ضحايا عراقيين تعرضوا الى الاساءة والتعذيب والقتل والسجن / ملفات ودعاوى قضائية خطيرة في محاكم لندن

لندن - أكد محامون بريطانيون يمثلون ضحايا عراقيين أن ادعاءات التعذيب وقتل مدنيين عراقيين خطيرة جداً بشكل لا يُصدق، لكن الحكومة استمرت في تأخير التعامل معها منذ الكشف عنها أول مرة عام 2004. وقال المحامي فيل شاينر الذي يمثل مجموعة من العراقيين إن التحقيق في حرب العراق سيشمل إساءة معاملة وقتل سجناء عراقيين في قاعدة أبو ناجي البريطانية في جنوب العراق في مايو/أيار 2004. وأضاف أن لندن لم تتنازل لتعلن فتح تحقيق سعى إليه العراقيون الذين أمثلهم منذ عدة سنوات، إلا بعد أن سلّمت الحكومة على مضض وثائق تبين أنه حتى رئيس الوزراء وقتها (توني بلير) كان من المقرر أن يطّلع على هذه الادعاءات عام 2004".وقال شاينر إن العراقيين ضحايا التعذيب وسوء المعاملة قد يحصلون في النهاية على ما كانوا يسعون إليه لفترة طويلة وهي الحقيقة. وأضاف محامون أن فتح هذا التحقيق يأتي بعد صدور حكمين من المحكمة العليا في لندن بشأن إساءة معاملة مدنيين عراقيين، وبّخت فيهما الحكومة البريطانية ما اعتبرته فشلها في الكشف عن المواد المطلوبة وإساءة عرض الأدلة أمامها.وكانت لجنة بريطانية بدأت اليوم في لندن التحقيق في حرب العراق، وذلك خلال جلسات علنية لكشف ملابسات الحرب وتحديد المسؤولين عنها. وتعهد رئيس اللجنة جون تشيلكوت بتقديم رواية كاملة وصريحة لأحداث تلك الحرب، قائلا إن لجنته المؤلفة من خمسة أعضاء تملك حق الوصول الكامل إلى الوثائق الحكومية. وأوضح تشيلكوت أن فريقه الذي قابل عائلات بريطانيين قتلوا في العراق، سيستمع أيضا إلى شهادات من شخصيات بارزة بينهم رئيس الوزراء السابق توني بلير. وذكرت تقارير إعلامية أن من بين الشهود الأوائل في هذه القضية مسؤولون سابقون في جهاز الاستخبارات الخارجية البريطاني (إم آي 6) بينهم جون سكارلت. وأضاف تشيلكوت أن تحقيق اللجنة لن يسعى إلى إثبات مسؤولية جنائية أو مدنية، لكنه سيقتصر على توصيات قد تتضمن تأنيبا والإعراب عن الأمل في عدم تكرار نفس الأخطاء مستقبلا. في سياق متصل أبلغ مسؤول أمني بريطاني سابق لجنة التحقيق بأن الحكومة البريطانية نأت بنفسها عن الحديث عن الإطاحة بنظام الرئيس صدام حسين مطلع العام 2001 رغم المخاوف حول التهديد الذي يمثله، حسب تعبيره. وقال بيتر ريكيتس الرئيس السابق للجنة الاستخبارات المشتركة المشرفة على عمل أجهزة الأمن البريطانية أمام لجنة التحقيق إن "إزاحة صدام لم تكن واردة في سياساتنا رغم تزايد الحديث عن هذا التحرك في الولايات المتحدة".وأضاف أن هناك انطباعا واضحا عن رغبة مستمرة لدى الرئيس العراقي السابق في اكتساب القدرة على امتلاك أسلحة دمار شامل.