قرّرت محكمة في لندن تعويضا مالياً لعراقيين عذبهم جنود بريطانيون في جنوبي العراق. وعدّ مراقبون في العاصمة البريطانية قرار التعويض وثيقة دولية، تحث الحكومة على المطالبة بتعويضات مالية مجزية لكل الذي تعرّضوا للضرر النفسي أو الجسدي خلال اعتقالهم أو هدمت بيوتهم أو الذين جرحوا أو قتلوا في أثناء الحرب وبسبب هجمات نفذتها القوات الأميركية.
وأوضح (روبرت هامير) في تقرير نشرته صحيفة "ميرور" أن 9 عراقيين تعرّضوا للتعذيب والمعاملة اللاإنسانية، والانتهاك، والإذلال من قبل القوات البريطانية، منحوا تعويضاً قدره 100,000 باون استرليني لكل منهم، أي ما يعادل نحو 152,000 دولار أميركي.
وقالت الصحيفة البريطانية إن هذه الدفعات المالية الكبيرة التي تقرب من مليون باون أي نحو مليون و515 ألف دولار أميركي لم تُدفع إلا بعد "شجارات طويلة" مع محامي وزارة الدفاع البريطانية. ولم تنس الصحيفة القول إن "المبلغ" يعد "ثروة" في العراق، حيث يعمل المواطنون بمعدل أجر شهري قدره 120 باون.
وبينت الصحيفة وحشية المعاملة التي مارسها جنود الاحتلال البريطاني مع الأشخاص الذين تعرّضوا لانتهاك كرامتهم، إذ كانوا يعرّونهم تماماً ويربطونهم بشبكات صيد السمك ويرفعونهم الى أعلى. وأوضح (روبرت هامير) في تقريره الذي اعتمد على حيثيات التفاصيل التي أعلنت في المحكمة أنّ الجنود البريطانيين كانوا قد أجبروا "شباناً عراقيين" على "التظاهر" بتبادل الجنس في ما بينهم، وأحدهم رفع "عارياً" في الهواء بواسطة عتلة رافعة عسكرية.
وأشارت صحيفة "ميرور" الى أنّ 3 جنود في القوات البريطانية الموجود بعضها حتى الآن في مدينة البصرة جنوبي العراق قد تعرّضوا لمحاكمات عرفية عسكرية، وسجنوا في سنة 2005 وطردوا من الجيش البريطاني كنتيجة للأعمال المخزية التي قاموا بها.
وقالت الصحيفة إن هذه الحوادث لم يُلق عليها الضوء إلا بعد أن صوّر جندي جوانب من الأعمال الوحشية التي ارتكبها جنود آخرون، وسلّمها الى الشرطة. والليلة الماضية أكدت مصادر في وزارة الدفاع الأميركية أن الأوراق الخاصة بتوزيع التعويضات قد وقعت، وأن المواطنين العراقيين الذي يستحقون هذه التعويضات سيتسلمونها فوراً.
من جانب آخر أكد مراقبون في لندن إن هذه التعويضات "التي لا تساوي شيئاً أمام الانتهاكات البشعة التي تعرّضت لها كرامة مواطنين ثبت أنهم أبرياء ولم يرتكبوا أية جريمة بحق القوات البريطانية"، يمكن أن تحث الحكومة العراقية على المطالبة بتعويض ألوف العراقيين الذين تعرّضوا لأبشع أنواع التعذيب في سجن "أبو غريب" أو في السجون الأميركية الأخرى।
وأوضح (روبرت هامير) في تقرير نشرته صحيفة "ميرور" أن 9 عراقيين تعرّضوا للتعذيب والمعاملة اللاإنسانية، والانتهاك، والإذلال من قبل القوات البريطانية، منحوا تعويضاً قدره 100,000 باون استرليني لكل منهم، أي ما يعادل نحو 152,000 دولار أميركي.
وقالت الصحيفة البريطانية إن هذه الدفعات المالية الكبيرة التي تقرب من مليون باون أي نحو مليون و515 ألف دولار أميركي لم تُدفع إلا بعد "شجارات طويلة" مع محامي وزارة الدفاع البريطانية. ولم تنس الصحيفة القول إن "المبلغ" يعد "ثروة" في العراق، حيث يعمل المواطنون بمعدل أجر شهري قدره 120 باون.
وبينت الصحيفة وحشية المعاملة التي مارسها جنود الاحتلال البريطاني مع الأشخاص الذين تعرّضوا لانتهاك كرامتهم، إذ كانوا يعرّونهم تماماً ويربطونهم بشبكات صيد السمك ويرفعونهم الى أعلى. وأوضح (روبرت هامير) في تقريره الذي اعتمد على حيثيات التفاصيل التي أعلنت في المحكمة أنّ الجنود البريطانيين كانوا قد أجبروا "شباناً عراقيين" على "التظاهر" بتبادل الجنس في ما بينهم، وأحدهم رفع "عارياً" في الهواء بواسطة عتلة رافعة عسكرية.
وأشارت صحيفة "ميرور" الى أنّ 3 جنود في القوات البريطانية الموجود بعضها حتى الآن في مدينة البصرة جنوبي العراق قد تعرّضوا لمحاكمات عرفية عسكرية، وسجنوا في سنة 2005 وطردوا من الجيش البريطاني كنتيجة للأعمال المخزية التي قاموا بها.
وقالت الصحيفة إن هذه الحوادث لم يُلق عليها الضوء إلا بعد أن صوّر جندي جوانب من الأعمال الوحشية التي ارتكبها جنود آخرون، وسلّمها الى الشرطة. والليلة الماضية أكدت مصادر في وزارة الدفاع الأميركية أن الأوراق الخاصة بتوزيع التعويضات قد وقعت، وأن المواطنين العراقيين الذي يستحقون هذه التعويضات سيتسلمونها فوراً.
من جانب آخر أكد مراقبون في لندن إن هذه التعويضات "التي لا تساوي شيئاً أمام الانتهاكات البشعة التي تعرّضت لها كرامة مواطنين ثبت أنهم أبرياء ولم يرتكبوا أية جريمة بحق القوات البريطانية"، يمكن أن تحث الحكومة العراقية على المطالبة بتعويض ألوف العراقيين الذين تعرّضوا لأبشع أنواع التعذيب في سجن "أبو غريب" أو في السجون الأميركية الأخرى।
لندن - الملف برس
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق