طالبت نقابة المحامين العراقيين الامم المتحدة ومجلس الامن الدولي ببذل المزيد من الجهد لاخراج العراق من احكام البند السابع من ميثاق الامم المتحدة وانهاء كافة القرارات الصادرة المقيدة للعراق وشعبه وضمان سيادته واستقلاله .ودعت نقابة المحامين العراقيين في بيان اصدرته اليوم بمناسبة الذكرى السابعة لاحتلال العراق الامم المتحدة للعمل من اجل اطلاق سراح المعتقلين سواء في سجون ومعتقلات القوات الامريكية اوضمن سجون السلطات الحكومية ووقف ممارسات التعذيب التي تمارس ضدهم واحالتهم فورا الى القضاء العادل .وقالت انها اذ تذكّر المجتمع الدولي بالانتهاكات الخطير للقانون الدولي الذي رافق احتلال العراق وتأسف بشدة كون مجلس الامن لم يراع القانون الدولي وتصرف بصورة مخالفة لبنود القانون .واضافت ان قرار مجلس الامن 1483 الصادر في 2003 بدلا من ان يدين الاحتلال الامريكي للعراق ويطالب الولايات المتحدة بالانسحاب من العراق فورا وتعويض شعب العراق عن اضرار الاحتلال جاء ليعترف ولإول مرة في تاريخه بالاحتلال ويضفي على الاحتلال الصفة المؤسسية ويطلق عليها تعبير ( سلطة الاحتلال ) ويكلفها بادارة شؤون العراق كبلد محتل .وقال البيان " ان جميع الآثار التي اصابت العراق شعبا وارضا وسيادة هي نتيجة الاحتلال غير الشرعي والذي اضفى عليه الشرعية الواقعية بقرار مجلس الامن 1483 وان نقابة المحامين اذ تذكر بمواقفها السابقة تجاه الاتفاقيات التي وقعت مع قوات الاحتلال ، تطالب باعادة النظر فيها بما يخدم مصالح شعبنا الحيوية في الوحدة الوطنية وبناء دولة القانون وحماية الاموال العامة وحقوق الانسان ".وشددت النقابة في بيانها على ان السنوات السبع التي مضت تعتبر سنوات حدثت فيها الكثير من الممارسات المخالفة وبصورة قاطعة للقانون الدولي العام والقانون الانساني الدولي مما ينبغي التصدي وبقوة القانون لمرتكبي هذه الانتهاكات من خلال مساءلة قانونية وقضائية دولية .وطالبت في ختام بيانها الجهات الدولية بممارسة صلاحياتها القانونية لانهاء الاحتلال وتعويض العراق عن اثار الجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحق العراقيين وبلدهم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق