تقرير: طارق القزيري – إذاعة هولندا العالمية/ ردت حكومة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي على التقارير الإعلامية التي تحدثت عن معتقل في بغداد تحت إشراف مباشر من مكتب رئيس الوزراء، تعرض فيه سجناء عراقيون تم ترحيلهم من الموصل للتعذيب، بأن هذه التقارير تحركها دوافع سياسية، وان إجراء تم اتخاذه بالفعل بالخصوص ومن مدة طويلة نسبيا.
►تقرير أمريكي وتضامن صدري
وكان تقرير لصحيفة لوس أنجلس الأمريكية – الذي اعتبرته حكومة المالكي بداية حملة لإسقاط الحكومة - قد تحدث عن سجن سري، أودع فيه معتقلون من الطائفة السنية في العراق، من محافظة نينوى التي شهدت توترات أمنية وعنفا مسلحا، واعتبرت احد ابرز مكامن تنظيم القاعدة في العراق لفترة.
وفي حديث للقسم العربي بإذاعة هولندا قال صلاح العبيدي المتحدث باسم الكتلة الصدرية بالعراق "أن الائتلاف الوطني العراقي بما فيه الصدريون أعلن الأربعاء في بيان له تضامنه مع عشائر الموصل في مطالبتهم بالتحقيق في هذه المظلوميات".
وأضاف العبيدي أن الصدريين " أبدو استعدادا للمساعدة في تشكيل لجان تحقيق متعددة الانتماءات وطالبوا بتدخل لجان حقوقية عراقية وغير عراقية، واتخاذ إجراءات صارمة ضد المسؤولين".
►آمنستي تكشف والوزارة تتظلم
تقرير الصحيفة الأمريكية جاء بعد تقرير سابق من منظمة العفو الدولية "آمنستي" دعت فيه السلطات العراقية إلى فتح تحقيق في مزاعم بأن قوات الأمن قد قامت بتعذيب مئات من المعتقلين السنّة في سجن سري في بغداد. ونقلت آمنستي عن مفتشي وزارة حقوق الإنسان العراقية الأحد إن ما يربو على 100 من سجناء المنشأة، البالغ عددهم 431، قد تعرضوا للتعذيب بالصدمات الكهربائية وبالخنق بأكياس بلاستيكية وبالضرب. وكشف السجناء، حسبما ورد، عن وفاة رجل واحد في يناير/كانون الثاني نتيجة للتعذيب.
لكن وزيرة حقوق الإنسان العراقية وجدان ميخائيل نفت مضمون تقرير لوس انجلوس تايمز قائلة إن السجن كان يحوي "قاضيين وحوالي 5 محققين، بما لا يسمح أن يكون سريا". وتوعدت الوزيرة بملاحقة الصحيفة الأمريكية قضائيا بسبب ما نشرته.
ونقلت صحيفة الصباح العراقية، شبه الرسمية، عن الوزيرة أن "الموقوفين تم نقلهم بعد ذلك الى احد سجون دائرة الإصلاح العراقية التابعة لوزارة العدل ومن ثم أغلق ذلك السجن بشكل نهائي على وفق برنامج الوزارة المتضمن نقل جميع سجون وزارة الدفاع الى العدل ومن ثم إغلاق الملف بشكل نهائي خلال العام الحالي 2010".
►ميلشيات حكومية
في المقابل قالت منظمة العفو الدولية بيانها إن "وجود سجون سرية يشير إلى أنه من المسموح به للوحدات العسكرية في العراق بانتهاك حقوق الإنسان دون رادع".أما المتحدث باسم الكتلة الصدريةفقد رأى أن عدم وجود قيادة مركزية مشتركة لعمليات بغداد ربما يحولها لميليشيات خاصة، تتصرف خارج الضوابط مطالبا القوى السياسية – خاصة من افرزتهم الانتخابات الأخيرة – بالاهتمام بهذه القضية".
►ضعف القاعدة وفوضى السياسة
وربما تعكس ردة فعل الحكومة العراقية حساسية الظرف الذي أثيرت في القضية من ناحية أمنية حيث يسعى العراقيون للخروج من نفق تهديد الاضطراب الطائفي، خاصة بعد الضربات الأخيرة التي وصفت بأنها "أسبوع القاعدة الأسود في العراق" حيث قتل أكبر قائدين للقاعدة هناك، وقائد ميداني مهم جدا للتنظيم.
ومن جهة أخرى وباعتبار الظرف السياسي حيث يناضل السيد المالكي للإبقاء على حظوظه في تشكيل حكومة جديدة برئاسته، فإن التوتر مع السنة لن يكون مفيدا كثيرا له، أما الصدريون فيرون أن هذه الوقائع يجب أن "تقود لصفحة جديدة في مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة، بحيث تراعى الشراكة لمنع إعادة تاريخ القمع للبلاد" كما يرى صلاح العبيدي الناطق باسم الكتلة في حديثه.
►تقرير أمريكي وتضامن صدري
وكان تقرير لصحيفة لوس أنجلس الأمريكية – الذي اعتبرته حكومة المالكي بداية حملة لإسقاط الحكومة - قد تحدث عن سجن سري، أودع فيه معتقلون من الطائفة السنية في العراق، من محافظة نينوى التي شهدت توترات أمنية وعنفا مسلحا، واعتبرت احد ابرز مكامن تنظيم القاعدة في العراق لفترة.
وفي حديث للقسم العربي بإذاعة هولندا قال صلاح العبيدي المتحدث باسم الكتلة الصدرية بالعراق "أن الائتلاف الوطني العراقي بما فيه الصدريون أعلن الأربعاء في بيان له تضامنه مع عشائر الموصل في مطالبتهم بالتحقيق في هذه المظلوميات".
وأضاف العبيدي أن الصدريين " أبدو استعدادا للمساعدة في تشكيل لجان تحقيق متعددة الانتماءات وطالبوا بتدخل لجان حقوقية عراقية وغير عراقية، واتخاذ إجراءات صارمة ضد المسؤولين".
►آمنستي تكشف والوزارة تتظلم
تقرير الصحيفة الأمريكية جاء بعد تقرير سابق من منظمة العفو الدولية "آمنستي" دعت فيه السلطات العراقية إلى فتح تحقيق في مزاعم بأن قوات الأمن قد قامت بتعذيب مئات من المعتقلين السنّة في سجن سري في بغداد. ونقلت آمنستي عن مفتشي وزارة حقوق الإنسان العراقية الأحد إن ما يربو على 100 من سجناء المنشأة، البالغ عددهم 431، قد تعرضوا للتعذيب بالصدمات الكهربائية وبالخنق بأكياس بلاستيكية وبالضرب. وكشف السجناء، حسبما ورد، عن وفاة رجل واحد في يناير/كانون الثاني نتيجة للتعذيب.
لكن وزيرة حقوق الإنسان العراقية وجدان ميخائيل نفت مضمون تقرير لوس انجلوس تايمز قائلة إن السجن كان يحوي "قاضيين وحوالي 5 محققين، بما لا يسمح أن يكون سريا". وتوعدت الوزيرة بملاحقة الصحيفة الأمريكية قضائيا بسبب ما نشرته.
ونقلت صحيفة الصباح العراقية، شبه الرسمية، عن الوزيرة أن "الموقوفين تم نقلهم بعد ذلك الى احد سجون دائرة الإصلاح العراقية التابعة لوزارة العدل ومن ثم أغلق ذلك السجن بشكل نهائي على وفق برنامج الوزارة المتضمن نقل جميع سجون وزارة الدفاع الى العدل ومن ثم إغلاق الملف بشكل نهائي خلال العام الحالي 2010".
►ميلشيات حكومية
في المقابل قالت منظمة العفو الدولية بيانها إن "وجود سجون سرية يشير إلى أنه من المسموح به للوحدات العسكرية في العراق بانتهاك حقوق الإنسان دون رادع".أما المتحدث باسم الكتلة الصدريةفقد رأى أن عدم وجود قيادة مركزية مشتركة لعمليات بغداد ربما يحولها لميليشيات خاصة، تتصرف خارج الضوابط مطالبا القوى السياسية – خاصة من افرزتهم الانتخابات الأخيرة – بالاهتمام بهذه القضية".
►ضعف القاعدة وفوضى السياسة
وربما تعكس ردة فعل الحكومة العراقية حساسية الظرف الذي أثيرت في القضية من ناحية أمنية حيث يسعى العراقيون للخروج من نفق تهديد الاضطراب الطائفي، خاصة بعد الضربات الأخيرة التي وصفت بأنها "أسبوع القاعدة الأسود في العراق" حيث قتل أكبر قائدين للقاعدة هناك، وقائد ميداني مهم جدا للتنظيم.
ومن جهة أخرى وباعتبار الظرف السياسي حيث يناضل السيد المالكي للإبقاء على حظوظه في تشكيل حكومة جديدة برئاسته، فإن التوتر مع السنة لن يكون مفيدا كثيرا له، أما الصدريون فيرون أن هذه الوقائع يجب أن "تقود لصفحة جديدة في مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة، بحيث تراعى الشراكة لمنع إعادة تاريخ القمع للبلاد" كما يرى صلاح العبيدي الناطق باسم الكتلة في حديثه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق