السبت، 26 يونيو 2010

وزير العدل العراقي يتهم مليشيات متنفذة بترويج اشرطة فديو تظهر تعذيب السجناء

اتهم وزير العدل العراقي القاضي دارا نور الدين بهاء الدين «عناصر مليشيات متنفذة تعمل في السجون لترويج اشرطة فيديو ملفقة وبيعها الى وسائل الاعلام تظهر عمليات تعذيب وتسمم».
جاء تصريح الوزير بعد رواج شريط فيديو بثته وسائل اعلام عراقية امس يظهر احتجاج نزلاء سجن الرصافة في بغداد على وجبات طعام فاسدة تقدم اليهم.
وقال نور الدين لـ «الحياة» امس انه لم يطلع على اخبار عن وجود حالات تسمم ولم تصله معلومات عن احتجاجات السجناء على وجبات الطعام. وأكد ان حادثة التسمم الوحيدة «تتعلق بسجينين قبل نحو خمسة شهور عندما تناول بعضهم بيضاً فاسدا كان معداً لوجبة الفطور وتم تقديمه في وجبة العشاء». وزاد ان «مثل هذه الحوادث تحصل في كل مكان وفي اي سجن وهي لا تتطلب افتعال ضجة حولها».
واتهم «بعض الموالين للمليشيات والمتنفذين داخل الاصلاحيات بعقد صفقات مع السجناء لإثارة الرأي العام». وأضاف «وصلتني معلومات مؤكدة عن اتفاقات تحصل بين سجانين وسجناء لتعريض سجين للتعذيب وتصوير العملية لبيع الشريط المصور الى وسائل الاعلام».
وعلق نور الدين على الدوافع التي تجبر سجيناً على تعريض نفسه للتعذيب بالقول: «لدي معلومات ان بعض السجناء يقوم بهذه التمثيلية مقابل علبة سجائر فيما دوافع هؤلاء المتنفذين في الاصلاحيات تشويه وضع السجون والحصول على اموال مقابل الاشرطة المصورة».
وأكد الوزير ان وزارته فتحت تحقيقا مع الاطراف المتورطة بهذه العمليات وستنشر نتائج التحقيق حال انتهائه.
وكانت وكالة «السومرية نيوز» المحلية نشرت امس شريط فيديو يظهر احتجاجات داخل سجن الرصافة وهو تحت مسؤولية وزارة العدل.
ويظهر في الشريط معتقلون يرفضون تناول وجبات الطعام التي تقدم إليهم بسبب تعفنها ووجود ديدان وحشرات فيها وتقدم بأطباق غير نظيفة.
الى ذلك، قالت مصادر في محافظة نينوى ان وزارة الداخلية قررت نقل سجناء من السجون السرية في بغداد التي كشفت اخيراً الى الموصل لاستكمال التحقيق معهم.
وكانت منظمة «هيومن رايتس وتش» أعلنت في تقرير في نيسان (ابريل) ان 430 سجيناً، معظمهم من الموصل تعرضوا لتعذيب وانتهاكات جسدية خلال احتجازهم في سجون سرية، مثل سجن مطار المثنى الذي اعلنت الحكومة اغلاقه لاحقاً.

إقرار التقرير الخاص بالعراق في مجلس حقوق الإنسان

الأمم المتحدّة - جنيف
أقرّ مجلس حقوق الإنسان بتأريخ 11/6/2010 تقرير الفريق العامل المعني بالإستعراض الدوري الشامل المقدّم بخصوص حقوق الإنسان في العراق. وقد جاء ذلك أثناء إجتماعات دورته الرابعة عشرة التي إختتمت أعمالها في جنيف بتأريخ 18/6/2020، ويأتي هذا الإقرار إستكمالاً لإستعراض حالة حقوق الإنسان في العراق التي جرت بتأريخ 16/شباط/2010.
وقد إعتبرت أوساط دولية داخل الأمم المتحدّة، أن إقرار التقرير هو في الحقيقة توثيق لإدانة دولية واسعة للمارسات الإجرامية لهذه الحكومة، وأنه جاء في جوّ من الإهانة الواضحة لوفد الحكومة العميلة الذي رأسته وجدان ميخائيل وزيرة حقوق الإنسان!!، حيث إمتنعت معظم دول العالم عن المشاركة في الحوار التفاعلي، ولم تتحدث سوى عدّة دول معروفة بسوء سجلّها في مجال حقوق الإنسان. ويعدّ هذا الإمتناع، أمر لا سابقة له في مثل هذه المناسبات، مما أوقع وفد السلطة العميلة في حرج شديد. ولم تدع بعض الدول - العربية - هذه المناسبة لتمرّ دون مجاملات رخيصة تبعث على الإشمئزاز على حساب الدم العراقي المسفوك، والإنتهاكات الواسعة التي ترتكبها السلطات العميلة للإحتلال التي تؤكد يوماً بعد آخر حقدها على العراق أرضاً وشعباً وتأريخاً، وحقدها على كل ما يمت للعروبة بصلة.
إن سبب إمتناع دول العالم عن الحديث في هذه الدورة رغم مشاركتها الواسعة في دورة الإستعراض الرئيسية التي عقدت في شهر شباط من هذا العام يعود إلى إمتعاضها من رفض توصيات مهمّة لها خاصّة تلك التي تتعلق بعقوبة الإعدام، إذ إعتبرت أن هذا الموقف ينمّ عن عقلية إجرامية لا مجال للتحاور معها. كما لاحظت أن الوفد قد مارس التضليل أثناء ردوده على المطالبات، وخاصة فيما يتعلق بإتفاقية التعذيب التي تكرّرت في ثلاث مواضع، إذ ذكر الوفد موضوع الإنضمام إليها ضمن الإنجازات، ثم ضمن الإلتزامات الطوعية، ثم ضمن التوصيات الموافق عليها.
وهكذا فلم تتحدث بشأن تقرير العراق في هذه الدورة سوى، الإمارات، الكويت، السعودية، البحرين، مصر وسيدتهم الولايات المتحدّة الأمريكية.. وقد تشابهت كلمات هذه الكيانات في الإشادة بجهود نشر ثقافة حقوق الإنسان في العراق، وما قامت به السلطات لتعزيز حقوق الإنسان رغم الصعاب والتحديات!!

نظرة المجتمع الدولي إلى العراق الجديد!
إن حقيقة ما إعتبرته أوساط الحكومة العراقية العميلة وكأنه نصراً دبلوماسياً، تمثّل في أن الفريق العامل في مجلس حقوق الإنسان قد جمع كل المطالب التي قدّمتها الدول في جلسة المراجعة الأساسية التي جرت بتأريخ 16/2/2010، والتي تمثّلت بأكثر من 176 مطلباً، وجدّ وفد الحكومة العميله نفسه مضطراً للموافقة على 135 مطلباً، ووعد بدراسة 14 مطلباً، في حين رفض 27 مطلباً. وتوضّح هذه المطالب أن المجتمع الدولي يرى أن العراق أصبح بلداً خالياً من أبسط مبادئ وقواعد حقوق الإنسان.
فمن ضمن الطلبات التي وافق عليها وفد السلطة العميلة، على سبيل المثال لا الحصر: الإمتثال للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ومثل هذا المطلب - على سعته وشموليته - لا يوجّه إلاّ للكيانات الخارجة عن أبسط القواعد، والتي لا تلتزم بأية قوانين دولية خاصّة ما يتعلق بحماية المواطنين وضمان تمتّعهم بالحقوق الأساسية.
ومن الطلبات الأخرى الموافق عليها، توجيه دعوات دائمة ومفتوحة لكل المقرّرين الخاصّين للأمم المتحدّة لزيارة العراق، وهذا يعني الموافقة على قيام أكثر من أربعين مقرّراً خاصاً أو الفرق الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان بزيارة العراق للتحقيق في الإتهامات المتعلقة بإنتهاكات حقوق الإنسان، وقد تكون هذه الزيارات منفردة أو قد يتفق عدّة مقرّرين خاصين على الزيارة. إن عدداً من هؤلاء المقرّرين ينتظر الزيارة منذ سنوات مثل المقرّر الخاص بالتعذيب، والمقرّر الخاص عن إستقلال القضاء والمحامين، والفريق العامل المعني بالمرتزقة، والمقرّرة الخاصّة المعنيّة بالمرأة، وقد مارست حكومة العملاء كل أساليب التسويف للتخلص من هذه الزيارات ولا نعرف كيف ستتملص هذه المرّة خاصّة مع آلية المتابعة المستمرة التي يضعها المجلس لتنفيذ التوصيات.
ومن التوصيات الأخرى الموافق عليها: إعمال الحقّ في الحياة، وإحترام سيادة القانون، وإتخاذ التدابير اللازمة لضمان حيادية القضاء وإستقلاله، والإلتزام بالمعايير الدولية فيما يتعلق بالمحاكمات العادلة، وإتخاذ التدابير الفعّالة لمنع التمييز بسبب الدين والمعتقد.
إن هذه الموافقة تؤكد جملة حقائق منها: أن الحقّ في الحياة كان منتهكاً على نطاق واسع، وأن سيادة القانون هي غائبة، وأن القضاء غير محايد وغير مستقل ولذلك فقد تعهدّت (وجدان ميخائيل) بإتخاذ التدابير لضمان الحيادية والإستقلال، وأن تلتزم بالمعايير الدولية فيما يتعلق بالمحاكمات العادلة التي أكدّت معظم الدول أن كل المحاكمات التي جرت هي غير محايدة ولا تلتزم بالمعايير الدولية للمحاكمات العادلة، وتأتي موافقة وفد السلطات العميلة ليؤكدّ هذا الموقف.
كما تضمنت التوصيات التي وافقت عليها الحكومة العميلة تعهدّات مثل: التعهد بإجراء تحقيقات مستقلّة وموثوق بها في قضايا التعذيب، ومحاسبة كل المسؤولين عن ذلك وتقديم التعويضات للضحايا، وإعتبار الإعترافات المنتزعة تحت التعذيب والمعاملة السيئة، ممارسات غير مقبولة، والسماح لكل المتهمين بإعداد دفاعهم من خلال محامين يختارنوهم بأنفسهم، وضمان حماية كل المحتجزين، ومعاملتهم بصورة حسنة، ضمان حرّية التعبير، ووضع حدّ لسياسة الترهيب ضدّ الصحفيين والإعتداء عليهم من قبل مسؤولين في الحكومة، العمل لضمان عدم تشغيل الأطفال وضمان حصولهم على التعليم والرعاية الصحّية، والقضاء على الأمية، التحقيق في الإعتداءات على الأقليّات الدينية، العمل للحدّ من العنف ضدّ المرأة والتحقيق في ظواهر قتل النساء.
ولعل أن هذه الموافقة هي إقرار بما كانت هذه السلطات تمتنع عن الإقرار به من ممارسات يومية، متكررة اضحت تمثل نهج التعامل مع المواطنين وخاصّة إساءة معاملة المحتجزين، التعذيب، ترهيب الصحفيين وعدم وضع حلول للحد من تشغيل الأطفال والحد من العنف ضدّ المرأة.
كما أن هذه التوصيات تؤكدّ، بحد ذاتها، نظرة المجتمع الدولي لبلد اصبح خالياً من أي إلتزام بالحقوق الأساسية للمواطنين، علماً ان هذه التوصيّات مقدّمة من دول أوربية ودول من العالم الثالث مثل أنغولا، غانا، نيجيريا، بنغلاديش، ماليزيا، شيلي، أوروغواي و البرازيل.

توصيات لم تحظ بالموافقة
امّا التوصيات التي لم تحظ بموافقة الحكومة العميلة، فهي دليل مضاف وحاسم جدّا على سلوك هذه السلطة ومدى إيغالها في التنكر لأبسط الإلتزامات في وقت تتشدق فيه بالحديث عن حقوق الإنسان.
فمن أهم التوصيات المرفوضة رفضاً قاطعاً هي ما يتعلق بعقوبة الإعدام، حيث قدّمت دول عديدة من بينها (النرويج، سويسرا، بلجيكا، أوروغواي، إيطاليا، هولندا، اليونان، الأرجنتين، الدانمارك، السويد، أستراليا، شيلي، نيوزيلندا، سلوفاكيا، كندا، سلوفينيا، هنغاريا، أوكرانيا، بريطانيا وآيرلندا الشمالية، النمسا، فرنسا، و ألمانيا) مقترحات محدّدة بناءً على طلب المنظمات غير الحكومية تتلخص بضرورة خفض نطاق الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام وعلى وجه التحديد جميع الجرائم غير العنفية، والإعلان، كخطوة أولى، عن الوقف الفوري لتنفيذ عقوبة الإعدام تمهيدا لإلغائها ﻧﻬائيا وتخفيف جميع أحكام الإعدام الصادرة ريثما يتم إلغاء العقوبة.
إلاّ أن هذه المقترحات الصادقة لم تلق القبول كما أسلفنا، وكأن وفد السلطة العميلة يريد أن يقول للمجتمع الدولي أننا ماضون في سفك دماء العراقيين الأبرياء، ماضون في ممارسة أبشع صور الإنتقام طالما أن المحتل الأمريكي والدول العربية توفّر لنا الغطاء الشرعي الكافي لممارسة هذا الإجرام وهذه السادية.

تبجح مفضوح
ومما يثير السخرية أن وفد السلطة العميلة راح يتبجح بتصديق أو إنضمام العراق للإتفاقيات الرئيسة في مجال حقوق الإنسان، إلاّ أن هذا التبجح قد فضحته حقيقة أن التقرير المقدّم يجب أن يتضمن تأريخ المصادقة أو الإنضمام، وكما مبيّن أدناه فأن معظم الإتفاقيات الواردة في التقرير كان العراق قد صادق أو إنضمّ إليها في ظل الحكومات العراقية الوطنية التي سبقت الإحتلال، ومنها:
1- العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إنضم لها العراق عام ١٩٧١
2- العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، إنضم لها العراق عام ١٩٧١
2- الاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري، إنضم لها العراق عام ١٩٧٠
4- الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، إنضم لها العراق عام ١٩٨٦
5- اتفاقية حقوق الطفل، إنضم لها العراق عام ١٩٩٤
6- اتفاقية الحد الادنى لسن العمل لعام 1973، إنضم لها العراق عام 1985
7- اتفاقية أسوأ أشكال عمل الأطفال، لعام 1999، إنضم لها العراق عام2001
8- اتفاقية إلغاء العمل الإجباري لعام 1957 عام 1959
9- اتفاقية منع التمييز في العمل وشغل الوظائف لعام 1958، إنضم لها العراق عام 1959
10- اتفاقية حق التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية لعام 1949، إنضم لها العراق عام 1962
11- اتفاقية العمل الإجباري لعام 1930، إنضم لها العراق عام 1962
12- اتفاقية المساواة في الأجور لعام 1951، إنضم لها العراق عام 1963

هذا بالإضافة إلى إتفاقية حظر إستعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدميرها واتفاقية
الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولين الملحقين بها، والاتفاقية المتعلقة بالتنوع البايلوجي واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ وبروتوكول كيوتو الملحق بها

دور منظمات المجتمع المدني
كان تقرير المنظمات غير الحكومية هو أحد الوثائق الثلاث التي شكلّت أساس الإستعراض. ورغم أن الإحتلال الأمريكي والسلطة العميلة له قد شكلّا آلافاً مما أسمياه "منظمات المجتمع المدني" وأغدقا عليها بالمساعدات والتمويل، إلاّ أن مسيرة الإستعراض أثبتت أن هذه المنظمات ماهي إلاّ ظلٌ للسلطات. فلم تقدّم هذه المنظمات أية تقارير للمساهمة في أهمّ فرصة تتاح لمنظمات المجتمع المدني. ورغم زجّها في دورات تدريبية وإجتماعات كثيرة لهذا الغرض إلاّ أننا لم نجد تقاريراً من هذه المنظمات (المدللة) وإنمّا كانت التقارير المقدّة هي تقارير المنظمات العراقية التي لا صلة لها بالسلطات والتي تعمل على أساس العمل التطوعي. كما ساهمت معها منظمات صديقة، عربية وأجنبية. وقد تناولت هذه المنظمات في تقاريرها تفاصيل معظم الإنتهاكات الجارية منذ الغزو والإحتلال الأمريكي للعراق. وضمّت طائفة الإنتهاكات، قضايا الخدمات الأساسية، والحقوق المدنية والسياسية، قضايا الإعتقالات والمعاملة داخل السجون والتعذيب، الإعدامات الصورية، ما يجري في القضاء والمحاكمات غير العادلة، الفساد، البطالة، حقوق الطفل والمرأة. كما تضمنّت تفاصيل عن ما يرتكب في ظل قانون الإجتثاث سئ الصيت، وقد لقيت هذه التقارير إهتماماً كبيراً من معظم الدول المشاركة في الإستعراض وإنعكس ذلك في البيانات التي القتها في دورة الأستعراض الرئيسية في شباط 2010.

أما في مرحلة إقرار التقرير في هذه الدورة (حزيران/2010) فقد عاودت المنظمات غير الحكومية التأكيد على مواقفها بخصوص الإنتهاكات المرتكبة، وعدم ثقتها بما وعدت به السلطات من إجراءات، وعبّرت أيضاً عن إمتعاضها من رفض الكثير من التوصيات المهمّة. تحدثت كل من حركة مناهضة العنصرية وتوطيد الصداقة بين الشعوب، مركز القاهرة لحقوق الإنسان، هيومان رايتس ووج، معهد الدراسات النسائية، اتحاد المحامين العرب، منظمة شمال جنوب، اتحاد العام لنساء العراق، المنظمة السويدية لحقوق الإنسان، إتحاد الحقوقيين العرب، منظمة تعزيز التعاون والإتصالات الأفريقية، الشبكة القانونية الكندية، الإتحاد العام للنساء العرب، الحركة الهندية توباج آمارو، الاتحاد الدولي للمحامين الديمقراطيين، وبعد أن وجهّت إنتقادات للوفد مؤكدة عدم وجود اي تحسن في حالة حقوق الإنسان، وإستشهدت باوضاع المرأة واللاجئين والخدمات وقضايا السجون وانتزاع الإعترافات من خلال التعذيب والإعدامات الصورية والمحاكمات غير العادلة والفساد الحكومي، طالبت المجلس بوضع آلية مراقبة دقيقة لضمان تنفيذ التوصيات للتخفيف عن كاهل الشعب العراقي جرّاء ما يتعرض له على أيدي أجهزة هذه السلطات من إنتهاكات لأبسط حقوقه.

القوات الامريكية قامت بتسليم الاسرى في سجون الاحتلال مع ملفاتهم كاملة

اكد قائد المعتقلات الامريكية الجديد في العراق ان عملية نقل مسؤولية معتقل كروبر بمطار بغداد المقرره منتصف تموز المقبل، لن تشمل تسليم مسؤولي النظام السابق المسجونين في المعتقل بسبب الوضع الخاص الذي يتمتع به هؤلاء وعدم قدرة الحكومة العراقية على تطبيق مبادئ حقوق المعتقلين الدولية، وقال الجنرال جيري كانون الذي تسلم مؤخرا مهمة قيادة المعتقلات الامريكية في العراق من نظيره الجنرال ديفيد كوانتاك ان قواته ستنقل مهام مسؤولية ادارة سجن كروبر مع المعتقلين المتواجدين فيه الى وزارة العدل العراقية منتصف تموز المقبل طبقا لاتفاقية سحب القوات الامريكية الموقعة مع العراق واستدرك قانون قائلا ان "مسؤولي النظام السابق ال37 وعددا قليلا من المعتقلين المتهمين بالارهاب لن يسلموا للعراق مع تسليم السجن بسبب وضعهم الخاص" مبينا ان "اولئك المعتقلين يتمتعون بوضع خاص لن تقدر الحكومة العراقية على توفيره لهم" خاصة فيما يتعلق بمعاملتهم وتطبيق مبادئ حقوق المعتقلين الدولية عليهم" حسب قوله. وتحتجز القوات الامريكية في العراق عددا من مسؤولي النظام السابق لديها وتقدمهم الى المحكمة الجنائية العليا ضمن القضايا المطلوبين فيها، لكنها لم تسلم ايا منهم الا بعد حصولها على توافق في القرار بين رئاسات الدولة العراقية. واوضح قائد المعتقلات الامريكية ان "رئاسات الدولة العراقية مختلفة في نوع الحكم الذي يسري على المعتقلين فالبعض منهم يرى ان قادة الجيش المعتقلين يجب ان يكونوا خارج السجن لانهم ينفذون اوامر صادرة من رؤسائهم ويصفون الاحكام التي تصدر بحقهم من قبل المحكمة الجنائية العليا بانها سياسية وليست قضائية، فيما يطالب اخرون باعدامهم لارتكابهم جرائم ضد الانسانية " وتابع قائلا ان "تسليم أي من المعتقلين الى الحكومة العراقية لتنفيذ الحكم الصادر بحقه يكون بطلب منها بعد حصول توافق عليه من قبل رئاسات الدولة" وشدد كانون على ان قواته ستعمل بجدية مع الحكومة العراقية بخصوص ملف معتقلي النظام السابق ومعتقلين اخرين متهمين بقضايا ارهابية بعد تسليم سجن كروبر الى وزارة العدل " وكانت القوة 134 الخاصة بشؤون المعتقلين التابعة للجيش الامريكي اصدرت بيانا عام 2007، اعلنت فيه عن اعتقالها اكثر من 26 الف شخص في السجون الخاضعة لها، وعادت لتذكر ببيان ثان لها انها تحتجز اكثر من 21 الف في العراق.
وذكرت قيادة المعتقلات الامريكية في العاشر من شباط الماضي انها تعتقل 5800 شخصا في سجني التاجي وكروبر فقط. بينهم ثلاثة معتقلين من العرب والاجانب واثنين اخرين من الاحداث دون سن الثامنة عشرة.
ولفت في هذا الصدد قائد المعتقلات الامريكية الى ان "انتفاء الحاجة لعمل القوة 134 الخاصة بالمعتقلين في العراق يجب ان يكون بقرار من الحكومتين العراقية والامريكية" موضحا "ادارة القوة 134 الخاصة بشؤون المعتقلين في الجيش الامريكي بالعراق لن تغير خططها وتكتيكاتها المقرره عند تطبيق اتفاقية سحب القوات الامريكية بداية العام المقبل" وسلمت قيادة المعتقلات الامريكية في العراق (الاثنين 15م 3/2010) مسؤولية ادارة سجن التاجي الى الحكومة العراقية في اطار اتفاقية سحب القوات الامريكية من العراق ويذكرا ان قيادة المعتقلات الامريكية اعلنت في العاشر من شباط من هذا العام انها ستنهي عملها في العراق بعد تسليم الحكومة مسؤولية ادارة سجني التاجي وكروبر قبل منتصف تموز المقبل.

الاثنين، 21 يونيو 2010

فديو ورسالة من عراقية توثق جريمة بشعة في السجون السرية

((أخواني أصحاب القنوات الفضائية اهل النخوة والغيرة والحمية... أذكر لكم تفاصيل هذا الفلم وقلبي يعتصر مرتين المرة الاولى حين قتل زوجي والثانية حين شاهدت هذا الفيلم))
واليكم تفاصيل الخبر المبكي :
بعد خروج زوجي من مدينة الصدرين ليلتحق بعمله مبكرا تصدى له أرهابيون مجرمون قتلة وأغتالوه وفارق الحياة على الفور كما اخبرت وأصبحت أرملة لاحول لها ولا قوة ولقد أمتلئت غيضا على القتلة المجرمين لكن الذي خفف من ألمي أني أخبرت من قبل مدير الشؤون الداخلية اللواء أحمد أبو رغيف وهو من التيار الصدري على حسب علمي بأنهم القوا القبض على القاتل وسيوافوني بنتيجة التحقيقات.
وبعد فترة من الزمن جائني مبعوث من قبل اللواء احمد أبو رغيف يحمل البشرى بأنهم أقتصوا من قاتل زوجي وأعطوني الفيلم كي أراه واشفي غليلي
وحينما شاهدت الفيلم صعقت وواللة بكيت بحرقة أكثر مما بكيت على زوجي لانني أيقنت بأن من شاهدته لايمكن أن يكون قاتلا لانه رضي بالموت وبالصعقات الكهربائية ووحشية التعذيب والتمثيل به على أن يضع نفسه في خانة القتلة والارهابيين وكان يقسم باللة أنه ((ما مسوي شي)) ولقد أكسبني وألهمني شجاعة أن ابعث بالفيلم للفضائيات كي يطلع عليه العالم كله مايجري في المعتقلات والسجون السرية للمالكي.
وأني هنا أتحدى أحمد أبو رغيف أن يكذب الخبر لاني سأفضحة بصوتي وصورتي بالفضائيات وأنا أمرأة معروفه ووراءها رجال وأكشف كل الخبايا التي أعرفها منها مايحصل لابناء التيار الصدري ومنها مايحصل من المدعي بالانتماء للتيار الصدري والتيار الصدري بريئون منهم
رحم اللة زوجي المقتول غيلة وجرما
ورحم الله هذا الشاب المقتول ظلما وغدرا
والذي اطلبه من اهله أن يخبروني كي يدفع شيوخ مدينة الصدرين ديته
ورحمك اللة ياعراق
الأرملة المفجعة أم علاوي

فديو التعذيب حتى الموت على ايدي عصابات وجلاوزة المالكي
http://www.4shared.com/video/9ktEs51p/___online.html

الأربعاء، 16 يونيو 2010

الأمم المتحدة: العراق يحتاج الكثير لتطوير حقوق الإنسان وسيادته أولوية قصوى

أكدت بعثة الأمم المتحدة في العراق يونامي، اليوم الأربعاء، أن العراق بحاجة إلى القيام بالكثير من الأمور لتطوير واقع حقوق الإنسان لديه، مشددة في الوقت نفسه على أن سيادة العراق في المرحلة المقبلة ستكون لها الأولوية في عمل المنظمة الدولية داخل العراق.
وقال رئيس بعثة الأمم المتحدة في العراق آد ملكيرت في حديث لـ"السومرية نيوز" إن "العراق حاليا بحاجة للقيام بالكثير من الأمور لتطوير واقع حقوق الإنسان لديه خلال الفترة المقبلة"، مضيفا إن الحكومة العراقية المنتهية ولايتها "أكدت احترامها لحقوق الإنسان وان الأخيرة تعد جدول أعمالها".
وتابع مليكرت أن "الحكومة العراقية قدمت تقريرا إلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف خلال الفترة الماضية بشان واقع حقوق الإنسان"، مستدركا أن "واقع حقوق الإنسان لا يتطور بالتقارير بل بالأفعال على الأرض".
وكانت الحكومة العراقية قدمت تقريرا في شهر شباط الماضي عن واقع حقوق الإنسان في العراق إلى المجلس العالمي لحقوق الإنسان في جنيف تضمن شرحا عن حقوق الإنسان في العراق والتقدم المتحقق في بعض مجالات هذا الملف، إضافة إلى تأكيد التقرير أن حالات الانتهاكات وعمليات التعذيب التي تحدث في السجون ليس ضمن سياسية منهجية للحكومة العراقية بل تأتي ضمن تصرفات فردية لبعض الأشخاص العاملين في المؤسسات الأمنية.
وبشان المخاوف من تراجع الحريات في العراق بعد الانسحاب الأمريكي من العراق، أكد مليكرت أن "هذا الموضوع منوط بالعراقيين"، من دون أن يكشف عما ستفعله الأمم المتحدة في حال تدني مستوى الحقوق والحريات في العراق، مؤكدا أن الأولوية القصوى بالنسبة للأمم المتحدة خلال الفترة المقبلة هي "احترام سيادة العراق".
ويعتبر تصريح مليكرت تأكيدا للمخاوف التي يتحدث عنها حاليا العديد من الناشطين في مجال حقوق الإنسان والحريات العامة من أن يؤدي الانسحاب الأمريكي من العراق إلى تراجع كبير في مجال الحقوق والحريات في البلاد.
وتأتي تلك المخاوف على خلفية أن اغلب الأحزاب العراقية التي تدير السلطة حاليا في العراق قائمة على أساس ديني ومذهبي وقومي، الأمر الذي قد يحد من الحريات العامة.
وكانت وزيرة حقوق الإنسان العراقية المنتهية ولايتها وجدان ميخائيل ذكرت لـ"السومرية نيوز"، نهاية عام، 2009، أن الوزارة استطاعت خفض حجم انتهاكات حقوق الإنسان في العراق بشكل كبير خلال عامي 2008 و2009

منظمة معنية بحقوق الانسان ترصد خروقات في بغداد ونينوى

بيروت16حزيران/يونيو(آكانيوز)-رصدت منظمة "عيون" المعنية بحقوق الانسان في تقريرها الشهري 7خروقات في مدينتي نينوى وبغداد العراقيتين، تناولتها بشكل مفصل .
وبحسب التقرير الذي تلقت وكالة كردستان للانباء (آكانيوز) نسخة منه، فان الخرق الاول تمثل بوفاة سجناء بسبب عدم توفير الحكومة للشروط الصحية اللازمة لنقلهم"، مشيرا الى ان "ثمانية سجناء توفوا اختناقاً اثناء نقلهم من سجن التاجي الى الدوائر التحقيقية في معسكر العدالة او الشعبة الخامسة سابقا في بغداد" ،مبينا ان "الوفاة حدثت بسبب نقلهم بمركبة محكمة الغلق وتخلو من فتحات تهوية"، في مخالفة صريحة للضوابط الصحية المحددة لنقل السجناء".
اما الخرق الثاني الذي رصدته المنظمة فتمثل بشكوى معتقلين من "تحريض حكومي لايقاع الاذى بهم على يد معتقلين اخرين في محافظة نينوى " .
وتابع التقرير ان "وحدة من الجيش العراقي في الموصل تهدد مواطنين باغتصاب نسائهم".
وقال التقرير ان "وحدة من الجيش العراقي دهمت حي الزهراء، شرقي مدينة الموصل، وهددت الذكور في الحي باغتصاب نسائهم"، طبقاً لشهود عيان التقتهم منظمة عيون لحقوق الانسان.
وتكررت عملية الدهم التي جرت في ساعة متأخرة من الليل على مدى بضعة ايام ابتداءً من الـ20 من شهر حزيران /يونيوالماضي في سياق رد وحدة الجيش على اطلاقات مدافع هاون على نقطة التفتيش القريبة من الحي.
وتحدثت المنظمة عن خرق رابع تمثل" بالتجاوز على المشاعر الدينية والاجتماعية للناس واتهامات" بالارهاب" على اساس صور نمطية سلبية، اذ" دهمت قوة امنية تابعة للفرقة الثانية/ شرطة اتحادية الجامع النوري الكبير الذي يضم منارة الحدباء التاريخية غربي الموصل ، واستخدم افراد القوة العنف اللفظي على إمام الجامع"، مشيرين الى لحيته .
وتابع التقرير متحدثا عن خرق خامس مفاده ان "انباء ترددت عن حصول اضراب عن الطعام بين سجناء في بغداد ، وتحديدا في سجن التسفيرات في الكاظمية بالعاصمة بغداد".
ومن بين الخروقات الاخرى التي رصدتها المنظمة،.ضرب صحفي واساءة معاملته " ، مشيرة الى ان ، احد منتسبي الجيش في نقطة تفتيش تابعة لفرقة المشاة الثانية، في منطقة الكفاءات شمال شرقي الموصل، ضرب مراسل قناة الفيحاء في المدينة "سندباد أحمد"، مؤكدة ان" الاعتداء جرى أثناء مرور المراسل بسيارته الشخصية برفقة عائلته، وعند وقوفه في نقطة التفتيش تأخر قليلاً في فتح نافذة السيارة ، مما دفع أحد افراد النقطة للتهجم عليه وتهديده بإلإعتقال ووضعه في صندوق السيارة التي يقودها. وعند تعريف احمد بنفسه عبر ابراز بطاقته الصحفية، انهال عليه منتسب الجيش بالضرب واحتجزه لفترة تجاوزت الساعة".
اما الخرق السابع بحسب التقرير فتمثل بمصادرة جهات أمنية لسيارات معتقلين بعد اطلاق سراحهم .
وقال التقرير ان "حالات مصادرة سيارات معتقلين تتكرربعد اطلاق سراحهم ، اذ ترفض الجهات الامنية، في احيان كثيرة، اعادة السيارات للمطلق سراحهم".

الثلاثاء، 15 يونيو 2010

العراق يمتلك 206 سجن فقط

بغداد: تنشر سبكة اخبار العراق تقريرا عن السجون السرية في العراق والتي يشرف على الكثير منها نوري المالكي رئيس حزب الدعوة وضباط ينتمون للحزب وقسم منها سرية وتوجد في المنطقة الخضراء ومن يتم تصفيته فيها يتم رميه في اطراف بغداد وفي مايلي نص التقرير ونترك للقراء والمتابعين الحكم على من يقود العراق حاليا....
هاهي الحرية والاستقلال والديمقراطية والسيادة وحقوق الانسان والرأي والرأي الاخر التي بشر بها المحتل الامريكي الشعب العراقي عندما احتله بقوة السلاح ، حيث تناقلت وسائل الانباء على مدى سبع سنوات منذ العام 2003 أخبار العراق، البلد الذي اصبح مستنقع للجوع والفقر والجهل والقتل والدمار حسب اخر دراسة لمنظمة حقوقية استرالية وكذلك امريكية، ولم ترتفع في سمائها سوى دعوات المظلومين والمكلومين والثكالى، بعد أن أوهم المحتل اهلها بالكثير من الاحلام الوهمية، ولم يكسب الوطن ككيان سوى المراكز الاولى في الفساد وهدر الثروات وعدد الارامل والايتام واللاجئيين في دول الجوار، وها هي وكالات الانباء تعود مجددا لتتبارى في عرض آخر ثمار الديمقراطية العراقية، سجون سرية وأكياس بلاستيكية توضع في رؤوس المعتقلين لمنع الهواء عنهم، وصدمات كهربائية في الاعضاء التناسلية لايقاظهم من غيبوبة التعذيب، وأجبار بعضهم على ممارسة الجنس الفموي مع بعض القائمين على السجن، وهتك الاعراض بالعصي ومواسير المسدسات، والتهديد بأغتصاب الامهات والاخوات، وأقتلاع أظافر الايدي والارجل وحرق الاجساد بالاحماض والسكائر، وأجبار المعتقلين على التوقيع على محاضر أعترافات لا أساس لها تأخذ بالاكراه، كي يخرج رئيس الوزراء بعد أربعة وعشرين ساعة من كل تفجير دام، متفاخرا بأن أجهزته الامنية القت القبض على الذين قاموا بالتفجير، في زمن قياسي لم تبلغه حتى أعرق أجهزة الامن العالمية.أن أشارة منظمة (هيومان رايتس ووتش) الى أن السجن السري الذي كشف النقاب عنه في مطار المثنى كان يضم قضاة تحقيقات، يبدو أنهم كانوا متواطئين مع أعمال التعذيب، حسب أعترافات بعض السجناء بأن أحد القضاة كان يستمع الى القضايا في غرفة بالقرب من أحدى غرف التعذيب، أنما يشير الى أن غالبية القائمين على السجون هم من الجهلة والآميين والساديين والمتاجرين بالام الناس، وليس لديهم حتى الحد الادنى من ثقافة حقوق الانسان، بينما يتحكموا بمصير الكثير من نخب المجتمع، الذين يشكلون الغالبية العظمى من السجناء الذين تمتلىء بهم السجون السرية والعلنية، الذين كانوا يفاخرون بمؤهلاتهم الوحيدة وهي خبرتهم في التعذيب التي أكتسبوها من تعذيب الجنود الاسرى العراقيين أبان الحرب العراقية الايرانية، وحقدهم على كل من يمثل ثروة وطنية أو أكاديمية أو ساهم في الدفاع عن العراق،وهو الدافع الوحيد الذي جعل التعذيب هو القاعدة كما أشار لها (جو ستورك) 'مدير برنامج الشرق الاوسط في (منظمة هيومان رايتس ووتش) عند قوله (يوحي الرعب الذي عايناه بأن التعذيب كان القاعدة داخل سجن المثنى)، بل أن شهادات كل السجناء في السجون السرية والعلنية الموجودة في كل العراق (الجديد ) تشير الى أن الذي جرى في هذا المكان هو نموذج لما يجري في كل الاماكن الاخرى وأن التقليل من أهمية الجريمة على لسان المالكي، الذي يتصدر السلطة التنفيذية في العراق'والنأي بنفسه عن مسؤولية ماحدث، وأتهام شركائه في (العملية السياسية) بأثارتها ضده، ووصفها بأنها مجرد أكاذيب وحملة تشويه، وأدعائه (ليست هناك أي سجون سرية في العراق مطلقا )، أنما يشير الى أنعدام الفهم الشفاف لمعنى تحمل مسؤولية شعب ووطن، وأحقاق الحقوق ودفع المظالم التي هي من أولويات السلطات، وهو دليل على أن كل المواقع والمناصب والهياكل السياسية والادارية وحتى القانونية، هي مجرد أطر شكلية لاتمت بصلة الى نظيراتها في دول العالم، وحسنا فعل المالكي وهو يقارن جرائمه بالجرائم الامريكية عندما يقول (أمريكا هي رمز الديمقراطية، ومع ذلك وقعت أنتهاكات سجن أبو غريب، أذن ماهي المشكلة، وعلام كل هذه الضجة)، وهو أستهانة سافرة بالدم العراقي.أن فضيحة سجن المثنى السري هي فضيحة أخلاقية لكل أطراف (العملية السياسية)، فغالبية أحزابهم تمتلك سجونا سرية، ومفارز مسلحة تلقي القبض على المعارضين، حتى أن نائبة برلمانية عراقية أمرت حمايتها بمراقبة ورصد أحد الاشخاص، والقت القبض عليه بتهمة قتل والدها دون علم القضاء بكل هذه الاجراءات، بل أن الصدريين كانوا قد شكلوا محاكم سموها (شرعية) في رصافة بغداد أبان الحرب الطائفية، أصدرت أحكاما بأعدام الكثير من الابرياء لاسباب انتقامية، أو تحت تهم (البعث الصدامي والتكفيري)، كما أن منظمة بدر كانت تصدر قوائم شهرية بأسماء المرشحين للقتل كي توعز لعناصرها التنفيذ، ولازالت سجونهم السرية في أيران تضم المئات من الابرياء الذين تم نقلهم اليها للتحقيق والتعذيب، أما الحزب الاسلامي العراقي فقد أكتفى بدور المخبر السري للقوات الامريكية، لتلفيق التهم الكيدية ضد عناصر المقاومة، وأن تصريحات وأعتراضات البعض من السياسيين على أحداث سجن المثنى لايعدو أن يكون نفاقا سياسيا ومتاجرة مقززة بمآسي الابرياء، في سبيل مصالح ضيقة تدخل في نطاق جمع أوراق ضغط لاغراض الابتزاز الرخيص،لان الجميع كان يعلم به وبسجن (السدة) و(المدائن) التي لم يتم الكشف عنها لحد الان، والتي حقق معنا فيها من مسؤولين كبار في السلطة الحالية، لكنهم أثروا الصمت وعدم الكشف عنها لاستخدامها الى مابعد أنكشاف غبار معركة الانتخابات. اليس من حق شعبنا أن يسأل لماذا أشار طارق الهاشمي- وهو الذي يفترض ان لاينطق عن الهوى بأعتباره نائب رئيس الجمهورية- الى وجود سجون سرية في حديث له قبل بدء الانتخابات دون أن يكشف عنها؟ وما الغاية من وراء ذلك ؟ ولماذا هو يعلن الان عن وجود سجن سري آخر يقول أنه يبعد عن المنطقة الخضراء بضعة أمتار ؟لقد أشتركت جميع الاطراف بتغييب العراقيين الابرياء بهذه الجرائم، وضاعت الكثير من حقوق الايتام والارامل من جراء ذلك، وأن هذا السلوك الاجرامي ما هو الا محاكاة لسلوك المحتل الذي أمتلك عشرات السجون السرية في العراق، كان يساق لها الكثير من المعتقلين لقضاء شهور فيها لاغراض التحقيق، يواجهون فيها شتى أنواع الاضطهاد والتعذيب، قبل نقلهم الى السجون المعلن عنها، كما مارست أطلاعات الايرانية نفس الدور القذر في العراق، وقامت بخطف الكثير من الضباط الذين أشتركوا في الحرب العراقية الايرانية، وتغيبهم في سجون سرية في أيران، وكذلك عدد من ضباط المخابرات العراقية السابقين الذين عملوا في متابعة النشاط السري الايراني قبل العام 2003 ومصادر المعلومات، بعد أن أستدلوا على عناوين سكنهم من الاضابير التي باعها لهم بعض الغوغاء مقابل حفنة دولارات، والذين كانوا يقفون في طوابير أمام السفارة الايرانية في منطقة الكرادة، أمام مرأى من المارة حاملين تلك الاضابير المسروقه.أن بكائيات وزيرة حقوق الانسان، ونقابة المحامين العراقية، والمنظمات الدولية المهتمة بحقوق الانسان، والزعيق الكاذب لبعض السياسيين وشيوخ العشائر ورجال الدين، لن تعيد عرض هتك، ولن تحيي بريئا مات تحت التعذيب، ولن تشفي جسدا عوق، ولن تعيد البسمة على شفاه أرملة أو يتيم .قوائم بأسماء الأبرياء القابعين في المعتقلات السرية التي يشرف عليها رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي ..العدالة مسألة أخلاقية تضع الى جانب الانسان قرينة لصالحه مفادها أن المتهم برئ حتى تثبت أدانته، وأذا صدر حكم ما فانه يصدر من محكمة شرعية معترف بها وفق القانون، وهذا ما تؤكده المادة ( 14 ) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وقد أكدت على الحل المنصف من قبل محكمة مختصة مستقلة غير استثنائية.وعندما تلجأ القوات الحكومية الى اعتقال الالاف من ابناء الشعب العراقي وتحتفظ بهم في السجون السرية والعلنية دون محاكمة فأن ذلك يجعل مصيرهم مجهولا ويعرضهم الى القتل والاختفاء القسري لاهداف سياسية ويتعرضون لابشع انواع التعذيب الجسدي والنفسي ومنزوعين من أبسط حقوق المعاملة الأنسانية التي نص عليها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ومواثيق حقوق الانسان والعراق طرف فيه, ويأتي هذا خلاف لنصوص دستور جمهورية العراق لسنة 2005 ويعتبر خرقاً للباب الثاني الخاص بالحقوق والحريات، وجميع مواد هذا الدستور مخترقة وتتعرض للانتهاك تحت ذريعة حالة الطوارئ التي أوجب الدستور والقانون ضرورة رقابة البرلمان والقضاء والمؤسسات المعنية بحقوق الأنسان، فلا حقوق ولا حريات ولا كرامة لأي عراقي في ظل الظروف الحالية، حيث الأعتقال يجري على الشبهات وبدون اوامر قضائية ولفترة تتجاوز اربعة أعوام دون محاكمة وتحت ظروف أعتقال قاسية ويتعرضون لشتى انواع التعذيب والحرمان والمعاملة اللا إنسانية والتمييز الطائفي والعرقي، وتعرض الكثير منهم الى جرائم الاغتصاب الجنسي، ونموذج سجني جهاز مكافحة الارهاب ولواء بغداد الذي يشرف المالكي على عمليات التعذيب فيها..علماً أن هذه الأجهزة التي تدير هذه السجون لا تمتلك السند القانوني لتشكيلها وأن القضاء الحالي متواطئ بل شريك بهذه الانتهاكات والجرائم، يعد خرقاً لكافة الضمانات القانونية سواء الواردة في القوانين العراقية أو الدولية الخاصة بحقوق الانسان وفي المواد ( 1 و 2 و 3 و 4) من أتفاقية مناهضة التعذيب لعام 1984، وكذلك المواد ( 6 و 7 و 27 ) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمواد ( 1 و2 و3 و5 و6 و 15 و 17) من الاعلان العالمي لحقوق الانسان والعراق طرف فيه، وكذلك القانون العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل أثم جريمة التعذيب بنص المادة 333 عقوبات، وغيرها من العهود والمواثيق الدولية التي ترقى الى مرتبة القواعد الامرة والتي يندرج تحت أطارها جرائم الحرب وجرائم الأبادة الجماعية والممارسات الشبيهة بالرق التي يتلقاها المعتقلون وهي حال شائعة اليوم في العراق ، حيث التهم جاهزة من قبل الحكومة العراقية ضد الأبرياء وتمارس أرهاب الدولة بذريعة مكافحة الأرهاب وقد ثبت ذلك بالوثائق المرفقة..وقد تضمن الميثاق الدولي وبموجب المادة السابعة للنظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وهي جرائم ترتكب في حالتي السلم والحرب، والمخالفات الجسيمة التي أرتكبت والمنصوص عليها في المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الاشخاص المدنيين في وقت الحرب، وكذلك المادة الثالثة المشتركة من اتفاقيات جنيف الاربعة لعام 1949 والملحق البروتوكولي الاضافي الثاني لعام 1977 المتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة مثل الحملات العسكرية التي قامت بها الحكومة العراقية في محافظات الموصل وديالى والبصرة والديوانية والنجف وكربلاء والسماوة وميسان وبغداد وبابل ومدينة الصدر وغيرها من مناطق العراق .
إننا نكشف اليوم لكم أسماء مصير عشرات الالاف من العراقيين المعتقلين في سجون سرية يشرف عليها المالكي شخصياً، وعشرات السجون التابعة الى وزارت الداخلية والدفاع والأمن الوطني والاستخبارات والمخابرات والعدل وسجون الميليشيات المرتبطة بايران، وتورط كبار مسؤولي هذه الوزارات بهذه الجرائم، وقد مضى على أعتقال هؤلاء اكثر من أربعة اعوام ودون محاكمة، وهم يعيشون اقسى الظروف اللا إنسانية ويتعرضون لشتى انواع التعذيب النفسي والجسدي، وغير مسجلين في قاعدة البيانات، وأن ذويهم لايعرفون شئ عنهم، ولم يعرضوا على القضاء لحد الان، ولم يشملوا بقانون العفو العام الذي شرعه البرلمان والحكومة ترفض تنفيذه.وأضع هذه الأسماء كدفعة أولى أمام انظار الأمم المتحدة والمقررين الخاصين والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الانسان، لغرض فتح تحقيق دولي ضد مرتكبي هذه الجرائم ,والتحرك فوراً لانقاذ حياتهم خشية تعرضهم للقتل بطريقة منزوعي الهوية ودفنهم في المقابر الجماعية وتحت مسمى الجثث المجهولة والتي أنتشرت مؤخراً في عموم العراق وأكبرها مقبرة السلام الكائنة في محافظة النجف الاشرف.
المرفقات:-
السجون والمعتقلات في العراق
المالكي يشرف على السجون السرية/ الرجاء نشر هذه
1 ـ سجون ابو غريب ـ على طريق بغداد ـ الفلوجة .
2 ـ سجن الفضيلية ـ في بغداد .
3 ـ معتقل مديرية الامن العامة ـ الكرادة الشرقية ـ بغداد .
4 ـ معتقل مديرية امن بغداد ـ شارع 52 ـ الكرادة ـ بغداد .
5 ـ سجن معسكر الرشيد ـ بغداد .
6 ـ سجن معسكر التاجي ـ بغداد .
7 ـ سجن الزعفرانية للنساء ـ الزعفرانية بغداد .
8 ـ سجن الزعفرانية للرجال ـ الزعفرانية بغداد.
9 ـ سجن الشعبة الرابعة ـ وزارة الدفاع ـ بغداد .
10 ـ موقف الحارثية العسكري ـ بغداد .
11 ـ معتقل الرجيبية ـ قرب الرجيبية ـ بغداد .
12 ـ معتقل امن الرصافة ـ بغداد .
13 ـ معتقل امن الكاظمية ـ ساحة الزهراء ـ مدينة الكاظمية ـ بغداد .
14 ـ معتقل امن عطيفية الجسر - بستان الخاتون ـ مدينة الكاظمية ـ بغداد.
15 ـ معتقل الراشدية ـ بغداد .
16 ـ معتقل امن مدينة الحرية الاول – مدينة الحرية - بغداد
17ـ معتقل امن مدينة الحرية الثانية ـ مدينة الحرية ـ بغداد .
18ـ معتقل امن مدينة الثورة .
وهو عبارة عن عدة ابنية متفرعة في مدينة الثورة ـ بغداد .
19 ـ معتقل الصليخ ـ بغداد ـ سبع ابكار .
20 ـ معتقل سلمان باك ـ سلمان باك ـ بغداد .
21 ـ معتقل سيد محمد ـ منطقة سيد محمد ـ بغداد .
22 ـ معتقل أمن الدورة ـ الدورة ـ بغداد .
23 ـ معتقل امن الشعلة ـ الشعلة ـ بغداد .
24 ـ معتقل حي العدل ـ بغداد .
25 ـ معتقل شرطة السراي ـ بغداد .
26 ـ معتقل الطارمية ـ الطارمية ـ بغداد .
27 ـ معتقل بغداد الجديدة ـ بغداد الجديدة ـ بغداد .
28 ـ معتقلات الحرس الجمهوري في عدة مناطق في بغداد .
29 ـ معتقلات الجيش الشعبي في عدة مناطق في بغداد .
30 ـ معتقلات جهاز امن الخاص ـ في بغداد .
31 ـ معتقلات الاستخبارات العسكرية في عدة مناطق في بغداد.
32 ـ معتقل مديرية الجنسية العامة ـ بغداد .
33 ـ معتقل دائرة الانضباط العامة ـ بغداد .
34 ـ سجن المحمودية ـ المحمودية ـ محافظة بابل .
35 ـ معتقل امن اليوسفية ـ اليوسفية ـ محافظة بابل .
36 ـ معتقل امن المسيب ـ المسيب ـ محافظة بابل .
37 ـ معتقل المحاويل ـ المحاويل ـ محافظة بابل .
38 ـ معتقل سدة الهندية ـ سدة الهندية ـ محافظة بابل .
39 ـ معتقل الاسكندرية ـ الاسكندرية ـ محافظة بابل .
40 ـ معتقل المدحتية ـ المدحتية ـ محافظة بابل .
41 ـ معتقل الهاشمية ـ الهاشمية ـ محافظة بابل .
42 ـ معتقل الحمزة ـ الحمزة ـ محافظة بابل .
43 ـ معتقل القاسم ـ القاسم ـ محافظة بابل .
44 ـ معتقل الكفل ـ الكفل ـ محافظة بابل .
45 ـ معتقل امن طوريج ـ طوريج ـ محافظة بابل .
46 ـ سجن الحلة الكبير ـ بابل مشهد ـ الحلة محافظة بابل .
47 ـ معتقل امن الحلة ـ الحلة ـ محافظة بابل .
48 ـ سجن الطهمازية ـ الحلة ـ محافظة بابل .
49 ـ معتقل الكوفة ـ الكوفة ـ محافظة النجف .
50 ـ معتقل امن النجف ـ محافظة النجف .
51 ـ سجن النجف ـ محافظة النجف .
52 ـ سجن كميل ( تحت الارض ) ـ النجف .
53 ـ معتقل خان المصلى ـ خان المصلى ـ النجف .
54 ـ معتقل ام القرون ـ ام القرون ـ النجف .
55 ـ معتقل حي سعد ـ حي سعد ـ النجف .
56 ـ معتقل واقصة ـ واقصة ـ النجف .
57 ـ معتقل بئر النصف ـ بئر النصف ـ النجف .
58 ـ معتقل السكر ـ السكر ـ النجف .
59 ـ معتقل الصحن ـ مركز النجف ـ النجف .
60 ـ معتقل العطيشي ـ كربلاء .
61 ـ سجن الحي العباسي الحي العباسي ـ كربلاء .
62 ـ معتقل بحر الملح ـ كربلاء .
63 ـ معتقل الرزازة ـ كربلاء .
64ـ معتقل سيد محمد ـ كربلاء .
65 ـ معتقل خان النخيلة ـ كربلاء .
66 ـ معتقل المخابرات -محافظة كربلاء
67 ـ سجن الاخيضر ـ كربلاء .
68 ـ سجن عين التمر ـ كربلاء .
69 ـ سجن الديوانية ـ الديوانية ـ محافظة القادسية
70 ـ سجن الشامية ـ الشامية ـ محافظة القادسية .
71 ـ معتقل امن الديوانية ـ محافظة القادسية .
72 ـ معتقل الشامية ـ الشامية ـ محافظة القادسية .
73 ـ معتقل الشنافية ـ محافظة القادسية .
74 ـ معتقل سيد عباس ـ محافظة القادسية .
75 ـ سجن قلعة الصغير ـ محافظة القادسية .
76 ـ سجن الرواشد ـ الرواشد ـ محافظة القادسية .
77 ـ سجن عفك ـ عفك ـ محافظة القادسية .
78 ـ معتقل قلعة مجنونة ـ مجنونة ـ محافظة القادسية .
79 ـ معتقل ابو طبيخ ـ محافظة القادسية .
80 ـ سجن السماوة ـ مدينة السماوة ـ محافظة المثنى .
81 ـ سجن الرميثة ـ الرميثة ـ محافظة المثنى .
82 ـ معتقل الحافظ ـ محافظة المثنى .
83 ـ معتقل جتات ـ محافظة المثنى .
84 ـ معتقل القصير ـ محافظة المثنى .
85 ـ معتقل الحمدانية ـ محافظة المثنى .
86 ـ سجن نقرة السلمان ـ مدينة السلمان ـ مجافظة المثنى .
87 ـ سجن السماوة ( تحت الارض) ـ السماوة ـ محافظة المثنى .
88 ـ معتقل الرميثة ـ الرميثة ـ محافظة المثنى .
89 ـ معتقل الابطية ـ محافظة المثنى .
90 ـ سجن الكوت المركزي ـ الكوت ـ محافظة واسط .
91 ـ معتقل امن الكوت ـ الكوت ـ محافظة واسط .
92 ـ معتقل امن الحي ـ محافظة واسط .
93 ـ معتقل النعمانية ـ النعمانية ـ محافظة واسط .
94 ـ معتقل بدرة ـ محافظة واسط .
95 ـ معتقل العزيزية ـ محافظة واسط .
96 ـ معتقل الصويرة ـ الصويرة ـ محافظة واسط .
97 ـ معتقل جصان ـ جصان ـ محافظة واسط .
98 ـ سجن العمارة المركزي ـ العمارة ـ محافظة ميسان .
99 ـ معتقل امن العمارة ـ محافظة ميسان .
100 ـ معتقل امن المجر الكبير ـ محافظة ميسان .
101 ـ معتقل علي الغربي ـ علي الغربي ـ محافظة ميسان .
102 ـ سجن قلعة صالح ـ محافظة ميسان .
103 ـ معتقل قلعة صالح ـ محافظة ميسان .
104 ـ معتقل العزير ـ محافظة ميسان .
105 ـ معتقل الكحلاء ـ محافظة ميسان .
106 ـ معتقل الحلفاية ـ محافظة ميسان .
107 ـ معتقل الكيارة ـ محافظة ميسان .
108 ـ معتقل امن الناصرية ـ الناصرية ـ محافظة ذي قار.
109 ـ سجن الناصرية المركزي ـ الناصرية ـ محافظة ذي قار .
110 ـ معتقل قلعة سكر ـ محافظة ذي قار .
111 ـ معتقل امن سوق الشيوخ ـ محافظة ذي قار .
112 ـ معتقل الرفاعي ـ محافظة ذي قار .
113 ـ معتقل الشطرة ـ محافظة ذي قار .
114 ـ معتقل الجبايش ـ محافظة ذي قار .
115 ـ معتقل حاج ياسين ـ محافظة ذي قار .
116 ـ معتقل البطحاء ـ محافظة ذي قار.
117 ـ معتقل سوق الشيوخ ـ محافظة ذي قار .
118 ـ معتقل الخضر ـ محافظة ذي قار .
119 ـ معتقل الغوبيشية ـ محافظة ذي قار .
120 ـ سجن البصرة المركزي ـ محافظة البصرة .
121 ـ معتقل امن البصرة ـ محافظة البصرة .
122 ـ معتقل القرنة ـ محافظة البصرة .
123 ـ معتقل الجبايش ـ محافظة البصرة .
124 ـ سجن الهارثة ـ محافظة البصرة .
125 ـ معتقل ابو الخصيب ـ محافظة البصرة .
126 ـ سجن الزبير ـ محافظة البصرة .
127 ـ معتقل امن الزبير ـ محافظة البصرة .
128 ـ معتقل الفاو ـ محافظة البصرة .
129 ـ معتقل كوت زين ـ محافظة البصرة .
130 ـ معتقل ام قصر ـ محافظة البصرة .
131 ـ سجن الرميلة ـ محافظة البصرة .
132 ـ معتقل العشار ـ محافظة البصرة .
133 ـ معتقل الشلمجة ـ محافظة البصرة .
134 ـ سجن الشعيبة العسكري ـ محافظة البصرة .
135 ـ سجن بعقوبة ـ محافظة ديالى .
136 ـ معتقل خان بني سعد ـ محافظة ديالى .
137 ـ معتقل المقدادية ـ محافظة ديالى .
138 ـ سجن مندلي ـ محافظة ديالى .
139 ـ سجن خانقين ـ محافظة ديالى .
140 ـ معتقل جلولاء ـ محافظة ديالى .
141 ـ معتقل الخالص ـ محافظة ديالى .
142 ـ معتقل جديدة الشط ـ محافظة ديالى .
143 ـ سجن سامراء ـ مجافظة صلاح الدين .
144 ـ معتقل امن سامراء ـ محافظة صلاح الدين .
145 ـ معتقل امن بيجي ـ محافظة صلاح الدين .
146 ـ سجن بيجي ـ محافظة صلاح الدين .
147 ـ معتقل امن تكريت ـ محافظة صلاح الدين .
148 ـ المعتقلات الخاصة في تكريت ـ محافظة صلاح الدين .
149 ـ معتقل بلد ـ محافظة صلاح الدين .
150 ـ معتقل بحيرة الثرثار ـ محافظة صلاح الدين .
151 ـ سجن الرمادي ـ محافظة الانبار .
152 ـ معتقل امن الرمادي ـ محافظة الانبار .
153 ـ معتقل الفلوجة ـ محافظة الانبار .
154 ـ معتقل امن الحبانية ـ محافظة الانبار .
155 ـ معتقل معسكر الحبانية ـ محافظة الانبار .
156 ـ معتقل امن عانة ـ محافظة الانبار .
157 ـ معتقل القائم ـ محافظة الانبار .
158 ـ معتقل الرطبة ـ محافظة الانبار .
159 ـ سجن كركوك المركزي ـ محافظة التأميم .
160 ـ معتقل امن كركوك ـ محافظة التأميم .
161 ـ معتقل امن طوز خورماتو ـ محافظة التأميم .
162 ـ معتقل كفري ـ محافظة التأميم .
163 ـ معتقلات قوات الاستخبارات العسكرية في كركوك ـ محافظة التأميم .
164 ـ معتقل جمجمال ـ محافظة التأميم .
165 ـ معتقل الحويجة ـ محافظة التأميم .
166 ـ معتقل مديرية الشرطة في كركوك ـ محافظة التأميم .
167 ـ سجن السليمانية ـ محافظة السليمانية .
168 ـ معتقل امن السليمانية ـ محافظة السليمانية .
169 ـ معتقلات الاستخبارية العسكرية في السليمانية ـ محافظة السليمانية.
170 ـ معتقل حلبجة ـ محافظة السليمانية .
171 ـ معتقل قلعة دزة ـ محافظة السليمانية .
172 ـ معتقل رانية ـ محافظة السليمانية .
173 ـ معتقل بنجوين ـ محافظة السليمانية .
174 ـ سجن سوسا ـ محافظة السليمانية .
175 ـ سجن دوكان ـ محافظة السليمانية .
176 ـ سجن اربيل المركزي ـ محافظة اربيل .
177 ـ معتقل امن اربيل ـ محافظة اربيل .
178 ـ سجن القلعة ـ محافظة اربيل .
179 ـ معتقل راوندوز ـ محافظة اربيل .
180 ـ معتقل صلاح الدين ـ محافظة اربيل .
181 ـ معتقل شقلاوة ـ محافظة اربيل .
182 ـ معتقل حاج عمران ـ محافظة اربيل .
183 ـ سجن دهوك ـ محافظة دهوك .
184 ـ معتقل امن دهوك ـ محافظة دهوك .
185 ـ معتقل امن عقرة ـ محافظة دهوك .
186 ـ معتقل امن العمادية ـ محافظة دهوك .
187 ـ معتقل امن زاخو ـ محافظة دهوك .
188 ـ معتقلات الاستخبارات العسكرية في دهوك ـ محافظة دهوك.
189 ـ سجن الموصل المركزي ـ محافظة نينوى .
190 ـ سجن الغزلاني العسكري ـ محافظة نينوى .
191 ـ معتقل امن الموصل ـ محافظة نينوى .
192 ـ سجن عين زالة ـ محافظة نينوى .
193 ـ معتقل عين سفني ـ محافظة نينوى .
194 ـ معتقل حمام العليل ـ محافظة نينوى .
195 ـ معتقل الخضر ـ محافظة نينوى .
196 ـ معتقل تلعفر ـ محافظة نينوى .
197 ـ معتقل سنجار ـ محافظة نينوى .
198ـ مديرية امن دهوك - محافظة دهوك .
-199 سجن بنكرد -كحافظة السليمانية.
-200 معتقل جمجمال - محافظة السليمانية .
201- سجن مطار المثنى الذي تديره قوة أمنية مقربة من رئيس الوزراء نوري المالكي، وتتهم بممارسة «عمليات تعذيب واعتداءات جنسية على سجناء....
202- سجن جهاز مكافحة الإرهاب بإشراف نوري كامل المالكي .
203- سجن سري تحت الأرض قريب من ملعب الشعب بأشراف نوري المالكي .
204- سجن الحارثيه السري وسجن في معسكر الشرف خلف مديرية حقوق الإنسان داخل المنطقة الخضراء .
205- سجن السريه في مقرات الالويه ومنها لواء 54 الذي يقوده المجرم العقيد على فاضل العبيدي وسجون لواء 24 الذي يقوده المجرم الارهابي رحيم رسن البيضاني . اللواء الركن غسان قائد الفرقه الحاديه عشر يرتبط بالفريق فاروق الاعرجي مدير مكتب المجرم نوري المالكي يشرف هذا المجرم على مجموعه من ضباط الدمج التابعين لحزب الدعوه ويصدر توجيهاته بتصفية المعتقلين في السجون السريه ورمي جثثهم في المناطق النائيه من العاصمه بغداد ويتم نقل الجثث ليلا بواسطة سيارات تابعه للواء 56 المسمى ( لواء بغداد ) مقره داخل المنطقه الخضراء .
206- سجن سري تم الكشف عنه مؤخرا هو سجن يحمل رقم 292 يشرف علية نوري المالكي

الخميس، 10 يونيو 2010

مذكرة أحتجاج ضد قرار الحكومة الأيطالية منح جائزة بريمو بلساريو الى (وزير حقوق ألأنسان العراقي وجدان ميخائيل)

سعادة سفير ايطاليا في العراق المحترم

عناية السيد رئيس مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة المحترم

م/مذكرة احتجاج

نهديكم تحياتنا

تلقينا نبأ عزم الحكومة الايطالية منح جائزة (بريمو بلساريو) الى وزير حقوق الإنسان العراقي السيدة (وجدان ميخائيل) وذلك في احتفالية يوم 18 من حزيران 2010، ولأن هذه الجائزة تمنح للنساء اللواتي قمن بجهد في تعزيز والدفاع عن حقوق الإنسان وفي السلام والتضامن والحرية، فأننا نشعر بخيبة أمل كبيرة من هذا القرار للحكومة الايطالية المخالف لمعايير العدالة الدولية، وإذ نذكر سعادتكم بالانتهاكات الخطيرة في مجال حقوق الإنسان في العراق في ظل (رعاية وزير حقوق الإنسان السيدة وجدان ميخائيل) من قتل واعتقال تعسفي واختطاف وتهجير منظم وسجون سرية تديرها السلطات العراقية منذ عام 2005 ولحد الآن، واستمرار الاختفاء القسري لألآف الضحايا، وأن السلطات العراقية تنتهج أسلوب تعذيب المعتقلين وبأساليب سادية خطيرة في سجونها العلنية والسرية، كما وأن السلطات العراقية قامت بالهجوم على المدنيين العراقيين في منطقة الزركة – محافظة النجف وقتلت ما يقارب 500 فردا من المدنيين العزل من الشيوخ والنساء والأطفال، وأيضا شنت هجمات منظمة عام 2009 ضد السكان المدنيين في معسكر أشرف وقتلت 11 فردا وجرحت 34 مخالفة بذلك اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، وما تقارير البعثات الدولية في العراق ومنها تقارير اليونامي (بعثة الأمم المتحدة في العراق) إلا شاهدا على فداحة الجرائم التي ارتكبتها السلطات العراقية بحق أفراد الشعب العراقي، لقد كان وما يزال دور وزير حقوق الإنسان السيدة وجدان ميخائيل سلبيا اتجاه هذه الانتهاكات الخطيرة لأنها دوما تبرر هذه الانتهاكات الحكومية وتقلل من شأنها وتقوم بدور التغطية القانونية والإعلامية محليا ودوليا للجرائم المنظمة من قبل السلطات العراقية رغم فداحتها وأيضا عدم أدانتها لأي خرق وانتهاك من قبل السلطات العراقية لمبادئ حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية.

أن المركز الوطني للعدالة إذ يشعر بالأسف الشديد وخيبة الآمل من ازدواجية المعايير وتغليب المصالح الاقتصادية على مبادئ حقوق الإنسان النبيلة، فأننا نبلغكم بالاحتجاج ونعتبر منح هذه الجائزة لممثلة الحكومة العراقية مشاركة من الحكومة الايطالية ومنظماتها السياسية والإنسانية في تشجيع واستمرار انتهاك مبادئ حقوق الإنسان في العراق.

كما وندعوا كل المنظمات الإنسانية في ايطاليا والاتحاد ألأوربي والدول الأسكندنافية والمنظمات العراقية والعربية والإقليمية الى رفع أصواتهم بالتنديد والاحتجاج على منح هذه الجائزة النبيلة الى ممثلة الحكومة العراقية.

مع التقدير...

المركز الوطني للعدالة

2010/06/07

نسخة الى

1-عناية مديرة منظمة العفو الدولية – للإطلاع مع التقدير

2-كافة منظمات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية والوطنية.

2-كافة وكالات النشر والأنباء المحلية والدولية-للنشر مع التقدير

الجمعة، 4 يونيو 2010

مستشار الأمن الوطني: المعتقلون بعضهم عاد إلى العمل المسلح ولا صفقات سياسية وراء إطلاقهم

السومرية نيوز/ بغداد

نفى مستشار الأمن الوطني العراقي وكالة صفاء الشيخ وجود أي صفقة سياسية وراء إطلاق معتقلين في الفترة الأخيرة عدد كبير منهم من قيادات وعناصر جيش المهدي، فيما رد في الوقت نفسه على المخاوف التي أطلقت بشأن عودة مفرج عنهم إلى ارتكاب أعمال عنف أنه "لا يمكن الجزم بذلك".

وقال الشيخ في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن الحديث عن وجود أي صفقات سياسية لإطلاق سراح معتقلين من قيادات وعناصر جيش المهدي أو من جهات تابعة لتنظيم القاعدة في الفترة الأخيرة "هو غير صحيح"، مبينا أن عملية إطلاق المعتقلين في الفترة الأخيرة تمت ضمن آلية وضعها رئيس الوزراء نوري المالكي للإسراع في النظر بقضاياهم".

وأوضح الشيخ إلى أن "قوات الأمن العراقية نفذت، خلال السنوات الماضية، الكثير من الحملات الأمنية تمكنت خلالها، من إلقاء القبض على الكثير من الأشخاص، بعضهم وفقا لمعلومات استخبارية وقرائن، وقسم منه فقط للاشتباه، الأمر الذي تسبب بزج أعداد كثيرة من المعتقلين داخل السجون، ما أدى إلى صعوبة النظر في ملفاتهم في وقت سريع".

وبين الشيخ أنه "في السابق كان المعتقلون موجودين في معتقلات معروفة، وكانت هيئات التحقيق موجودة في المحكمة ويقوم قاضي التحقيق بالنظر بملف المعتقل، ويطلب المتهم يتم جلبه إلى مقر المحكمة، لذلك كانت العملية تستغرق وقتا طويلا".

وأكد الشيخ أن "هذا الأمر دفع رئيس الوزراء نوري المالكي إلى مخاطبة مجلس القضاء الأعلى والذي شكل بدوره تسع هيئات تحقيقية في أماكن تواجد المعتقلين، من أجل الإسراع في النظر بقضايا المعتقلين وقد نجحت بإطلاق المئات منهم خلال الشهرين الأخيرين"، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن "الوجبات الأخيرة التي أطلق فيها سراح عدد من المعتقلين لم يتم فيها إلغاء قضايا بشكل نهائي".

وكانت تقارير صحافية أشارت إلى أن رئيس الحكومة المنتهية ولايته نوري المالكي أطلق سراح عدد من معتقلي التيار الصدري ضمن صفقة سياسية، في محاولة منه لاستمالة التيار الصدري الذي حصل على 41 مقعدا في البرلمان المقبل، لتشكيل تحالف معه إلى جانب باقي مكونات الائتلاف الوطني العراق لتشكيل الحكومة الجديدة.

وكانت المئات من عناصر ميليشيا جيش المهدي التابعة لرجل الدين الشيعي الشاب مقتدى الصدر قد اعتقلوا على يد القوات الحكومية العراقية خلال عملية عسكرية أطلقتها في المحافظات الجنوبية وبغداد في ربيع 2008 وأطلق عليها اسم (صولة الفرسان)، وأشرف عليها رئيس الحكومة والقائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي بشكل مباشر، وأسفرت العملية عن مقتل وجرح حوالي 1500 من الطرفين.

وقد لاقت عمليات إطلاق المعتقلين الأخيرة تحفظات لدى بعض القادة الأمنيين العراقيين والأميركيين بسبب ما اعتبروه عدم التدقيق بشكل جيد في ملفاتهم مما سمح لهم بممارسة عملهم المسلح مرة أخرى، مرتكزين إلى الاعتقالات التي أظهرت أن عددا من الذين كان في السجون وأطلق سراحهم قد عادوا ونفذوا عمليات تفجير وقتل.

وأكد مستشار الأمن الوطني العراق أن "الحكومة وضعت ضوابط قبل عملية إطلاق سراح المعتقلين، من خلال إيجاد آليات لمنع عودتهم إلى العمل المسلح، لكن من غير الممكن منعهم جميعا من ذلك"، موضحا أن "من بين الإجراءات التي تتخذها الحكومة توثيق العلاقات مع وجهاء العشائر ضمن المناطق التي ينتمي إليها المطلق سراحهم كي يمنعوهم من العودة إلى الأعمال المسلحة".

وأوضح الشيخ أن "مؤسسات الدولة ليس لديها القدرة في الوقت الحاضر على رعايتهم بعد إطلاق سراحهم"، مبينا في هذا المجال أن "المؤسسات الاجتماعية تكون قادرة على القيام بدور إيجابي وتقديم الرعاية".

مستدركا بالقول أنه "من غير الممكن منع عودة المطلق سراحهم بشكل كامل إلى الأعمال المسلحة، فهناك معلومات تؤكد عودة بعضهم إلى العمل المسلح".

وكانت قيادة عمليات بغداد أعلنت، في وقت سابق من شهر أيار الجاري عن إطلاق سراح أكثر من 1000 معتقل من سجني التاجي وتسفيرات الرصافة من الذين ثبتت برأتهم من التهم الموجهة إليهم، بينهم من ينتمي إلى التيار الصدري، فيما أشارت إلى أن عددا آخر من المعتقلين سيطلق سراحهم لاحقا بعد التدقيق بسجلاتهم.

وكانت قيادة المعتقلات الأمريكية في العراق، أكدت في 10 من شباط المنصرم، أن لديها أكثر من ألفي معتقل متطرف ومتشدد، 25 % منهم من عناصر جيش المهدي.

الأربعاء، 2 يونيو 2010

العراق في ارقام... 65 حالة اعدام و2198 ضحية و464 شهيدا و54 جثة مجهولة الهوية 94 اغتيال

بغداد: اظهر تقرير مرصد الحقوق والحريات الدستورية لشهر ايار الماضي ارتفاع اعمال العنف في عموم العراق وتصدر محافظة نينوى لائحة اكثر المناطق عنفا خلال الشهر المذكور مع صدور 65 حكما بالاعدام في 3 محافظات.

وذكر التقرير ان عدد ضحايا اعمال القتل بالسيارات المفخخة والعبوات الناسفة والاحزمة الناسفة والجثث مجهولة الهوية وعمليات الاغتيال والإصابات بفعل التفجيرات والخطف بلغ 2198 ضحية من بينهم 464 قتيلا. واضاف ان عدد القتلى المدنيين بلغ 243 شخصا فيما بلغ عدد القتلى من الجيش والشرطة 73 شخصا ، وعدد الجثث مجهولة الهوية 54 جثة ، بالاضافة الى 94 شخصا اغتيلوا خلال ايار الماضي.ولفت التقرير الى استمرار ارتفاع اعداد الضحايا والذي يشير الى استمرار أزدياد أعمال العنف منذ مطلع العام الحالي وان اعمال العنف خلال هذا الشهر تركزت في 9 محافظات وبشكل متفاوت.وتابع :" ارتفع العنف في محافظة نينوى لتكون اعنف محافظات القطر وتلتها محافظة بغداد ، كما ارتفع العنف في كل من محافظتي بابل والبصرة فضلا عن محافظات الوسط والشمال التي استمرت اعمال العنف فيها بالارتفاع وهي ديالى وصلاح الدين والانبار وكركوك وواسط.واشار الى ان اربيل والقادسية شهدت أعمال عنف نسبية ، اما ذي قار والمثنى والنجف وكربلاء وميسان والسليمانية ودهوك فكانت كانت خالية من العنف خلال هذا الشهر.وتطرق التقرير الى استمرار عمليات الاعتقال مع استمرار أعمال العنف وتزايدها والتي يقع جزء منها بصوره عشوائية وغير قانونية ، حسب التقرير.واحصى التقرير 1243 معتقلا في عموم المحافظات وكانت اوسع تلك الاعتقالات في محافظات ديالى والقادسية ونينوى والبصرة وصلاح الدين وبغداد ، مبينا ان " هذا الشهر شهد وفاة 7 معتقلين بسبب نقص الهواء أثناء نقلهم في عربتين للسجناء من سجن التاجي شمال بغداد للمثول امام لجنة تحقيق في سجن تسفيرات الرصافة والذين وجد على جثث البعض منهم اثاراً للتعذيب والتي تدل على تعرضهم للتعذيب في السجون سابقا فضلا عن اصابة 15 اخرين بسبب ضيق تنفس ".واشار الى تسجيل وفاة لمعتقلين اثنين في كل من سجون محافظتي الانبار وديالى " في ظروف غامضة " اضافة الى تسجيل حالة وفاة لمعتقل في محافظة بابل في مركز شرطة الاسكندرية. فيما صدر خلال هذا الشهر (65) حكم إعدام وذلك في محافظات الانبار والبصرة وديالى.وخلص التقرير الى ان " شهر ايار 2010 يعد اشد الاشهر عنفا منذ مطلع العام الحالي وكذلك مقارنة بشهر ايار 2009 وفقا لعدد الضحايا والذي يشير الى استمرار سوء الاوضاع الامنية وفقدان سيطرة القوات الحكومية على استتباب الامن في البلد والذي يعود ايضا الى تأخر تشكيل البرلمان والحكومة بعد اجراء الانتخابات منذ مطلع شهر اذار والذي رافقه توتر الوضع الامني وازدياد استهداف المدنيين كماً ونوعاً

الثلاثاء، 1 يونيو 2010

الكشف عن سجن سري اخر مخصص للنساء والاطفال قرب ملعب الشعب

ذكر الموقع الرسمي لقائمة العراقية اليوم الاثنين،أن شاهد عيان وهو عنصر من القوات الامنية العراقية التي تقوم بمهام الحراسة، كشف عن ان قاعدة المثنى العسكرية قرب بغداد التي كشف عن وجود سجن سري فيها للمعتقلين من منطقة شمال العراق تحتوي ايضا على قسم سري اخر مخصص للنساء والاطفال.
ونقل الموقع عن الشاهد قوله إنه "شاهد في القاعدة التي من المفترض انه لا توجد فيها سجون ولا سجناء، معتقلين اطفال وهم يلعبون في مركز اعتقال مؤقت وكان هذا في منتصف ايار/ مايو الجاري".
وأكد الشاهد أن "النساء يعتقلن كمتهمات ويعذبن ويجبرن على الاعتراف وفي حالات يعتقلن كورقة مقايضة وضغط على المعتقلين الرجال ودفعهم للاعتراف"..مبينا انه و رفاق له شعروا بالقرف مما يحدث داخل هذه المعتقلات خاصة مع وجود معتقلين من الاطفال والنساء".
وأضاف أن السجون السرية التي اقامتها الحكومة العراقية في القاعدة لا تزال عاملة وبعد اسابيع من الكشف عن سريتها وسرية اقبية التعذيب فيها"
ووفق الموقع لم يصدر اي تعليق لا من وزارة الدفاع ولا من وزارة الداخلية على ما قاله الشاهد.
واضاف الشاهد انه "لم ير اي زائر من منظمات حقوق الانسان الدولية للمعتقل والمرة الوحيدة التي شاهد فيها هو ورفاقه عاملة في وزارة حقوق الانسان التي جاءت للسؤال عن معتقل مفقود وطلب منها مغادرة المكان سريعا".
من جانب اخر تم الاعلان في بغداد عن الكشف عن معتقل سري جديد يحمل الاسم (السجن رقم 283 )، حسب الموقع
وأضاف أن "مصادر امنية ذكرت ان المعتقل تم كشفه من قبل قوة اميركية مرابطة بالقرب من المعتقل الواقع بين ملعب الشعب ومسبح القادسية قرب وزارة الداخلية في شرق بغداد العاصمة

قوات حكومة حزب الدعوة تقتل اثنين من المعتقلين في سجن الرصافة الخامس

ارتكبت القوات الحكومية التابعة لنوري المالكي رئيس الحكومة الحالية المنتهية ولايتها جريمة وحشية جديدة بقتلها اثنين من المعتقلين في سجن الرصافة الخامس شرق بغداد.ونقلت الانباء
عن المحامي فارس المولي قوله ان مكالمة هاتفية وردته من احد المعتقلين داخل سجن الرصافة اكد فيها ان القوات الحكومية اقتحمت السجن مساء الأحد الماضي وانهالت على المعتقلين بالضرب المبرح وهددتهم بالقتل والابادة واطلقت الشتائم والكلمات النابية التي يُشم منها رائحة الطائفية .. مشيرا الى ان تلك القوات المسعورة اقدمت على اقتراف جريمة بشعة باطلاقها النار على اثنين من المعتقلين وقتلهما في المكان ، كما قامت وتحت تهديد السلاح باقتياد عدد من المعتقلين الي جهة مجهولة. يشار الى ان معظم الموقوفين في السجن المذكور هم من ابناء مدينة الموصل الذين تم نقلهم من سجن مطار المثني السري سيء الصيت الذي شهد فضيحة كبيرة بعد اكتشاف جرائم القتل والتعذيب الوحشية التي تعرض لها المعتقلون من قبل الاجهزة الحكومية التابعة لمكتب المالكي .الجدير بالذكر ان قوة حكومية كانت قادمة من بغداد اقتحمت خلال الاشهر الماضية العديد من المنازل في مدينة الموصل واختطفت العشرات من ابنائها واودعتهم سجن المطار السري، دون علم المسؤولين في محافظة نينوى ودون معرفة ذويهم باماكن اعتقالهم، حتى تم اكتشاف هذا السجن الرهيب مطلع الشهر الماضي والذي ما يزال مثار جدل كبير بين المسؤولين في المحافظة والحكومة الحالية.وفي سياق ذي صلة أكدت الانباء ان المعتقلين في سجن التسفيرات بمنطقة الكاضمية شمال العاصمة العراقية مازالوا يواصلون اضرابهم عن الطعام احتجاجا علي سوء الاوضاع والانتهاكات التي يتعرضون لها من قبل الاجهزة الحكومية التي تشرف على السجن .. موضحة ان المعتقلين طالبوا بزيارة الهلال الاحمر وتدخل المنظمات الدولية الجاد والسريع لوضع حد لمعاناتهم والعمل على وقف الممارسات التعسفية والانتهاكات الصارخة لحقوقهم الانسانية .