السبت، 19 نوفمبر 2011

الاجهزة الحكومية تعتقل ( 2204 ) مواطنين خلال الشهر الماضي

اقدمت الاجهزة الحكومية المسعورة خلال الشهر المنصرم على تنفيذ (212) حملة دهم وتفتيش ظالمة، اعتقلت خلالها (2204) مواطنين ابرياء تحت تهم باطلة وذرائع زائفة في سياق حملاتها العشوائية الظالمة المتواصلة منذ الاحتلال الغاشم عام 2003 .







واكد قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين في إحصائية جديدة صدرت اليوم ان لاعتقالات التعسفية التي شملت عددا كبيرا من ضباط الجيش العراقي السابق وأعضاء في حزب البعث وعددا من النساء، طالت ( 15 ) محافظة، ونالت محافظة ديالى النصيب الأكبر منها حيث شهدت اعتقال (432) من ابنائها، تلتها محافظة بابل (355) معتقلاً ثم صلاح الدين (216) ثم ذي قار (198) ، فواسط ( 184)، فنينوى (133) ، والتأميم (131)، فمحافظة ميسان (122)، ثم البصرة (110) ، فالعاصمة بغداد (84) معتقلا، ثم محافظة الأنبار (79)، فالمثنى (75) ، والنجف (50) ، ثم القادسية (22) ، وأخيرا محافظة كربلاء (13) معتقلا.واوضح القسم ان هذه الإحصائية اقتصرت على ما اعلنته البيانات الرسمية الت يتصدرها وزارتا الداخلية والدفاع الحاليتين فقط؛ ولا تتضمن الاعتقالات التي تنفذها ما تسمى وزارة الأمن الوطني، ومكاتب ما يسمى مكافحة "الإرهاب"، أو تلك التابعة لمكتب رئيس الحكومة الحالية، كما ان الاحصائية الجديدة لا تتضمن الاعتقالات العشوائية وغير المعلنة التي تقوم بها قوات الصحوة، والميليشيات والأجهزة الأمنية الكردية بمسمياتها المختلفة لا سيما في محافظات ( ديالى والتأميم وصلاح الدين ونينوى والسليمانية وأربيل ودهوك ).وحملت هيئة علماء المسلمين الاحتلال السافر وحكومته الحالية، مسؤولية هذه الاعتقالات الظالمة التي حولت العراق ـ وبشهادة العالم أجمع ـ إلى سجن كبير ترتكب فيه أبشع الجرائم باسم الحرية والديمقراطية الزائفة .. مطالبة الهيئات الدولية والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان، ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية، بالتدخل السريع لوقف هذه الانتهاكات الصارخة وفضح مرتكبيها، وإطلاق سراح جميع المعتقلين الأبرياء.