اعربت بعثة الامم المتحدة في تقريرها عن وضع حقوق الانسان في العراق للستة اشهر الاولى من العام الحالي،عن قلقها من"احتجاز عدد كبير من المشتبه بهم دون توجيه اي تهم او دون محاكمة".وقال بيان للبعثة:"ان التقرير الأخير لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) يبين التحسن المحرز إضافة إلى تجدد القلق بشأن وضع حقوق الإنسان في العراق".وتابع:"تؤكد الوثيقة التي تغطي الفترة من 1 كانون الثاني لغاية 30 حزيران 2009 ، بشكل خاص على مجالات سيادة القانون والإفلات من العقاب واستئناف تنفيذ عقوبة الإعدام والأوضاع في السجون ومراكز الاحتجاز والمزاعم المتعلقة بالتعرض للتعذيب".واضاف:"ان التقرير يشير أيضاً إلى أن النصف الأول من عام 2009 اتسم بالمزيد من التحسن في الوضع الأمني مع قلة عدد الهجمات الكبيرة التي تتسبب بإصابات جماعية والتي تشنها الميليشيات وجماعات المتمردين والجماعات الإجرامية وذلك مقارنة بالعدد المسجل في عام 2008". واستطرد البيان:"غير أنه ورغم الانخفاض العام في عدد الهجمات، استمرت الهجمات العشوائية والقتل المستهدف ضد قوى الأمن والمسؤولين رفيعي المستوى وموظفي الخدمة المدنية والقادة الدينيين والسياسيين وأعضاء الجماعات المهنية مثل الصحفيين والمعلمين والأطباء والقضاة والمحامين،في حصد الأرواح خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير". وذكر:"ان عددا كبيرا من التقارير اشار إلى ارتفاع عدد الهجمات التي استهدفت أشخاصاً بسبب ميولهم الجنسية المفترضة كما لا يزال العنف ضد المرأة وجرائم القتل المرتبطة (بالشرف) محط قلق كبير وبالأخص حسبما أفادت التقارير في إقليم كردستان حيث مضت جرائم عديدة دون عقاب على الرغم من جهود المشرعين".واوضح البيان:"خلال الفترة التي يغطيها التقرير،تم إعدام 31 سجيناً محكومين بالإعدام بينهم امرأة واحدة . وقد عبّر كل من بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق ومكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان عن القلق بشأن قرار الحكومة استئناف تنفيذ عقوبة الإعدام،مع الإشارة إلى أن نظام العدالة الجنائية العراقي لا يوفر مايكفي من الضمانات بشأن المحاكمة العادلة".وتابع:"ان التقرير يشدد على أنه (لا يزال يتعين تحقيق تقدم كبير نحو الاستعادة الكاملة لسيادة القانون ومعالجة مسألة الإفلات من العقاب بشكل منهجي) وقد دأبت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق وباستمرار على الإشارة إلى أنه لايمكن للأمن في العراق أن يبقى مستداماً ما لم يتم اتخاذ خطوات هامة لدعم سيادة القانون وحقوق الإنسان ، وواصلت البعثة تقديم المساعدة لتحقيق هذه الغاية".وشدد على انه:"لا تزال أوضاع السجون ومراكز الاحتجاز في العراق (محط قلق كبير) وتحذر تقارير بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق من أوضاع المحتجزين الذين حرم العديد منهم من حريتهم لأشهر لا بل سنوات دون توجيه أي تهم أو دون محاكمة ، إضافة إلى الاكتظاظ في مراكز الاحتجاز التي تديرها حكومة العراق وحكومة إقليم كردستان".واشار الى " ان القلق يبقى يساور بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق إزاء عدم استيفاء المعايير الدُنيا للإجراءات القانونية ، إذ لم يحظ العديد من المحتجزين بالمراجعة القضائية أثناء احتجازهم قبل الخضوع للمحاكمة أو لم يحصلوا على تمثيل من محامي دفاع أو لم يتم توجيه تهم رسمية لهم بارتكاب جريمة ما". واستطرد:"يسجل التقرير مزاعم موثوقة عن التعذيب وسوء المعاملة خلال فترة ما قبل المحاكمة في مرافق الاحتجاز العراقية فضلاً عن مراكز الاحتجاز التي تُديرها حكومة إقليم كردستان".أما بالنسبة للاتفاقية الأمنية بين العراق والولايات المتحدة التي أصبحت سارية في الأول من كانون الثاني 2009 فقد بيّن التقرير ان:"الاتفاقية تنص على إجراء مراجعة سريعة لملفات السجناء الأمنيين رهن الاحتجاز لدى القوة متعددة الجنسيات في العراق وإطلاق السراح الفوري لمن لم يتم استحصال أمر قضائي باحتجازهم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق