مرصد الحقوق والحريات الدستورية : سقوط 1785 عراقيا في شهر نيسان جراء اعمال العنف
2009-05-01 10:13:21
بغداد ( إيبا ) / تقرير/ .. قال مرصد الحقوق والحريات الدستورية ان مايقارب ( 1785 ) ضحيه سقطوا جراء اعمال العنف خلال شهر نيسان الماضي .
واشار المرصد في تقريره الشهري الذي حصلت وكالة الصحافة المستقلة ( إيبا ) على نسخه منه اليوم الجمعة :" الى استمرار ارتفاع اعمال العنف بشكل كبير خلال شهر نيسان ، واستمرار استهداف منتسبي ( الجيش والشرطه ) بالقتل ، فضلا عن استهداف المدنيين وبينهم ( النساء والاطفال ) حيث تم قتل واختطاف عدد من المدنيين عن تفجير المنازل ، فوقع العديد من الضحايا من النساء لعمليات القتل عن طريق ( الاغتيالات , خطفهن ثم قتلهن , العثور على جثثهن , ضحايا لتفجيرالعبواة والمفخخات , نيــران عشوائيه امريكيه ) . اما الاطفال فخلال شهر نيسان وقع منهم ضحايا للعبوات والرمانات اليدويه بالاضافه الى الاصابه من الصواعق والالغام من مخلفات الحروب ، وأشر التقرير ايضا عمليات ختطاف واغتيال والعثور على جثث مدنيين بينهم افراد ( عناصر الصحوة – اطباء وقضاة – موظفي دوائر حكوميه –– مزراعين – مدنيين مسيحيين ) . وذكر التقرير :"ان الاوضاع الامنيه في العراق اوشكت على الاستقرار والهدوء النسبي بعد قيام الحكومه بعدة عمليات امنيه و عسكرية في عدة مدن خلال العام الماضي و في ضل احداث العنف اليوميه والتي تستهدف ضحاياها من فئات مختلفه ثقافيا وعمريا فقد سجلت تلك الاحداث ارتفاعا متزايدا وعوده الى حالات العنف الشديده التي كانت تشهدها المدن العراقيه وباساليب مماثله لتك التي كانت تستخدم في السابق , حيث تنوعت مابين ( استخدام المفخخات والعبواة الناسفه واللاصقه والاحزمه الناسفه , الهجوم المسلح , الخطف...) .وافاد المرصد في تقريره انه تابع هذه الاعمال التي تمثل احدى اخطر الانتهاكات التي يتعرض لها المواطنين خلال حياتهم اليوميه فقد كفل الدستور العراقي الدائم في المادة (15) في باب الحقوق والحريات (حق الفرد في الحياة والامن والحرية وانه لايجوز الحرمان من هذه الحقوق او تقييدها الا وفقا للقانون وبناء على قرار صادر من جهه مختصة ) وبناءا على هذه المادة وغيرها من المواد الدستورية التي نصت على حقوق وحريات الافراد وكفلت حمايتها في الدستور لكونه اعلى قانون في الدولة . واشار المرصد الى انه استند في مسؤوليته في رصد الانتهاكات وقياس مدى التزام الجهات التنفيذية في توفير الحماية اللازمة لارواح وحقوق وحريات الافراد في ضل اعمال العنف اليومية وفي جميع محافظات العراق وذلك عبر اصدار التقارير بشكل مستمر التي تستند الى الاحصائيات والمعلومات التي تتكفل كل من اللجنتين الاعلامية والحقوقية في تقصيها وجمعها وبالتالي عرضها والوقوف على تقييم للاوضاع السائدة ومدى تزايدها وتحديد المشاكل الاكثر تأثيرا على حياة المواطنين لوضع المعالجات والحلول اللازمة . ودعا مرصد الحقوق والحريات الدستورية الحكومة الى أن تلتزم بتوفير الامن والاستقرار والحماية اللازمة لجميع ابناء الشعب العراقي من الاخطار التي تهدد حياتهم وتسلب حرياتهم ، كما طالب السلطة التنفيذية الالتزام بجميع مؤسساتها بتطبيق مبادئ الدستور و صيانة كرامة الانسان العراقي كما اشار الى ذلك الدستورالعراقي الدائم في المادة (37) من باب الحقوق والحريات، فضلا عن قيامها باعداد دراسه لفهم طبيعه اعمال العنف ووسائلها ورسم خطه شامله مبنيه على اسس واقعيه للوصول الى الجهات التي تقف وراء هذه الاعمال بالاضافه الى اللجوء الى التقييم السليم لمناطق الضعف والقوه في اداء القوى الامنيه .كما شدد المرصد في تقريره على تفعيل دور وزارة حقوق الانسان في اتخاذ الاجراءات اللازمة لحماية وصيانة حقوق الافراد وتجسيد العمل بمبادئ حقوق الانسان في مؤسسات الدولة كافة وبشكل خاص المؤسسات الامنية واحترام القانون الدولي الانساني ، وتابع :" نظرا لازدياد استهداف (عناصر الشرطه والجيش ) من قبل الجهات المسلحه لذا يجب على الحكومه ان تتخذ الاجراءات الرادعه والفعليه لهذه العمليات التي تضعف من مسير العمليه الامنيه .
كما طالب المرصد بان يعامل جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن معاملة إنسانية وباحترام لكرامة الشخص الإنساني الأصيلة والعمل على اجراء التحقيق معهم خلال 24 ساعه من اعتقالهم والافراج عن الابرياء منهم ومراعاة القواعد النموذجيه الدنيا لمعامله السجناء . (النهاية)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق