بغداد - شبكة اخبار العراق - متابعة خاصة - انطبق المثل العراقي القائل ، اذا القاضى راضى المفتى شعليه ،فقدهدد رئيس اتحاد الحقوقيين العراقيين علي الشمري بالاعتصام والتظاهر ومقاطعة القضاء مناشدا رئيس مجلس القضاء الاعلى بوقف عمليات الاعتقال التى وصلت الى رجال الحق والعدل في العراق وخصوصا بعد تزايد اعتقال المحامين والحقوقيين العراقيين. واستنكر الشمري اوامر القبض بحق عدد من المحامين في غرف محامي الرصافة، وقال ان اجراءات تعسفية ومذلة اتخذت بحق احد المحامين في مدينة الصدر دون اخبار نقابة المحامين واتحاد الحقوقيين علي خلاف ما نصت عليه المادة 30 من قانون المحاماة التي تستوجب موافقة النقابة بخصوص توقيف المحامي ، مضيفا وقد احضر المحامون لدي محكمة تحقيق الرصافة معصوبي العينين وموثوقي الايدي وان اوامر قبض بدون سند قانوني او مسوغ جرمي صدرت بحق عدد من المحامين في غرف محامي الرصافة بناء علي اهواء ومزاج قاضي التحقيق مخالفة نص المادة 286 من قانون العقوبات العراقي والبيان العالمي لحقوق الانسان ، مبينا ان عدد الذين صدرت بحقهم اوامر قبض 9 محامين وهناك اخبار لم نتأكد منها بعد تقول ان العدد يصل الي 20 محاميا ، واوضح الشمري ان السبب في تلك الاجراءات التعسفية كون قضاة التحقيق من الصنف الرابع ولا يتمتعون بالخبرة القانونية اذ ان قانون التنظيم يشترط في قاضي التحقيق ان يكون من الصنف الاول اي يكون ذا خبرة عالية ومضي علي ممارسته القضاء مدة طويلة ويمتلك الحس القضائي والقانوني ، وحذر الشمري من تكرار مثل هذه الممارسات مستقبلا ، وقال ستتخذ كل الاجراءات القانونية الكفيلة بالحفاظ علي اعضاء الهيئة العامة للاتحاد بما فيهم المحامون ، وسنطلب من رئيس القضاء تفعيل نص المادة 30 من قانون المحاماة والايعاز الي قضاة التحقيق عدم اصدار اوامر قبض او توقيف المحامين بدون اخبار النقابة واخذ موافقتها وحضور نقيب المحامين او من يمثله في حالة الاستجواب لاسيما ان قانون المحاماة قانون خاص وان الخاص يقيد العام
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق