طلبت الامم المتحدة من الحكومة العراقية امس وقف العمل بعقوبة الاعدام بعد ثلاثة ايام من اعدام 12 مداناً شنقاً في بغداد. وقالت ان تطبيق هذه العقوبة في العراق يجري بشكل تعسفي وعلي اساس اعترافات يجري انتزاعها من المتهمين بالتعذيب. وابلغ مسؤول بالامم المتحدة رويترز مشترطا عدم الكشف عن اسمه ان عمليات الاعدام التي نفذت الاحد يعتقد انها الاولي منذ نحو 18 شهراً رغم انه اقر بأن عدداً قليلاً من الاحكام ربما نفذ خلال تلك الفترة دون الاعلان عنه. واعرب مكتب مفوض الامم المتحدة السامي لحقوق الانسان وبعثة الامم المتحدة المساعدة في العراق عن قلقهما ازاء تنفيذ عقوبة الاعدام في العراق. وقالت المفوضة السامية لحقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة وبعثة المنظمة الدولية في بغداد في بيان مشترك "من المؤسف أنه تم استئناف تطبيق عقوبة الاعدام بعد عام ونصف من التوقف." واضاف البيان "النظام القضائي العراقي لا يكفل اجراءات محاكمة نزيهة كافية بما يتفق مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية." واستأنف العراق تطبيق عقوبة الاعدام في عام 2004 بعد تعليقها عقب الغزو الأمريكي في العام السابق. وقال المسؤول بالأمم المتحدة ان التوقف في تطبيق عقوبة الاعدام كان " لغزا" لكن ربما كان نتيجة لعدم وجود وزير دائم للعدل بالعراق أغلب تلك الفترة. وفي بلد اغتال فيه مسلحون عددا من القضاة وأعيد بناء الحكومة بالكامل بعد الغزو في 2003 تقول جماعات مدافعة عن حقوق الانسان ان المحاكمات التي تنتهي بصدور أحكام بالاعدام كثيرا ما تكون غير عادلة. وأضاف البيان "من المثير للقلق بشكل خاص أن حظر استخدام أدلة يتم الحصول عليها تحت وطأة التهديد أو التعذيب بما فيها الاعترافات والحق في عدم الاجبار علي الاعتراف بالذنب.. كثيرا ما يتعرضان للانتهاك في العراق." ولم يتسن الحصول علي تعليق فوري من وزارة العدل العراقية بشأن بيان الأمم المتحدة. وكانت أبرز عملية اعدام في العراق منذ عام 2003 تلك التي نفذت بحق الرئيس الراحل صدام حسين في عام 2006 بعد ادانته بارتكاب جرائم ضد الانسانية فيما يتعلق بمقتل 148 رجلا وصبيا من الشيعة في الثمانينات. وتقول جماعات مدافعة عن حقوق الانسان ان محاكمته شابتها تدخلات سياسية. وثارت ثائرة أفراد من العرب بسبب شريط مصور أظهر تعرض الرئيس الراحل لاهانات علي يد مراقبين رسميين من الحكومة التي قودها نوري المالكي التي يقودها الائتلاف قبيل اعدامه. كما أعدم أخوه غير الشقيق برزان ابراهيم التكريتي بعد ذلك بأسبوعين في عملية انفصل خلالها رأسه عن جسده. ودعت منظمة العفو الدولية وهي منظمة حقوقية العراق الي اعلان أسماء الأشخاص الذين ينتظرون الاعدام والتهم الموجهة اليهم. وتقول العفو الدولية ان عقوبة الاعدام رادع غير فعال في بلد يموج بالمفجرين الانتحاريين وغيرهم من الأشخاص المستعدين للتضحية بأرواحهم. وتشير تقديرات للمنظمة الحقوقية الي أنه جري اعدام أكثر من 130 شخصا خلال السنوات الثلاث الماضية وان كثيرين آخرين حكم عليهم بالاعدام محذرة من صعوبة الحصول علي أرقام دقيقة. وقالا ان ما يثير القلق بصورة خاصة هو ان مبدأ عدم استخدام الأدلة التي من صحتها الاعترافات التي تم الحصول عليها بالاكراه او جراء التعذيب والحق في عدم ارغام الشخص علي الادلاء بشهادة ضد نفسه او الاعتراف بالذنب عادة ما تنتهك في العراق مما يجعل من عقوبة الاعدام عقوبة تعسفية. يذكر ان العراق كان اوقف عقوبة الاعدام عقب سقوط النظام العراقي السابق مباشرة غير انه عاد وشرعه من جديد بعد تنامي وتزايد الاعمال الارهابية في العراق . ولم تعلن الحكومة العراقية اي احصائيات عن عدد الذين جري تنفيذ الاعدام بحقهم بضمنهم نساء. ولا تسمح السلطات العراقية للمحامين بالدفاع عن المتهمين بموجب القانون العراقي الذي يسمح بهذا الحق. في حين تشكك منظمات دولية ومحلية بنزاهة القضاء العراق. وتؤكد انه قضاء مسيس غالبا ما ينفذ ارادات وأوامر سياسية عليا.
المصدر : الزمان
المصدر : الزمان
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق