تفاعلت تداعيات الكشف عن سجن مطار المثنى السري سريعاً بعد قرار رئيس الوزراء نوري المالكي اقالة مدير دائرة الاصلاح بوزارة العدل الشريف المرتضى بذريعة شموله باجراءات هيئة المساءلة والعدالة.
مدير السجون المقال نفى ان يكون مشمولاً باجراءات الاجتثاث، وقال ان إقالته تمت لأسباب سياسية، وأن صفقة من نوع ما قد تمت بين رئيس الوزراء والتيار الصدري ادت الى اقالته، نافياً ايضاً ما تردد بشأن فراره الى خارج العراق.
وأوضح ان "التيار الصدري شنّ حملة منذ شهور ضدي لأقالتي من منصبي"، مشيرا الى ان "القرار تزامن مع ظهور مشكلة السجن السري في مطار المثنى والسجن الاخر بالمنطقة الخضراء اللذين تم نقل الموقوفين فيه الى دائرة الاصلاح العراقية".
وأشار إلى أن الأسباب التي وردت في إقالته تتمثل في أنه مشمول بقرارات هيئة اجتثاث البعث، نافياً أن تكون له علاقة بالأمر وأنه من ضباط الجيش العراقي السابق ومن المهنيين الذين يتعاملون مع المعتقلين وفق القانون. وأكد أنه سيقدم أدلته على عدم صحة الاتهامات المقدمة ضده.
وقال المرتضى في تصريحات صحفية "لقد تسلمنا حوالي 300 معتقل من سجون داخل المنطقة الخضراء ومن مطار المثنى، وهناك معتقلون آخرون سيتم نقلهم إلى سجون الإصلاح التابعة لوزارة العدل من أجل إغلاق جميع السجون التي قيل عنها إنها سرية. وأكد أن تلك السجون السرية لاتتبع وزارة العدل بل هي تابعة لقيادة عمليات بغداد والتي ترتبط بمكتب القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي.
وحول ما إذا كان قد التقى المعتقلين الذين تسلمتهم دائرته من سجون المنطقة الخضراء أو من سجن مطار المثنى، قال المرتضى "مازالت التحقيقات والملفات قيد الدراسة ولم يتم التأكد بعد من الادعاءات المقدمة بأنه قد تم تعذيبهم".
ومنذ الكشف عن السجن السري في مطار المثنى ومحافظة نينوى على فوهة بركان، بسبب غضب ذوي واقارب المعتقلين الذي يقال انهم تعرضوا لاساءات جسدية واعتداءات جنسية، فقد نظم الاهالي وعدد من المحامين ورجال الدين وشيوخ العشائر اعتصاماً في الموصل ساندتهم فيه الحكومة المحلية، احتجاجا على وجود معتقلات سرية في العاصمة بغداد تضم عشرات المعتقلين من ابناء المحافظة.
وانتقد المحامون "اتهام القضاء في الموصل بأنه قضاء فاسد أو قاصر أمر لا يتم قبوله بكل المعايير او المقاييس، فالثابت ان القضاء في نينوى مسجل له على مر الأزمان بانه نزيه وان قضاتنا من خير القضاة في العراق".
وقالوا ان "تدخل السياسية في عمل القضاء احيانا قد يؤثر فالعيب ليس في القضاء ولكن في تطبيق العملية القضائية وما يمكن اعتباره نقيصة في حق القضاء هو اعتماد الية المخبر السري"، لافتين الى ان "غالبية المعتقلين اخذوا بجريرة المخبر السري الذي لا نعرف عنه شيئا سوى انه مدون كمخبر سري وهذا يجيز لسلطات التحقيق نقل المعتقلين واعتقالهم في غياهب السجون التي لا نعرف عنها شيئا".
الى ذلك روى عدد من عائلات المعتقلين خلال لقائهم نائب المحافظ ظروف اعتقالهم ذويهم حيث ذكرت زوجة احد المعتقلين انه "في شهر كانون الأول من العام الماضي داهمت الشقة التي تقطنها قوات من الجيش العراقي وفتشوا المنزل وبحثوا في الأغراض وبطريقة مرعبة وتم اقتياد زوجي دون ان تنفع توسلاتي والى هذا اليوم لا اعرف اين هو سوى انه معتقل في بغداد".
من جانبه قال رجل كبير في السن إن أربعة من ابنائه مهنتهم عمال بناء تم اعتقالهم منذ تشرين الاول اكتوبر الماضي ولحد الان لا يعرف مصيرهم سوى انهم في بغداد، ولا يعرف اية طريقة للوصول اليهم او مقابلتهم، مطالبا "الحكومة المحلية في نينوى ايجاد سبيل كي يعرف الناس اين يتم اعتقال ابنائهم وما هي ظروف الاعتقال".
في حين قال رضوان شهاب احمد، احد المعتقلين المفرج عنهم قبل أسبوع من معتقل مطار المثنى حيث قضى هناك أربعة أشهر بعد اعتقاله مع شقيقه من منزلهم، إن "هناك انواع من التعذيب داخل المعتقل منها (الحنتور) وهو سرير طابقين يتم تقييدنا به بطريقة مقلوبة وتعذيبنا والطريقة الأخرى وضع الكيس في رأس المعتقل وخنقه والطريقة الثالثة رش الماء على جسم المعتقل وصعقه بالعصا الكهربائية في مناطق حساسة حتى يعترف المعتقل على قضايا او أفعال لم يرتكبها" .
واشار الى ان "احد المعتقلين وهو ضابط برتبه عقيد ركن بالجيش السابق توفي جراء الضرب وتم إيداعه الثلاجات الى حد قبل الإفراج عنا"، مبيناً ان "هناك معتقلين في ملعب الشعب في بغداد من أهالي محافظة نينوى".
واضاف انه "تم وضعنا في مخابئ ومحجر عبارة عن غرفة (4×4) ويقوم السجانون بوضع ثلاثين معتقلاً فيها ويتم إعطائنا ماعون واحد من الطعام ونحن نستمع الى أصوات صراخ المعتقلين الذين يتم تعذيبهم كما يتم منحنا وقت قليل جدا للدخول الى المرافق والحمامات".
وبحسب مسؤولين في الحكومة المحلية في نينوى فإن أوامر إلقاء القبض جاءت من بغداد وتم ترحيلهم إلى هذا السجن من دون موافقة الحكومة المحلية. وقال المسؤولون أن الاعتقالات تمت بشكل غير منطقي وضمن عملية "سور نينوى"، وأن وحدات الفرقة الثانية هي التي تقوم بتلك الاعتقالات، مؤكدين أن هناك 75 دعوى قضائية ضد آمر الوحدة لقيامه بتعذيب المعتقلين واعتقالهم دون أوامر قضائية، وأن "أحد الضباط ضمن هذه الفرقة قتل معتقلا بتعذيبه له، وأن هناك المئات سيتعرضون لنفس المصير على يد هؤلاء الضباط".
وتطالب الحكومة المحلية في نينوى بإعادة المعتقلين الذين نقلوا من سجن المثنى، إلى محافظتهم نينوى ليتسنى للقضاء معرفة التهم الموجهة إليهم. كما تطالب "بمحاكمة الضباط الذين مارسوا عمليات التعذيب بحق المعتقلين وإيقاف جميع الاعتقالات المستمرة حتى الآن في المدينة، بأوامر من بغداد ودون أوامر قضائية وإيداعهم في سجون يمنع حتى القضاة من الوصول إليها".
مدير السجون المقال نفى ان يكون مشمولاً باجراءات الاجتثاث، وقال ان إقالته تمت لأسباب سياسية، وأن صفقة من نوع ما قد تمت بين رئيس الوزراء والتيار الصدري ادت الى اقالته، نافياً ايضاً ما تردد بشأن فراره الى خارج العراق.
وأوضح ان "التيار الصدري شنّ حملة منذ شهور ضدي لأقالتي من منصبي"، مشيرا الى ان "القرار تزامن مع ظهور مشكلة السجن السري في مطار المثنى والسجن الاخر بالمنطقة الخضراء اللذين تم نقل الموقوفين فيه الى دائرة الاصلاح العراقية".
وأشار إلى أن الأسباب التي وردت في إقالته تتمثل في أنه مشمول بقرارات هيئة اجتثاث البعث، نافياً أن تكون له علاقة بالأمر وأنه من ضباط الجيش العراقي السابق ومن المهنيين الذين يتعاملون مع المعتقلين وفق القانون. وأكد أنه سيقدم أدلته على عدم صحة الاتهامات المقدمة ضده.
وقال المرتضى في تصريحات صحفية "لقد تسلمنا حوالي 300 معتقل من سجون داخل المنطقة الخضراء ومن مطار المثنى، وهناك معتقلون آخرون سيتم نقلهم إلى سجون الإصلاح التابعة لوزارة العدل من أجل إغلاق جميع السجون التي قيل عنها إنها سرية. وأكد أن تلك السجون السرية لاتتبع وزارة العدل بل هي تابعة لقيادة عمليات بغداد والتي ترتبط بمكتب القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي.
وحول ما إذا كان قد التقى المعتقلين الذين تسلمتهم دائرته من سجون المنطقة الخضراء أو من سجن مطار المثنى، قال المرتضى "مازالت التحقيقات والملفات قيد الدراسة ولم يتم التأكد بعد من الادعاءات المقدمة بأنه قد تم تعذيبهم".
ومنذ الكشف عن السجن السري في مطار المثنى ومحافظة نينوى على فوهة بركان، بسبب غضب ذوي واقارب المعتقلين الذي يقال انهم تعرضوا لاساءات جسدية واعتداءات جنسية، فقد نظم الاهالي وعدد من المحامين ورجال الدين وشيوخ العشائر اعتصاماً في الموصل ساندتهم فيه الحكومة المحلية، احتجاجا على وجود معتقلات سرية في العاصمة بغداد تضم عشرات المعتقلين من ابناء المحافظة.
وانتقد المحامون "اتهام القضاء في الموصل بأنه قضاء فاسد أو قاصر أمر لا يتم قبوله بكل المعايير او المقاييس، فالثابت ان القضاء في نينوى مسجل له على مر الأزمان بانه نزيه وان قضاتنا من خير القضاة في العراق".
وقالوا ان "تدخل السياسية في عمل القضاء احيانا قد يؤثر فالعيب ليس في القضاء ولكن في تطبيق العملية القضائية وما يمكن اعتباره نقيصة في حق القضاء هو اعتماد الية المخبر السري"، لافتين الى ان "غالبية المعتقلين اخذوا بجريرة المخبر السري الذي لا نعرف عنه شيئا سوى انه مدون كمخبر سري وهذا يجيز لسلطات التحقيق نقل المعتقلين واعتقالهم في غياهب السجون التي لا نعرف عنها شيئا".
الى ذلك روى عدد من عائلات المعتقلين خلال لقائهم نائب المحافظ ظروف اعتقالهم ذويهم حيث ذكرت زوجة احد المعتقلين انه "في شهر كانون الأول من العام الماضي داهمت الشقة التي تقطنها قوات من الجيش العراقي وفتشوا المنزل وبحثوا في الأغراض وبطريقة مرعبة وتم اقتياد زوجي دون ان تنفع توسلاتي والى هذا اليوم لا اعرف اين هو سوى انه معتقل في بغداد".
من جانبه قال رجل كبير في السن إن أربعة من ابنائه مهنتهم عمال بناء تم اعتقالهم منذ تشرين الاول اكتوبر الماضي ولحد الان لا يعرف مصيرهم سوى انهم في بغداد، ولا يعرف اية طريقة للوصول اليهم او مقابلتهم، مطالبا "الحكومة المحلية في نينوى ايجاد سبيل كي يعرف الناس اين يتم اعتقال ابنائهم وما هي ظروف الاعتقال".
في حين قال رضوان شهاب احمد، احد المعتقلين المفرج عنهم قبل أسبوع من معتقل مطار المثنى حيث قضى هناك أربعة أشهر بعد اعتقاله مع شقيقه من منزلهم، إن "هناك انواع من التعذيب داخل المعتقل منها (الحنتور) وهو سرير طابقين يتم تقييدنا به بطريقة مقلوبة وتعذيبنا والطريقة الأخرى وضع الكيس في رأس المعتقل وخنقه والطريقة الثالثة رش الماء على جسم المعتقل وصعقه بالعصا الكهربائية في مناطق حساسة حتى يعترف المعتقل على قضايا او أفعال لم يرتكبها" .
واشار الى ان "احد المعتقلين وهو ضابط برتبه عقيد ركن بالجيش السابق توفي جراء الضرب وتم إيداعه الثلاجات الى حد قبل الإفراج عنا"، مبيناً ان "هناك معتقلين في ملعب الشعب في بغداد من أهالي محافظة نينوى".
واضاف انه "تم وضعنا في مخابئ ومحجر عبارة عن غرفة (4×4) ويقوم السجانون بوضع ثلاثين معتقلاً فيها ويتم إعطائنا ماعون واحد من الطعام ونحن نستمع الى أصوات صراخ المعتقلين الذين يتم تعذيبهم كما يتم منحنا وقت قليل جدا للدخول الى المرافق والحمامات".
وبحسب مسؤولين في الحكومة المحلية في نينوى فإن أوامر إلقاء القبض جاءت من بغداد وتم ترحيلهم إلى هذا السجن من دون موافقة الحكومة المحلية. وقال المسؤولون أن الاعتقالات تمت بشكل غير منطقي وضمن عملية "سور نينوى"، وأن وحدات الفرقة الثانية هي التي تقوم بتلك الاعتقالات، مؤكدين أن هناك 75 دعوى قضائية ضد آمر الوحدة لقيامه بتعذيب المعتقلين واعتقالهم دون أوامر قضائية، وأن "أحد الضباط ضمن هذه الفرقة قتل معتقلا بتعذيبه له، وأن هناك المئات سيتعرضون لنفس المصير على يد هؤلاء الضباط".
وتطالب الحكومة المحلية في نينوى بإعادة المعتقلين الذين نقلوا من سجن المثنى، إلى محافظتهم نينوى ليتسنى للقضاء معرفة التهم الموجهة إليهم. كما تطالب "بمحاكمة الضباط الذين مارسوا عمليات التعذيب بحق المعتقلين وإيقاف جميع الاعتقالات المستمرة حتى الآن في المدينة، بأوامر من بغداد ودون أوامر قضائية وإيداعهم في سجون يمنع حتى القضاة من الوصول إليها".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق