خامسا: أنشطة بناء القدرات
89 . تماشياً مع ولايتها ، وبالتنسيق مع مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان واصلت بعثة
الأمم المتحدة لمساعدة العراق جهودها الرامية لدعم حكومة العراق ومنظمات المجتمع المدني من
خلال أنشطة بناء القدرات في مجال المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان. وتهدف هذه الأنشطة إلى
المساعدة على تطوير نظام حماية حقوق إنسان بقيادة وملكية عراقية. وأيضاً تعزيز ثقافة حقوق
الإنسان في العراق وإعطاء الأولوية لسيادة القانون وتمكين المرأة وتعزيز حماية الطفل والتزامات
العراق بتقديم التقارير أمام هيئات معاهدات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة والمصالحة والعدالة
الانتقالية.
90 . في كانون الثاني/يناير الماضي عقد مكتب حقوق الإنسان ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات
والجريمة ورشة عمل لخبراء التشريع الوطني ودارت حول المصادقة على الصكوك القانونية
العالمية لمكافحة الإرهاب وتنفيذها. وحضر هذا الحدث الذى أُقيم في بغداد ممثلين عن حقوق
الإنسان ولجنة الدفاع واللجنة القانونية في مجلس النواب حيث اتفق الحاضرون على تشكيل لجنة
عمل مشتركة للمضي قدما في عملية المصادقة على الاتفاقيات القانونية العشرة المتبقية والخاصة
بمكافحة الإرهاب والتي لم يصادق عليها العراق حتى الآن وآذلك تعديل التشريعات الحالية لمكافحة
الإرهاب لكي تتماشى مع الإطار القانوني العالمي لمكافحة الإرهاب والمعايير حقوق الإنسان
المُعترف بها دوليا.
91 . في شباط/فبراير واستكمالا لمشروع "دعم وزارة الداخلية ووزارة الدفاع في تعميم حقوق الإنسان
في أعمال وهياكل الوزارتين" عقد مكتب حقوق الإنسان بالإشتراك مع برنامج الأمم المتحدة
الإنمائي حلقتي عمل في أربيل لتدريب موظفين من وزارة الدفاع ووزارة الداخلية. وكان الهدف من
التدريب تعريف أفراد الأمن بمفاهيم حقوق الإنسان ومعايير ومهارات التدريب التي يمكن نشرها
من خلال مزيد من التدريب داخل الوزارة. آما أُجريت في أربيل في نيسان/أبريل الماضي ورشة
عمل تدريبية خاصة بوزارة الدفاع ركزت على القانون الإنساني الدولي وحقوق المحتجزين
والسجناء وطرق إجراء دورات تدريبية في مجال حقوق الإنسان للقوات المسلحة العراقية. بدأ آخر
نشاط في هذا المشروع في أيار/مايو واشتمل على إعداد دليل لحقوق الإنسان مُكمل لحلقات العمل
التي سيتم توزيعها على أقسام التدريب في آلتا الوزارتين.
92 . في آذار/مارس عقد مكتب حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق ومكتب خدمات
المشاريع التابع للأمم المتحدة مؤتمراً حول الإستراتيجيات الرامية إلى تعزيز حقوق المرأة في
العراق بعنوان "لا تزال تدفع الثمن، المرأة العراقية بعد سنوات من الحروب والعقوبات والنزاعات
الداخلية". حضر هذا الحدث الذي انعقد في الأردن مسؤولون عراقيون رفيعو المستوي وممثلون
عن المجتمع المدني وضيوف من الدول العربية. وأصدر المجتمعون توصيات إلى حكومة العراق
والبرلمان بشأن القضايا التي تمس حقوق المرأة والمساواة. وشهد المؤتمر إطلاق دراستين بحثيتين
بتكليف من بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق إحداهما عن المفاهيم العامة عن العنف دفاعاً عن
الشرف في محافظة السليمانية 33 والأخري عن أوضاع نساء الأقليات في العراق.
93 . في نيسان / أبريل وافق المرفق الدولي لصندوق إعمار العراق علي مشروع لدعم وزارة حقوق
الإنسان من خلال تقنيات استخراج الجثث. وبدأ تنفيذ هذا المشروع بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة
لخدمات المشاريع واللجنة الدولية المعنية بالمفقودين. وسيقوم المشروع بتدريب وإعداد فريق مكون
من 25 خبيرا من داخل الوزارة لإستخراج الجثث من القبور الجماعية وتحليل ما بعد الوفاة.
وسيقوم الفريق بعمليات حقيقية لاستخراج جثث من مقبرة جماعية معروفة الموقع وذلك كجزء من
التدريب. ومع انتهاء المشروع ستكتسب وزارة حقوق الإنسان القدرة الفنية اللازمة لاستخراج
الجثث من مواقع المقابر الجماعية الأخرى بما في ذلك استرداد رفات أكثر من 800 سجين حرب
.1991- كويتي اُعتبروا في عداد المفقودين فى الفترة من 1990
94 . في أيار/مايو تمت الموافقة على مشروع لدعم حكومة العراق ومنظمات المجتمع المدني العراقية
في إعداد التقارير التي ستقدم إلى مجلس حقوق الإنسان من أجل الإستعراض الدوري الشامل في
فبراير/شباط 2010 . وسيتضمن هذا المشروع الذي سينفذ بالشراكة مع مكتب خدمات المشاريع
التابع للأمم المتحدة تقديم المساعدة الفنية إلى الموظفين الحكوميين المسؤولين عن صياغة التقرير
الحكومي وأيضاً إلى منظمات المجتمع المدني التي ستتولى إعداد تقرير المجتمع المدني. وحضر
فريق مكون من 5 خبراء من وزارة حقوق الإنسان مداولات مجلس حقوق الإنسان في جنيف في
11 حزيران/يونيو. وتلقى الفريق أيضا تدريبا على إعداد التقرير الحكومي من أجل - الفترة من 8
الاستعراض الدوري الشامل وعلى معاهدات حقوق الإنسان الأخرى القائمة على التزامات تقديم
التقارير.
95 . في 3 حزيران/يونيو وافق المرفق الدولي لصندوق إعمار العراق على مشروع "تعزيز العدالة
وتوفير الحماية للأطفال والشباب في العراق" والذي ستتولى تنفيذه بعثة الأمم المتحدة لمساعدة
العراق واليونيسيف وصندوق الأمم المتحدة للسكان. ويهدف هذا المشروع إلى توفير الدعم الفني
لحكومة العراق من خلال وزارات التربية والصحة والعدل والداخلية والعمل والشؤون الإجتماعية
بالإضافة إلى مجلس القضاء الأعلى من أجل تعزيز نظام قضاء الأحداث وزيادة فرص حصول
الأطفال والشباب على العدالة والحماية. ويركز البرنامج المقترح في المقام الأول على تعزيز
التشريعات الوقائية من خلال إجراء تقييم شامل لنظام قضاء الأحداث وإعادة النظر في قانون رعاية
الأحداث وتعزيز الخدمات المقدمة للأطفال الجانحين. آما سيعمل المشروع أيضاً على تطوير
قدرات الجهات الفاعلة الرئيسية في إدارة شؤون قضاء الأحداث في العراق، بالإضافة إلى تحسين
نظم جمع وإدارة المعلومات عن الأطفال والشباب الذين يدخلون النظام القضائي الرسمي.
89 . تماشياً مع ولايتها ، وبالتنسيق مع مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان واصلت بعثة
الأمم المتحدة لمساعدة العراق جهودها الرامية لدعم حكومة العراق ومنظمات المجتمع المدني من
خلال أنشطة بناء القدرات في مجال المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان. وتهدف هذه الأنشطة إلى
المساعدة على تطوير نظام حماية حقوق إنسان بقيادة وملكية عراقية. وأيضاً تعزيز ثقافة حقوق
الإنسان في العراق وإعطاء الأولوية لسيادة القانون وتمكين المرأة وتعزيز حماية الطفل والتزامات
العراق بتقديم التقارير أمام هيئات معاهدات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة والمصالحة والعدالة
الانتقالية.
90 . في كانون الثاني/يناير الماضي عقد مكتب حقوق الإنسان ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات
والجريمة ورشة عمل لخبراء التشريع الوطني ودارت حول المصادقة على الصكوك القانونية
العالمية لمكافحة الإرهاب وتنفيذها. وحضر هذا الحدث الذى أُقيم في بغداد ممثلين عن حقوق
الإنسان ولجنة الدفاع واللجنة القانونية في مجلس النواب حيث اتفق الحاضرون على تشكيل لجنة
عمل مشتركة للمضي قدما في عملية المصادقة على الاتفاقيات القانونية العشرة المتبقية والخاصة
بمكافحة الإرهاب والتي لم يصادق عليها العراق حتى الآن وآذلك تعديل التشريعات الحالية لمكافحة
الإرهاب لكي تتماشى مع الإطار القانوني العالمي لمكافحة الإرهاب والمعايير حقوق الإنسان
المُعترف بها دوليا.
91 . في شباط/فبراير واستكمالا لمشروع "دعم وزارة الداخلية ووزارة الدفاع في تعميم حقوق الإنسان
في أعمال وهياكل الوزارتين" عقد مكتب حقوق الإنسان بالإشتراك مع برنامج الأمم المتحدة
الإنمائي حلقتي عمل في أربيل لتدريب موظفين من وزارة الدفاع ووزارة الداخلية. وكان الهدف من
التدريب تعريف أفراد الأمن بمفاهيم حقوق الإنسان ومعايير ومهارات التدريب التي يمكن نشرها
من خلال مزيد من التدريب داخل الوزارة. آما أُجريت في أربيل في نيسان/أبريل الماضي ورشة
عمل تدريبية خاصة بوزارة الدفاع ركزت على القانون الإنساني الدولي وحقوق المحتجزين
والسجناء وطرق إجراء دورات تدريبية في مجال حقوق الإنسان للقوات المسلحة العراقية. بدأ آخر
نشاط في هذا المشروع في أيار/مايو واشتمل على إعداد دليل لحقوق الإنسان مُكمل لحلقات العمل
التي سيتم توزيعها على أقسام التدريب في آلتا الوزارتين.
