بغداد - 6 - 5 (كونا) -- اعرب مكتب مفوض الامم المتحدة السامي لحقوق الانسان وبعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) اليوم عن قلقهما ازاء العودة الى تنفيذ عقوبة الاعدام في العراق .
وقال بيان صادر عن (يونامي) هنا انه تم اعدام 12 شخصا في بغداد في الثالث من الشهر الجاري علاوة على ان 115 سجينا اخرين ينتظرون الاعدام قريبا.
وجاء في البيان ان (يونامي) ومكتب مفوض الامم المتحدة السامي لحقوق الانسان يشعران بالقلق بهذا الصدد موضحا ان ما يثير القلق بصورة خاصة هو أن مبدأ عدم استخدام الادلة التي من ضمنها الاعترافات التي تم الحصول عليها بالاكراه او جراء التعذيب والحق في عدم ارغام الشخص على الادلاء بشهادة ضد نفسه او الاعتراف بالذنب عادة ما تنتهك في العراق مما يجعل من عقوبة الاعدام عقوبة تعسفية.
وبموجب القانون الدولي لا يمكن تطبيق عقوبة الاعدام الا ضمن ظروف محددة للغاية ومن ضمن هذه الظروف على حد راي البيان ان يتم فرض عقوبة الاعدام بعد محاكمة عادلة اتبعت المعايير الدنيا التي نصت عليها المادة 14 من الميثاق.
وراى البيان ان الاعدام الذي ينتج عن محاكمة لم تلتزم بهذه المعايير يعد بمثابة انتهاك للحق في الحياة بموجب المادة السادسة من الميثاق الدولي بخصوص الحريات المدنية والسياسية.
وقالت يونامي في البيان ان مكتب مفوض الامم المتحدة السامي يؤيد الغاء عقوبة الاعدام في كافة الظروف وأوصى أن تقوم حكومة العراق بالنظر جديا في وقف عقوبة الاعدام ريثما يتم اجراء مراجعة شاملة لقانون العقوبات وقانون الاجراءات الجنائية العراقي .
واعربت يونامي عن اسفها ازاء العودة الى تطبيق عقوبة الاعدام بعد عام ونصف من ايقاف تنفيذها.
وقالت يونامي انها ومكتب مفوض الامم المتحدة السامي على اهبة الاستعداد لمساعدة حكومة العراق فيما يتعلق بمراجعة التشريعات المحلية على ضوء المقاييس الدولية والتزامات العراق الدولية.
يذكر ان العراق كان اوقف عقوبة الاعدام عقب سقوط النظام العراقي البائد مباشرة غير انه عاد وشرعه من جديد بعد تنامي وتزايد الاعمال الارهابية في العراق .
وقال بيان صادر عن (يونامي) هنا انه تم اعدام 12 شخصا في بغداد في الثالث من الشهر الجاري علاوة على ان 115 سجينا اخرين ينتظرون الاعدام قريبا.
وجاء في البيان ان (يونامي) ومكتب مفوض الامم المتحدة السامي لحقوق الانسان يشعران بالقلق بهذا الصدد موضحا ان ما يثير القلق بصورة خاصة هو أن مبدأ عدم استخدام الادلة التي من ضمنها الاعترافات التي تم الحصول عليها بالاكراه او جراء التعذيب والحق في عدم ارغام الشخص على الادلاء بشهادة ضد نفسه او الاعتراف بالذنب عادة ما تنتهك في العراق مما يجعل من عقوبة الاعدام عقوبة تعسفية.
وبموجب القانون الدولي لا يمكن تطبيق عقوبة الاعدام الا ضمن ظروف محددة للغاية ومن ضمن هذه الظروف على حد راي البيان ان يتم فرض عقوبة الاعدام بعد محاكمة عادلة اتبعت المعايير الدنيا التي نصت عليها المادة 14 من الميثاق.
وراى البيان ان الاعدام الذي ينتج عن محاكمة لم تلتزم بهذه المعايير يعد بمثابة انتهاك للحق في الحياة بموجب المادة السادسة من الميثاق الدولي بخصوص الحريات المدنية والسياسية.
وقالت يونامي في البيان ان مكتب مفوض الامم المتحدة السامي يؤيد الغاء عقوبة الاعدام في كافة الظروف وأوصى أن تقوم حكومة العراق بالنظر جديا في وقف عقوبة الاعدام ريثما يتم اجراء مراجعة شاملة لقانون العقوبات وقانون الاجراءات الجنائية العراقي .
واعربت يونامي عن اسفها ازاء العودة الى تطبيق عقوبة الاعدام بعد عام ونصف من ايقاف تنفيذها.
وقالت يونامي انها ومكتب مفوض الامم المتحدة السامي على اهبة الاستعداد لمساعدة حكومة العراق فيما يتعلق بمراجعة التشريعات المحلية على ضوء المقاييس الدولية والتزامات العراق الدولية.
يذكر ان العراق كان اوقف عقوبة الاعدام عقب سقوط النظام العراقي البائد مباشرة غير انه عاد وشرعه من جديد بعد تنامي وتزايد الاعمال الارهابية في العراق .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق