أكدت الحكومة المحلية في البصرة صحة ما جاء في تقرير بعثة الأمم المتحدة في خصوص تراجع مستوى تطبيق المعايير الدولية لحقوق الإنسان في سجون المحافظة، وأعلنت قرب إفتتاح سجن مطابق للمواصفات الدولية.
وقال رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس المحافظة حسين علي لـ«الحياة» إن «البصرة تحتوي على سجنين، وعدد من أماكن التوقيف، وكلها غير مطابق للمعايير الدولية لحقوق الإنسان».
وأضاف أن «السجناء يعانون من ظروف إنسانية قاهرة من إرتفاع درجات الحرارة في أماكن الإحتجاز وزيادة زخم أعداد السجناء. كما أن هناك معاناة صحية لدى كثير من السجناء في سجون المحافظة».
وأوضح أن «المعايير الدولية تشير إلى أن مساحة كل مترين مربعين يجب أن يشغلها سجين واحد. إلا أن ما يحدث في سجون البصرة أن هذه المساحة يشغلها أحياناً عشرة سجناء فضلاً عن رداءة بناء السجون».
وتابع أن «سجن الميناء وسط البصرة كان في بادئ الأمر عبارة عن مخزن للبضائع الميكانيكية، أي أنه مخزن للبضائع التي لا تُتلف في الحرارة وسقفه من الحديد، ما يجعل أجواء غرف الإحتجاز خانقة».
وزاد أن «وزارة حقوق الإنسان طلبت من لجنة مجلس المحافظة إرسال تقرير رسمي في خصوص أوضاع السجون لغرض معالجة الأمر». وأوضح أن «الدول المانحة موّلت مشروعاً لبناء سجن في منطقة حمدان مطابق لمعايير حقوق الإنسان، ويستوعب 1200 سجين». يذكر أن محافظة البصرة تفتقد إلى سجن مركزي بعدما تعرض سجنها المركزي للهدم عام 2003.
وكانت بعثة الأمم المتحدة في العراق أبدت قلقها إزاء حالة حقوق الإنسان في السجون. وجاء في تقرير أد ميلكرت ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق أن «مكتب حقوق الإنسان التابع للبعثة رصد مراكز احتجاز حكومية في كركوك والبصرة وأربيل، والتي أشارت التقارير إلى أن حالة مبانيها لا تستوفي أقل المعايير الدولية».
وشدد ميلكرت في تقريره على أن «البعثة حضت الحكومة العراقية على التصديق على اتفاق مناهضة التعذيب وغيره من أساليب المعاملة القاسية أو اللاانسانية أو المهينة».
من جهتها، أكدت وزارة العدل العراقية أن «سجني المعقل والميناء في محافظة البصرة لا تتوافر فيهما الشروط والمعايير الدولية كمعتقلات معتمدة».
وقال وكيل وزارة العدل العراقية بوشو إبراهيم إن «ما جاء في تقرير ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق أد ملكريت في شأن سجون محافظة البصرة صحيح». وأضاف أن «سجني المعقل والميناء في المحافظة يفتقران إلى الشروط والمعايير الدولية». وأوضح أن «وزارة العدل ستفتتح سجن البصرة المركزي بمعايير دولية وسيُغلق سجنا المعقل والميناء».
نقلاً عن " الحياة " في 2010-08-13
وقال رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس المحافظة حسين علي لـ«الحياة» إن «البصرة تحتوي على سجنين، وعدد من أماكن التوقيف، وكلها غير مطابق للمعايير الدولية لحقوق الإنسان».
وأضاف أن «السجناء يعانون من ظروف إنسانية قاهرة من إرتفاع درجات الحرارة في أماكن الإحتجاز وزيادة زخم أعداد السجناء. كما أن هناك معاناة صحية لدى كثير من السجناء في سجون المحافظة».
وأوضح أن «المعايير الدولية تشير إلى أن مساحة كل مترين مربعين يجب أن يشغلها سجين واحد. إلا أن ما يحدث في سجون البصرة أن هذه المساحة يشغلها أحياناً عشرة سجناء فضلاً عن رداءة بناء السجون».
وتابع أن «سجن الميناء وسط البصرة كان في بادئ الأمر عبارة عن مخزن للبضائع الميكانيكية، أي أنه مخزن للبضائع التي لا تُتلف في الحرارة وسقفه من الحديد، ما يجعل أجواء غرف الإحتجاز خانقة».
وزاد أن «وزارة حقوق الإنسان طلبت من لجنة مجلس المحافظة إرسال تقرير رسمي في خصوص أوضاع السجون لغرض معالجة الأمر». وأوضح أن «الدول المانحة موّلت مشروعاً لبناء سجن في منطقة حمدان مطابق لمعايير حقوق الإنسان، ويستوعب 1200 سجين». يذكر أن محافظة البصرة تفتقد إلى سجن مركزي بعدما تعرض سجنها المركزي للهدم عام 2003.
وكانت بعثة الأمم المتحدة في العراق أبدت قلقها إزاء حالة حقوق الإنسان في السجون. وجاء في تقرير أد ميلكرت ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق أن «مكتب حقوق الإنسان التابع للبعثة رصد مراكز احتجاز حكومية في كركوك والبصرة وأربيل، والتي أشارت التقارير إلى أن حالة مبانيها لا تستوفي أقل المعايير الدولية».
وشدد ميلكرت في تقريره على أن «البعثة حضت الحكومة العراقية على التصديق على اتفاق مناهضة التعذيب وغيره من أساليب المعاملة القاسية أو اللاانسانية أو المهينة».
من جهتها، أكدت وزارة العدل العراقية أن «سجني المعقل والميناء في محافظة البصرة لا تتوافر فيهما الشروط والمعايير الدولية كمعتقلات معتمدة».
وقال وكيل وزارة العدل العراقية بوشو إبراهيم إن «ما جاء في تقرير ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق أد ملكريت في شأن سجون محافظة البصرة صحيح». وأضاف أن «سجني المعقل والميناء في المحافظة يفتقران إلى الشروط والمعايير الدولية». وأوضح أن «وزارة العدل ستفتتح سجن البصرة المركزي بمعايير دولية وسيُغلق سجنا المعقل والميناء».
نقلاً عن " الحياة " في 2010-08-13
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق