الجمعة، 29 مايو 2009

تقرير منظمة العفو الدولية عن وضع حقوق الانسان في العالم عام 2009

الشرق الاوسط وشمال أفريقيا
وقد أسهم الصراع المتواصل بين الإسرائيليين والفلسطينيين، إلى جانب وجود القوات الأمريكية في العراق، وبواعث القلق بشأن المقاصد النووية لإيران، والانقسام الواضح بين الإسلاميين والعلمانيين، والتوتر الناشئ بين التقاليد الثقافية والطموحات الشعبية النامية، في خلق مناخ انعدام الأمن السياسي في شتى أرجاء المنطقة। ويُضاف إلى هذا ما جاء به عام 2008 من ازدياد الإحساس بانعدام الأمن اقتصادياً واجتماعياً عندما أحكمت الأزمة المالية العالمية قبضتها وبدأ تضرر الفقراء أو من يعيشون على شفا الفقر من ارتفاع أسعار الأغذية। وتجلى ذلك في تفجر حالات الإضراب وغيره من صور الاحتجاج من جانب العمال في القطاعين الخاص والعام، على نحو ما حدث في مصر، وعلى نحو ما شهدته تونس من القلاقل التي استمرت شهوراً في منطقة قفصة الغنية بالفوسفات। وفي هذين البلدين وفي غيرهما يعيش كثير من الناس في فقر مدقع، إذ يعيشون على الهامش سواء كانوا من فقراء الريف أو من المقيمين في الأحياء الفقيرة التي تعاني من التكدس الشديد داخل المدن، وكلهم ضحايا في واقع الأمر لمظاهر التفاوت الجسيمة في التمتع بالحقوق الأساسية، مثل إتاحة ما يليق بهم من سُكْنَى ومأوى، ورعاية صحية وتعليم، وفرص العمل وتأمين مستقبل حياة أفضل تعمرها حقوق الإنسان لأنفسهم وأسرهم
وفي العراق، استمرت الحرب التي تضاءلت أنباؤها حالياً، وواصلت تكدير حياة الملايين، على الرغم من انخفاض عدد الهجمات على المدنيين، وهو انخفاض محمود. إلا إن حالة الصراع شبه المستمرة في البلد حالت دون سعي الكثيرين لكسب الرزق، وتوفير مستقبل مأمون لأسرهم. وكان عدد يربو على مليونين لا يزالون من النازحين داخليا في العراق، إلى جانب مليونين آخرين من اللاجئين خارج العراق، ومعظمهم في سوريا والأردن. وتواصل النزعات الطائفية الدينية والعرقية المتسمة بالعنف إحداث الفُرقة في المجتمعات المحلية والإضرار بالحياة اليومية. وقد شنت الجماعات المسلحة المعارضة للحكومة هجمات انتحارية وغيرها من الهجمات بالقنابل، وكثيراً ما كانت تستهدف أماكن معينة مثل الأسواق المزدحمة. وفي غضون ذلك لا تزال القوات الأمريكية تعتقل آلاف العراقيين دون تهمة أو محاكمة، وقد مضى على بعضهم ما يزيد على خمس سنوات. كما اعتقلت قوات الحكومة العراقية آلافاً أخرى، وتعرض كثيرون منهم للتعذيب، وصدرت على البعض أحكام الإعدام عقاباً على ما زُعم أنها جرائم إرهاب، وكثيراً ما كان ذلك في أعقاب محاكمات تتسم بالجور الشديد، حتى في حالات بعض من نُفذت فيهم أحكام الإعدام. وكان من المقرر تسليم جميع المعتقلين لدى القوات الأمريكية إلى الحكومة العراقية في نهاية عام 2008 ، بموجب اتفاق مشترك بين الولايات المتحدة والعراق. وهو اتفاق لا يتضمن أية ضمانات لحقوق الإنسان.
واستخدمت السلطات عقوبة الإعدام على نطاق واسع في إيران والعراق والمملكة العربية السعودية واليمن، وإن بدت بوادر ازدياد النفور من هذه العقوبة بين دول عربية أخرى، وهو أمر يستحق الترحيب. وتجلت هذه البوادر في أوضح صورها في ديسمبر/كانون الأول، عندما قررت ثماني دول عربية عدم التصويت ضد قرار مهم أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة وتدعو فيه لوقف تنفيذ أحكام الإعدام مؤقتاً في شتى أنحاء العالم، وهو ما ساعد على اعتماد القرار بأغلبية كبيرة. وتتزايد مخالفة السلطات في إيران وفي المملكة العربية السعودية لآراء المجتمع الدولي العريض، وهو الأمر الذي تبدى في مواصلة السلطات الإيرانية مع أقلية ضئيلة من الدول إعدام المجرمين الذين لم يبلغوا سن الرشد، وفي النظام القضائي السعودي الذي أدى فيه التمييز إلى إعدام عدد غير متناسب من المواطنين الأجانب الفقراء.
العنف ضد النساء والفتيات
وكانت المرأة تواجه درجة أكبر من انعدام الأمن بسبب التمييز ضدها في نصوص القانون وفي الواقع العملي، إلى جانب ما تتعرض له من عنف من جانب أقاربها الذكور في حالات كثيرة. وتبدت أشد حالات هذا العنف حدة فيما يُسمى «جرائم الشرف »، والتي قُتلت في إطارها نساء في الأردن والسلطة الفلسطينية وسوريا والعراق. وكانت الأجنبيات العاملات في المنازل يتعرضن بصفة خاصة للإيذاء الجنسي وغيره من صور الإيذاء على أيدي مستخدميهن، إذ كثيراً ما كُنَّ يفتقرن إلى الحماية وفقاً لقوانين العمل. وشهدت الأردن ولبنان حالات تُوفيت فيها بعض العاملات بالمنازل في ظروف مريبة، وسط ما تردد من تكهنات بأن بعضهن قد قتل، أو سقط فمات أثناء محاولة الفرار من أماكن العمل، أو لجأ إلى الانتحار في غمرة اليأس. وكانت كثرة وقوع حالات موت النساء حرقاً في إقليم كردستان شمالي العراق، إما انتحاراً أو على أيدي غيرهن، توحي بهذا الواقع نفسه.
"أعتقد أن أحكام الجلد تبعث على الإحساس بالعار وتمثل وصمة مشينة لكل الإيرانيين الذين يؤمنون بالعدالة والمساواة. وفضلاً عن ذلك، فإن هذه الأحكام هي أحد مظاهر العنف الذي يُمارس ضد المرأة في مجتمعنا." - سوزان طهماسبي، من نشطاء «حملة المساواة بين الجنسين» في إيران، في معرض التعليق على العقوبات التي فُرضت على بعض المدافعات عن حقوق المرأة.
وشهدت دول أخرى تطورات إيجابية يتجلى فيها ازدياد تقدير الحكومات للمرأة، إدراكاً منها بأنه لا ينبغي استمرار قصر مكانة المرأة على صورة ما من صور الطبقة الثانية. إذ حظرت السلطات المصرية عادة ختان الإناث )تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية(، كما أدخلت السلطات في عُمان وفي قطر تعديلات في القانون لمساواة المرأة بالرجل في شتى شؤون الإسكان والتعويض، وانضمت تونس إلى معاهدة دولية أساسية حول حقوق المرأة، وأنشأت «خطاً للطوارئ » للنساء اللاتي يواجهن العنف في محيط الأسرة.
طالبو اللجوء واللاجئون والمهاجرون غير القانونيين
تجلت حالة انعدام الأمن في أشد صورها بين طوائف اللاجئين وطالبي اللجوء الذين ظلوا محرومين من المكانة الرسمية أو الموطن الدائم، وكان الكثير منهم قد قضى في ظل الفقر عقوداً طويلة ينتظر ذلك.
فقد كان آلاف العراقيين يعيشون عيش الكفاف في الأردن وسوريا ولبنان، وغيرها من البلدان، ويعانون فقراً متزايداً وقنوطاً متفاقماً، ويواجهون خطر الترحيل إن هم التحقوا بأي عمل مقابل أجر. وفي العراق، طلبت الحكومة رحيل ثلاثة آلاف مهاجر إيراني طال مقامهم في مخيم الأشرف، رغم من أنه يبدو من المستبعد أن يفتح أي بلد ذراعيه لهم، ورغم أنهم يتعرضون لخطر داهم لو أُعيدوا قسراً إلى إيران. وكان نحو 80 لاجئاً عراقياً، ممن فروا من وطنهم في عام 1991 إبان حرب الخليج الأولى، قد قضواً عاماً آخر في محبسهم داخل مخيم تحيط به الأسوار ويخضع للحراسة، وهو مخيم أنشأته السلطات السعودية التي لا تزال ترفض منحهم حق اللجوء إليها. وفي لبنان، كان ما يقرب من نصف عدد اللاجئين الفلسطينيين الذي يقدر بمئات الآلاف لا يزالون يعيشون في المخيمات المزدحمة التي تنتشر في طول البلاد وعرضها، بعد انقضاء ستين عاماً على وصولهم أو وصول أسلافهم إليها أول مرة. وقد شرعت الحكومة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفيق أوضاع أشدهم تعرضاً للخطر، أي الذين يقيمون دون أوراق رسمية ويعجزون من ثم عن الزواج بصورة قانونية وعن تسجيل مواليدهم، ولكن بعض العقبات القانونية وغيرها ما زالت قائمة، وهي تحول دون تمتع الفلسطينيين بحقوقهم في الصحة والعمل والمأوى الملائم.
وكانت السلطات في بلدان شتى تنتهك القانون الدولي بإرغام اللاجئين وغيرهم على العودة إلى بلدان يتعرضون فيها لخطر التعذيب أو الإعدام. فقد أعادت السلطات اليمنية مئات من طالبي اللجوء من حيث جاءوا، وأعادت ما لا يقل عن ثمانية أشخاص إلى المملكة العربية السعودية، على الرغم مما تردد من مخاوف على سلامتهم. وفي يناير/كانون الثاني، أعلنت الحكومة الليبية أنها تعتزم ترحيل جميع «المهاجرين بصورة غير قانونية »، وفي وقت لاحق رحلت بشكل جماعي أعداداً كبيرة من مواطني غانا ونيجيريا وبلدان أخرى. وفي يونيو/حزيران، أفادت الأنباء أن الحكومة كانت قد حاولت ترحيل أكثر من 200 شخص من إريتريا، إذ أوهمتهم أنهم سوف يُرسلون إلى إيطاليا جوّاً، وإن كان المقصد الحقيقي هو إعادتهم لبلدهم، بعد أن فر كثيرون منهم هرباً من التجنيد العسكري هناك.
وارتكبت السلطات المصرية انتهاكات أخرى. فإلى جانب عمليات الترحيل الجماعي، أي إعادة ما لا يقل عن 1200 من طالبي اللجوء بصورة فورية إلى إريتريا، أطلق حرس الحدود النار فقتلوا ما لا يقل عن 28 شخصاً أثناء محاولتهم العبور من مصر إلى إسرائيل طلباً للحماية هناك. كما اعتُقل مئات آخرون وأودعوا السجون بعد محاكمتهم أمام محاكم عسكرية. ولم تكن السلطات الإسرائيلية أقل تشدداً، إذ قامت بترحيل عشرات من طالبي اللجوء والمهاجرين فأعادتهم إلى مصر بعد نجاحهم في عبور الحدود، على الرغم من تردد مخاوف بأن بعضهم سوف يُعادون إلى السودان أو إريتريا أو بلدان أخرى قد يواجهون فيها التعذيب أو الإعدام.
"أرجوكم لا تتركونا فريسةً بين أنياب الظلم والقوة الغاشمة. أنا أخاف على نفسي، وعلى أطفالي، وأخاف بشكل خاص على زوجي، الذي يقبع في المعتقل." - من رسالة بعثت بها سيدة في السعودية إلى منظمة العفو الدولية، أغسطس/ آب 2008.
وفي المغرب والصحراء الغربية، اعتقلت السلطات وأبعدت آلافاً من المشتبه في أنهم مهاجرون بصورة غير قانونية، وورد أن بعضهم تعرض للقوة المفرطة أو سواها من ضروب سوء المعاملة، وأن البعض الآخر قد أُلقي به دون ما يكفي من الغذاء والماء في مناطق وعرة موحشة قريبة من الحدود الجنوبية للبلد. وأحكمت الحكومة الجزائرية رقابتها على المهاجرين، فجهزت لنفسها سلطات قانونية جديدة تسمح بالطرد الفوري للأجانب الذين ترى أنهم دخلوا البلد بصورة غير قانونية.
الإقصاء والتمييز والحرمان
تعرضت جماعات معينة في بلدان كثيرة للحرمان من التمتع بحقوقها الإنسانية على قدم المساواة مع باقي السكان، وكانت بعض هذه الجماعات تضم الأجانب واللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين بصورة قانونية أو غير قانونية، وهو ما أدى إلى تفاقم إحساسهم بانعدام الأمن، حسبما يتضح من الأمثلة السالفة الذكر. وكانت جماعات أخرى تضم أفراد الأقليات العرقية أو الدينية أو غيرها، وهم الذين اعتبروا موصومين بسبب عقائدهم أو هويتهم.
ففي الخليج، ظلت الحكومة القطرية ترفض منح الجنسية لأفراد قبيلة آل مرة، إذ كان بعضهم ضالعاً في محاولة انقلاب فاشلة عام 1996 ، وأصبح محظوراً عليهم بسبب ذلك التمتع بحقوق الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية والتوظف. وفي عُمان، استمر تهميش أفراد قبيلتين هما آل توية وآل خليفين، وعرقلت الحكومة حصولهم على وثائق هوية رسمية، وتسوية الشؤون العائلية مثل الطلاق أو الميراث، وتسجيل أنشطتهم التجارية، بناء على قرار أصدرته الحكومة عام 2006 ، ويقضي بتخفيض منزلتهم إلى منزلة الخدم.

ناشطات يتظاهرن في الرباط، المغرب عشية اليوم العالمي للمرأة 7 مارس 2008.
www.resistingwomen.net/Ali Fkirوفي إيران، واصلت الحكومة حظر استعمال لغات الأقليات في المدارس، والانقضاض على نشطاء الأقليات، مثل عرب الأهواز، والإيرانيين الآذاريين، والأكراد، والتركمانيين، والبلوشيين، الذين يناضلون في سبيل مزيد من الإقرار بحقوقهم، كما واصلت الحظر التعسفي المفروض على الأقليات المشتبه بها فيما يتعلق بالوظائف الحكومية. وفي سوريا، تعرضت الأقلية الكردية، التي تشكل نسبة قد تصل إلى 10 بالمئة من عدد السكان، لاستمرار القمع، إذ كان عشرات الآلاف من الأكراد السوريين محرومين في الواقع من التمتع بجنسية أية دولة، ومن ثم ظلوا محرومين من التمتع على قدم المساواة بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية.
ولم تكن العقائد الدينية الشخصية المخالفة للدولة تلقى التسامح والقبول في بلدان كثيرة، وكان ممارسو شعائرها يُحرمون من المشاركة الكاملة في المجتمع، أو يعاقبون عقوبة جسدية. ففي الجزائر، كان الذين تحولوا من الإسلام إلى اعتناق المسيحية الإنجيلية يتعرضون للاضطهاد، على الرغم من أن الدستور يكفل حرية الضمير. وفي مصر، ورد أن من يتحولون من الإسلام إلى المسيحية والبهائيين لا يزالون يواجهون صعوبات عملية في الحصول على بطاقات رسمية تقر عقيدتهم، على الرغم من الأحكام التي أصدرتها المحكمة الإدارية. وفي إيران، واصلت السلطات مضايقة البهائيين وأفراد الأقليات الدينية الأخرى واضطهادهم، إذ اعتقلت بعض رجال الدين السُنَّة، وحكمت على أحد زعماء الطرق الصوفية بالسجن خمس سنوات والجلد بتهمة «نشر الأكاذيب.
وفي دول الخليج، كان العمال الوافدون من شبه القارة الهندية وغيرها من المناطق الآسيوية يمثلون عماد اقتصادها القائم على الثروة النفطية، إذ يقدمون الأيدي العاملة والمهارات اللازمة لأنشطة البناء والصناعات الخدمية. ولكن مثل هؤلاء العاملين بعقود كانوا في أحيان كثيرة يُلزَمون بالإقامة والعمل في ظروف بالغة السوء، محرومين من أية حماية حكومية من الاستغلال والإيذاء. فإذا أبدوا الاحتجاج على هذه الظروف، على نحو ما حدث في الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة، كان رد السلطات اعتقالهم وترحيلهم.
وظلت الميول المثلية الجنسية من الموضوعات المحظورة في بلدان المنطقة، وكان الأشخاص الذين يُشتبه في أنهم مثليين يُستهدفون في بلدان كثيرة. ففي مصر، تعرض بعض المشتبه في ضلوعهم في علاقات جنسية مثلية بالتراضي للاعتداء أثناء احتجازهم، كما أُجبروا على الخضوع لفحوص الشرج اختبارات حمل الفيروس المسبب لمرض نقص المناعة المكتسبة )الإيدز(، وذلك على غير رغبتهم. كما كُبل بعضهم بالسلاسل في الفراش في المستشفي قبل إصدار الأحكام بحبسهم بتهمة الفجور. وفي المغرب، حكم بالسجن على ستة رجال بتهمة «ممارسة علاقات جنسية مثلية » بعد أن وُجهت إليهم علناً تهمة حضور «حفل زواج بين رجلين » في عام 2007.
وفي سبتمبر/أيلول، أدى انهيار كتلة صخرية إلى قتل ما يربو على 100 من سكان منطقة عشوائية في القاهرة، وهو ما سلط الأضواء على هشاشة الحياة التي يعيشها فقراء المدن المحرومون في شتى أرجاء المنطقة. وكان يمكن التنبؤ، فيما يبدو، بوقوع هذه المأساة، إذ كانت المياه التي تتسرب من جانب هضبة قريبة تنذر باحتمال حدوث كارثة، ولكن السلطات لم تتخذ أية إجراءات حتى فات الوقت. وعلى امتداد المنطقة كلها كانت تعيش جماعات أخرى من فقراء المدن والريف الذين حُكم عليهم فيما يبدو بمكابدة دورة الحرمان، من المسكن الملائم أو الرعاية الصحية أو العمل، وسلب القدرة على فعل أي شيء، إذ لا يشاركون مشاركة تذكر، أو لا يشاركون على الإطلاق، في اتخاذ القرارات التي تؤثر في حياتهم. وهم قطعاً لا رأي لهم في وسائل حماية أنفسهم من التردي في فقر أشد.
وفي الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل، كان الفلسطينيون الذين يعانون الفقر يتعرضون للتشريد باعتباره سياسة متعمدة، إذ قامت القوات الإسرائيلية بهدم كثير من المنازل الفلسطينية في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، استناداً إلى أنها بُنيت دون تصريح بالبناء، في الوقت الذي ترفض فيه إسرائيل بصفة عامة إصدار هذه التصاريح للفلسطينيين، وتُجْلى الكثير من منازلهم. وفي وادي الأردن، أتت القوات الإسرائيلية بجرافات لهدم مساكن القرويين وحظائر مواشيهم فحرمتهم من مصادر رزقهم، وفي أماكن أخرى قطعت سبل وصول الفلسطينيين إلى أراضيهم الزراعية بسبب إنشاء السور/الجدار. وكان الفلسطينيون يُمْنعون لدى نقاط التفتيش الكثيرة والمتاريس التي أقامها الجيش الإسرائيلي من الانتقال للعمل أو الدراسة أو حتى للعلاج في المستشفيات. أما في قطاع غزة، فقد أدى العدوان الإسرائيلي الذي بدأ يوم 27 ديسمبر/كانون الأول واستمر ثلاثة أسابيع إلى تدمير ما يزيد على 20 ألف منزل فلسطيني أو إلحاق أضرار بالغة بها، فضلاً عن تخريب مدارس وأماكن عمل وقتل مئات المدنيين الفلسطينيين. وفي الوقت نفسه، استمر توسيع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة وتنميتها، وهو ما يمثل انتهاكاً للقانون الدولي.
تكميم الأفواه
على امتداد المنطقة كلها كان الذين يجاهرون بالدفاع عن حقوقهم أو حقوق الآخرين يخاطرون بالتعرض للاضطهاد من جانب الشرطة السرية التي تتمتع بسلطات هائلة، والتي كان سادتها السياسيون كثيراً ما يسمحون لها بانتهاك القانون والبقاء بمنجاة من العقاب. ولم تكن الحكومات بصفة عامة تسمح بالمعارضة، وكانت فيما يبدو تخشى الانتقاد والتحدي والفضح العلني للفساد وغيره من الأفعال المشينة.
وكانت سلطات الدولة في شتى أرجاء المنطقة تستند إلى ضرورة توفير «الأمن » من «الإرهاب » كوسيلة لبذر بذور الخوف وانعدام الأمن والقمع. وشنت جماعات مسلحة اعتداءات تتسم بالعنف في عدة بلدان، من بينها سوريا والجزائر والعراق ولبنان واليمن، ولكن الحكومات كانت تستخدم من قوانين مكافحة الإرهاب ما يتسم عمداً بالغموض والتعميم في حالات كثيرة من الحملات على معارضيها السياسيين وفي كتمان أي صوت يحاول أن يعلو بما هو مشروع من الانتقاد والمعارضة. وكانت غطرسة السلطة التي يتمتع بها جهاز المخابرات، وهو الاسم الذي يُطلق على أجهزة الأمن والاستخبارات، تسود المنطقة كلها. وكان أفراد هذه الشرطة السرية يرفعون بلاغاتهم مباشرة إلى رئيس الدولة أو رئيس الحكومة، وكان مسموحاً لهم بسلطة إلقاء القبض والاحتجاز والتحقيق مع المشتبه فيهم، بل وباستخدام التعذيب وغير ذلك من ضروب المعاملة السيئة في أحيان كثيرة وهم بمنأى عن العقاب. وقد تلقت منظمة العفو الدولية أنباء موثوقة عن وقوع التعذيب في عدة بلدان، من بينها الأردن وإيران والإمارات العربية المتحدة والبحرين وتونس وسوريا والعراق ولبنان ومصر والمملكة العربية السعودية واليمن. كما وردت أنباء أخرى عن تعذيب الفلسطينيين الذين اعتقلتهم القوات الإسرائيلية، وكذلك عن احتجاز وتعذيب الفلسطينيين بمنجاة من العقاب على أيدي قوات الأمن التابعة لمنظمتي «فتح » و «حماس » المتنافستين، حيث تسيطر أولاهما على الضفة الغربية والثانية على غزة.
وكان أحد الأغراض الرئيسية للتعذيب هو الحصول على اعترافات تتيح رفع الدعاوى القضائية أمام محاكم يسهل انقيادها لسياسة الدولة، إذ كان القضاة فيها يعزفون عن التحقق من كيفية الحصول على الأدلة إما بدافع الخوف أو عدم الرغبة في ذلك وحسب. وكانت محاكمات خصوم الحكومة في عدد من البلدان تُعقد في محاكم «خاصة » لا تتفق إجراءاتها مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة. ففي مصر، كان زعماء جماعة الإخوان المسلمين، وكلهم مدنيون، يُحاكمون أمام محكمة عسكرية لا تسمح بوجود مراقبين دوليين. وكان عدد آخر من المتهمين يُحاكمون أمام محكمة أُنشئت بموجب حالة الطوارئ التي طال أمدها في مصر. وفي ليبيا، اعتُقل 11 شخصاً بعد أن نظموا مسيرة احتجاج سلمية لإحياء ذكرى مقتل 10 متظاهرين على أيدي الشرطة، وأصدرت محكمة أمن الدولة أحكاماً بسجنهم مدداً وصل بعضها إلى 25 سنة، وإن كان قد أُفرج عن الجميع باستثناء اثنين قبل نهاية العام. وفي سوريا، كان ما لا يقل عن 300 شخص يواجهون المحاكمة أمام محكمة أمن الدولة العليا التي ذاع جَوْرها، أو غيرها من المحاكم التي لا توفر لهم محاكمة عادلة، كما صدر الحكم بحبس 12 من دعاة الديموقراطية بتهم مثل «إضعاف الشعور القومي ». واشتكى هؤلاء قائلين إنهم تعرضوا للضرب في فترة الاحتجاز السابقة للمحاكمة بغرض إرغامهم على توقيع «اعترافات »، ولكن المحكمة التي نظرت القضية لم تتخذ أية خطوات للتحقيق في هذه الشكوى. وفي حالات أخرى، قضت إحدى الهيئات التابعة للأمم المتحدة بأن بعض السجناء كانوا محتجزين احتجازاً تعسفياً بعد أن أُدينوا في محاكمات جائرة لقيامهم بما يعتبر ممارسة مشروعة لحقهم في حرية التعبير، ولكن السلطات السورية لم تتخذ أي إجراء في هذا الصدد. واعتقلت السلطات السعودية مئات الأشخاص لأسباب أمنية، ومن بينهم عدد ممن أعربوا سلمياً عن انتقادهم للحكومة، وكان الآلاف ممن اعتقلوا في الأعوام السابقة لا يزالون مسجونين في سرية شبه تامة. وفي أكتوبر/تشرين الأول، أعلنت الحكومة أنها سوف تنشئ محكمة خاصة لمحاكمة ما يزيد على 900 شخص بتهمة ارتكاب جرائم إرهابية، ولكنها لم تفصح عن التفاصيل الخاصة بالمتهمين، ولا مواعيد محاكمتهم، وما إذا كان سيُسمح لهم بتوكيل محامين، أو إن كانت المحكمة سوف تسمح بحضور مراقبين دوليين.
وفي كل مكان في المنطقة، حتى في الدول التي تتمتع بانفتاح نسبي، كان الصحفيون والمحررون يعرفون أن عليهم أن يعملوا في حدود هوامش معينة من الحرية حتى لا يعرضوا أنفسهم لخطر الإحالة للمحاكمة، أو إغلاق صحفهم، أو ما هو أسوأ. ففي مصر، صدر الحكم بحبس رئيس تحرير إحدى الصحف بسبب تعليقه على صحة رئيس الجمهورية. وفي الجزائر، رُفعت دعاوى قضائية على بعض الصحفيين بعد أن نشروا أنباء عما زُعم أنها حادثة فساد في الدوائر الرسمية، وتعرض أحد المحامين البارزين في مجال حقوق الإنسان للمضايقة بتهمة تلويث سمعة رجال القضاء. وفي ليبيا، ظل أحد المعارضين السياسيين رهن الاحتجاز منذ القبض عليه في عام 2004 بعد أن دعا إلى الإصلاح السياسي في مقابلة أُجريت معه في أحد أجهزة الإعلام. وفي المغرب، حيث لا يزال انتقاد النظام الملكي من المحظورات، تعرض بعض المدافعين عن حقوق الإنسان للاضطهاد بسبب مظاهرة احتجاج سلمية، كانت قد اعتُبرت مسيئة للملك، على الرغم من أن الملك أصدر عفواً ملكياً عنهم في وقت لاحق. كما حُكم بالسجن على طالب، يبلغ من العمر 18 عاماً، بعد أن كتب على أحد الجدران شعاراً يمتدح فيه فريق كرة القدم الذي يشجعه، ورأى المسؤولون أنه يتضمن مساساً بالنظام الملكي. وفي سوريا، حيث لا تبدي الحكومة أي تسامح تقريباً إزاء أية معارضة، كان من بين المستهدفين أصحاب المدونات في الإنترنت بتهمة «نشر أنباء كاذبة » أو «إضعاف الشعور القومي »، وذلك استناداً إلى قوانين شاملة تهدف إلى ردع حرية التعبير وقمعها. واتخذت حكومتا الكويت وعُمان بعض الخطوات لإحكام الضوابط على حرية التعبير من خلال الإنترنت، كما كانت السلطات في إيران وتونس وبعض الدول الأخرى تتدخل بصورة منتظمة لحجب مواقع الإنترنت التي تنتقدها، وقطع الاتصالات على الإنترنت بين المنظمات غير الحكومية المحلية العاملة في مجال حقوق الإنسان والعالم الخارجي.
وكان رد السلطات في تونس ومصر على احتجاجات العمال بشأن الأحوال الاقتصادية هو قمعها بالقوة المفرطة والاعتقالات الجماعية. وعلى غرار ذلك قامت قوات الأمن المغربية بفض الحصار الذي كان قد ضُرب على ميناء سيدي إفني تعبيراً عن الاحتجاج، وشنت حملة اعتقالات على الذين اشتبهت في تنظيمهم لذلك الحصار.
"عندما ازددت تعمقاً في أنشطة حقوق الإنسان، أدركت أن نطاقها أوسع كثيراً من مجرد التعذيب، وإن كانت كلها تنبع من المبدأ الأساسي، الذي أكده أيضاً «الإعلان العالمي لحقوق الإنسان»، وهو احترام الكرامة الإنسانية." - أحمد سيف الإسلام حمد، محام مصري ومن نشطاء حقوق الإنسان، وتعرض للتعذيب وأمضى حكماً بالسجن لمدة خمس سنوات خلال عقد الثمانينات من القرن العشرين بسبب معتقداته السياسية، من مقابلة مع منظمة العفو الدولية في ديسمبر/كانون الأول 2008.
وكان المدافعون عن حقوق الإنسان والمنادون بمزيد من الحقوق، للنساء والأقليات وسواهم، أو زيادة الحرية السياسية أو التمتع بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية، يشغلون مواقع بارزة في خطوط المواجهة، في شتى أنحاء المنطقة. ومع ذلك، فما برح المدافعون عن حقوق الإنسان في معظم البلدان يواجهون عقبات كبرى. ففي تونس وسوريا، كانت المنظمات المستقلة لحقوق الإنسان مضطرة إلى العمل وسط أجواء من التيه القانوني، إذ يقضي القانون بأن تحصل على تسجيل رسمي بينما ترفض السلطات الحكومية في الواقع الفعلي منحها هذا التسجيل. وفي إيران، أمرت الحكومة بإغلاق إحدى المنظمات البارزة لحقوق الإنسان، وكانت الأمم المتحدة قد شاركت في إنشائها مع شيرين عبادي الفائزة بجائزة نوبل للسلام. ومن المفارقات أن يصدر ذلك الأمر الحكومي والمنظمة توشك أن تستضيف احتفالاً بذكرى مرور 60 عاماً على صدور «الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.»
الخاتمة
كان من المؤلم أن يظل نمط انعدام المساءلة، عن أي من انتهاكات حقوق الإنسان التي يواجهها الناس بصورة يومية، قائماً في المنطقة. كما تزايد إحساس الأفراد في بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بانعدام الأمن، إلى جانب استبعادهم من عمليات اتخاذ القرارات، وتجاهلهم أو تكميم أفواههم إذا حاولوا إسماع أصواتهم للآخرين، وهكذا شهدوا استمرار مصاعبهم على مدار عام 2008.
وظل الإفلات من العقاب من عُمد السياسات في عدد كبير من بلدان المنطقة. ففي المغرب/الصحراء الغربية، على سبيل المثال، بدا أن خطوات الكشف عن الحقيقة فيما يتعلق بحالات الاختفاء القسري التي وقعت إبان حكم الملك الحسن الثاني قد توقفت. وفي الجزائر، واصلت السلطات تعطيل أي تحقيق في الانتهاكات الجسيمة المرتكبة إبان الصراع الداخلي الذي دار في التسعينيات من القرن العشرين. وفي سوريا ولبنان وليبيا، لم تتخذ السلطات أية خطوات فعالة للتحقيق في انتهاكات الماضي الجسيمة أو معالجتها. ولم يكن من الغريب إذن أن حكومات تلك البلدان كانت من بين عدد من الحكومات التي لم تبد أي حماس للتحقيق فيما استجد من ادعاءات أو أحداث، مثل النبأ الذي يقول إن قوات الأمن السورية قتلت 17 سجيناً وأشخاصاً آخرين في سجن صيدنايا العسكري.
ولكن على الرغم من هذه المشاكل المنوعة، والتي كثيراً ما بدت مستعصية، فقد شهد العام المنصرم كثيراً من الأفراد، من الرجال والنساء بل والأطفال، الذين عملوا في شتى أرجاء المنطقة على الظفر بحقوقهم وحقوق غيرهم، وكان الكثيرون يبدون الصمود والجلد، حتى إزاء المخاطر الداهمة على حياتهم وأرزاقهم. ففي الجزائر، واصل أقرباء ضحايا الاختفاء القسري إبان «الحرب القذرة »، التي دارت رحاها هناك في التسعينيات من القرن الماضي، كفاحهم للكشف عن الحقيقة وإقامة العدل، مواجهين بذلك صلابة عناد الحكومة واستمرار مضايقتها لهم. وفي إيران، نجح عدد من النساء والرجال في جمع توقيعات مليون شخص على عريضة التماس تطالب بوضع حد للتمييز في القانون ضد المرأة، على الرغم من تكرار المضايقات والاعتقالات والاعتداءات التي يقوم بها المسؤولون الحكوميون الذين كانوا ينتهكون القانون. كما ناضل آخرون في سبيل وضع حد لإعدام المذنبين من صغار السن.
وكان المدافعون عن حقوق الإنسان في هذين البلدين وفي غيرهما في طليعة الداعين إلى التغيير، وإن بدت بوادر على أن بعض من يمسكون زمام السلطة السياسية قد أدركوا هم أيضاً ضرورة التغيير والإصلاح واتخاذ المزيد من الإجراءات لنُصرة حقوق الإنسان. فعلى سبيل المثال، استغلت حكومة البحرين فرصة إجراء «المراجعة العالمية الدورية » في الأمم المتحدة لإعطاء إشارة الشروع في برنامج لإصلاح أحوال حقوق الإنسان، ومن شأنه، إذا نجح تنفيذه، أن يصبح مثالاً ناصعاً للبلدان المجاورة. وفي لبنان دعا، وزير العدل إلى سن قانون بإلغاء عقوبة الإعدام، وكانت الحكومة الجزائرية من بين المؤيدين الرئيسيين للدعوة إلى وقف تنفيذ عقوبة الإعدام على مستوى العالم. وهكذا ظهرت في عام 2008 بوادر على بروز جيل جديد يتمتع بمزيد من الوعي بحقوقه، وبما لابد أن يكون متاحاً له من فرص، كما يشتد عزمه على تحقيقها. وقد تكون هذه الخطوات بطيئة ولكنها واثقة.

البنتاغون ينفي تقريرا باغتصاب عراقيين


نفت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) الخميس تقريرا لصحيفة بريطانية ذكر أن صورا لإساءات تعرض لها سجناء عراقيون لا يريد الرئيس الأميركي باراك أوباما نشرها، تتضمن مشاهد اغتصاب فيما يبدو وانتهاكات جنسية.
وقال المتحدث باسم البنتاغون بريان ويتمان إن ديلي تلغراف أثبتت"عدم قدرتها على الحصول على الوقائع الصحيحة" معتبرا أن الصحيفة حرفت محتوى الصور بشكل تام.
وكانت ديلي تلغراف نقلت بعددها الصادر الخميس عن ضابط متقاعد بالجيش الأميركي هو الميجر جنرال أنطونيو تاغوبا أن الصور التي أمرت إدارة أوباما مؤخرا بعدم نشرها تتضمن صورا لمشاهد "تعذيب وإساءة واغتصاب وكل سلوك شائن".
وذكرت الصحيفة أن صورة واحدة على الأقل تظهر جنديا أميركيا يغتصب فيما يبدو سجينة وأن صورة أخرى يقال إنها تظهر مترجما رجلا يغتصب سجينا ذكرا، إضافة إلى صور أخرى تتضمن اعتداءات جنسية بأشياء منها عصا وسلك وأنبوب فوسفوري اللون.
صورة أخرى مما جرى في أبوغريب(رويترز-أرشيف)انتهاكاتوكان تاغوبا الذي أجرى تحقيقا عام 2004 في الإساءات التي شهدها سجن أبو غريب في
العراق، ذكر في مقابلة نشرتها مجلة نيويوركر عام 2007 أنه شاهد شريطا مصورا لجندي أميركي في زي رسمي يغتصب سجينة عراقية.
وألحقت صور نشرت عام 2004
للانتهاكات في سجن أبو غريب الواقع خارج العاصمة بغداد، ضررا بصورة الولايات المتحدة بينما كانت تخوض حربا متصاعدة مع مسلحين بالعراق حيث أثارت استياء عميقا بأنحاء العالم الإسلامي.
وكانت إدارة أوباما أعلنت الشهر الماضي أنها ستلتزم بأمر قضائي بنشر الصور، لكنها عادت وغيرت رأيها هذا الشهر وحاولت منع نشر الصور التي يسعى اتحاد الحقوق المدنية الأميركي إلى الحصول عليها عبر إجراء قانوني.

المصدر:
رويترز

الخميس، 28 مايو 2009

صحيفة بريطانية تنشر صور انتهاكات جنسية واغتصاب فى سجون عراقية

لندن: نشرت صحيفة "ديلي تليجراف البريطانية" اليوم الخميس صورا لما تعرض له سجناء عراقيون من اساءات والتي لا يريد الرئيس الامريكي باراك أوباما نشرها، وتتضمن مشاهد لوقائع اغتصاب وانتهاكات جنسية.وذكرت وكالة "رويترز" للانباء أن هذه المشاهد تعتبر جزء من صور فوتوغرافية تضمنها تقرير أعده عام 2004 الميجر جنرال الامريكي انطونيو تاجوبا عن الاساءات التي تعرض لها السجناء في سجن ابو غريب.وضمَن تاجوبا تقريره مزاعم عن حوادث اغتصاب وانتهاكات جنسية وأكد يوم الاربعاء لصحيفة ديلي تليجراف ان الملف يشتمل على صور تدعم تلك المزاعم.وقال تاجوبا الذي احيل الى التقاعد في يناير/ كانون الثاني عام 2007 للصحيفة "تعرض هذه الصور مشاهد التعذيب والاساءة والاغتصاب وكل سلوك شائن".وقال انه يؤيد اوباما في قراره عدم نشر الصور مع ان اوباما كان قد تعهد من قبل بنشر كل الصور المتصلة بوقائع الاساءة في ابو غريب وغيره من السجون التي تديرها القوات الامريكية في العراق.وقال تاجوبا "لا ادرى ما الغرض الذي سيحققه نشرها سوى الغرض القانوني، وستكون العاقبة تعريض قواتنا للخطر وهم حماة سياستنا الخارجية في وقت تشتد فيه حاجتنا اليهم والقوات البريطانية التي تحاول بناء الامن في افغانستان."وقالت الصحيفة ان صورة واحدة على الاقل تعرض جنديا امريكيا يغتصب فيما يبدو سجينة واخرى يقال انها تعرض مترجما رجلا يغتصب سجينا ذكرا.وقالت الصحيفة ان صورا اخرى تتضمن انتهاكات جنسية باشياء مثل عصا وسلك وأنبوب فوسفوري. وتتعلق الصور الفوتوغرافية بأربعمائة حالة انتهاك مزعومة حدثت في ابو غريب وستة سجون اخرى بين عامي 2001 و2005

الاثنين، 25 مايو 2009

تقارير أسبوعية عن أنتهاكات حقوق الانسان في العراق


التقرير الأسبوعي لانتهاكات حقوق الإنسان للفترة من9/4/ إلى 15/4/2009
التقرير الأسبوعي لانتهاكات حقوق الإنسان للفترة من 2/4 إلى 8/4/2009
التقرير الأسبوعي لانتهاكات حقوق الإنسان للفترة من 26/3 إلى 1/4/2009
التقرير الأسبوعي لانتهاكات حقوق الإنسان للفترة من 19/3 إلى 25/3/2009
التقرير الأسبوعي لانتهاكات حقوق الإنسان للفترة من 12/3 إلى 18/3/2009
التقرير الأسبوعي لانتهاكات حقوق الإنسان للفترة من 5/3 إلى 11/3/2009
التقرير الأسبوعي لانتهاكات حقوق الإنسان للفترة من 26/2 إلى 4/3/2009
التقرير الأسبوعي لانتهاكات حقوق الإنسان للفترة من 19/2 إلى 25/2/2009
التقرير الأسبوعي لانتهاكات حقوق الإنسان للفترة من 12/2 إلى 18/2/2009
التقرير الأسبوعي لانتهاكات حقوق الإنسان للفترة من 5/2 إلى 11/2/2009
التقرير الأسبوعي لانتهاكات حقوق الإنسان للفترة من 29/1 إلى 4/2/2009
التقرير الأسبوعي لانتهاكات حقوق الإنسان للفترة من 22/1 إلى 28/1/2009
التقرير الأسبوعي لانتهاكات حقوق الإنسان للفترة من 15/1/2009 إلى 21/1/2009
التقرير الأسبوعي لانتهاكات حقوق الإنسان للفترة من 8/1/2009 إلى 14/1/2009
التقرير الأسبوعي لانتهاكات حقوق الإنسان للفترة من 1/1/2009 إلى 7/1/2009

التقرير السنوي لانتهاكات حقوق الانسان في العراق للعام 2008

وكالة حق
نواصل في وكالة حق تقديم التقارير الأسبوعية لانتهاكات حقوق الإنسان في العراق ونقدم اليوم التقرير السنوي لانتهاكات للفترة من 1/1/2008 ولغاية 31/2008। ويتضمن معلومات إحصائية عن كامل العمليات التي تم تسجيلها خلال هذا العام وما ارتكبته قوات المثلث الحاكم (الاحتلال والحكومة ومليشياتهم) من جرائك بحق العراقيين المعارضين لهم بصورة عامة ولأهل لا اله إلا الله وحده لا شريك له بصورة خاصة.
وهذه الإحصائيات وفق جداول تفصيلية ورسوم بيانية لمجمل العمليات وهي ملخص ل(52) تقرير أسبوعي تم نشرها من خلال الوكالة.
ويتضمن التقرير أيضا مقارنة بين هذا العام والعام الماضي لأعداد المعتقلين والضحايا بصورة عامة ومن خلالها النتائج سنقدم قراءتنا للمشهد الإجرامي في العراق. ونطلب من الأخوة القراءة الانتباه لبعض الأمور قبل الحكم على هذا الجهد المتواضع والذي لا يوازي الجرائم التي ترتكب في العراق.1- لن يتم التطرق لمواثيق وقوانين حقوق الإنسان في القران والسنة وكذالك القوانين الوضعية التي صدرت من الأمم المتحدة والمنظمات الملحقة بها وذالك لأنه تم التطرق لها بتفاصيل كاملة خلال التقرير السنوي للعام الماضي 2007.2- وفي هذا التقرير كما في كل التقارير السابقة سيتم اعتماد العبارات كما هي من المصدر رغم تحفظنا على البعض منها وخاصة كلمة (إرهابي) على الشهداء والمعتقلين وان تحفظنا ذلك لسببين الأول هو مبدئي من خلال الاعتراف بالجهاد ضد المحتل وفي هذا المجال توجد الكثير من القرارات الوضعية إضافة إلى القوانين السماوية. والثاني قانوني وهو ما تعمل لأجله جميع منظمات حقوق الإنسان في العالم إلى اعتماده وعدم اختراقه من قبل الحكومات, وهو حق البلد المحتل محاربة دولة الاحتلال.3- الانتباه له أننا سوف لن نذكر إلا خمسة أمثلة فقط عن كل فقرة, وهذه الأمثلة لا يمكن من خلالها تباين كل شيء ولا يمكن من خلال هذه الأمثلة فقط وضع إحصائيات أو استنتاجات عن كل الأحداث المشابه وإنما هي دليل واقعي لما حدث فقط, وان اقتصار ذكرنا على خمسة أمثلة فقط لأنه لا يمكن ذكر كل التقارير السابقة لما فيها من الكم الهائل من الأمثلة.

لتحميل التقرير
ملف مضغوط zip
http://www.haqnews.net/files/HumanRights2008.zip
ملف ورد docwww.haqnews.net/files/HumanRights2008.doc

حقوق الإنسان ترصد 306 حالات تعذيب في السجون

كشف مصدر في وزارة حقوق الانسان ان عدد حالات التعذيب والاساءة والمعاملة التي رصدتها الوزارة خلال العام 2008 في السجون العراقية بلغ 306 حالات منها 107 في اقليم كردستان.وقال مصدر مسؤول في الوزارة لـ"الصباح":
ان وزارة حقوق الانسان تمكنت من خلال اللجان التفتيشية فضلا عن الدعاوى والشكاوى التي ترد اليها من رصد الكثير من حالات التعذيب واساءة معاملة المعتقلين في السجون والمعتقلات العراقية، وسجلت 306 حالات توزعت بواقع 112 حالة ضمن سجون ومراكز الاحتجاز التابعة لوزارة الداخلية، مقابل 69 حالة في سجون وزارة الدفاع، فضلا عن حالتي تعذيب في السجون التابعة لوزارة العدل।وأضاف المصدر، مستندا الى تقرير سنوي اعدته الوزارة لمتابعة واقع السجون ومرافق الاحتجاز في البلاد لعام 2008، ان حالات التعذيب التي رصدتها اللجان ضد منتسبي اجهزة الامن في اقليم كردستان بحق المعتقلين من غير الكرد بلغت 107 حالات، مضيفا ان هناك 16 حالة تعذيب قيدت ضد جهات مجهولة.واوضح ان الوزارة تلقت دعاوى وشكاوى عدة من ذوي المعتقلين أو وكلائهم القانونيين او منظمات المجتمع المدني بشأن حالات التعذيب وتمكنت فرق في الوزارة من الانتقال الى الاماكن التي وردت ضدها الدعاوى ومن ثم التحقق من صحتها واحالتها الى الجهات المختصة للنظر فيها.على الصعيد نفسه وعلى مستوى اليات رصد وقائع التعذيب النفسي، اوضح المصدر ان الساحة المجتمعية لم ترتق الى المعايير والاليات الدولية المعنية بمكافحة حالات التعذيب النفسي واثاره نتيجة لقصور وسائل الرصد من جهة وعدم التدريب على رصد ومكافحة هذا النمط من التعذيب من جهة اخرى، اضافة الى عدم امتلاك الوسائل الطبية والفنية لرصد ومعالجة هذا الملف، لذا اوصت الوزارة، بحسب المصدر، بتدريب موظفيها وفرق رصد السجون على اليات رصد حالات التعذيب النفسي والمعنوي بالتعاون والتنسيق مع المنظمات الدولية، فضلا عن تدريب الاطباء العدليين وذوي المهن الصحية لاسناد جهود رصد ومكافحة التعذيب بهدف دعم جهود الحكومة والوزارة في مكافحة هذه الظاهرة.
جريدة الصباح العراقية

الجمعة، 22 مايو 2009

نائبة عراقية: تقديرات الحكومة للمسلحين المفرج عنهم من السجون الأمريكية غير دقيقة

بغداد (20 أيار/مايو) وكالة (آكي) الايطالية للأنباء
شككت عضو لجنة حقوق الإنسان في البرلمان العراقي شذى العبوسي بتقديرات حكومة بلادها لأعداد المعتقلين العراقيين الذين أفرجت عنهم القوات الأمريكية وعاودوا النشاط المسلح.
وأكدت العبوسي في تصريح لوكالة (آكي) الايطالية للأنباء، الأربعاء "ما أعلنته الحكومة مؤخراً بأن نحو 60 بالمائة من المعتقلين الذي كانوا محتجزين في سجون أمريكية في البلاد وأطلق سراحهم بأوامر قضائية عادوا إلى ممارسة النشاطات الإرهابية غير دقيقة، وإذا كانت لديها (الحكومة) أية بيانات أو تقارير تثبت زعمها فعليها تقديم تلك البيانات إلى لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب للإطلاع عليها"، على حد قولها.
ونوهّت إلى أن "البيانات التي بحوزتنا والتي تأكدت من قبل الجيش الأمريكي تشير إلى أن أعداد المسلحين المفرج عنهم لا يتجاوزون سوى 150 شخصاً فقط من أجمالي 29 ألف شخص جرى إطلاق سراحهم من السجون الأمريكية منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2007 وبالتالي هذا العدد هو أقل من واحد بالمائة، ولا يتناسب مطلقاً مع ما أعلن"، حسب تعبيرها.
وتابعت العبوسي التي تنتمي لجبهة التوافق السنية "قامت لجنتا مؤخراً بزيارات لعدد من السجون التي تشرف عليها القوات الأمريكية، وأطلعناهم على الآليات التي يتم من خلالها إطلاق سراح المعتقلين وكيفية عرض ملفاتهم على لجنة عراقية أمريكية قبل تحويلها إلى القضاء العراقي بموجب الاتفاقية الأمنية الموقعة بين بغداد وواشنطن، وهذا يعني أن عملية الإفراج جاءت وفق أوامر قضائية عراقية وبشكل مقنن"، وفق قولها.
وبشأن أعداد النساء والأحداث العراقيين الذي مازالوا في عهدة الجيش الأمريكي، رّدت النائبة العراقية أن "القوات الأمريكية تحتفظ بإمرأة واحدة فقط متهمة بالإرهاب و27 حدثاً، وهي بصدد نقل قضاياهم إلى القوات العراقية الأسبوع المقبل"، على حد قولها.
وكان مسؤولون أمن عراقيون حمّلوا معتقلين سابقين لدى القوات الأمريكية مسؤولية التدهور الأمني الذي شهدته العاصمة بغداد ومحافظات عراقية أخرى الشهر الفائت.

الثلاثاء، 19 مايو 2009

بريطانيا تعوّض 9 عراقيين تعرضوا للتعذيب بمبلغ 152,000 دولار لكل منهم

قرّرت محكمة في لندن تعويضا مالياً لعراقيين عذبهم جنود بريطانيون في جنوبي العراق. وعدّ مراقبون في العاصمة البريطانية قرار التعويض وثيقة دولية، تحث الحكومة على المطالبة بتعويضات مالية مجزية لكل الذي تعرّضوا للضرر النفسي أو الجسدي خلال اعتقالهم أو هدمت بيوتهم أو الذين جرحوا أو قتلوا في أثناء الحرب وبسبب هجمات نفذتها القوات الأميركية.
وأوضح (روبرت هامير) في تقرير نشرته صحيفة "ميرور" أن 9 عراقيين تعرّضوا للتعذيب والمعاملة اللاإنسانية، والانتهاك، والإذلال من قبل القوات البريطانية، منحوا تعويضاً قدره 100,000 باون استرليني لكل منهم، أي ما يعادل نحو 152,000 دولار أميركي.
وقالت الصحيفة البريطانية إن هذه الدفعات المالية الكبيرة التي تقرب من مليون باون أي نحو مليون و515 ألف دولار أميركي لم تُدفع إلا بعد "شجارات طويلة" مع محامي وزارة الدفاع البريطانية. ولم تنس الصحيفة القول إن "المبلغ" يعد "ثروة" في العراق، حيث يعمل المواطنون بمعدل أجر شهري قدره 120 باون.
وبينت الصحيفة وحشية المعاملة التي مارسها جنود الاحتلال البريطاني مع الأشخاص الذين تعرّضوا لانتهاك كرامتهم، إذ كانوا يعرّونهم تماماً ويربطونهم بشبكات صيد السمك ويرفعونهم الى أعلى. وأوضح (روبرت هامير) في تقريره الذي اعتمد على حيثيات التفاصيل التي أعلنت في المحكمة أنّ الجنود البريطانيين كانوا قد أجبروا "شباناً عراقيين" على "التظاهر" بتبادل الجنس في ما بينهم، وأحدهم رفع "عارياً" في الهواء بواسطة عتلة رافعة عسكرية.
وأشارت صحيفة "ميرور" الى أنّ 3 جنود في القوات البريطانية الموجود بعضها حتى الآن في مدينة البصرة جنوبي العراق قد تعرّضوا لمحاكمات عرفية عسكرية، وسجنوا في سنة 2005 وطردوا من الجيش البريطاني كنتيجة للأعمال المخزية التي قاموا بها.
وقالت الصحيفة إن هذه الحوادث لم يُلق عليها الضوء إلا بعد أن صوّر جندي جوانب من الأعمال الوحشية التي ارتكبها جنود آخرون، وسلّمها الى الشرطة. والليلة الماضية أكدت مصادر في وزارة الدفاع الأميركية أن الأوراق الخاصة بتوزيع التعويضات قد وقعت، وأن المواطنين العراقيين الذي يستحقون هذه التعويضات سيتسلمونها فوراً.
من جانب آخر أكد مراقبون في لندن إن هذه التعويضات "التي لا تساوي شيئاً أمام الانتهاكات البشعة التي تعرّضت لها كرامة مواطنين ثبت أنهم أبرياء ولم يرتكبوا أية جريمة بحق القوات البريطانية"، يمكن أن تحث الحكومة العراقية على المطالبة بتعويض ألوف العراقيين الذين تعرّضوا لأبشع أنواع التعذيب في سجن "أبو غريب" أو في السجون الأميركية الأخرى।
لندن - الملف برس

الخميس، 14 مايو 2009

بيلوسي تقول ان سي اي ايه كذبت بشأن "التعذيب"

قالت رئيسة مجلس النواب الامريكي انه تم تضليلها عبر وكالة الاستخبارات المركزية بشان استخدام اساليب الاستجواب العنيفة ضد المتهمين بالتورط باعمال ارهابية.
وقد تعرضت نانسي بيلوسي لضغوط للافصاح عن مستوى اطلاعها على تفاصيل تتعلق باستجواب المعتقلين وذلك بعد قال احد مساعديها ان رئيسة مجلس النواب ابلغت بشكل موجز ان وكالة سي اي ايه استخدم اسلوب الايهام بالغرق في التحقيق مع المتهمين.
ويقول منتقدو سياسات الادارة السابقة ان اساليب التحقيق التي اتبعت ترقى لمستوى التعذيب وان المسؤولين الذي اطلعوا على تفاصيلها يجب ان يحاكموا.
وقد ادانت بيلوسي استخدام اساليب الاستجواب القاسية مع المتهمين بقضايا الارهاب.
استفسارات عالقة
وتتعرض نانسي بيلوسي لضغوط سياسية بشأن مستوى اطلاعها على برنامج الاستجواب التي نفذه وكالة سي اي ايه.
ففي مؤتمر صحفي وجهت بيلوسي التي شغلت في فترة سابقة مقعدا في لجنة الاستخبارات نقدها لوكالة الاستخبارات المركزية.
في العام 2002، قالت بيلوسي انه تم اخطارها بان اسلوب الايهام بالغرق اقر ولكن لم يتم اخبارها ان هذه الاساليب استخدمت بالفعل.
اما الان، فان بيلوسي تقول ان الوكالة ضللتها بشكل صريح عبر اخبارها ان هذه الاساليب تم استخدمها فعليا.
وقد اتخذ اطلاع بيلوسي على تفاصيل عملية الاستجواب اهمية سياسية بعد نشر البيت الابيض لمذكرة قانونية سمحت باستخدام هذه الاساليب
وقد تعرض قرار نشر هذه المذكرة لنقد المحافظين فيما طالب منتقدو اساليب الاستجواب هذه بمقاضاة مسؤولي الادارة السابقة.
وقد عارضت ادارة الرئيس اوباما المقترح الخاص بمحاكمة الادارة السابقة الا انه رجعت لتقول ان هذا الامر متروك للمحكمة.
الا ان التساؤلات تبقى بشان السبب الذي منع بيلوسي من الاعتراض على اساليب الاستجواب. وتشير تقارير انه اذا كان هدف بيلوسي ايضاح ذلك الموقف، فانها اخفقت في القيام بذلك.

الأربعاء، 13 مايو 2009

أوباما: نشر صور التعذيب يغذي مشاعر العداء لامريكا

غير الرئيس الامريكي باراك اوباما رأيه بشأن السماح بنشر صور لم تنشر من قبل تظهر جنودا امريكيين يعذبون سجناء في العراق وافغانستان.
وقال اوباما للصحفيين ان نشر صور جديدة تظهر التعذيب الذي مارسه جنود اميركيون لن يفيد بشيء بل على العكس قد يثير المشاعر ضد الاميركيين.
واشار ان نشر الصور الجديد "لن يضيف اي جديد لفهمنا لما جرى في الماضي على يد عدد محدود من الاشخاص".
واشار اوباما الى " في الحقيقة، اعتقد ان النتيجة المباشرة لنشر الصور سيسهم في بروز مشاعر جديدة معادية لامريكا ما يعرض قواتنا للخطر".
وكان مسؤول بارز في الادارة الامريكية قد قال في وقت سابق "الاسبوع الماضي التقى الرئيس بفريقه القانوني وابلغهم انه لا يشعر بالارتياح حيال نشر صور تملكها وزارة الدفاع لانه يعتقد ان نشرها سيعرض جنودنا للخطر".
واشار المسؤول الذي نقلت وكالة فرانس برس تصريحاته الى ان اوباما يعتقد ان انعكاسات مثل هذه الصور على الامن القومي لم تقدم بالشكل التام للمحكمة.
وكانت الحكومة قد اعلنت في وقت سابق انها لن تقف في وجه قرار محكمة بنشر الصور.
لكن اوباما الآن يرى ان نشرها سيجعل عمل الجيش الامريكي في العراق وافغانستان اكثر تعقيدا.
وكان القرار قد صدر من محكمة استئناف في سبتمبر ايلول 2008 بطلب من "الاتحاد الامريكي للحريات العامة"، تقدمت به بموجب قانون حرية المعلومات.
وقال المسؤول ان اوباما "هو اخر شخص يمكن ان يبرر الافعال الواردة في الصور. ولهذا السبب حققت وزارة الدفاع في تلك الحالات ولهذا السبب جرت معاقبة اشخاص بالحكم عليهم بالسجن او الطرد وعدد من الاجراءات التاديبية الاخرى".
واضاف "ولكن الرئيس يؤمن بشدة ان نشر هذه الصور خاصة في هذا الوقت لن ينتج عنه سوى تاجيج مسارح الحرب وتعريض القوات الامريكية للخطر وجعل عملنا اكثر صعوبة". وكانت وزارة الدفاع تستعد لنشر الصور، لكن اوباما كلف مستشاره القانوني جريج كريج بمعارضة ذلك، مما قد يجعل الملف يطرح على المحكمة العليا.
ويقول مسؤولو البيت الابيض ان اوباما لم يكن مرتاحا لنشر الصور لان ذلك قد يضع الجنود الامريكيين في خطر، ولان عواقب نشرها على الامن القومي لم تفسر بشكل كامل للمحكمة.
وقال مسؤول في البنتاغون ان كلا من وزير الدفاع روبرت جيتس وقائد القيادة المركزية (سنتكوم) الجنرال ديفد بتريوس وقائد القوات الامريكية في العراق الجنرال ري اوديرنو نصحوا الرئيس بعدم السماح بنشر الصور.
وقال اتحاد الحريات العامة ان "أمله خاب" لقرار اوباما، كما أكد انه سيبذل قصارى جهده من اجل نشرها.
ويقول مراسل بي بي سي في واشنطن ريتشرد ليستر ان اوباما وعد بالشفافية، لكن يبدو انه اقتنع، ولو مؤقتا، بانها قد تؤذي اكثر مما تنفع.

الثلاثاء، 12 مايو 2009

اعتقال نساء بسبب اقامتهن دعاوى ضد مغتصبيهن

الشرقية 11مايو/ايار/ : من جهتها اكدت عضو لجنة حقوق الانسان عن كتلة التحالف الكردستاني كيان كامل حسن ان الكثير من السجينات يعانين اوضاعاً صحية وانسانية صعبة وان بعضهن تعرض للاغتصاب داخل السجن.
واشارت الى ان بعض السجينات المغتصبات خارج السجن اقمن دعوى ضد الذين اغتصبوهن فتم اعتقالهن بدلاً من اعتقال الجناة موضحة ان لجنة حقوق الانسان اعدت تقريراً اوصت فيه بإعادة النظر في قضايا بعض النساء اللواتي دخلن السجن بدعاوى كيدية.

الأحد، 10 مايو 2009

معتقلان كل ساعة ....

في ظل دعاوى التحسن الأمني وما يسمى المصالحة الوطنية التي تدعيها حكومة المالكي ،كشف تقرير ،أن عدد المعتقلين خلال شهر نيسان الماضي بلغ 1083 من المدنين وواضح التقرير: إنه ومن خلال بيانات وزارتي الداخلية والدفاع في حكومة السيستانى بزعامة المالكى تم إحصاء أكثر من 1083 معتقلا معظمهم من المدنيين ومن مختلف المحافظات العراقية.وأضاف التقرير : أن معدل الاعتقال في اليوم الواحد بلغ 36 شخصا ً أي بمعدل 1,5 شخص في الساعة الواحدة ، أي انه يعتقل في كل ساعة بالعراق باستثناء المحافظات الشمالية( اربيل ، السليمانية ، دهوك) شخصين على اقل تقدير كل ساعة.وأشار التقرير :إن الإحصاء ا شمل بيانات وزارتي الداخلية والدفاع فقط في حين أن هنالك اعتقالات تقوم بها وزارة ما يسمى الأمن الوطني ومكتب ما يسمى مكافحة "الإرهاب " وكذلك هنالك قوات تتبع مكتب رئيس ا حكومة السيستانى الحالية تقوم بعمليات اعتقال خاصة ونوعية ، وكذلك الاعتقالات التي تقوم بها عناصر ما تسمى "الصحوة".كما استثنى التقرير كذلك الاعتقالات التي تشنها الميليشيات الكردية أو ما تسمى "البيشمركة " أو "الاسايش" في محافظات ديالى وكركوك وصلاح الدين ونينوى وكذلك الاعتقالات التي تشنها هذه العناصر في أقاليم ما يسمى " كردستان" . واستثنى التقرير ايضا ً عمليات الاعتقال التي تشنها ميليشيات حكومية ترتدي زي الشرطة والجيش لأسباب طائفية .حيث أعتمد التقرير الاعتقالات التي تشنها القوات الحكومية بما يسمى " أوامر قضائية " فقط ، أي أن هنالك اعتقالات ومداهمات عشوائية وبدون ما يسمى "أوامر قضائية" لم يتم الإشارة أليها في إحصاء عدد المعتقلين.وأكد التقرير : إن معظم التهم الموجه للمعتقلين وبحسب بيانات وزارتي الداخلية والدفاع في الحكومة هي :أ‌- وجود معلومات استخبارية بأن المعتقلين لهم صلات بالجماعات المسلحة ( المخبر السري).ب‌- المعتقلون مطلوبون إلى السلطات الحكومية ( بحسب نوع الوشاية).ت‌- المعتقلون متهمون بقضايا " إرهابية وجنائية" (بحسب تعبير بيانات الوزارتين).وتابع التقرير : إن من بين المعتقلين كذلك صحفيين وأطفال تتراوح أعمارهم من 10 سنوات إلى 14 سنة .يذكر أن القوات الحكومية أصدرت أوامر باعتقال المفرج عنهم من قبل قوات الاحتلال الأمريكي وكذلك الذين شملهم ما يسمى " قانون العفو العام ".

وفد برلماني زار سجن النساء الذي يضم 4000 امرأة و22 طفلاً حديثي الولادة...

لجنة حقوق الانسان البرلمانية تكشف تعرض نساء الى الاغتصاب خلال التحقيق
كشف نائبان من لجنة حقوق الانسان في البرلمان العراقي عن عمليات اغتصاب وتعذيب واعتقالات كيدية بحق نساء التقى بهن وفد برلماني قبل ايام في سجن للنساء تابع لوزارة العدل العراقية ويضم اربعة الاف سجينة و22 طفلاً حديثي الولادة।
وقال رئيس لجنة حقوق الانسان في البرلمان حارث العبيدي ان اللجنة شكلت فريقاً من النواب شذى العبوسي وعامر ثامر مدير وكيان كامل حسن، بالاضافة اليه لزيارة السجن.
وأوضح العبيدي لـ «الحياة» انه التقى شخصياً بامرأتين «تعرضتا للاغتصاب خلال عمليات التحقيق معهما». واضاف «وجدنا بعض النساء محكومات بالاعدام، وتمت المصادقة على أحكام ثلاث منهن. ووجدنا امرأتين تحملن الجنسية الايرانية اعتقلتا بتهمة حيازة المخدرات احداهن قالت انها مصابة بالسرطان. كما وجدنا نساء افغانيات وامرأة سورية».
وأكد العبيدي انه استمع الى نساء تعرضن الى الاغتصاب اثناء الاعتقال وقبل ايداعهن سجن وزارة العدل، مضى على اعتقال احداهن 3 سنوات». وزاد «تحققت منها شخصياً، وقالت انهم خلال التحقيق كانوا يعرّونها ويغتصبونها يومياً امام ولدها السجين ايضا قبل ان تنقل الى سجن النساء».
واضاف «هناك امرأة اخرى اصيبت بالعمى في المعتقل قالت انها تعرضت للتعذيب على يد عناصر في الداخلية بعد اعتقالها مطالبين اياها بالاعتراف بجريمة قتل، وتعرضت للاغتصاب مرات». وتابع «هناك سجينة ثالثة أحضرتها القوات الاميركية وكانت حاملاً وولدت داخل السجن اكدت انها تعرضت للاغتصاب ايضاً».
وشدد العبيدي على ان «لجنة حقوق الانسان ستلتقي رئيس البرلمان اياد السامرائي لتقديم تقريرها، وستتحرك بشكل فاعل لحض القضاء والجهات العدلية لاتخاذ الاجراءات اللازمة لمراجعة ملفات المعتقلات ومطالبة وزارة الداخلية باتخاذ اجراءات مماثلة».
وذكر ان لجنة حقوق الانسان ستعلن نتائج زيارتها الى سجن النساء في مؤتمر صحافي داخل البرلمان في الايام المقبلة.
من جهتها اكدت عضو لجنة حقوق الانسان عن كتلة التحالف الكردستاني كيان كامل حسن لـ «الحياة» وجود هذا العدد الكبير من السجينات. وقالت انهن يعانين اوضاعاً صحية وانسانية صعبة، مشيرة الى ان بعضهن تعرض للاغتصاب داخل السجن.
واشارت الى انها زارت، برفقة عدد من النواب، سجن النساء «للتحقيق في المزاعم هناك وفوجئنا بوجود 22 طفلا حديثي الولادة وان بعض السجينات المغتصبات خارج السجن اقمن دعوى ضد الذين اغتصبوهن فتم اعتقالهن بدلاً من اعتقال الجناة».
وزادت ان «لجنة حقوق الانسان اعدت تقريراً بعد زيارتها اوصت فيه بإعادة النظر في قضايا بعض النساء اللواتي دخلن السجن بدعاوى كيدية، بينهن مجموعة من حملة الشهادات اللواتي يواجهن تهماً ناتجة عن العداء والدعاوى الكيدية».

السبت، 9 مايو 2009

بغداد..تقرير يكشف حالات تعذيب وإغتصاب

أعلنت لجنة حقوق الانسان في مجلس النواب أنها اعدت تقريرا بشأن اوضاع السجون في العراق. وقال رئيس اللجنة حارث العبيدي إن لجنة حقوق الانسان البرلمانية اعدت تقريرا موسعا بشأن اوضاع السجون العراقية، مبينا ان نتائجه ستعلن في مؤتمر صحفي في البرلمان خلال الايام القليلة المقبلة.
وأوضح العبيدي في تصريح صحفي أن السجون تعاني اوضاعا انسانية وصحية سيئة وان لجان التحقيقات تقوم بتعذيب المعتقلين وتجبرهم على الاعتراف بجرائم لم يرتكبوها. واشار الى أن التقرير سيكشف عن الكثير من الخروقات في سجن النساء وبعض المعتقلات الاخرى التابعة لوزارة العدل ووزارتي الداخلية والدفاع من بينها التعذيب والاغتصاب، كاشفاً عن وجود نساء عربيات وايرانيات وافغانيات محكومات بجرائم قتل وتعاون مع الارهاب وحيازة المخدرات.
واردف العبيدي بالقول إن لجنة حقوق الانسان ستلتقي رئيس البرلمان لتقديم تقريرها وستتحرك بشكل فعلي لحث القضاء والجهات العدلية على اتخاذ الاجراءات اللازمة لمراجعة ملفات المعتقلات وحث وزارة الداخلية على اتخاذ اجراءات مماثلة

الجمعة، 8 مايو 2009

الأمم المتحدة:الحكومة العراقية تنفذ عقوبة الإعدام استناداً الي اعترافات تحت التعذيب

طلبت الامم المتحدة من الحكومة العراقية امس وقف العمل بعقوبة الاعدام بعد ثلاثة ايام من اعدام 12 مداناً شنقاً في بغداد. وقالت ان تطبيق هذه العقوبة في العراق يجري بشكل تعسفي وعلي اساس اعترافات يجري انتزاعها من المتهمين بالتعذيب. وابلغ مسؤول بالامم المتحدة رويترز مشترطا عدم الكشف عن اسمه ان عمليات الاعدام التي نفذت الاحد يعتقد انها الاولي منذ نحو 18 شهراً رغم انه اقر بأن عدداً قليلاً من الاحكام ربما نفذ خلال تلك الفترة دون الاعلان عنه. واعرب مكتب مفوض الامم المتحدة السامي لحقوق الانسان وبعثة الامم المتحدة المساعدة في العراق عن قلقهما ازاء تنفيذ عقوبة الاعدام في العراق. وقالت المفوضة السامية لحقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة وبعثة المنظمة الدولية في بغداد في بيان مشترك "من المؤسف أنه تم استئناف تطبيق عقوبة الاعدام بعد عام ونصف من التوقف." واضاف البيان "النظام القضائي العراقي لا يكفل اجراءات محاكمة نزيهة كافية بما يتفق مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية." واستأنف العراق تطبيق عقوبة الاعدام في عام 2004 بعد تعليقها عقب الغزو الأمريكي في العام السابق. وقال المسؤول بالأمم المتحدة ان التوقف في تطبيق عقوبة الاعدام كان " لغزا" لكن ربما كان نتيجة لعدم وجود وزير دائم للعدل بالعراق أغلب تلك الفترة. وفي بلد اغتال فيه مسلحون عددا من القضاة وأعيد بناء الحكومة بالكامل بعد الغزو في 2003 تقول جماعات مدافعة عن حقوق الانسان ان المحاكمات التي تنتهي بصدور أحكام بالاعدام كثيرا ما تكون غير عادلة. وأضاف البيان "من المثير للقلق بشكل خاص أن حظر استخدام أدلة يتم الحصول عليها تحت وطأة التهديد أو التعذيب بما فيها الاعترافات والحق في عدم الاجبار علي الاعتراف بالذنب.. كثيرا ما يتعرضان للانتهاك في العراق." ولم يتسن الحصول علي تعليق فوري من وزارة العدل العراقية بشأن بيان الأمم المتحدة. وكانت أبرز عملية اعدام في العراق منذ عام 2003 تلك التي نفذت بحق الرئيس الراحل صدام حسين في عام 2006 بعد ادانته بارتكاب جرائم ضد الانسانية فيما يتعلق بمقتل 148 رجلا وصبيا من الشيعة في الثمانينات. وتقول جماعات مدافعة عن حقوق الانسان ان محاكمته شابتها تدخلات سياسية. وثارت ثائرة أفراد من العرب بسبب شريط مصور أظهر تعرض الرئيس الراحل لاهانات علي يد مراقبين رسميين من الحكومة التي قودها نوري المالكي التي يقودها الائتلاف قبيل اعدامه. كما أعدم أخوه غير الشقيق برزان ابراهيم التكريتي بعد ذلك بأسبوعين في عملية انفصل خلالها رأسه عن جسده. ودعت منظمة العفو الدولية وهي منظمة حقوقية العراق الي اعلان أسماء الأشخاص الذين ينتظرون الاعدام والتهم الموجهة اليهم. وتقول العفو الدولية ان عقوبة الاعدام رادع غير فعال في بلد يموج بالمفجرين الانتحاريين وغيرهم من الأشخاص المستعدين للتضحية بأرواحهم. وتشير تقديرات للمنظمة الحقوقية الي أنه جري اعدام أكثر من 130 شخصا خلال السنوات الثلاث الماضية وان كثيرين آخرين حكم عليهم بالاعدام محذرة من صعوبة الحصول علي أرقام دقيقة. وقالا ان ما يثير القلق بصورة خاصة هو ان مبدأ عدم استخدام الأدلة التي من صحتها الاعترافات التي تم الحصول عليها بالاكراه او جراء التعذيب والحق في عدم ارغام الشخص علي الادلاء بشهادة ضد نفسه او الاعتراف بالذنب عادة ما تنتهك في العراق مما يجعل من عقوبة الاعدام عقوبة تعسفية. يذكر ان العراق كان اوقف عقوبة الاعدام عقب سقوط النظام العراقي السابق مباشرة غير انه عاد وشرعه من جديد بعد تنامي وتزايد الاعمال الارهابية في العراق . ولم تعلن الحكومة العراقية اي احصائيات عن عدد الذين جري تنفيذ الاعدام بحقهم بضمنهم نساء. ولا تسمح السلطات العراقية للمحامين بالدفاع عن المتهمين بموجب القانون العراقي الذي يسمح بهذا الحق. في حين تشكك منظمات دولية ومحلية بنزاهة القضاء العراق. وتؤكد انه قضاء مسيس غالبا ما ينفذ ارادات وأوامر سياسية عليا.
المصدر : الزمان

مرصد الحقوق والحريات الدستورية يطالب بوقف عقوبة الاعدام في العراق

طالب مرصد الحقوق والحريات الدستورية MRFC بوقف عقوبة الاعدام في العراق الى اجل غير مسمى من اجل تحقيق العدالة التامة والحيلولة دون وقوع ضحايا ابرياء لهذه العقوبة.وقال بيان اصدره المرصد الخميس انه سجل 138 حكم اعدام اصدرها القضاء العراقي خلال العام الماضي و34 حكم اعدام منذ بداية العام الحالي وحتى اعداد البيان.واشار البيان الى ان محافظة البصرة شهدت اكبر عدد من احكام الاعدام لعام 2008 حيث بلغت 58 حكما فيما بلغت في محافظات القادسية 41 حكما وفي واسط 23 حكما وفي كربلاء 5 وبلغت في كل من صلاح الدين وميسان وبغداد 3 أحكام وفي نينوى 2.بينما اقتصرت في عام 2009 على محافظتي ذي قار التي شهدت 28 حكما وواسط 6 احكام اعدام.واشار البيان الى ان المرصد سبق وطرح العديد من المشاكل التي تبرهن وجود قصور واضح في اداء القضاء في العراق بجميع مؤسساته ومنها ظاهرة الاعتقالات العشوائية وعدم عرض المعتقلين على قضاة التحقيق واستحصال الاعترافات تحت التعذيب والدور السلبي للمخبر السري فضلا عن تقييد حق الدفاع وعدم السماح في اغلب الاحيان للمتهمين بتوكيل محامين او الاتصال بذويهم.

الخميس، 7 مايو 2009

الامم المتحدة تحث العراق على وقف عقوبة الاعدام

بغداد - 6 - 5 (كونا) -- اعرب مكتب مفوض الامم المتحدة السامي لحقوق الانسان وبعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) اليوم عن قلقهما ازاء العودة الى تنفيذ عقوبة الاعدام في العراق .
وقال بيان صادر عن (يونامي) هنا انه تم اعدام 12 شخصا في بغداد في الثالث من الشهر الجاري علاوة على ان 115 سجينا اخرين ينتظرون الاعدام قريبا.
وجاء في البيان ان (يونامي) ومكتب مفوض الامم المتحدة السامي لحقوق الانسان يشعران بالقلق بهذا الصدد موضحا ان ما يثير القلق بصورة خاصة هو أن مبدأ عدم استخدام الادلة التي من ضمنها الاعترافات التي تم الحصول عليها بالاكراه او جراء التعذيب والحق في عدم ارغام الشخص على الادلاء بشهادة ضد نفسه او الاعتراف بالذنب عادة ما تنتهك في العراق مما يجعل من عقوبة الاعدام عقوبة تعسفية.
وبموجب القانون الدولي لا يمكن تطبيق عقوبة الاعدام الا ضمن ظروف محددة للغاية ومن ضمن هذه الظروف على حد راي البيان ان يتم فرض عقوبة الاعدام بعد محاكمة عادلة اتبعت المعايير الدنيا التي نصت عليها المادة 14 من الميثاق.
وراى البيان ان الاعدام الذي ينتج عن محاكمة لم تلتزم بهذه المعايير يعد بمثابة انتهاك للحق في الحياة بموجب المادة السادسة من الميثاق الدولي بخصوص الحريات المدنية والسياسية.
وقالت يونامي في البيان ان مكتب مفوض الامم المتحدة السامي يؤيد الغاء عقوبة الاعدام في كافة الظروف وأوصى أن تقوم حكومة العراق بالنظر جديا في وقف عقوبة الاعدام ريثما يتم اجراء مراجعة شاملة لقانون العقوبات وقانون الاجراءات الجنائية العراقي .
واعربت يونامي عن اسفها ازاء العودة الى تطبيق عقوبة الاعدام بعد عام ونصف من ايقاف تنفيذها.
وقالت يونامي انها ومكتب مفوض الامم المتحدة السامي على اهبة الاستعداد لمساعدة حكومة العراق فيما يتعلق بمراجعة التشريعات المحلية على ضوء المقاييس الدولية والتزامات العراق الدولية.
يذكر ان العراق كان اوقف عقوبة الاعدام عقب سقوط النظام العراقي البائد مباشرة غير انه عاد وشرعه من جديد بعد تنامي وتزايد الاعمال الارهابية في العراق .

الأربعاء، 6 مايو 2009

قائد المعتقلات الامريكية في العراق: لدينا مائة محكوم بالاعدام من بين اكثر من 14 الف معتقل وننفق 500 مليون دولار على المعتقلين سنويا

بغداد ـ 'القدس العربي' كشف القائد العام للمعتقلات الأمريكية في العراق الجنرال كونتاك عن ان ما تنفقه القوات الأمريكية هو في حدود 500 مليون دولار أمريكي كل عام تغطي عمليات المعتقلين وتشمل البرامج والتغذية وغيرها ونتمنى بعد إطلاق سراحهم أن لا يعودوا الى المعتقلات.وقال ان من مجموع 14200 معتقل لدينا 2300 معتقل يراجعون المحاكم العراقية وهم متهمون من قبل القضاء العراقي، ولدينا 500 معتقل مدانون من قبل المحكمة العراقية لكنهم ما زالوا في معتقلاتنا، كما ان لدينا 100 معتقل حكموا بالإعدام من قبل القضاء العراقي إضافة إلى وجود 1800 معتقل ينتظرون مقاضاتهم من قبل المحاكم.واوضح نحن الآن نعمل بجدية من اجل إحالة الخطرين جدا الى المحاكم العراقية كي يواجهوا مصيرهم جراء ما ارتكبوه من أفعــــال، وقسم كبير منهم لدينا بعض الأدلة على الجرائم التي أدينــــوا بها، وهي ستساعد المحاكم في اتخــــاذ قرارات بشأنها خصوصاً بعدما تحسن الوضع الأمني ومستوى قوات الأمــن العراقية والجيش العراقي، مما يجعل المجتمع العراقي حاليا أكثر شعوراً بالأمان.وسوف يصبح العراق أكثر أمنا بسبب تعاظم قواته الأمنية وكفاءتها من حيث التسليح والتدريب، وهذا الوضع يسير نحو الأفضل. وقد لاحظنا من بيانات المعتقل اليومية ان التحسن الامني سحب نفسه على سجن بوكا ايضاً، فمنذ توقيع الاتفاقية الامنية العراقية - الامريكية حتى الآن لم يدخل بوكا سوى 42 معتقلاً.وقال ألقينا القبض على 42 فقط وهو أمر مدهش، فقبل هذه التاريخ أي قبل الاتفاقية كنا نعتقل ما بين 30 و35 يوميا، ومنذ سريان مفعول الاتفاقية فان الاعتقال يتم وفقا لقرار صادر عن الحكومة العراقية والمحكمة العراقية أو ما يسمى أمر إلقاء القبض القضائي، إذ لا يجوز إلقاء القبض على أي شخص من دون علم محاكم عراقية.وقال الجنرال كونتاك ليس هناك اتفاق تسليم لمعتقلين عرب وأجانب مع أي من دولهم، وبالنسبة اليهم فمجموعهم يصل الى 220 ونحن نعمل مع الحكومة العراقية، والقرار يأتي من جانبها، ولها الأولوية في تقرير مصيرهم، وان العرب والأجانب إذا كانت هناك أدلة كافية لإدانتهم سيحالون الى المحاكم العراقية حالهم حال المعتقلين العراقيين، وإذا كان هناك قرار باعادتهم إلى بلدانهم فسيكون هذا القرار عراقياً، ووفقا للاتفاقية الأمنية سنعمل معاً باحترام كامل للقانون العراقي والقوانين الدولية.يذكر انه في العام 2008 أطلق سراح أكثر من 18600 معتقل فقط تمت إعادة 157 منهم مرة اخرى الى السجن، وهو دليل على تحسن الوضع الأمني خارج المعتقل وتحسن مستوى القوات العراقية.

الاثنين، 4 مايو 2009

مصادر من داخل المعتقل - مع أفلام للتعذيب


أفراد حماية النائب محمد الدايني يتعرضون لأبشع أنواع التعذيب الوحشي
شبكة البصرة
وصلتنا معلومات دقيقة من مصادرنا داخل معتقل لواء بغداد تقول أن أفراد حماية وسكرتير النائب الدايني قد تعرضوا إلى أبشع أنواع التعذيب لإجبارهم على الاعتراف بمعلومات ملفقة تم إملاؤها عليهم بالقوة ورغم إرادتهم، وقد وصل التعذيب إلى درجة عدم قدرتهم على السير وما زالت الدماء تنزف من أرجلهم ومن أجسادهم، ولهذا تمتنع السلطة المختصة من السماح لمحامي الدفاع بمواجهتهم. لقد مرت 80 يوما على هذه الحالة ولم يزل مصير النائب الدايني وأشقاءه مجهولا دون ذنب اقترفوه سوى أنهم أشقاءه. ومن ابرز الأدلة على هذا التلفيق وجود النقيب حقي إسماعيل على قيد الحياة بعد أن اتهم خالد العطية الدايني بقتله.

إن من يشرف على هذا التعذيب فريق متخصص يقوده العميد الركن عماد الزهيري أمر لواء بغداد، ومباركة قاضي التحقيق في المحكمة المركزية سعد اللامي، ويتابع بشكل شخصي ويومي من قبل احد قيادات الائتلاف وهو عضو في مجلس النواب الحالي ومن أصول إيرانية، ومتهم بالأرهاب ومتورط بقتل الكثير من الشعب العراقي.
إن تلفيق الاتهامات بهذا الشكل المنافي لأبسط حقوق الإنسان سببه كشف النائب الدايني للانتهاكات الخطيرة التي تجري في المعتقلات السرية والعلنية الرسمية وإطلاع المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان عليها، وتشخيصه للجهات المتورطة بعمليات القتل اليومي والاعتقال العشوائي التي تطال المواطنين الأبرياء.
إننا نطالب وزارتي العدل وحقوق الإنسان والبرلمان العراقي ومجلس القضاء الاعلى والبرلمان العربي و الأوربي والدولي ومنظمات حقوق الانسان المحلية والعربية و الدولية التدخل الفوري لإنقاذ حياة هؤلاء الأبرياء وكشف مصير النائب الدايني وأشقائه، وانقاذ عشرات الالاف من الابرياء القابعين في السجون الحكومية.
المكتب الاعلامي للنائب محمد الدايني
بغداد في 2-5-2009

ومن يرغب مشاهدة الحالات المزرية التي يعاني منها المعتقلين العراقيين في السجون السرية والعلنية التي صورها وكشفها النائب الدايني عليه مشاهدة الافلام التالية :
انتهاك حقوق الانسان في سجون العراق الديمقراطي الجديد
السبت 7 جماد الاول 1430 / 2 آيار 2009

السبت، 2 مايو 2009

حراس سجن ابي غريب يتهمون ادارة بوش باستخدامهم كبش فداء

لندن ـ 'القدس العربي': ذكر حراس امريكيون في سجن ابو غريب الرهيب، ان المذكرات الداخلية التي افرجت عنها وزارة العدل الشهر الماضي تظهر انهم استخدموا كبش فداء من المسؤولين الكبار في الجيش والاستخبارات العسكرية।وكان السجن مسرحا لعمليات انتهاك فظيعة.ومن المتوقع ان تفرج الادارة الامريكية عن صور جديدة عن فضائح التعذيب نهاية الشهر الحالي.وبدأت الصور عن الحراس الذين التقطوا صورا للمعتقلين العراقيين في اوضاع مشينة وعري واوضاع جنسية وكلاب تشم اجسادهم، مقيدين بأبواب الزنازين وعلى رؤوسهم ملابس داخلية للنساء وكذلك حراس يبتسمون امام الكاميرا على الرغم من المشهد المثير للقشعريرة وظهوره على السطح في عام 2004، فقد نسبت القيادة الامريكية العسكرية الامر الى ما قالت عنها 'تفاحات متعفنة'.اما الان فالجندي الخاص تشارلس اي غرينر الذي كان من ضمن الذين ظهرت صورهم في دراما تعذيب العراقيين وصور على انه قائد فرقة التعذيب والانتهاكات يرى في الكشف عن المذكرات التي اظهرت ان الطبقة العليا من الادارة الامريكية كانت وراء اصدار الاوامر لاستخدام التعذيب ونقل تجربة معتقل غوانتانامو الى سجن ابو غريب، سببا واضحا في ان ادارة الرئيس الامريكي السابق استخدمت الجنود الصغار ككبش فداء لتبرير سياسات كانت قد صدرت من المستويات العليا.كما انهم يقولون ان رفض الحكومة في حينه الاعتراف بالسياسات القاسية هذه كان وراء ضعف فرق الدفاع الذين دافعت عنهم عندما قدموا للمحاكمة. ونقلت صحيفة 'واشنطن بوست' عن محامي غرينر الذي يقبع وراء القضبان في سجن فورت ليفين ورث، كنساس وقد قضى نصف محكوميته، التي هي عشرة اعوام انه سيقوم باعداد مسودة استئناف نيابة عن موكله. ويبني المحامي استئنافه على الكشف عن المذكرات السرية والتحقيق الذي اعدته لجنة في الكونغرس حول الممارسات.ونقلت الصحيفة عن غرينر الذي اجاب على اسئلة الصحيفة من خلال زوجته قائلا ان الرئيس بوش 'عبر عن خيبة امله مما حدث، ومع ذلك كان يعرف كل الوقت بما كان يحدث'. وما زال غرينر الوحيد من بين عدد من الجنود الذين حوكموا بانتهاكات التعذيب وراء القضبان. وكان غرينر قد ظهر في صورة مع متهمة اخرى وهي ليندي انكلاند وهما يمسكان سجينا عراقيا عاريا بسوط، قد رفض طلبهما من قبل قاض عسكري عندما طلبا حضور مسؤولين امريكيين الشهادة في محاكمتهما التي تمت فيما بين 2004 ـ 2005، لان الادارة في حينه رفضت الاعتراف باي دور لها في الانتهاكات التي شاهدها كل العالم.وتشير الصحيفة الى ان بعض ممارسات التعذيب مثل دفع السجناء للحائط تذكر بالممارسات التي اقرت في المذكرات السرية الاربع التي افرجت عنها وزارة العدل الامريكية. واطلق على هذا الاسلوب 'الحيطية' الذي سمح لمحققي الاستخبارات الامريكية 'سي اي ايه' بدفع المعتقل تجاه حائط مرن يطلق صوتا صاخبا حالة تدحرج المعتقل امامه. لكن صور ابو غريب اظهرت اساليب اخرى مثل اللكم والسحق او الدق التي لا علاقة لها بالاساليب التي ناقشها المسؤولون الامريكيون في المذكرات. كما ان هناك اساليب اخرى اخترعها الحرس مثل اجبار السجين على الاستمناء امامهم او الطلب من السجناء تشكيل هرم من الاجساد العارية.وقال تشارلس غيتنس، وهو محام من فرجينيا انه يفور غضبا منذ ان قرأ المذكرات. وقال انه لم يصدق قيام الحرس باختراع هذه الاساليب مثل وضع السجناء في اوضاع غير مريحة وضربهم بالسياط وتخويفهم بالكلاب، ولكن المذكرات اكدت شكوكه.وقال المحامي انه عندما تم فضح القصة بحث المسؤولون عن غطاء للفضيحة ووجدوها في 'التفاحات المتعفنة التي كان يقودها تشارلس غرينر'.ويأمل المحامي اقناع محكمة الاستئناف التابعة للقوات المسلحة بأن المسؤولين الكبار قاموا بطريقة غير مناسبة بالتأثير على المحكمة لحجب معلومات عن الدفاع.وقام مسؤولون في الدفاع والعدل بالمصادقة على استخدام الكلاب والتعرية والاوضاع غير المناسبة والحرمان من النوم لدفع المعتقلين على الاعتراف. ونفذت الاساليب في معتقل غوانتانامو ومعتقلات الاستخبارات الامريكية السرية وتم تطبيقها في وقت لاحق على المعتقلين لدى القوات الامريكية في العراق وافغانستان.وحملت الاساليب مسؤولة امنية معها من غوانتامامو للعراق، كما ان ضباطا كبارا في العراق صادقوا على استخدامها. وتعتبر هذه الاساليب محرمة حسب قوانين الجيش الا انها استخدمت عام 2003 وتم حذفها من دليل التحقيقات المستخدم في الجيش.ومن بين الذين اندهشوا مما ورد في المذكرات مسؤولة سجن ابو غريب والسجون الامريكية الاخرى في العراق جانيس كابرينسكي التي عزلت من عملها بعد الفضيحة وقالت انها صعقت وانها كانت تشعر بحس من الخيانة، وقالت ان الصور اخافت ادارة بوش ولهذا بحثت عن كبش فداء. ولا يعرف ان كانت هذه المذكرات ستساعد الجنود المحاكمين بعلاقتهم بالفضيحة وان كانت ستعيد لهم الشرف العسكري الذي فقدوه.

الجمعة، 1 مايو 2009

حرب الابادة ضد العراقيين مستمرة


مرصد الحقوق والحريات الدستورية : سقوط 1785 عراقيا في شهر نيسان جراء اعمال العنف
2009-05-01 10:13:21
بغداد ( إيبا ) / تقرير/ .. قال مرصد الحقوق والحريات الدستورية ان مايقارب ( 1785 ) ضحيه سقطوا جراء اعمال العنف خلال شهر نيسان الماضي .
واشار المرصد في تقريره الشهري الذي حصلت وكالة الصحافة المستقلة ( إيبا ) على نسخه منه اليوم الجمعة :" الى استمرار ارتفاع اعمال العنف بشكل كبير خلال شهر نيسان ، واستمرار استهداف منتسبي ( الجيش والشرطه ) بالقتل ، فضلا عن استهداف المدنيين وبينهم ( النساء والاطفال ) حيث تم قتل واختطاف عدد من المدنيين عن تفجير المنازل ، فوقع العديد من الضحايا من النساء لعمليات القتل عن طريق ( الاغتيالات , خطفهن ثم قتلهن , العثور على جثثهن , ضحايا لتفجيرالعبواة والمفخخات , نيــران عشوائيه امريكيه ) . اما الاطفال فخلال شهر نيسان وقع منهم ضحايا للعبوات والرمانات اليدويه بالاضافه الى الاصابه من الصواعق والالغام من مخلفات الحروب ، وأشر التقرير ايضا عمليات ختطاف واغتيال والعثور على جثث مدنيين بينهم افراد ( عناصر الصحوة – اطباء وقضاة – موظفي دوائر حكوميه –– مزراعين – مدنيين مسيحيين ) . وذكر التقرير :"ان الاوضاع الامنيه في العراق اوشكت على الاستقرار والهدوء النسبي بعد قيام الحكومه بعدة عمليات امنيه و عسكرية في عدة مدن خلال العام الماضي و في ضل احداث العنف اليوميه والتي تستهدف ضحاياها من فئات مختلفه ثقافيا وعمريا فقد سجلت تلك الاحداث ارتفاعا متزايدا وعوده الى حالات العنف الشديده التي كانت تشهدها المدن العراقيه وباساليب مماثله لتك التي كانت تستخدم في السابق , حيث تنوعت مابين ( استخدام المفخخات والعبواة الناسفه واللاصقه والاحزمه الناسفه , الهجوم المسلح , الخطف...) .وافاد المرصد في تقريره انه تابع هذه الاعمال التي تمثل احدى اخطر الانتهاكات التي يتعرض لها المواطنين خلال حياتهم اليوميه فقد كفل الدستور العراقي الدائم في المادة (15) في باب الحقوق والحريات (حق الفرد في الحياة والامن والحرية وانه لايجوز الحرمان من هذه الحقوق او تقييدها الا وفقا للقانون وبناء على قرار صادر من جهه مختصة ) وبناءا على هذه المادة وغيرها من المواد الدستورية التي نصت على حقوق وحريات الافراد وكفلت حمايتها في الدستور لكونه اعلى قانون في الدولة . واشار المرصد الى انه استند في مسؤوليته في رصد الانتهاكات وقياس مدى التزام الجهات التنفيذية في توفير الحماية اللازمة لارواح وحقوق وحريات الافراد في ضل اعمال العنف اليومية وفي جميع محافظات العراق وذلك عبر اصدار التقارير بشكل مستمر التي تستند الى الاحصائيات والمعلومات التي تتكفل كل من اللجنتين الاعلامية والحقوقية في تقصيها وجمعها وبالتالي عرضها والوقوف على تقييم للاوضاع السائدة ومدى تزايدها وتحديد المشاكل الاكثر تأثيرا على حياة المواطنين لوضع المعالجات والحلول اللازمة . ودعا مرصد الحقوق والحريات الدستورية الحكومة الى أن تلتزم بتوفير الامن والاستقرار والحماية اللازمة لجميع ابناء الشعب العراقي من الاخطار التي تهدد حياتهم وتسلب حرياتهم ، كما طالب السلطة التنفيذية الالتزام بجميع مؤسساتها بتطبيق مبادئ الدستور و صيانة كرامة الانسان العراقي كما اشار الى ذلك الدستورالعراقي الدائم في المادة (37) من باب الحقوق والحريات، فضلا عن قيامها باعداد دراسه لفهم طبيعه اعمال العنف ووسائلها ورسم خطه شامله مبنيه على اسس واقعيه للوصول الى الجهات التي تقف وراء هذه الاعمال بالاضافه الى اللجوء الى التقييم السليم لمناطق الضعف والقوه في اداء القوى الامنيه .كما شدد المرصد في تقريره على تفعيل دور وزارة حقوق الانسان في اتخاذ الاجراءات اللازمة لحماية وصيانة حقوق الافراد وتجسيد العمل بمبادئ حقوق الانسان في مؤسسات الدولة كافة وبشكل خاص المؤسسات الامنية واحترام القانون الدولي الانساني ، وتابع :" نظرا لازدياد استهداف (عناصر الشرطه والجيش ) من قبل الجهات المسلحه لذا يجب على الحكومه ان تتخذ الاجراءات الرادعه والفعليه لهذه العمليات التي تضعف من مسير العمليه الامنيه .
كما طالب المرصد بان يعامل جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن معاملة إنسانية وباحترام لكرامة الشخص الإنساني الأصيلة والعمل على اجراء التحقيق معهم خلال 24 ساعه من اعتقالهم والافراج عن الابرياء منهم ومراعاة القواعد النموذجيه الدنيا لمعامله السجناء . (النهاية)