وتاوا/ اور نيوز/ خاصبدأت معالم تحالف دولي تتشكلّ من منظمات حقوقية وناشطين في حقوق الإنسان للتعجيل بمحاكمة نوري المالكي وعدد من المتورطين معه بتهمة إرتكابهم جرائم حرب وجرائم ابادة جماعية ضد أبناء الشعب العراقي. وبحسب صحيفة (The Chronicle Herald) تجري حالياً أطراف هذا التحالف اتصالات مكثفة مع المؤسسات القانونية في بريطانيا وبلجيكا وسويسرا وفي بلدان اوربية اخرى لتهيئة كل المستلزمات الكفيلة باعتقال ومحاكمة نوري المالكي عن جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية التي ارتكبها بحق شعب العراق من قتل وتهجير وتدمير المدن واختفاء قسري للمعارضين فضلاً عن سجن وتعذيب الابرياء في سجون علنية وسرية واخرها سجن مطار المثنى الرهيب. وإضافة إلى المالكي تتضمن قائمة المتهمين إسماء أخرى من أبرزها باقر جبر صولاغ، وزير المالية الحالي، والوزير السابق لوزارة الداخلية، وإبراهيم الجعفري، وهادي العامري، وأحمد الجلبي وموفق الربيعي وسعدون الدليمي وعبد القادر العبيدي، ووزراء آخرين وأعضاء برلمانيون وتطول القائمة لتشمل قادة عسكريين وضباط أمن كبار وقادة وضباط ومراتب في جهاز الشرطة. وفي نفس الوقت يسعى التحالف وبالإشتراك مع شبكة واسعة من المنظمات غير الحكومية لحمل المفوضية العليا لحقوق الانسان في الامم المتحدة لتشكيل لجنة دولية للتحقيق بارتكاب المالكي وأركان نظامه جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وصولاً إلى تشكيل محكمة جرائم حرب دولية لمحاكمتهم. وتؤكدّ الخبيرة الحقوقية (مارلين أيزنهايفر) إننا نسعى أيضاً إلى تحقيق دولي كفوء ومستقل لأن السلطات العراقية دأبت بصورة متكررة على التعهد بالتحقيق في حوادث التعذيب وغيره من صنوف الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان لكننا لم نر لحد الآن تقريراً عن اي من هذه التحقيقات ولم نسمع عن معاقبة أي من المرتكبين ولقد ادى ذلك الى تفشي ظاهرة الافلات من العقاب على نطاق واسع. بل أن وزارة حقوق الإنسان، تحاول التقليل من حجم الجرائم التي ترتكب مما يعني إشتراكها في هذا الجرائم وبالتالي يضيف أسم الوزيرة إلى قائمة المتورطين. وعن آليات العمل تقول أطراف في هذا التحالف أنهم سيسلكون كل السبل للقبض على المتهمّين بما في ذلك إستدراجهم في زيارات رسمية أو عائلية لدول غربية. وأنه لا يمكن لأي منهم التذرّع بالحصانة فالمتهم في هذه الجرائم لا يملك أي حصانة فضلاً عن وجود قرارات قضائية عراقية لا تأخذ بمبدأ الحصانة في مثل هذه الإتهامات كما جرى أثناء محاكمة رئيس وأركان النظام السابق والتي صدّق عليها المالكي شخصياً. ويأتي هذا التحرّك بعد أسابيع قليلة على افتضاح أمر أحد السجون السرّية الذي يرتبط بمكتب المالكي ويعتبرالمالكي شخصياً المسؤول الأول عن ما أرتكب فيه من جرائم تعذيب مروعة. وتؤكدّ المنظمات التي تتولى متابعة الموضوع أن ظاهرة السجون السرّية في العراق هي واحدة من أسوأ الانتهاكات التي ترتكب في حق الشعب العراقي وهنالك معلومات عن وجود مئات السجون السرّية، وربما هذا ما يفسرّ إختفاء ألاف الأشخاص خلال السنين الماضية ولم يظهر أي أثر لهم. فالمئات بل الألوف تعرضّوا للموت البطيئ والقتل والإعدامات بدون محاكم، وجرى بيع وتبادل معتقلين بين المليشيات، وحتى بيعت جثامين شهداء التعذيب لذويهم مقابل مبالغ طائلة. وبالتالي فأن هذه الجريمة (الإختفاء القسري) هي إحدى الجرائم التي سيحاكم عليها أركان النظام بإعتبارها جريمة حرب، كما أنها جريمة ضد الإنسانية لحدوثها على نطاق واسع ومنتظم. وليس في السجون السرّية فقط، إنما في كل السجون الموجودة الآن، فأن عمليات التعذيب تمارس على نطاق واسع وبصورة منتظمة وهو ما يمثّل جريمة حرب لا تسقط بالتقادم ويمكن المحاكمة عليها في معظم بلدان العالم طبقاً لعالمية الإختصاص القضائي في مثل هذه الجرائم . وهنالك أيضاً جرائم الاغتصاب، وإجبار المعتقلين على اللواط، إضافةً إلى التعذيب أمام الأب أو الإبن أو الزوجة أو الأخت أو الزوج أو الأخ للإجبار على الاعتراف بجرائم لم يرتكبوها. وأن المستهدف فيها همّ خيرة أبناء العراق، من ضباط وعلماء وكوادر عالية الكفاءة من كل مدن العراق وقراه، من كل عرق ومذهب ولون. كما تنشط أطراف أخرى من التحالف بتهيئة شهادات عن مختلف الإنتهاكات والخروقات وتهيئة ملفات متكاملة تبين فداحة الإنتهاكات، وخطورة الجرائم المرتكبة. وفي هذا الصدد عرض خبير سابق في المحكمة الدولية ملفاً يحوي على تفاصيل جريمة الزركة التي إرتكبتها قوة عراقية بأمر من المالكي شخصياً وأدت إلى قتل ما لا يقل عن ألف مدني بينهم نساء وأطفال في غضون دقائق معدودة في مستهل عام 2007، وذلك بعد أسابيع على توقيع المالكي على حكم إعدام صدّام حسين بتهمة إعدام أقل من ربع هذا العدد في الدجيل رغم أن ذلك كان بمحاكمة في حين أن ما قام به المالكي كان عملاً حسب ما تؤكدّه وثائق من مكتبه عن سبق إصرار وترصد لهذه المجاميع فجرى إغتيالها في وضح النهار بحجة سيرها بأتجاه النجف للقيام بأعمال شغب في حين كان يمكن إيقاف تظاهرتها وإعتقال من تريد السلطات إعتقاله.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق