لندن - في خبر نشر على الموقع الرسمي لوزارة حقوق الانسان في العراق (كما في الصورة المرفقة والرابط أدناه) والذي ادعى بأن وزيرة حقوق الانسان في حكومة حزب الدعوة(وجدان ميخائيل) قد منحت جائزة السلام والمصالحة للعام 2010 من قبل مجلس اللوردات البريطاني بتاريخ 19/11/2009..!ولا ندري أي سلام وأية مصالحة تلك التي أنجزتها وحققتها ما يدعى بوزيرة حقوق الانسان، وقد ارتُكبت إبان رئاستها للوزارة أفظع انتهاكات حقوق الانسان في العراق بل وفي العالم، سواء على أيدي قوات الاحتلال الأمريكي والبريطاني أو على ايدي قوات الأمن الطائفية، ويقبع في سجون المالكي زعيم حكومة حزب الدعوة عشرات الآلاف من الأبرياء ممن لم يأتهم الدور فقط للمثول أمام القضاء منذ سنين، بينما ينتظر آخرون أحكاما جائرة بالاعدام..!
صحيح أن الحكومة البريطانية متواطئة مع حكومة المالكي ، لكن مجلس اللوردات البريطاني أذكى من أن يدنس سمعته بمنح مثل هذه الوزيرة التي لا تحل ولا تربط، ولا تأمر ولا تنهى، ولا تهش ولا تبش، جائزة سلام ومصالحة.. وللعام 2010 الذي لم يأت بعد ؟!! يا لغباء وزارة حقوق الانسان في العراق وهي تحاول أن تبيعنا مثل هذا الخبر.. جائزة تكريم لعام لم يبدأ بعد؟ولكن لقطع الشك باليقين فقد اتصلت مصادر اعلامية هنا في لندن بمجلس اللوردات البريطاني واستفسرت عن صحة هذا الادعاء، فجاء جواب مجلس اللوردات بالنفي لمثل هذا الأمر، .. على إثر ذلك كتبت المصادر مرة أخرى لمجلس اللوردات نطالبهم باتخاذ الاجراء اللازم من خلال السفارة العراقية لمطالبة وزارة حقوق الانسان بتفسير هذه الكذبة..! واذا أردت أن تقضي وقتا (ممتعا) وتضحك قليلا عزيز القارئ فبادر لزيارة أي موقع من المواقع الرسمية للوزارات العراقية، وستجد مزيجا عجيبا من التلفيق والأكاذيب والأخطاء الاملائية والنحوية الفاضحة بل وتجد شتائم المواطنين (بالعيار الثقيل) منشورة على بعض تلك المواقع، وخصوصا موقع وزارة تربية الروزخون الخزاعي....!
صحيح أن الحكومة البريطانية متواطئة مع حكومة المالكي ، لكن مجلس اللوردات البريطاني أذكى من أن يدنس سمعته بمنح مثل هذه الوزيرة التي لا تحل ولا تربط، ولا تأمر ولا تنهى، ولا تهش ولا تبش، جائزة سلام ومصالحة.. وللعام 2010 الذي لم يأت بعد ؟!! يا لغباء وزارة حقوق الانسان في العراق وهي تحاول أن تبيعنا مثل هذا الخبر.. جائزة تكريم لعام لم يبدأ بعد؟ولكن لقطع الشك باليقين فقد اتصلت مصادر اعلامية هنا في لندن بمجلس اللوردات البريطاني واستفسرت عن صحة هذا الادعاء، فجاء جواب مجلس اللوردات بالنفي لمثل هذا الأمر، .. على إثر ذلك كتبت المصادر مرة أخرى لمجلس اللوردات نطالبهم باتخاذ الاجراء اللازم من خلال السفارة العراقية لمطالبة وزارة حقوق الانسان بتفسير هذه الكذبة..! واذا أردت أن تقضي وقتا (ممتعا) وتضحك قليلا عزيز القارئ فبادر لزيارة أي موقع من المواقع الرسمية للوزارات العراقية، وستجد مزيجا عجيبا من التلفيق والأكاذيب والأخطاء الاملائية والنحوية الفاضحة بل وتجد شتائم المواطنين (بالعيار الثقيل) منشورة على بعض تلك المواقع، وخصوصا موقع وزارة تربية الروزخون الخزاعي....!
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق