أكدت بعثة الأمم المتحدة في العراق يونامي، اليوم الأربعاء، أن العراق بحاجة إلى القيام بالكثير من الأمور لتطوير واقع حقوق الإنسان لديه، مشددة في الوقت نفسه على أن سيادة العراق في المرحلة المقبلة ستكون لها الأولوية في عمل المنظمة الدولية داخل العراق.
وقال رئيس بعثة الأمم المتحدة في العراق آد ملكيرت في حديث لـ"السومرية نيوز" إن "العراق حاليا بحاجة للقيام بالكثير من الأمور لتطوير واقع حقوق الإنسان لديه خلال الفترة المقبلة"، مضيفا إن الحكومة العراقية المنتهية ولايتها "أكدت احترامها لحقوق الإنسان وان الأخيرة تعد جدول أعمالها".
وتابع مليكرت أن "الحكومة العراقية قدمت تقريرا إلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف خلال الفترة الماضية بشان واقع حقوق الإنسان"، مستدركا أن "واقع حقوق الإنسان لا يتطور بالتقارير بل بالأفعال على الأرض".
وكانت الحكومة العراقية قدمت تقريرا في شهر شباط الماضي عن واقع حقوق الإنسان في العراق إلى المجلس العالمي لحقوق الإنسان في جنيف تضمن شرحا عن حقوق الإنسان في العراق والتقدم المتحقق في بعض مجالات هذا الملف، إضافة إلى تأكيد التقرير أن حالات الانتهاكات وعمليات التعذيب التي تحدث في السجون ليس ضمن سياسية منهجية للحكومة العراقية بل تأتي ضمن تصرفات فردية لبعض الأشخاص العاملين في المؤسسات الأمنية.
وبشان المخاوف من تراجع الحريات في العراق بعد الانسحاب الأمريكي من العراق، أكد مليكرت أن "هذا الموضوع منوط بالعراقيين"، من دون أن يكشف عما ستفعله الأمم المتحدة في حال تدني مستوى الحقوق والحريات في العراق، مؤكدا أن الأولوية القصوى بالنسبة للأمم المتحدة خلال الفترة المقبلة هي "احترام سيادة العراق".
ويعتبر تصريح مليكرت تأكيدا للمخاوف التي يتحدث عنها حاليا العديد من الناشطين في مجال حقوق الإنسان والحريات العامة من أن يؤدي الانسحاب الأمريكي من العراق إلى تراجع كبير في مجال الحقوق والحريات في البلاد.
وتأتي تلك المخاوف على خلفية أن اغلب الأحزاب العراقية التي تدير السلطة حاليا في العراق قائمة على أساس ديني ومذهبي وقومي، الأمر الذي قد يحد من الحريات العامة.
وكانت وزيرة حقوق الإنسان العراقية المنتهية ولايتها وجدان ميخائيل ذكرت لـ"السومرية نيوز"، نهاية عام، 2009، أن الوزارة استطاعت خفض حجم انتهاكات حقوق الإنسان في العراق بشكل كبير خلال عامي 2008 و2009
وقال رئيس بعثة الأمم المتحدة في العراق آد ملكيرت في حديث لـ"السومرية نيوز" إن "العراق حاليا بحاجة للقيام بالكثير من الأمور لتطوير واقع حقوق الإنسان لديه خلال الفترة المقبلة"، مضيفا إن الحكومة العراقية المنتهية ولايتها "أكدت احترامها لحقوق الإنسان وان الأخيرة تعد جدول أعمالها".
وتابع مليكرت أن "الحكومة العراقية قدمت تقريرا إلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف خلال الفترة الماضية بشان واقع حقوق الإنسان"، مستدركا أن "واقع حقوق الإنسان لا يتطور بالتقارير بل بالأفعال على الأرض".
وكانت الحكومة العراقية قدمت تقريرا في شهر شباط الماضي عن واقع حقوق الإنسان في العراق إلى المجلس العالمي لحقوق الإنسان في جنيف تضمن شرحا عن حقوق الإنسان في العراق والتقدم المتحقق في بعض مجالات هذا الملف، إضافة إلى تأكيد التقرير أن حالات الانتهاكات وعمليات التعذيب التي تحدث في السجون ليس ضمن سياسية منهجية للحكومة العراقية بل تأتي ضمن تصرفات فردية لبعض الأشخاص العاملين في المؤسسات الأمنية.
وبشان المخاوف من تراجع الحريات في العراق بعد الانسحاب الأمريكي من العراق، أكد مليكرت أن "هذا الموضوع منوط بالعراقيين"، من دون أن يكشف عما ستفعله الأمم المتحدة في حال تدني مستوى الحقوق والحريات في العراق، مؤكدا أن الأولوية القصوى بالنسبة للأمم المتحدة خلال الفترة المقبلة هي "احترام سيادة العراق".
ويعتبر تصريح مليكرت تأكيدا للمخاوف التي يتحدث عنها حاليا العديد من الناشطين في مجال حقوق الإنسان والحريات العامة من أن يؤدي الانسحاب الأمريكي من العراق إلى تراجع كبير في مجال الحقوق والحريات في البلاد.
وتأتي تلك المخاوف على خلفية أن اغلب الأحزاب العراقية التي تدير السلطة حاليا في العراق قائمة على أساس ديني ومذهبي وقومي، الأمر الذي قد يحد من الحريات العامة.
وكانت وزيرة حقوق الإنسان العراقية المنتهية ولايتها وجدان ميخائيل ذكرت لـ"السومرية نيوز"، نهاية عام، 2009، أن الوزارة استطاعت خفض حجم انتهاكات حقوق الإنسان في العراق بشكل كبير خلال عامي 2008 و2009
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق