أعلنت وزارة حقوق الإنسان، الأحد، أن مكاتبها في المحافظات العراقية لم تستلم أي شكوى بشأن ممارسة انتهاكات ضد حقوق الشخصية، واصفة وضع حقوق الإنسان والحريات بـ "الجيد" مقارنة مع العام 2003، فيما أكدت منظمة إنسانية أن الغالبية العظمى من العراقيين لا يعلمون شيئا عن حقوقهم الشخصية، مطالبة الحكومة والإعلام بتحمل مسؤولية تثقيف المواطنين.
وقال وكيل وزارة حقوق الإنسان عبد الكريم عبد الله في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الوزارة تراقب وضع حقوق الإنسان السياسية والاجتماعية والمدنية في البلاد ولم تردنا حتى الآن أي شكاوى بشأن انتهاكات تمارس ضد حقوق الإنسان"، مشدداً على ضرورة أن يبلغ "المواطنون مكاتب الوزارة المنتشرة في المحافظات العراقية بأي انتهاك لحقوقهم المدنية".
ولفت عبد الله إلى أنه "ليس لدى الوزارة أي علم بما أشيع حول تشديد الرقابة على مواقع الانترنت في بعض المحافظات مثل محافظة الكوت وحظر بعضها"، مؤكداً أنه "في حال تلقت شكوى بهذا الشأن ستبلغ مجلس المحافظة لاتخاذ التدابير اللازمة".
وكان مجلس محافظة واسط أقر، الخميس الماضي، جملة من الضوابط المتعلقة بعمل مقاهي ومنظومات الانترنت وألزم أصحابها بتحمل المسؤولية القانونية في حال تم ضبط أشخاص يتصفحون مواقع إباحية أو تلك التي تحرض على العنف، فيما أغلقت بعض المحافظات ومنها بغداد عدداً من محلات بيع الكحول غير المجازة واقترحت إبعاد جميع المحال المجازة وغير المجازة منها إلى أطراف العاصمة، كما أن الحكومة المحلية في البصرة أصدرت أواخر العام الماضي قراراً يقضي بمنع بيع وشراء ونقل وتعاطي المشروبات الروحية على اختلاف أنواعها، محذرة المخالفين من دفع خمسة ملايين دينار أو السجن في حال لم يستطيعوا تسديد المبلغ".
وأضاف وكيل وزارة حقوق الإنسان أن "مكتب الوزارة في الكوت غير قادر على تغطية جميع المناطق، نظراً لانشغاله ببعض الأولويات منها قضية المقابر الجماعية والسجون والمعتقلات".
واعتبر عبد الله أن "وضع حقوق الإنسان في العراق أحرز تقدماً مقارنة مع العام 2003 على الرغم من التدهور الأمني الذي تشهده البلاد".
وكان وزير الاتصالات فاروق عبد القادر حاول إصدار قرار يشدد بموجبه الرقابة على الانترنت والكتب المستوردة من خارج العراق، إلا انه قوبل بمعارضة شديدة من قبل المثقفين وخرجت تظاهرات تندد بهذا الأمر في صيف 2009.
من جهتها، حملت رئيسة منظمة الأمل المعنية بحقوق الإنسان هناء ادورد الجهات الحكومية والإعلام والمنظمات الإنسانية "مسؤولية توعية الناس للمطالبة بحقوقهم الشخصية"، موضحة أن "الغالبية العظمى من المواطنين لا يعلمون شيئا عن حقوقهم الشخصية".
وأضافت ادوارد في حديث لـ"السومرية نيوز"، أن "معظم المواطنين لا يعلمون شيئا عن حقوقهم الشخصية ومن يعلم منهم فأنه لا يطالب بها، لأنه مصاب بالإحباط من استجابة الحكومة لمطالبه"، موضحة أن "الحكومة والإعلام يتحملان مسؤولية تثقيف المواطنين للمطالبة بحقوقهم وتوعيتهم بطرق المطالبة بها والى أين يتجهون إذا ما انتهكت حريتهم الشخصية".
وأشارت رئيسة منظمة الأمل إلى أن "من حق المواطنين رفع دعوى على الذي انتهك حقه الشخصي عبر جهتين هما القضاء العراقي، ووزارة حقوق الإنسان"، مؤكدة أن "المادة 17 من الدستور تنص على أن "لكل فرد الحق في التمتع بحريته الشخصية مالم يتنافَ ذلك مع حرية الآخرين والآداب العامة".
وقال وكيل وزارة حقوق الإنسان عبد الكريم عبد الله في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الوزارة تراقب وضع حقوق الإنسان السياسية والاجتماعية والمدنية في البلاد ولم تردنا حتى الآن أي شكاوى بشأن انتهاكات تمارس ضد حقوق الإنسان"، مشدداً على ضرورة أن يبلغ "المواطنون مكاتب الوزارة المنتشرة في المحافظات العراقية بأي انتهاك لحقوقهم المدنية".
ولفت عبد الله إلى أنه "ليس لدى الوزارة أي علم بما أشيع حول تشديد الرقابة على مواقع الانترنت في بعض المحافظات مثل محافظة الكوت وحظر بعضها"، مؤكداً أنه "في حال تلقت شكوى بهذا الشأن ستبلغ مجلس المحافظة لاتخاذ التدابير اللازمة".
وكان مجلس محافظة واسط أقر، الخميس الماضي، جملة من الضوابط المتعلقة بعمل مقاهي ومنظومات الانترنت وألزم أصحابها بتحمل المسؤولية القانونية في حال تم ضبط أشخاص يتصفحون مواقع إباحية أو تلك التي تحرض على العنف، فيما أغلقت بعض المحافظات ومنها بغداد عدداً من محلات بيع الكحول غير المجازة واقترحت إبعاد جميع المحال المجازة وغير المجازة منها إلى أطراف العاصمة، كما أن الحكومة المحلية في البصرة أصدرت أواخر العام الماضي قراراً يقضي بمنع بيع وشراء ونقل وتعاطي المشروبات الروحية على اختلاف أنواعها، محذرة المخالفين من دفع خمسة ملايين دينار أو السجن في حال لم يستطيعوا تسديد المبلغ".
وأضاف وكيل وزارة حقوق الإنسان أن "مكتب الوزارة في الكوت غير قادر على تغطية جميع المناطق، نظراً لانشغاله ببعض الأولويات منها قضية المقابر الجماعية والسجون والمعتقلات".
واعتبر عبد الله أن "وضع حقوق الإنسان في العراق أحرز تقدماً مقارنة مع العام 2003 على الرغم من التدهور الأمني الذي تشهده البلاد".
وكان وزير الاتصالات فاروق عبد القادر حاول إصدار قرار يشدد بموجبه الرقابة على الانترنت والكتب المستوردة من خارج العراق، إلا انه قوبل بمعارضة شديدة من قبل المثقفين وخرجت تظاهرات تندد بهذا الأمر في صيف 2009.
من جهتها، حملت رئيسة منظمة الأمل المعنية بحقوق الإنسان هناء ادورد الجهات الحكومية والإعلام والمنظمات الإنسانية "مسؤولية توعية الناس للمطالبة بحقوقهم الشخصية"، موضحة أن "الغالبية العظمى من المواطنين لا يعلمون شيئا عن حقوقهم الشخصية".
وأضافت ادوارد في حديث لـ"السومرية نيوز"، أن "معظم المواطنين لا يعلمون شيئا عن حقوقهم الشخصية ومن يعلم منهم فأنه لا يطالب بها، لأنه مصاب بالإحباط من استجابة الحكومة لمطالبه"، موضحة أن "الحكومة والإعلام يتحملان مسؤولية تثقيف المواطنين للمطالبة بحقوقهم وتوعيتهم بطرق المطالبة بها والى أين يتجهون إذا ما انتهكت حريتهم الشخصية".
وأشارت رئيسة منظمة الأمل إلى أن "من حق المواطنين رفع دعوى على الذي انتهك حقه الشخصي عبر جهتين هما القضاء العراقي، ووزارة حقوق الإنسان"، مؤكدة أن "المادة 17 من الدستور تنص على أن "لكل فرد الحق في التمتع بحريته الشخصية مالم يتنافَ ذلك مع حرية الآخرين والآداب العامة".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق