أبدت بعثة الامم المتحدة في العراق اليوم، الاربعاء، قلقها إزاء حالة حقوق الانسان في العراق وخصوصا أرتفاع معدلات الهجمات العشوائية، ووضع السجون والمعتقلين في بعض مراكز الاحتجاز، فيما أكدت وزارة العدل العراقية ماذهبت اليه البعثة بشأن حالة بعض السجون ومدى مطابقتها للمعايير الدولية.
وجاء في تقرير ممثل الامين العام للامم المتحدة في العراق أد ملكريت الذي يعتزم تقديمه الى مجلس الامن الدولي خلال الساعات المقبلة وتلقت وكالة كردستان للانباء(آكانيوز) نسخه منه أن "بعثة الامم المتحدة يساورها القلق إزاء حالة حقوق الانسان عموما في البلد، ولاسيما أرتفاع معدل الهجمات العشوائية والمحددة الهدف ضد السكان المدنيين".
واوضح أن "اعمال العنف تشمل ايضا المسؤولين واعضاء مجلس النواب المنتخبين حديثا، والعاملين في وسائل الاعلام، والاقليات، والجماعات العرقية، والدينية".
وبين ملكريت في تقريره أن "مكتب حقوق الانسان التابع للبعثة رصد مراكز احتجاز حكومية في كركوك، والبصرة، وأربيل، والتي اشارت التقارير بأن حالة المباني لاتستوفي أقل المعايير الدولية"..لافتا الى أن "حادثة اختناق سبعة سجناء اثناء نقلهم من معتقل التاجي الى تسفيرات الاحتجاز الاحتياطي في بغداد مثيرة للقلق، وهي ناجمة من نقل افراد من الجيش العراقي 100 محتجز في سيارتين سعة الواحدة منها 15 فردا فقط".
وشدد ملكريت في تقريره على أن "البعثة حثت الحكومة العراقية على التصديق على أتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة او القاسية او اللاانسانية أو المهينة".
من جانبها أكدت وزارة العدل العراقية أن "سجني المعقل والميناء في محافظة البصرة لاتتوفر فيهما الشروط والمعايير الدولية كمعتقلات معتمدة".
وقال وكيل وزارة العدل بوشو إبراهيم لـ(آكانيوز) إن "ماجاء في تقرير ممثل الامين العام للامم المتحدة في العراق أد ملكريت بشأن السجون في محافظة البصرة صحيح"، مبينا أن"سجني المعقل والميناء في المحافظة تفتقران الى الشروط والمعايير الدولية".
وأوضح أن "وزارة العدل ستفتتح خلال الشهرين المقبلين سجن البصرة المركزي بمعايير دولية وسيتم اغلاق سجني المعقل والميناء".
وبحسب إبراهيم فأن "وزارة العدل لاتملك معتقلات في محافظة كركوك"..لافتا الى أن "تقرير بعثة الامم المتحدة حول وضع السجون في كركوك يقصد به مراكز الاحتجاز التابعة الى وزارة الداخلية، ووزارة العدل لاتتابعها او تشرف عليها".
وجاء في تقرير ممثل الامين العام للامم المتحدة في العراق أد ملكريت الذي يعتزم تقديمه الى مجلس الامن الدولي خلال الساعات المقبلة وتلقت وكالة كردستان للانباء(آكانيوز) نسخه منه أن "بعثة الامم المتحدة يساورها القلق إزاء حالة حقوق الانسان عموما في البلد، ولاسيما أرتفاع معدل الهجمات العشوائية والمحددة الهدف ضد السكان المدنيين".
واوضح أن "اعمال العنف تشمل ايضا المسؤولين واعضاء مجلس النواب المنتخبين حديثا، والعاملين في وسائل الاعلام، والاقليات، والجماعات العرقية، والدينية".
وبين ملكريت في تقريره أن "مكتب حقوق الانسان التابع للبعثة رصد مراكز احتجاز حكومية في كركوك، والبصرة، وأربيل، والتي اشارت التقارير بأن حالة المباني لاتستوفي أقل المعايير الدولية"..لافتا الى أن "حادثة اختناق سبعة سجناء اثناء نقلهم من معتقل التاجي الى تسفيرات الاحتجاز الاحتياطي في بغداد مثيرة للقلق، وهي ناجمة من نقل افراد من الجيش العراقي 100 محتجز في سيارتين سعة الواحدة منها 15 فردا فقط".
وشدد ملكريت في تقريره على أن "البعثة حثت الحكومة العراقية على التصديق على أتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة او القاسية او اللاانسانية أو المهينة".
من جانبها أكدت وزارة العدل العراقية أن "سجني المعقل والميناء في محافظة البصرة لاتتوفر فيهما الشروط والمعايير الدولية كمعتقلات معتمدة".
وقال وكيل وزارة العدل بوشو إبراهيم لـ(آكانيوز) إن "ماجاء في تقرير ممثل الامين العام للامم المتحدة في العراق أد ملكريت بشأن السجون في محافظة البصرة صحيح"، مبينا أن"سجني المعقل والميناء في المحافظة تفتقران الى الشروط والمعايير الدولية".
وأوضح أن "وزارة العدل ستفتتح خلال الشهرين المقبلين سجن البصرة المركزي بمعايير دولية وسيتم اغلاق سجني المعقل والميناء".
وبحسب إبراهيم فأن "وزارة العدل لاتملك معتقلات في محافظة كركوك"..لافتا الى أن "تقرير بعثة الامم المتحدة حول وضع السجون في كركوك يقصد به مراكز الاحتجاز التابعة الى وزارة الداخلية، ووزارة العدل لاتتابعها او تشرف عليها".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق