الاحتجاز لدى سلطات القوة متعددة الجنسيات في العراق
78 . كان هناك انخفاض كبير في أعداد المحتجزين لدى القوة متعددة الجنسيات في العراق، مما يعد
استمراراً للتوجه الذي لوحظ في التقارير السابقة. فقد انخفض عدد المحتجزين من 23229 محتجز
في تموز/يوليو 2008 ، ليصل الى 15058 محتجز بحلول نهاية كانون الأول/ديسمبر 2008 وإلى
10866 محتجز بنهاية حزيران/يونيو 2009 . بيد أنه لم تخضع معظم قضايا المحتجزين الذين لا
يزالون قيد الاحتجاز للدراسة أو المحاكمة القضائية.
79 . وفقا لأحكام الاتفاقية الأمنية الثنائية بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية، لم تعد القوة متعددة
الجنسيات مخولة باعتقال المشتبه بهم إلا إذا طلب منها ذلك بقرارعراقي يصدر وفقا للقانون
العراقي تحديداً. ومن المتوخى وضع خطة لإطلاق سراح أو نقل جميع المحتجزين إلى السلطات
العراقية بحلول منتصف صيف 2009 باستثناء 5000 محتجز. وأعلنت القوة متعددة الجنسيات أنها
سوف تسلم شهرياً 1500 ملف من ملفات المحتجزين في اليوم الأول من كل شهر إلى حكومة
العراق، وسيكون أمام الحكومة مهلة ثلاثون يوماً لترد وبعدها إما يتم الإفراج عن المحتجزين أو
نقل احتجازهم إلى السجون العراقية بناء على طلب السلطات العراقية. وبحلول نهاية حزيران/يونيو
تم عرض 9250 من ملفات المحتجزين على لجنة مشتركة تتألف من ممثلي وزارات العدل
والداخلية ولجنة حقوق الإنسان التابعة لمجلس النواب والقوة متعددة الجنسيات المكلفة بمراجعة
الملفات. بيد أن المشاكل الإدارية واللوجستية قد تسببت في تأخير تسليم العديد من المحتجزين.
وأفادت تقارير وزارة حقوق الإنسان أنه تم نقل 841 من المحتجزين إلى السلطات العراقية. فيما
يبلغ عدد المحتجزين الذين تم الإفراج عنهم خلال الفترة المشمولة بالتقرير قرابة 5000 محتجز.
80 . كما أعلنت القوة متعددة الجنسيات عن عزمها إغلاق مركز الاحتجاز في معسكر بوكا بالقرب من
البصرة نهائيا في أيلول/سبتمبر. 23 وعندها ستقوم القوة متعددة الجنسيات في العراق بنقل
المحتجزين المتبقين إلى سجن التاجي المشيد حديثا في بغداد، وهو مرفق تشرف عليه حاليا القوة
متعددة الجنسيات في العراق، وإلى مركز الاحتجاز في معسكر كروبر. وفي كانون الثاني/ يناير
2010 سوف يتم تسليم سجن التاجي إلى حكومة العراق والإبقاء على معسكر كروبر تحت سيطرة
. القوة متعددة الجنسيات في العراق لحين تسليمه إلى حكومة العراق صيف 2010
الاحتجاز لدى سلطة حكومة إقليم كردستان
81 . قامت حكومة إقليم كردستان بتمديد العمل بقانون مكافحة الإرهاب لعام 2006 ، الذي يشكل الأساس
القانوني لعدد من الاعتقالات في الإقليم، لغاية منتصف 2010 . فيما تكررت وشاعت ادعاءات
المحتجزين بخصوص عدم كفاية المساعدة القانونية والتأخير الطويل في التحقيقات وإجراءات
المحاكمة. ومن الأمور التي تثير قلق بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق بصفة خاصة هي
الممارسات المتعلقة بإبقاء بعض الأشخاص -بحكم الأمر الواقع- قيد الاعتقال الإداري غير
المحدود. والتقت بعثة الأمم المتحدة باشخاص محتجزين منذ خمس سنوات أو أكثر، حيث ذكر
العديد منهم أنهم فقدوا الأمل في إطلاق سراحهم. وقد بذلت سلطات حكومة إقليم كردستان جهدا
يسيراً لتبرير أو تفسير هذا الانتهاك الخطير لحقوق الإنسان.
82 . تشكل أوضاع المحتجزين لدى وزارتي الداخلية والشؤون الاجتماعية ووكالة الاستخبارات
المعروفة باسم الأسايش في إقليم كردستان مصدر قلق كبير لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق.
وقدمت وزارة حقوق الإنسان في حكومة إقليم كردستان تقارير عن أعداد المحتجزين لدى حكومة
الإقليم. ووفقا للأرقام المقدمة، فإن العدد الإجمالي للمحتجزين والمعتقلين لأسباب أمنية والسجناء
المحكومين ارتفع من 2671 محتجزاً في بداية الفترة المشمولة بالتقرير إلى 2815 محتجزاً في
نهاية أيار/مايو. وتشير الأرقام إلى زيادة طفيفة في عدد المحتجزين والمعتقلين لأسباب أمنية
. بالمقارنة مع الأشهر الست الأخيرة من 2008
83 . خلال النصف الأول من عام 2009 ، قامت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق بعشر زيارات
للسجون ومراكز الاحتجاز في أربيل ودهوك والسليمانية في إقليم كردستان 24 . وتمكن موظفو البعثة
من تفقد أماكن الاحتجاز ومقابلة السجناء وسلطات السجن. كما تم توثيق إنتهاكات خطيرة لحقوق
المحتجزين ارتكبتها سلطات حكومة إقليم كردستان. تشمل هذه الإنتهاكات الضرب أثناء الاستجواب
والتعذيب بواسطة الصدمات الكهربائية والإعترافات القسرية وعدم توفر الرعاية الطبية. وغالبا ما
تشير التقارير إلى تعرض المحتجزين إلى سوء المعاملة والإيذاء عندما يكونون معصوبي الأعين.
وتردد بعض المحتجزين في الكشف عن المعلومات خوفا من الإنتقام. بينما تحدث آخرون بحرية
عن ظروف الاآتظاظ وانعدام النظافة وصعوبة الحصول علي الخدمات الطبية وعدم وجود أنشطة
ترفيهية، وكان من بين الهموم الأخرى عدم السماح بزيارات عائلية كافية. ومع ذلك لم يتقدم العديد
من السجناء الذين قابلتهم البعثة في أماكن اعتقال عديدة بأي شكاوى خطيرة بشأن المعاملة التي
يتلقونها، وهذه وردت أساسا من المحتجزين الذين كانوا قيد الاحتجاز بسبب جرائم صغيرة أو من
المحكومين الذين لم يعودوا قيد الاستجواب.
84 . رحبت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق بالجهود التي تبذلها حكومة إقليم كردستان لتحديث
وتجديد المباني المستخدمة كسجون أو مراكز احتجاز والتي أدت إلى تحسينات ملموسة في بعض
المواقع، 25 أيضاً عبرت البعثة عن تقديرها لإنشاء لجنة حكومية فرعية لرصد مراعاة حقوق
الإنسان في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات الأمن الكردية الأسايش .كذلك لاحظت البعثة بإيجابية
أن العديد من مسؤولي حكومة إقليم كردستان تعهدوا باستمرار، في اجتماعاتهم الخاصة والعامة،
85 . ومع ذلك لا يزال هناك تحديات خطيرة ينبغي معالجتها. وما تزال بعثة الأمم المتحدة لمساعدة
العراق تتلقى شهادات من أشخاص يزعمون أن أفراد عائلاتهم قد اعتقلوا على أيدي أفراد من قوات
الأمن الكردية (أسايش) ثم اختفوا عقب ذلك. هناك أيضا ادعاءات مستمرة بأن الأشخاص الذين
،( اعتقلتهم قوات الأمن، وخاصة أولئك الذين اعتقلوا بموجب قانون مكافحة الإرهاب ( 2006
سرعان ما يتعرضون للتعذيب عقب إلقاء القبض عليهم وأيضاً أثناء التحقيقات الأولية وذلك بغية
انتزاع اعترافاتهم. ويقال أن هذة الإستجوابات في الكثير من الأحيان تتم في مواقع مؤقتة أو
مستحدثة بشكل غير نظامي وليس في مرافق احتجاز رسمية، وُيزعم أن الأسايش ووكالة
استخبارات الحزب الديمقراطي الكردستاني "باراستين" ووكالة استخبارات الإتحاد الوطني
الكردستاني "دازقي زانياري" يديران مثل مرافق الإستجواب السرية هذه. وما فتئت البعثة تتلقي
شهادات من المحتجزين أو السجناء السابقين يدعون فيها تعرضهم لسوء المعاملة أو حتى التعذيب
من مناطق تقع خارج إقليم كردستان يعمل فيها موظفون تابعون للأسايش مثل الموصل.
86 . مازالت هناك أوجه قصور إجرائية كبيرة في نظام العدالة الجنائية في حكومة إقليم كردستان يتعين
تصحيحها. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير عبر العديد من المحتجزين عن نفس المخاوف التي
ظلت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق تتلقاها منذ سنوات مثل المحاكم التي أثقل كاهلها بقضاياهم
والإجراءات المتسرعة وإنحياز القضاة و تعذر الوصول إلى محامي الدفاع وعدم حصول المحامين
على التدريب الكافي والتأخر في دفع القضايا إلى الأمام وتدخل أطراف خارجية. ومع ذلك، يبدو
أنه قد تم إحراز بعض التقدم وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بالتأكد من أن الاعتقالات قد تمت
بناء على أمر قضائي وحل بعض حالات الاحتجاز الطويلة من دون محاكمة.
87 . قامت نساء محتجزات في أربيل بتنبيه بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق إلى حاله تعذيب. حيث
أوردت التقارير أن امرأتان قد اعتقلتا في مركز للشرطة لمدة أسبوع و تعرضتا باستمرار للتعذيب،
ومن ضمن ذلك الصعق بالصدمات الكهربائية والضرب وإجبارهن على كشف أجسادهن أمام
الرجال وغيرها من الأفعال التي تشكل إعتداءَ جنسياً. وكتبت البعثة إلى وزارة الداخلية مبدية قلقها
إزاء طول فترة الاحتجاز وادعاءات التعذيب. ونتج عن ذلك أن قامت وزارة الداخلية بتنحية ضابط
التحقيق والقاضي من القضية. وما زالت هذه القضية معروضة أمام المحكمة فيما قامت الضحايا
بتقديم بشكوى ضد ضباط الشرطة.
88 . كما تلقت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق شكاوى عن قيام مدير مركز تأهيل الأحداث والنساء
في دهوك باغتصاب السجينات والمحتجزات. وأُجري تحقيق في هذه القضية وشهدت إمرأة بأنه قد
طُلب منها تقديم خدمات جنسية مقابل حصولها على إمتيازات. وتم إلقاء القبض على المدير في
أعقاب الجلسة بالاستناد إلى البند 393 من قانون العقوبات المتعلق بجريمة الاغتصاب. وتم تغيير
هذ التهم لاحقاً لتستند إلى البند 417 (إساءة استعمال السلطة). وهو حالياً بانتظار المحاكمة
78 . كان هناك انخفاض كبير في أعداد المحتجزين لدى القوة متعددة الجنسيات في العراق، مما يعد
استمراراً للتوجه الذي لوحظ في التقارير السابقة. فقد انخفض عدد المحتجزين من 23229 محتجز
في تموز/يوليو 2008 ، ليصل الى 15058 محتجز بحلول نهاية كانون الأول/ديسمبر 2008 وإلى
10866 محتجز بنهاية حزيران/يونيو 2009 . بيد أنه لم تخضع معظم قضايا المحتجزين الذين لا
يزالون قيد الاحتجاز للدراسة أو المحاكمة القضائية.
79 . وفقا لأحكام الاتفاقية الأمنية الثنائية بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية، لم تعد القوة متعددة
الجنسيات مخولة باعتقال المشتبه بهم إلا إذا طلب منها ذلك بقرارعراقي يصدر وفقا للقانون
العراقي تحديداً. ومن المتوخى وضع خطة لإطلاق سراح أو نقل جميع المحتجزين إلى السلطات
العراقية بحلول منتصف صيف 2009 باستثناء 5000 محتجز. وأعلنت القوة متعددة الجنسيات أنها
سوف تسلم شهرياً 1500 ملف من ملفات المحتجزين في اليوم الأول من كل شهر إلى حكومة
العراق، وسيكون أمام الحكومة مهلة ثلاثون يوماً لترد وبعدها إما يتم الإفراج عن المحتجزين أو
نقل احتجازهم إلى السجون العراقية بناء على طلب السلطات العراقية. وبحلول نهاية حزيران/يونيو
تم عرض 9250 من ملفات المحتجزين على لجنة مشتركة تتألف من ممثلي وزارات العدل
والداخلية ولجنة حقوق الإنسان التابعة لمجلس النواب والقوة متعددة الجنسيات المكلفة بمراجعة
الملفات. بيد أن المشاكل الإدارية واللوجستية قد تسببت في تأخير تسليم العديد من المحتجزين.
وأفادت تقارير وزارة حقوق الإنسان أنه تم نقل 841 من المحتجزين إلى السلطات العراقية. فيما
يبلغ عدد المحتجزين الذين تم الإفراج عنهم خلال الفترة المشمولة بالتقرير قرابة 5000 محتجز.
80 . كما أعلنت القوة متعددة الجنسيات عن عزمها إغلاق مركز الاحتجاز في معسكر بوكا بالقرب من
البصرة نهائيا في أيلول/سبتمبر. 23 وعندها ستقوم القوة متعددة الجنسيات في العراق بنقل
المحتجزين المتبقين إلى سجن التاجي المشيد حديثا في بغداد، وهو مرفق تشرف عليه حاليا القوة
متعددة الجنسيات في العراق، وإلى مركز الاحتجاز في معسكر كروبر. وفي كانون الثاني/ يناير
2010 سوف يتم تسليم سجن التاجي إلى حكومة العراق والإبقاء على معسكر كروبر تحت سيطرة
. القوة متعددة الجنسيات في العراق لحين تسليمه إلى حكومة العراق صيف 2010
الاحتجاز لدى سلطة حكومة إقليم كردستان
81 . قامت حكومة إقليم كردستان بتمديد العمل بقانون مكافحة الإرهاب لعام 2006 ، الذي يشكل الأساس
القانوني لعدد من الاعتقالات في الإقليم، لغاية منتصف 2010 . فيما تكررت وشاعت ادعاءات
المحتجزين بخصوص عدم كفاية المساعدة القانونية والتأخير الطويل في التحقيقات وإجراءات
المحاكمة. ومن الأمور التي تثير قلق بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق بصفة خاصة هي
الممارسات المتعلقة بإبقاء بعض الأشخاص -بحكم الأمر الواقع- قيد الاعتقال الإداري غير
المحدود. والتقت بعثة الأمم المتحدة باشخاص محتجزين منذ خمس سنوات أو أكثر، حيث ذكر
العديد منهم أنهم فقدوا الأمل في إطلاق سراحهم. وقد بذلت سلطات حكومة إقليم كردستان جهدا
يسيراً لتبرير أو تفسير هذا الانتهاك الخطير لحقوق الإنسان.
82 . تشكل أوضاع المحتجزين لدى وزارتي الداخلية والشؤون الاجتماعية ووكالة الاستخبارات
المعروفة باسم الأسايش في إقليم كردستان مصدر قلق كبير لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق.
وقدمت وزارة حقوق الإنسان في حكومة إقليم كردستان تقارير عن أعداد المحتجزين لدى حكومة
الإقليم. ووفقا للأرقام المقدمة، فإن العدد الإجمالي للمحتجزين والمعتقلين لأسباب أمنية والسجناء
المحكومين ارتفع من 2671 محتجزاً في بداية الفترة المشمولة بالتقرير إلى 2815 محتجزاً في
نهاية أيار/مايو. وتشير الأرقام إلى زيادة طفيفة في عدد المحتجزين والمعتقلين لأسباب أمنية
. بالمقارنة مع الأشهر الست الأخيرة من 2008
83 . خلال النصف الأول من عام 2009 ، قامت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق بعشر زيارات
للسجون ومراكز الاحتجاز في أربيل ودهوك والسليمانية في إقليم كردستان 24 . وتمكن موظفو البعثة
من تفقد أماكن الاحتجاز ومقابلة السجناء وسلطات السجن. كما تم توثيق إنتهاكات خطيرة لحقوق
المحتجزين ارتكبتها سلطات حكومة إقليم كردستان. تشمل هذه الإنتهاكات الضرب أثناء الاستجواب
والتعذيب بواسطة الصدمات الكهربائية والإعترافات القسرية وعدم توفر الرعاية الطبية. وغالبا ما
تشير التقارير إلى تعرض المحتجزين إلى سوء المعاملة والإيذاء عندما يكونون معصوبي الأعين.
وتردد بعض المحتجزين في الكشف عن المعلومات خوفا من الإنتقام. بينما تحدث آخرون بحرية
عن ظروف الاآتظاظ وانعدام النظافة وصعوبة الحصول علي الخدمات الطبية وعدم وجود أنشطة
ترفيهية، وكان من بين الهموم الأخرى عدم السماح بزيارات عائلية كافية. ومع ذلك لم يتقدم العديد
من السجناء الذين قابلتهم البعثة في أماكن اعتقال عديدة بأي شكاوى خطيرة بشأن المعاملة التي
يتلقونها، وهذه وردت أساسا من المحتجزين الذين كانوا قيد الاحتجاز بسبب جرائم صغيرة أو من
المحكومين الذين لم يعودوا قيد الاستجواب.
84 . رحبت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق بالجهود التي تبذلها حكومة إقليم كردستان لتحديث
وتجديد المباني المستخدمة كسجون أو مراكز احتجاز والتي أدت إلى تحسينات ملموسة في بعض
المواقع، 25 أيضاً عبرت البعثة عن تقديرها لإنشاء لجنة حكومية فرعية لرصد مراعاة حقوق
الإنسان في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات الأمن الكردية الأسايش .كذلك لاحظت البعثة بإيجابية
أن العديد من مسؤولي حكومة إقليم كردستان تعهدوا باستمرار، في اجتماعاتهم الخاصة والعامة،
85 . ومع ذلك لا يزال هناك تحديات خطيرة ينبغي معالجتها. وما تزال بعثة الأمم المتحدة لمساعدة
العراق تتلقى شهادات من أشخاص يزعمون أن أفراد عائلاتهم قد اعتقلوا على أيدي أفراد من قوات
الأمن الكردية (أسايش) ثم اختفوا عقب ذلك. هناك أيضا ادعاءات مستمرة بأن الأشخاص الذين
،( اعتقلتهم قوات الأمن، وخاصة أولئك الذين اعتقلوا بموجب قانون مكافحة الإرهاب ( 2006
سرعان ما يتعرضون للتعذيب عقب إلقاء القبض عليهم وأيضاً أثناء التحقيقات الأولية وذلك بغية
انتزاع اعترافاتهم. ويقال أن هذة الإستجوابات في الكثير من الأحيان تتم في مواقع مؤقتة أو
مستحدثة بشكل غير نظامي وليس في مرافق احتجاز رسمية، وُيزعم أن الأسايش ووكالة
استخبارات الحزب الديمقراطي الكردستاني "باراستين" ووكالة استخبارات الإتحاد الوطني
الكردستاني "دازقي زانياري" يديران مثل مرافق الإستجواب السرية هذه. وما فتئت البعثة تتلقي
شهادات من المحتجزين أو السجناء السابقين يدعون فيها تعرضهم لسوء المعاملة أو حتى التعذيب
من مناطق تقع خارج إقليم كردستان يعمل فيها موظفون تابعون للأسايش مثل الموصل.
86 . مازالت هناك أوجه قصور إجرائية كبيرة في نظام العدالة الجنائية في حكومة إقليم كردستان يتعين
تصحيحها. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير عبر العديد من المحتجزين عن نفس المخاوف التي
ظلت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق تتلقاها منذ سنوات مثل المحاكم التي أثقل كاهلها بقضاياهم
والإجراءات المتسرعة وإنحياز القضاة و تعذر الوصول إلى محامي الدفاع وعدم حصول المحامين
على التدريب الكافي والتأخر في دفع القضايا إلى الأمام وتدخل أطراف خارجية. ومع ذلك، يبدو
أنه قد تم إحراز بعض التقدم وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بالتأكد من أن الاعتقالات قد تمت
بناء على أمر قضائي وحل بعض حالات الاحتجاز الطويلة من دون محاكمة.
87 . قامت نساء محتجزات في أربيل بتنبيه بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق إلى حاله تعذيب. حيث
أوردت التقارير أن امرأتان قد اعتقلتا في مركز للشرطة لمدة أسبوع و تعرضتا باستمرار للتعذيب،
ومن ضمن ذلك الصعق بالصدمات الكهربائية والضرب وإجبارهن على كشف أجسادهن أمام
الرجال وغيرها من الأفعال التي تشكل إعتداءَ جنسياً. وكتبت البعثة إلى وزارة الداخلية مبدية قلقها
إزاء طول فترة الاحتجاز وادعاءات التعذيب. ونتج عن ذلك أن قامت وزارة الداخلية بتنحية ضابط
التحقيق والقاضي من القضية. وما زالت هذه القضية معروضة أمام المحكمة فيما قامت الضحايا
بتقديم بشكوى ضد ضباط الشرطة.
88 . كما تلقت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق شكاوى عن قيام مدير مركز تأهيل الأحداث والنساء
في دهوك باغتصاب السجينات والمحتجزات. وأُجري تحقيق في هذه القضية وشهدت إمرأة بأنه قد
طُلب منها تقديم خدمات جنسية مقابل حصولها على إمتيازات. وتم إلقاء القبض على المدير في
أعقاب الجلسة بالاستناد إلى البند 393 من قانون العقوبات المتعلق بجريمة الاغتصاب. وتم تغيير
هذ التهم لاحقاً لتستند إلى البند 417 (إساءة استعمال السلطة). وهو حالياً بانتظار المحاكمة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق