استمرار التعذيب في السجون الحكومية العراقية

كشف نواب عراقيون عن استمرار عن تعرض المعتقلين في السجون الحكومية لمختلف أنواع التعذيب رغم تأكيد مسؤولين عراقيين اتخاذ العديد من الإجراءات للحد من ذلك. وقال رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي بهاء الأعرجي إن هناك تعذيباً جسدياً وغير أخلاقي للمعتقلين في السجون الحكومية، مؤكدا أن التعذيب يشمل قطع أجزاء من جسم المعتقل واعتداءات جنسية وغيرها من أساليب التعذيب. وأشار الأعرجي إلى أنه تم توثيق هذه الانتهاكات على أقراص مدمجة (سي دي) من خلال زيارات اللجنة الخاصة التي شكلها البرلمان، وشملت السجون في محافظات البصرة والناصرية وميسان وكربلاء وديالى وصلاح الدين والديوانية وواسط، وتم التأكد من ممارسة التعذيب وتوثيق ذلك وتقديمه بصورة رسمية إلى نوري المالكي. ويؤكد الأعرجي أن وقف القضاء عن أداء مهامه من أكثر الأخطار التي تتعلق بأوضاع المعتقلين "ففي سجن البصرة وجدنا أكثر من ألفي معتقل، وهناك ثلاثة قضاة فقط يتابعون قضاياهم، وشاهدنا معتقلين مض على بعضهم سنتان أو ثلاث سنوات دون أن تعرض قضاياهم على قاضي تحقيق". وحمل الأعرجي الحكومة مسؤولية ما يتعرض له السجناء والمعتقلون من تعذيب وتأخير في إنجاز قضاياهم، ويضيف بأن البرلمان قد فشل في حل مشكلة المعتقلين "كما فشل في حل الكثير من القضايا المعلقة في البرلمان، التي تخدم المواطن في كافة المجالات". ويضيف الأعرجي أن البرلمان يقف ضد كل أساليب التعذيب في السجون العراقية، وخاصة لجنة حقوق الإنسان في البرلمان التي قامت بجهود كبيرة في زيارة السجون والمعتقلات في كافة محافظات العراق الوسطى والجنوبية "وقدمت تقريراً صدم جميع أعضاء البرلمان لما احتواه من معلومات عن أعداد المعتقلين وأساليب التعذيب التي تستخدم ضدهم، ولم تكن هذه اللجنة تتبع أي تيار أو جهة سياسية معينة". وكان النائب عن الكتلة الصدرية علي الميالي قد أعلن عن معاقبة أكثر من مائة ضابط في وزارة الداخلية بسبب ممارسة التعذيب بحق المعتقلين. وأكد الميالي في تصريحات صحفية أن تحركات واسعة جرت لوقف عمليات التعذيب، وقال إن التيار الصدري يطالب بإعادة التحقيق مع 260 من أتباعه محكوم عليهم بالإعدام، لأن الاعترافات انتزعت من هؤلاء تحت التعذيب، مؤكداً أن لدى التيار الصدري أدلة على ذلك. وأكد مسؤول رفيع في وزارة الداخلية أنه ومنذ أربعة أعوام وضعت وسائل مراقبة للعاملين في الوزارة من أجل التحقق من أدائهم والتزامهم بالتعليمات والضوابط والقوانين المعمول بها. وقال مدير إعلام وزارة الداخلية اللواء علاء الطائي إن الوزارة أصدرت العديد من قرارات الطرد والإحالة على التقاعد شملت العديد من الضباط والمنتسبين لأسباب مختلفة، فقسم منهم طردوا لأسباب تتعلق بخرق أوامر قضائية ومنهم من طرد لأسباب تتعلق بخروقات في التعامل مع المعتقلين وآخرين لعدم تنفيذ واجباتهم بالشكل المطلوب وهكذا. ويضيف الطائي أن الوزارة أحالت على التقاعد عدداً من الضباط في الشهر الماضي والشهر الحالي لشملهم بقانون المساءلة والعدالة "أما ما يتعلق بالتعذيب في السجون العراقية فهذا لا علاقة لنا به كون السجون لا تعود إلى وزارة الداخلية بل مسؤوليتها تنحصر بوزارة العدل وهي المسؤولة عنها وعن منتسبيها