92 . في آذار/مارس عقد مكتب حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق ومكتب خدمات
المشاريع التابع للأمم المتحدة مؤتمراً حول الإستراتيجيات الرامية إلى تعزيز حقوق المرأة في
العراق بعنوان "لا تزال تدفع الثمن، المرأة العراقية بعد سنوات من الحروب والعقوبات والنزاعات
الداخلية". حضر هذا الحدث الذي انعقد في الأردن مسؤولون عراقيون رفيعو المستوي وممثلون
عن المجتمع المدني وضيوف من الدول العربية. وأصدر المجتمعون توصيات إلى حكومة العراق
والبرلمان بشأن القضايا التي تمس حقوق المرأة والمساواة. وشهد المؤتمر إطلاق دراستين بحثيتين
بتكليف من بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق إحداهما عن المفاهيم العامة عن العنف دفاعاً عن
الشرف في محافظة السليمانية 33 والأخري عن أوضاع نساء الأقليات في العراق.
93 . في نيسان / أبريل وافق المرفق الدولي لصندوق إعمار العراق علي مشروع لدعم وزارة حقوق
الإنسان من خلال تقنيات استخراج الجثث. وبدأ تنفيذ هذا المشروع بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة
لخدمات المشاريع واللجنة الدولية المعنية بالمفقودين. وسيقوم المشروع بتدريب وإعداد فريق مكون
من 25 خبيرا من داخل الوزارة لإستخراج الجثث من القبور الجماعية وتحليل ما بعد الوفاة.
وسيقوم الفريق بعمليات حقيقية لاستخراج جثث من مقبرة جماعية معروفة الموقع وذلك كجزء من
التدريب. ومع انتهاء المشروع ستكتسب وزارة حقوق الإنسان القدرة الفنية اللازمة لاستخراج
الجثث من مواقع المقابر الجماعية الأخرى بما في ذلك استرداد رفات أكثر من 800 سجين حرب
.1991- كويتي اُعتبروا في عداد المفقودين فى الفترة من 1990
94 . في أيار/مايو تمت الموافقة على مشروع لدعم حكومة العراق ومنظمات المجتمع المدني العراقية
في إعداد التقارير التي ستقدم إلى مجلس حقوق الإنسان من أجل الإستعراض الدوري الشامل في
فبراير/شباط 2010 . وسيتضمن هذا المشروع الذي سينفذ بالشراكة مع مكتب خدمات المشاريع
التابع للأمم المتحدة تقديم المساعدة الفنية إلى الموظفين الحكوميين المسؤولين عن صياغة التقرير
الحكومي وأيضاً إلى منظمات المجتمع المدني التي ستتولى إعداد تقرير المجتمع المدني. وحضر
فريق مكون من 5 خبراء من وزارة حقوق الإنسان مداولات مجلس حقوق الإنسان في جنيف في
11 حزيران/يونيو. وتلقى الفريق أيضا تدريبا على إعداد التقرير الحكومي من أجل - الفترة من 8
الاستعراض الدوري الشامل وعلى معاهدات حقوق الإنسان الأخرى القائمة على التزامات تقديم
التقارير.
95 . في 3 حزيران/يونيو وافق المرفق الدولي لصندوق إعمار العراق على مشروع "تعزيز العدالة
وتوفير الحماية للأطفال والشباب في العراق" والذي ستتولى تنفيذه بعثة الأمم المتحدة لمساعدة
العراق واليونيسيف وصندوق الأمم المتحدة للسكان. ويهدف هذا المشروع إلى توفير الدعم الفني
لحكومة العراق من خلال وزارات التربية والصحة والعدل والداخلية والعمل والشؤون الإجتماعية
بالإضافة إلى مجلس القضاء الأعلى من أجل تعزيز نظام قضاء الأحداث وزيادة فرص حصول
الأطفال والشباب على العدالة والحماية. ويركز البرنامج المقترح في المقام الأول على تعزيز
التشريعات الوقائية من خلال إجراء تقييم شامل لنظام قضاء الأحداث وإعادة النظر في قانون رعاية
الأحداث وتعزيز الخدمات المقدمة للأطفال الجانحين. آما سيعمل المشروع أيضاً على تطوير
قدرات الجهات الفاعلة الرئيسية في إدارة شؤون قضاء الأحداث في العراق، بالإضافة إلى تحسين
نظم جمع وإدارة المعلومات عن الأطفال والشباب الذين يدخلون النظام القضائي الرسمي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق