في ظل دعاوى التحسن الأمني وما يسمى المصالحة الوطنية التي تدعيها حكومة المالكي ،كشف تقرير ،أن عدد المعتقلين خلال شهر نيسان الماضي بلغ 1083 من المدنين وواضح التقرير: إنه ومن خلال بيانات وزارتي الداخلية والدفاع في حكومة السيستانى بزعامة المالكى تم إحصاء أكثر من 1083 معتقلا معظمهم من المدنيين ومن مختلف المحافظات العراقية.وأضاف التقرير : أن معدل الاعتقال في اليوم الواحد بلغ 36 شخصا ً أي بمعدل 1,5 شخص في الساعة الواحدة ، أي انه يعتقل في كل ساعة بالعراق باستثناء المحافظات الشمالية( اربيل ، السليمانية ، دهوك) شخصين على اقل تقدير كل ساعة.وأشار التقرير :إن الإحصاء ا شمل بيانات وزارتي الداخلية والدفاع فقط في حين أن هنالك اعتقالات تقوم بها وزارة ما يسمى الأمن الوطني ومكتب ما يسمى مكافحة "الإرهاب " وكذلك هنالك قوات تتبع مكتب رئيس ا حكومة السيستانى الحالية تقوم بعمليات اعتقال خاصة ونوعية ، وكذلك الاعتقالات التي تقوم بها عناصر ما تسمى "الصحوة".كما استثنى التقرير كذلك الاعتقالات التي تشنها الميليشيات الكردية أو ما تسمى "البيشمركة " أو "الاسايش" في محافظات ديالى وكركوك وصلاح الدين ونينوى وكذلك الاعتقالات التي تشنها هذه العناصر في أقاليم ما يسمى " كردستان" . واستثنى التقرير ايضا ً عمليات الاعتقال التي تشنها ميليشيات حكومية ترتدي زي الشرطة والجيش لأسباب طائفية .حيث أعتمد التقرير الاعتقالات التي تشنها القوات الحكومية بما يسمى " أوامر قضائية " فقط ، أي أن هنالك اعتقالات ومداهمات عشوائية وبدون ما يسمى "أوامر قضائية" لم يتم الإشارة أليها في إحصاء عدد المعتقلين.وأكد التقرير : إن معظم التهم الموجه للمعتقلين وبحسب بيانات وزارتي الداخلية والدفاع في الحكومة هي :أ- وجود معلومات استخبارية بأن المعتقلين لهم صلات بالجماعات المسلحة ( المخبر السري).ب- المعتقلون مطلوبون إلى السلطات الحكومية ( بحسب نوع الوشاية).ت- المعتقلون متهمون بقضايا " إرهابية وجنائية" (بحسب تعبير بيانات الوزارتين).وتابع التقرير : إن من بين المعتقلين كذلك صحفيين وأطفال تتراوح أعمارهم من 10 سنوات إلى 14 سنة .يذكر أن القوات الحكومية أصدرت أوامر باعتقال المفرج عنهم من قبل قوات الاحتلال الأمريكي وكذلك الذين شملهم ما يسمى " قانون العفو العام ".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق