أوضاع السجون في إقليم كردستان في العراق

تقرير : أحمد الزاويتي تاريخ بث التقرير : 28/4/2009 طالبت عائلات في إقليم كردستان العراق السلطات هناك بالكشف عن مصير أفراد لها تقول إنهم تعرضوا للإعتقال منذ سنوات. ومن بين هؤلاء واحد حسين أمين

http://www.youtube.com/watch?v=6pADGacxFVY

نوري المالكي لايؤمن بحقوق المعتقلين في السجون

نوري المالكي في هذا التصريح المتلفز يعتبر أن عشرات الآلاف من المعتقلين العراقيين هم مجرمون لايستحقون أن يطالب بحقوقهم أحد.. لمزيد من المعلومات: www.iraqirabita.org

http://www.youtube.com/watch?v=cT8EvC5M-gg

مقتطف من تقرير بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق ( يونامي ) حول حقوق الانسان من 1 كانون الثاني/ يناير – 30 حزيران/يونيو 2009 ( القسم الاخير )

خامسا: أنشطة بناء القدرات

89 . تماشياً مع ولايتها ، وبالتنسيق مع مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان واصلت بعثة

الأمم المتحدة لمساعدة العراق جهودها الرامية لدعم حكومة العراق ومنظمات المجتمع المدني من

خلال أنشطة بناء القدرات في مجال المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان. وتهدف هذه الأنشطة إلى

المساعدة على تطوير نظام حماية حقوق إنسان بقيادة وملكية عراقية. وأيضاً تعزيز ثقافة حقوق

الإنسان في العراق وإعطاء الأولوية لسيادة القانون وتمكين المرأة وتعزيز حماية الطفل والتزامات

العراق بتقديم التقارير أمام هيئات معاهدات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة والمصالحة والعدالة

الانتقالية.

90 . في كانون الثاني/يناير الماضي عقد مكتب حقوق الإنسان ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات

والجريمة ورشة عمل لخبراء التشريع الوطني ودارت حول المصادقة على الصكوك القانونية

العالمية لمكافحة الإرهاب وتنفيذها. وحضر هذا الحدث الذى أُقيم في بغداد ممثلين عن حقوق

الإنسان ولجنة الدفاع واللجنة القانونية في مجلس النواب حيث اتفق الحاضرون على تشكيل لجنة

عمل مشتركة للمضي قدما في عملية المصادقة على الاتفاقيات القانونية العشرة المتبقية والخاصة

بمكافحة الإرهاب والتي لم يصادق عليها العراق حتى الآن وآذلك تعديل التشريعات الحالية لمكافحة

الإرهاب لكي تتماشى مع الإطار القانوني العالمي لمكافحة الإرهاب والمعايير حقوق الإنسان

المُعترف بها دوليا.

91 . في شباط/فبراير واستكمالا لمشروع "دعم وزارة الداخلية ووزارة الدفاع في تعميم حقوق الإنسان

في أعمال وهياكل الوزارتين" عقد مكتب حقوق الإنسان بالإشتراك مع برنامج الأمم المتحدة

الإنمائي حلقتي عمل في أربيل لتدريب موظفين من وزارة الدفاع ووزارة الداخلية. وكان الهدف من

التدريب تعريف أفراد الأمن بمفاهيم حقوق الإنسان ومعايير ومهارات التدريب التي يمكن نشرها

من خلال مزيد من التدريب داخل الوزارة. آما أُجريت في أربيل في نيسان/أبريل الماضي ورشة

عمل تدريبية خاصة بوزارة الدفاع ركزت على القانون الإنساني الدولي وحقوق المحتجزين

والسجناء وطرق إجراء دورات تدريبية في مجال حقوق الإنسان للقوات المسلحة العراقية. بدأ آخر

نشاط في هذا المشروع في أيار/مايو واشتمل على إعداد دليل لحقوق الإنسان مُكمل لحلقات العمل

التي سيتم توزيعها على أقسام التدريب في آلتا الوزارتين.

92 . في آذار/مارس عقد مكتب حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق ومكتب خدمات

المشاريع التابع للأمم المتحدة مؤتمراً حول الإستراتيجيات الرامية إلى تعزيز حقوق المرأة في

العراق بعنوان "لا تزال تدفع الثمن، المرأة العراقية بعد سنوات من الحروب والعقوبات والنزاعات

الداخلية". حضر هذا الحدث الذي انعقد في الأردن مسؤولون عراقيون رفيعو المستوي وممثلون

عن المجتمع المدني وضيوف من الدول العربية. وأصدر المجتمعون توصيات إلى حكومة العراق

والبرلمان بشأن القضايا التي تمس حقوق المرأة والمساواة. وشهد المؤتمر إطلاق دراستين بحثيتين

بتكليف من بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق إحداهما عن المفاهيم العامة عن العنف دفاعاً عن

الشرف في محافظة السليمانية 33 والأخري عن أوضاع نساء الأقليات في العراق.

93 . في نيسان / أبريل وافق المرفق الدولي لصندوق إعمار العراق علي مشروع لدعم وزارة حقوق

الإنسان من خلال تقنيات استخراج الجثث. وبدأ تنفيذ هذا المشروع بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة

لخدمات المشاريع واللجنة الدولية المعنية بالمفقودين. وسيقوم المشروع بتدريب وإعداد فريق مكون

من 25 خبيرا من داخل الوزارة لإستخراج الجثث من القبور الجماعية وتحليل ما بعد الوفاة.

وسيقوم الفريق بعمليات حقيقية لاستخراج جثث من مقبرة جماعية معروفة الموقع وذلك كجزء من

التدريب. ومع انتهاء المشروع ستكتسب وزارة حقوق الإنسان القدرة الفنية اللازمة لاستخراج

الجثث من مواقع المقابر الجماعية الأخرى بما في ذلك استرداد رفات أكثر من 800 سجين حرب

.1991- كويتي اُعتبروا في عداد المفقودين فى الفترة من 1990

94 . في أيار/مايو تمت الموافقة على مشروع لدعم حكومة العراق ومنظمات المجتمع المدني العراقية

في إعداد التقارير التي ستقدم إلى مجلس حقوق الإنسان من أجل الإستعراض الدوري الشامل في

فبراير/شباط 2010 . وسيتضمن هذا المشروع الذي سينفذ بالشراكة مع مكتب خدمات المشاريع

التابع للأمم المتحدة تقديم المساعدة الفنية إلى الموظفين الحكوميين المسؤولين عن صياغة التقرير

الحكومي وأيضاً إلى منظمات المجتمع المدني التي ستتولى إعداد تقرير المجتمع المدني. وحضر

فريق مكون من 5 خبراء من وزارة حقوق الإنسان مداولات مجلس حقوق الإنسان في جنيف في

11 حزيران/يونيو. وتلقى الفريق أيضا تدريبا على إعداد التقرير الحكومي من أجل - الفترة من 8

الاستعراض الدوري الشامل وعلى معاهدات حقوق الإنسان الأخرى القائمة على التزامات تقديم

التقارير.

95 . في 3 حزيران/يونيو وافق المرفق الدولي لصندوق إعمار العراق على مشروع "تعزيز العدالة

وتوفير الحماية للأطفال والشباب في العراق" والذي ستتولى تنفيذه بعثة الأمم المتحدة لمساعدة

العراق واليونيسيف وصندوق الأمم المتحدة للسكان. ويهدف هذا المشروع إلى توفير الدعم الفني

لحكومة العراق من خلال وزارات التربية والصحة والعدل والداخلية والعمل والشؤون الإجتماعية

بالإضافة إلى مجلس القضاء الأعلى من أجل تعزيز نظام قضاء الأحداث وزيادة فرص حصول

الأطفال والشباب على العدالة والحماية. ويركز البرنامج المقترح في المقام الأول على تعزيز

التشريعات الوقائية من خلال إجراء تقييم شامل لنظام قضاء الأحداث وإعادة النظر في قانون رعاية

الأحداث وتعزيز الخدمات المقدمة للأطفال الجانحين. آما سيعمل المشروع أيضاً على تطوير

قدرات الجهات الفاعلة الرئيسية في إدارة شؤون قضاء الأحداث في العراق، بالإضافة إلى تحسين

نظم جمع وإدارة المعلومات عن الأطفال والشباب الذين يدخلون النظام القضائي الرسمي.

مقتطف من تقرير بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق ( يونامي ) حول حقوق الانسان من 1 كانون الثاني/ يناير – 30 حزيران/يونيو 2009 ( 11 )

الاحتجاز لدى سلطات القوة متعددة الجنسيات في العراق
78 . كان هناك انخفاض كبير في أعداد المحتجزين لدى القوة متعددة الجنسيات في العراق، مما يعد
استمراراً للتوجه الذي لوحظ في التقارير السابقة. فقد انخفض عدد المحتجزين من 23229 محتجز
في تموز/يوليو 2008 ، ليصل الى 15058 محتجز بحلول نهاية كانون الأول/ديسمبر 2008 وإلى
10866 محتجز بنهاية حزيران/يونيو 2009 . بيد أنه لم تخضع معظم قضايا المحتجزين الذين لا
يزالون قيد الاحتجاز للدراسة أو المحاكمة القضائية.
79 . وفقا لأحكام الاتفاقية الأمنية الثنائية بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية، لم تعد القوة متعددة
الجنسيات مخولة باعتقال المشتبه بهم إلا إذا طلب منها ذلك بقرارعراقي يصدر وفقا للقانون
العراقي تحديداً. ومن المتوخى وضع خطة لإطلاق سراح أو نقل جميع المحتجزين إلى السلطات
العراقية بحلول منتصف صيف 2009 باستثناء 5000 محتجز. وأعلنت القوة متعددة الجنسيات أنها
سوف تسلم شهرياً 1500 ملف من ملفات المحتجزين في اليوم الأول من كل شهر إلى حكومة
العراق، وسيكون أمام الحكومة مهلة ثلاثون يوماً لترد وبعدها إما يتم الإفراج عن المحتجزين أو
نقل احتجازهم إلى السجون العراقية بناء على طلب السلطات العراقية. وبحلول نهاية حزيران/يونيو
تم عرض 9250 من ملفات المحتجزين على لجنة مشتركة تتألف من ممثلي وزارات العدل
والداخلية ولجنة حقوق الإنسان التابعة لمجلس النواب والقوة متعددة الجنسيات المكلفة بمراجعة
الملفات. بيد أن المشاكل الإدارية واللوجستية قد تسببت في تأخير تسليم العديد من المحتجزين.
وأفادت تقارير وزارة حقوق الإنسان أنه تم نقل 841 من المحتجزين إلى السلطات العراقية. فيما
يبلغ عدد المحتجزين الذين تم الإفراج عنهم خلال الفترة المشمولة بالتقرير قرابة 5000 محتجز.
80 . كما أعلنت القوة متعددة الجنسيات عن عزمها إغلاق مركز الاحتجاز في معسكر بوكا بالقرب من
البصرة نهائيا في أيلول/سبتمبر. 23 وعندها ستقوم القوة متعددة الجنسيات في العراق بنقل
المحتجزين المتبقين إلى سجن التاجي المشيد حديثا في بغداد، وهو مرفق تشرف عليه حاليا القوة
متعددة الجنسيات في العراق، وإلى مركز الاحتجاز في معسكر كروبر. وفي كانون الثاني/ يناير
2010 سوف يتم تسليم سجن التاجي إلى حكومة العراق والإبقاء على معسكر كروبر تحت سيطرة
. القوة متعددة الجنسيات في العراق لحين تسليمه إلى حكومة العراق صيف 2010
الاحتجاز لدى سلطة حكومة إقليم كردستان
81 . قامت حكومة إقليم كردستان بتمديد العمل بقانون مكافحة الإرهاب لعام 2006 ، الذي يشكل الأساس
القانوني لعدد من الاعتقالات في الإقليم، لغاية منتصف 2010 . فيما تكررت وشاعت ادعاءات
المحتجزين بخصوص عدم كفاية المساعدة القانونية والتأخير الطويل في التحقيقات وإجراءات
المحاكمة. ومن الأمور التي تثير قلق بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق بصفة خاصة هي
الممارسات المتعلقة بإبقاء بعض الأشخاص -بحكم الأمر الواقع- قيد الاعتقال الإداري غير
المحدود. والتقت بعثة الأمم المتحدة باشخاص محتجزين منذ خمس سنوات أو أكثر، حيث ذكر
العديد منهم أنهم فقدوا الأمل في إطلاق سراحهم. وقد بذلت سلطات حكومة إقليم كردستان جهدا
يسيراً لتبرير أو تفسير هذا الانتهاك الخطير لحقوق الإنسان.
82 . تشكل أوضاع المحتجزين لدى وزارتي الداخلية والشؤون الاجتماعية ووكالة الاستخبارات
المعروفة باسم الأسايش في إقليم كردستان مصدر قلق كبير لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق.
وقدمت وزارة حقوق الإنسان في حكومة إقليم كردستان تقارير عن أعداد المحتجزين لدى حكومة
الإقليم. ووفقا للأرقام المقدمة، فإن العدد الإجمالي للمحتجزين والمعتقلين لأسباب أمنية والسجناء
المحكومين ارتفع من 2671 محتجزاً في بداية الفترة المشمولة بالتقرير إلى 2815 محتجزاً في
نهاية أيار/مايو. وتشير الأرقام إلى زيادة طفيفة في عدد المحتجزين والمعتقلين لأسباب أمنية
. بالمقارنة مع الأشهر الست الأخيرة من 2008
83 . خلال النصف الأول من عام 2009 ، قامت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق بعشر زيارات
للسجون ومراكز الاحتجاز في أربيل ودهوك والسليمانية في إقليم كردستان 24 . وتمكن موظفو البعثة
من تفقد أماكن الاحتجاز ومقابلة السجناء وسلطات السجن. كما تم توثيق إنتهاكات خطيرة لحقوق
المحتجزين ارتكبتها سلطات حكومة إقليم كردستان. تشمل هذه الإنتهاكات الضرب أثناء الاستجواب
والتعذيب بواسطة الصدمات الكهربائية والإعترافات القسرية وعدم توفر الرعاية الطبية. وغالبا ما
تشير التقارير إلى تعرض المحتجزين إلى سوء المعاملة والإيذاء عندما يكونون معصوبي الأعين.
وتردد بعض المحتجزين في الكشف عن المعلومات خوفا من الإنتقام. بينما تحدث آخرون بحرية
عن ظروف الاآتظاظ وانعدام النظافة وصعوبة الحصول علي الخدمات الطبية وعدم وجود أنشطة
ترفيهية، وكان من بين الهموم الأخرى عدم السماح بزيارات عائلية كافية. ومع ذلك لم يتقدم العديد
من السجناء الذين قابلتهم البعثة في أماكن اعتقال عديدة بأي شكاوى خطيرة بشأن المعاملة التي
يتلقونها، وهذه وردت أساسا من المحتجزين الذين كانوا قيد الاحتجاز بسبب جرائم صغيرة أو من
المحكومين الذين لم يعودوا قيد الاستجواب.
84 . رحبت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق بالجهود التي تبذلها حكومة إقليم كردستان لتحديث
وتجديد المباني المستخدمة كسجون أو مراكز احتجاز والتي أدت إلى تحسينات ملموسة في بعض
المواقع، 25 أيضاً عبرت البعثة عن تقديرها لإنشاء لجنة حكومية فرعية لرصد مراعاة حقوق
الإنسان في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات الأمن الكردية الأسايش .كذلك لاحظت البعثة بإيجابية
أن العديد من مسؤولي حكومة إقليم كردستان تعهدوا باستمرار، في اجتماعاتهم الخاصة والعامة،
85 . ومع ذلك لا يزال هناك تحديات خطيرة ينبغي معالجتها. وما تزال بعثة الأمم المتحدة لمساعدة
العراق تتلقى شهادات من أشخاص يزعمون أن أفراد عائلاتهم قد اعتقلوا على أيدي أفراد من قوات
الأمن الكردية (أسايش) ثم اختفوا عقب ذلك. هناك أيضا ادعاءات مستمرة بأن الأشخاص الذين
،( اعتقلتهم قوات الأمن، وخاصة أولئك الذين اعتقلوا بموجب قانون مكافحة الإرهاب ( 2006
سرعان ما يتعرضون للتعذيب عقب إلقاء القبض عليهم وأيضاً أثناء التحقيقات الأولية وذلك بغية
انتزاع اعترافاتهم. ويقال أن هذة الإستجوابات في الكثير من الأحيان تتم في مواقع مؤقتة أو
مستحدثة بشكل غير نظامي وليس في مرافق احتجاز رسمية، وُيزعم أن الأسايش ووكالة
استخبارات الحزب الديمقراطي الكردستاني "باراستين" ووكالة استخبارات الإتحاد الوطني
الكردستاني "دازقي زانياري" يديران مثل مرافق الإستجواب السرية هذه. وما فتئت البعثة تتلقي
شهادات من المحتجزين أو السجناء السابقين يدعون فيها تعرضهم لسوء المعاملة أو حتى التعذيب
من مناطق تقع خارج إقليم كردستان يعمل فيها موظفون تابعون للأسايش مثل الموصل.
86 . مازالت هناك أوجه قصور إجرائية كبيرة في نظام العدالة الجنائية في حكومة إقليم كردستان يتعين
تصحيحها. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير عبر العديد من المحتجزين عن نفس المخاوف التي
ظلت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق تتلقاها منذ سنوات مثل المحاكم التي أثقل كاهلها بقضاياهم
والإجراءات المتسرعة وإنحياز القضاة و تعذر الوصول إلى محامي الدفاع وعدم حصول المحامين
على التدريب الكافي والتأخر في دفع القضايا إلى الأمام وتدخل أطراف خارجية. ومع ذلك، يبدو
أنه قد تم إحراز بعض التقدم وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بالتأكد من أن الاعتقالات قد تمت
بناء على أمر قضائي وحل بعض حالات الاحتجاز الطويلة من دون محاكمة.
87 . قامت نساء محتجزات في أربيل بتنبيه بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق إلى حاله تعذيب. حيث
أوردت التقارير أن امرأتان قد اعتقلتا في مركز للشرطة لمدة أسبوع و تعرضتا باستمرار للتعذيب،
ومن ضمن ذلك الصعق بالصدمات الكهربائية والضرب وإجبارهن على كشف أجسادهن أمام
الرجال وغيرها من الأفعال التي تشكل إعتداءَ جنسياً. وكتبت البعثة إلى وزارة الداخلية مبدية قلقها
إزاء طول فترة الاحتجاز وادعاءات التعذيب. ونتج عن ذلك أن قامت وزارة الداخلية بتنحية ضابط
التحقيق والقاضي من القضية. وما زالت هذه القضية معروضة أمام المحكمة فيما قامت الضحايا
بتقديم بشكوى ضد ضباط الشرطة.
88 . كما تلقت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق شكاوى عن قيام مدير مركز تأهيل الأحداث والنساء
في دهوك باغتصاب السجينات والمحتجزات. وأُجري تحقيق في هذه القضية وشهدت إمرأة بأنه قد
طُلب منها تقديم خدمات جنسية مقابل حصولها على إمتيازات. وتم إلقاء القبض على المدير في
أعقاب الجلسة بالاستناد إلى البند 393 من قانون العقوبات المتعلق بجريمة الاغتصاب. وتم تغيير
هذ التهم لاحقاً لتستند إلى البند 417 (إساءة استعمال السلطة). وهو حالياً بانتظار المحاكمة

مقتطف من تقرير بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق ( يونامي ) حول حقوق الانسان من 1 كانون الثاني/ يناير – 30 حزيران/يونيو 2009 ( 6 )

وضع الأقليات والجماعات الأخرى
44 . رحّبت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق بانتخاب أفراد من جماعات الأيزيديين والشبك
والمسيحيين والصابئة في انتخابات مجالس المحافظات في الموصل وبغداد والبصرة. وإضافة إلى
ذلك، أدخلت حكومة إقليم كردستان تعديلات على قانونها الانتخابي ليشمل تمثيلاً للأقليات الأرمنية
والكلدانية والسريانية والتركمانية.
45 . بيد أن الأقليات لا تزال تبلغ عن تعرض أفرادها لهجمات متكررة، إذ يبدو أن أجهزة الدولة أو
الأجهزة التابعة للأحزاب السياسية ترتكب بعضاً من تلك الهجمات بهدف يتجلى في التأثير على
الانتماءات السياسية وعلى الأصوات الانتخابية. وقد أبلغ ممثلون عن الأيزيديين، وهم جماعة تسكن
المناطق الجبلية الواقعة شمالي العراق، بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق أن عددهم تقلص من
500000 تقريباً قبل شهر آذار/مارس 2003 ليُصبح 300000 . وخلال الفترة التي يغطيها هذا
التقرير، وقعت هجمات متقطعة على قرى أيزيدية في منطقة سنجار الواقعة غرب الموصل قامت
بشنها قوات البشمركة والقوات المسلحة التابعة لحكومة إقليم كردستان. ويرى الصابئة أن أعدادهم
تتراجع، فوفقاً لرئيس هذا المكون الشيخ ستار جبار الحلو فقد تراجعت أعدادهم من 35000 قبل
عام 2003 لتُصبح حالياً 7 أو 8 آلاف نتيجة لهروب العديد منهم من العراق 13 . فيما استمر الشبك،
وهم أقلية يبلغ عددهم زهاء 400000 نسمة يعيشون في سهول نينوى، بالإفادة عن تعرضهم
لضغوط للاقتراع لصالح المرشحين المؤيدين للأكراد في انتخابات مجالس المحافظات.
46 . تلقت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق تقارير تفيد باستمرار استهداف المسيحيين في الموصل
وكركوك وبغداد. حيث قُتل ثمانية من المسيحيين في الموصل وثلاثة في كركوك في الفترة بين
شباط/فبراير وأيار/مايو. ودعا كل من أسقف كركوك ونائب الرئيس العراقي عادل عبد المهدي
أفراد هذه الطائفة إلى عدم الفرار من المدينة. ووصف نائب الرئيس عبد المهدي وضع المسيحيين
ب "الضعيف"، كما دعا إلى تشكيل فريق عمل جماعي لضمان بقائهم في العراق. ويقدر أنه من بين
1.4 مليون مسيحي من المشمولين في الإحصاء الرسمي للسكان عام 1987 لم يتبقى سوى
. 500000 إلى 800000 مسيحي فقط حاليا في العراق 14
الهجمات الموجهة ضد أشخاص بسبب ميولهم الجنسية المفترضة
47 . تلقت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق تقارير تفيد بتصاعد العنف الموجه ضد الأفراد على أساس
ميولهم الجنسية. وأفاد تقرير لمنظمة غير حكومية دولية تُعنى برصد حالة حقوق الإنسان في
العراق في نيسان/أبريل الماضي مقتل ما لا يقل عن 25 صبي ورجل في بغداد في الأسابيع السابقة
بسبب ميولهم الجنسية المفترضة أو الحقيقية 15 . آما أشارت تقارير أخرى إلى أن بعض الجثث كانت
ملقاة على مرأى من العامة في شوارع مدينة الصدر في بغداد. وأجرت البعثة مقابلات مع العديد
من الأشخاص ممن تعرضت حياتهم للتهديد والذين فروا بمساعدة مختلف المنظمات غير الحكومية
بحثا عن ملاذ خارج بغداد. وكان جميع هؤلاء قادرين على تحديد أسماء الجناة. كما أن البعثة على
علم بوقوع حالات أخرى مختلفة من الهجمات أو الاضطهادات القائمة على أساس الميول الجنسية
ارتكبها أفراد من جيش المهدي وزعماء دينيين وضباط في الشرطة وعصابات إجرامية محلية
آذلك 16 . وتدعو بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق الحكومة العراقية للتحقيق في مزاعم الاعتداءات
التي يرتكبها جيش المهدي وقوات الأمن العراقية فضلا عن دعوات بعض الأئمة خلال صلاة
الجمعة التي تحرض على العنف.
48 . إن حكومة العراق ملزمة دستوريا بحماية حقوق وحريات الجميع دونما تمييز من أي نوع كان على
النحو المبين في دستورها والمبادئ الأساسية للقانون الدولي لحقوق الإنسان بما في ذلك الإعلان
العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
اللاجئون والنازحون داخليا
49 . وفقاً لتقديرات مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين لا يزال يوجد 1،5 مليون عراقي
يعيشون خارج البلاد، بشكل أساسي في سوريا والأردن، إضافة إلى 2 مليون نازح داخلي ضمن
العراق. وفي الفترة بين آانون الثاني/يناير وحزيران/يونيو، ذكرت تقارير صادرة عن مفوضية
الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين أن عدد العراقيين العائدين، وهم إما أن يكونوا من النازحين
داخليا العائدين إلى مدنهم الأصلية داخل العراق أو اللاجئين العائدين من خارج العراق قد بلغ
101490 شخص. ويتألف هذا الرقم من 79200 نازح داخلي أو 13490 أسرة و 22290 لاجئ أو
5480 أسرة من العائدين إلى ديارهم الأصلية. وبحسب التقارير فإن أعلى نسبة للعودة كانت في
شهر آذار/مارس ويعزى ذلك على الأرجح إلى التحسن النسبي في الوضع الأمني. وتمثلت الشواغل
الرئيسية للعائدين في تقلب الوضع الأمني والبطالة وعدم توفر المسكن وتوفر الخدمات التعليمية
والطبية فضلا عن المرافق العامة مثل الكهرباء والمياه النظيفة.

مقتطف من تقرير بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق ( يونامي ) حول حقوق الانسان من 1 كانون الثاني/ يناير – 30 حزيران/يونيو 2009 ( 4 )

المقابر الجماعية

22 . تم العثور على عدد من المقابر الجماعية في جميع أنحاء البلاد خلال الفترة التي يغطيها التقرير.

ففي 12 أيار/مايو، اكتشفت وزارة حقوق الإنسان مقبرة جماعية تحتوي على جثث 100 شخص

يُعتقد أنهم من الأكراد، بينهم نساء وأطفال في ثياب كردية تقليدية، في منطقة النهر الثالث شرق

مدينة الديوانية 7. وفي 15 أيار/مايو، كشفت وزارة حقوق الإنسان في النجف عن مقبرة جماعية في

حي القادسية جنوب النجف حيث يُقدر أنها قد تحتوي على رفات ثلاثة آلاف من الضحايا الأكراد

81988 . وقال مسؤولون في وزارة - الذين يُعتقد أنهم قُتلوا خلال حملة الأنفال بين عامي 1987

حقوق الإنسان أنه قد تم العثور على مقبرة جماعية جديدة في البصرة في 10 حزيران/يونيو تضم

رفات 500 ضحية. وقد أخذ خبراء في الوزارة عينات من الحمض النووي لهذه الرفات لغرض

أرشفتها بغية تحديد هويات أصحابها في المستقبل. ووفقاً للوزارة، فقد تم العثور على 70 مقبرة

جماعية أخرى في جميع أنحاء محافظة التأميم. وفي نهاية شهر حزيران/يونيو، تم الإعلان عن

اكتشاف ثلاث مقابر جماعية في مدينة كربلاء تضم رفات أشخاص يُعتقد أنهم من أسرى الحرب

الكويتيين من حرب الخليج الأولى فيما يجري العمل في موقع رابع يشتبه في وجود مقبرة أخرى

فيه. وأشارت الوزارة إلى أنه قد يكون هناك نحو 270 موقعاً لمقابر جماعية في العراق لم يتم

اكتشافها بعد.

23 . بغية مساعدة وزارة حقوق الإنسان على زيادة قدراتها الفنية على استخراج الجثث من المقابر

الجماعية وضمان المحافظة على أدلة الطب الشرعي لأغراض تحديد الهوية، نفذت بعثة الأمم

المتحدة لمساعدة العراق بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع واللجنة الدولية المعنية

بالأشخاص المفقودين مشروعاً لتدريب الخبراء في وزارة حقوق الإنسان بشأن ممارسات استخراج

الجثث وتزويدهم بالمعدات اللازمة.

الإصابات بين المدنيين على أيدي الشركات الأمنية الخاصة

24 . خلال الفترة التي يغطيها التقرير، لم ترد إلى بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق تقارير عن حدوث

إصابات أو عمليات قتل بين المدنيين على أيدي موظفي الشركات الأمنية الخاصة. وهذه هي المرة

الأولى منذ عام 2007 لا يتم خلال الفترة المشمولة بالتقرير الإبلاغ عن أية حوادث من هذا النوع.

وتظن البعثة أن ذلك ناجم عن التغيير في الوضع القانوني لشركات الأمن الخاصة اعتباراً من كانون الثاني/يناير 2009 ، فضلاً عن تزايد التنظيم والتدقيق في أنشطة الشركات الأمنية من قبل

حكومة العراق. بالإضافة إلى ذلك، ومنذ كانون الثاني/يناير 2009 ، تم إخضاع أنواع معينة من

المتعاقدين للولاية القضائية العراقية بسبب ارتكابهم أعمالاً إجرامية.

25 . في كانون الثاني/يناير 2009 ، قام قاض في الولايات المتحدة بتأجيل محاكمة خمسة من موظفي

شركة "بلاك ووتر" وجهت إليهم تهمة قتل 14 مدنياً في بغداد يوم 16 أيلول/سبتمبر 92007 حتى

1 شباط/فبراير 2010 . وأشار القاضي إلى ضرورة إجراء مزيد من التحقيق، بما في ذلك زيارة

مسرح الجريمة. وفي مطلع نيسان/أبريل، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن شركة "تريبل

كانوبي" الأمنية الخاصة ستتولى من الآن فصاعداً حماية الدبلوماسيين الأمريكيين في العراق إثر

قرار وزارة الخارجية المتعلق بعدم تجديد العقد الذي أبرمته مع شركة "بلاك ووتر" (والتي غيّرت

منذ ذلك الحين إسمها إلى "زي"). وكانت حكومة العراق قد طالبت بمغادرة شركة "بلاك ووتر"

منذ وقوع الحادث. كما رفضت أيضاً إصدار رخصة عمل جديدة للشركة في كانون الثاني/يناير.

مقتل المدنيين في سياق العمليات العسكرية التي تقوم بها القوة متعددة الجنسيات في العراق والقوات

العراقية

26 . أسفر التحسن النسبي في الوضع الأمني في مناطق عديدة من العراق على مدى الأشهر الثمانية

عشرة الماضية والإطار القانوني الذي توفره الاتفاقية الأمنية الثنائية بين العراق والولايات المتحدة

الأمريكية عن تخفيف أثر العمليات العسكرية التي تجريها القوة متعددة الجنسيات. ولم يرد لعلم بعثة

الأمم المتحدة لمساعدة العراق أية حوادث أسفرت فيها الضربات الجوية للقوة متعددة الجنسيات عن

إصابة أو مقتل مدنيين خلال هذه الفترة التي يغطيها التقرير.

27 . ومع ذلك، وكما هو الحال في التقارير السابقة، تشير بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق بقلق إلى

تواصل حالات الوفيات والإصابات بين المدنيين جرّاء العمليات العسكرية البرية أو المواجهات عند

نقاط التفتيش خلال الفترة التي يغطيها التقرير. وتشير تقارير تلقتها البعثة إلى مقتل عدد من

الأشخاص بسبب عدم توقفهم في إحدى نقاط التفتيش المشتركة بين القوة المتعددة الجنسيات والقوات

العراقية أثناء حادث إطلاق نار استهدف مواقع مسلحين مشتبه بهم، أو بسبب عدم حفاظهم على

المسافة التي ينبغي أن تفصلهم عن إحدى القوافل العسكرية. ففي 22 كانون الثاني/يناير، قُتل ثلاثة

أشقاء عندما داهمت القوة متعددة الجنسيات منزلهم في جنوب الموصل. وفي مدينة الديوانية

بمحافظة القادسية، في 5 و 7 شباط/فبراير، قتلت القوة متعددة الجنسيات في العراق اثنين من

المدنيين بينهم فتاة تبلغ من العمر ثمانية أعوام توفيت على ما يبدو جراء إطلاق نار غير مقصود.

وتفيد التقارير أن عمليات المداهمة والعمليات البرية بقيادة القوة متعددة الجنسيات في العراق قد

أسفرت عن مقتل العديد من المدنيين، مثل حادث القتل العرضي المزعوم لامرأة أثناء مداهمة

منزلها غرب محافظة نينوى في 15 آذار/مارس، أو الحادث الذي أفادت التقارير وقوعه في 26 في

أبريل/نيسان حيث يُزعم أن امرأة قُتلت بطريق الخطأ أثناء عملية مداهمة في مدينة الكوت بمحافظة

واسط. وفي حالة نادرة للعمليات التي تجريها القوة متعددة الجنسيات في إقليم كردستان، أفادت

التقارير أن رجلاً يُدعى جليل إسماعيل قد قُتل على الطريق بين السليمانية وطازلوجا في 13

نيسان/أبريل. وأفيد أيضاً أن الأطفال كانوا ضحايا للعمليات التي تجريها القوة متعددة الجنسيات في

العراق. فعلى سبيل المثال، توفيت فتاة تبلغ من العمر 12 عاماً في 16 آذار/مارس بعد إصابتها

بطلقة تحذيرية من أفراد القوة متعددة الجنسيات في العراق لإيقاف سيارة كانت تتجه مسرعة نحو

مرآز للشرطة في حي الحرية في محافظة نينوى. وفي 9 أيار/مايو، أطلقت القوة متعددة الجنسيات

النار على صبي في الثانية عشرة من العمر وأردته قتيلاً حيث كان يشتبه في أن المسلحين قد دفعوا

مبلغاً من المال للصبي لإلقاء قنبلة يدوية على الجنود، وهو اتهام نفته الشرطة العراقية.

28 . وتفيد التقارير أيضاً أن الأنشطة العسكرية التي تضطلع بها قوات الشرطة العراقية قد أسفرت عن

مقتل وإصابة مدنيين خلال الفترة التي يغطيها التقرير. ففي 31 آانون الثاني/يناير، أطلق جندي

عراقي النار من سلاحه بطريق الخطأ خلال شجار بينه وبين أحد الصحفيين في مركز اقتراع في

مدينة الصدر ببغداد ما أسفر عن مقتل أحد المارة. وفي اليوم ذاته، وفي مدينة الصدر أيضاً، أفادت

التقارير أن سيارة يقودها جندي عراقي تسببت في حادث مروري راح ضحيته أحد الأطفال.

وعندما عبّرت عائلة الطفل عن احتجاجها، أطلق جنود عراقيون النار وقتلوا اثنين من أفراد الأسرة.

وقد لقي الصحفي سلام الدسوقي مصرعه على يد جاره محمد يونس محمد، وهو شرطي، في

الموصل يوم 5 شباط/فبراير في ما وُصف بأنه نزاع شخصي. وقد تم اعتقال الشرطي في وقت

لاحق. كما أسفر القبض على عادل المشهداني، رئيس وحدة حرس حي الفضل ببغداد للاشتباه في

ارتكابه جرائم خطيرة، عن تبادل لإطلاق النار في 30 آذار/مارس بين قوات الأمن العراقية

وأنصار المشهداني لقي خلاله اثنان من المارة المدنيين مصرعهم.

29 . إن القصف العسكري الترآي الإيراني للمناطق الواقعة على الحدود العراقية، والذي عادة ما يُقال

أنه يستهدف عناصر مسلحة تابعة لحزب العمّال الكردستاني أو لحزب الحياة الحرة الكردستاني، قد

أثّر على المناطق العراقية الحدودية على مدار سنوات عديدة ولا تزال تلك الآثار بادية في الفترة

التي يغطيها التقرير. وتشير الشواهد التي جمعها مراقبون محليون، وبعضها لاحظته بعثة الأمم

المتحدة لمساعدة العراق، إلى أن تلك الأفعال تفضي بين الحين والآخر إلى قتل المدنيين وتتسبب في

نزوح آبير 10 ، وتدمر المساكن والثروة الحيوانية وتجعل الأراضي الزراعية غير صالحة

للاستخدام. وزعم السكان المتضررين أن معاناتهم قد شهدت زيادة كبيرة عندما أصبحت الهجمات،

التي كانت في السابق موسمية ويمكن التنبؤ بها، أكثر عشوائية وتواصلاً اعتبارا من أواخر عام

2007 . وعقب الإتفاقية التي أُبرمت في شهر شباط/فبراير 2009 بين حكومة إقليم كردستان وإيران

لوقف قصف المناطق المأهولة بالسكان المدنيين، بدأ بعض القرويين بالعودة الى منازلهم ليكتشفوا

بعد بضعة أسابيع أن الهجمات قد استؤنفت من جديد. وفي 10 آذار/مارس، لقي صبي صغير يبلغ

من العمر سنة ونصف السنة حتفه في محافظة السليمانية نتيجة لتلك الهجمات. وتُذآّر بعثة الأمم

المتحدة لمساعدة العراق آافة أطراف النزاع بأن القانون الدولي الإنساني يطالب بحماية المدنيين

والتمييز بين الأهداف المدنية والعسكرية.

إجراءات المحاكمات التابعة للقوة متعددة الجنسيات في العراق بشأن إنتهاكات القانون الإنساني الدولي

30 . كان عدة جنود أمريكيين عرضة لإجراءات المحكمة بموجب قانون الولايات المتحدة الموحد لقانون

العدالة العسكرية والقانون الجنائي المحلي للاشتباه في قيامهم بارتكاب انتهاكات للقانون الإنساني

الدولي أثناء عملهم في العراق بصفتهم أفراداً في القوة متعددة الجنسيات.

31 . وفي 23 شباط/فبراير، حكمت محاكم عسكرية في محطة مايبورت البحرية في جاكسونفيل بولاية

فلوريدا على تريفور سلان، وهو حارس سابق لدى القوة متعددة الجنسيات في مركز اعتقال معسكر

بوكا عام 2008 ، بموجب القانون الموحد للقضاء العسكري، بالسجن لمدة ثلاثة أشهر لضربه

معتقلين بزعم أنهم قد أهانوه. وأدانت هيئة محلفين عسكرية في فورت كامبل بولاية آنتاكي في 27

شباط/فبراير الملازم أول مايكل بيهانا بقتل علي منصور محمد بالقرب من تكريت في شهر

أيار/مايو 2008 . وقبل ذلك بتسعة أيام، حُكم على الرقيب أول هال وارنر، الذي شهد ضد الملازم

أول بيهانا، بالسجن لمدة 17 شهرا لضلوعه في الحادث.

32 . وبتاريخ 20 شباط/فبراير، حكمت المحكمة العسكرية في القاعدة العسكرية الامريكية في ثكنة روز

في فيلسيك - ألمانيا على الرقيب مايكل ليهي بالسجن مدى الحياة بعد إدانته بتهمة القتل العمد لأربعة

معتقلين عراقيين في الفترة بين 10 آذار/مارس و 17 نيسان/أبريل 2007 في بغداد. وتلقى الرقيب

درجة أولى جوزف مايو حكما بالسجن لمدة 35 عاما من نفس المحكمة لضلوعه في عمليات القتل

بأسلوب الإعدام لأربعة رجال لم يعثر على جثثهم قط. أما الثالث فهو الرقيب الأول جون هاتلي،

وهو الأعلى رتبة من بينهم، فقد أدين بجريمة القتل وحكم عليه بالسجن مدى الحياة في 16

نيسان/أبريل، وحُكم على جنديين آخرين في عام 2008 آانا متورطين في عملية القتل. وفي

منتصف شهر حزيران/يونيو، منح العميد الركن ديفيد هوغ، وهو من يمتلك سلطة انعقاد المحاكم

العسكرية ورئيس القيادة المشتركة متعددة الجنسيات للتدريب، كل من ليهي ومايو حكماً مخففاً، إذ

خفض حكميهما للسجن لمدة عشرون عاماً مع إمكانية إطلاق السراح المشروط بعد أن يقضيا سبع

سنوات في السجن.

33 . خلال الفترة المشمولة بالتقرير، حدثت تطورات أيضاً في قضيتي قتل مدنيين على أيدي القوات

الأمريكية في العراق واللتان ذاع صيتهما أكثر من أية قضية أخرى. ففي 17 آذار/مارس، قضت

محكمة استئناف عسكرية في كامب بندلتون بولاية كاليفورنيا بإسقاط التهم الموجهة للمقدم جيفري

تشيساني، وهو العسكري الأعلى رتبة الذي يجري التحقيق معه لضلوعه في قتل 24 مدنيا عراقيا

في منطقة الحديثة عام 2005 ، واستشهدت المحكمة بأسباب إجرائية في قرارها. ومن بين الثمانية

جنود المتهمين في الحادث، تم اسقاط التهم عن خمسة منهم وتمت تبرئة السادس. ولم يبق سوى

الرقيب فرانك ووتريتش، القائد المزعوم لعملية القتل تلك، في انتظار المحاكمة. وخلال الفترة

المشمولة بالتقرير، أُدين جندي أمريكي آخر بموجب القانون الجنائي الأمريكي لأنه كان قد ترك

الخدمة قبل صرفه عنها: ففي 7 أيار/مايو، أدانت محكمة اتحادية أمريكية في بادوكاه بولاية كنتاكي

الجندي ستيفن جرين بتهمة اغتصاب وقتل عبير قاسم الجنابي البالغة من العمر 14 عاماً، وقتل

ثلاثة من أفراد عائلتها بتاريخ 12 آذار/مارس 2006 بالقرب من المحمودية الواقعة جنوبي بغداد

وحكم عليه بالسجن مدى الحياة بتاريخ 21 أيار/مايو.



-

مقتطف من تقرير بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق ( يونامي ) حول حقوق الانسان من 1 كانون الثاني/ يناير – 30 حزيران/يونيو 2009 ( 3 )

ثالثاً : حماية حقوق الإنسان
القتل العشوائي للمدنيين
12 . أفادت التقارير أن عدد المصابين في صفوف المدنيين قد انخفض خلال الخمس أشهر الأولى من
عام 2009 ، كما أفادت التقارير إلى أن حصيلة القتلى في شهر أيار/مايو هي الأدنى منذ عام
2003 . غير أن عدد الإصابات بين المدنيين في شهر حزيران/يونيو ازداد ليصل إلى ضعف ما كان
عليه في الشهر السابق. وتجدد الأمم المتحدة تأكيدها بأن الهجمات المتعمدة ضد المدنيين هي بمثابة
جرائم ضد البشرية وتنتهك قوانين وأعراف الحرب السارية على النزاعات المسلحة، ولا بد من
تقديم مرتكبيها للعدالة.
13 . وبالاستناد إلى منظمة غير حكومية عراقية مكرسة لجمع الإحصاءات المتعلقة بانتهاكات الحقوق
والحريات الدستورية 6 فقد بلغ عدد القتلى والجرحى في صفوف المدنيين 1841 قتيلاً و 4797
جريحاً في الفترة الممتدة من كانون الثاني/يناير إلى حزيران/يونيو 2009 . ومقارنة بذلك، أفادت
وزارة الصحة أن مجموع القتلى والجرحى في عام 2008 بلغ 6787 قتيلاً و 20178 جريحاً. وقد
وقعت حوادث كبيرة خلفت إصابات في صفوف المدنيين في بغداد وكركوك وفي محافظتي نينوى
وديالى.
14 . وبالتالي تواصل تحمّل المدنيين لوطأة العنف نتيجة للقصف العشوائي والتعرض لإطلاق النيران
والقنابل العشوائية والهجمات الإنتحارية داخل الأسواق والمناطق السكنية المكتظة ، وقد تراوحت
المواقع التي تعرضت لهجمات الإنتحاريين من مطاعم مكتظة ونقاط تفتيش للشرطة إلى دور
العبادة، مما يُشير بوضوح إلى نية الاستهداف المنهجي والعشوائي لأعداد كبيرة من السكان
المدنيين. وقد وقعت جريمتين بشعتين في نيسان/إبريل في بغداد عندما فجّر انتحاريين نفسيهما
بشكل شبه متزامن بالقرب من أضرحة الكاظمية فيما فجر انتحاري نفسه في بعقوبة بمحافظة ديالى
بالقرب من أحد المطاعم ليحصد أرواح 53 زائراً إيرانياً، وعراقيين إثنين، من ضمنهم 16 إمرأة
وطفل واحد. وفي 20 حزيران/يونيو وقع أكبر هجوم في العراق منذ أكثر من عام عندما قام
انتحاري على متن شاحنة بتفجير مواد متفجرة بالقرب من مسجد الرسول في تازة، وهي مدينة
تركمانية شيعية تبعد 20 كم جنوبي كركوك. وأدى هذا الهجوم إلى مقتل 85 شخصاً وإصابة زهاء
170 آخرين بجروح فيما دمر 95 منزلاً وألحق أضراراً بمائة منزل آخر. ولا يزال تسجيل الذين
أصبحوا دون مأوى نتيجة لهذا الهجوم مستمراً لدى سلطات ناحية تازة ، إلا أنه يُعتقد أن حوالي
600 فرد قد يكونوا تضرروا جرّاء هذا الحادث.
الهجمات أو عمليات القتل المستهدفة
15 . واصلت الجماعات المسلحة ارتكاب أعمال وحشية ضد المدنيين خلال الفترة التي يغطيها التقرير.
أما فيما يتعلق بالدوافع وراء هذه الاعتداءات، فغالباً ما يصعب رسم خط فاصل بين العمليات ذات
الدوافع الأيديولوجية التي يقوم بها المسلحون والأعمال الإجرامية التي تنفذها العصابات المنظمة،
حيث أنه غالباً ما يكون هناك تداخل بين الاثنين.
16 . خلال انتخابات مجالس المحافظات التي جرت في نهاية كانون الثاني/يناير، استهدفت الجماعات
المسلحة المرشحين السياسيين في محافظات بابل وديالى ونينوى وبغداد. فقد قُتل هيثم الحسين،
مرشح قائمة دولة القانون وهي أحد فروع المجموعة السياسية التي يرأسها رئيس الوزراء نوري
المالكي، في 16 كانون الثاني/يناير في بابل على يد مسلحين. كما قُتلت ميادة البياتي، وهي إحدى
المرشحات عن الحزب الإسلامي، في بغداد يوم 28 كانون الثاني/يناير. وقبل يومين من موعد
الانتخابات، لقي أربعة مرشحين من الموصل وبغداد وديالى مصرعهم على أيدي مسلحين. وكان
ثلاثة من الضحايا ينتمون إلى حزب تيار الإصلاح، وهو حزب سياسي يرأسه رئيس الوزراء
السابق إبراهيم الجعفري في محافظة ديالى، وجبهة التوافق وقائمة الوحدة الوطنية في الموصل على
التوالي.
17 . تفاقم خلال الفترة التي يغطيها التقرير التوجه المتمثل في استهداف الشرطة العراقية وأفراد الجيش
على أيدي الجماعات المسلحة، ولا سيما في بغداد. ووفقاً لقسم الأمن في العراق التابع لبعثة الأمم
المتحدة لمساعدة العراق، الذي يعمل بالتنسيق مع قوى الأمن العراقية، فقد ارتفع العدد المقدّر من
القتلى بين رجال الشرطة والجنود من 502 خلال الفترة المشمولة بالتقرير السابق إلى 535 في
نهاية حزيران/يونيو. بالإضافة إلى ذلك، تواصل استهداف القيادات العليا بالعبوات الناسفة
والسيارات المفخخة والإطلاقات النارية من سيارات في بغداد. ففي 6 نيسان/أبريل، قتل مسلحون
العميد أحمد كاظم بريسم بينما كان يقود سيارته مع عائلته. وفي اليوم ذاته نجا العميد سعدون، نائب
مدير محكمة الأمن الداخلي، من محاولة اغتيال بواسطة سيارة ملغومة أسفرت عن مقتل اثنين
وإصابة أربعة بجروح. كما قُتل العميد الركن عبد الحسين محسن الكاظمي من إدارة المرور في
حادث إطلاق نار من سيارة في 11 أيار/مايو.
18 . وتواصل أيضاً استهداف مجالس الصحوة أو ميليشيات الصحوة، التي شكلتها القوة متعددة الجنسيات
في العراق في عام 2006 لمحاربة تنظيم القاعدة في محافظات الأنبار وصلاح الدين وديالى
وبغداد، ولكن بتواتر أقل من عام 2008 . ومع ذلك، فقد تزايدت بالفعل الهجمات ضد رؤساء هذه
المجالس في مقابل الهجمات ضد نقاط التفتيش. كما أن رؤساء مجالس الصحوة في مناطق العُكلة
والداودي والتاجي وبعقوبة في محافظة ديالى قد تعرضوا إما للقتل أو الإصابة.
19 . وتواصل خلال الفترة التي يغطيها التقرير استهداف الزعماء الدينيين ورؤساء العشائر والقضاة
والمحامين والمسؤولين الحكوميين والموظفين المدنيين والمحافظين وأعضاء مجلس النواب. ففي 3
كانون الثاني/يناير، قُتل محيي الدين رسول، العضو في الحزب الشيوعي الكردستاني، في منزله في
كركوك بشمال العراق. وفي 5 كانون الثاني/يناير، أيضاً في كركوك بشمال العراق، قتل مسلحون
صبحي حسن وهو شخصية قيادية في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني. وفي 11 كانون
الثاني/يناير في محافظة نينوى، أصيب فارس السنجاري بجروح، وهو عضو بارز في قائمة
الحدباء الوطنية، إثر انفجار عبوة ناسفة زُرعت في سيارته. كما نجا وزير التعليم العالي والبحث
العلمي من هجوم استهدف موكبه في 20 كانون الثاني/يناير في بغداد. وفي 3 آذار/مارس، قتل
مسلحون بالرصاص وريا فتاح خليل آغا كاكه ئي، وهو زعيم عشائري كردي بارز يشغل منصب
مساعد مدير إدارة الحكومة المحلية، أمام منزله جنوب كركوك. وفي 4 آذار/مارس، قتل مسلحون
المحامي فيصل جاسم فيصل بالقرب من منزله في كركوك. وفي 13 نيسان/أبريل، قُتل ثائر
الدبوني، مختار حي القادسية الثانية في شرق الموصل. وفي 31 أيار/مايو، قُتل علاء عبد الوهاب
الجبوري، وهو صحفي رياضي يعمل لحساب قناة البغدادية في هجوم بالعبوات الناسفة
المغناطيسية. وأفادت التقارير أيضاً أن الموظفين الحكوميين كانوا من بين ضحايا الاختطاف. فقد
اختُطف القاضي حاتم فياض، قاضي محكمة كركوك، يوم 22 نيسان/أبريل بالقرب من منزله على
أيدي مسلحين ولا يزال مكان تواجده غير معروف.
20 . تم اغتيال الدكتور حارث العبيدي، رئيس جبهة التوافق في مجلس النواب العراقي ونائب رئيس
اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في المجلس في 12 حزيران/يونيو في مسجد الشواف ببغداد. وأسفر
تبادل لاحق لإطلاق النار بين المسلحين ورجال الأمن عن وفاة خمسة أشخاص بينهم صبي يبلغ من
العمر 15 عاما يُزعم أنه الشخص الذي أطلق النار على الدكتور العبيدي. وقد صدرت الأوامر بفتح
تحقيق في حادث الاغتيال غير أنه لم يتم الإعلان عن النتائج حتى الآن. وقد التزم الدكتور العبيدي
بالدفاع عن حقوق المعتقلين في العراق وكان أحد المعارضين للاستخدام المستمر لعقوبة الإعدام
ودعا إلى إعادة محاكمة القضايا التي صدرت فيها عقوبة الإعدام وفقاً للمعايير الدولية المتبعة في
الإجراءات القانونية الواجبة والمحاكمة العادلة. وفي خطاب ألقاه أمام المجلس في 11
حزيران/يونيو 2009 ، ندد بسوء المعاملة والتعذيب في السجون ودعا الوزارات المعنية إلى تحسين
أوضاع حقوق الإنسان في السجون ومراكز الاحتجاز. وحذر من أنه في حالة عدم تحسن الوضع
فإنه سيطالب باستدعاء الوزراء المسؤولين عن إدارات مراكز الاحتجاز أمام المجلس لاستجوابهم.
القتل خارج إطار القانون والجثث مجهولة الهوية
21 . خلال الفترة المشمولة بالتقرير، تواصل العثور على جثث مجهولة الهوية في أنحاء مختلفة من
العراق. ووفقاً للتقديرات المقدمة من قسم الأمن في العراق التابع لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة
العراق، وصل العدد الإجمالي للجثث مجهولة الهوية التي عُثر عليها في النصف الأول من عام
2009 إلى 210 جثة بالمقارنة مع الفترة المشمولة بالتقرير السابق حيث كان عدد الجثث مجهولة
الهوية 434 جثة. وفي 5 أيار/مايو، تم العثور على جثة رجل يبلغ من العمر 35 عاماً تظهر عليها
علامات التعذيب بالقرب من قرية الجماسة أمام معهد التكنولوجيا في مدينة كركوك. وفي 11
أيار/مايو، عُثر في الموصل على جثة طفل يبلغ من العمر 5 أعوام كان قد أختطف قبل عشرة أيام
في منطقة شيخان الشرقية. وفي 31 أيار/مايو، عُثر على جثة امرأة قرب قرية عمر ماندان في
قضاء شوان إلى الشمال من كركوك. وفي 3 حزيران/يونيو، ذكر مدير شرطة تلعفر في الموصل
أنه تم العثور على جثة فتاة صغيرة تحمل آثار طعنات في قرية العوينات شمال غرب الموصل. ولا
تزال الدوافع الحقيقية وراء عمليات القتل هذه غير معروفة.

مقتطف من تقرير بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق ( يونامي ) حول حقوق الانسان من 1 كانون الثاني/ يناير – 30 حزيران/يونيو 2009 ( 9

رابعاً: سيادة القانون
عقوبة الإعدام:
66 . لاحظت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق بمزيد من القلق أن حكومة العراق استأنفت في
أيار/مايو تنفيذ أحكام الاعدام بحق السجناء المحكومين بالإعدام. وسجلت بعثة الأمم المتحدة
لمساعدة العراق آخر عمليات إعدام بحق السجناء المحكومين بالإعدام في آب /أغسطس 2007
وذلك قبل استئنافها في 3 أيار/مايو 2009 . فقد تم تنفيذ حكم الإعدام شنقا بحق مجموعة مؤلفة من
12 شخصاً في 3 أيار/ مايو تلتها مجموعة أخرى من 19 شخصاً ( 18 رجلا وامرأة واحدة ) تم
إعدامهم في 10 حزيران/يونيو. وتبين المراسلات الرسمية الواردة من وزارة حقوق الإنسان أن
الظروف الأمنية آانت سبباً لاستئناف عمليات الإعدام. ولا تزال السرية التي تحاط بها عمليات
الإعدام تشكل مسألة قلق إضافي للبعثة، ولاتزال الوزارات العراقية لا تستجيب إلى حد آبير لدعوة
بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع إلى الأمم المتحدة
للحصول على معلومات بشأن عمليات الإعدام وقضايا عقوبة الإعدام.
67 . في غضون ذلك، أرتفع عدد الأشخاص الذين صدرت بحقهم أحكام الإعدام. وفقاً لمعلومات وردت
من مجلس القضاء الأعلى، أصدرت المحاكم العراقية (باستثناء محاكم إقليم كردستان) في الفترة
الممتدة بين 1 آانون الثاني/يناير، و 31 أيار/مايو، 324 حكماً بالإعدام، مع وجود أكبر عدد من هذه
الأحكام يصل إلى 102 حكماً في محافظة الديوانية. حوالي 60 ٪ من أحكام الإعدام صادرة عن
الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب. وبحلول نهاية الفترة المشمولة بالتقرير، تشير
البيانات المقدمة رسمياً أن ثمة 150 قضية منها استنفذت جميع إجراءات الاستئناف المتاحة وأن
أكثر من 100 حكماً بالإعدام قد تم التوقيع عليها من قبل مجلس الرئاسة.
68 . وفي ضوء المخاوف المتكررة لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق ومكتب مفوض الأمم المتحدة
السامي لحقوق الإنسان بشأن إقامة العدل وانتهاكات حقوق الإجراءات القانونية الواجبة في
المحاكمات الجنائية، أصدرت البعثة ومكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان بيانا عاماً
في 6 نيسان/أبريل حثت فيه حكومة العراق على إعلان إيقاف وقف تنفيذ جميع أحكام الإعدام
الصادرة بحق المدانين لحين قيام المؤسسات القضائية ومؤسسات سيادة القانون بتقديم الضمانات
الوافية لإجراء محاكمات عادلة وفقا للمادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وما يبعث على القلق بوجه خاص أن العديد من الأشخاص أدينوا استنادا إلى اعترافات غالباً ما
تنتزع بالإكراه أو التعذيب، حيث غالبا ما ينتهك الحق في عدم الإكراه على الشهادة ضد النفس أو
الاعتراف بالذنب. وإلى حين معالجة هذه الانتهاكات ستبقى عقوبة الإعدام التي تصدرها المحاكم
العراقية إجراءا تعسفياً مخالفاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
69 . يُشكل الإعدام الناتج عن محاكمة التي لم تحترم فيها المعايير الدولية للمحاكمة العادلة انتهاكا لحق
الحياة بموجب المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وتدعو الأمم المتحدة
إلى إلغاء عقوبة الإعدام في جميع الظروف وأوصت ان تنظر حكومة العراق في النظر في إعادة
إيقاف عقوبات الإعدام لحين إجراء مراجعة شاملة للتشريعات العراقية بما في ذلك قانون العقوبات
وقانون الإجراءات الجنائية وقانون مكافحة الإرهاب وقانون العقوبات العسكري والعديد من مراسيم
.149/ مجلس قيادة الثورة السابق وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المرقم 62

أمهات 11 معتقلا أردنيا في العراق يضربن عن الطعام اليوم إلى حين الإفراج عن أبنائهن

تبدأ أمهات 11 معتقلا أردنيا في العراق إضرابا مفتوحا عن الطعام اليوم إلى حين الإفراج عن أبنائهن وعودتهم إلى ارض الوطن ، خصوصا إن من بينهم من انهوا مدد المحكومية دون إن يفرج عنهم حتى ألان. ووفق رئيس لجنة المعتقلين في المنظمة العربية لحقوق الإنسان في عمان المحامي عبدا لكريم الشريدة ، فانه سيتم الإعلان عن بدء الإضراب بعد ظهر اليوم في مقر المنظمة بحضور عدد من المعنيين بحقوق الإنسان وأهالي المعتقلين. وأكد الشريدة " إن الإضراب سيبقى مستمرا إلى حين إنهاء الملف بشكل نهائي والإفراج عن كل المعتقلين وتحديدا ممن انهوا مدد محكومياتهم ، مشيرا إلى وجود عدد من الأمهات ممن يعانين من إمراض ، حيث تشكو إحداهن من مرض السرطان ورغم هذا أصرت على تنفيذ الإضراب إلى حين الإفراج عن ابنها المعتقل ، فيما أصرت والدة المعتقل امجد الشلبي على تنفيذ الإضراب حتى يتم الإفراج عن ابنها امجد الذي أنهى مدة محكوميته منذ اشهر

مركز حقوقي يرصد حالات تعذيب بحق السجناء في آسايش وشرطة السليمانية

كشف مستشار مركز التنمية الديمقراطية وحقوق الانسان DHRD، عن وجود تعذيب وخروق بحق السجناء في آسايش وشرطة السليمانية، إلا ان مدير عام الآسايش ينفي ذلك، ووزير العمل والشؤون الاجتماعية يتحدث عن الخروقات.
واكد المحامي سروةر علي مستشار مركز التنمية الديمقراطية وحقوق الانسان لصحيفة هاولاتي " وجود حالة خرق في اشكال التعذيب وقضاء المتهمين فترات طويلة في السجن ومعاملتهم بشكل سيئ من قبل مؤسسات الآسايش والشرطة في السليمانية". وشدد على سوء حالة المعتقلين من ناحية الغذاء والاحتياجات، لذلك سجل مركزهم نماذج من تلك الحالات على انها خرق.
من جانبه نفى مدير عام الآسايش حاكم قادر حمة جان ان يكون السجناء قد تعرضوا لأي نوع من الخرق، وقال "الآسايش يبعث بجميع القضايا الى المحكمة، ومسألة بقائهم في السجن يعود الى المحكمة، لأن بعض القضايا تحتاج الى عدة جلسات".
وقال وزير العمل والشؤون الاجتماعية آسوس نجيب "ضمن اعمالنا نعطي الاولوية لاصلاح حالة المعتقلين، وحاليا هناك مشروعين قيد التنفيذ لبناء مبنيين للسجن". وكشف آسوس نجيب عن قسم من الخروقات ازاء السجناء، وقال "يتسلمون طعاما سيئاً ، وذلك اللحم المقدم للسجناء ارسل الى بيطرة السليمانية واتضح انه ليس فقط لا يصلح للأكل بل تكاثرت فيه الميكروبات، لذلك سيقوم بعد الآن ممثل وزارة الصحة بمراقبة تلك الأطعمة". كما ودعا وزير العمل والشؤون الاجتماعية مركز التنمية الديمقراطية وحقوق الانسان DHRD الى ارسال احصائية عن حالات التعذيب التي تعرض لها المعتقلون، للتمكن من معالجة المشاكل.

برلماني يطالب حكومة حزب الدعوة بـالكف عن الاعتقالات في مناطق معينة في بغداد دون غيرها

طالب عضو مجلس النواب الحالي "عمر الجبوري" الحكومة الحالية بالكف عن عمليات الاعتقال التي تنفذها القوات الحكومية في مناطق معينة من العاصمة بغداد وعدد من المحافظات دون أخرى.وقال الجبوري إن على الحكومة أن لا تقوم باعتقالات على خلفيات طائفية ،ولا تستهدف مناطق دون أخرى داعيا إلى أطلاق سراح جميع الأبرياء في سجون الحكومة".وأضاف " إن عمليات الاعتقال التي مبنية على أسس طائفية وتجري بالطريقة التي كانت في المرحلة الماضية والتي ستعيد الأمور إلى المربع الأول بالشكل الذي يؤدي إلى زيادة التناحر بين العراقيين ".وأشار إلى إن "الحكومة إذا كانت تسعى حقا إلى إجراء مصالحة وطنية حقيقية لاينبغي لها أن تستمر بتلك الحملات التي تستهدف فئة معينة دون أخرى

قائد المعتقلات الأميركية: ينفي وجود سجون سرية في العراق

نفى قائد قوة المهام 134 المسؤولة عن إدارة المعتقلات الأميركية الجنرال ديفيد كونتاك وجود سجون سرية أميركية داخل العراق، موضحا أن "كل المعتقلات الأميركية في العراق هي معتقلات معلنة ومسجلة لدى الصليب الأحمر، إذ لا توجد أية معتقلات سرية في أماكن غير معروفة". وأشار إلى أن ما تردد في بعض وسائل الإعلام في خصوص هذا الموضوع أمر غير صحيح.وأشار في حديث لصحيفة "الحياة"، الى أن "هناك معتقلين محتجزين داخل المعسكرات الأميركية حتى انتهاء التحقيق معهم، وسيُطلقون عند عدم ثبوت التهم الموجهة اليهم، وهو الأمر الذي دفع باتجاه الاعتقاد بوجود سجون أميركية في العراق".
وعن إعلان القوات الأميركية أخيراً اعتقال 233 عراقياً منذ بدء تطبيق الاتفاق الأمني ومدى قانونية الاعتقال وفقاً للاتفاق، قال: "جميع المعتقلين بعد دخول الاتفاق الأمني حيز التنفيذ اعتقلوا بموجب مذكرات قضائية صادرة عن المحاكم العراقية"، مشيراً الى أن "القوات الأميركية اعتقلت هؤلاء في عمليات مشتركة مع قوات الأمن العراقية".
ولفت إلى أن "القوات الأميركية أطلقت أكثر من 7600 معتقلين منذ مطلع العام الجاري بعد درس ملفاتهم في شكل مشترك مع الجانب العراقي والتأكد من عدم صدور مذكرات اعتقال في حقهم في جرائم أخرى"، مشيرا الى أن "القوات الأميركية ستستمر في إطلاق المعتقلين وفقاً لما ورد في الاتفاق الأمني".

قوات الاحتلال الأمريكي تفرج عن 15 شخصا كانت اعتقلتهم منذ سنوات

أفرجت قوات الاحتلال الأمريكي عن 15 شخصا كانت اعتقلتهم منذ سنوات وافرجت عنهم قرب مكان من محل اقامتهم كما سلمت احدهم الى الشرطة الحكومية . وقال بيان لجيش الاحتلال الامريكي ان قواته قامت بعملية إطلاق سراح 15 معتقلا من السجون التابعة لقوات الاحتلال الأمريكية، وتحويل أحد المعتقلين المطلوبين وفق مذكرة اعتقال إلى سجون الشرطة الحكومية قرب مدينة حديثة". وتنتاب ذوو المعتقلين من اهالي مدينة حديثة مخاوف كبيرة عقب قيام شرطة حديثة باعدام وقتل واعتقال عدد ممن افرج عنهم حديثا ورمي جثثهم في العراء

استمرار التعذيب في السجون الحكومية العراقية

كشف نواب عراقيون عن استمرار عن تعرض المعتقلين في السجون الحكومية لمختلف أنواع التعذيب رغم تأكيد مسؤولين عراقيين اتخاذ العديد من الإجراءات للحد من ذلك. وقال رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي بهاء الأعرجي إن هناك تعذيباً جسدياً وغير أخلاقي للمعتقلين في السجون الحكومية، مؤكدا أن التعذيب يشمل قطع أجزاء من جسم المعتقل واعتداءات جنسية وغيرها من أساليب التعذيب. وأشار الأعرجي إلى أنه تم توثيق هذه الانتهاكات على أقراص مدمجة (سي دي) من خلال زيارات اللجنة الخاصة التي شكلها البرلمان، وشملت السجون في محافظات البصرة والناصرية وميسان وكربلاء وديالى وصلاح الدين والديوانية وواسط، وتم التأكد من ممارسة التعذيب وتوثيق ذلك وتقديمه بصورة رسمية إلى نوري المالكي. ويؤكد الأعرجي أن وقف القضاء عن أداء مهامه من أكثر الأخطار التي تتعلق بأوضاع المعتقلين "ففي سجن البصرة وجدنا أكثر من ألفي معتقل، وهناك ثلاثة قضاة فقط يتابعون قضاياهم، وشاهدنا معتقلين مض على بعضهم سنتان أو ثلاث سنوات دون أن تعرض قضاياهم على قاضي تحقيق". وحمل الأعرجي الحكومة مسؤولية ما يتعرض له السجناء والمعتقلون من تعذيب وتأخير في إنجاز قضاياهم، ويضيف بأن البرلمان قد فشل في حل مشكلة المعتقلين "كما فشل في حل الكثير من القضايا المعلقة في البرلمان، التي تخدم المواطن في كافة المجالات". ويضيف الأعرجي أن البرلمان يقف ضد كل أساليب التعذيب في السجون العراقية، وخاصة لجنة حقوق الإنسان في البرلمان التي قامت بجهود كبيرة في زيارة السجون والمعتقلات في كافة محافظات العراق الوسطى والجنوبية "وقدمت تقريراً صدم جميع أعضاء البرلمان لما احتواه من معلومات عن أعداد المعتقلين وأساليب التعذيب التي تستخدم ضدهم، ولم تكن هذه اللجنة تتبع أي تيار أو جهة سياسية معينة". وكان النائب عن الكتلة الصدرية علي الميالي قد أعلن عن معاقبة أكثر من مائة ضابط في وزارة الداخلية بسبب ممارسة التعذيب بحق المعتقلين. وأكد الميالي في تصريحات صحفية أن تحركات واسعة جرت لوقف عمليات التعذيب، وقال إن التيار الصدري يطالب بإعادة التحقيق مع 260 من أتباعه محكوم عليهم بالإعدام، لأن الاعترافات انتزعت من هؤلاء تحت التعذيب، مؤكداً أن لدى التيار الصدري أدلة على ذلك. وأكد مسؤول رفيع في وزارة الداخلية أنه ومنذ أربعة أعوام وضعت وسائل مراقبة للعاملين في الوزارة من أجل التحقق من أدائهم والتزامهم بالتعليمات والضوابط والقوانين المعمول بها. وقال مدير إعلام وزارة الداخلية اللواء علاء الطائي إن الوزارة أصدرت العديد من قرارات الطرد والإحالة على التقاعد شملت العديد من الضباط والمنتسبين لأسباب مختلفة، فقسم منهم طردوا لأسباب تتعلق بخرق أوامر قضائية ومنهم من طرد لأسباب تتعلق بخروقات في التعامل مع المعتقلين وآخرين لعدم تنفيذ واجباتهم بالشكل المطلوب وهكذا. ويضيف الطائي أن الوزارة أحالت على التقاعد عدداً من الضباط في الشهر الماضي والشهر الحالي لشملهم بقانون المساءلة والعدالة "أما ما يتعلق بالتعذيب في السجون العراقية فهذا لا علاقة لنا به كون السجون لا تعود إلى وزارة الداخلية بل مسؤوليتها تنحصر بوزارة العدل وهي المسؤولة عنها وعن منتسبيها

رسائل للصليب الدولي: عشرات الجزائريين يعذبون بسجون العراق

استقبل الصليب الأحمر الدولي، خلال الأيام الماضية، رسائل لعدد من المساجين الجزائريين المتواجدين في السجون والمعتقلات الأمريكية في العراق، وكشفت المراسلات التي تحوز ''الخبر'' على نسخ منها أن العشرات من الجزائريين يقبعون في السجون العراقية كمعتقل سوسة والسليمانية، وحملت الرسائل التي حولت من جنيف بسويسرا إلى الجزائر اسم المعتقل الجزائري، وعنوانه في البلد الأم إضافة إلى صفة اعتقاله كمسجون بسجن سوسة الحربي بكردستان.

أشرفت وكالة البحث المركزية بالصليب الأحمر الدولي بسويسرا على التوصل إلى مكان تواجد الجزائريين المعتقلين على الأراضي العراقية.

وكانت رسالة قد تسلمتها منظمات حقوق الإنسان بالجزائر بداية السنة، كشفت فيها ممارسات التعذيب التي سلطت على العشرات من الجزائريين، بعضهم قتل أثناء استجوابهم من طرف المحققين الأمريكيين حول علاقتهم بأبو مصعب الزرقاوي وتنظيم القاعدة في بلاد الرافدين، وكذا سبب تواجدهم على الأراضي العراقية عند الغزو الأمريكي للعراق.

وأشارت ذات المصادر إلى أن عدد الجزائريين المعتقلين في سجن السليمانية بلغ أكثر من 18 شخصا ينحدرون من العديد من المناطق أهمها العاصمة والوادي والمسيلة وبرج بوعريريج وعنابة، حيث تنقل بعضهم إلى سوريا لأجل الدراسة والتعليم في المعاهد الإسلامية بدمشق، غير أن اشتباه الأمن السوري بهم ومطاردتهم له دفع بالبعض منهم إلى الفرار إلى العراق، والبعض الآخر انضم إلى صفوف المقاومة ضد القوات الأمريكية، الشيء الذي جعلهم محل استهداف ومطاردة من طرف الحكومة العراقية الجديدة وعناصر المخابرات الأمريكية.

وكانت منظمة حقوق الإنسان الجزائرية التابعة لبوجمعة غشير قد اتصلت بعدة منظمات دولية على غرار منظمة هيومن رايتس ووش ومنظمة العفو الدولية، وكذا منظمات حقوقية في سوريا والعراق، كما توصلت منظمة حقوق الإنسان بجنيف إلى كون المعتقلين الجزائريين قد تم حقنهم بمواد سامة قتل على إثرها عدد منهم.

إضافة إلى ذلك فقد حاول محققون أجانب نزع اعترافات منهم عن طريق التعذيب حول علاقتهم بإرهابيين في الجزائر وكذا تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين، وحملت رسائل سابقة لمعتقلين وجهت إلى منظمة العفو الدولية أوصاف التعذيب الذي تعرض له الجزائريون، حيث تذكر إحدى الرسائل المؤرخة خلال السنة الجارية ''لقد أجريت علينا تجارب كأننا فئران أو جرذان تجارب''.

وأكد مصدر مسؤول في وزارة الخارجية أنها لا تعلم بتواجد جزائريين في المعتقلات العراقية فضلا عن تعذيبهم أو تعريض حياتهم للخطر، في الوقت الذي تؤكد فيه عائلات وذوو المعتقلين عكس ذلك، حيث يمتلكون وثائق ووصولات الرسائل الموجهة بدءا من وكلاء الجمهورية بالمناطق التي يقيمون فيها ووصولا إلى وزارتي العدل والخارجية، لكن هوان الدم الجزائري، حسب نفس العائلات، وصل إلى حد عدم التفكير في الدفاع عمن يحمل الجنسية الجزائرية.

قبيلة زوبع والعشائر المتحالفة معها

استمرارا لمشروع الاحتلال الرامي إلى تغيير خارطة العراق من أجل تقسيمه وتقطيع أوصاله الذي بدأ في بغداد وانتقل بعدها إلى المدن والأقضية والنواحي التي تشكل حزام بغداد كالمحمودية والمدائن والتاجي وغيرها؛ مازال قضاء أبي غريب يتعرض إلى حملات ظالمة تستهدفه بين حين وآخر بقتل أبنائه وتهجير أهله واعتقال شيبه وشبابه على أيدي القوات الحكومية التي تقوم بكل هذه الأعمال أمام أنظار العالم وسمعه وبدوافع طائفية مكشوفة، فضحتها التصرفات والتصريحات التي لاتخطئها العين حتى أضحت حالة معتادة وأسلوبا متبعا بلا هوادة.
إن قبيلة زوبع والعشائر المتحالفة معها تعلن للعالم أجمع أن ما يتعرض له أهالي القضاء من هذه القوات إنما هو مخطط معد بعناية من أجل إرغام أهل القضاء بقبائله وعشائره كافة على الرضوخ للمشروع العام للاحتلال. وأن ما يجري في القضاء من جرائم تصفية جسدية متتابعة وبالجملة إنما هو شكل من أشكال التطهير والإبادة الجماعية التي يجري تنفيذها على مهل وبمراحل متعددة.
وبناء على ما تقدم تطالب قبيلة زوبع الأمم المتحدة ومنظمة المؤتمر الإسلامي والجامعة العربية وجميع المنظمات الحقوقية والإنسانية في العالم بالتدخل الجاد وفعل ما تستطيعه؛ لأجل وضع حد لهذا المخطط الإرهابي ورفع المعاناة عن أبناء القضاء والعراقيين جميعا في المدن العراقية المظلومة كافة.

قبيلة زوبع والعشائر المتحالفة معها

الامم المتحدة تعرب عن قلقها لاحتجاز عدد كبير من المشتبه بهم دون تهم او محاكمة في العراق

اعربت بعثة الامم المتحدة في تقريرها عن وضع حقوق الانسان في العراق للستة اشهر الاولى من العام الحالي،عن قلقها من"احتجاز عدد كبير من المشتبه بهم دون توجيه اي تهم او دون محاكمة".وقال بيان للبعثة:"ان التقرير الأخير لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) يبين التحسن المحرز إضافة إلى تجدد القلق بشأن وضع حقوق الإنسان في العراق".وتابع:"تؤكد الوثيقة التي تغطي الفترة من 1 كانون الثاني لغاية 30 حزيران 2009 ، بشكل خاص على مجالات سيادة القانون والإفلات من العقاب واستئناف تنفيذ عقوبة الإعدام والأوضاع في السجون ومراكز الاحتجاز والمزاعم المتعلقة بالتعرض للتعذيب".واضاف:"ان التقرير يشير أيضاً إلى أن النصف الأول من عام 2009 اتسم بالمزيد من التحسن في الوضع الأمني مع قلة عدد الهجمات الكبيرة التي تتسبب بإصابات جماعية والتي تشنها الميليشيات وجماعات المتمردين والجماعات الإجرامية وذلك مقارنة بالعدد المسجل في عام 2008". واستطرد البيان:"غير أنه ورغم الانخفاض العام في عدد الهجمات، استمرت الهجمات العشوائية والقتل المستهدف ضد قوى الأمن والمسؤولين رفيعي المستوى وموظفي الخدمة المدنية والقادة الدينيين والسياسيين وأعضاء الجماعات المهنية مثل الصحفيين والمعلمين والأطباء والقضاة والمحامين،في حصد الأرواح خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير". وذكر:"ان عددا كبيرا من التقارير اشار إلى ارتفاع عدد الهجمات التي استهدفت أشخاصاً بسبب ميولهم الجنسية المفترضة كما لا يزال العنف ضد المرأة وجرائم القتل المرتبطة (بالشرف) محط قلق كبير وبالأخص حسبما أفادت التقارير في إقليم كردستان حيث مضت جرائم عديدة دون عقاب على الرغم من جهود المشرعين".واوضح البيان:"خلال الفترة التي يغطيها التقرير،تم إعدام 31 سجيناً محكومين بالإعدام بينهم امرأة واحدة . وقد عبّر كل من بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق ومكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان عن القلق بشأن قرار الحكومة استئناف تنفيذ عقوبة الإعدام،مع الإشارة إلى أن نظام العدالة الجنائية العراقي لا يوفر مايكفي من الضمانات بشأن المحاكمة العادلة".وتابع:"ان التقرير يشدد على أنه (لا يزال يتعين تحقيق تقدم كبير نحو الاستعادة الكاملة لسيادة القانون ومعالجة مسألة الإفلات من العقاب بشكل منهجي) وقد دأبت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق وباستمرار على الإشارة إلى أنه لايمكن للأمن في العراق أن يبقى مستداماً ما لم يتم اتخاذ خطوات هامة لدعم سيادة القانون وحقوق الإنسان ، وواصلت البعثة تقديم المساعدة لتحقيق هذه الغاية".وشدد على انه:"لا تزال أوضاع السجون ومراكز الاحتجاز في العراق (محط قلق كبير) وتحذر تقارير بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق من أوضاع المحتجزين الذين حرم العديد منهم من حريتهم لأشهر لا بل سنوات دون توجيه أي تهم أو دون محاكمة ، إضافة إلى الاكتظاظ في مراكز الاحتجاز التي تديرها حكومة العراق وحكومة إقليم كردستان".واشار الى " ان القلق يبقى يساور بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق إزاء عدم استيفاء المعايير الدُنيا للإجراءات القانونية ، إذ لم يحظ العديد من المحتجزين بالمراجعة القضائية أثناء احتجازهم قبل الخضوع للمحاكمة أو لم يحصلوا على تمثيل من محامي دفاع أو لم يتم توجيه تهم رسمية لهم بارتكاب جريمة ما". واستطرد:"يسجل التقرير مزاعم موثوقة عن التعذيب وسوء المعاملة خلال فترة ما قبل المحاكمة في مرافق الاحتجاز العراقية فضلاً عن مراكز الاحتجاز التي تُديرها حكومة إقليم كردستان".أما بالنسبة للاتفاقية الأمنية بين العراق والولايات المتحدة التي أصبحت سارية في الأول من كانون الثاني 2009 فقد بيّن التقرير ان:"الاتفاقية تنص على إجراء مراجعة سريعة لملفات السجناء الأمنيين رهن الاحتجاز لدى القوة متعددة الجنسيات في العراق وإطلاق السراح الفوري لمن لم يتم استحصال أمر قضائي باحتجازهم

الأمم المتحدة تحث على التوحد ضد جميع أشكال التمييز في العراق

بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة، والذي يركز هذا العام على احترام التنوع ومكافحة التمييز، دعى آد ملكيرت، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، كافة المواطنين في العراق إلى التسامح تجاه بعضهم البعض واحترام الحقوق السياسية لكل منهم، فضلاً عن الاختلافات الثقافية والدينية والعرقية والاختلافات بين الجنسين.

في بيان أصدرته بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة للعراق في يوم حقوق الإنسان، تلقت وكالة أنباء "بيامنير" نسخة منه، حث الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة على التوحد ضد جميع أشكال التمييز، وتحقيقاً لهذه الغاية، فإن الممثل الخاص للأمين العام يحث حكومة العراق وحكومة إقليم كوردستان والإدارات المحلية على "اتخاذ إجراءات دائمة وملموسة لتعزيز وحماية حقوق الأقليات والمساعدة على وضع حد لأنماط برزت مؤخراً للهجرة والتهجير القسري للأقليات لا سيما الأقليات الدينية".

وفي معرض تأكيده على أن القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة يقع في صُلب عملية التنمية وحقوق الإنسان، قال الممثل الخاص للأمين العام أنه "لا يمكن أن يُنظر إلى العنف ضد المرأة بمعزل عن التمييز ضدها"، وحثّ العراقيين كافة على العمل سوياً من أجل القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

وذكر الممثل الخاص أيضاً أن "أي جهد لاحتضان التنوع والقضاء على التمييز يجب أن يشمل وسائل إعلام حرة ومستقلة قادرة على أن تكون بمثابة منبر للإشادة بالتنوع وليس التعالي". إن الحكومة التي تكفل حرية التعبير وحرية الوصول إلى المعلومات توجّه مجتمعها نحو حماية واحترام حقوق الإنسان وكرامة الإنسان

تكذيب إدعاءات وزيرة حقوق الانسان بحصولها على جائزة السلام من قبل مجلس اللوردات البريطاني .!

لندن - في خبر نشر على الموقع الرسمي لوزارة حقوق الانسان في العراق (كما في الصورة المرفقة والرابط أدناه) والذي ادعى بأن وزيرة حقوق الانسان في حكومة حزب الدعوة(وجدان ميخائيل) قد منحت جائزة السلام والمصالحة للعام 2010 من قبل مجلس اللوردات البريطاني بتاريخ 19/11/2009..!ولا ندري أي سلام وأية مصالحة تلك التي أنجزتها وحققتها ما يدعى بوزيرة حقوق الانسان، وقد ارتُكبت إبان رئاستها للوزارة أفظع انتهاكات حقوق الانسان في العراق بل وفي العالم، سواء على أيدي قوات الاحتلال الأمريكي والبريطاني أو على ايدي قوات الأمن الطائفية، ويقبع في سجون المالكي زعيم حكومة حزب الدعوة عشرات الآلاف من الأبرياء ممن لم يأتهم الدور فقط للمثول أمام القضاء منذ سنين، بينما ينتظر آخرون أحكاما جائرة بالاعدام..!
صحيح أن الحكومة البريطانية متواطئة مع حكومة المالكي ، لكن مجلس اللوردات البريطاني أذكى من أن يدنس سمعته بمنح مثل هذه الوزيرة التي لا تحل ولا تربط، ولا تأمر ولا تنهى، ولا تهش ولا تبش، جائزة سلام ومصالحة.. وللعام 2010 الذي لم يأت بعد ؟!! يا لغباء وزارة حقوق الانسان في العراق وهي تحاول أن تبيعنا مثل هذا الخبر.. جائزة تكريم لعام لم يبدأ بعد؟ولكن لقطع الشك باليقين فقد اتصلت مصادر اعلامية هنا في لندن بمجلس اللوردات البريطاني واستفسرت عن صحة هذا الادعاء، فجاء جواب مجلس اللوردات بالنفي لمثل هذا الأمر، .. على إثر ذلك كتبت المصادر مرة أخرى لمجلس اللوردات نطالبهم باتخاذ الاجراء اللازم من خلال السفارة العراقية لمطالبة وزارة حقوق الانسان بتفسير هذه الكذبة..! واذا أردت أن تقضي وقتا (ممتعا) وتضحك قليلا عزيز القارئ فبادر لزيارة أي موقع من المواقع الرسمية للوزارات العراقية، وستجد مزيجا عجيبا من التلفيق والأكاذيب والأخطاء الاملائية والنحوية الفاضحة بل وتجد شتائم المواطنين (بالعيار الثقيل) منشورة على بعض تلك المواقع، وخصوصا موقع وزارة تربية الروزخون الخزاعي....!

الأحزاب العربية تطالب بكشف مصير المعتقلين في كركوك

دعت الأحزاب العربية في مدينة كركوك الى إطلاق المعتقلين لدى القوات الأميركية المحتلة في المدينة وفي السجون الحكومية والكردية، محذرة من انعكاسات استمرار احتجازهم وعدم مراعاة مبادئ حقوق الانسان المكفولة دولياً. كما أكدت غياب احصاءات دقيقة عن عدد المعتقلين في السجون والمعتقلات وسط البلاد وشمالها. ودعا عضو مجلس محافظة كركوك عن «التجمع الجمهوري العراقي» الشيخ عبدالله سامي العاصي ، المسؤولين ومنظمات حقوق الانسان «الى ضرورة التحقق من عدد المعتقلين لدى القوات الأميركية في المدينة». وأشار الى أن «الأحزاب العربية والتركمانية لا تملك احصاءات مؤكدة عن عدد المعتقلين في السجون الأميركية والكردية شمال البلاد».وأوضح أن «مركز كركوك الثقافي والاجتماعي تسلم أخيراً من القوات الأميركية سبعة معتقلين في حضور ممثلين عن منظمات المجتمع المدني بينهم رملة العبيدي وهالة المفرجي العضوتان في مجلس المحافظة عن المجموعة العربية»، مشيراً إلى أن «عدد المعتقلين من أهالي المدينة المفرج عنهم بلغ 243 معتقلاً منذ عام 2004».وقال مسؤول في المركز الثقافي والاجتماعي في كركوك إن غياب احصاءات دقيقة عن عدد المعتقلين في السجون الأميركية والحكومية يعود إلى الاعتقالات التي تنفذها أجهزة الأمن في المدينة. وأضاف أن «القوات الحكومية والكردية والاميركية تشن بانتظام حملات اعتقال في عدد من الأقضية والنواحي ذات الغالبية العربية، ولا يمكن احصاء أعداد المعتقلين، نظراً الى تعدد الجهات المنفذة لهذه الحملات التي تكون غالبيتها وفقاً معلومات غير دقيقة أو كيدية». وكان مدير سجن شرطة كركوك العقيد خورشيد حميد نفى احتجاز معتقلين من دون مذكرات قضائية، مشيراً الى أن «عدد الموقوفين والمحتجزين في المديرية يبلغ 354 بينهم 24 امرأة اعتقلوا على خلفية تهم وجرائم». وينتقد أهالي قضاء الحويجة (جنوب غربي كركوك) حملات الاعتقالات العشوائية التي تنفذها القوات الحكومية والكردية والاميركية في القضاء، وخصوصاً بعد التفجيرات الأخيرة التي شهدتها المدينة.
وطالب الشيخ فرجان العبيدي (من شيوخ الحويجة) بوقف حملات الدهم «غير القانونية والتي تنفذ غالبيتها قوات تُستقدم من شمال البلاد (كردستان) من دون موافقة الحكومة». وأشار الى أن «العشائر العربية في القضاء في صدد الدعوة إلى عقد مؤتمر يدعو الى ترسيخ حقوق المعتقلين وكشف مصير 235 مغيباً في معتقلات مجهولة

إعدام 120 عراقيا خلال العام الحالي فيما ينتظر900 نفس المصير

نفذت السلطات الحكومية حكم الإعدام بما لا يقل عن 120 عراقيا خلال العام الحالي فيما ينتظر 900 اخرين المصير ذاته،حسبما أكدت منظمة العفو الدولية اليوم (السبت).وأفاد بيان المنظمة ان "معلوماتنا تؤكد إعدام 120 شخصا خلال الفترة الماضية من العام 2009 في العراق".وطالبت المنظمة "السلطات العراقية بوقف تنفيذ الإعدام بحق الآخرين، ومن بينهم 17 امرأة، استنفذت الإجراءات القانونية بحقهم".وأضاف بيان المنظمة "ان العديد من المحكومين بالإعدام أدين خلال محاكمات غير عادلة بناء على اعترافات انتزعت بالقوة أو ممارسة التعذيب".يذكر أن العمل بإحكام الإعدام في العراق أعيد بعد عام 2004 وأصدرت أحكام بإعدام حوالى 285 شخصا خلال عام 2008 ، بحسب إحصائيات المنظمة، كما صدرت أحكام مماثلة عام 2007 بحق 199 شخصا ، في حين تم إعدام 65 شخصا عام 2006.

السامرائي: 30 ألف معتقل في السجون العراقية

بغداد:كشف رئيس مجلس النواب العراقي عن وجود 30 ألف معتقل في السجون العراقية يشكو الالاف منهم من عدم وجود أوراق تحقيقية تخص قضاياهم مؤكدا على ضرورة ان لاتكون السجون مدارس للارهاب.و شدد السامرائي على ضرورة ان تكون السجون دوائر للإصلاح ومراكزا للتأهيل والبناء لا أن تكون مدارس للإرهاب. جاء ذلك خلال زيارة قام بها إلى دائرة الإصلاح العراقية في سجن الرصافة ببغداد على رأس وفد ضم النائبين سليم الجبوري نائب رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب وشذى العبوسي عضو لجنة حقوق الإنسان في المجلس حيث إلتقى عددا من المحكومين والمعتقلين مطمئنا على أحوالهم وما يلقونه من معاملة.مؤكدا أن الدستور قد كفل حماية وإحترام حقوق كل فرد عراقي داعيا إلى شمول عوائل السجناء بالرعاية الإجتماعية وإحتواء أطفالهم وضرورة التنسيق مع وزارة العمل والشؤون الإجتماعية في هذا الإطار.وشكا السجناء من ممارسات المخبر السري ضد المواطنين والدعاوى الكيدية المتكررة التي لايبنى أكثرها على أدلة مادية ملموسة عارضين قضاياهم على رئيس البرلمان "حيث يعاني الكثير منهم من الروتين البطيئ في إحالة أوراقهم إلى المحاكم المختصة" كما قال بيان صحافي لمكتب إعلام مجلس النواب. وفي تصريح صحفي أشار السامرائي إلى أن هذه الزيارة تأتي بعد سيل من التقارير والشكاوى التي وصلت إلى مجلس النواب وعمل متواصل من قبل اللجان المعنية في المجلس.. واضاف "ان شريحة المعتقلين ليست بالقليلة فنحن نتكلم عن نحو ثلاثين ألف معتقل ومسجون والآلاف منهم يشكون عدم وجود أوراق تحقيقية أضافة إلى الضعف في تطبيق قانون العفو العام وعدم الإفراج عن جميع المشمولين فيه". وكانت القوات الاميركية في العراق قد اعلنت مؤخرا انها تعتقل حاليا اكثر من سبعة الاف عراقي بتهم تتعلق بماتسميها بالعمليات الارهابية او بعلاقة مع المسلحين

اغلب الاعتقالات تمت دون أوامر قضائية

أكدت نائب رئيس لجنة حقوق الإنسان شذى العبوسي أن هناك مشاكل عالقة وتحتاج إلى تدخل كل الجهات من أجل حل ملف المعتقلين والذي أصبح من الملفات الشائكة في العراق. وبينت العبوسي أن المشكلة بدأت مع بداية الاحتلال بسبب الإعتقالات العشوائية من قبل الأمريكان وأثناء تطبيق خطة فرض القانون حيث كثرت هذه الإعتقالات بموجب قانون مكافحة الإرهاب. وشددت على أن أغلب الاعتقالات تمت دون أوامر قضائية ، موضحة وجود ما يقارب 30000 معتقل في السجون العراقية ولدى الجانب الأمريكي ما يقارب 7500 معتقل ولابد من تدخل عدة أطراف لحلها. وطالبت العبوسي الجهات المعنية بضرورة أن يعاد العمل بالنظام الدراسي من أجل أن يكمل المعتقل أو السجين دراسته وهذا معمول به في كل دول العالم ومن شأنه إن يشجع المعتقل على العودة بشكل سليم إلى المجتمع العراقي ، مشددة على ضرورة الإستجابة لمطالب المعتقلين بأن يتم عرضهم على القضاء حيث هنالك الكثير قضوا سنوات دون إن تعرض قضاياهم على المحاكم إضافة لقلة الخدمات الصحية ورداءة نوع الطعام

وفاة واصابة عدد من السجناء بمرض التدرن الرئوي في سجن العدالة المركزي

بغداد : توفي ثلاثة واصيب 15 عشر اخرين نتيجة اصابتهم بمرض التدرن الرئوي في سجن العدالة المركزي بمنطقة الكاظمية شمال غربي بغداد .وقال مصدر من داخل السجن ان وفاة المسجونين الثلاثة جاء بعد استفحال المرض لديهم ورفض ادارة السجن تقديم العلاج الضروري لهم منوها الى انتشار المرض داخل السجن مما ادى الى اصابة 15 اخرين ".واضاف المصدر " ان من الاسباب الرئيسية لوفاة المساجين وانتشار المرض هو ضعف ادارة السجن وعدم توفيرها للمواد الصحية والغذائية المناسبة للمسجونين".واشار الى ان ادارة السجن تتعامل بشكل "لا اخلاقي " مع المسجونين من كلام بذيء وعبارات طائفية وعدم الاهتمام بشكل عام بالسجناء

محكمة امريكية ترفض عرض صور اساءات جنود الاحتلال بحق العراقيين

أسقطت المحكمة الامريكية العليا يوم الاثنين حكم محكمة أدنى كان قد أمر بنشر صور فوتوغرافية يظهر فيها جنود امريكيون وهم يسيئون معاملة سجناء في العراق وافغانستان.وكانت الصور قد أمر بالسماح بنشرها قاض اتحاد ومحكمة الاستئناف في اطار دعوى قضائية اقامها الاتحاد الامريكي للحريات المدنية وفق قانون حرية المعلومات.ووصف محامو الاتحاد الصور بانها جزء حيوي من السجل التاريخي ودليل مرئي على أن حوادث اساءة معاملة السجناء من جانب جنود امريكيين كانت متفشية في عهد الرئيس السابق جورج بوش وانها استمرت بعد احداث سجن ابو غريب في العراق.وقال محامو وزارة العدل الامريكية ان بعض الصور يظهر فيها جنود وهم يصوبون بنادق او مسدسات على رؤوس سجناء مكبلين ومقنعين. وظهر في احدى الصور جندي يبدو انه كان يضرب سجينا بمؤخرة بندقية