تعتزم اللجنة القانونية في البرلمان العراقي تقديم مشروع قانون الى هيئة رئاسة البرلمان يقضي بتشكيل محكمة على غرار «المحكمة الجنائية العليا» التي تحاكم حالياً عناصر نظام صدام السابق، لمحاكمة المسؤولين الحكوميين والامنيين في النظام الجديد، فيما طالبت لجنة الامن والدفاع البرلمانية الادعاء العام بتحريك دعوى ضد آمر أحد الألوية في الجيش العراقي لاتهامه بـ «ارتكاب جرائم ضد الانسانية».
وقال رئيس اللجنة القانونية في البرلمان بهاء الاعرجي لـ «الحياة» إن «51 نائباً وقعوا طلب تشريع قانون يفك ارتباط المحكمة الجنائية العليا التي تنظر بجرائم النظام السابق من مجلس الوزراء وإلحاقها بمجلس القضاء الاعلى»، لافتاً الى ان «الطلب يدعو أيضاً الى انشاء محكمة مشابهة للمحكمة الجنائية العليا مهمتها محاسبة الحكومات والقادة العسكريين الذين استلموا السلطة بعد 9 نيسان (أبريل) عام 2003».
وأكد الاعرجي ان «اللجنة القانونية ستقدم المشروع الى هيئة رئاسة البرلمان بعد عيد الاضحى المبارك»، مرجحاً ان «يتم اقراره من قبل البرلمان خلال الدورة التشريعية الحالية».
من جانبها طالبت لجنة الامن والدفاع البرلمانية الادعاء العام بتحريك دعوى ضد ضابط برتبة لواء في الجيش العراقي.
وشدد نائب رئيس لجنة الامن والدفاع عبد الكريم السامرائي على ضرورة ان «يقوم الادعاء العام بتحريك الدعوى القضائية ضد آمر احد الالوية بالجيش العراقي في منطقة أبو غريب الواقعة غرب العاصمة بغداد لاتهامه بارتكاب جرائم ضد الانسانية».
بدوره نفى عضو لجنة الامن والدفاع النائب عن «التحالف الكردستاني» عادل برواري لـ «الحياة « علمه بالموضوع، مبيناً ان «لجنة الامن والدفاع لم تجمتع منذ أواخر شهر تشرين الاول (أكتوبر) الماضي بسبب انشغال النواب بقانون الانتخابات الذي تمت المصادقة عليه مساء الاحد».
لكنه قال ان «من حق أي عضو في اللجنة تقديم طلبات الى أي جهة باسم لجنة الامن والدفاع ومخاطبة أياً من مؤسسات الدولة المختلفة»، مرجحاً ان «تتم مناقشة طلب السامرائي في اجتماع اللجنة يوم الاربعاء (غداً)».
واعتبر عضو لجنة الامن والدفاع النائب المستقل عز الدين الدولة ارتكاب ضابط عراقي «لجرائم ضد الانسانية، أمراً متوقعاً وليس غريباً لأن الكثير من الضباط لا يلتزمون بالاخلاق والمعايير العسكرية».
وقال الدولة لـ «الحياة» ان «غالبية الضباط لا يلتزمون القانون، بل نحن نشك حتى بنزاهة قضاة التحقيق الذين يصدرون أوامر الاعتقال ونعتقد انهم واقعون تحت تأثير هؤلاء الضباط».
وأضاف ان «بعض الضباط يريدون أعداد كبيرة من المعتقلين حتى يحصلوا على أموال كثيرة لأن كل معتقل يخصص له يومياً 10 دولارات للطعام، وكلما ازداد عدد المعتقلين ازدادت الاموال وبالتالي يتمكنون (الضباط) من اختلاس غالبية تلك الأموال».
وقال رئيس اللجنة القانونية في البرلمان بهاء الاعرجي لـ «الحياة» إن «51 نائباً وقعوا طلب تشريع قانون يفك ارتباط المحكمة الجنائية العليا التي تنظر بجرائم النظام السابق من مجلس الوزراء وإلحاقها بمجلس القضاء الاعلى»، لافتاً الى ان «الطلب يدعو أيضاً الى انشاء محكمة مشابهة للمحكمة الجنائية العليا مهمتها محاسبة الحكومات والقادة العسكريين الذين استلموا السلطة بعد 9 نيسان (أبريل) عام 2003».
وأكد الاعرجي ان «اللجنة القانونية ستقدم المشروع الى هيئة رئاسة البرلمان بعد عيد الاضحى المبارك»، مرجحاً ان «يتم اقراره من قبل البرلمان خلال الدورة التشريعية الحالية».
من جانبها طالبت لجنة الامن والدفاع البرلمانية الادعاء العام بتحريك دعوى ضد ضابط برتبة لواء في الجيش العراقي.
وشدد نائب رئيس لجنة الامن والدفاع عبد الكريم السامرائي على ضرورة ان «يقوم الادعاء العام بتحريك الدعوى القضائية ضد آمر احد الالوية بالجيش العراقي في منطقة أبو غريب الواقعة غرب العاصمة بغداد لاتهامه بارتكاب جرائم ضد الانسانية».
بدوره نفى عضو لجنة الامن والدفاع النائب عن «التحالف الكردستاني» عادل برواري لـ «الحياة « علمه بالموضوع، مبيناً ان «لجنة الامن والدفاع لم تجمتع منذ أواخر شهر تشرين الاول (أكتوبر) الماضي بسبب انشغال النواب بقانون الانتخابات الذي تمت المصادقة عليه مساء الاحد».
لكنه قال ان «من حق أي عضو في اللجنة تقديم طلبات الى أي جهة باسم لجنة الامن والدفاع ومخاطبة أياً من مؤسسات الدولة المختلفة»، مرجحاً ان «تتم مناقشة طلب السامرائي في اجتماع اللجنة يوم الاربعاء (غداً)».
واعتبر عضو لجنة الامن والدفاع النائب المستقل عز الدين الدولة ارتكاب ضابط عراقي «لجرائم ضد الانسانية، أمراً متوقعاً وليس غريباً لأن الكثير من الضباط لا يلتزمون بالاخلاق والمعايير العسكرية».
وقال الدولة لـ «الحياة» ان «غالبية الضباط لا يلتزمون القانون، بل نحن نشك حتى بنزاهة قضاة التحقيق الذين يصدرون أوامر الاعتقال ونعتقد انهم واقعون تحت تأثير هؤلاء الضباط».
وأضاف ان «بعض الضباط يريدون أعداد كبيرة من المعتقلين حتى يحصلوا على أموال كثيرة لأن كل معتقل يخصص له يومياً 10 دولارات للطعام، وكلما ازداد عدد المعتقلين ازدادت الاموال وبالتالي يتمكنون (الضباط) من اختلاس غالبية تلك الأموال».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق