الثلاثاء، 29 ديسمبر 2009

مقتطف من تقرير بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق ( يونامي ) حول حقوق الانسان من 1 كانون الثاني/ يناير – 30 حزيران/يونيو 2009 ( 4 )

المقابر الجماعية

22 . تم العثور على عدد من المقابر الجماعية في جميع أنحاء البلاد خلال الفترة التي يغطيها التقرير.

ففي 12 أيار/مايو، اكتشفت وزارة حقوق الإنسان مقبرة جماعية تحتوي على جثث 100 شخص

يُعتقد أنهم من الأكراد، بينهم نساء وأطفال في ثياب كردية تقليدية، في منطقة النهر الثالث شرق

مدينة الديوانية 7. وفي 15 أيار/مايو، كشفت وزارة حقوق الإنسان في النجف عن مقبرة جماعية في

حي القادسية جنوب النجف حيث يُقدر أنها قد تحتوي على رفات ثلاثة آلاف من الضحايا الأكراد

81988 . وقال مسؤولون في وزارة - الذين يُعتقد أنهم قُتلوا خلال حملة الأنفال بين عامي 1987

حقوق الإنسان أنه قد تم العثور على مقبرة جماعية جديدة في البصرة في 10 حزيران/يونيو تضم

رفات 500 ضحية. وقد أخذ خبراء في الوزارة عينات من الحمض النووي لهذه الرفات لغرض

أرشفتها بغية تحديد هويات أصحابها في المستقبل. ووفقاً للوزارة، فقد تم العثور على 70 مقبرة

جماعية أخرى في جميع أنحاء محافظة التأميم. وفي نهاية شهر حزيران/يونيو، تم الإعلان عن

اكتشاف ثلاث مقابر جماعية في مدينة كربلاء تضم رفات أشخاص يُعتقد أنهم من أسرى الحرب

الكويتيين من حرب الخليج الأولى فيما يجري العمل في موقع رابع يشتبه في وجود مقبرة أخرى

فيه. وأشارت الوزارة إلى أنه قد يكون هناك نحو 270 موقعاً لمقابر جماعية في العراق لم يتم

اكتشافها بعد.

23 . بغية مساعدة وزارة حقوق الإنسان على زيادة قدراتها الفنية على استخراج الجثث من المقابر

الجماعية وضمان المحافظة على أدلة الطب الشرعي لأغراض تحديد الهوية، نفذت بعثة الأمم

المتحدة لمساعدة العراق بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع واللجنة الدولية المعنية

بالأشخاص المفقودين مشروعاً لتدريب الخبراء في وزارة حقوق الإنسان بشأن ممارسات استخراج

الجثث وتزويدهم بالمعدات اللازمة.

الإصابات بين المدنيين على أيدي الشركات الأمنية الخاصة

24 . خلال الفترة التي يغطيها التقرير، لم ترد إلى بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق تقارير عن حدوث

إصابات أو عمليات قتل بين المدنيين على أيدي موظفي الشركات الأمنية الخاصة. وهذه هي المرة

الأولى منذ عام 2007 لا يتم خلال الفترة المشمولة بالتقرير الإبلاغ عن أية حوادث من هذا النوع.

وتظن البعثة أن ذلك ناجم عن التغيير في الوضع القانوني لشركات الأمن الخاصة اعتباراً من كانون الثاني/يناير 2009 ، فضلاً عن تزايد التنظيم والتدقيق في أنشطة الشركات الأمنية من قبل

حكومة العراق. بالإضافة إلى ذلك، ومنذ كانون الثاني/يناير 2009 ، تم إخضاع أنواع معينة من

المتعاقدين للولاية القضائية العراقية بسبب ارتكابهم أعمالاً إجرامية.

25 . في كانون الثاني/يناير 2009 ، قام قاض في الولايات المتحدة بتأجيل محاكمة خمسة من موظفي

شركة "بلاك ووتر" وجهت إليهم تهمة قتل 14 مدنياً في بغداد يوم 16 أيلول/سبتمبر 92007 حتى

1 شباط/فبراير 2010 . وأشار القاضي إلى ضرورة إجراء مزيد من التحقيق، بما في ذلك زيارة

مسرح الجريمة. وفي مطلع نيسان/أبريل، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن شركة "تريبل

كانوبي" الأمنية الخاصة ستتولى من الآن فصاعداً حماية الدبلوماسيين الأمريكيين في العراق إثر

قرار وزارة الخارجية المتعلق بعدم تجديد العقد الذي أبرمته مع شركة "بلاك ووتر" (والتي غيّرت

منذ ذلك الحين إسمها إلى "زي"). وكانت حكومة العراق قد طالبت بمغادرة شركة "بلاك ووتر"

منذ وقوع الحادث. كما رفضت أيضاً إصدار رخصة عمل جديدة للشركة في كانون الثاني/يناير.

مقتل المدنيين في سياق العمليات العسكرية التي تقوم بها القوة متعددة الجنسيات في العراق والقوات

العراقية

26 . أسفر التحسن النسبي في الوضع الأمني في مناطق عديدة من العراق على مدى الأشهر الثمانية

عشرة الماضية والإطار القانوني الذي توفره الاتفاقية الأمنية الثنائية بين العراق والولايات المتحدة

الأمريكية عن تخفيف أثر العمليات العسكرية التي تجريها القوة متعددة الجنسيات. ولم يرد لعلم بعثة

الأمم المتحدة لمساعدة العراق أية حوادث أسفرت فيها الضربات الجوية للقوة متعددة الجنسيات عن

إصابة أو مقتل مدنيين خلال هذه الفترة التي يغطيها التقرير.

27 . ومع ذلك، وكما هو الحال في التقارير السابقة، تشير بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق بقلق إلى

تواصل حالات الوفيات والإصابات بين المدنيين جرّاء العمليات العسكرية البرية أو المواجهات عند

نقاط التفتيش خلال الفترة التي يغطيها التقرير. وتشير تقارير تلقتها البعثة إلى مقتل عدد من

الأشخاص بسبب عدم توقفهم في إحدى نقاط التفتيش المشتركة بين القوة المتعددة الجنسيات والقوات

العراقية أثناء حادث إطلاق نار استهدف مواقع مسلحين مشتبه بهم، أو بسبب عدم حفاظهم على

المسافة التي ينبغي أن تفصلهم عن إحدى القوافل العسكرية. ففي 22 كانون الثاني/يناير، قُتل ثلاثة

أشقاء عندما داهمت القوة متعددة الجنسيات منزلهم في جنوب الموصل. وفي مدينة الديوانية

بمحافظة القادسية، في 5 و 7 شباط/فبراير، قتلت القوة متعددة الجنسيات في العراق اثنين من

المدنيين بينهم فتاة تبلغ من العمر ثمانية أعوام توفيت على ما يبدو جراء إطلاق نار غير مقصود.

وتفيد التقارير أن عمليات المداهمة والعمليات البرية بقيادة القوة متعددة الجنسيات في العراق قد

أسفرت عن مقتل العديد من المدنيين، مثل حادث القتل العرضي المزعوم لامرأة أثناء مداهمة

منزلها غرب محافظة نينوى في 15 آذار/مارس، أو الحادث الذي أفادت التقارير وقوعه في 26 في

أبريل/نيسان حيث يُزعم أن امرأة قُتلت بطريق الخطأ أثناء عملية مداهمة في مدينة الكوت بمحافظة

واسط. وفي حالة نادرة للعمليات التي تجريها القوة متعددة الجنسيات في إقليم كردستان، أفادت

التقارير أن رجلاً يُدعى جليل إسماعيل قد قُتل على الطريق بين السليمانية وطازلوجا في 13

نيسان/أبريل. وأفيد أيضاً أن الأطفال كانوا ضحايا للعمليات التي تجريها القوة متعددة الجنسيات في

العراق. فعلى سبيل المثال، توفيت فتاة تبلغ من العمر 12 عاماً في 16 آذار/مارس بعد إصابتها

بطلقة تحذيرية من أفراد القوة متعددة الجنسيات في العراق لإيقاف سيارة كانت تتجه مسرعة نحو

مرآز للشرطة في حي الحرية في محافظة نينوى. وفي 9 أيار/مايو، أطلقت القوة متعددة الجنسيات

النار على صبي في الثانية عشرة من العمر وأردته قتيلاً حيث كان يشتبه في أن المسلحين قد دفعوا

مبلغاً من المال للصبي لإلقاء قنبلة يدوية على الجنود، وهو اتهام نفته الشرطة العراقية.

28 . وتفيد التقارير أيضاً أن الأنشطة العسكرية التي تضطلع بها قوات الشرطة العراقية قد أسفرت عن

مقتل وإصابة مدنيين خلال الفترة التي يغطيها التقرير. ففي 31 آانون الثاني/يناير، أطلق جندي

عراقي النار من سلاحه بطريق الخطأ خلال شجار بينه وبين أحد الصحفيين في مركز اقتراع في

مدينة الصدر ببغداد ما أسفر عن مقتل أحد المارة. وفي اليوم ذاته، وفي مدينة الصدر أيضاً، أفادت

التقارير أن سيارة يقودها جندي عراقي تسببت في حادث مروري راح ضحيته أحد الأطفال.

وعندما عبّرت عائلة الطفل عن احتجاجها، أطلق جنود عراقيون النار وقتلوا اثنين من أفراد الأسرة.

وقد لقي الصحفي سلام الدسوقي مصرعه على يد جاره محمد يونس محمد، وهو شرطي، في

الموصل يوم 5 شباط/فبراير في ما وُصف بأنه نزاع شخصي. وقد تم اعتقال الشرطي في وقت

لاحق. كما أسفر القبض على عادل المشهداني، رئيس وحدة حرس حي الفضل ببغداد للاشتباه في

ارتكابه جرائم خطيرة، عن تبادل لإطلاق النار في 30 آذار/مارس بين قوات الأمن العراقية

وأنصار المشهداني لقي خلاله اثنان من المارة المدنيين مصرعهم.

29 . إن القصف العسكري الترآي الإيراني للمناطق الواقعة على الحدود العراقية، والذي عادة ما يُقال

أنه يستهدف عناصر مسلحة تابعة لحزب العمّال الكردستاني أو لحزب الحياة الحرة الكردستاني، قد

أثّر على المناطق العراقية الحدودية على مدار سنوات عديدة ولا تزال تلك الآثار بادية في الفترة

التي يغطيها التقرير. وتشير الشواهد التي جمعها مراقبون محليون، وبعضها لاحظته بعثة الأمم

المتحدة لمساعدة العراق، إلى أن تلك الأفعال تفضي بين الحين والآخر إلى قتل المدنيين وتتسبب في

نزوح آبير 10 ، وتدمر المساكن والثروة الحيوانية وتجعل الأراضي الزراعية غير صالحة

للاستخدام. وزعم السكان المتضررين أن معاناتهم قد شهدت زيادة كبيرة عندما أصبحت الهجمات،

التي كانت في السابق موسمية ويمكن التنبؤ بها، أكثر عشوائية وتواصلاً اعتبارا من أواخر عام

2007 . وعقب الإتفاقية التي أُبرمت في شهر شباط/فبراير 2009 بين حكومة إقليم كردستان وإيران

لوقف قصف المناطق المأهولة بالسكان المدنيين، بدأ بعض القرويين بالعودة الى منازلهم ليكتشفوا

بعد بضعة أسابيع أن الهجمات قد استؤنفت من جديد. وفي 10 آذار/مارس، لقي صبي صغير يبلغ

من العمر سنة ونصف السنة حتفه في محافظة السليمانية نتيجة لتلك الهجمات. وتُذآّر بعثة الأمم

المتحدة لمساعدة العراق آافة أطراف النزاع بأن القانون الدولي الإنساني يطالب بحماية المدنيين

والتمييز بين الأهداف المدنية والعسكرية.

إجراءات المحاكمات التابعة للقوة متعددة الجنسيات في العراق بشأن إنتهاكات القانون الإنساني الدولي

30 . كان عدة جنود أمريكيين عرضة لإجراءات المحكمة بموجب قانون الولايات المتحدة الموحد لقانون

العدالة العسكرية والقانون الجنائي المحلي للاشتباه في قيامهم بارتكاب انتهاكات للقانون الإنساني

الدولي أثناء عملهم في العراق بصفتهم أفراداً في القوة متعددة الجنسيات.

31 . وفي 23 شباط/فبراير، حكمت محاكم عسكرية في محطة مايبورت البحرية في جاكسونفيل بولاية

فلوريدا على تريفور سلان، وهو حارس سابق لدى القوة متعددة الجنسيات في مركز اعتقال معسكر

بوكا عام 2008 ، بموجب القانون الموحد للقضاء العسكري، بالسجن لمدة ثلاثة أشهر لضربه

معتقلين بزعم أنهم قد أهانوه. وأدانت هيئة محلفين عسكرية في فورت كامبل بولاية آنتاكي في 27

شباط/فبراير الملازم أول مايكل بيهانا بقتل علي منصور محمد بالقرب من تكريت في شهر

أيار/مايو 2008 . وقبل ذلك بتسعة أيام، حُكم على الرقيب أول هال وارنر، الذي شهد ضد الملازم

أول بيهانا، بالسجن لمدة 17 شهرا لضلوعه في الحادث.

32 . وبتاريخ 20 شباط/فبراير، حكمت المحكمة العسكرية في القاعدة العسكرية الامريكية في ثكنة روز

في فيلسيك - ألمانيا على الرقيب مايكل ليهي بالسجن مدى الحياة بعد إدانته بتهمة القتل العمد لأربعة

معتقلين عراقيين في الفترة بين 10 آذار/مارس و 17 نيسان/أبريل 2007 في بغداد. وتلقى الرقيب

درجة أولى جوزف مايو حكما بالسجن لمدة 35 عاما من نفس المحكمة لضلوعه في عمليات القتل

بأسلوب الإعدام لأربعة رجال لم يعثر على جثثهم قط. أما الثالث فهو الرقيب الأول جون هاتلي،

وهو الأعلى رتبة من بينهم، فقد أدين بجريمة القتل وحكم عليه بالسجن مدى الحياة في 16

نيسان/أبريل، وحُكم على جنديين آخرين في عام 2008 آانا متورطين في عملية القتل. وفي

منتصف شهر حزيران/يونيو، منح العميد الركن ديفيد هوغ، وهو من يمتلك سلطة انعقاد المحاكم

العسكرية ورئيس القيادة المشتركة متعددة الجنسيات للتدريب، كل من ليهي ومايو حكماً مخففاً، إذ

خفض حكميهما للسجن لمدة عشرون عاماً مع إمكانية إطلاق السراح المشروط بعد أن يقضيا سبع

سنوات في السجن.

33 . خلال الفترة المشمولة بالتقرير، حدثت تطورات أيضاً في قضيتي قتل مدنيين على أيدي القوات

الأمريكية في العراق واللتان ذاع صيتهما أكثر من أية قضية أخرى. ففي 17 آذار/مارس، قضت

محكمة استئناف عسكرية في كامب بندلتون بولاية كاليفورنيا بإسقاط التهم الموجهة للمقدم جيفري

تشيساني، وهو العسكري الأعلى رتبة الذي يجري التحقيق معه لضلوعه في قتل 24 مدنيا عراقيا

في منطقة الحديثة عام 2005 ، واستشهدت المحكمة بأسباب إجرائية في قرارها. ومن بين الثمانية

جنود المتهمين في الحادث، تم اسقاط التهم عن خمسة منهم وتمت تبرئة السادس. ولم يبق سوى

الرقيب فرانك ووتريتش، القائد المزعوم لعملية القتل تلك، في انتظار المحاكمة. وخلال الفترة

المشمولة بالتقرير، أُدين جندي أمريكي آخر بموجب القانون الجنائي الأمريكي لأنه كان قد ترك

الخدمة قبل صرفه عنها: ففي 7 أيار/مايو، أدانت محكمة اتحادية أمريكية في بادوكاه بولاية كنتاكي

الجندي ستيفن جرين بتهمة اغتصاب وقتل عبير قاسم الجنابي البالغة من العمر 14 عاماً، وقتل

ثلاثة من أفراد عائلتها بتاريخ 12 آذار/مارس 2006 بالقرب من المحمودية الواقعة جنوبي بغداد

وحكم عليه بالسجن مدى الحياة بتاريخ 21 أيار/مايو.



-







ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق