أوضاع السجون في إقليم كردستان في العراق

تقرير : أحمد الزاويتي تاريخ بث التقرير : 28/4/2009 طالبت عائلات في إقليم كردستان العراق السلطات هناك بالكشف عن مصير أفراد لها تقول إنهم تعرضوا للإعتقال منذ سنوات. ومن بين هؤلاء واحد حسين أمين

http://www.youtube.com/watch?v=6pADGacxFVY

نوري المالكي لايؤمن بحقوق المعتقلين في السجون

نوري المالكي في هذا التصريح المتلفز يعتبر أن عشرات الآلاف من المعتقلين العراقيين هم مجرمون لايستحقون أن يطالب بحقوقهم أحد.. لمزيد من المعلومات: www.iraqirabita.org

http://www.youtube.com/watch?v=cT8EvC5M-gg

مقتطف من تقرير بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق ( يونامي ) حول حقوق الانسان من 1 كانون الثاني/ يناير – 30 حزيران/يونيو 2009 ( القسم الاخير )

خامسا: أنشطة بناء القدرات

89 . تماشياً مع ولايتها ، وبالتنسيق مع مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان واصلت بعثة

الأمم المتحدة لمساعدة العراق جهودها الرامية لدعم حكومة العراق ومنظمات المجتمع المدني من

خلال أنشطة بناء القدرات في مجال المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان. وتهدف هذه الأنشطة إلى

المساعدة على تطوير نظام حماية حقوق إنسان بقيادة وملكية عراقية. وأيضاً تعزيز ثقافة حقوق

الإنسان في العراق وإعطاء الأولوية لسيادة القانون وتمكين المرأة وتعزيز حماية الطفل والتزامات

العراق بتقديم التقارير أمام هيئات معاهدات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة والمصالحة والعدالة

الانتقالية.

90 . في كانون الثاني/يناير الماضي عقد مكتب حقوق الإنسان ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات

والجريمة ورشة عمل لخبراء التشريع الوطني ودارت حول المصادقة على الصكوك القانونية

العالمية لمكافحة الإرهاب وتنفيذها. وحضر هذا الحدث الذى أُقيم في بغداد ممثلين عن حقوق

الإنسان ولجنة الدفاع واللجنة القانونية في مجلس النواب حيث اتفق الحاضرون على تشكيل لجنة

عمل مشتركة للمضي قدما في عملية المصادقة على الاتفاقيات القانونية العشرة المتبقية والخاصة

بمكافحة الإرهاب والتي لم يصادق عليها العراق حتى الآن وآذلك تعديل التشريعات الحالية لمكافحة

الإرهاب لكي تتماشى مع الإطار القانوني العالمي لمكافحة الإرهاب والمعايير حقوق الإنسان

المُعترف بها دوليا.

91 . في شباط/فبراير واستكمالا لمشروع "دعم وزارة الداخلية ووزارة الدفاع في تعميم حقوق الإنسان

في أعمال وهياكل الوزارتين" عقد مكتب حقوق الإنسان بالإشتراك مع برنامج الأمم المتحدة

الإنمائي حلقتي عمل في أربيل لتدريب موظفين من وزارة الدفاع ووزارة الداخلية. وكان الهدف من

التدريب تعريف أفراد الأمن بمفاهيم حقوق الإنسان ومعايير ومهارات التدريب التي يمكن نشرها

من خلال مزيد من التدريب داخل الوزارة. آما أُجريت في أربيل في نيسان/أبريل الماضي ورشة

عمل تدريبية خاصة بوزارة الدفاع ركزت على القانون الإنساني الدولي وحقوق المحتجزين

والسجناء وطرق إجراء دورات تدريبية في مجال حقوق الإنسان للقوات المسلحة العراقية. بدأ آخر

نشاط في هذا المشروع في أيار/مايو واشتمل على إعداد دليل لحقوق الإنسان مُكمل لحلقات العمل

التي سيتم توزيعها على أقسام التدريب في آلتا الوزارتين.

92 . في آذار/مارس عقد مكتب حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق ومكتب خدمات

المشاريع التابع للأمم المتحدة مؤتمراً حول الإستراتيجيات الرامية إلى تعزيز حقوق المرأة في

العراق بعنوان "لا تزال تدفع الثمن، المرأة العراقية بعد سنوات من الحروب والعقوبات والنزاعات

الداخلية". حضر هذا الحدث الذي انعقد في الأردن مسؤولون عراقيون رفيعو المستوي وممثلون

عن المجتمع المدني وضيوف من الدول العربية. وأصدر المجتمعون توصيات إلى حكومة العراق

والبرلمان بشأن القضايا التي تمس حقوق المرأة والمساواة. وشهد المؤتمر إطلاق دراستين بحثيتين

بتكليف من بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق إحداهما عن المفاهيم العامة عن العنف دفاعاً عن

الشرف في محافظة السليمانية 33 والأخري عن أوضاع نساء الأقليات في العراق.

93 . في نيسان / أبريل وافق المرفق الدولي لصندوق إعمار العراق علي مشروع لدعم وزارة حقوق

الإنسان من خلال تقنيات استخراج الجثث. وبدأ تنفيذ هذا المشروع بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة

لخدمات المشاريع واللجنة الدولية المعنية بالمفقودين. وسيقوم المشروع بتدريب وإعداد فريق مكون

من 25 خبيرا من داخل الوزارة لإستخراج الجثث من القبور الجماعية وتحليل ما بعد الوفاة.

وسيقوم الفريق بعمليات حقيقية لاستخراج جثث من مقبرة جماعية معروفة الموقع وذلك كجزء من

التدريب. ومع انتهاء المشروع ستكتسب وزارة حقوق الإنسان القدرة الفنية اللازمة لاستخراج

الجثث من مواقع المقابر الجماعية الأخرى بما في ذلك استرداد رفات أكثر من 800 سجين حرب

.1991- كويتي اُعتبروا في عداد المفقودين فى الفترة من 1990

94 . في أيار/مايو تمت الموافقة على مشروع لدعم حكومة العراق ومنظمات المجتمع المدني العراقية

في إعداد التقارير التي ستقدم إلى مجلس حقوق الإنسان من أجل الإستعراض الدوري الشامل في

فبراير/شباط 2010 . وسيتضمن هذا المشروع الذي سينفذ بالشراكة مع مكتب خدمات المشاريع

التابع للأمم المتحدة تقديم المساعدة الفنية إلى الموظفين الحكوميين المسؤولين عن صياغة التقرير

الحكومي وأيضاً إلى منظمات المجتمع المدني التي ستتولى إعداد تقرير المجتمع المدني. وحضر

فريق مكون من 5 خبراء من وزارة حقوق الإنسان مداولات مجلس حقوق الإنسان في جنيف في

11 حزيران/يونيو. وتلقى الفريق أيضا تدريبا على إعداد التقرير الحكومي من أجل - الفترة من 8

الاستعراض الدوري الشامل وعلى معاهدات حقوق الإنسان الأخرى القائمة على التزامات تقديم

التقارير.

95 . في 3 حزيران/يونيو وافق المرفق الدولي لصندوق إعمار العراق على مشروع "تعزيز العدالة

وتوفير الحماية للأطفال والشباب في العراق" والذي ستتولى تنفيذه بعثة الأمم المتحدة لمساعدة

العراق واليونيسيف وصندوق الأمم المتحدة للسكان. ويهدف هذا المشروع إلى توفير الدعم الفني

لحكومة العراق من خلال وزارات التربية والصحة والعدل والداخلية والعمل والشؤون الإجتماعية

بالإضافة إلى مجلس القضاء الأعلى من أجل تعزيز نظام قضاء الأحداث وزيادة فرص حصول

الأطفال والشباب على العدالة والحماية. ويركز البرنامج المقترح في المقام الأول على تعزيز

التشريعات الوقائية من خلال إجراء تقييم شامل لنظام قضاء الأحداث وإعادة النظر في قانون رعاية

الأحداث وتعزيز الخدمات المقدمة للأطفال الجانحين. آما سيعمل المشروع أيضاً على تطوير

قدرات الجهات الفاعلة الرئيسية في إدارة شؤون قضاء الأحداث في العراق، بالإضافة إلى تحسين

نظم جمع وإدارة المعلومات عن الأطفال والشباب الذين يدخلون النظام القضائي الرسمي.

مقتطف من تقرير بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق ( يونامي ) حول حقوق الانسان من 1 كانون الثاني/ يناير – 30 حزيران/يونيو 2009 ( 11 )

الاحتجاز لدى سلطات القوة متعددة الجنسيات في العراق
78 . كان هناك انخفاض كبير في أعداد المحتجزين لدى القوة متعددة الجنسيات في العراق، مما يعد
استمراراً للتوجه الذي لوحظ في التقارير السابقة. فقد انخفض عدد المحتجزين من 23229 محتجز
في تموز/يوليو 2008 ، ليصل الى 15058 محتجز بحلول نهاية كانون الأول/ديسمبر 2008 وإلى
10866 محتجز بنهاية حزيران/يونيو 2009 . بيد أنه لم تخضع معظم قضايا المحتجزين الذين لا
يزالون قيد الاحتجاز للدراسة أو المحاكمة القضائية.
79 . وفقا لأحكام الاتفاقية الأمنية الثنائية بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية، لم تعد القوة متعددة
الجنسيات مخولة باعتقال المشتبه بهم إلا إذا طلب منها ذلك بقرارعراقي يصدر وفقا للقانون
العراقي تحديداً. ومن المتوخى وضع خطة لإطلاق سراح أو نقل جميع المحتجزين إلى السلطات
العراقية بحلول منتصف صيف 2009 باستثناء 5000 محتجز. وأعلنت القوة متعددة الجنسيات أنها
سوف تسلم شهرياً 1500 ملف من ملفات المحتجزين في اليوم الأول من كل شهر إلى حكومة
العراق، وسيكون أمام الحكومة مهلة ثلاثون يوماً لترد وبعدها إما يتم الإفراج عن المحتجزين أو
نقل احتجازهم إلى السجون العراقية بناء على طلب السلطات العراقية. وبحلول نهاية حزيران/يونيو
تم عرض 9250 من ملفات المحتجزين على لجنة مشتركة تتألف من ممثلي وزارات العدل
والداخلية ولجنة حقوق الإنسان التابعة لمجلس النواب والقوة متعددة الجنسيات المكلفة بمراجعة
الملفات. بيد أن المشاكل الإدارية واللوجستية قد تسببت في تأخير تسليم العديد من المحتجزين.
وأفادت تقارير وزارة حقوق الإنسان أنه تم نقل 841 من المحتجزين إلى السلطات العراقية. فيما
يبلغ عدد المحتجزين الذين تم الإفراج عنهم خلال الفترة المشمولة بالتقرير قرابة 5000 محتجز.
80 . كما أعلنت القوة متعددة الجنسيات عن عزمها إغلاق مركز الاحتجاز في معسكر بوكا بالقرب من
البصرة نهائيا في أيلول/سبتمبر. 23 وعندها ستقوم القوة متعددة الجنسيات في العراق بنقل
المحتجزين المتبقين إلى سجن التاجي المشيد حديثا في بغداد، وهو مرفق تشرف عليه حاليا القوة
متعددة الجنسيات في العراق، وإلى مركز الاحتجاز في معسكر كروبر. وفي كانون الثاني/ يناير
2010 سوف يتم تسليم سجن التاجي إلى حكومة العراق والإبقاء على معسكر كروبر تحت سيطرة
. القوة متعددة الجنسيات في العراق لحين تسليمه إلى حكومة العراق صيف 2010
الاحتجاز لدى سلطة حكومة إقليم كردستان
81 . قامت حكومة إقليم كردستان بتمديد العمل بقانون مكافحة الإرهاب لعام 2006 ، الذي يشكل الأساس
القانوني لعدد من الاعتقالات في الإقليم، لغاية منتصف 2010 . فيما تكررت وشاعت ادعاءات
المحتجزين بخصوص عدم كفاية المساعدة القانونية والتأخير الطويل في التحقيقات وإجراءات
المحاكمة. ومن الأمور التي تثير قلق بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق بصفة خاصة هي
الممارسات المتعلقة بإبقاء بعض الأشخاص -بحكم الأمر الواقع- قيد الاعتقال الإداري غير
المحدود. والتقت بعثة الأمم المتحدة باشخاص محتجزين منذ خمس سنوات أو أكثر، حيث ذكر
العديد منهم أنهم فقدوا الأمل في إطلاق سراحهم. وقد بذلت سلطات حكومة إقليم كردستان جهدا
يسيراً لتبرير أو تفسير هذا الانتهاك الخطير لحقوق الإنسان.
82 . تشكل أوضاع المحتجزين لدى وزارتي الداخلية والشؤون الاجتماعية ووكالة الاستخبارات
المعروفة باسم الأسايش في إقليم كردستان مصدر قلق كبير لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق.
وقدمت وزارة حقوق الإنسان في حكومة إقليم كردستان تقارير عن أعداد المحتجزين لدى حكومة
الإقليم. ووفقا للأرقام المقدمة، فإن العدد الإجمالي للمحتجزين والمعتقلين لأسباب أمنية والسجناء
المحكومين ارتفع من 2671 محتجزاً في بداية الفترة المشمولة بالتقرير إلى 2815 محتجزاً في
نهاية أيار/مايو. وتشير الأرقام إلى زيادة طفيفة في عدد المحتجزين والمعتقلين لأسباب أمنية
. بالمقارنة مع الأشهر الست الأخيرة من 2008
83 . خلال النصف الأول من عام 2009 ، قامت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق بعشر زيارات
للسجون ومراكز الاحتجاز في أربيل ودهوك والسليمانية في إقليم كردستان 24 . وتمكن موظفو البعثة
من تفقد أماكن الاحتجاز ومقابلة السجناء وسلطات السجن. كما تم توثيق إنتهاكات خطيرة لحقوق
المحتجزين ارتكبتها سلطات حكومة إقليم كردستان. تشمل هذه الإنتهاكات الضرب أثناء الاستجواب
والتعذيب بواسطة الصدمات الكهربائية والإعترافات القسرية وعدم توفر الرعاية الطبية. وغالبا ما
تشير التقارير إلى تعرض المحتجزين إلى سوء المعاملة والإيذاء عندما يكونون معصوبي الأعين.
وتردد بعض المحتجزين في الكشف عن المعلومات خوفا من الإنتقام. بينما تحدث آخرون بحرية
عن ظروف الاآتظاظ وانعدام النظافة وصعوبة الحصول علي الخدمات الطبية وعدم وجود أنشطة
ترفيهية، وكان من بين الهموم الأخرى عدم السماح بزيارات عائلية كافية. ومع ذلك لم يتقدم العديد
من السجناء الذين قابلتهم البعثة في أماكن اعتقال عديدة بأي شكاوى خطيرة بشأن المعاملة التي
يتلقونها، وهذه وردت أساسا من المحتجزين الذين كانوا قيد الاحتجاز بسبب جرائم صغيرة أو من
المحكومين الذين لم يعودوا قيد الاستجواب.
84 . رحبت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق بالجهود التي تبذلها حكومة إقليم كردستان لتحديث
وتجديد المباني المستخدمة كسجون أو مراكز احتجاز والتي أدت إلى تحسينات ملموسة في بعض
المواقع، 25 أيضاً عبرت البعثة عن تقديرها لإنشاء لجنة حكومية فرعية لرصد مراعاة حقوق
الإنسان في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات الأمن الكردية الأسايش .كذلك لاحظت البعثة بإيجابية
أن العديد من مسؤولي حكومة إقليم كردستان تعهدوا باستمرار، في اجتماعاتهم الخاصة والعامة،
85 . ومع ذلك لا يزال هناك تحديات خطيرة ينبغي معالجتها. وما تزال بعثة الأمم المتحدة لمساعدة
العراق تتلقى شهادات من أشخاص يزعمون أن أفراد عائلاتهم قد اعتقلوا على أيدي أفراد من قوات
الأمن الكردية (أسايش) ثم اختفوا عقب ذلك. هناك أيضا ادعاءات مستمرة بأن الأشخاص الذين
،( اعتقلتهم قوات الأمن، وخاصة أولئك الذين اعتقلوا بموجب قانون مكافحة الإرهاب ( 2006
سرعان ما يتعرضون للتعذيب عقب إلقاء القبض عليهم وأيضاً أثناء التحقيقات الأولية وذلك بغية
انتزاع اعترافاتهم. ويقال أن هذة الإستجوابات في الكثير من الأحيان تتم في مواقع مؤقتة أو
مستحدثة بشكل غير نظامي وليس في مرافق احتجاز رسمية، وُيزعم أن الأسايش ووكالة
استخبارات الحزب الديمقراطي الكردستاني "باراستين" ووكالة استخبارات الإتحاد الوطني
الكردستاني "دازقي زانياري" يديران مثل مرافق الإستجواب السرية هذه. وما فتئت البعثة تتلقي
شهادات من المحتجزين أو السجناء السابقين يدعون فيها تعرضهم لسوء المعاملة أو حتى التعذيب
من مناطق تقع خارج إقليم كردستان يعمل فيها موظفون تابعون للأسايش مثل الموصل.
86 . مازالت هناك أوجه قصور إجرائية كبيرة في نظام العدالة الجنائية في حكومة إقليم كردستان يتعين
تصحيحها. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير عبر العديد من المحتجزين عن نفس المخاوف التي
ظلت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق تتلقاها منذ سنوات مثل المحاكم التي أثقل كاهلها بقضاياهم
والإجراءات المتسرعة وإنحياز القضاة و تعذر الوصول إلى محامي الدفاع وعدم حصول المحامين
على التدريب الكافي والتأخر في دفع القضايا إلى الأمام وتدخل أطراف خارجية. ومع ذلك، يبدو
أنه قد تم إحراز بعض التقدم وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بالتأكد من أن الاعتقالات قد تمت
بناء على أمر قضائي وحل بعض حالات الاحتجاز الطويلة من دون محاكمة.
87 . قامت نساء محتجزات في أربيل بتنبيه بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق إلى حاله تعذيب. حيث
أوردت التقارير أن امرأتان قد اعتقلتا في مركز للشرطة لمدة أسبوع و تعرضتا باستمرار للتعذيب،
ومن ضمن ذلك الصعق بالصدمات الكهربائية والضرب وإجبارهن على كشف أجسادهن أمام
الرجال وغيرها من الأفعال التي تشكل إعتداءَ جنسياً. وكتبت البعثة إلى وزارة الداخلية مبدية قلقها
إزاء طول فترة الاحتجاز وادعاءات التعذيب. ونتج عن ذلك أن قامت وزارة الداخلية بتنحية ضابط
التحقيق والقاضي من القضية. وما زالت هذه القضية معروضة أمام المحكمة فيما قامت الضحايا
بتقديم بشكوى ضد ضباط الشرطة.
88 . كما تلقت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق شكاوى عن قيام مدير مركز تأهيل الأحداث والنساء
في دهوك باغتصاب السجينات والمحتجزات. وأُجري تحقيق في هذه القضية وشهدت إمرأة بأنه قد
طُلب منها تقديم خدمات جنسية مقابل حصولها على إمتيازات. وتم إلقاء القبض على المدير في
أعقاب الجلسة بالاستناد إلى البند 393 من قانون العقوبات المتعلق بجريمة الاغتصاب. وتم تغيير
هذ التهم لاحقاً لتستند إلى البند 417 (إساءة استعمال السلطة). وهو حالياً بانتظار المحاكمة

مقتطف من تقرير بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق ( يونامي ) حول حقوق الانسان من 1 كانون الثاني/ يناير – 30 حزيران/يونيو 2009 ( 6 )

وضع الأقليات والجماعات الأخرى
44 . رحّبت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق بانتخاب أفراد من جماعات الأيزيديين والشبك
والمسيحيين والصابئة في انتخابات مجالس المحافظات في الموصل وبغداد والبصرة. وإضافة إلى
ذلك، أدخلت حكومة إقليم كردستان تعديلات على قانونها الانتخابي ليشمل تمثيلاً للأقليات الأرمنية
والكلدانية والسريانية والتركمانية.
45 . بيد أن الأقليات لا تزال تبلغ عن تعرض أفرادها لهجمات متكررة، إذ يبدو أن أجهزة الدولة أو
الأجهزة التابعة للأحزاب السياسية ترتكب بعضاً من تلك الهجمات بهدف يتجلى في التأثير على
الانتماءات السياسية وعلى الأصوات الانتخابية. وقد أبلغ ممثلون عن الأيزيديين، وهم جماعة تسكن
المناطق الجبلية الواقعة شمالي العراق، بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق أن عددهم تقلص من
500000 تقريباً قبل شهر آذار/مارس 2003 ليُصبح 300000 . وخلال الفترة التي يغطيها هذا
التقرير، وقعت هجمات متقطعة على قرى أيزيدية في منطقة سنجار الواقعة غرب الموصل قامت
بشنها قوات البشمركة والقوات المسلحة التابعة لحكومة إقليم كردستان. ويرى الصابئة أن أعدادهم
تتراجع، فوفقاً لرئيس هذا المكون الشيخ ستار جبار الحلو فقد تراجعت أعدادهم من 35000 قبل
عام 2003 لتُصبح حالياً 7 أو 8 آلاف نتيجة لهروب العديد منهم من العراق 13 . فيما استمر الشبك،
وهم أقلية يبلغ عددهم زهاء 400000 نسمة يعيشون في سهول نينوى، بالإفادة عن تعرضهم
لضغوط للاقتراع لصالح المرشحين المؤيدين للأكراد في انتخابات مجالس المحافظات.
46 . تلقت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق تقارير تفيد باستمرار استهداف المسيحيين في الموصل
وكركوك وبغداد. حيث قُتل ثمانية من المسيحيين في الموصل وثلاثة في كركوك في الفترة بين
شباط/فبراير وأيار/مايو. ودعا كل من أسقف كركوك ونائب الرئيس العراقي عادل عبد المهدي
أفراد هذه الطائفة إلى عدم الفرار من المدينة. ووصف نائب الرئيس عبد المهدي وضع المسيحيين
ب "الضعيف"، كما دعا إلى تشكيل فريق عمل جماعي لضمان بقائهم في العراق. ويقدر أنه من بين
1.4 مليون مسيحي من المشمولين في الإحصاء الرسمي للسكان عام 1987 لم يتبقى سوى
. 500000 إلى 800000 مسيحي فقط حاليا في العراق 14
الهجمات الموجهة ضد أشخاص بسبب ميولهم الجنسية المفترضة
47 . تلقت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق تقارير تفيد بتصاعد العنف الموجه ضد الأفراد على أساس
ميولهم الجنسية. وأفاد تقرير لمنظمة غير حكومية دولية تُعنى برصد حالة حقوق الإنسان في
العراق في نيسان/أبريل الماضي مقتل ما لا يقل عن 25 صبي ورجل في بغداد في الأسابيع السابقة
بسبب ميولهم الجنسية المفترضة أو الحقيقية 15 . آما أشارت تقارير أخرى إلى أن بعض الجثث كانت
ملقاة على مرأى من العامة في شوارع مدينة الصدر في بغداد. وأجرت البعثة مقابلات مع العديد
من الأشخاص ممن تعرضت حياتهم للتهديد والذين فروا بمساعدة مختلف المنظمات غير الحكومية
بحثا عن ملاذ خارج بغداد. وكان جميع هؤلاء قادرين على تحديد أسماء الجناة. كما أن البعثة على
علم بوقوع حالات أخرى مختلفة من الهجمات أو الاضطهادات القائمة على أساس الميول الجنسية
ارتكبها أفراد من جيش المهدي وزعماء دينيين وضباط في الشرطة وعصابات إجرامية محلية
آذلك 16 . وتدعو بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق الحكومة العراقية للتحقيق في مزاعم الاعتداءات
التي يرتكبها جيش المهدي وقوات الأمن العراقية فضلا عن دعوات بعض الأئمة خلال صلاة
الجمعة التي تحرض على العنف.
48 . إن حكومة العراق ملزمة دستوريا بحماية حقوق وحريات الجميع دونما تمييز من أي نوع كان على
النحو المبين في دستورها والمبادئ الأساسية للقانون الدولي لحقوق الإنسان بما في ذلك الإعلان
العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
اللاجئون والنازحون داخليا
49 . وفقاً لتقديرات مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين لا يزال يوجد 1،5 مليون عراقي
يعيشون خارج البلاد، بشكل أساسي في سوريا والأردن، إضافة إلى 2 مليون نازح داخلي ضمن
العراق. وفي الفترة بين آانون الثاني/يناير وحزيران/يونيو، ذكرت تقارير صادرة عن مفوضية
الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين أن عدد العراقيين العائدين، وهم إما أن يكونوا من النازحين
داخليا العائدين إلى مدنهم الأصلية داخل العراق أو اللاجئين العائدين من خارج العراق قد بلغ
101490 شخص. ويتألف هذا الرقم من 79200 نازح داخلي أو 13490 أسرة و 22290 لاجئ أو
5480 أسرة من العائدين إلى ديارهم الأصلية. وبحسب التقارير فإن أعلى نسبة للعودة كانت في
شهر آذار/مارس ويعزى ذلك على الأرجح إلى التحسن النسبي في الوضع الأمني. وتمثلت الشواغل
الرئيسية للعائدين في تقلب الوضع الأمني والبطالة وعدم توفر المسكن وتوفر الخدمات التعليمية
والطبية فضلا عن المرافق العامة مثل الكهرباء والمياه النظيفة.

مقتطف من تقرير بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق ( يونامي ) حول حقوق الانسان من 1 كانون الثاني/ يناير – 30 حزيران/يونيو 2009 ( 4 )

المقابر الجماعية

22 . تم العثور على عدد من المقابر الجماعية في جميع أنحاء البلاد خلال الفترة التي يغطيها التقرير.

ففي 12 أيار/مايو، اكتشفت وزارة حقوق الإنسان مقبرة جماعية تحتوي على جثث 100 شخص

يُعتقد أنهم من الأكراد، بينهم نساء وأطفال في ثياب كردية تقليدية، في منطقة النهر الثالث شرق

مدينة الديوانية 7. وفي 15 أيار/مايو، كشفت وزارة حقوق الإنسان في النجف عن مقبرة جماعية في

حي القادسية جنوب النجف حيث يُقدر أنها قد تحتوي على رفات ثلاثة آلاف من الضحايا الأكراد

81988 . وقال مسؤولون في وزارة - الذين يُعتقد أنهم قُتلوا خلال حملة الأنفال بين عامي 1987

حقوق الإنسان أنه قد تم العثور على مقبرة جماعية جديدة في البصرة في 10 حزيران/يونيو تضم

رفات 500 ضحية. وقد أخذ خبراء في الوزارة عينات من الحمض النووي لهذه الرفات لغرض

أرشفتها بغية تحديد هويات أصحابها في المستقبل. ووفقاً للوزارة، فقد تم العثور على 70 مقبرة

جماعية أخرى في جميع أنحاء محافظة التأميم. وفي نهاية شهر حزيران/يونيو، تم الإعلان عن

اكتشاف ثلاث مقابر جماعية في مدينة كربلاء تضم رفات أشخاص يُعتقد أنهم من أسرى الحرب

الكويتيين من حرب الخليج الأولى فيما يجري العمل في موقع رابع يشتبه في وجود مقبرة أخرى

فيه. وأشارت الوزارة إلى أنه قد يكون هناك نحو 270 موقعاً لمقابر جماعية في العراق لم يتم

اكتشافها بعد.

23 . بغية مساعدة وزارة حقوق الإنسان على زيادة قدراتها الفنية على استخراج الجثث من المقابر

الجماعية وضمان المحافظة على أدلة الطب الشرعي لأغراض تحديد الهوية، نفذت بعثة الأمم

المتحدة لمساعدة العراق بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع واللجنة الدولية المعنية

بالأشخاص المفقودين مشروعاً لتدريب الخبراء في وزارة حقوق الإنسان بشأن ممارسات استخراج

الجثث وتزويدهم بالمعدات اللازمة.

الإصابات بين المدنيين على أيدي الشركات الأمنية الخاصة

24 . خلال الفترة التي يغطيها التقرير، لم ترد إلى بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق تقارير عن حدوث

إصابات أو عمليات قتل بين المدنيين على أيدي موظفي الشركات الأمنية الخاصة. وهذه هي المرة

الأولى منذ عام 2007 لا يتم خلال الفترة المشمولة بالتقرير الإبلاغ عن أية حوادث من هذا النوع.

وتظن البعثة أن ذلك ناجم عن التغيير في الوضع القانوني لشركات الأمن الخاصة اعتباراً من كانون الثاني/يناير 2009 ، فضلاً عن تزايد التنظيم والتدقيق في أنشطة الشركات الأمنية من قبل

حكومة العراق. بالإضافة إلى ذلك، ومنذ كانون الثاني/يناير 2009 ، تم إخضاع أنواع معينة من

المتعاقدين للولاية القضائية العراقية بسبب ارتكابهم أعمالاً إجرامية.

25 . في كانون الثاني/يناير 2009 ، قام قاض في الولايات المتحدة بتأجيل محاكمة خمسة من موظفي

شركة "بلاك ووتر" وجهت إليهم تهمة قتل 14 مدنياً في بغداد يوم 16 أيلول/سبتمبر 92007 حتى

1 شباط/فبراير 2010 . وأشار القاضي إلى ضرورة إجراء مزيد من التحقيق، بما في ذلك زيارة

مسرح الجريمة. وفي مطلع نيسان/أبريل، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن شركة "تريبل

كانوبي" الأمنية الخاصة ستتولى من الآن فصاعداً حماية الدبلوماسيين الأمريكيين في العراق إثر

قرار وزارة الخارجية المتعلق بعدم تجديد العقد الذي أبرمته مع شركة "بلاك ووتر" (والتي غيّرت

منذ ذلك الحين إسمها إلى "زي"). وكانت حكومة العراق قد طالبت بمغادرة شركة "بلاك ووتر"

منذ وقوع الحادث. كما رفضت أيضاً إصدار رخصة عمل جديدة للشركة في كانون الثاني/يناير.

مقتل المدنيين في سياق العمليات العسكرية التي تقوم بها القوة متعددة الجنسيات في العراق والقوات

العراقية

26 . أسفر التحسن النسبي في الوضع الأمني في مناطق عديدة من العراق على مدى الأشهر الثمانية

عشرة الماضية والإطار القانوني الذي توفره الاتفاقية الأمنية الثنائية بين العراق والولايات المتحدة

الأمريكية عن تخفيف أثر العمليات العسكرية التي تجريها القوة متعددة الجنسيات. ولم يرد لعلم بعثة

الأمم المتحدة لمساعدة العراق أية حوادث أسفرت فيها الضربات الجوية للقوة متعددة الجنسيات عن

إصابة أو مقتل مدنيين خلال هذه الفترة التي يغطيها التقرير.

27 . ومع ذلك، وكما هو الحال في التقارير السابقة، تشير بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق بقلق إلى

تواصل حالات الوفيات والإصابات بين المدنيين جرّاء العمليات العسكرية البرية أو المواجهات عند

نقاط التفتيش خلال الفترة التي يغطيها التقرير. وتشير تقارير تلقتها البعثة إلى مقتل عدد من

الأشخاص بسبب عدم توقفهم في إحدى نقاط التفتيش المشتركة بين القوة المتعددة الجنسيات والقوات

العراقية أثناء حادث إطلاق نار استهدف مواقع مسلحين مشتبه بهم، أو بسبب عدم حفاظهم على

المسافة التي ينبغي أن تفصلهم عن إحدى القوافل العسكرية. ففي 22 كانون الثاني/يناير، قُتل ثلاثة

أشقاء عندما داهمت القوة متعددة الجنسيات منزلهم في جنوب الموصل. وفي مدينة الديوانية

بمحافظة القادسية، في 5 و 7 شباط/فبراير، قتلت القوة متعددة الجنسيات في العراق اثنين من

المدنيين بينهم فتاة تبلغ من العمر ثمانية أعوام توفيت على ما يبدو جراء إطلاق نار غير مقصود.

وتفيد التقارير أن عمليات المداهمة والعمليات البرية بقيادة القوة متعددة الجنسيات في العراق قد

أسفرت عن مقتل العديد من المدنيين، مثل حادث القتل العرضي المزعوم لامرأة أثناء مداهمة

منزلها غرب محافظة نينوى في 15 آذار/مارس، أو الحادث الذي أفادت التقارير وقوعه في 26 في

أبريل/نيسان حيث يُزعم أن امرأة قُتلت بطريق الخطأ أثناء عملية مداهمة في مدينة الكوت بمحافظة

واسط. وفي حالة نادرة للعمليات التي تجريها القوة متعددة الجنسيات في إقليم كردستان، أفادت

التقارير أن رجلاً يُدعى جليل إسماعيل قد قُتل على الطريق بين السليمانية وطازلوجا في 13

نيسان/أبريل. وأفيد أيضاً أن الأطفال كانوا ضحايا للعمليات التي تجريها القوة متعددة الجنسيات في

العراق. فعلى سبيل المثال، توفيت فتاة تبلغ من العمر 12 عاماً في 16 آذار/مارس بعد إصابتها

بطلقة تحذيرية من أفراد القوة متعددة الجنسيات في العراق لإيقاف سيارة كانت تتجه مسرعة نحو

مرآز للشرطة في حي الحرية في محافظة نينوى. وفي 9 أيار/مايو، أطلقت القوة متعددة الجنسيات

النار على صبي في الثانية عشرة من العمر وأردته قتيلاً حيث كان يشتبه في أن المسلحين قد دفعوا

مبلغاً من المال للصبي لإلقاء قنبلة يدوية على الجنود، وهو اتهام نفته الشرطة العراقية.

28 . وتفيد التقارير أيضاً أن الأنشطة العسكرية التي تضطلع بها قوات الشرطة العراقية قد أسفرت عن

مقتل وإصابة مدنيين خلال الفترة التي يغطيها التقرير. ففي 31 آانون الثاني/يناير، أطلق جندي

عراقي النار من سلاحه بطريق الخطأ خلال شجار بينه وبين أحد الصحفيين في مركز اقتراع في

مدينة الصدر ببغداد ما أسفر عن مقتل أحد المارة. وفي اليوم ذاته، وفي مدينة الصدر أيضاً، أفادت

التقارير أن سيارة يقودها جندي عراقي تسببت في حادث مروري راح ضحيته أحد الأطفال.

وعندما عبّرت عائلة الطفل عن احتجاجها، أطلق جنود عراقيون النار وقتلوا اثنين من أفراد الأسرة.

وقد لقي الصحفي سلام الدسوقي مصرعه على يد جاره محمد يونس محمد، وهو شرطي، في

الموصل يوم 5 شباط/فبراير في ما وُصف بأنه نزاع شخصي. وقد تم اعتقال الشرطي في وقت

لاحق. كما أسفر القبض على عادل المشهداني، رئيس وحدة حرس حي الفضل ببغداد للاشتباه في

ارتكابه جرائم خطيرة، عن تبادل لإطلاق النار في 30 آذار/مارس بين قوات الأمن العراقية

وأنصار المشهداني لقي خلاله اثنان من المارة المدنيين مصرعهم.

29 . إن القصف العسكري الترآي الإيراني للمناطق الواقعة على الحدود العراقية، والذي عادة ما يُقال

أنه يستهدف عناصر مسلحة تابعة لحزب العمّال الكردستاني أو لحزب الحياة الحرة الكردستاني، قد

أثّر على المناطق العراقية الحدودية على مدار سنوات عديدة ولا تزال تلك الآثار بادية في الفترة

التي يغطيها التقرير. وتشير الشواهد التي جمعها مراقبون محليون، وبعضها لاحظته بعثة الأمم

المتحدة لمساعدة العراق، إلى أن تلك الأفعال تفضي بين الحين والآخر إلى قتل المدنيين وتتسبب في

نزوح آبير 10 ، وتدمر المساكن والثروة الحيوانية وتجعل الأراضي الزراعية غير صالحة

للاستخدام. وزعم السكان المتضررين أن معاناتهم قد شهدت زيادة كبيرة عندما أصبحت الهجمات،

التي كانت في السابق موسمية ويمكن التنبؤ بها، أكثر عشوائية وتواصلاً اعتبارا من أواخر عام

2007 . وعقب الإتفاقية التي أُبرمت في شهر شباط/فبراير 2009 بين حكومة إقليم كردستان وإيران

لوقف قصف المناطق المأهولة بالسكان المدنيين، بدأ بعض القرويين بالعودة الى منازلهم ليكتشفوا

بعد بضعة أسابيع أن الهجمات قد استؤنفت من جديد. وفي 10 آذار/مارس، لقي صبي صغير يبلغ

من العمر سنة ونصف السنة حتفه في محافظة السليمانية نتيجة لتلك الهجمات. وتُذآّر بعثة الأمم

المتحدة لمساعدة العراق آافة أطراف النزاع بأن القانون الدولي الإنساني يطالب بحماية المدنيين

والتمييز بين الأهداف المدنية والعسكرية.

إجراءات المحاكمات التابعة للقوة متعددة الجنسيات في العراق بشأن إنتهاكات القانون الإنساني الدولي

30 . كان عدة جنود أمريكيين عرضة لإجراءات المحكمة بموجب قانون الولايات المتحدة الموحد لقانون

العدالة العسكرية والقانون الجنائي المحلي للاشتباه في قيامهم بارتكاب انتهاكات للقانون الإنساني

الدولي أثناء عملهم في العراق بصفتهم أفراداً في القوة متعددة الجنسيات.

31 . وفي 23 شباط/فبراير، حكمت محاكم عسكرية في محطة مايبورت البحرية في جاكسونفيل بولاية

فلوريدا على تريفور سلان، وهو حارس سابق لدى القوة متعددة الجنسيات في مركز اعتقال معسكر

بوكا عام 2008 ، بموجب القانون الموحد للقضاء العسكري، بالسجن لمدة ثلاثة أشهر لضربه

معتقلين بزعم أنهم قد أهانوه. وأدانت هيئة محلفين عسكرية في فورت كامبل بولاية آنتاكي في 27

شباط/فبراير الملازم أول مايكل بيهانا بقتل علي منصور محمد بالقرب من تكريت في شهر

أيار/مايو 2008 . وقبل ذلك بتسعة أيام، حُكم على الرقيب أول هال وارنر، الذي شهد ضد الملازم

أول بيهانا، بالسجن لمدة 17 شهرا لضلوعه في الحادث.

32 . وبتاريخ 20 شباط/فبراير، حكمت المحكمة العسكرية في القاعدة العسكرية الامريكية في ثكنة روز

في فيلسيك - ألمانيا على الرقيب مايكل ليهي بالسجن مدى الحياة بعد إدانته بتهمة القتل العمد لأربعة

معتقلين عراقيين في الفترة بين 10 آذار/مارس و 17 نيسان/أبريل 2007 في بغداد. وتلقى الرقيب

درجة أولى جوزف مايو حكما بالسجن لمدة 35 عاما من نفس المحكمة لضلوعه في عمليات القتل

بأسلوب الإعدام لأربعة رجال لم يعثر على جثثهم قط. أما الثالث فهو الرقيب الأول جون هاتلي،

وهو الأعلى رتبة من بينهم، فقد أدين بجريمة القتل وحكم عليه بالسجن مدى الحياة في 16

نيسان/أبريل، وحُكم على جنديين آخرين في عام 2008 آانا متورطين في عملية القتل. وفي

منتصف شهر حزيران/يونيو، منح العميد الركن ديفيد هوغ، وهو من يمتلك سلطة انعقاد المحاكم

العسكرية ورئيس القيادة المشتركة متعددة الجنسيات للتدريب، كل من ليهي ومايو حكماً مخففاً، إذ

خفض حكميهما للسجن لمدة عشرون عاماً مع إمكانية إطلاق السراح المشروط بعد أن يقضيا سبع

سنوات في السجن.

33 . خلال الفترة المشمولة بالتقرير، حدثت تطورات أيضاً في قضيتي قتل مدنيين على أيدي القوات

الأمريكية في العراق واللتان ذاع صيتهما أكثر من أية قضية أخرى. ففي 17 آذار/مارس، قضت

محكمة استئناف عسكرية في كامب بندلتون بولاية كاليفورنيا بإسقاط التهم الموجهة للمقدم جيفري

تشيساني، وهو العسكري الأعلى رتبة الذي يجري التحقيق معه لضلوعه في قتل 24 مدنيا عراقيا

في منطقة الحديثة عام 2005 ، واستشهدت المحكمة بأسباب إجرائية في قرارها. ومن بين الثمانية

جنود المتهمين في الحادث، تم اسقاط التهم عن خمسة منهم وتمت تبرئة السادس. ولم يبق سوى

الرقيب فرانك ووتريتش، القائد المزعوم لعملية القتل تلك، في انتظار المحاكمة. وخلال الفترة

المشمولة بالتقرير، أُدين جندي أمريكي آخر بموجب القانون الجنائي الأمريكي لأنه كان قد ترك

الخدمة قبل صرفه عنها: ففي 7 أيار/مايو، أدانت محكمة اتحادية أمريكية في بادوكاه بولاية كنتاكي

الجندي ستيفن جرين بتهمة اغتصاب وقتل عبير قاسم الجنابي البالغة من العمر 14 عاماً، وقتل

ثلاثة من أفراد عائلتها بتاريخ 12 آذار/مارس 2006 بالقرب من المحمودية الواقعة جنوبي بغداد

وحكم عليه بالسجن مدى الحياة بتاريخ 21 أيار/مايو.



-

مقتطف من تقرير بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق ( يونامي ) حول حقوق الانسان من 1 كانون الثاني/ يناير – 30 حزيران/يونيو 2009 ( 3 )

ثالثاً : حماية حقوق الإنسان
القتل العشوائي للمدنيين
12 . أفادت التقارير أن عدد المصابين في صفوف المدنيين قد انخفض خلال الخمس أشهر الأولى من
عام 2009 ، كما أفادت التقارير إلى أن حصيلة القتلى في شهر أيار/مايو هي الأدنى منذ عام
2003 . غير أن عدد الإصابات بين المدنيين في شهر حزيران/يونيو ازداد ليصل إلى ضعف ما كان
عليه في الشهر السابق. وتجدد الأمم المتحدة تأكيدها بأن الهجمات المتعمدة ضد المدنيين هي بمثابة
جرائم ضد البشرية وتنتهك قوانين وأعراف الحرب السارية على النزاعات المسلحة، ولا بد من
تقديم مرتكبيها للعدالة.
13 . وبالاستناد إلى منظمة غير حكومية عراقية مكرسة لجمع الإحصاءات المتعلقة بانتهاكات الحقوق
والحريات الدستورية 6 فقد بلغ عدد القتلى والجرحى في صفوف المدنيين 1841 قتيلاً و 4797
جريحاً في الفترة الممتدة من كانون الثاني/يناير إلى حزيران/يونيو 2009 . ومقارنة بذلك، أفادت
وزارة الصحة أن مجموع القتلى والجرحى في عام 2008 بلغ 6787 قتيلاً و 20178 جريحاً. وقد
وقعت حوادث كبيرة خلفت إصابات في صفوف المدنيين في بغداد وكركوك وفي محافظتي نينوى
وديالى.
14 . وبالتالي تواصل تحمّل المدنيين لوطأة العنف نتيجة للقصف العشوائي والتعرض لإطلاق النيران
والقنابل العشوائية والهجمات الإنتحارية داخل الأسواق والمناطق السكنية المكتظة ، وقد تراوحت
المواقع التي تعرضت لهجمات الإنتحاريين من مطاعم مكتظة ونقاط تفتيش للشرطة إلى دور
العبادة، مما يُشير بوضوح إلى نية الاستهداف المنهجي والعشوائي لأعداد كبيرة من السكان
المدنيين. وقد وقعت جريمتين بشعتين في نيسان/إبريل في بغداد عندما فجّر انتحاريين نفسيهما
بشكل شبه متزامن بالقرب من أضرحة الكاظمية فيما فجر انتحاري نفسه في بعقوبة بمحافظة ديالى
بالقرب من أحد المطاعم ليحصد أرواح 53 زائراً إيرانياً، وعراقيين إثنين، من ضمنهم 16 إمرأة
وطفل واحد. وفي 20 حزيران/يونيو وقع أكبر هجوم في العراق منذ أكثر من عام عندما قام
انتحاري على متن شاحنة بتفجير مواد متفجرة بالقرب من مسجد الرسول في تازة، وهي مدينة
تركمانية شيعية تبعد 20 كم جنوبي كركوك. وأدى هذا الهجوم إلى مقتل 85 شخصاً وإصابة زهاء
170 آخرين بجروح فيما دمر 95 منزلاً وألحق أضراراً بمائة منزل آخر. ولا يزال تسجيل الذين
أصبحوا دون مأوى نتيجة لهذا الهجوم مستمراً لدى سلطات ناحية تازة ، إلا أنه يُعتقد أن حوالي
600 فرد قد يكونوا تضرروا جرّاء هذا الحادث.
الهجمات أو عمليات القتل المستهدفة
15 . واصلت الجماعات المسلحة ارتكاب أعمال وحشية ضد المدنيين خلال الفترة التي يغطيها التقرير.
أما فيما يتعلق بالدوافع وراء هذه الاعتداءات، فغالباً ما يصعب رسم خط فاصل بين العمليات ذات
الدوافع الأيديولوجية التي يقوم بها المسلحون والأعمال الإجرامية التي تنفذها العصابات المنظمة،
حيث أنه غالباً ما يكون هناك تداخل بين الاثنين.
16 . خلال انتخابات مجالس المحافظات التي جرت في نهاية كانون الثاني/يناير، استهدفت الجماعات
المسلحة المرشحين السياسيين في محافظات بابل وديالى ونينوى وبغداد. فقد قُتل هيثم الحسين،
مرشح قائمة دولة القانون وهي أحد فروع المجموعة السياسية التي يرأسها رئيس الوزراء نوري
المالكي، في 16 كانون الثاني/يناير في بابل على يد مسلحين. كما قُتلت ميادة البياتي، وهي إحدى
المرشحات عن الحزب الإسلامي، في بغداد يوم 28 كانون الثاني/يناير. وقبل يومين من موعد
الانتخابات، لقي أربعة مرشحين من الموصل وبغداد وديالى مصرعهم على أيدي مسلحين. وكان
ثلاثة من الضحايا ينتمون إلى حزب تيار الإصلاح، وهو حزب سياسي يرأسه رئيس الوزراء
السابق إبراهيم الجعفري في محافظة ديالى، وجبهة التوافق وقائمة الوحدة الوطنية في الموصل على
التوالي.
17 . تفاقم خلال الفترة التي يغطيها التقرير التوجه المتمثل في استهداف الشرطة العراقية وأفراد الجيش
على أيدي الجماعات المسلحة، ولا سيما في بغداد. ووفقاً لقسم الأمن في العراق التابع لبعثة الأمم
المتحدة لمساعدة العراق، الذي يعمل بالتنسيق مع قوى الأمن العراقية، فقد ارتفع العدد المقدّر من
القتلى بين رجال الشرطة والجنود من 502 خلال الفترة المشمولة بالتقرير السابق إلى 535 في
نهاية حزيران/يونيو. بالإضافة إلى ذلك، تواصل استهداف القيادات العليا بالعبوات الناسفة
والسيارات المفخخة والإطلاقات النارية من سيارات في بغداد. ففي 6 نيسان/أبريل، قتل مسلحون
العميد أحمد كاظم بريسم بينما كان يقود سيارته مع عائلته. وفي اليوم ذاته نجا العميد سعدون، نائب
مدير محكمة الأمن الداخلي، من محاولة اغتيال بواسطة سيارة ملغومة أسفرت عن مقتل اثنين
وإصابة أربعة بجروح. كما قُتل العميد الركن عبد الحسين محسن الكاظمي من إدارة المرور في
حادث إطلاق نار من سيارة في 11 أيار/مايو.
18 . وتواصل أيضاً استهداف مجالس الصحوة أو ميليشيات الصحوة، التي شكلتها القوة متعددة الجنسيات
في العراق في عام 2006 لمحاربة تنظيم القاعدة في محافظات الأنبار وصلاح الدين وديالى
وبغداد، ولكن بتواتر أقل من عام 2008 . ومع ذلك، فقد تزايدت بالفعل الهجمات ضد رؤساء هذه
المجالس في مقابل الهجمات ضد نقاط التفتيش. كما أن رؤساء مجالس الصحوة في مناطق العُكلة
والداودي والتاجي وبعقوبة في محافظة ديالى قد تعرضوا إما للقتل أو الإصابة.
19 . وتواصل خلال الفترة التي يغطيها التقرير استهداف الزعماء الدينيين ورؤساء العشائر والقضاة
والمحامين والمسؤولين الحكوميين والموظفين المدنيين والمحافظين وأعضاء مجلس النواب. ففي 3
كانون الثاني/يناير، قُتل محيي الدين رسول، العضو في الحزب الشيوعي الكردستاني، في منزله في
كركوك بشمال العراق. وفي 5 كانون الثاني/يناير، أيضاً في كركوك بشمال العراق، قتل مسلحون
صبحي حسن وهو شخصية قيادية في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني. وفي 11 كانون
الثاني/يناير في محافظة نينوى، أصيب فارس السنجاري بجروح، وهو عضو بارز في قائمة
الحدباء الوطنية، إثر انفجار عبوة ناسفة زُرعت في سيارته. كما نجا وزير التعليم العالي والبحث
العلمي من هجوم استهدف موكبه في 20 كانون الثاني/يناير في بغداد. وفي 3 آذار/مارس، قتل
مسلحون بالرصاص وريا فتاح خليل آغا كاكه ئي، وهو زعيم عشائري كردي بارز يشغل منصب
مساعد مدير إدارة الحكومة المحلية، أمام منزله جنوب كركوك. وفي 4 آذار/مارس، قتل مسلحون
المحامي فيصل جاسم فيصل بالقرب من منزله في كركوك. وفي 13 نيسان/أبريل، قُتل ثائر
الدبوني، مختار حي القادسية الثانية في شرق الموصل. وفي 31 أيار/مايو، قُتل علاء عبد الوهاب
الجبوري، وهو صحفي رياضي يعمل لحساب قناة البغدادية في هجوم بالعبوات الناسفة
المغناطيسية. وأفادت التقارير أيضاً أن الموظفين الحكوميين كانوا من بين ضحايا الاختطاف. فقد
اختُطف القاضي حاتم فياض، قاضي محكمة كركوك، يوم 22 نيسان/أبريل بالقرب من منزله على
أيدي مسلحين ولا يزال مكان تواجده غير معروف.
20 . تم اغتيال الدكتور حارث العبيدي، رئيس جبهة التوافق في مجلس النواب العراقي ونائب رئيس
اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في المجلس في 12 حزيران/يونيو في مسجد الشواف ببغداد. وأسفر
تبادل لاحق لإطلاق النار بين المسلحين ورجال الأمن عن وفاة خمسة أشخاص بينهم صبي يبلغ من
العمر 15 عاما يُزعم أنه الشخص الذي أطلق النار على الدكتور العبيدي. وقد صدرت الأوامر بفتح
تحقيق في حادث الاغتيال غير أنه لم يتم الإعلان عن النتائج حتى الآن. وقد التزم الدكتور العبيدي
بالدفاع عن حقوق المعتقلين في العراق وكان أحد المعارضين للاستخدام المستمر لعقوبة الإعدام
ودعا إلى إعادة محاكمة القضايا التي صدرت فيها عقوبة الإعدام وفقاً للمعايير الدولية المتبعة في
الإجراءات القانونية الواجبة والمحاكمة العادلة. وفي خطاب ألقاه أمام المجلس في 11
حزيران/يونيو 2009 ، ندد بسوء المعاملة والتعذيب في السجون ودعا الوزارات المعنية إلى تحسين
أوضاع حقوق الإنسان في السجون ومراكز الاحتجاز. وحذر من أنه في حالة عدم تحسن الوضع
فإنه سيطالب باستدعاء الوزراء المسؤولين عن إدارات مراكز الاحتجاز أمام المجلس لاستجوابهم.
القتل خارج إطار القانون والجثث مجهولة الهوية
21 . خلال الفترة المشمولة بالتقرير، تواصل العثور على جثث مجهولة الهوية في أنحاء مختلفة من
العراق. ووفقاً للتقديرات المقدمة من قسم الأمن في العراق التابع لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة
العراق، وصل العدد الإجمالي للجثث مجهولة الهوية التي عُثر عليها في النصف الأول من عام
2009 إلى 210 جثة بالمقارنة مع الفترة المشمولة بالتقرير السابق حيث كان عدد الجثث مجهولة
الهوية 434 جثة. وفي 5 أيار/مايو، تم العثور على جثة رجل يبلغ من العمر 35 عاماً تظهر عليها
علامات التعذيب بالقرب من قرية الجماسة أمام معهد التكنولوجيا في مدينة كركوك. وفي 11
أيار/مايو، عُثر في الموصل على جثة طفل يبلغ من العمر 5 أعوام كان قد أختطف قبل عشرة أيام
في منطقة شيخان الشرقية. وفي 31 أيار/مايو، عُثر على جثة امرأة قرب قرية عمر ماندان في
قضاء شوان إلى الشمال من كركوك. وفي 3 حزيران/يونيو، ذكر مدير شرطة تلعفر في الموصل
أنه تم العثور على جثة فتاة صغيرة تحمل آثار طعنات في قرية العوينات شمال غرب الموصل. ولا
تزال الدوافع الحقيقية وراء عمليات القتل هذه غير معروفة.

مقتطف من تقرير بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق ( يونامي ) حول حقوق الانسان من 1 كانون الثاني/ يناير – 30 حزيران/يونيو 2009 ( 9

رابعاً: سيادة القانون
عقوبة الإعدام:
66 . لاحظت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق بمزيد من القلق أن حكومة العراق استأنفت في
أيار/مايو تنفيذ أحكام الاعدام بحق السجناء المحكومين بالإعدام. وسجلت بعثة الأمم المتحدة
لمساعدة العراق آخر عمليات إعدام بحق السجناء المحكومين بالإعدام في آب /أغسطس 2007
وذلك قبل استئنافها في 3 أيار/مايو 2009 . فقد تم تنفيذ حكم الإعدام شنقا بحق مجموعة مؤلفة من
12 شخصاً في 3 أيار/ مايو تلتها مجموعة أخرى من 19 شخصاً ( 18 رجلا وامرأة واحدة ) تم
إعدامهم في 10 حزيران/يونيو. وتبين المراسلات الرسمية الواردة من وزارة حقوق الإنسان أن
الظروف الأمنية آانت سبباً لاستئناف عمليات الإعدام. ولا تزال السرية التي تحاط بها عمليات
الإعدام تشكل مسألة قلق إضافي للبعثة، ولاتزال الوزارات العراقية لا تستجيب إلى حد آبير لدعوة
بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع إلى الأمم المتحدة
للحصول على معلومات بشأن عمليات الإعدام وقضايا عقوبة الإعدام.
67 . في غضون ذلك، أرتفع عدد الأشخاص الذين صدرت بحقهم أحكام الإعدام. وفقاً لمعلومات وردت
من مجلس القضاء الأعلى، أصدرت المحاكم العراقية (باستثناء محاكم إقليم كردستان) في الفترة
الممتدة بين 1 آانون الثاني/يناير، و 31 أيار/مايو، 324 حكماً بالإعدام، مع وجود أكبر عدد من هذه
الأحكام يصل إلى 102 حكماً في محافظة الديوانية. حوالي 60 ٪ من أحكام الإعدام صادرة عن
الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب. وبحلول نهاية الفترة المشمولة بالتقرير، تشير
البيانات المقدمة رسمياً أن ثمة 150 قضية منها استنفذت جميع إجراءات الاستئناف المتاحة وأن
أكثر من 100 حكماً بالإعدام قد تم التوقيع عليها من قبل مجلس الرئاسة.
68 . وفي ضوء المخاوف المتكررة لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق ومكتب مفوض الأمم المتحدة
السامي لحقوق الإنسان بشأن إقامة العدل وانتهاكات حقوق الإجراءات القانونية الواجبة في
المحاكمات الجنائية، أصدرت البعثة ومكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان بيانا عاماً
في 6 نيسان/أبريل حثت فيه حكومة العراق على إعلان إيقاف وقف تنفيذ جميع أحكام الإعدام
الصادرة بحق المدانين لحين قيام المؤسسات القضائية ومؤسسات سيادة القانون بتقديم الضمانات
الوافية لإجراء محاكمات عادلة وفقا للمادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وما يبعث على القلق بوجه خاص أن العديد من الأشخاص أدينوا استنادا إلى اعترافات غالباً ما
تنتزع بالإكراه أو التعذيب، حيث غالبا ما ينتهك الحق في عدم الإكراه على الشهادة ضد النفس أو
الاعتراف بالذنب. وإلى حين معالجة هذه الانتهاكات ستبقى عقوبة الإعدام التي تصدرها المحاكم
العراقية إجراءا تعسفياً مخالفاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
69 . يُشكل الإعدام الناتج عن محاكمة التي لم تحترم فيها المعايير الدولية للمحاكمة العادلة انتهاكا لحق
الحياة بموجب المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وتدعو الأمم المتحدة
إلى إلغاء عقوبة الإعدام في جميع الظروف وأوصت ان تنظر حكومة العراق في النظر في إعادة
إيقاف عقوبات الإعدام لحين إجراء مراجعة شاملة للتشريعات العراقية بما في ذلك قانون العقوبات
وقانون الإجراءات الجنائية وقانون مكافحة الإرهاب وقانون العقوبات العسكري والعديد من مراسيم
.149/ مجلس قيادة الثورة السابق وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المرقم 62

أمهات 11 معتقلا أردنيا في العراق يضربن عن الطعام اليوم إلى حين الإفراج عن أبنائهن

تبدأ أمهات 11 معتقلا أردنيا في العراق إضرابا مفتوحا عن الطعام اليوم إلى حين الإفراج عن أبنائهن وعودتهم إلى ارض الوطن ، خصوصا إن من بينهم من انهوا مدد المحكومية دون إن يفرج عنهم حتى ألان. ووفق رئيس لجنة المعتقلين في المنظمة العربية لحقوق الإنسان في عمان المحامي عبدا لكريم الشريدة ، فانه سيتم الإعلان عن بدء الإضراب بعد ظهر اليوم في مقر المنظمة بحضور عدد من المعنيين بحقوق الإنسان وأهالي المعتقلين. وأكد الشريدة " إن الإضراب سيبقى مستمرا إلى حين إنهاء الملف بشكل نهائي والإفراج عن كل المعتقلين وتحديدا ممن انهوا مدد محكومياتهم ، مشيرا إلى وجود عدد من الأمهات ممن يعانين من إمراض ، حيث تشكو إحداهن من مرض السرطان ورغم هذا أصرت على تنفيذ الإضراب إلى حين الإفراج عن ابنها المعتقل ، فيما أصرت والدة المعتقل امجد الشلبي على تنفيذ الإضراب حتى يتم الإفراج عن ابنها امجد الذي أنهى مدة محكوميته منذ اشهر

مركز حقوقي يرصد حالات تعذيب بحق السجناء في آسايش وشرطة السليمانية

كشف مستشار مركز التنمية الديمقراطية وحقوق الانسان DHRD، عن وجود تعذيب وخروق بحق السجناء في آسايش وشرطة السليمانية، إلا ان مدير عام الآسايش ينفي ذلك، ووزير العمل والشؤون الاجتماعية يتحدث عن الخروقات.
واكد المحامي سروةر علي مستشار مركز التنمية الديمقراطية وحقوق الانسان لصحيفة هاولاتي " وجود حالة خرق في اشكال التعذيب وقضاء المتهمين فترات طويلة في السجن ومعاملتهم بشكل سيئ من قبل مؤسسات الآسايش والشرطة في السليمانية". وشدد على سوء حالة المعتقلين من ناحية الغذاء والاحتياجات، لذلك سجل مركزهم نماذج من تلك الحالات على انها خرق.
من جانبه نفى مدير عام الآسايش حاكم قادر حمة جان ان يكون السجناء قد تعرضوا لأي نوع من الخرق، وقال "الآسايش يبعث بجميع القضايا الى المحكمة، ومسألة بقائهم في السجن يعود الى المحكمة، لأن بعض القضايا تحتاج الى عدة جلسات".
وقال وزير العمل والشؤون الاجتماعية آسوس نجيب "ضمن اعمالنا نعطي الاولوية لاصلاح حالة المعتقلين، وحاليا هناك مشروعين قيد التنفيذ لبناء مبنيين للسجن". وكشف آسوس نجيب عن قسم من الخروقات ازاء السجناء، وقال "يتسلمون طعاما سيئاً ، وذلك اللحم المقدم للسجناء ارسل الى بيطرة السليمانية واتضح انه ليس فقط لا يصلح للأكل بل تكاثرت فيه الميكروبات، لذلك سيقوم بعد الآن ممثل وزارة الصحة بمراقبة تلك الأطعمة". كما ودعا وزير العمل والشؤون الاجتماعية مركز التنمية الديمقراطية وحقوق الانسان DHRD الى ارسال احصائية عن حالات التعذيب التي تعرض لها المعتقلون، للتمكن من معالجة المشاكل.

برلماني يطالب حكومة حزب الدعوة بـالكف عن الاعتقالات في مناطق معينة في بغداد دون غيرها

طالب عضو مجلس النواب الحالي "عمر الجبوري" الحكومة الحالية بالكف عن عمليات الاعتقال التي تنفذها القوات الحكومية في مناطق معينة من العاصمة بغداد وعدد من المحافظات دون أخرى.وقال الجبوري إن على الحكومة أن لا تقوم باعتقالات على خلفيات طائفية ،ولا تستهدف مناطق دون أخرى داعيا إلى أطلاق سراح جميع الأبرياء في سجون الحكومة".وأضاف " إن عمليات الاعتقال التي مبنية على أسس طائفية وتجري بالطريقة التي كانت في المرحلة الماضية والتي ستعيد الأمور إلى المربع الأول بالشكل الذي يؤدي إلى زيادة التناحر بين العراقيين ".وأشار إلى إن "الحكومة إذا كانت تسعى حقا إلى إجراء مصالحة وطنية حقيقية لاينبغي لها أن تستمر بتلك الحملات التي تستهدف فئة معينة دون أخرى

قائد المعتقلات الأميركية: ينفي وجود سجون سرية في العراق

نفى قائد قوة المهام 134 المسؤولة عن إدارة المعتقلات الأميركية الجنرال ديفيد كونتاك وجود سجون سرية أميركية داخل العراق، موضحا أن "كل المعتقلات الأميركية في العراق هي معتقلات معلنة ومسجلة لدى الصليب الأحمر، إذ لا توجد أية معتقلات سرية في أماكن غير معروفة". وأشار إلى أن ما تردد في بعض وسائل الإعلام في خصوص هذا الموضوع أمر غير صحيح.وأشار في حديث لصحيفة "الحياة"، الى أن "هناك معتقلين محتجزين داخل المعسكرات الأميركية حتى انتهاء التحقيق معهم، وسيُطلقون عند عدم ثبوت التهم الموجهة اليهم، وهو الأمر الذي دفع باتجاه الاعتقاد بوجود سجون أميركية في العراق".
وعن إعلان القوات الأميركية أخيراً اعتقال 233 عراقياً منذ بدء تطبيق الاتفاق الأمني ومدى قانونية الاعتقال وفقاً للاتفاق، قال: "جميع المعتقلين بعد دخول الاتفاق الأمني حيز التنفيذ اعتقلوا بموجب مذكرات قضائية صادرة عن المحاكم العراقية"، مشيراً الى أن "القوات الأميركية اعتقلت هؤلاء في عمليات مشتركة مع قوات الأمن العراقية".
ولفت إلى أن "القوات الأميركية أطلقت أكثر من 7600 معتقلين منذ مطلع العام الجاري بعد درس ملفاتهم في شكل مشترك مع الجانب العراقي والتأكد من عدم صدور مذكرات اعتقال في حقهم في جرائم أخرى"، مشيرا الى أن "القوات الأميركية ستستمر في إطلاق المعتقلين وفقاً لما ورد في الاتفاق الأمني".

قوات الاحتلال الأمريكي تفرج عن 15 شخصا كانت اعتقلتهم منذ سنوات

أفرجت قوات الاحتلال الأمريكي عن 15 شخصا كانت اعتقلتهم منذ سنوات وافرجت عنهم قرب مكان من محل اقامتهم كما سلمت احدهم الى الشرطة الحكومية . وقال بيان لجيش الاحتلال الامريكي ان قواته قامت بعملية إطلاق سراح 15 معتقلا من السجون التابعة لقوات الاحتلال الأمريكية، وتحويل أحد المعتقلين المطلوبين وفق مذكرة اعتقال إلى سجون الشرطة الحكومية قرب مدينة حديثة". وتنتاب ذوو المعتقلين من اهالي مدينة حديثة مخاوف كبيرة عقب قيام شرطة حديثة باعدام وقتل واعتقال عدد ممن افرج عنهم حديثا ورمي جثثهم في العراء

استمرار التعذيب في السجون الحكومية العراقية

كشف نواب عراقيون عن استمرار عن تعرض المعتقلين في السجون الحكومية لمختلف أنواع التعذيب رغم تأكيد مسؤولين عراقيين اتخاذ العديد من الإجراءات للحد من ذلك. وقال رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي بهاء الأعرجي إن هناك تعذيباً جسدياً وغير أخلاقي للمعتقلين في السجون الحكومية، مؤكدا أن التعذيب يشمل قطع أجزاء من جسم المعتقل واعتداءات جنسية وغيرها من أساليب التعذيب. وأشار الأعرجي إلى أنه تم توثيق هذه الانتهاكات على أقراص مدمجة (سي دي) من خلال زيارات اللجنة الخاصة التي شكلها البرلمان، وشملت السجون في محافظات البصرة والناصرية وميسان وكربلاء وديالى وصلاح الدين والديوانية وواسط، وتم التأكد من ممارسة التعذيب وتوثيق ذلك وتقديمه بصورة رسمية إلى نوري المالكي. ويؤكد الأعرجي أن وقف القضاء عن أداء مهامه من أكثر الأخطار التي تتعلق بأوضاع المعتقلين "ففي سجن البصرة وجدنا أكثر من ألفي معتقل، وهناك ثلاثة قضاة فقط يتابعون قضاياهم، وشاهدنا معتقلين مض على بعضهم سنتان أو ثلاث سنوات دون أن تعرض قضاياهم على قاضي تحقيق". وحمل الأعرجي الحكومة مسؤولية ما يتعرض له السجناء والمعتقلون من تعذيب وتأخير في إنجاز قضاياهم، ويضيف بأن البرلمان قد فشل في حل مشكلة المعتقلين "كما فشل في حل الكثير من القضايا المعلقة في البرلمان، التي تخدم المواطن في كافة المجالات". ويضيف الأعرجي أن البرلمان يقف ضد كل أساليب التعذيب في السجون العراقية، وخاصة لجنة حقوق الإنسان في البرلمان التي قامت بجهود كبيرة في زيارة السجون والمعتقلات في كافة محافظات العراق الوسطى والجنوبية "وقدمت تقريراً صدم جميع أعضاء البرلمان لما احتواه من معلومات عن أعداد المعتقلين وأساليب التعذيب التي تستخدم ضدهم، ولم تكن هذه اللجنة تتبع أي تيار أو جهة سياسية معينة". وكان النائب عن الكتلة الصدرية علي الميالي قد أعلن عن معاقبة أكثر من مائة ضابط في وزارة الداخلية بسبب ممارسة التعذيب بحق المعتقلين. وأكد الميالي في تصريحات صحفية أن تحركات واسعة جرت لوقف عمليات التعذيب، وقال إن التيار الصدري يطالب بإعادة التحقيق مع 260 من أتباعه محكوم عليهم بالإعدام، لأن الاعترافات انتزعت من هؤلاء تحت التعذيب، مؤكداً أن لدى التيار الصدري أدلة على ذلك. وأكد مسؤول رفيع في وزارة الداخلية أنه ومنذ أربعة أعوام وضعت وسائل مراقبة للعاملين في الوزارة من أجل التحقق من أدائهم والتزامهم بالتعليمات والضوابط والقوانين المعمول بها. وقال مدير إعلام وزارة الداخلية اللواء علاء الطائي إن الوزارة أصدرت العديد من قرارات الطرد والإحالة على التقاعد شملت العديد من الضباط والمنتسبين لأسباب مختلفة، فقسم منهم طردوا لأسباب تتعلق بخرق أوامر قضائية ومنهم من طرد لأسباب تتعلق بخروقات في التعامل مع المعتقلين وآخرين لعدم تنفيذ واجباتهم بالشكل المطلوب وهكذا. ويضيف الطائي أن الوزارة أحالت على التقاعد عدداً من الضباط في الشهر الماضي والشهر الحالي لشملهم بقانون المساءلة والعدالة "أما ما يتعلق بالتعذيب في السجون العراقية فهذا لا علاقة لنا به كون السجون لا تعود إلى وزارة الداخلية بل مسؤوليتها تنحصر بوزارة العدل وهي المسؤولة عنها وعن منتسبيها

رسائل للصليب الدولي: عشرات الجزائريين يعذبون بسجون العراق

استقبل الصليب الأحمر الدولي، خلال الأيام الماضية، رسائل لعدد من المساجين الجزائريين المتواجدين في السجون والمعتقلات الأمريكية في العراق، وكشفت المراسلات التي تحوز ''الخبر'' على نسخ منها أن العشرات من الجزائريين يقبعون في السجون العراقية كمعتقل سوسة والسليمانية، وحملت الرسائل التي حولت من جنيف بسويسرا إلى الجزائر اسم المعتقل الجزائري، وعنوانه في البلد الأم إضافة إلى صفة اعتقاله كمسجون بسجن سوسة الحربي بكردستان.

أشرفت وكالة البحث المركزية بالصليب الأحمر الدولي بسويسرا على التوصل إلى مكان تواجد الجزائريين المعتقلين على الأراضي العراقية.

وكانت رسالة قد تسلمتها منظمات حقوق الإنسان بالجزائر بداية السنة، كشفت فيها ممارسات التعذيب التي سلطت على العشرات من الجزائريين، بعضهم قتل أثناء استجوابهم من طرف المحققين الأمريكيين حول علاقتهم بأبو مصعب الزرقاوي وتنظيم القاعدة في بلاد الرافدين، وكذا سبب تواجدهم على الأراضي العراقية عند الغزو الأمريكي للعراق.

وأشارت ذات المصادر إلى أن عدد الجزائريين المعتقلين في سجن السليمانية بلغ أكثر من 18 شخصا ينحدرون من العديد من المناطق أهمها العاصمة والوادي والمسيلة وبرج بوعريريج وعنابة، حيث تنقل بعضهم إلى سوريا لأجل الدراسة والتعليم في المعاهد الإسلامية بدمشق، غير أن اشتباه الأمن السوري بهم ومطاردتهم له دفع بالبعض منهم إلى الفرار إلى العراق، والبعض الآخر انضم إلى صفوف المقاومة ضد القوات الأمريكية، الشيء الذي جعلهم محل استهداف ومطاردة من طرف الحكومة العراقية الجديدة وعناصر المخابرات الأمريكية.

وكانت منظمة حقوق الإنسان الجزائرية التابعة لبوجمعة غشير قد اتصلت بعدة منظمات دولية على غرار منظمة هيومن رايتس ووش ومنظمة العفو الدولية، وكذا منظمات حقوقية في سوريا والعراق، كما توصلت منظمة حقوق الإنسان بجنيف إلى كون المعتقلين الجزائريين قد تم حقنهم بمواد سامة قتل على إثرها عدد منهم.

إضافة إلى ذلك فقد حاول محققون أجانب نزع اعترافات منهم عن طريق التعذيب حول علاقتهم بإرهابيين في الجزائر وكذا تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين، وحملت رسائل سابقة لمعتقلين وجهت إلى منظمة العفو الدولية أوصاف التعذيب الذي تعرض له الجزائريون، حيث تذكر إحدى الرسائل المؤرخة خلال السنة الجارية ''لقد أجريت علينا تجارب كأننا فئران أو جرذان تجارب''.

وأكد مصدر مسؤول في وزارة الخارجية أنها لا تعلم بتواجد جزائريين في المعتقلات العراقية فضلا عن تعذيبهم أو تعريض حياتهم للخطر، في الوقت الذي تؤكد فيه عائلات وذوو المعتقلين عكس ذلك، حيث يمتلكون وثائق ووصولات الرسائل الموجهة بدءا من وكلاء الجمهورية بالمناطق التي يقيمون فيها ووصولا إلى وزارتي العدل والخارجية، لكن هوان الدم الجزائري، حسب نفس العائلات، وصل إلى حد عدم التفكير في الدفاع عمن يحمل الجنسية الجزائرية.

قبيلة زوبع والعشائر المتحالفة معها

استمرارا لمشروع الاحتلال الرامي إلى تغيير خارطة العراق من أجل تقسيمه وتقطيع أوصاله الذي بدأ في بغداد وانتقل بعدها إلى المدن والأقضية والنواحي التي تشكل حزام بغداد كالمحمودية والمدائن والتاجي وغيرها؛ مازال قضاء أبي غريب يتعرض إلى حملات ظالمة تستهدفه بين حين وآخر بقتل أبنائه وتهجير أهله واعتقال شيبه وشبابه على أيدي القوات الحكومية التي تقوم بكل هذه الأعمال أمام أنظار العالم وسمعه وبدوافع طائفية مكشوفة، فضحتها التصرفات والتصريحات التي لاتخطئها العين حتى أضحت حالة معتادة وأسلوبا متبعا بلا هوادة.
إن قبيلة زوبع والعشائر المتحالفة معها تعلن للعالم أجمع أن ما يتعرض له أهالي القضاء من هذه القوات إنما هو مخطط معد بعناية من أجل إرغام أهل القضاء بقبائله وعشائره كافة على الرضوخ للمشروع العام للاحتلال. وأن ما يجري في القضاء من جرائم تصفية جسدية متتابعة وبالجملة إنما هو شكل من أشكال التطهير والإبادة الجماعية التي يجري تنفيذها على مهل وبمراحل متعددة.
وبناء على ما تقدم تطالب قبيلة زوبع الأمم المتحدة ومنظمة المؤتمر الإسلامي والجامعة العربية وجميع المنظمات الحقوقية والإنسانية في العالم بالتدخل الجاد وفعل ما تستطيعه؛ لأجل وضع حد لهذا المخطط الإرهابي ورفع المعاناة عن أبناء القضاء والعراقيين جميعا في المدن العراقية المظلومة كافة.

قبيلة زوبع والعشائر المتحالفة معها

الامم المتحدة تعرب عن قلقها لاحتجاز عدد كبير من المشتبه بهم دون تهم او محاكمة في العراق

اعربت بعثة الامم المتحدة في تقريرها عن وضع حقوق الانسان في العراق للستة اشهر الاولى من العام الحالي،عن قلقها من"احتجاز عدد كبير من المشتبه بهم دون توجيه اي تهم او دون محاكمة".وقال بيان للبعثة:"ان التقرير الأخير لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) يبين التحسن المحرز إضافة إلى تجدد القلق بشأن وضع حقوق الإنسان في العراق".وتابع:"تؤكد الوثيقة التي تغطي الفترة من 1 كانون الثاني لغاية 30 حزيران 2009 ، بشكل خاص على مجالات سيادة القانون والإفلات من العقاب واستئناف تنفيذ عقوبة الإعدام والأوضاع في السجون ومراكز الاحتجاز والمزاعم المتعلقة بالتعرض للتعذيب".واضاف:"ان التقرير يشير أيضاً إلى أن النصف الأول من عام 2009 اتسم بالمزيد من التحسن في الوضع الأمني مع قلة عدد الهجمات الكبيرة التي تتسبب بإصابات جماعية والتي تشنها الميليشيات وجماعات المتمردين والجماعات الإجرامية وذلك مقارنة بالعدد المسجل في عام 2008". واستطرد البيان:"غير أنه ورغم الانخفاض العام في عدد الهجمات، استمرت الهجمات العشوائية والقتل المستهدف ضد قوى الأمن والمسؤولين رفيعي المستوى وموظفي الخدمة المدنية والقادة الدينيين والسياسيين وأعضاء الجماعات المهنية مثل الصحفيين والمعلمين والأطباء والقضاة والمحامين،في حصد الأرواح خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير". وذكر:"ان عددا كبيرا من التقارير اشار إلى ارتفاع عدد الهجمات التي استهدفت أشخاصاً بسبب ميولهم الجنسية المفترضة كما لا يزال العنف ضد المرأة وجرائم القتل المرتبطة (بالشرف) محط قلق كبير وبالأخص حسبما أفادت التقارير في إقليم كردستان حيث مضت جرائم عديدة دون عقاب على الرغم من جهود المشرعين".واوضح البيان:"خلال الفترة التي يغطيها التقرير،تم إعدام 31 سجيناً محكومين بالإعدام بينهم امرأة واحدة . وقد عبّر كل من بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق ومكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان عن القلق بشأن قرار الحكومة استئناف تنفيذ عقوبة الإعدام،مع الإشارة إلى أن نظام العدالة الجنائية العراقي لا يوفر مايكفي من الضمانات بشأن المحاكمة العادلة".وتابع:"ان التقرير يشدد على أنه (لا يزال يتعين تحقيق تقدم كبير نحو الاستعادة الكاملة لسيادة القانون ومعالجة مسألة الإفلات من العقاب بشكل منهجي) وقد دأبت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق وباستمرار على الإشارة إلى أنه لايمكن للأمن في العراق أن يبقى مستداماً ما لم يتم اتخاذ خطوات هامة لدعم سيادة القانون وحقوق الإنسان ، وواصلت البعثة تقديم المساعدة لتحقيق هذه الغاية".وشدد على انه:"لا تزال أوضاع السجون ومراكز الاحتجاز في العراق (محط قلق كبير) وتحذر تقارير بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق من أوضاع المحتجزين الذين حرم العديد منهم من حريتهم لأشهر لا بل سنوات دون توجيه أي تهم أو دون محاكمة ، إضافة إلى الاكتظاظ في مراكز الاحتجاز التي تديرها حكومة العراق وحكومة إقليم كردستان".واشار الى " ان القلق يبقى يساور بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق إزاء عدم استيفاء المعايير الدُنيا للإجراءات القانونية ، إذ لم يحظ العديد من المحتجزين بالمراجعة القضائية أثناء احتجازهم قبل الخضوع للمحاكمة أو لم يحصلوا على تمثيل من محامي دفاع أو لم يتم توجيه تهم رسمية لهم بارتكاب جريمة ما". واستطرد:"يسجل التقرير مزاعم موثوقة عن التعذيب وسوء المعاملة خلال فترة ما قبل المحاكمة في مرافق الاحتجاز العراقية فضلاً عن مراكز الاحتجاز التي تُديرها حكومة إقليم كردستان".أما بالنسبة للاتفاقية الأمنية بين العراق والولايات المتحدة التي أصبحت سارية في الأول من كانون الثاني 2009 فقد بيّن التقرير ان:"الاتفاقية تنص على إجراء مراجعة سريعة لملفات السجناء الأمنيين رهن الاحتجاز لدى القوة متعددة الجنسيات في العراق وإطلاق السراح الفوري لمن لم يتم استحصال أمر قضائي باحتجازهم

الأمم المتحدة تحث على التوحد ضد جميع أشكال التمييز في العراق

بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة، والذي يركز هذا العام على احترام التنوع ومكافحة التمييز، دعى آد ملكيرت، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، كافة المواطنين في العراق إلى التسامح تجاه بعضهم البعض واحترام الحقوق السياسية لكل منهم، فضلاً عن الاختلافات الثقافية والدينية والعرقية والاختلافات بين الجنسين.

في بيان أصدرته بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة للعراق في يوم حقوق الإنسان، تلقت وكالة أنباء "بيامنير" نسخة منه، حث الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة على التوحد ضد جميع أشكال التمييز، وتحقيقاً لهذه الغاية، فإن الممثل الخاص للأمين العام يحث حكومة العراق وحكومة إقليم كوردستان والإدارات المحلية على "اتخاذ إجراءات دائمة وملموسة لتعزيز وحماية حقوق الأقليات والمساعدة على وضع حد لأنماط برزت مؤخراً للهجرة والتهجير القسري للأقليات لا سيما الأقليات الدينية".

وفي معرض تأكيده على أن القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة يقع في صُلب عملية التنمية وحقوق الإنسان، قال الممثل الخاص للأمين العام أنه "لا يمكن أن يُنظر إلى العنف ضد المرأة بمعزل عن التمييز ضدها"، وحثّ العراقيين كافة على العمل سوياً من أجل القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

وذكر الممثل الخاص أيضاً أن "أي جهد لاحتضان التنوع والقضاء على التمييز يجب أن يشمل وسائل إعلام حرة ومستقلة قادرة على أن تكون بمثابة منبر للإشادة بالتنوع وليس التعالي". إن الحكومة التي تكفل حرية التعبير وحرية الوصول إلى المعلومات توجّه مجتمعها نحو حماية واحترام حقوق الإنسان وكرامة الإنسان

تكذيب إدعاءات وزيرة حقوق الانسان بحصولها على جائزة السلام من قبل مجلس اللوردات البريطاني .!

لندن - في خبر نشر على الموقع الرسمي لوزارة حقوق الانسان في العراق (كما في الصورة المرفقة والرابط أدناه) والذي ادعى بأن وزيرة حقوق الانسان في حكومة حزب الدعوة(وجدان ميخائيل) قد منحت جائزة السلام والمصالحة للعام 2010 من قبل مجلس اللوردات البريطاني بتاريخ 19/11/2009..!ولا ندري أي سلام وأية مصالحة تلك التي أنجزتها وحققتها ما يدعى بوزيرة حقوق الانسان، وقد ارتُكبت إبان رئاستها للوزارة أفظع انتهاكات حقوق الانسان في العراق بل وفي العالم، سواء على أيدي قوات الاحتلال الأمريكي والبريطاني أو على ايدي قوات الأمن الطائفية، ويقبع في سجون المالكي زعيم حكومة حزب الدعوة عشرات الآلاف من الأبرياء ممن لم يأتهم الدور فقط للمثول أمام القضاء منذ سنين، بينما ينتظر آخرون أحكاما جائرة بالاعدام..!
صحيح أن الحكومة البريطانية متواطئة مع حكومة المالكي ، لكن مجلس اللوردات البريطاني أذكى من أن يدنس سمعته بمنح مثل هذه الوزيرة التي لا تحل ولا تربط، ولا تأمر ولا تنهى، ولا تهش ولا تبش، جائزة سلام ومصالحة.. وللعام 2010 الذي لم يأت بعد ؟!! يا لغباء وزارة حقوق الانسان في العراق وهي تحاول أن تبيعنا مثل هذا الخبر.. جائزة تكريم لعام لم يبدأ بعد؟ولكن لقطع الشك باليقين فقد اتصلت مصادر اعلامية هنا في لندن بمجلس اللوردات البريطاني واستفسرت عن صحة هذا الادعاء، فجاء جواب مجلس اللوردات بالنفي لمثل هذا الأمر، .. على إثر ذلك كتبت المصادر مرة أخرى لمجلس اللوردات نطالبهم باتخاذ الاجراء اللازم من خلال السفارة العراقية لمطالبة وزارة حقوق الانسان بتفسير هذه الكذبة..! واذا أردت أن تقضي وقتا (ممتعا) وتضحك قليلا عزيز القارئ فبادر لزيارة أي موقع من المواقع الرسمية للوزارات العراقية، وستجد مزيجا عجيبا من التلفيق والأكاذيب والأخطاء الاملائية والنحوية الفاضحة بل وتجد شتائم المواطنين (بالعيار الثقيل) منشورة على بعض تلك المواقع، وخصوصا موقع وزارة تربية الروزخون الخزاعي....!

الأحزاب العربية تطالب بكشف مصير المعتقلين في كركوك

دعت الأحزاب العربية في مدينة كركوك الى إطلاق المعتقلين لدى القوات الأميركية المحتلة في المدينة وفي السجون الحكومية والكردية، محذرة من انعكاسات استمرار احتجازهم وعدم مراعاة مبادئ حقوق الانسان المكفولة دولياً. كما أكدت غياب احصاءات دقيقة عن عدد المعتقلين في السجون والمعتقلات وسط البلاد وشمالها. ودعا عضو مجلس محافظة كركوك عن «التجمع الجمهوري العراقي» الشيخ عبدالله سامي العاصي ، المسؤولين ومنظمات حقوق الانسان «الى ضرورة التحقق من عدد المعتقلين لدى القوات الأميركية في المدينة». وأشار الى أن «الأحزاب العربية والتركمانية لا تملك احصاءات مؤكدة عن عدد المعتقلين في السجون الأميركية والكردية شمال البلاد».وأوضح أن «مركز كركوك الثقافي والاجتماعي تسلم أخيراً من القوات الأميركية سبعة معتقلين في حضور ممثلين عن منظمات المجتمع المدني بينهم رملة العبيدي وهالة المفرجي العضوتان في مجلس المحافظة عن المجموعة العربية»، مشيراً إلى أن «عدد المعتقلين من أهالي المدينة المفرج عنهم بلغ 243 معتقلاً منذ عام 2004».وقال مسؤول في المركز الثقافي والاجتماعي في كركوك إن غياب احصاءات دقيقة عن عدد المعتقلين في السجون الأميركية والحكومية يعود إلى الاعتقالات التي تنفذها أجهزة الأمن في المدينة. وأضاف أن «القوات الحكومية والكردية والاميركية تشن بانتظام حملات اعتقال في عدد من الأقضية والنواحي ذات الغالبية العربية، ولا يمكن احصاء أعداد المعتقلين، نظراً الى تعدد الجهات المنفذة لهذه الحملات التي تكون غالبيتها وفقاً معلومات غير دقيقة أو كيدية». وكان مدير سجن شرطة كركوك العقيد خورشيد حميد نفى احتجاز معتقلين من دون مذكرات قضائية، مشيراً الى أن «عدد الموقوفين والمحتجزين في المديرية يبلغ 354 بينهم 24 امرأة اعتقلوا على خلفية تهم وجرائم». وينتقد أهالي قضاء الحويجة (جنوب غربي كركوك) حملات الاعتقالات العشوائية التي تنفذها القوات الحكومية والكردية والاميركية في القضاء، وخصوصاً بعد التفجيرات الأخيرة التي شهدتها المدينة.
وطالب الشيخ فرجان العبيدي (من شيوخ الحويجة) بوقف حملات الدهم «غير القانونية والتي تنفذ غالبيتها قوات تُستقدم من شمال البلاد (كردستان) من دون موافقة الحكومة». وأشار الى أن «العشائر العربية في القضاء في صدد الدعوة إلى عقد مؤتمر يدعو الى ترسيخ حقوق المعتقلين وكشف مصير 235 مغيباً في معتقلات مجهولة

إعدام 120 عراقيا خلال العام الحالي فيما ينتظر900 نفس المصير

نفذت السلطات الحكومية حكم الإعدام بما لا يقل عن 120 عراقيا خلال العام الحالي فيما ينتظر 900 اخرين المصير ذاته،حسبما أكدت منظمة العفو الدولية اليوم (السبت).وأفاد بيان المنظمة ان "معلوماتنا تؤكد إعدام 120 شخصا خلال الفترة الماضية من العام 2009 في العراق".وطالبت المنظمة "السلطات العراقية بوقف تنفيذ الإعدام بحق الآخرين، ومن بينهم 17 امرأة، استنفذت الإجراءات القانونية بحقهم".وأضاف بيان المنظمة "ان العديد من المحكومين بالإعدام أدين خلال محاكمات غير عادلة بناء على اعترافات انتزعت بالقوة أو ممارسة التعذيب".يذكر أن العمل بإحكام الإعدام في العراق أعيد بعد عام 2004 وأصدرت أحكام بإعدام حوالى 285 شخصا خلال عام 2008 ، بحسب إحصائيات المنظمة، كما صدرت أحكام مماثلة عام 2007 بحق 199 شخصا ، في حين تم إعدام 65 شخصا عام 2006.

السامرائي: 30 ألف معتقل في السجون العراقية

بغداد:كشف رئيس مجلس النواب العراقي عن وجود 30 ألف معتقل في السجون العراقية يشكو الالاف منهم من عدم وجود أوراق تحقيقية تخص قضاياهم مؤكدا على ضرورة ان لاتكون السجون مدارس للارهاب.و شدد السامرائي على ضرورة ان تكون السجون دوائر للإصلاح ومراكزا للتأهيل والبناء لا أن تكون مدارس للإرهاب. جاء ذلك خلال زيارة قام بها إلى دائرة الإصلاح العراقية في سجن الرصافة ببغداد على رأس وفد ضم النائبين سليم الجبوري نائب رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب وشذى العبوسي عضو لجنة حقوق الإنسان في المجلس حيث إلتقى عددا من المحكومين والمعتقلين مطمئنا على أحوالهم وما يلقونه من معاملة.مؤكدا أن الدستور قد كفل حماية وإحترام حقوق كل فرد عراقي داعيا إلى شمول عوائل السجناء بالرعاية الإجتماعية وإحتواء أطفالهم وضرورة التنسيق مع وزارة العمل والشؤون الإجتماعية في هذا الإطار.وشكا السجناء من ممارسات المخبر السري ضد المواطنين والدعاوى الكيدية المتكررة التي لايبنى أكثرها على أدلة مادية ملموسة عارضين قضاياهم على رئيس البرلمان "حيث يعاني الكثير منهم من الروتين البطيئ في إحالة أوراقهم إلى المحاكم المختصة" كما قال بيان صحافي لمكتب إعلام مجلس النواب. وفي تصريح صحفي أشار السامرائي إلى أن هذه الزيارة تأتي بعد سيل من التقارير والشكاوى التي وصلت إلى مجلس النواب وعمل متواصل من قبل اللجان المعنية في المجلس.. واضاف "ان شريحة المعتقلين ليست بالقليلة فنحن نتكلم عن نحو ثلاثين ألف معتقل ومسجون والآلاف منهم يشكون عدم وجود أوراق تحقيقية أضافة إلى الضعف في تطبيق قانون العفو العام وعدم الإفراج عن جميع المشمولين فيه". وكانت القوات الاميركية في العراق قد اعلنت مؤخرا انها تعتقل حاليا اكثر من سبعة الاف عراقي بتهم تتعلق بماتسميها بالعمليات الارهابية او بعلاقة مع المسلحين

اغلب الاعتقالات تمت دون أوامر قضائية

أكدت نائب رئيس لجنة حقوق الإنسان شذى العبوسي أن هناك مشاكل عالقة وتحتاج إلى تدخل كل الجهات من أجل حل ملف المعتقلين والذي أصبح من الملفات الشائكة في العراق. وبينت العبوسي أن المشكلة بدأت مع بداية الاحتلال بسبب الإعتقالات العشوائية من قبل الأمريكان وأثناء تطبيق خطة فرض القانون حيث كثرت هذه الإعتقالات بموجب قانون مكافحة الإرهاب. وشددت على أن أغلب الاعتقالات تمت دون أوامر قضائية ، موضحة وجود ما يقارب 30000 معتقل في السجون العراقية ولدى الجانب الأمريكي ما يقارب 7500 معتقل ولابد من تدخل عدة أطراف لحلها. وطالبت العبوسي الجهات المعنية بضرورة أن يعاد العمل بالنظام الدراسي من أجل أن يكمل المعتقل أو السجين دراسته وهذا معمول به في كل دول العالم ومن شأنه إن يشجع المعتقل على العودة بشكل سليم إلى المجتمع العراقي ، مشددة على ضرورة الإستجابة لمطالب المعتقلين بأن يتم عرضهم على القضاء حيث هنالك الكثير قضوا سنوات دون إن تعرض قضاياهم على المحاكم إضافة لقلة الخدمات الصحية ورداءة نوع الطعام

وفاة واصابة عدد من السجناء بمرض التدرن الرئوي في سجن العدالة المركزي

بغداد : توفي ثلاثة واصيب 15 عشر اخرين نتيجة اصابتهم بمرض التدرن الرئوي في سجن العدالة المركزي بمنطقة الكاظمية شمال غربي بغداد .وقال مصدر من داخل السجن ان وفاة المسجونين الثلاثة جاء بعد استفحال المرض لديهم ورفض ادارة السجن تقديم العلاج الضروري لهم منوها الى انتشار المرض داخل السجن مما ادى الى اصابة 15 اخرين ".واضاف المصدر " ان من الاسباب الرئيسية لوفاة المساجين وانتشار المرض هو ضعف ادارة السجن وعدم توفيرها للمواد الصحية والغذائية المناسبة للمسجونين".واشار الى ان ادارة السجن تتعامل بشكل "لا اخلاقي " مع المسجونين من كلام بذيء وعبارات طائفية وعدم الاهتمام بشكل عام بالسجناء

محكمة امريكية ترفض عرض صور اساءات جنود الاحتلال بحق العراقيين

أسقطت المحكمة الامريكية العليا يوم الاثنين حكم محكمة أدنى كان قد أمر بنشر صور فوتوغرافية يظهر فيها جنود امريكيون وهم يسيئون معاملة سجناء في العراق وافغانستان.وكانت الصور قد أمر بالسماح بنشرها قاض اتحاد ومحكمة الاستئناف في اطار دعوى قضائية اقامها الاتحاد الامريكي للحريات المدنية وفق قانون حرية المعلومات.ووصف محامو الاتحاد الصور بانها جزء حيوي من السجل التاريخي ودليل مرئي على أن حوادث اساءة معاملة السجناء من جانب جنود امريكيين كانت متفشية في عهد الرئيس السابق جورج بوش وانها استمرت بعد احداث سجن ابو غريب في العراق.وقال محامو وزارة العدل الامريكية ان بعض الصور يظهر فيها جنود وهم يصوبون بنادق او مسدسات على رؤوس سجناء مكبلين ومقنعين. وظهر في احدى الصور جندي يبدو انه كان يضرب سجينا بمؤخرة بندقية

تحقيق في قيام جنود بريطانيين بقتل وتعذيب عراقيين

لندن، بريطانيا (CNN) -- أعلن وزير الدفاع البريطاني بوب آينسورث، الأربعاء، فتح تحقيق علني في مزاعم حول ارتكاب جنود بريطانيين انتهاكات بحق سجناء في العراق، قبل نحو خمس سنوات.
وتتركز المزاعم حول انتهاكات وقعت في أعقاب معركة خاضها الجنود البريطانيون في مايو/أيار عام 2004، قرب نقطة تفتيش كانوا يسمونها "داني بوي،" في محافظة ميسان.
ويزعم سجناء عراقيون سابقون وأسرة أحدى القتلى أن نحو 20 شخصا قتلوا وعذب آخرون في قاعدة أبو ناجي في أعقاب معركة بالسلاح بين جنود بريطانيين ومسلحين عراقيين.
لكن وزارة الدفاع البريطانية نفت تلك المزاعم وقالت إن الـ20 شخصا الذين قتلوا، قضوا خلال المعركة، وأن من تم احتجازهم بعد ذلك، لم يتعرضوا لسوء المعاملة.
وأطلق على القضية اسم "قضية السويدي،" وهو اسم العائلة التي ينتمي لها أحد القتلى، وسيرأس لجنة التحقيق فيها السير ثاين فوربس الذي تقاعد من عمله قاضيا في المحكمة العليا العام الماضي.
وكانت صحيفة اندبندنت نشرت تقريرا نقلا عن فيل شاينر، وهو محام يمثل محتجزين، وقالت إنه تم "رصد 33 قضية إساءة جديدة وقعت منذ الغزو عام 2003 من بينها قضايا اغتصاب وتعذيب."
وأعلنت الصحيفة أن "مجندات بريطانيات اتهمن للمرة الأولى بالمساعدة في انتهاكات جنسية وبدنية لمحتجزين،" مشبهة ذلك بما جرى من انتهاكات في مركز الاعتقال الأمريكي في سجن أبو غريب على مشارف بغداد.
وتتعلق إحدى مزاعم الإساءة بصبي في السادسة عشرة يقول إن جنديين بريطانيين اغتصباه عندما كان رهن الاحتجاز عام 2003، بينما يقول آخرون إنهم أجبروا على التعري وتعرضوا للإساءة وجرى تصويرهم

ضحايا عراقيين تعرضوا الى الاساءة والتعذيب والقتل والسجن / ملفات ودعاوى قضائية خطيرة في محاكم لندن

لندن - أكد محامون بريطانيون يمثلون ضحايا عراقيين أن ادعاءات التعذيب وقتل مدنيين عراقيين خطيرة جداً بشكل لا يُصدق، لكن الحكومة استمرت في تأخير التعامل معها منذ الكشف عنها أول مرة عام 2004. وقال المحامي فيل شاينر الذي يمثل مجموعة من العراقيين إن التحقيق في حرب العراق سيشمل إساءة معاملة وقتل سجناء عراقيين في قاعدة أبو ناجي البريطانية في جنوب العراق في مايو/أيار 2004. وأضاف أن لندن لم تتنازل لتعلن فتح تحقيق سعى إليه العراقيون الذين أمثلهم منذ عدة سنوات، إلا بعد أن سلّمت الحكومة على مضض وثائق تبين أنه حتى رئيس الوزراء وقتها (توني بلير) كان من المقرر أن يطّلع على هذه الادعاءات عام 2004".وقال شاينر إن العراقيين ضحايا التعذيب وسوء المعاملة قد يحصلون في النهاية على ما كانوا يسعون إليه لفترة طويلة وهي الحقيقة. وأضاف محامون أن فتح هذا التحقيق يأتي بعد صدور حكمين من المحكمة العليا في لندن بشأن إساءة معاملة مدنيين عراقيين، وبّخت فيهما الحكومة البريطانية ما اعتبرته فشلها في الكشف عن المواد المطلوبة وإساءة عرض الأدلة أمامها.وكانت لجنة بريطانية بدأت اليوم في لندن التحقيق في حرب العراق، وذلك خلال جلسات علنية لكشف ملابسات الحرب وتحديد المسؤولين عنها. وتعهد رئيس اللجنة جون تشيلكوت بتقديم رواية كاملة وصريحة لأحداث تلك الحرب، قائلا إن لجنته المؤلفة من خمسة أعضاء تملك حق الوصول الكامل إلى الوثائق الحكومية. وأوضح تشيلكوت أن فريقه الذي قابل عائلات بريطانيين قتلوا في العراق، سيستمع أيضا إلى شهادات من شخصيات بارزة بينهم رئيس الوزراء السابق توني بلير. وذكرت تقارير إعلامية أن من بين الشهود الأوائل في هذه القضية مسؤولون سابقون في جهاز الاستخبارات الخارجية البريطاني (إم آي 6) بينهم جون سكارلت. وأضاف تشيلكوت أن تحقيق اللجنة لن يسعى إلى إثبات مسؤولية جنائية أو مدنية، لكنه سيقتصر على توصيات قد تتضمن تأنيبا والإعراب عن الأمل في عدم تكرار نفس الأخطاء مستقبلا. في سياق متصل أبلغ مسؤول أمني بريطاني سابق لجنة التحقيق بأن الحكومة البريطانية نأت بنفسها عن الحديث عن الإطاحة بنظام الرئيس صدام حسين مطلع العام 2001 رغم المخاوف حول التهديد الذي يمثله، حسب تعبيره. وقال بيتر ريكيتس الرئيس السابق للجنة الاستخبارات المشتركة المشرفة على عمل أجهزة الأمن البريطانية أمام لجنة التحقيق إن "إزاحة صدام لم تكن واردة في سياساتنا رغم تزايد الحديث عن هذا التحرك في الولايات المتحدة".وأضاف أن هناك انطباعا واضحا عن رغبة مستمرة لدى الرئيس العراقي السابق في اكتساب القدرة على امتلاك أسلحة دمار شامل.

صحيفة (ذي اندبندنت) تنشر صور تورط جنود الاحتلال البريطاني بتعذيب وقتل نحو 20 عراقيا

نشرت صحيفة ذي اندبندنت البريطانية صور لفضيحة جديدة لجنود جيش الاحتلال البريطاني في العراق وهم متورطون بقتل وتعذيب وإساءة معاملة 20عراقيا من المعتقلين المحتجزين لديهم بالعراق.وجاء ذلك في رد على صورة فوتوغرافية نشرتها صحيفة (ذي اندبندنت) يظهر فيها جندي بريطاني يتولى حراسة اربعة عراقيين معصوبي الأعين وأيديهم مكبلة خلف ظهورهم ممددين على الأرض.ونشرت الصحيفة الصورة تحت عنوان "هل هذه الصورة تثبت ان الجنود البريطانيين خرقوا اتفاقيات جنيف ، موضحة ان الحادث يجري التحقيق في ملابساته خلال تحقيق علني بشأن ادعاءات تفيد بأن جنودا بريطانيين عذبوا وقتلوا نحو 20 سجينا في أعقاب عام 2004".

الصليب الأحمر الدولي: نتابع ملفات خمسين ألف مفقود في الحرب العراقية - الإيرانية

بغداد23تشرين الثاني/نوفمبر(آكانيوز)- أكد رئيس بعثة منظمة الصليب الأحمر في العراق خوان بيدروشيرران "المنظمة تتابع ملفات نحو 50000 مفقود خلال الحرب العراقية – الإيرانية. مشيرا إلى وجود سجلات متكاملة بأسماء الأسرى والمفقودين والسجناء".بحسب بيان صادر عن مكتب رئيس مجلس النواب اليوم.
ونقل البيان الذي تلقت وكالة كردستان للأنباء (آكانيوز) نسخة منه اليوم الأثنين، عن رئيس البعثة خلال لقائه رئيس مجلس النواب العراقي تأكيده: إن "هناك نحو 300 أسير عراقي، سبق وان اعلم الجانب الإيراني المنظمة بإطلاق سراحهم ولكن لم يصلنا تأكيد من ذويهم بهذا الخصوص".
وذكر البيان إن بيدروشرر أكد إن "الأجواء بين العراق والكويت هي اليوم أفضل مما كانت عليه قبل عام وان هناك تقدما حاصلا في ملف الأسرى والمفقودين بين البلدين والبالغ عددهم نحو 1500 شخصا ما بين عراقي وكويتي".
وأوضح البيان إن المبعوث الاممي قدم خلال اللقاء تقريرا مفصلا لرئيس مجلس النواب إياد السامرائي حول الأوضاع الإنسانية التي يعيشها السجناء والمحكومين في العراق ومجمل نشاطات المنظمة في العراق، مبينا إن "المشكلة التي تواجهها المنظمة في السجون العراقية هو إن كثيرا من القضايا لا تبنى على أدلة مادية ولكن بناءا على اعترافات مشكوك بظروف الإدلاء بها".حسب البيان

الإعلان عن تأسيس التحالف العراقي لمنظمات حقوق الانسان

الإعلان عن تأسيس التحالف العراقي لمنظمات حقوق الانسان

اعلن عقب المؤتمر الاول لمدافعي حقوق الانسان عن تأسيس التحالف العراقي لمنظمات حقوق الانسان وانبثق عن المؤتمر البيان التأسيسي لهذا التحالف فيما يلي نصه:
بمبادرة من منظمة النجدة الشعبية وبدعم من مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان، تم عقد الملتقى الأول لمنظمات حقوق الإنسان العراقية في اربيل للفترة من 29-30/10/2009، وبمشاركة (30) مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني العراقية المعنية بقضايا حقوق الإنسان، التي مثلت جميع المحافظات العراقية، وبحضور السيد جورج منصور وزير المجتمع المدني السابق في اقليم كوردستان.
وفي اليوم الأول لجلسات الملتقى ناقش المشاركون واقع حقوق الإنسان وأهم التحديات والفرص التي تواجه المواطن العراقي.
وفي اليوم الثاني تمت مناقشة النظام الداخلي والهيكلية وخطة العمل للأربع سنوات القادمة، حيث تم اقرارها والموافقة عليها بالاجماع.
وفي ختام أعمال الملتقى اتفق المجتمعون على تأسيس "التحالف العراقي لمنظمات حقوق الإنسان" وحددت أهدافه الأساسية بالآتي:
الهدف العام: حماية حقوق الإنسان وتعزيزها.
الأهداف قصيرة المدى:
1. العمل على توسيع التحالف وتوحيد جهود مؤسسات المجتمع المدني من اجل تعزيز مناهج ومبادئ حقوق الإنسان في العراق.
2. رفع الوعي ونشر مفاهيم حقوق الإنسان، واجراء دراسات وبحوث حول سبل تحسين واقع حقوق الإنسان.
3. تطوير قابليات مؤسسات المجتمع المدني وتبادل الخبرات في مجال حقوق الإنسان.
4. مراقبة أداء مؤسسات الدولة ورصد الانتهاكات في مجال قضايا حقوق الإنسان.
5. العمل على زيادة المعارف والمهارات الضرورية لاعداد التقارير الدورية عن مختلف جوانب حقوق الإنسان بما فيها التقارير الموازية.
وقام المشاركون بانتخاب مجلس ادارة للتحالف واختتمت جلسات الملتقى بكلمة ختامية من قبل المنظمين.
وفي اليوم الثالث عقد مجلس الادارة اجتماعه الأول لتوزيع المهام بين اعضاء المجلس، وتم الاتفاق على فتح باب الانضمام للمؤسسات الحقوقية للتحالف، وأكد المجتمعون على التعاون والتنسيق مع جميع مؤسسات حقوق الإنسان المحلية والدولية من أجل تنفيذ برامج مشتركة وتحقيق أهداف التحالف.
المؤسسات المشاركة في التحالف المذكور
1- المعهد العراقي لدعم الديمقراطية.
2- رابطة التاخي والتضامن الايزيدية.
3- منظمة العيادة القانونية والاجتماعية.
4- المعهد الوطني لحقوق الانسان.
5- الجمعية الوطنية لحقوق الانسان.
6- المعهد العراقي لحقوق الانسان.
7- منظمة العدالة الانسانية.
8- منظمة حقوق الانسان.
9- جمعية بابل الوطنية لحقوق الانسان.
10- الجمعية الانسانية لحقوق الانسان.
11- جمعية الثقافة الكلدانية .
12- منظمة سيوان لتطوير المرأة.
13- منظمة الحياة من اجل المرأة.
14- مؤسسة الانسان الثقافية.
15- منظمة زمن لدعم المرأة.
16- جمعية النساء من اجل الاصلاح والتطوير.
17- جمعية الايمان لدعم الارامل.
18- منظمة النجدة الشعبية.
19- منظمة مراقبة حقوق الانسان الكردية .
20- منظمة المسلة للموارد البشرية.
21- رابطة مدربي حقوق الانسان العراقية .
22- مركز دراسات الديمقراطية و حقوق الانسان .
23- جمعية مراقبة حقوق الانسان العراقية .
24- جمعية نساء العراقيات .
25- مركز دراسات و المعلومات الجندرية .
26- منظمة كوفان لحقوق الانسان.
27- جمعية هدية لحقوق الانسان و التنمية المجتمع العراقي .
28- هيئة حقوق الإنسان والمجتمع المدني.
29- منظمة الانسان بلا حدود.
30- مركز المراة العراقية للاصلاح و الخدمة

البيان الختامي حول الندوة القانونية بعنوان الاعتقالات التعسفية خارج نطاق القانون

لتصاعد الاعتقالات التعسفية وبشكل ملحوظ في كثير من مناطق العراق، فقد عقدت نقابة المحامين ندوة قانونية يوم الخميس الموافق 19/11/2009 تحت شعار :
((ضمان الحق في العيش بحرية وأمان مطلب قانوني وإنساني يوجب تحريم الاعتقالات التعسفية بدون قرارات صادرة من سلطة قضائية ودور المحامي المهني والقانوني والإنساني في التصدي لهذه الاعتقالات الفاقدة لشرعيتها القانونية))
شارك في الندوة عدد كبير من المحامين ورجال القانون تناولوا بالبحث المحاور الأساسية ذات العلاقة بالاعتقال التعسفي في ضوء القواعد الدستورية والأحكام القانونية والمواثيق والصكوك الدولية وقد انتهت إلى تأكيد عدم جواز الاعتقال او التوقيف او الحجز او أية مصادرة للحرية بدون قرار صادر من سلطة قضائية مختصة وفي الحالات التي يقررها القانون واحترام حقوق المواطن العراقي وعدم تعريضها للانتهاك والاعتداء وتعطيل القانون وشل القضاء بذريعة الحالة الاستثنائية التي يعيشها العراق والناجمة عن الأفعال الإرهابية والإجرامية وعلى العديد من الملاحظات والتوصيات الآتية :
أولا : ان المحامين لا يزالون يتعرضون إلى مضايقات وعقبات عديدة تحول دون التصدي المطلوب للاعتقالات التي تمارس خارج نطاق القانون، بسبب عدم التعرف على أمكنة الاحتجاز او الاعتقال، او مقابلة المقبوض عليهم وتنظيم الوكالة، مما ينعكس ذلك على أداء دورهم المهني والقانوني والإنساني

ثانيا : ضعف أداء السلطات القضائية وهيئة الادعاء العام في مراقبة، الاعتقالات بدون أوامر صادرة من القضاء ومباشرة التحقيقات تمهيدا" لمعاقبة، مرتكبيها جزائيا" ومدنيا".

ثالثا : الوقف الفوري لجميع الاعتقالات والمداهمات التي يتم تنفيذها بدون أوامر قضائية محددة، من قبل الأجهزة الأمنية، سواء في حدود اختصاصاتها المكانية او خارجها.

رابعا : تشكيل لجان تحقيقية من قبل السلطات القضائية خاصة وبمشاركة ممثلين عن نقابة المحامين ووزارة حقوق الإنسان، للنظر في قضايا المعتقلين بدون أوامر قضائية.

خامسا : حل جميع التشكيلات الأمنية المؤسسة خلافا" للدستور والقانون، ووقف إجراءاتها وأعمالها بصورة نهائية

سادسا: التعريف بالحرية الأساسية الدستورية والأمن الشخصي باعتماد فعاليات ثقافية وإعلامية تقوم بها نقابة المحامين بالتعاون مع المنظمات الحقوقية والإنسانية وبيان الآثار الخطيرة المترتبة على الاعتقالات خارج نطاق القانون وما تمثله من مخاطر تهدد حقوق المواطن العراقي.

سابعا : تمكين المحامي من الحضور أثناء تدوين أقوال المتهمين المقبوض عليهم من قبل القائم بالتحقيق ضمانا" لحق المتهم المقبوض عليه للدفاع عن نفسه وتدوين أقواله بحرية.

ثامنا : ضرورة الإسراع بتشريع قانون تعديل قانون المحاماة رقم 173 لسنة 1965 بالذات فيما يتعلق بتعديل المادة 30 منه والمنصوص على فحواها بالمادة الخامسة والعشرين من هذا التعديل بغية تمكين المحامي من أداء دوره دون المساس بحريته بالدفاع عن موكله دون مضايقة او عدم أخذه بجريرة موكله او قضاياه الجنائية المتهم بها.

ضياء حميد السعدي
نقيب المحامين
22/11/2009
شبكة البصرة

علاوي يتهم الحكومة بحملة اعتقالات للتأثير على الناخبين

بغداد : أتهم زعيم الحركة الوطنية العراقية رئيس الوزراء السابق اياد علاوي الحكومة بشن حملة اعتقالات في العديد من المحافظات لزرع الخوف في نفوس المواطنين قبل توجههم الى صناديق الاقتراع وتهميش واقصاء بعض الرموز والشخصيات الوطنية. وقال علاوي الذي يترأس الحركة التي اعلن عن تشكيلها مؤخرا وهي تضم حوالي 40 فصيلا سياسيا لخوض الانتخابات التشريعية المقررة في 18 كانون الثاني (يناير) المقبل انه "في الوقت الذي ينتظر فيه المواطنون الانتخابات البرلمانية المقبلة لتنبثق عنها حكومة جديدة تأخذ على عاتقها مهمة تحقيق سلامة مسار العملية السياسية والخروج من المحاصصة الطائفية السياسية لتحقيق مصالحة وطنية حقيقية وبناء مؤسسات مهنية بعيدة عن الجهوية، في الوقت نفسه نرى ونسمع عن اعتقالات عشوائية تنفذها اجهزة امنية حكومية في هذه المحافظة او تلك وذلك في محاولة من قبل البعض لزرع الخوف والقلق في نفوس المواطنين قبل توجههم الى صناديق الاقتراع لينتخبوا من يرونه مناسباً لتمثيلهم في مجلس النواب المقبل". ودان علاوي في تصريح مكتوب هذه الاعتقالات العشوائية التي طالت احزابا وحركات عدة ومعينة داعيا الى "اطلاق سراح المعتقلين الابرياء ممن لم يتورطوا بارتكاب الجرائم وممن لم تثبت بحقهم ادلة جرمية خاصة اولئك الذين امضوا سنوات طويلة في المعتقلات تحت ظروف قاسية لا تتوفر فيها ابسط الخدمات الصحية. كذلك ايقاف حملات الاعتقال العشوائية التي طالت اطراف واسعة من منتسبي الصحوات والقوى الوطنية العراقية مما يؤدي الى خلق مناخات غير صحيحة تسبق الانتخابات العامه في البلاد".وقال "ولان هذه الاجراءات هي بالضد من تحقيق النزاهة الكاملة للانتخابات فاننا نحمل السلطة المسؤولية الكاملة فيما يحصل". وطالب الحكومة بأثبات "نواياها وادعاءاتها بتحقيق مصالحة وطنية حقيقية الى الكف عن مثل Aهذه الاعتقالات العشوائية التي تهدف الى تهميش واقصاء بعض الرموز والشخصيات الوطنية والى الاطلاق الفوري للمعتقلين الابرياء لاجل ان يساهم جميع المواطنين بالانتخابات المقبلة والتي ينتظرها العراقيون لاجل انبثاق مجلس نيابي جديد يختار حكومة تعمل فعلاً لا قولاً على تحقيق مصالحة وطنية وبناء مؤسسات مهنية واجهزة امنية يكون ولاؤها للوطن وليس لحزب او جهة فئوية وحينها سيكون العراق للعراقيين وسيعمل المواطنون يداً واحدة لبناء وطنهم العزيز".وكانت عدة قوى سياسية قد اثارت موضوع هذه الاعتقالات مؤخرا واتهمت السلطات الرسمية بالوقوف وراءها لتحقيق مكاسب سياسية خلال الانتخابات المقبلة عبر استهداف العناصر التي تنافسها في الانتخابات المنتظرة

التايمز/ العشرات من السجناء العراقيين تعرضوا لانتهاكات جسدية

ذكرت صحيفة التايمز البريطانية أن عشرات السجناء العراقيين الذين احتُجزوا في مراكز الاستجواب السرية التابعة لقوات الاحتلال البريطاني في العراق اكدوا بانهم قد عانوا بصورة غير مشروعة من انتهاكات جسدية ونفسية مماثلة لتلك التي استخدمتها الولايات المتحدة حيال المحتجزين في معتقل غوانتانامو.. واكدت الصحيفة أن السجناء العراقيين في قاعدة الشعيبة أكدوا أنهم قد احتُجزوا في الحبس الانفرادي وأُجبروا على ارتداء نظارات داكنة وغطاء للأذنين عندما أخذوا من زنزاناتهم للاستجواب

الصليب الأحمر الدولي يكثف الجهود لمعرفة مصير آلاف الأشخاص منذ حرب الخليج

سعياً إلى كشف مصير الأشخاص الذين فقدوا لأسبابٍ تتعلّق بحرب الخليج (1990-1991)، اجتمع في الكويت الاربعاء، برعاية اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ممثلون عن العراق والكويت ودول التحالف (الولايات المتحدة الأميركية، والمملكة المتحدة، وفرنسا، والمملكة العربية السعودية)
في الدورة الثانية والثلاثين لاجتماعات اللجنة الثلاثية. وتقول مندوبة اللجنة الدولية جميلة حمّامي: "لا تزال مئات العائلات تعيش في حيرة أليمة منذ أكثر من 18 سنة، ولديها الحق في معرفة ما حدث لأقاربها المفقودين. ولكن وحدها السلطات تستطيع الإجابة عن تساؤلاتها". وكانت قد أنشئت اللجنة الثلاثية واللجنة الفنية الفرعية المتفرعة عنها في عامي 1991 و1994 على التوالي، بهدف الكشف عن مصير الأشخاص المفقودين لأسبابٍ تتعلّق بحرب الخليج (1990-1991). وساعدت هذه الآلية حتى الآن، في كشف مصير أكثر من 300 شخص مفقود ومن بينهم 215 كويتياً، و82 عراقياً، و12 سعودياً وأشخاص من جنسيات أخرى. وقد تمّ مؤخراً في الكويت استخراج رفات عدة جنود عراقيين وسوف يتم إعادتها إلى العراق. وتضيف حمامي: " صحيح أن تسلم العائلة رفات حبيبٍ لها يمكن أن يكون مؤلماً، إلا أنه أمر في غاية الأهمية بالنسبة إلى هذه العائلة ويساعد أفرادها على مواجهة الماضي، ودفن الفقيد الغالي، وربما إغلاق هذه الصفحة الأليمة من حياتهم. وسوف تواصل اللجنة الدولية، من خلال توفير الخبرات التقنية وأداء دورها كوسيط محايد وغير متحيز، تقديم الدعم إلى السلطات في جهودها الرامية إلى معرفة مصير أكثر من 1000 شخص لا يزالون في عداد المفقودين لأسبابٍ تتعلّق بحرب الخليج (1990-1991)". وتساند اللجنة الدولية أيضاً الجهود التي تبذلها السلطات لمعرفة أماكن وجود آلاف الأشخاص الذين لا يزالون مجهولي المصير نتيجة الحرب العراقية الإيرانية (1980- 1988). وتتولى المنظمة، منذ عام 2003، تدريب خبراء محليين في الطب الشرعي للتعرف على هويات أصحاب الرفات وتنظيم إدارة الرفات

ثلاث منظمات دولية تطالب بتحسين أوضاع سجناء الإقليم والعراق

أربيل18تشرين الثاني/نوفمبر(آكانيوز)- طالبت ثلاث منظمات دولية خلال مؤتمر عقد يوم (الثلاثاء) في أربيل، عاصمة إقليم كردستان، بإعادة النظر في أوضاع السجناء وطرق التعامل معهم في سجون العراق والإقليم.
وقال مسؤول منظمة مساعدة السجناء PPDT ومنسق علاقات منظمة unops في العراق شوان صابر لـ(آكانيوز) إن"الهدف من هذا المؤتمر هو لتنبيه السلطة من أجل مراجعة أساليب التعامل مع السجناء في العراق والإقليم وإيجاد حلول لطرق استجواب المتهمين، وجعل طرق العقاب تتناسب مع المعايير الدولية".
وأضاف "سنتقدم بمشروع إلى الحكومة، لتغير أساليب التعامل مع المعتقلين، والتحقيق معهم وعدم اللجوء إلى العنف".
وبهذا الصدد أوضح مسؤول منظمة PAO الإيطالية وعضو منظمة حقوق الإنسان التابعة للاتحاد الأوروبي EC هوكر جتو إن " أوضاع السجناء في إقليم كردستان مقارنة بالعام 2004 شهدت تغييرا بنسبة 70% من حيث طرق التعامل مع السجناء والتحقيق مع المعتقلين، لكن هناك الآن طرقا جديدة للمعاقبة، منها المعاقبة النفسية للمعتقلين في السجون".
وقال جتو "نعمل على إعداد تقرير عن طريقة التعامل مع المعتقلين في العراق والإقليم، ولمعرفة مدى تعرض السجناء الى التعذيب الجسدي والاعتداء الجنسي والحرب النفسية، وسننشر التقرير قريبا".
هذا وشارك في المؤتمر الذي نظمته منظمة الدفاع عن حقوق المعتقلين UNOPS، ومنظمة مساعدة السجناء PPDT، ومنظمةPAO الإيطالية، عدد من القضاة وأعضاء البرلمان

محتجزون في سجن الرصافة يناشدون منظمات حقوق الانسان لحمايتهم

ناشد المحتجزون في سجن الرصافة المركزي التابع لقيادة عمليات بغداد منظمات حقوق الانسان والمنظمات الدولية التدخل لحمايتهم من التهديدات التي توجه لهم لاجبارهم على انهاء اضرابهم المفتوح عن الطعام الذي بدا يوم امس.وقال نزلاء من داخل السجن ان ادارة المعتقل قطعت عنهم ماء الاسالة وهددت بنقل عشرين منهم الى سجون اخرى مع توجيه الاهانات والكلمات البذيئة لهم.وكان المحتجزون هم والاخرون في سجن التسفيرات قرب ملعب الشعب قد طالبوا باحالتهم الى القضاء والتحقيق معهم لحسم دعاواهم.هذا ولم يصدر عن الحكومة او قيادة عمليات بغداد اي توضيح حول الاضراب

وزارة حقوق الانسان تكشف عن وجود مخالفات في السجون والمعتقلات بالعراق

بغداد :كشفت وزارة حقوق الانسان عن وجود مخالفات بحق السجناء فضلا عن سوء الخدمات الصحية والغذائية داخل السجون والمعتقلات.وقال كامل امين المدير العام لرصد الاداء وحماية الحقوق في الوزارة ان هناك الكثير من المخالفات في السجون والمعتقلات منها الوضع الصحي وسوء التغذية وعدم وجود الرعاية الصحية وعدم حصولهم على زيارة منتظمة من قبل ذويهم. مشيرا الى ان الوزارة تتابع هذه الاوضاع وتطالب بفتح تحقيق بشأنها.واكد ان الوزارة تقوم بزيارات مفاجئة للسجون والمعتقلات من اجل الاطلاع على اوضاع السجناء. مضيفا ان الوزارة تطالب بتحسين الوضع الصحي

ضابط بريطاني متهم "بالاعتداء على سجناء عراقيين"

قال الجندي الوحيد المدان في قضية مقتل المواطن العراقي بهاء موسى عندما كان رهن الاعتقال- إنه عاين ضابطا في الجيش يعتدي على سجناء عراقيين آخرين.
وقال العريف السابق دونالد بين للجنة تحقيق في ظروف مقتل بهاء موسى إنه رأى مجموعة من الجنود يقودها الليفتنانت كريج رودجر "يركلون أو/ ويلكمون" سجناء.
ولقي موسى حتفه في سن السادسة والعشرين بالبصرة عام 2003 عندما كان معتقلا لدى فوج لانكشر للملكة، في الجيش البريطاني.
وعثر على جثة موظف الاستقبالات في أحد فنادق المدينة على 93 أثر جرح.
ونفى الليفتنانت رودجر أن يكون اعتدى "على سجناء في أي وقت مضى".
ويعد بين -الذي كان من قبل عضوا في الفوج المذكور والذي عمل في صفوف تلك المجموعة تحت قيادة الليفتينانت رودجر- أول جندي بريطاني يُدان بجريمة حرب.
وقال بين للتحقيق إنه تستر على المدى الحقيقي للاعتداءات على السجناء العراقيين من قبل الجنود البريطانيين "عن ولاء في غير محله."
وصرح في بيان أرسله إلى المحققين بأنه كان يعتبر الفوج بمثابة الأسرة بعد أن أمضى فيه 18 سنة، وبأنه كان يدرك أن ما سيقوله لن يؤذي سمعة الفوج وحسب بل كل الجيش البريطاني أيضا.

واعترف العريف السابق في بيانه بأنه كذب أثناء التحقيق عامي 2003 و2004 ، وكذلك أمام المحكمة العسكرية.
وقال: " كل مرة كنت أذهب إلى مقر الاعتقال المؤقت للتأكد من أن المعتقلين يقظين كنت أستخدم قوة أكبر مما اعترفت به."
وأضاف بين قائلا: "إنني أعترف بأن تلك القوة كانت عنفا مجانيا".
واعترف الجندي السابق بأنه اعتدى بالضرب على السجناء لاعتقاده –خطأ- بانهم على علاقة بمقتل ستة من الجنود البريطانيين في العراق في يونيو/ حزيران عام 2003.
كما وصف بين كيف وضع ركبته على ظهر بهاء موسى، وكيف سمع ارتطام رأسه بالأرض أو بالحائط بينما كان يتعرض للضرب المبرح.
ولم يكتف بين باتهام أعضاء المجموعة المذكورة بالضلوع في الاعتداء على السجناء العراقيين، بل اتهم زعيمها آنذاك الليفتنانت رودجرز بصب الماء على طفل عراقي موهما إياه بأنه بنزين ثم أشعل عود ثقاب.
واتهم الجندي المُدان ضابطا آخر في الجيش البريطاني رقي إلى رتبة كولونيل بالاستخدام غير المبرر لمسدسه، وبأنه وضع ذات يوم فوهة مسدسه داخل فم سجين وهدده بتفجير رأسه.

القضاء العراقي يعفو عن 4 من معتقلي غوانتانامو سلمتهم القوات الأميركية

أكد مصدر قضائي شمول أربعة عراقيين من معتقلي غوانتانامو، سلمتهم الإدارة الأميركية مؤخرا إلى السلطات العراقية، بقرار العفو عن المعتقلين، لعدم ثبوت ارتباطهم بمنظمات إرهابية واشتراكهم بأعمال عنف.
وقال المحامي باسم إسماعيل، وكيل حسن عبد الهادي، أحد المتهمين الأربعة، لـ«الشرق الأوسط» إنه «تسلم قرار محكمة جنايات بغداد بشمول موكله مع ثلاثة آخرين كانوا معتقلين في غوانتاناموا بقرار العفو، وإطلاق سراحهم خلال الأيام القليلة القادمة، وحال إكمال الإجراءات الإدارية»، وأضاف أن «ملف المتهمين الأربعة وهم من سكنة البصرة وكربلاء والديوانية وبغداد، لا يتضمن اتهامهم بالانتماء إلى منظمات إرهابية، أو مشاركتهم في تنفيذ أعمال عنف، وكل التهم الموجه ضدهم لا تتعدى قيامهم بمغادرة العراق بشكل غير مشروع من دون موافقات رسمية أو حصولهم على جوازات سفر». وكانت عائلة المتهم حسن عبد الهادي، وهم من سكنة قضاء ابي الخصيب جنوب البصرة ومن ذوي البشرة السمراء، قد اعتبرت عبد الهادي في عداد المفقودين أثناء تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية في مدينة كركوك بعد الغزو الأميركي ودخول القوات الأميركية إلى العراق عام 2003.
وقال المحامي إن «أوراق الملف تشير إلى أنه ومجموعة من الشبان اتفقوا على مغادرة العراق قبل ذلك التاريخ عن طريق الشمال بواسطة أحد المهربين الأكراد، وألقت القوات الأميركية القبض عليهم عند الحدود الإيرانية الأفغانية باعتبارهم من المشتبه بهم من أعضاء منظمة القاعدة القادمين إلى أفغانستان، وودعتهم في معتقل غوانتانامو».
وأكدت ندى عبد الهادي، شقيقة المتهم، لـ«الشرق الأوسط» أنه «بعد مرور أكثر من ثلاثة أعوام على فقدانه شاعت بارقة أمل بين عائلتنا عندما وصلت إلينا رسالة منة عام 2006 بواسطة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، قال فيها إنه كان يراسلنا من معتقل غوانتانامو منذ فترة طويلة ولم يتلق منا ردا، وبعد مرور عام آخر أجرى معنا اتصالا هاتفيا، لم يتكلم فيه عن أي شيء حول ظروف اعتقاله».
وأكدت ندى أنه بعد «فوز (الرئيس الأميركي باراك) أوباما برئاسة الإدارة الأميركية العام الماضي، وإعلانه عن قيامه بإغلاق معتقل غوانتانامو، شجعنا على متابعة قضية ولدنا المعتقل هناك حسن عبد الهادي، في أروقة وزارات العدل وحقوق الإنسان وجمعية الهلال الأحمر العراقية، التي شككت بوجود عراقيين في المعتقل الأميركي، وناشدنا القنصل الأميركي بالبصرة ومنظمات المجتمع المدني العراقية والدولية التي تعنى بحقوق الإنسان على تنشيط دورها في هذه القضية الإنسانية».
وأوضحت ندى «بقينا على هذا الحال من المراجعات المستمرة من دون أن نحصل على جواب شاف، إلى أن سمعنا عبر وسائل الإعلام مطلع العام الماضي تصريحا لمسؤول كبير في اللجنة الدولية للصليب الأحمر في العراق، يقول إن أربعة عراقيين معتقلين في قاعدة غوانتانامو الأميركية في كوبا نقلوا إلى بلادهم في 18 يناير (كانون الثاني)، فطلبنا من الحكومة العراقية أن تطلعنا على مكان وجودهم بهدف التمكن من تقديم طلب رسمي لزيارتهم، وأضافت «لم تمض أيام قلائل حتى تلقينا مكالمة من وزارة حقوق الإنسان تخبرنا أن وزارة العدل تسلمت ولدنا المعتقل من الإدارة الأميركية».
واختتمت شقيقة المعتقل حديثها بالقول، إنه «منذ أن تسلمته الحكومة العراقية وإلى الآن، أي ما يقرب من عام، لم نستطع مواجهته إلا مرة واحدة في يوليو (تموز) الماضي، وكل ما حصلنا عليه أنه مع ثلاثة آخرين رهن التحقيق في المنطقة الخضراء».
من جانبه، طالب عبد الحسن عبد الرزاق، أمين عام حركة العراقيين الحرة، وهي منظمة تعني بحقوق العراقيين من ذوي البشرة السمراء، القضاء العراقي بالكشف عن تداعيات نقل عبد الهادي من شمال العراق إلى أفغانستان، ومن ثم اعتقاله من قبل القوات الأميركية وحبسه في سجن غوانتانامو ما يقرب من خمسة أعوام، وفي العراق ما يقرب من عام من دون وجود مذكرة باعتقال أو تهم ثابتة عليه.
وقال عبد الرزاق إن «كل المؤشرات توحي بأن المعتقل هو ضحية لعبة مخابراتية أو أحزاب سياسية ولا علاقة له بمنظمات إرهابيه، لما عرف عنه وعائلته من بساطة والتزام، بدليل أنه لم يهرب من الخدمة العسكرية قبيل الغزو الأميركي للعراق، في الوقت الذي تركت فيه وحدات عسكرية كاملة مواقعها، وعاد منتسبوها إلى بيوتهم». ويذكر أن ذوي البشرة السمراء في البصرة عرفوا بطيبة معشرهم ومسالمتهم، وجل اهتمامهم ينحصر في فنون الغناء والموسيقى والرقص من أصول أفريقية والصيد البحري، بعيدا عن السياسة والأحزاب منذ أزمان بعيدة.

حقوقيون يهددون بالإعتصام والإحتجاج/ إعتقال محام وأوامر قبض بحق 9اخرين في الرصافة

بغداد - شبكة اخبار العراق - متابعة خاصة - انطبق المثل العراقي القائل ، اذا القاضى راضى المفتى شعليه ،فقدهدد رئيس اتحاد الحقوقيين العراقيين علي الشمري بالاعتصام والتظاهر ومقاطعة القضاء مناشدا رئيس مجلس القضاء الاعلى بوقف عمليات الاعتقال التى وصلت الى رجال الحق والعدل في العراق وخصوصا بعد تزايد اعتقال المحامين والحقوقيين العراقيين. واستنكر الشمري اوامر القبض بحق عدد من المحامين في غرف محامي الرصافة، وقال ان اجراءات تعسفية ومذلة اتخذت بحق احد المحامين في مدينة الصدر دون اخبار نقابة المحامين واتحاد الحقوقيين علي خلاف ما نصت عليه المادة 30 من قانون المحاماة التي تستوجب موافقة النقابة بخصوص توقيف المحامي ، مضيفا وقد احضر المحامون لدي محكمة تحقيق الرصافة معصوبي العينين وموثوقي الايدي وان اوامر قبض بدون سند قانوني او مسوغ جرمي صدرت بحق عدد من المحامين في غرف محامي الرصافة بناء علي اهواء ومزاج قاضي التحقيق مخالفة نص المادة 286 من قانون العقوبات العراقي والبيان العالمي لحقوق الانسان ، مبينا ان عدد الذين صدرت بحقهم اوامر قبض 9 محامين وهناك اخبار لم نتأكد منها بعد تقول ان العدد يصل الي 20 محاميا ، واوضح الشمري ان السبب في تلك الاجراءات التعسفية كون قضاة التحقيق من الصنف الرابع ولا يتمتعون بالخبرة القانونية اذ ان قانون التنظيم يشترط في قاضي التحقيق ان يكون من الصنف الاول اي يكون ذا خبرة عالية ومضي علي ممارسته القضاء مدة طويلة ويمتلك الحس القضائي والقانوني ، وحذر الشمري من تكرار مثل هذه الممارسات مستقبلا ، وقال ستتخذ كل الاجراءات القانونية الكفيلة بالحفاظ علي اعضاء الهيئة العامة للاتحاد بما فيهم المحامون ، وسنطلب من رئيس القضاء تفعيل نص المادة 30 من قانون المحاماة والايعاز الي قضاة التحقيق عدم اصدار اوامر قبض او توقيف المحامين بدون اخبار النقابة واخذ موافقتها وحضور نقيب المحامين او من يمثله في حالة الاستجواب لاسيما ان قانون المحاماة قانون خاص وان الخاص يقيد العام

تقرير: العراق أرقام مخيفة !! والمستقبل المجهول

اصدرت وزارة التخطيط في العراق احصائيات اجتماعية اولية عن الشعب العراقي، كما اصدرت وزارة الداخلية احصائيات عن القتلى والجرحى والمفقودين بسبب الاعمال العسكرية او بسبب الاختطاف منذ عام 1980 حتى عام 2008 وتشير هذه الاحصائيات والتي تتقارب الى حد كبير مع احصائيات الامم المتحدة الى ارقام مخيفة بل وهي 000ر200ر4 مهاجر او مقيم خارج العراق/000ر400ر4 طفل وطفلة يتيمة/000ر300ر2 قتيل/ 000ر200ر1 ارملة/000ر350 معوق/ 000ر160 مفقود او مختطف / 000ر145 مطلقة ..
ان هذه الارقام اولية قابلة للزيادة ، وتمثل نسبة مجموع هذه الفئات من سكان العراق 42% لعام 2008 و11% من سكان العراق لعام 1980 واذا ما احتسبنا الزيادة السكانية بنسبة ثابتة بين 1980 و 2008 فان نسبة هذه الفئات لمجموع سكان العراق هو 31% اي حوالي ثلث سكان العراق !!
مع العلم انه بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية 1945 كانت هذه النسب كما يلي = بولونيا 29% الاتحاد السوفييتي السابق 28% المانيا 22% اليابان 17% ايطاليا 11% فرنسا 8% بريطانيا 7% //// هل يمكن ان تتصورا حجم الكارثة التي تعرض ويتعرض لها شعب العراق واثارها الاجتماعية المدمرة التي بدأت تظهر اثارها مؤخرا .. نضع هذه الارقام المخيفة امامكم وليس بوسعنا الا ان نقول اي مستقبل مجهول ينتظرك يا شعب العراق المظلوم والمغلوب على امره

رفض تقصي حقائق علني في انتهاكات بريطانية جديدة بالعراق

قال وزير القوات المسلحة البريطانية بيل راميل إن الاتهامات الجديدة المتعلقة بوقوع انتهاكات واساءات من جانب عسكريين بريطانيين في العراق لا تستوجب اجراء تقص علني للحقائق.
وصرح لبي بي سي بأن سيتم التعامل مع هذه الاتهامات بجدية وسيتم التحقيق فيها، إلا أن الاتهامات لا يجب أن تعامل على أنها حقائق.
وأوضح أن وحدة تشكلت داخل وزارة الدفاع البريطانية تحت إشرافه، للتحقيق في تلك الاتهامات.
ويطالب محامو محتجزين عراقيين سابقين بتقص علني للحقائق في كل دعاوى الانتهاكات خلال فترة وجود القوات البريطانية في العراق.
وقال رامل إنه لا يجب أن يكون هناك تقص علني للحقائق لأن من الضروري بحث كل حالة وأن يتم انزال العقاب اذا ما ثبت أن هناك مخالفة ارتكبت.
ومضى قائلا: "ليس هناك دليل معقول على أن الانتهاكات شيء أصيل في سلوكيات قواتنا العاملة هناك".
واضاف ان "الغالبية العظمى من الجنود البريطانيين الـ 120 ألف الذين خدموا في العراق يلتزمون "بأقصى درجات الانضباط".
وكان رامل قد صرح في وقت سابق لبي بي سي بأن سبعة اتهامات ظهرت في الشهر الأخير، وباقي الاتهامات في وقت اسبق.
وهناك تقص للحقائق يجري حاليا فيما يتعلق بمصرع المدني العراقي بهاء موسى الذي توفي في البصرة أثناء احتجازه على ايدي القوات البريطانية ووجدت بجسده 93 اصابة".

مزاعم بالاغتصاب
وزعم أحد المدعين أنه جرى اغتصابه بواسطة جنديين بريطانيين، بينما قال آخرون إنهم ارغموا على التعري، ثم تعرضوا لانتهاكات والتقطت لهم صور فوتوغرافية حسبما ذكرت صحيفة "الاندبندنت".
وقال معتقل اخر انه تعرض للضرب لدى اعتقاله وان هراوات كهربائية استخدمت على اماكن حساسة من جسده.
وقال عراقي اخر، احتجز عام 2006، انه تعرض للاهانة الجنسية.
ويقول المحامون انه منذ انسحاب القوات البريطانية من البصرة في الصيف استمعوا الى مجموعة من الاتهامات بانتهاكات تعود الى عام 2003.
وكان محامي العراقي الذي يتهم القوات البريطانية بارتكاب انتهاكات، فيل شاينر، ارسل خطابا قانونيا لوزارة الدفاع. وتشير الصحيفة للخطاب بانه اثار دعاوى بارتكاب امتهان جنسي.
واضاف: "ومع ان هناك حالات تصرف فيها افراد بشكل سيء، فلم يكن هناك سوى نفر قليل لم يتصرف بما يتفق مع المعايير البريطانية".

نائب يستغرب من قيام حكومة المالكي بحملات الاعتقال العشوائية

عبر النائب في مجلس النواب الحالي عز الدين الدولة عن استغرابه من قيام حكومة المالكي بحملات اعتقال عشوائية تطال مناطق معينة قبل الانتخابات. وقال اليوم السبت ان الاعداد للانتخابات يقتضي اشاعة جو من الاستقرار وطمأنة الشعب للاقبال عليها.واضاف ان حملات الاعتقال بهذه الطريقة والتركيز على مناطق معينة سوف تزيد من نفرة المواطنين منها ومن احباطهم قبل اجراء الانتخابات.وكان عدد من النواب قد اشاروا الى ان هناك حملات اعتقال عشوائية تنفذها الاجهزة الامنية الحكومية على أسس طائفية في مناطق معينة دون غيرها مثل الموصل والرمادي وصلاح الدين وديالى وغيرها

كشف النقاب عن جرائم وحشية جديدة ارتكبها جنود بريطانيون ضد عدد من العراقيين في سجون الاحتلال

فتحت وزارة الحرب البريطانية تحقيقا حول ارتكاب جنود من قوات الاحتلال البريطانية جرائم تعذيب وممارسات وحشية مختلفة ضد مدنيين عراقيين . وأكدت صحيفة الاندبندنت البريطانية قبل قليل من فتح التحقيق المذكور وقوع 33 حالة من التجاوزات التي اقترفها جنود الاحتلال البريطاني ضد عدد من العراقيين من بينها عمليات اغتصاب وتعذيب واعتداءات جسدية.وافادت الصحيفة في مقال نشرته على موقعها الالكتروني اليوم ان عددا من المدنيين العراقيين اشتكوا من ان جنودا بريطانيين قلدوا الاعتداءات الجنسية والجسدية التي ارتكبتها قوات الاحتلال الامريكية عام 2004 في سجن ابو غريب غرب العاصمة بغداد والتي اطلع العالم اجمع على تلك الجرائم الوحشية .. موضحة ان محام يمثل مدنيين عراقيين رفع الاسبوع الماضي شكوى رسمية بتلك الانتهاكات الصارخة الى وزارة الحرب البريطانية.واشارت الصحيفة الى ان المحامي ( فيل شاينر ) ذكر في رسالته ، حالة مدني عراقي اغتصبه جنديان بريطانيان في الوقت الذي اكد فيه اخرون انهم أُرغموا بين عامي ( 2003 و 2007 ) على التعرية تماما وتم التقاط صورا لهم .. موضحة ان زوجة احد الجنود البريطانيين شاركت في تلك الجرائم البشعة .ونسبت الصحيفة الى الوزير المنتدب عن القوات المسلحة البريطانية ( بيل رامل ) قوله ان السلطات " تأخذ على محمل الجد اتهامات من هذا القبيل ، وانه لا بد من القيام بتحقيقات رسمية دون احكام مسبقة " .يشار الى ان سجن بوكا الذي يقع جنوب مدينة البصرة اعتبر من ابرز معتقلات الاحتلال الغاشم بعد سجن ابي غريب سيء الصيت والذي حصلت فيه التجاوزات والاعتداءات ضد المعتقلين العراقيين .الجدير بالذكر ان عام 2004 كان قد شهد نشر صور لممارسات مشينة ارتكبها جنود الاحتلال الامريكي في سجن ابو غريب أثارت استنكارا كبيرا في العالم ، حيث تحول ذلك السجن الى رمز للاحتلال الامريكي بالنسبة للعراقيين الذين يرزحون منذ اكثر من ست سنوات تحت نير هذا الاحتلال البغيض .

عدد العراقيين المحتجزين لدى القوات الأميركية لا يتجاوز السبعة آلاف

أعلنت القوات الأميركية أن عدد العراقيين المحتجزين لديها لايتجاوز سبعة آلاف معتقل.
وكشف البريغادير جنرال ديفد كوانتاك قائد قوة المهام 134 مسؤول المعتقلات الأميركية في العراق، أن القوات الأميركية اعتقلت قرابة 87 ألف شخص منذ عام 2003 في العراق، حيث أحيل بعضهم إلى القضاء العراقي فيما شمل الآخرون ببرامج إطلاق السراح ليتبقى حوالي سبعة آلاف معتقل عراقي في معسكري التاجي وكروبر، وهما المعتقلان الوحيدان اللذان يداران من قبل القوات الأميركية.
وأوضح كوانتاك في لقاء مع عدد من ممثلي وسائل الإعلام أن القوات الأميركية اعتقلت منذ بدء تنفيذ الاتفاقية بين بغداد وواشنطن مطلع العام الحالي أكثر من 200 شخص، مؤكدا الإفراج عن أكثر من 60 من هؤلاء المعتقلين بعد عدم ثبوت تورطهم بأعمال مسلحة.
وفي رده على سؤال لـ"راديو سوا" بشأن عدد المعتقلين من رموز النظام السابق الذين تم تسليمهم إلى الجانب العراقي، قال كوانتاك إن القوات الأميركية قامت "بنقل 29 معتقلا من مسؤولي النظام السابق إلى الحكومة العراقية وبقي 38 منهم سيتم نقلهم إلى الحكومة العراقية بعد توفير أماكن احتجاز لهم من قبل الجانب العراقي".
وأكد كوانتاك أن المعتقلات الأميركية أخليت من المعتقلين الأجانب بعد تلسيمهم إلى الحكومة العراقية.
يشار إلى أن القوات الأميركية مستمرة في الإفراج عن حوالي 750 معتقلا من سجني معسكري التاجي وكروبر بعد التأكد من عدم تورطهم بأعمال مسلحة من خلال لجنة يشترك فيها ممثلون عن الجانب العراقي.