السومرية نيوز/ بغداد
نفى مستشار الأمن الوطني العراقي وكالة صفاء الشيخ وجود أي صفقة سياسية وراء إطلاق معتقلين في الفترة الأخيرة عدد كبير منهم من قيادات وعناصر جيش المهدي، فيما رد في الوقت نفسه على المخاوف التي أطلقت بشأن عودة مفرج عنهم إلى ارتكاب أعمال عنف أنه "لا يمكن الجزم بذلك".
وقال الشيخ في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن الحديث عن وجود أي صفقات سياسية لإطلاق سراح معتقلين من قيادات وعناصر جيش المهدي أو من جهات تابعة لتنظيم القاعدة في الفترة الأخيرة "هو غير صحيح"، مبينا أن عملية إطلاق المعتقلين في الفترة الأخيرة تمت ضمن آلية وضعها رئيس الوزراء نوري المالكي للإسراع في النظر بقضاياهم".
وأوضح الشيخ إلى أن "قوات الأمن العراقية نفذت، خلال السنوات الماضية، الكثير من الحملات الأمنية تمكنت خلالها، من إلقاء القبض على الكثير من الأشخاص، بعضهم وفقا لمعلومات استخبارية وقرائن، وقسم منه فقط للاشتباه، الأمر الذي تسبب بزج أعداد كثيرة من المعتقلين داخل السجون، ما أدى إلى صعوبة النظر في ملفاتهم في وقت سريع".
وبين الشيخ أنه "في السابق كان المعتقلون موجودين في معتقلات معروفة، وكانت هيئات التحقيق موجودة في المحكمة ويقوم قاضي التحقيق بالنظر بملف المعتقل، ويطلب المتهم يتم جلبه إلى مقر المحكمة، لذلك كانت العملية تستغرق وقتا طويلا".
وأكد الشيخ أن "هذا الأمر دفع رئيس الوزراء نوري المالكي إلى مخاطبة مجلس القضاء الأعلى والذي شكل بدوره تسع هيئات تحقيقية في أماكن تواجد المعتقلين، من أجل الإسراع في النظر بقضايا المعتقلين وقد نجحت بإطلاق المئات منهم خلال الشهرين الأخيرين"، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن "الوجبات الأخيرة التي أطلق فيها سراح عدد من المعتقلين لم يتم فيها إلغاء قضايا بشكل نهائي".
وكانت تقارير صحافية أشارت إلى أن رئيس الحكومة المنتهية ولايته نوري المالكي أطلق سراح عدد من معتقلي التيار الصدري ضمن صفقة سياسية، في محاولة منه لاستمالة التيار الصدري الذي حصل على 41 مقعدا في البرلمان المقبل، لتشكيل تحالف معه إلى جانب باقي مكونات الائتلاف الوطني العراق لتشكيل الحكومة الجديدة.
وكانت المئات من عناصر ميليشيا جيش المهدي التابعة لرجل الدين الشيعي الشاب مقتدى الصدر قد اعتقلوا على يد القوات الحكومية العراقية خلال عملية عسكرية أطلقتها في المحافظات الجنوبية وبغداد في ربيع 2008 وأطلق عليها اسم (صولة الفرسان)، وأشرف عليها رئيس الحكومة والقائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي بشكل مباشر، وأسفرت العملية عن مقتل وجرح حوالي 1500 من الطرفين.
وقد لاقت عمليات إطلاق المعتقلين الأخيرة تحفظات لدى بعض القادة الأمنيين العراقيين والأميركيين بسبب ما اعتبروه عدم التدقيق بشكل جيد في ملفاتهم مما سمح لهم بممارسة عملهم المسلح مرة أخرى، مرتكزين إلى الاعتقالات التي أظهرت أن عددا من الذين كان في السجون وأطلق سراحهم قد عادوا ونفذوا عمليات تفجير وقتل.
وأكد مستشار الأمن الوطني العراق أن "الحكومة وضعت ضوابط قبل عملية إطلاق سراح المعتقلين، من خلال إيجاد آليات لمنع عودتهم إلى العمل المسلح، لكن من غير الممكن منعهم جميعا من ذلك"، موضحا أن "من بين الإجراءات التي تتخذها الحكومة توثيق العلاقات مع وجهاء العشائر ضمن المناطق التي ينتمي إليها المطلق سراحهم كي يمنعوهم من العودة إلى الأعمال المسلحة".
وأوضح الشيخ أن "مؤسسات الدولة ليس لديها القدرة في الوقت الحاضر على رعايتهم بعد إطلاق سراحهم"، مبينا في هذا المجال أن "المؤسسات الاجتماعية تكون قادرة على القيام بدور إيجابي وتقديم الرعاية".
مستدركا بالقول أنه "من غير الممكن منع عودة المطلق سراحهم بشكل كامل إلى الأعمال المسلحة، فهناك معلومات تؤكد عودة بعضهم إلى العمل المسلح".
وكانت قيادة عمليات بغداد أعلنت، في وقت سابق من شهر أيار الجاري عن إطلاق سراح أكثر من 1000 معتقل من سجني التاجي وتسفيرات الرصافة من الذين ثبتت برأتهم من التهم الموجهة إليهم، بينهم من ينتمي إلى التيار الصدري، فيما أشارت إلى أن عددا آخر من المعتقلين سيطلق سراحهم لاحقا بعد التدقيق بسجلاتهم.
وكانت قيادة المعتقلات الأمريكية في العراق، أكدت في 10 من شباط المنصرم، أن لديها أكثر من ألفي معتقل متطرف ومتشدد، 25 % منهم من عناصر جيش المهدي.
نفى مستشار الأمن الوطني العراقي وكالة صفاء الشيخ وجود أي صفقة سياسية وراء إطلاق معتقلين في الفترة الأخيرة عدد كبير منهم من قيادات وعناصر جيش المهدي، فيما رد في الوقت نفسه على المخاوف التي أطلقت بشأن عودة مفرج عنهم إلى ارتكاب أعمال عنف أنه "لا يمكن الجزم بذلك".
وقال الشيخ في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن الحديث عن وجود أي صفقات سياسية لإطلاق سراح معتقلين من قيادات وعناصر جيش المهدي أو من جهات تابعة لتنظيم القاعدة في الفترة الأخيرة "هو غير صحيح"، مبينا أن عملية إطلاق المعتقلين في الفترة الأخيرة تمت ضمن آلية وضعها رئيس الوزراء نوري المالكي للإسراع في النظر بقضاياهم".
وأوضح الشيخ إلى أن "قوات الأمن العراقية نفذت، خلال السنوات الماضية، الكثير من الحملات الأمنية تمكنت خلالها، من إلقاء القبض على الكثير من الأشخاص، بعضهم وفقا لمعلومات استخبارية وقرائن، وقسم منه فقط للاشتباه، الأمر الذي تسبب بزج أعداد كثيرة من المعتقلين داخل السجون، ما أدى إلى صعوبة النظر في ملفاتهم في وقت سريع".
وبين الشيخ أنه "في السابق كان المعتقلون موجودين في معتقلات معروفة، وكانت هيئات التحقيق موجودة في المحكمة ويقوم قاضي التحقيق بالنظر بملف المعتقل، ويطلب المتهم يتم جلبه إلى مقر المحكمة، لذلك كانت العملية تستغرق وقتا طويلا".
وأكد الشيخ أن "هذا الأمر دفع رئيس الوزراء نوري المالكي إلى مخاطبة مجلس القضاء الأعلى والذي شكل بدوره تسع هيئات تحقيقية في أماكن تواجد المعتقلين، من أجل الإسراع في النظر بقضايا المعتقلين وقد نجحت بإطلاق المئات منهم خلال الشهرين الأخيرين"، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن "الوجبات الأخيرة التي أطلق فيها سراح عدد من المعتقلين لم يتم فيها إلغاء قضايا بشكل نهائي".
وكانت تقارير صحافية أشارت إلى أن رئيس الحكومة المنتهية ولايته نوري المالكي أطلق سراح عدد من معتقلي التيار الصدري ضمن صفقة سياسية، في محاولة منه لاستمالة التيار الصدري الذي حصل على 41 مقعدا في البرلمان المقبل، لتشكيل تحالف معه إلى جانب باقي مكونات الائتلاف الوطني العراق لتشكيل الحكومة الجديدة.
وكانت المئات من عناصر ميليشيا جيش المهدي التابعة لرجل الدين الشيعي الشاب مقتدى الصدر قد اعتقلوا على يد القوات الحكومية العراقية خلال عملية عسكرية أطلقتها في المحافظات الجنوبية وبغداد في ربيع 2008 وأطلق عليها اسم (صولة الفرسان)، وأشرف عليها رئيس الحكومة والقائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي بشكل مباشر، وأسفرت العملية عن مقتل وجرح حوالي 1500 من الطرفين.
وقد لاقت عمليات إطلاق المعتقلين الأخيرة تحفظات لدى بعض القادة الأمنيين العراقيين والأميركيين بسبب ما اعتبروه عدم التدقيق بشكل جيد في ملفاتهم مما سمح لهم بممارسة عملهم المسلح مرة أخرى، مرتكزين إلى الاعتقالات التي أظهرت أن عددا من الذين كان في السجون وأطلق سراحهم قد عادوا ونفذوا عمليات تفجير وقتل.
وأكد مستشار الأمن الوطني العراق أن "الحكومة وضعت ضوابط قبل عملية إطلاق سراح المعتقلين، من خلال إيجاد آليات لمنع عودتهم إلى العمل المسلح، لكن من غير الممكن منعهم جميعا من ذلك"، موضحا أن "من بين الإجراءات التي تتخذها الحكومة توثيق العلاقات مع وجهاء العشائر ضمن المناطق التي ينتمي إليها المطلق سراحهم كي يمنعوهم من العودة إلى الأعمال المسلحة".
وأوضح الشيخ أن "مؤسسات الدولة ليس لديها القدرة في الوقت الحاضر على رعايتهم بعد إطلاق سراحهم"، مبينا في هذا المجال أن "المؤسسات الاجتماعية تكون قادرة على القيام بدور إيجابي وتقديم الرعاية".
مستدركا بالقول أنه "من غير الممكن منع عودة المطلق سراحهم بشكل كامل إلى الأعمال المسلحة، فهناك معلومات تؤكد عودة بعضهم إلى العمل المسلح".
وكانت قيادة عمليات بغداد أعلنت، في وقت سابق من شهر أيار الجاري عن إطلاق سراح أكثر من 1000 معتقل من سجني التاجي وتسفيرات الرصافة من الذين ثبتت برأتهم من التهم الموجهة إليهم، بينهم من ينتمي إلى التيار الصدري، فيما أشارت إلى أن عددا آخر من المعتقلين سيطلق سراحهم لاحقا بعد التدقيق بسجلاتهم.
وكانت قيادة المعتقلات الأمريكية في العراق، أكدت في 10 من شباط المنصرم، أن لديها أكثر من ألفي معتقل متطرف ومتشدد، 25 % منهم من عناصر جيش المهدي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق