الجمعة، 13 أغسطس 2010

الحكومة المحلية في البصرة تؤكد صحة ماجاء في تقرير الامم المتحدة

أكدت الحكومة المحلية في البصرة صحة ما جاء في تقرير بعثة الأمم المتحدة في خصوص تراجع مستوى تطبيق المعايير الدولية لحقوق الإنسان في سجون المحافظة، وأعلنت قرب إفتتاح سجن مطابق للمواصفات الدولية.

وقال رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس المحافظة حسين علي لـ«الحياة» إن «البصرة تحتوي على سجنين، وعدد من أماكن التوقيف، وكلها غير مطابق للمعايير الدولية لحقوق الإنسان».

وأضاف أن «السجناء يعانون من ظروف إنسانية قاهرة من إرتفاع درجات الحرارة في أماكن الإحتجاز وزيادة زخم أعداد السجناء. كما أن هناك معاناة صحية لدى كثير من السجناء في سجون المحافظة».

وأوضح أن «المعايير الدولية تشير إلى أن مساحة كل مترين مربعين يجب أن يشغلها سجين واحد. إلا أن ما يحدث في سجون البصرة أن هذه المساحة يشغلها أحياناً عشرة سجناء فضلاً عن رداءة بناء السجون».

وتابع أن «سجن الميناء وسط البصرة كان في بادئ الأمر عبارة عن مخزن للبضائع الميكانيكية، أي أنه مخزن للبضائع التي لا تُتلف في الحرارة وسقفه من الحديد، ما يجعل أجواء غرف الإحتجاز خانقة».

وزاد أن «وزارة حقوق الإنسان طلبت من لجنة مجلس المحافظة إرسال تقرير رسمي في خصوص أوضاع السجون لغرض معالجة الأمر». وأوضح أن «الدول المانحة موّلت مشروعاً لبناء سجن في منطقة حمدان مطابق لمعايير حقوق الإنسان، ويستوعب 1200 سجين». يذكر أن محافظة البصرة تفتقد إلى سجن مركزي بعدما تعرض سجنها المركزي للهدم عام 2003.

وكانت بعثة الأمم المتحدة في العراق أبدت قلقها إزاء حالة حقوق الإنسان في السجون. وجاء في تقرير أد ميلكرت ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق أن «مكتب حقوق الإنسان التابع للبعثة رصد مراكز احتجاز حكومية في كركوك والبصرة وأربيل، والتي أشارت التقارير إلى أن حالة مبانيها لا تستوفي أقل المعايير الدولية».

وشدد ميلكرت في تقريره على أن «البعثة حضت الحكومة العراقية على التصديق على اتفاق مناهضة التعذيب وغيره من أساليب المعاملة القاسية أو اللاانسانية أو المهينة».

من جهتها، أكدت وزارة العدل العراقية أن «سجني المعقل والميناء في محافظة البصرة لا تتوافر فيهما الشروط والمعايير الدولية كمعتقلات معتمدة».

وقال وكيل وزارة العدل العراقية بوشو إبراهيم إن «ما جاء في تقرير ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق أد ملكريت في شأن سجون محافظة البصرة صحيح». وأضاف أن «سجني المعقل والميناء في المحافظة يفتقران إلى الشروط والمعايير الدولية». وأوضح أن «وزارة العدل ستفتتح سجن البصرة المركزي بمعايير دولية وسيُغلق سجنا المعقل والميناء».
نقلاً عن " الحياة " في ‏2010‏-08‏-13

الأربعاء، 11 أغسطس 2010

القوات البريطانية تواجه تحقيقا بشأن سجناء عراقيين

لندن: كشفت انباء صحفية اليوم ان القوات الخاصة البريطانية تواجه تحقيقا في اعقاب اتهامات بسوء معاملة المسجونين العراقيين .
واوضحت صحيفة " صاندي تيلغراف " البريطانية الصادرة اليوم انه من المقرر ان يتم استجواب مئات الاعضاء من الخدمة الجوية الخاصة البريطانية ومحققين عسكريين بالاضافة الى عملاء كانوا يخدمون في فرقة العمليات السوداء في اطار تحقيق حول انتهاكات لاتفاقية جنيف.
ويحقق هذا الاستجواب في الاتهام الذي يواجهه الجنود البريطانيين من سوء معاملة المشتبه بهم كالتهديد بالقتل والترهيب والعنف الجسدي بالاضافة الى حرمانهم من النوم والطعام والماء للحصول على معلومات استخباراتية .
واضافت الصحيفة ان مصادر دفاعية رفيعة المستوى انتقدت بقوة هذا التحقيق مشيرة الى ان هذا التحقيق يكلف 6 مليون جنيه استرليني .

انتقادات رسمية لأوضاع السجون في إقليم كردستان العراق

السومرية نيوز/ السليمانية
أكد وزير الثقافة في حكومة إقليم كردستان العراق، الاثنين، أن سجون الإقليم بحاجة إلى إصلاحات كبيرة، وفي حين اعتبر مدير شرطة السليمانية إنها لا ترتقي إلى المعايير الدولية حول كيفية معاملة الموقوفين، كشفت منظمة لحقوق الإنسان عن وجود العديد من الانتهاكات لحقوق السجناء في الإقليم.
وقال وزير الثقافة في حكومة الإقليم كاوة محمود على هامش ندوة نظمها مركز إنماء الديمقراطية وحقوق الإنسان في قاعة فندق (مةم وزين) وسط السليمانية في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "سجون الإقليم بحاجة إلى إصلاحات كبيرة ولا نريد لهذه السجون أن تتحول إلى إنتاج مجرمين جدد بل أن نحولها إلى مركز لإصلاح المجرمين وإعادتهم إلى المجتمع".
وأضاف محمود في الندوة التي حضرها ممثلون عن مديريات الشرطة والسجون في المدينة، فضلا عن مدير الشرطة العام في الإقليم، أن "سجون الإقليم كباقي مؤسسات حكومة الإقليم بحاجة إلى إصلاحات كبيرة تراعى فيها حقوق السجناء بشكل يرتقي إلى المعايير الدولية "، لافتا إلى أن "الحكومة تدرس النواقص حاليا وستخصص ميزانية لتحسين أوضاع السجون".
من جانبه، اعتبر مدير شرطة السليمانية العميد نجم الدين قادر في كلمة له في الندوة، أن "السجون في الإقليم ومبانيها لا ترتقي إلى المعايير الدولية"، مضيفا "كما أن قوات الشرطة والأفراد العاملين في السجون بحاجة إلى تدريبات حول كيفية التعامل مع الموقوفين والسجناء".
ونفى قادر في كلمته، أن تكون "سياسة وزارة داخلية الإقليم معاملة السجناء بطريقة سيئة "، مشددا على أن "قضية الانتهاكات في السجون التي أثيرت مؤخرا هي مجرد حالات فردية"، حسب قوله.
من جهته، أشار مدير الشرطة العام في الإقليم مجيد ميرخان في كلمة قدمها نيابة عن وزارة داخلية الإقليم إلى أن "الوزارة تراعي حقوق الإنسان داخل سجونها ولن تسمح بالتجاوز على حقوق السجناء، والانتهاكات التي حصلت هي حالات فردية".
بدوره، انتقد مركز إنماء الديمقراطية وحقوق الإنسان أوضاع السجون في الإقليم، كاشفا عن وجود العديد من الانتهاكات التي تم طرحها ومناقشتها مع وزارة الداخلية والقادة الأمنيين.
وقالت مديرة المركز سردشت عبد الرحمن في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "المركز قام بتنفيذ مشروع مراقبة السجون في إقليم كردستان حيث تم مراقبة ظروف وأوضاع السجون التابعة لمديريات الشرطة والآسايش (الأمن) في مدينة السليمانية في الفترة الماضية من اجل رصد الانتهاكات التي تحدث فيها".
وأشارت عبد الرحمن إلى أن "مشروع مراقبة السجون الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع منظمة "Diaconal السويدية"، تمكن وعبر فريق من المحامين والأطباء والباحثين النفسيين من مراقبة أوضاع سجون (رزكاري، ازادي، السراي، بختياري، سرجنار، ازمر) فضلا عن سجن (مكافحة الإجرام ومركز التوقيف وشرطة الأحداث والتسفيرات بقسميهما الرجالي والنسائي وكاني كومة وسجن الاسايش وكافة السجون داخل مدينة السليمانية".
وأضافت عبد الرحمن أن "الفريق تمكن من رصد انتهاكات لحقوق السجناء في السجون، فضلا عن وجود العديد من النواقص الخدمية المختلفة فيها"، لافتة إلى أن "جميع هذه الأمور تم طرحها في الندوة من أجل معالجتها".

الثلاثاء، 10 أغسطس 2010

تحالف دولي يستعد لمحاكمة المالكي وأزلامه كمجرمي حرب

وتاوا/ اور نيوز/ خاصبدأت معالم تحالف دولي تتشكلّ من منظمات حقوقية وناشطين في حقوق الإنسان للتعجيل بمحاكمة نوري المالكي وعدد من المتورطين معه بتهمة إرتكابهم جرائم حرب وجرائم ابادة جماعية ضد أبناء الشعب العراقي. وبحسب صحيفة (The Chronicle Herald) تجري حالياً أطراف هذا التحالف اتصالات مكثفة مع المؤسسات القانونية في بريطانيا وبلجيكا وسويسرا وفي بلدان اوربية اخرى لتهيئة كل المستلزمات الكفيلة باعتقال ومحاكمة نوري المالكي عن جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية التي ارتكبها بحق شعب العراق من قتل وتهجير وتدمير المدن واختفاء قسري للمعارضين فضلاً عن سجن وتعذيب الابرياء في سجون علنية وسرية واخرها سجن مطار المثنى الرهيب. وإضافة إلى المالكي تتضمن قائمة المتهمين إسماء أخرى من أبرزها باقر جبر صولاغ، وزير المالية الحالي، والوزير السابق لوزارة الداخلية، وإبراهيم الجعفري، وهادي العامري، وأحمد الجلبي وموفق الربيعي وسعدون الدليمي وعبد القادر العبيدي، ووزراء آخرين وأعضاء برلمانيون وتطول القائمة لتشمل قادة عسكريين وضباط أمن كبار وقادة وضباط ومراتب في جهاز الشرطة. وفي نفس الوقت يسعى التحالف وبالإشتراك مع شبكة واسعة من المنظمات غير الحكومية لحمل المفوضية العليا لحقوق الانسان في الامم المتحدة لتشكيل لجنة دولية للتحقيق بارتكاب المالكي وأركان نظامه جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وصولاً إلى تشكيل محكمة جرائم حرب دولية لمحاكمتهم. وتؤكدّ الخبيرة الحقوقية (مارلين أيزنهايفر) إننا نسعى أيضاً إلى تحقيق دولي كفوء ومستقل لأن السلطات العراقية دأبت بصورة متكررة على التعهد بالتحقيق في حوادث التعذيب وغيره من صنوف الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان لكننا لم نر لحد الآن تقريراً عن اي من هذه التحقيقات ولم نسمع عن معاقبة أي من المرتكبين ولقد ادى ذلك الى تفشي ظاهرة الافلات من العقاب على نطاق واسع. بل أن وزارة حقوق الإنسان، تحاول التقليل من حجم الجرائم التي ترتكب مما يعني إشتراكها في هذا الجرائم وبالتالي يضيف أسم الوزيرة إلى قائمة المتورطين. وعن آليات العمل تقول أطراف في هذا التحالف أنهم سيسلكون كل السبل للقبض على المتهمّين بما في ذلك إستدراجهم في زيارات رسمية أو عائلية لدول غربية. وأنه لا يمكن لأي منهم التذرّع بالحصانة فالمتهم في هذه الجرائم لا يملك أي حصانة فضلاً عن وجود قرارات قضائية عراقية لا تأخذ بمبدأ الحصانة في مثل هذه الإتهامات كما جرى أثناء محاكمة رئيس وأركان النظام السابق والتي صدّق عليها المالكي شخصياً. ويأتي هذا التحرّك بعد أسابيع قليلة على افتضاح أمر أحد السجون السرّية الذي يرتبط بمكتب المالكي ويعتبرالمالكي شخصياً المسؤول الأول عن ما أرتكب فيه من جرائم تعذيب مروعة. وتؤكدّ المنظمات التي تتولى متابعة الموضوع أن ظاهرة السجون السرّية في العراق هي واحدة من أسوأ الانتهاكات التي ترتكب في حق الشعب العراقي وهنالك معلومات عن وجود مئات السجون السرّية، وربما هذا ما يفسرّ إختفاء ألاف الأشخاص خلال السنين الماضية ولم يظهر أي أثر لهم. فالمئات بل الألوف تعرضّوا للموت البطيئ والقتل والإعدامات بدون محاكم، وجرى بيع وتبادل معتقلين بين المليشيات، وحتى بيعت جثامين شهداء التعذيب لذويهم مقابل مبالغ طائلة. وبالتالي فأن هذه الجريمة (الإختفاء القسري) هي إحدى الجرائم التي سيحاكم عليها أركان النظام بإعتبارها جريمة حرب، كما أنها جريمة ضد الإنسانية لحدوثها على نطاق واسع ومنتظم. وليس في السجون السرّية فقط، إنما في كل السجون الموجودة الآن، فأن عمليات التعذيب تمارس على نطاق واسع وبصورة منتظمة وهو ما يمثّل جريمة حرب لا تسقط بالتقادم ويمكن المحاكمة عليها في معظم بلدان العالم طبقاً لعالمية الإختصاص القضائي في مثل هذه الجرائم . وهنالك أيضاً جرائم الاغتصاب، وإجبار المعتقلين على اللواط، إضافةً إلى التعذيب أمام الأب أو الإبن أو الزوجة أو الأخت أو الزوج أو الأخ للإجبار على الاعتراف بجرائم لم يرتكبوها. وأن المستهدف فيها همّ خيرة أبناء العراق، من ضباط وعلماء وكوادر عالية الكفاءة من كل مدن العراق وقراه، من كل عرق ومذهب ولون. كما تنشط أطراف أخرى من التحالف بتهيئة شهادات عن مختلف الإنتهاكات والخروقات وتهيئة ملفات متكاملة تبين فداحة الإنتهاكات، وخطورة الجرائم المرتكبة. وفي هذا الصدد عرض خبير سابق في المحكمة الدولية ملفاً يحوي على تفاصيل جريمة الزركة التي إرتكبتها قوة عراقية بأمر من المالكي شخصياً وأدت إلى قتل ما لا يقل عن ألف مدني بينهم نساء وأطفال في غضون دقائق معدودة في مستهل عام 2007، وذلك بعد أسابيع على توقيع المالكي على حكم إعدام صدّام حسين بتهمة إعدام أقل من ربع هذا العدد في الدجيل رغم أن ذلك كان بمحاكمة في حين أن ما قام به المالكي كان عملاً حسب ما تؤكدّه وثائق من مكتبه عن سبق إصرار وترصد لهذه المجاميع فجرى إغتيالها في وضح النهار بحجة سيرها بأتجاه النجف للقيام بأعمال شغب في حين كان يمكن إيقاف تظاهرتها وإعتقال من تريد السلطات إعتقاله.

الخميس، 5 أغسطس 2010

الامم المتحدة قلقة ازاء اوضاع حقوق الانسان في العراق

أبدت بعثة الامم المتحدة في العراق اليوم، الاربعاء، قلقها إزاء حالة حقوق الانسان في العراق وخصوصا أرتفاع معدلات الهجمات العشوائية، ووضع السجون والمعتقلين في بعض مراكز الاحتجاز، فيما أكدت وزارة العدل العراقية ماذهبت اليه البعثة بشأن حالة بعض السجون ومدى مطابقتها للمعايير الدولية.

وجاء في تقرير ممثل الامين العام للامم المتحدة في العراق أد ملكريت الذي يعتزم تقديمه الى مجلس الامن الدولي خلال الساعات المقبلة وتلقت وكالة كردستان للانباء(آكانيوز) نسخه منه أن "بعثة الامم المتحدة يساورها القلق إزاء حالة حقوق الانسان عموما في البلد، ولاسيما أرتفاع معدل الهجمات العشوائية والمحددة الهدف ضد السكان المدنيين".

واوضح أن "اعمال العنف تشمل ايضا المسؤولين واعضاء مجلس النواب المنتخبين حديثا، والعاملين في وسائل الاعلام، والاقليات، والجماعات العرقية، والدينية".

وبين ملكريت في تقريره أن "مكتب حقوق الانسان التابع للبعثة رصد مراكز احتجاز حكومية في كركوك، والبصرة، وأربيل، والتي اشارت التقارير بأن حالة المباني لاتستوفي أقل المعايير الدولية"..لافتا الى أن "حادثة اختناق سبعة سجناء اثناء نقلهم من معتقل التاجي الى تسفيرات الاحتجاز الاحتياطي في بغداد مثيرة للقلق، وهي ناجمة من نقل افراد من الجيش العراقي 100 محتجز في سيارتين سعة الواحدة منها 15 فردا فقط".

وشدد ملكريت في تقريره على أن "البعثة حثت الحكومة العراقية على التصديق على أتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة او القاسية او اللاانسانية أو المهينة".

من جانبها أكدت وزارة العدل العراقية أن "سجني المعقل والميناء في محافظة البصرة لاتتوفر فيهما الشروط والمعايير الدولية كمعتقلات معتمدة".

وقال وكيل وزارة العدل بوشو إبراهيم لـ(آكانيوز) إن "ماجاء في تقرير ممثل الامين العام للامم المتحدة في العراق أد ملكريت بشأن السجون في محافظة البصرة صحيح"، مبينا أن"سجني المعقل والميناء في المحافظة تفتقران الى الشروط والمعايير الدولية".

وأوضح أن "وزارة العدل ستفتتح خلال الشهرين المقبلين سجن البصرة المركزي بمعايير دولية وسيتم اغلاق سجني المعقل والميناء".

وبحسب إبراهيم فأن "وزارة العدل لاتملك معتقلات في محافظة كركوك"..لافتا الى أن "تقرير بعثة الامم المتحدة حول وضع السجون في كركوك يقصد به مراكز الاحتجاز التابعة الى وزارة الداخلية، ووزارة العدل لاتتابعها او تشرف عليها".

الأربعاء، 4 أغسطس 2010

العراق الجديد في المرتبة الثانية للدول الاكثر انتهاكاً لحقوق الانسان في منطقة الشرق الاوسط

أحتل العراق المرتبة الثانية بعد ايران في ترتيب الدول الاكثر انتهاكاً لحقوق الانسان في منطقة الشرق الأوسط.واوضحت وزيرة حقوق الانسان وجدان ميخائيل ان الانتهاكات تشمل عمليات القتل والارهاب والدفع للانتحار وتهديد
المواطنين المدنيين الى جانب عدم اهلية السجون التي تفتقر غالبيتها الى المقاييس الدولية للسجون على حد قولها .وبشأن التعذيب وحكم الاعدام في العراق قالت ميخائيل ان عمليات التعذيب والاعدام موجودة في السجون ولا يمكن انكارها الا انها تنفذ بشكل سري وغالبية السجناء لا يجرؤون على البوح بالحقيقة لاعضاء اللجنة خوفاً من تهديدات القائمين على تلك العمليات.

الأحد، 1 أغسطس 2010

الجيش الأميركي يكشف أن معتقلي النظام السابق وضعوا بسجن خاص خارج سيطرة الحكومة العراقية

كشف الجيش الأمريكي في العراق، الجمعة، أنه قام بوضع نحو 200 معتقل من قادة النظام السابق و"المجرمين الخطرين" في سجن خاص خارج سيطرة الحكومة العراقية، فيما لفت إلى أن سجن كروبر الذي يطلق عليه حاليا "سجن الكرخ" قد سُلمت إدارته إلى وزارة العدل العراقية بشكل كامل، لافتاً في الوقت نفسه إلى وجود إشراف من الجانب الأميركي على تطبيق المعايير الدولية فيما يخص احترام حقوق الإنسان في جميع مرافق الوزارة.
وقال المستشار الإعلامي للجيش الأمريكي في العراق نادر سليمان نقلا عن المتحدث باسم الجيش باب أون في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "إدارة القوات الأمريكية قسمت (سجن كروبر) سابقا إلى قسمين بعد نقل مسؤولية إدارة قسم منه والذي سمي بـ(سجن الكرخ) إلى دائرة الإصلاح العراقية التابعة لوزارة العدل في الـ15 من تموز الجاري"، مضيفا أن "القسم الأول بقي تحت السيطرة الكاملة للقوات الأميركية وأطلق عليه (كمب كروبر) وهو خاص بالمعتقلين الـ200 الذين يقعون تحت وصاية القوات الأمريكية".
وأوضح سليمان أن "المعتقلين الـ200 محتجزون في القاطع رقم 5 في الجزء الواقع تحت مسؤولية القوات الأمريكية، مع فريق أمريكي خاص يقدم الخدمات لهم وتطبق بحقهم قواعد ومعايير دولية"، مبينا أنه "لا إشراف للحكومة العراقية على المعتقلين في هذا السجن".
وكان نائب قائد القوات الأمريكية الخاصة بشؤون المعتقلين في العراق الجنرال نيلسون كانون قد ذكر في حديث سابق لـ"السومرية نيوز"، على هامش تسليم القوات الأمريكية سجن كروبر إلى الحكومة العراقية أن القوات الخاصة بشؤون المعتقلين ستحتفظ بـ200 موقوف بينهم ثمانية من مسؤولي النظام السابق، فضلاً عن عناصر خطرة من تنظيم القاعدة بناء على طلب من الحكومة العراقية، وان قواته ستدير جزءاً صغيراً بداخل سجن كروبر سيخصص لأولئك الموقوفين.
إلا أن الحكومة العراقية وعلى لسان الناطق باسمها علي الدباغ كانت أكدت قبل يوم واحد من تسليم السجن أن المعتقلين الـ 200 سيكونون تحت سيطرتها إلا أن قوة أميركية صغيرة ستبقى داخل سجن الكرخ لتوفير حماية إضافية لهم.
ولفت المستشار الإعلامي للجيش الأمريكي إلى أن "فريقا تابعا لوزارة الخارجية الأمريكية يتواجد الآن في العراق من اجل تدريب وتطوير مهنية وشفافية المؤسسات التابعة لوزارة العدل بضمنها سجن الكرخ"، مضيفاً أن الفريق الأميركي يسعى إلى متابعة تطبيق قواعد حقوق الإنسان والمعايير الدولية في مرافق وزارة العدل التي تنفذ القانون".
وكان سجن الكرخ الذي استلمته وزارة العدل العراقية منتصف الشهر الجاري قد شهد خرقا امنيا كبيرا تمثل بهروب أربعة من كبار قياديي تنظيم القاعدة بتواطؤ من مدير السجن عمر خميس الدليمي الذي نصبته القوات الأميركية قبيل تسليمها السجن.
وقال مفتش عام وزارة العدل أمين الاسدي تعليقا عن تداعيات عملية الهروب في حديث لـ"السومرية نيوز"، في وقت سابق من الأسبوع الحالي إن "القوات الأمريكية سارعت بالعودة إلى إدارة سجن كروبر (الكرخ) حاليا بعد حادثة هروب أربعة من السجناء الخطرين واختفاء مدير السجن عمر خميس الدليمي، مؤكداً أن "القوات الأمريكية فتحت تحقيقا موسعا مع دائرة الإصلاح العراقية التابعة لوزارة العدل من اجل جمع المعلومات التي من شأنها إعادة السجناء الهاربين إلى السجن.
وأكد سليمان أن "الجيش الأمريكي لم يبق على أي حراس في (سجن الكرخ) وهو حاليا تحت رعاية وزارة العدل العراقية بشكل تام، لكن في حال طلبت الحكومة العراقية مساعدته في تأمين الحماية اللازمة فإن الإدارة الأمريكية ستلبي طلبها

لأسباب مجهولة ...قوات الاحتلال الأمريكي تعزل 200 من معتقلي كروبر في سجن خاص

بغداد: كشف مصدر في جيش الاحتلال الأمريكي في العراق بأنه تم عزل نحو مئتي من معتقلي سجن كروبر الواقع في مطار بغداد الدولي في سجن خاص ولم يتم تسليمهم للقوات الحكومية ولأسباب غير معروفة وواضاف المصدر " إن قوات الاحتلال
قسمت سجن كروبر سابقا إلى قسمين، ونقلت مسؤولية إدارة قسم منه والذي سمي بـسجن الكرخ إلى وزارة العدل العراقية، فيما بقي قسم آخر تحت السيطرة الكاملة للقوات الأميركية وأطلق عليه اسم كمب كروبر، وهو خاص بالمعتقلين ولم يذكر المصدر مزيدا من التفاصيل أو عن الأسباب الحقيقية وراء عزل قوات الاحتلال الأمريكية ل200من معتقلي سجن كروبر في سجن خاص وبعيدا عن القوات الحكومية.