تابعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان ببالغ القلق واقعة كشف سجن سري جديد في العراق، والشهادات التي بثتها قناة الجزيرة لعدد من نزلائه السابقين حول أوجه معاناتهم جراء التعذيب وسوء المعاملة، وأوضاع السجن ذاته، وطالبت المنظمة المفوضية السامية لحقوق الإنسان بإجراء تحقيق في الحادث، خاصة بعد أن نفت وزارة حقوق الإنسان في العراق الطابع السري للسجن، رغم اعترافها بأنه غير معروف لأهالي ومحاميي المحتجزين.
وتعد ظاهرة السجون السرية في العراق واحدة من أسوأ الانتهاكات التي ترتكب في حق الشعب العراقي، إذ تقوم الحكومات العراقية المتعاقبة منذ احتلال العراق، سواء على المستوى المركزي في بغداد أو من جانب حكومة كردستان، على احتواء آثار الكشف عنها دون أن تحرك ساكناً حيال وجود هذه السجون السرية أو معاقبة مرتكبي هذا الانتهاك الجسيم.
ففي واقعة الكشف عن سجن الجادرية في العام 2005، شكلت حكومة الجعفري لجنة تحقيق مستقلة تحت ضغط الرأي العام المحلي والدولي، ولكنها لم تعلن عن نتائج تحقيقاتها. وفي واقعة سجن "الموقع 4" في العام 2006، تشكلت ثلاث لجان تحقيق منفصلة بإشراف نائب رئيس مجلس الوزراء والقوات المحتلة، وانتهت التحقيقات إلى اتهام 57 فرداً من مسئولي السجن، صدرت بحقهم مذكرات اعتقال لم تنفذ. كذلك لم تحرك حكومة كردستان ساكناً حيال السجون السرية التي تستخدمها أجهزة الاستخبارات في كردستان العراق، وبعضها لا يعدو أن يكون غرفاً في بعض المنازل لا يحظى المحتجزين فيها بأي حماية قانونية ويتعرضون لأخطر الانتهاكات.
ويضاعف من قلق المنظمة أن هذه الظاهرة على خطورتها لا تحتل سوى جزءاً يسيراً من مشكلة أكثر من أربعين ألفاً من المواطنين العراقيين الذين يعانون من تقييد حرياتهم وسوء أوضاعهم في السجون العراقية، وبعضهم مضى على احتجازه سنوات طويلة دون أن يوجه إليه أي اتهام أو يعرض على أي جهة قضائية، وبينما كان من المفترض أن تؤدي الاتفاقية الأمنية طبقاً لنصوصها إلى البت في مصير آلاف المحتجزين في سجون قوات الاحتلال الأمريكي في العراق، فقد جرى قتل العديد منهم بعد أن تسلمتهم السلطات العراقية وأفرجت عنهم في وقائع طائفية أخذت طابعاً منهجياً.
القاهرة في 24 أبريل/نيسان 2010
وتعد ظاهرة السجون السرية في العراق واحدة من أسوأ الانتهاكات التي ترتكب في حق الشعب العراقي، إذ تقوم الحكومات العراقية المتعاقبة منذ احتلال العراق، سواء على المستوى المركزي في بغداد أو من جانب حكومة كردستان، على احتواء آثار الكشف عنها دون أن تحرك ساكناً حيال وجود هذه السجون السرية أو معاقبة مرتكبي هذا الانتهاك الجسيم.
ففي واقعة الكشف عن سجن الجادرية في العام 2005، شكلت حكومة الجعفري لجنة تحقيق مستقلة تحت ضغط الرأي العام المحلي والدولي، ولكنها لم تعلن عن نتائج تحقيقاتها. وفي واقعة سجن "الموقع 4" في العام 2006، تشكلت ثلاث لجان تحقيق منفصلة بإشراف نائب رئيس مجلس الوزراء والقوات المحتلة، وانتهت التحقيقات إلى اتهام 57 فرداً من مسئولي السجن، صدرت بحقهم مذكرات اعتقال لم تنفذ. كذلك لم تحرك حكومة كردستان ساكناً حيال السجون السرية التي تستخدمها أجهزة الاستخبارات في كردستان العراق، وبعضها لا يعدو أن يكون غرفاً في بعض المنازل لا يحظى المحتجزين فيها بأي حماية قانونية ويتعرضون لأخطر الانتهاكات.
ويضاعف من قلق المنظمة أن هذه الظاهرة على خطورتها لا تحتل سوى جزءاً يسيراً من مشكلة أكثر من أربعين ألفاً من المواطنين العراقيين الذين يعانون من تقييد حرياتهم وسوء أوضاعهم في السجون العراقية، وبعضهم مضى على احتجازه سنوات طويلة دون أن يوجه إليه أي اتهام أو يعرض على أي جهة قضائية، وبينما كان من المفترض أن تؤدي الاتفاقية الأمنية طبقاً لنصوصها إلى البت في مصير آلاف المحتجزين في سجون قوات الاحتلال الأمريكي في العراق، فقد جرى قتل العديد منهم بعد أن تسلمتهم السلطات العراقية وأفرجت عنهم في وقائع طائفية أخذت طابعاً منهجياً.
القاهرة في 24 أبريل/نيسان 2010
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق