حمل مرصد الحقوق والحريات الدستورية الحكومة الحالية كامل المسؤولية تجاه المعتقلين سواء في السجون النظامية أو السجون السرية ، مطالبا بالتحقيق في حالات التعذيب التي تحدث في الكثير من السجون ومنها المعتقل السري الأخير.وطالب المرصد في بيان له" أن تقوم وزارة العدل قوائم بأعداد المعتقلين والتهم الموجهة لهم ونشرها عبر جميع وسائل الإعلام ليتسنى لذوي المعتقلين معرفة مكان تواجدهم وتوكيل محامي للدفاع عنهم حيث وردت إلى المرصد المئات من الشكوى من ذوي المعتقلين يطلبون معرفة مصير أبناءهم وفي أي سجون موجودون". وأضاف البيان " إن ملف المعتقلين العراقيين يعتبر احد الملفات الخطيرة التي لازالت تهدد حياة وحرية الآلاف من المدنيين والتي تحمل بين ثناياها انتهاكات شتى لحقوق الإنسان بشكل عام وحقوق المعتقل بشكل خاص سواء من ناحية السجون ونظافتها ومدى ملائمتها أو من ناحية أمانه وخبرات وقدرات القائمين عليها، فضلا عن عمليات الخطف والتغييب للكثير من هؤلاء المعتقلين
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق