بغداد: طالبت نقابة المحامين بغلق السجون والمعتقلات التي قالت انها سرية وتسليمها الى وزارة العدل كونها الجهة الرسمية المسؤولة عن السجون في العراق.
وقال بيان للنقابة امس: "ان هذه السجون الموجودة في مطار المثنى ومقر قيادة الفرقة الثانية في الموصل ومكافحة الاجرام في تلعفر وغيرها التي كشفتها المنظمات المعنية بحقوق الانسان تشكل خرقا للقانون وانتهاكا صارخا لحقوق الانسان”. واضاف: "ان ما يتعرض له ابناء الشعب العراقي من اعتقالات عشوائية غير مبررة واكثرها دون اوامر قضائية ما كان ليحصل لولا تعطيل الدور القانوني والدستوري للمحامين”. واعلن البيان: "ان نقابة المحامين ستمارس دورها المعهود في الدفاع عن الحريات واطلاق سراح المعتقلين الذين لم تثبت ادانتهم قضائيا”. وطالب البيان: "مجلس القضاء الاعلى بعدم ارسال القضاة الى مراكز الاعتقال لان ذلك من شأنه التقليل من هيبة القضاء العراقي ويجب عرض الموقوفين والمتهمين مع اوراقهم التحقيقية على القضاء في دور العدالة المنتشرة في انحاء البلاد”.
وقال بيان للنقابة امس: "ان هذه السجون الموجودة في مطار المثنى ومقر قيادة الفرقة الثانية في الموصل ومكافحة الاجرام في تلعفر وغيرها التي كشفتها المنظمات المعنية بحقوق الانسان تشكل خرقا للقانون وانتهاكا صارخا لحقوق الانسان”. واضاف: "ان ما يتعرض له ابناء الشعب العراقي من اعتقالات عشوائية غير مبررة واكثرها دون اوامر قضائية ما كان ليحصل لولا تعطيل الدور القانوني والدستوري للمحامين”. واعلن البيان: "ان نقابة المحامين ستمارس دورها المعهود في الدفاع عن الحريات واطلاق سراح المعتقلين الذين لم تثبت ادانتهم قضائيا”. وطالب البيان: "مجلس القضاء الاعلى بعدم ارسال القضاة الى مراكز الاعتقال لان ذلك من شأنه التقليل من هيبة القضاء العراقي ويجب عرض الموقوفين والمتهمين مع اوراقهم التحقيقية على القضاء في دور العدالة المنتشرة في انحاء البلاد”.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق