لندن: منعت وزارة الدفاع البريطانية نشر نصيحة نائبها العام السابق اللورد غولدسميث حول ما إذا كان قانون حقوق الإنسان ينسحب على القوات البريطانية في العراق عند تعاملها مع السجناء العراقيين. وقالت صحيفة 'اندبندانت' الصادرة امس إن المحامين البريطانيين المدافعين عن المعتقلين العراقيين الذين تعرضوا لانتهاكات على أيدي الجنود البريطانيين اكدوا أن المشورة القانونية للنائب العام البريطاني السابق ستسلط الضوء على الادعاءات التي ينظر فيها تحقيق عام حول وفاة الشاب العراقي بهاء موسى جراء تعرضه للتعذيب أثناء احتجازه لدى القوات البريطانية في البصرة عام 2003. وكانت الحكومة البريطانية دفعت عام 2008 تعويضات مقدارها ثلاثة ملايين جنيه استرليني إلى عائلة الشاب العراقي موسى الذي توفي بعد اصابته بنحو 93 جرحاً منفصلاً على أيدي القوات البريطانية، وتسعة عراقيين آخرين تعرضوا لمعاملة سيئة معه. واضافت الصحيفة أن رئيس لجنة التحقيق ويليام غيج أيد حجة وزارة الدفاع البريطانية بأن مشورة اللورد غولدسميث حول ما إذا كان الوارد في المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان ينسحب على عمليات القوات البريطانية في العراق، يجب أن تظل في اطار السرية. وتتكون مشورة النائب العام البريطاني السابق من سبع وثائق وتعود إلى الفترة ما بين 16 شباط و 16 نيسان 2003. وقالت الصحيفة إن وزيرة الدفاع البريطانية جادلت في الطلبات المقدمة إلى لجنة التحقيق بأن نصيحة اللورد غولدسميث تم تغطيتها بموجب اجراءات الامتياز المهني القانوني الذي يحمي الاتصالات بين المحامين وموكليهم، فيما أصر المحامون البريطانيون المدافعون عن العراقيين ضحايا انتهاكات القوات البريطانية على أن المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان تحظر استخدام التقنيات التي طبقتها القوات البريطانية في معاملة السجناء العراقيين .وكانت تقارير صحافية أوردت مؤخراً أن الاتهامات ضد القوات البريطانية بارتكاب انتهاكات خلال احتلالها للعراق ارتفع بشكل كبير منذ انسحابها، وتشمل وجود وحدة استجواب سرية في الجيش البريطاني تُعرف باسم (فريق الاستخبارات المشترك)، كانت مسؤولة عن ارتكاب انتهاكات منهجية خلال الفترة من 2004 إلى 2007 في قاعدة الشيبة اللوجستية بالقرب من مدينة البصرة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق