محامون واستشارات قانونية مجانية للمعتقلين في العراق

عمان: اصبح بامكان من لديه سجين او معتقل في العراق الحصول على استشارة قانونية مجانية مباشرة او عبر الهاتف او حتى الحصول على محامي للترافع دون مقابل عن من لا يمتلك المال،

في اطار مشروع يموله الاتحاد الاوروبي وتنفذه الامم المتحدة في بلد ما زال موضوع السجون والمعتقلين فيه يواجه الكثير من المشاكل والتحديات. واجتمع ممثلو عشرين مركزا متخصصا بتقديم الاستشارات القانونية المجانية للمعتقلين في العراق في اطار مشروع اطلق عليه اسم "برنامج حماية المحتجزين وضحايا التعذيب" على مدى ثلاثة ايام في عمان، اختتمت أمس الاربعاء لبحث السبل الكفيلة بتحسين وتطوير آليات عملهم في العراق. وتقوم هذه المراكز التي تم انشاؤها ما بين ايلول وتشرين الثاني من العام الماضي في 16 محافظة عراقية من اقصى شمال العراق الى اقصى جنوبه بتوفير الخدمات المجانية للمستفيدين ممن يصعب عليهم الحصول على التمثيل القانوني بسبب وضعهم المالي او العائلي او جنسهم. ويضم كل مكتب ما بين ثلاثة الى سبعة محامين دائمين ومتطوعين فضلا عن وجود خدمات خط ساخن يقدم الاستشارات القانونية المجانية عبر الهاتف حيث استفاد 1376 شخصا حتى الان من هذه الخدمة. وقال جيرهارد بانسيجرو مدير مكتب الامم المتحدة لخدمات المشاريع ان "الغرض من هذا الاجتماع هو البحث عن طرق للوصول الى اكبر عدد من المحتجزين الذين تضرروا نتيجة لوجود بعض الثغرات في النظام القانوني". واضاف ان "الغرض من هذا الاجتماع كذلك هو تحديد التحديات المتبقية امامنا". وقال مصدر في بعثة المفوضية الاوروبية - عمليات العراق ان "الاتحاد الاوروبي يمول المشروع بميزانية تقدر بحوالى 5،6 مليون يورو بمساعدة منظمة (جسر الى...) غير الحكومية". وتم خلال الاشهر السبعة الاولى من عمل هذه المكاتب احالة 613 حالة لمن هم بحاجة الى مساعدة قانونية منها 513 حالة تتعلق بالذكور و100 حالة بالاناث وجد من بينها 365 حالة مؤهلة للحصول على تمثيل قانوني مجاني من قبل محامي هذه المراكز. وقال المحامي احسان الزيدي من مركز البصرة (550 كلم جنوب بغداد) للمساعدة القانونية "نحن نحاول ان نوفر خدماتنا القانونية لاكبر عدد ممكن من المحتجزين وخصوصا في القضايا الجنائية والجنح الهامة التي تصل عقوبتها من خمس سنوات الى حد الاعدام". واضاف ان "فكرة هذه المكاتب حديثة وتحتاج الى وقت كاف كي يتعرف عليها الناس ويتقبلونها"، مشيرا الى ان "ضباط بعض سجون البصرة بدأوا يتصلون بي كلما وجدوا متهما لا يملك من يترافع عنه، لذلك عملنا هام ونحن متحمسون جدا". واكد المحامي عبد الحافظ محسن مدير مركز الدفاع القانوني في بغداد ان "مركزه يركز في عمله على قضايا المحتجزين الذين يتعرضون للتعذيب وسوء المعاملة حيث نسعى للافراج عنهم والدفاع عن حقوقهم". واضاف ان "هذه القضايا لها اهمية قصوى وهي انسانية بحتة وتشغل بالنا في بلد نريد ان تراعى فيه حقوق الانسان وتحترم كرامته". ويؤكد شوان صابر مصطفى مدير مكتب المساعدة القانونية في اربيل (350 كلم شمال شرق بغداد) لوكالة فرانس برس ان "مشكلة السجون في العراق باتت مشكلة ازلية". واضاف ان "هناك العديد من المشاكل، كاكتظاظ السجون وتهالك ابنيتها وعدم موائمة قوانينها مع المعايير الدولية ومشكلة التصنيف والادارة". واوضح ان "سجون العراق وبدلا من ان تكون مراكز اصلاح باتت أشبه بجامعات لتخريج المجرمين". ودعا الى "اعادة تأهيل واسعة في سجون العراق كي يخرج السجين عنصرا نافعا في المجتمع وليس اكثر اجراما واصرارا على الانتقام". من جهته، اكد ضياء السعدي نقيب المحامين العراقيين السابق لفرانس برس ان "فترة ما بعد احتلال العراق شهدت اعتقالات تعسفية كثيرة خارج نطاق القانون، سواء من قبل القوات الاميركية او الاجهزة الامنية العراقية". واوضح ان "هناك اعدادا كبيرة من الابرياء لا يزالون يقبعون في السجون دون ان تراعى حقوقهم القانونية ودون ان توجه لهم أي تهم او يخضعون للتحقيق او يتمكنوا من الحصول على محامي واضاف "نحن امام مأساة كبيرة لا بد من ايجاد الحلول المناسبة لها". ولا توجد ارقام حديثة عن اعداد المدانين والموقوفين في العراق. وكانت وزيرة حقوق الانسان في الحكومة العراقية وجدان ميخائيل اعلنت في 15 نيسان 2009 عن وجود اكثر من 41 الف مدان وموقوف في مراكز الاعتقال الاميركية والعراقية في البلاد.واوضحت "هناك نحو 15 الف معتقل في سجون تديرها القوات الاميركية ونحو 26 الفا و200 اخرين في سجون السلطات العراقية". واغلقت السلطات العراقية منتصف الشهر الحالي سجنا سريا مارست فيه القوات الامنية عمليات تعذيب ضد معتقلين سنة بحسب الصحافة ومنظمة العفو الدولية. ونقلت صحيفة "لوس انجليس تايمز" التي كشفت القضية، عن مسؤولين عراقيين ان اكثر من 100 الى 431 سجينا في هذا المعتقل، تعرضوا للتعذيب. ويؤكد الاميركيون الذين سينسحبون بصورة كاملة من العراق بحلول نهاية عام 2011، انه ما زال يتعين بذل جهود كبرى على صعيد تدريب العراقيين للعمل في السجون.

نقابة المحامين تطالب بغلق السجون والمعتقلات السرية وتسليمها لوزارة العدل

بغداد: طالبت نقابة المحامين بغلق السجون والمعتقلات التي قالت انها سرية وتسليمها الى وزارة العدل كونها الجهة الرسمية المسؤولة عن السجون في العراق.
وقال بيان للنقابة امس: "ان هذه السجون الموجودة في مطار المثنى ومقر قيادة الفرقة الثانية في الموصل ومكافحة الاجرام في تلعفر وغيرها التي كشفتها المنظمات المعنية بحقوق الانسان تشكل خرقا للقانون وانتهاكا صارخا لحقوق الانسان”. واضاف: "ان ما يتعرض له ابناء الشعب العراقي من اعتقالات عشوائية غير مبررة واكثرها دون اوامر قضائية ما كان ليحصل لولا تعطيل الدور القانوني والدستوري للمحامين”. واعلن البيان: "ان نقابة المحامين ستمارس دورها المعهود في الدفاع عن الحريات واطلاق سراح المعتقلين الذين لم تثبت ادانتهم قضائيا”. وطالب البيان: "مجلس القضاء الاعلى بعدم ارسال القضاة الى مراكز الاعتقال لان ذلك من شأنه التقليل من هيبة القضاء العراقي ويجب عرض الموقوفين والمتهمين مع اوراقهم التحقيقية على القضاء في دور العدالة المنتشرة في انحاء البلاد”.

المحتجزون في العراق يكشفون تفاصيل التعذيب أثناء الاحتجاز السرّي

ما حدث في المثنى مثال على الانتهاكات المشينة التي يقول قيادات العراق إنهم يريدون أن ينسوها. كل من تورط في الانتهاكات، من القمة إلى القاعدة، يجب أن يُحاسب
جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش

قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن المحتجزين في مركز احتجاز سرّي في بغداد تعرضوا للتعليق من أرجلهم وحُرموا من الهواء وتعرضوا للركل والضرب بالسياط والأيدي، والصعق بالكهرباء والاغتصاب. وقالت هيومن رايتس ووتش إن على العراق أن تحقق بشكل مستفيض وأن تقاضي جميع المسؤولين الحكوميين والأمنيين الضالعين في هذه القضية.
قابلت هيومن رايتس ووتش 42 سجيناً بمركز احتجاز الرصافة في 26 أبريل/نيسان 2010. وكانوا من بين 300 محتجز نُقلوا من مركز احتجاز سري في مطار مثنى القديم غربي بغداد، إلى الرصافة، في مجموعة من 19 زنزانة كبيرة على هيئة أقفاص حديدية، على مدار الأسابيع القليلة الماضية، بعد أن انكشف وجود السجن السري.
كانت روايات الرجال تتمتع بالمصداقية ومتسقة فيما بينها. أغلب الثلاثمائة رجل كشفوا عن ندبات وكدمات وإصابات جديدة قالوا إنها جراء التعذيب المنهجي والمتكرر الذي تعرضوا له على أيدي المحققين في المثنى. ونُسب إليهم جميعاً الاتهام بالمساعدة على الإرهاب والتحريض عليه، وقال الكثيرون منهم إنهم أُجبروا على توقيع اعترافات كاذبة.
وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "الفظائع التي اطلعنا عليها توحي بأن التعذيب كان هو المنهج السائد في المثنى". وتابع: "يجب على الحكومة أن تقاضي جميع المسؤولين عن هذه الوحشية الممنهجة".
وقالت هيومن رايتس ووتش إن على السلطات العراقية أن تُشكّل هيئة تحقيق مستقلة ونزيهة للتحقيق فيما حدث بالمثنى، وأن تحدد من هم المسؤولين وتقاضيهم، ومنهم أي شخص في السلطة أخفق في منع وقوع التعذيب. وعلى الحكومة أيضاً أن تضمن أن المحاكم لن تأخذ بأي اعترافات يتم استخلاصها عبر التعذيب.
الرجال الذين تمت مقابلتهم قالوا إن الجيش العراقي احتجزهم بين سبتمبر/أيلول وديسمبر/كانون الأول 2009 بعد مداهمات واعتقالات في الموصل وحولها، وهي معقل للجماعات العربية السنية المسلحة، ومنها القاعدة في بلاد الرافدين. وقالوا إن التعذيب كان كثيفاً أثناء الأسبوع الأول في المثنى. وقالت عدة مصادر مطلعة لـ هيومن رايتس ووتش إن مركز الاحتجاز السري المذكور يخضع لإشراف المكتب العسكري لرئيس الوزراء نوري المالكي.
جميع المحتجزين الذين تمت مقابلتهم وصفوا نفس أساليب التعذيب المستخدمة من قبل المحققين العراقيين. إذ قام السجانون بتعليق السجناء المقيدين بالأصفاد بأعين معصوبة من أرجلهم باستخدام قضيبين من الحديد، أحدهما يوضع وراء باطن الساق، والآخر على الذقن. وكانوا جميعاً مصابين بندبات وكدمات مروعة في سيقانهم. ثم قام المحققون بركلهم وضربهم بالسياط والأيدي. كما وضع المحققون حقائب بلاستيكية على رأس المحتجزين وأغلقوا عنهم منافذ الهواء. وعندما يفقد المحتجز الوعي جراء ما يتعرض له، يقوم المحققون بإفاقته عبر صدمة كهربية على العضو الذكري أو أجزاء أخرى من الجسد.
وأثناء الاستجواب، سخر مسؤولو الأمن من المحتجزين وقالوا عليهم "إرهابيون" و"بعثيون". ولوقف التعذيب، على حد قول المحتجزين، كانوا إما يدلون باعترافات كاذبة أو يوقعون أو يبصمون على اعترافات جاهزة دون أن يطالعوها. وحتى بعد الاعتراف، على حد قول الكثيرين منهم، يستمر التعذيب.
وقال المحتجزون لـ هيومن رايتس ووتش بوجود أساليب تعذيب أخرى إضافية. إذ وصفوا قيام بعض المحققين ومسؤولي الأمن باغتصاب بعض المحتجزين بمقشات خشبية ومسدسات، على حد قول المحتجزين، كما اغتصب المحققون المحتجزين الأحدث سناً، الذين تم نقلهم بعد ذلك إلى مواقع احتجاز مختلفة. وقال بعض الشبان إنهم أُجبروا على أداء الجنس الفموي للمحققين والحراس. كما أجبر المحققون بعض المحتجزين على الاعتداء جنسياً على أحدهم الآخر.
وقام مسؤولو الأمن بجلد المحتجزين بأسلاك كهربية غليظة، ونزعوا منهم أظافر اليدين والقدمين، وحرقوهم بالأحماض والسجائر، وكسروا أسنانهم. وإذا استمر المحتجز في رفض الاعتراف، يهدده المحققون باغتصاب زوجته وأمه وشقيقاته وبناته. وتدوم جلسات الاستجواب عادة ثلاث إلى أربع ساعات، وتقع كل ثلاثة إلى أربعة أيام.
وكان سجن المثنى يضم أكثر من 430 سجيناً قبل نقلهم إلى مراكز احتجاز أخرى في وقت مبكر من هذا الشهر. وعلى مدار شهور، لم يكن أحد يعرف بأماكنهم. ولم يكن متاحاً للمحتجزين الاتصال بأسرهم أو محامييهم. كما لم تصدر بحقهم وثائق رسمية أو حتى صدرت لهم أرقام احتجاز أو أرقام قضايا. وكان قاضي تحقيق ينظر في القضايا في حجرة قريبة من إحدى حجرات التعذيب في مركز الاحتجاز، على حد قولهم.
وبعد أن كتبت صحيفة لوس أنجلس تايمز لأول مرة عن الانتهاكات في سجن المثنى في 19 أبريل/نيسان، قالت الحكومة العراقية إنها ستحقق في مزاعم التعذيب وقامت بالقبض على ثلاثة ضباط بالجيش على صلة بالإساءات.
وقال جو ستورك: "ما حدث في المثنى مثال على الانتهاكات المشينة التي يقول قيادات العراق إنهم يريدون أن ينسوها". وأضاف: "كل من تورط في الانتهاكات، من القمة إلى القاعدة، يجب أن يُحاسب".
وفيما يلي مقتبسات من شهادات المحتجزين:
1- المحتجز أ تم القبض عليه برفقة 33 شخصاً آخرين في الموصل ليلة 17 سبتمبر/أيلول 2009: "كان المحقق يوثق رباط ذراعيّ وراء ظهري ويغمي عيني قبل أن يعلقوني من قدمي ويضربوني. كانوا يخنقوني بحقيبة إلى أن أفقد الوعي وأفيق على صدمة كهربية في عضوي الذكري. حتى بعد أن أجبروني على الاعتراف بأنني قتلت عشرة أشخاص، لم يتوقف التعذيب. وقبل نقلي بعشرة أيام إلى مكان آخر في 8 أبريل، تعرضت لضرب مبرح لأنني تحدثت إلى فريق تفتيش من وزارة حقوق الإنسان. وبعد أن غادروا، ضربني مسؤولو السجن بوحشية لدرجة أنني تبولت دماً".

2- المحتجز ب طبيب أطفال شهد جرجرة أحد نزلاء زنزانته إلى جلسة تعذيب في 18 يناير/كانون الثاني 2010. عندما أعادوه للزنزانة لاحظ الطبيب انتفاخاً فوق كبده واشتبه في نزيف داخلي فقال للحرس إن الرجل بحاجة لرعاية طبية عاجلة. نقل الحراس الرجل المُعذب إلى الخارج وعادوا به بعد ساعة وهم يقولون إنه بخير. مات في الزنزانة بعد ساعة.

3- المحتجز ج تم اعتقاله في سبتمبر/أيلول بالموصل: "دامت جلسات التعذيب بالساعات. كان الحراس يدخلون الزنزانة ويسحبون ثلاثة أو أربعة محتجزين في كل مرة. كانوا يسيرون بنا إلى حجرة التعذيب لبدء الإساءات. كانوا يضربوننا بالساعات ضرباً مبرحاً لدرجة أننا لا نقدر على الوقوف فيجرجرونا عائدين بنا للزنازين. كانوا يتركونا نتعافى ثلاثة أيام قبل بدء دورة التعذيب من جديد".

4- المحتجز د، لواء سابق في الجيش العراقي والآن مواطن بريطاني، يتحرك على كرسي متحرك، تم اعتقاله في 7 ديسمبر/كانون الأول، بعد أن عاد للموصل من لندن للبحث عن أبنه الذي كان محتجزاً. رفض سجانوه منحه دواء السكري وارتفاع ضغط الدم: "تعرضت للضرب المبرحً، لا سيما على رأسي"، على حد قوله لـ هيومن رايتس ووتش: "كسروا إحدى أسناني أثناء الضرب... عذبني عشرة أشخاص، اربعة من لجنة التحقيق وستة جنود... استخدموا الكهرباء على قضيبي واغتصبوني بعصا. أُجبرت على توقيع اعتراف لم يدعوني أقرأه".

5- اعتقل الجنود العراقيون المحتجز هـ، يبلغ من العمر 21 عاماً، في 19 ديسمبر/كانون الأول من منزله في الموصل: "أثناء الأيام الثمانية الأولى عذبوني يومياً. كانوا يضعون حقيبة على رأسي ويبدأون في ركلي في بطني وضربي على كافة أنحاء جسدي. وهددوني بأنني إن لم أعترف فسوف يجلبون شقيقاتي وأمي ليغتصبوهن. سمعته على هاتفه النقال يعطي الأوامر باغتصاب شقيقاتي وأمي". أثناء جلسة تعذيب، تمت تعرية الرجل مقيد اليدين معصوب العينين من ملابسه وأمروه بمداعبة قضيب سجين آخر. وبعد أن أجبروه على النوم على الأرض، أجبروا السجين الآخر على النوم فوقه. "آلمني عندما بدأ يخترقني. راح الجنود يضحكون ويقولون: إنه ضيق جداً، هاتوا له صابوناً!... وعندما أحسست بالألم الممض، طلبت منهم التوقف وقلت إنني سأعترف. ورغم أنني أعترفت بأعمال قتل، فقد ذكرت أسماء مزيفة بما أنني لم أقتل أحداً. ومن ثم استمر التعذيب بعد أن أعترفت لأنهم اشتبهوا في زيف اعترافاتي". أحد الحراس أجبره على عملية جنس فموي معه.

6- المحتجز و تم القبض عليه برفقة شقيقه في الموصل يوم 16 ديسمبر/كانون الأول. علقه المحققون من قدميه وضربوه وهو معصوب العينين موثق اليدين وراء ظهره. أصيب بكسر في الضلوع جراء الضرب وتبول دماً طيلة أيام. هدده المحققون باغتصاب زوجته إن لم يعترف. ذات مرة تم تجريده من ثيابه وأمروه بالإيلاج في سجين آخر عارٍ يرقد على الأرض، وإلا اغتصبه اثنان من الحراس.

7- المحتجزان ز و"ح"، أب (59 عاماً) وابن (29 عاماً) على التوالي، تم القبض عليهما من منزلهما في الموصل بتاريخ 30 سبتمبر/أيلول. تعرض الاثنان لجلسات علقهم فيها المحققون رأساً على عقب وقاموا بضربهما. وأثناء إحدى الجلسات تم تجريد الأب من ثيابه أمام الابن، وقالوا للابن إن لم يعترف فسوف يغتصبون والده. وقيل للأب إن لم يعترف فسوف يقتلون ابنه. وبعد ذلك تم اغتصاب الابن بعصا مقشة وبأصابع الحراس.

8- المحتجزان ط (24 عاماً) تم القبض عليه في 30 سبتمبر/أيلول بالموصل. وما زال مصاباً بجراح في ساقيه ويبلل فراشه ليلاً بعد أن تعرض للاغتصاب عدة مرات بعصا مقشة وماسورة مسدس. وفي إحدى الجلسات، قال له محقق أنه سيغتصب أمه وأخته إن لم يعترف. وأثناء جلسة ضرب أخرى، ضربه أحد المحققين بقسوة لدرجة أنه فقد بعض أسنانه الأمامية.
27/4/2010
hrw.org

هيومان رايتس ووتش تقدم أدلة على سجن سري في بغداد

قدمت منظمة هيومان رايتس ووتش ما قالت أنها "أدلة" على وجود سجن سري ببغداد اعتقل وعذب فيه العشرات من العراقيين.وقالت المنظمة أنها أجرت مقابلات مع أربعين شخصا قالوا أنهم كانوا قد اعتقلوا في هذا السجن وعذبوا فيه، وهو ما تنفيه
حكومة حزب الدعوة.وكان مسؤولون عراقيون قد قالوا في الثاني والعشرين من هذا الشهر ان الحكومة بدأت تحقيقا التي اوردتها لاول مرة صحيفة امريكية.وقالت الصحيفة ان المئات من السجناء من العرب تعرضوا للتعذيب في سجن سري ببغداد تديره وحدة عسكرية مرتبطة بمكتب رئيس حكومة حزب الدعوة نوري المالكي.ونقلت مصادرعن كامل امين وكيل وزارة حقوق الإنسان العراقية قوله إنه قبض على ثلاثة من ضباط الجيش على خلفية هذه القضية.وكان احد نزلاء السجن قد وصف كيف انه تعرض للضرب والتعذيب بالتيار الكهربائي والخنق بكيس بلاستيكي.وقال وكيل وزارة حقوق الانسان إن 431 شخصا على الاقل القي عليهم القبض في محافظة نينوى الشمالية في العام الماضي ونقلوا الى منشأة تابعة لوزارة الدفاع ببغداد.وقد تدخلت وزارة حقوق الانسان في الموضوع بعد تسلمها شكاوى من اهالي المعتقلين الذين قالوا إن ابناءهم يتعرضون للتعذيب.

تمرد للسجناء في مديرية مكافحة الإرهاب بمحافظة نينوى

الموصل...مصدر في شرطة نينوى إن تمردا للسجناء حدث في أعقاب زيارة عوائلهم في مديرية مكافحة الإرهاب مبينا أن إجراءات فورية اتخذت للسيطرة على الموقف.وأضاف المصدر أن السجناء المودعين في مديرية مكافحة
الإرهاب لدى شرطة نينوى أحدثوا فوضى وتمردا بعد انتهاء زيارة عوائلهم مشيرا إلى أن الشرطة سيطرت على الوضع القائم بسرعة بعد أن عززت من قواتها وقامت بتطويق البناية ومنعت دخول الزوار وخروجهم. ولم يذكر المصدر اية تفاصيل اضافية عن الحادث وما اذا كان قد ادى الى اصابات بين صفوف المعتقلين.

حقوق الإنسان تنفي استلام شكوى عن انتهاكات للحريات ومنظمة تؤكد أن العراقيين يجهلون حقوقهم

أعلنت وزارة حقوق الإنسان، الأحد، أن مكاتبها في المحافظات العراقية لم تستلم أي شكوى بشأن ممارسة انتهاكات ضد حقوق الشخصية، واصفة وضع حقوق الإنسان والحريات بـ "الجيد" مقارنة مع العام 2003، فيما أكدت منظمة إنسانية أن الغالبية العظمى من العراقيين لا يعلمون شيئا عن حقوقهم الشخصية، مطالبة الحكومة والإعلام بتحمل مسؤولية تثقيف المواطنين.
وقال وكيل وزارة حقوق الإنسان عبد الكريم عبد الله في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الوزارة تراقب وضع حقوق الإنسان السياسية والاجتماعية والمدنية في البلاد ولم تردنا حتى الآن أي شكاوى بشأن انتهاكات تمارس ضد حقوق الإنسان"، مشدداً على ضرورة أن يبلغ "المواطنون مكاتب الوزارة المنتشرة في المحافظات العراقية بأي انتهاك لحقوقهم المدنية".
ولفت عبد الله إلى أنه "ليس لدى الوزارة أي علم بما أشيع حول تشديد الرقابة على مواقع الانترنت في بعض المحافظات مثل محافظة الكوت وحظر بعضها"، مؤكداً أنه "في حال تلقت شكوى بهذا الشأن ستبلغ مجلس المحافظة لاتخاذ التدابير اللازمة".
وكان مجلس محافظة واسط أقر، الخميس الماضي، جملة من الضوابط المتعلقة بعمل مقاهي ومنظومات الانترنت وألزم أصحابها بتحمل المسؤولية القانونية في حال تم ضبط أشخاص يتصفحون مواقع إباحية أو تلك التي تحرض على العنف، فيما أغلقت بعض المحافظات ومنها بغداد عدداً من محلات بيع الكحول غير المجازة واقترحت إبعاد جميع المحال المجازة وغير المجازة منها إلى أطراف العاصمة، كما أن الحكومة المحلية في البصرة أصدرت أواخر العام الماضي قراراً يقضي بمنع بيع وشراء ونقل وتعاطي المشروبات الروحية على اختلاف أنواعها، محذرة المخالفين من دفع خمسة ملايين دينار أو السجن في حال لم يستطيعوا تسديد المبلغ".
وأضاف وكيل وزارة حقوق الإنسان أن "مكتب الوزارة في الكوت غير قادر على تغطية جميع المناطق، نظراً لانشغاله ببعض الأولويات منها قضية المقابر الجماعية والسجون والمعتقلات".
واعتبر عبد الله أن "وضع حقوق الإنسان في العراق أحرز تقدماً مقارنة مع العام 2003 على الرغم من التدهور الأمني الذي تشهده البلاد".
وكان وزير الاتصالات فاروق عبد القادر حاول إصدار قرار يشدد بموجبه الرقابة على الانترنت والكتب المستوردة من خارج العراق، إلا انه قوبل بمعارضة شديدة من قبل المثقفين وخرجت تظاهرات تندد بهذا الأمر في صيف 2009.
من جهتها، حملت رئيسة منظمة الأمل المعنية بحقوق الإنسان هناء ادورد الجهات الحكومية والإعلام والمنظمات الإنسانية "مسؤولية توعية الناس للمطالبة بحقوقهم الشخصية"، موضحة أن "الغالبية العظمى من المواطنين لا يعلمون شيئا عن حقوقهم الشخصية".
وأضافت ادوارد في حديث لـ"السومرية نيوز"، أن "معظم المواطنين لا يعلمون شيئا عن حقوقهم الشخصية ومن يعلم منهم فأنه لا يطالب بها، لأنه مصاب بالإحباط من استجابة الحكومة لمطالبه"، موضحة أن "الحكومة والإعلام يتحملان مسؤولية تثقيف المواطنين للمطالبة بحقوقهم وتوعيتهم بطرق المطالبة بها والى أين يتجهون إذا ما انتهكت حريتهم الشخصية".
وأشارت رئيسة منظمة الأمل إلى أن "من حق المواطنين رفع دعوى على الذي انتهك حقه الشخصي عبر جهتين هما القضاء العراقي، ووزارة حقوق الإنسان"، مؤكدة أن "المادة 17 من الدستور تنص على أن "لكل فرد الحق في التمتع بحريته الشخصية مالم يتنافَ ذلك مع حرية الآخرين والآداب العامة".

المنظمة العربية لحقوق الإنسان تطالب بتحقيق مستقل بشأن سجن المثنى

تابعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان ببالغ القلق واقعة كشف سجن سري جديد في العراق، والشهادات التي بثتها قناة الجزيرة لعدد من نزلائه السابقين حول أوجه معاناتهم جراء التعذيب وسوء المعاملة، وأوضاع السجن ذاته، وطالبت المنظمة المفوضية السامية لحقوق الإنسان بإجراء تحقيق في الحادث، خاصة بعد أن نفت وزارة حقوق الإنسان في العراق الطابع السري للسجن، رغم اعترافها بأنه غير معروف لأهالي ومحاميي المحتجزين.

وتعد ظاهرة السجون السرية في العراق واحدة من أسوأ الانتهاكات التي ترتكب في حق الشعب العراقي، إذ تقوم الحكومات العراقية المتعاقبة منذ احتلال العراق، سواء على المستوى المركزي في بغداد أو من جانب حكومة كردستان، على احتواء آثار الكشف عنها دون أن تحرك ساكناً حيال وجود هذه السجون السرية أو معاقبة مرتكبي هذا الانتهاك الجسيم.

ففي واقعة الكشف عن سجن الجادرية في العام 2005، شكلت حكومة الجعفري لجنة تحقيق مستقلة تحت ضغط الرأي العام المحلي والدولي، ولكنها لم تعلن عن نتائج تحقيقاتها. وفي واقعة سجن "الموقع 4" في العام 2006، تشكلت ثلاث لجان تحقيق منفصلة بإشراف نائب رئيس مجلس الوزراء والقوات المحتلة، وانتهت التحقيقات إلى اتهام 57 فرداً من مسئولي السجن، صدرت بحقهم مذكرات اعتقال لم تنفذ. كذلك لم تحرك حكومة كردستان ساكناً حيال السجون السرية التي تستخدمها أجهزة الاستخبارات في كردستان العراق، وبعضها لا يعدو أن يكون غرفاً في بعض المنازل لا يحظى المحتجزين فيها بأي حماية قانونية ويتعرضون لأخطر الانتهاكات.

ويضاعف من قلق المنظمة أن هذه الظاهرة على خطورتها لا تحتل سوى جزءاً يسيراً من مشكلة أكثر من أربعين ألفاً من المواطنين العراقيين الذين يعانون من تقييد حرياتهم وسوء أوضاعهم في السجون العراقية، وبعضهم مضى على احتجازه سنوات طويلة دون أن يوجه إليه أي اتهام أو يعرض على أي جهة قضائية، وبينما كان من المفترض أن تؤدي الاتفاقية الأمنية طبقاً لنصوصها إلى البت في مصير آلاف المحتجزين في سجون قوات الاحتلال الأمريكي في العراق، فقد جرى قتل العديد منهم بعد أن تسلمتهم السلطات العراقية وأفرجت عنهم في وقائع طائفية أخذت طابعاً منهجياً.

القاهرة في 24 أبريل/نيسان 2010

معتقل مفرج عنه: اربع طرق للتعذيب .."الحنتور" والصعق والخنق والاغراق

تفاعلت تداعيات الكشف عن سجن مطار المثنى السري سريعاً بعد قرار رئيس الوزراء نوري المالكي اقالة مدير دائرة الاصلاح بوزارة العدل الشريف المرتضى بذريعة شموله باجراءات هيئة المساءلة والعدالة.

مدير السجون المقال نفى ان يكون مشمولاً باجراءات الاجتثاث، وقال ان إقالته تمت لأسباب سياسية، وأن صفقة من نوع ما قد تمت بين رئيس الوزراء والتيار الصدري ادت الى اقالته، نافياً ايضاً ما تردد بشأن فراره الى خارج العراق.

وأوضح ان "التيار الصدري شنّ حملة منذ شهور ضدي لأقالتي من منصبي"، مشيرا الى ان "القرار تزامن مع ظهور مشكلة السجن السري في مطار المثنى والسجن الاخر بالمنطقة الخضراء اللذين تم نقل الموقوفين فيه الى دائرة الاصلاح العراقية".

وأشار إلى أن الأسباب التي وردت في إقالته تتمثل في أنه مشمول بقرارات هيئة اجتثاث البعث، نافياً أن تكون له علاقة بالأمر وأنه من ضباط الجيش العراقي السابق ومن المهنيين الذين يتعاملون مع المعتقلين وفق القانون. وأكد أنه سيقدم أدلته على عدم صحة الاتهامات المقدمة ضده.

وقال المرتضى في تصريحات صحفية "لقد تسلمنا حوالي 300 معتقل من سجون داخل المنطقة الخضراء ومن مطار المثنى، وهناك معتقلون آخرون سيتم نقلهم إلى سجون الإصلاح التابعة لوزارة العدل من أجل إغلاق جميع السجون التي قيل عنها إنها سرية. وأكد أن تلك السجون السرية لاتتبع وزارة العدل بل هي تابعة لقيادة عمليات بغداد والتي ترتبط بمكتب القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي.

وحول ما إذا كان قد التقى المعتقلين الذين تسلمتهم دائرته من سجون المنطقة الخضراء أو من سجن مطار المثنى، قال المرتضى "مازالت التحقيقات والملفات قيد الدراسة ولم يتم التأكد بعد من الادعاءات المقدمة بأنه قد تم تعذيبهم".

ومنذ الكشف عن السجن السري في مطار المثنى ومحافظة نينوى على فوهة بركان، بسبب غضب ذوي واقارب المعتقلين الذي يقال انهم تعرضوا لاساءات جسدية واعتداءات جنسية، فقد نظم الاهالي وعدد من المحامين ورجال الدين وشيوخ العشائر اعتصاماً في الموصل ساندتهم فيه الحكومة المحلية، احتجاجا على وجود معتقلات سرية في العاصمة بغداد تضم عشرات المعتقلين من ابناء المحافظة.

وانتقد المحامون "اتهام القضاء في الموصل بأنه قضاء فاسد أو قاصر أمر لا يتم قبوله بكل المعايير او المقاييس، فالثابت ان القضاء في نينوى مسجل له على مر الأزمان بانه نزيه وان قضاتنا من خير القضاة في العراق".

وقالوا ان "تدخل السياسية في عمل القضاء احيانا قد يؤثر فالعيب ليس في القضاء ولكن في تطبيق العملية القضائية وما يمكن اعتباره نقيصة في حق القضاء هو اعتماد الية المخبر السري"، لافتين الى ان "غالبية المعتقلين اخذوا بجريرة المخبر السري الذي لا نعرف عنه شيئا سوى انه مدون كمخبر سري وهذا يجيز لسلطات التحقيق نقل المعتقلين واعتقالهم في غياهب السجون التي لا نعرف عنها شيئا".

الى ذلك روى عدد من عائلات المعتقلين خلال لقائهم نائب المحافظ ظروف اعتقالهم ذويهم حيث ذكرت زوجة احد المعتقلين انه "في شهر كانون الأول من العام الماضي داهمت الشقة التي تقطنها قوات من الجيش العراقي وفتشوا المنزل وبحثوا في الأغراض وبطريقة مرعبة وتم اقتياد زوجي دون ان تنفع توسلاتي والى هذا اليوم لا اعرف اين هو سوى انه معتقل في بغداد".

من جانبه قال رجل كبير في السن إن أربعة من ابنائه مهنتهم عمال بناء تم اعتقالهم منذ تشرين الاول اكتوبر الماضي ولحد الان لا يعرف مصيرهم سوى انهم في بغداد، ولا يعرف اية طريقة للوصول اليهم او مقابلتهم، مطالبا "الحكومة المحلية في نينوى ايجاد سبيل كي يعرف الناس اين يتم اعتقال ابنائهم وما هي ظروف الاعتقال".

في حين قال رضوان شهاب احمد، احد المعتقلين المفرج عنهم قبل أسبوع من معتقل مطار المثنى حيث قضى هناك أربعة أشهر بعد اعتقاله مع شقيقه من منزلهم، إن "هناك انواع من التعذيب داخل المعتقل منها (الحنتور) وهو سرير طابقين يتم تقييدنا به بطريقة مقلوبة وتعذيبنا والطريقة الأخرى وضع الكيس في رأس المعتقل وخنقه والطريقة الثالثة رش الماء على جسم المعتقل وصعقه بالعصا الكهربائية في مناطق حساسة حتى يعترف المعتقل على قضايا او أفعال لم يرتكبها" .

واشار الى ان "احد المعتقلين وهو ضابط برتبه عقيد ركن بالجيش السابق توفي جراء الضرب وتم إيداعه الثلاجات الى حد قبل الإفراج عنا"، مبيناً ان "هناك معتقلين في ملعب الشعب في بغداد من أهالي محافظة نينوى".

واضاف انه "تم وضعنا في مخابئ ومحجر عبارة عن غرفة (4×4) ويقوم السجانون بوضع ثلاثين معتقلاً فيها ويتم إعطائنا ماعون واحد من الطعام ونحن نستمع الى أصوات صراخ المعتقلين الذين يتم تعذيبهم كما يتم منحنا وقت قليل جدا للدخول الى المرافق والحمامات".

وبحسب مسؤولين في الحكومة المحلية في نينوى فإن أوامر إلقاء القبض جاءت من بغداد وتم ترحيلهم إلى هذا السجن من دون موافقة الحكومة المحلية. وقال المسؤولون أن الاعتقالات تمت بشكل غير منطقي وضمن عملية "سور نينوى"، وأن وحدات الفرقة الثانية هي التي تقوم بتلك الاعتقالات، مؤكدين أن هناك 75 دعوى قضائية ضد آمر الوحدة لقيامه بتعذيب المعتقلين واعتقالهم دون أوامر قضائية، وأن "أحد الضباط ضمن هذه الفرقة قتل معتقلا بتعذيبه له، وأن هناك المئات سيتعرضون لنفس المصير على يد هؤلاء الضباط".

وتطالب الحكومة المحلية في نينوى بإعادة المعتقلين الذين نقلوا من سجن المثنى، إلى محافظتهم نينوى ليتسنى للقضاء معرفة التهم الموجهة إليهم. كما تطالب "بمحاكمة الضباط الذين مارسوا عمليات التعذيب بحق المعتقلين وإيقاف جميع الاعتقالات المستمرة حتى الآن في المدينة، بأوامر من بغداد ودون أوامر قضائية وإيداعهم في سجون يمنع حتى القضاة من الوصول إليها".

أحد معتقلي سجن مطار المثنى السري لـ «الشرق الأوسط»: مورست بحقنا كل أنواع التعذيب

على الرغم من أن الارتباك بدا واضحا على صوت وكلمات «ر.ش.ع» وهو أحد 87 معتقلا أفرج عنهم من سجن مطار المثنى قبل أن يتم إغلاقه من قبل الحكومة، فإنه الوحيد الذي أفصح باسمه الصريح لـ«الشرق الأوسط » التي تتحفظ على اسمه خوفا من اعتقاله مرة أخرى.
سرد هذا السجين السابق حكايته التي بدأت باعتقاله نهاية العام الماضي وانتهاء بالإفراج عنه في الرابع عشر من الشهر الماضي، إذ يؤكد أن اعتقاله وأحد أشقائه كان في حي الورشان شمال مدينة الموصل مركز محافظة نينوى، إذ يعمل حدادا ويعمل شقيقه سائقا لسيارة أجرة وهو لا يعلم إلى الآن لماذا تم اعتقالهما، ولماذا تعرضا لكل أنواع التعذيب من أجل الاعتراف بجرائم كانت قد ارتكبت في الموصل، وهو لا يعرف من قام بها ولماذا. ويقول «بعد يوم واحد من اعتقالنا ومجموعة أخرى من أبناء الموصل تم ترحيلنا إلى بغداد ودخلنا سجن مطار المثنى، وهناك بدأت رحلة العذاب، إذ تعرضنا لكل أنواع التعذيب منها أن الضباط كانوا يضعوننا على جهاز سماه المعتقلون والضباط على حد سواء بـ(الحنتور) وهو جهاز لكشف الكذب يعلق فيه المعتقل من أقدامه على سرير عال ويبدأون بضربه ليعترف بجرائم هو لم يقترفها». وأوضح أن هناك أساليب أخرى للتعذيب، منها أن يوضع 30 معتقلا في غرفة صغيرة، وهؤلاء المعتقلون لا يستطيعون بمجموعهم الذهاب إلى الحمامات سوى فترة 15 دقيقة للجميع، ومن أساليب التعذيب أيضا وضع أكياس النايلون على الرأس إلى أن ينتهي الأكسجين فيه، ويبدأ السجين بأول حالات الإغماء إضافة إلى رش أجسام المعتقلين بالماء وضربهم بعصا كهربائية.
وحول ما إذا كان هناك قضاة أو محققون التقى بهم، قال «التقينا ضباطا كانوا يسألوننا عن جرائم حدثت في الموصل، ولم نعلم إن كانت تلك تحقيقات أم لا، لكن المهم أن أهالي المعتقلين لم يعرفوا أين هم لكنهم يعلمون أنهم نقلوا إلى بغداد فقط، ولم يقم بزيارتنا أي من أهالينا».
وكانت الحكومة العراقية قد نفت وجود سجون سرية، مؤكدة في ردها على تقارير صحافية نقلتها صحيفة «لوس أنجليس تايمز» وجود قضاة ومحققين داخل تلك السجون، لذلك لا تعتبر هذه السجون سرية.
معتقل آخر رفض ذكر اسمه أكد أنه على اطلاع بأساليب التعذيب التي مورست بحق السجناء في هذا السجن، وأنه كان شاهدا على موت أحد النزلاء وهو برتبة عقيد في الجيش العراقي السابق، ويدعى رياض، فقد توفي من شدة التعذيب.
هذه الحالة أكدها أيضا محافظ نينوى أثيل النجيفي، الذي قال لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من مدينة الموصل، إن أحد المعتقلين في سجن المثنى توفي من شدة التعذيب، مؤكدا أن أوامر باعتقال أكثر من 400 شخص لم تصدر من القضاء، وقد تم اعتقالهم ضمن عملية «سور نينوى» الأمنية عشوائيا ومن دون علم المحافظة، مطالبا بإعادة جميع المعتقلين إلى مدينة نينوى للتحقيق معهم، لأن هذا جزء من عمل القضاء في مدينة الموصل. كما طالب النجيفي بإيقاف الاعتقالات التي تجري حاليا بحق أبناء الموصل ومن دون أوامر قضائية، وأشار النجيفي إلى أن المعتقلين يودعون في سجون يمنع حتى القضاة من الوصول إليها، لذلك تعتبر سجونا سرية، مؤكدا أن وحدات الفرقة الثانية وبأوامر من القيادة العامة للقوات المسلحة هي التي تقوم بهذه الاعتقالات وإيداع من يعتقل في السجون السرية، مشيرا إلى أن أهالي المعتقلين وبعض المعتقلين المفرج عنهم رفعوا دعاوى قضائية بحق قائد الفرقة الثانية.
على نفس الصعيد، تمت إقالة شريف المرتضى مدير السجون والإصلاح التابع لوزارة العدل العراقية من قبل المالكي بدعوى شموله بقرارات هيئة المساءلة والعدالة، لكن المرتضى عزا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» سبب إقالته لصفقة سياسية يديرها مكتب القائد العام للقوات المسلحة (المالكي) لأنه على علم بالمعتقلين وأوضاعهم من معتقلي التيار الصدري وغيرهم من المعتقلين، وأشار إلى أن هناك صفقة ربما ستتم خلال أيام.
إلى ذلك، طالب أسامة النجيفي، القيادي في القائمة العراقية التي يتزعمها إياد علاوي «بتشكيل لجنة تحقق في الانتهاكات (على أيدي قوات حكومية تخضع لقيادة نوري المالكي، رئيس الحكومة والقائد العام للقوات المسلحة المنتهية ولايته)». وقال النجيفي لـ«الشرق الأوسط»: لقد «طلبت من المالكي قبل يومين وخلال لقائي به في مكتبه تشكيل لجنة تحقق في الانتهاكات التي تعرض لها معتقلون في سجن سري في مطار المثنى تابع لمكتب القائد العام للقوات المسلحة، وكذلك في الانتهاكات التي يقوم بها عناصر الفرقة الثانية في الجيش العراقي والخاضعة لقيادة المالكي مباشرة»، مشيرا إلى أن «المالكي وعد بتشكيل هذه اللجنة التحقيقية».
وقال النجيفي إن «عناصر الفرقة الثانية من الجيش العراقي تمارس سلطة مطلقة في نينوى بغض النظر عن الحكومة المحلية ومجلس المحافظة والقضاء هناك»، منبها إلى أن طبيعة هذه الانتهاكات تتلخص في «مداهمة البيوت والعوائل، والاعتداء بالضرب على الرجال والنساء والأطفال، واعتقال من يريدون من غير أي مذكرات قضائية أو أسباب موجبة، وممارسة التعذيب ضد المعتقلين الأبرياء، مما أدى إلى وفاة أحدهم خلال التعذيب». وأضاف «أن الانتهاكات اليومية للمدينة تصل إلى حد إغلاق الأسواق والشوارع ومحاصرة الأحياء السكنية وترويع المواطنين الآمنين وضربهم في الشوارع بلا سبب»، منوها بأن «هذه الانتهاكات وغيرها تحدث منذ أشهر طويلة، وقد تحدثنا في مجلس النواب (البرلمان) السابق عنها وبحضور المالكي نفسه الذي استضافه البرلمان وحدثت مشادة كلامية بيننا ولم نصل إلى أي نتيجة».
وكشف النجيفي عن أنه فضح موضوع السجن السري في مطار المثنى منذ أشهر، وقال «فضحت وجود السجن التابع لمكتب المالكي (مكتب القائد العام) الذي لم نتمكن من الوصول إليه أو دخوله مع أننا أعضاء في البرلمان، وتحدثت كما أبلغت رئيس الوزراء وقتذاك بالممارسات اللاإنسانية مع المعتقلين البالغ عددهم 430 وجميعهم من أهالي مدينة الموصل».
وعن سبب استخدام مطار المثنى كسجن، وهو الذي تحول في عهد الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين إلى مشروع لبناء أكبر مسجد في العراق والمنطقة لكن بناءه لم يكتمل، قال القيادي في القائمة العراقية «إن الحكومة تستخدم كل الأماكن كسجون ومعتقلات ومقرات لثكنات عسكرية»، داحضا تبرير وزير الدفاع العراقي المنتهية ولايته عبد القادر العبيدي الذي قال في تصريحات إعلامية بأن «هذا السجن تابع للقوات المسلحة، وفيه سجناء عسكريون وبعض المدنيين، كون السجون التابعة لوزارة العدل لا تكفي للمدنيين»، وقال النجيفي «من الطبيعي أن يتحدث وزير الدفاع بهذه الطريقة، بينما كانت وزيرة حقوق الإنسان وجدان ميخائيل قد فضحت الممارسات اللاإنسانية ضد السجناء في هذا المعتقل، لكنها لم تقوَ على فعل أي شيء سوى البكاء فهي ضعيفة وغير قادرة على فعل ما هو أكثر من ذلك».
ومضى النجيفي قائلا في رده على تبرير وزير الدفاع بقوله «إن جميع المعتقلين الـ430 الذين نقلوا من مدينة الموصل مدنيون، وليس بينهم أي عسكري، وهناك قضاة للأسف مارسوا التعذيب بأنفسهم ضد المعتقلين، حسبما نقل لي أحد الذين أطلق سراحهم بعدما تعرض للشلل في الحركة بسبب التعذيب»، موضحا أن «هؤلاء المعتقلين تم القبض عليهم بلا مذكرات قضائية». واتهم النجيفي المالكي بـ«الوقوف وراء هذه الاعتقالات العشوائية، وعدم التعاون، ومحاولة نقل السجناء إلى بغداد وتعذيبهم»، حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في تصريحات منفصلة.

حقوق الانسان العراقية: لدينا أدلة دامغة على ما يجري داخل السجون السرية

ذكر مدير العلاقات العامة في هيئة حقوق الانسان العراقية اليوم السبت، أن الهيئة كشفت سابقا عن وجود السجون السرية وخاطبت الجهات الرسمية باطلاق سراح المعتقلين، لكن ذلك كان دون جدوى.
وقال علي دوجي جبل لوكالة كردستان للانباء(آكانيوز) إن "الهيئة تمتلك ملفات عديدة وكبيرة لاسماء المعتقلين ولديها ادلة دامغة وصور وشهود عيان على ما كان يجري داخل السجون من التعذيب"..مبينا أن "الهيئة طالبت مرارا الجهات الرسمية باطلاق سراح هؤلاء المعتقلين ولكن العاملين في السجون يبررون ذلك بان هناك جهات اعلى منهم".
وأوضح أنه "رغم أن القضاء يظهر دوما بانه جهة مستقلة الا انه يبدو عكس ذلك ولا وجود للاستقالية في عمله"..مؤكدا أن "هناك مصالح مشتركة بين العاملين في السجون والمحاكم لان هناك اسماء لمعتقلين من العام 2003 اعتقلوا بادلة وهمية لا وجود لها مثل المخبر السري او الخروج اثناء حظر التجوال ولا يملك اي اوراق تحقيقية".
وأشار الى أن "مشكلة السجون مشكلة كبيرة جدا لا نعرف الجهات التي تقف وراءها لحد الان ونحن دائما نطالب باطلاق سراح المعتقلين"..لافتا الى "طلب الهيئة كان دائما يجابه بالرفض في هذه القضية لاننا جهة غير حكومية وليس لدينا اي ارتباط مع الحكومة".
وعن الانباء الواردة حول اغلاق هذه السجون واعتقال ثلاثة من ضباطها أوضح جبل أن "هذه مجرد اخبار والحقيقة لم تظهر لحد الان، فالحقيقة غير ذلك".. متسائلا في الوقت نفسه "من هي الجهة التي تعتقلهم اذا كانت المعتقلات بامر الحكومة

وفاة معتقل في احد سجون ديالى

أفاد مصدر امني مسؤول في محافظة ديالى، السبت، بأن معتقلا توفى بعد نقله من إحدى مقرات الأجهزة الأمنية إلى مستشفى بعقوبة العام.وقال المصدر في حديث صحفي إن "احد المعتقلين في سجون الأجهزة الأمنية في ديالى فارق الحياة، فجر اليوم، لأسباب مرضية بعد نقله من إحدى مقرات القوات الأمنية إلى مستشفى بعقوبة"، مبينا أن "المعتقل يدعى أبو عبيدة احمد".وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "القوات الأمنية فتحت تحقيقا للكشف عن ملابسات الوفاة وأسبابها، من دون إعطاء المزيد من التفاصيل".يذكران تقارير منظمات حقوق الإنسان في محافظة ديالى ومركزها مدينة بعقوبة، 55 كم شمال شرق بعقوبة، تشير إلى وجود مخالفات تم رصدها في بعض مراكز الاحتجاز الأمني في بعقوبة وضواحيها إضافة إلى وجود اتهامات من بعض ذوي المعتقلين حول تعرض أبناءها للتعذيب الجسدي بغية الحصول على اعترافات، في حين تنفي المصادر الأمنية وجود أي حالات تعذيب لأي معتقل.

صحيفة امريكية : نزلاء السجن السري إعتقلوا بأمر مباشر من المالكي

أفاد مصدر امني مسؤول في محافظة ديالى، السبت، بأن معتقلا توفى بعد نقله من إحدى مقرات الأجهزة الأمنية إلى مستشفى بعقوبة العام.وقال المصدر في حديث صحفي إن "احد المعتقلين في سجون الأجهزة الأمنية في ديالى فارق الحياة، فجر اليوم، لأسباب مرضية بعد نقله من إحدى مقرات القوات الأمنية إلى مستشفى بعقوبة"، مبينا أن "المعتقل يدعى أبو عبيدة احمد".وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "القوات الأمنية فتحت تحقيقا للكشف عن ملابسات الوفاة وأسبابها، من دون إعطاء المزيد من التفاصيل".يذكران تقارير منظمات حقوق الإنسان في محافظة ديالى ومركزها مدينة بعقوبة، 55 كم شمال شرق بعقوبة، تشير إلى وجود مخالفات تم رصدها في بعض مراكز الاحتجاز الأمني في بعقوبة وضواحيها إضافة إلى وجود اتهامات من بعض ذوي المعتقلين حول تعرض أبناءها للتعذيب الجسدي بغية الحصول على اعترافات، في حين تنفي المصادر الأمنية وجود أي حالات تعذيب لأي معتقل.

السجون السرية في العراق .. فضيحة أخرى تضاف بإكتشاف سجن ( سور الموصل ) وسجن ( الجدر ) في البصرة وغيرهما

فضيحة جديدة تضاف إلى سلسلة الفضائح للاحتلال الامريكي والحكومة المنصبة من قبلها في العراق بعد الكشف عن سجن (سور الموصل) السري والعثور على (431)معتقلا من أهالي محافظة نينوى تم حجزهم دون أوامر قضائية مورست معهم شتى أنواع التعذيب من اغتصاب واهنة وممارسة اللواط والكي بالسجائر والتعذيب بالماء الحار والبارد والتعليق بالمراوح السقفية وقلع الأظافر وقطع الأصابع والصعق بالكهرباء .
وتم الكشف عن سجن سري أخر يضم (700) محتجزا وأعلن احد القضاة إن (1880)شخصا في سجن الرصافة محتجزين بدون أوامر قضائية وبأوضاع غير إنسانية خلافا للمادة (10/1) من العهد الدولي وان (80000) شخصا يحتجزون في سجون يحظر على القضاة الوصول إليها.
وانتزاع الاعتراف بالإكراه خلافا للمادة (14/3/ز) من العهد الدولي والتعذيب والعنف الجنسي .
ألاف العراقيون يقتادون إلى أماكن غير معروفة استنادا إلى شبهات من دون تهم أو أوامر قضائية بإلقاء القبض
سجون تابعة إلى وزارة الدفاع والداخلية ومكتب المالكي وللميليشيات سجونها أيضا يمارس فيها العنف والتعذيب بعد عمليات احتجاز عشوائية .
ففي سجن (الجدر)في محافظة البصرة وجد(150)شخصا من مكون عراقي بعينه مورست بحقهم شتى أنواع التعذيب وادعت قوات الاحتلال أنها ستقدم المسئولين عنها إلى التحقيق ولم يحدث ذلك لحد ألان كما لم تتخذ إجراءات بحق من انتهك حقوق الإنسان في سجن الجادرية بل إنهم يشغلون مراكز رفيعة في سلطة الاحتلال .
وتشير التقارير إن أكثر من (35000) شخصا يقبعون في سجون سرية تنتهك حقوقهم الإنسانية بشكل منهجي ويجبرون على تجريم الذات تخلصا من التعذيب والاغتصاب .
وأعلن احد القضاة الذي رفض الكشف عن هويته إن بعض الأشخاص يحتجزون منذ عام 2004.
ويحظر على القضاة الوصول إلى معتقلاتهم.
كما قامت إحدى القنوات الفضائية بنشر أسماء (48)من المعتقلين في السجون السرية ,وقد رفض عبد القادر العبيدي وزير الدفاع في حكومة الاحتلال المثول مع جنوده إمام لجان تحقيق .
كما منع أعضاء في مجلس محافظة العمارة من زيارة السجن المركزي في المحافظة .
إما في سجن النساء التابع لوزارة العدل فتجري فيه عمليات اغتصاب واسعة وتعذيب ويتم اغتصابهن إمام أولادهن لإجبارهن على الاعتراف ويتم إجبار رجال الدين وأئمة المساجد على تناول الخمر واكل لحم الخنزير والاغتصاب وممارسة اللواط فيما بينهم .
كل هذه الأفعال تشكل جرائم حرب وجرائم لاانسانية محظورة في القانون الدولي والوطني :
نصت الفقرة (ثاني عشر)من المادة(19)من دستور 2005على:
اـ يحظر الحجز.
ب ـ لا يجوز الحبس أو التوقيف في غير الأماكن المخصصة لذلك وفقا لقوانين السجون المشمولة بالرعاية الصحية والاجتماعية والخاضعة لسلطات الدولة .
إما الفقرة (ثالث عشر)منها فنصت على:
تعرض أوراق التحقيق الابتدائي على القاضي المختص خلال مدة لا تتجاوز أربعا وعشرين ساعة من حين القبض على المتهم ولا يجوز تمديدها إلا مرة واحدة وللمدة ذاتها .
كما نصت المادة (37)منه على:
ا ـ حرية الإنسان وكرامته مصونة.
ب ـ لا يجوز توقيف احد أو التحقيق معه إلا بموجب قرار قضائي .
ج ـ يحرم جميع أنواع التعذيب النفسي والجسدي والمعاملة غير الإنسانية ولا عبرة بأي اعتراف انتزع بالإكراه أو التهديد أو التعذيب وللمتضرر المطالبة بالتعويض عن الضرر المادي الذي أصابه وفقا للقانون .
ونصت المادة (7) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية على :
لا يجوز إخضاع احد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاانسانية أو المحطة من الكرامة .
كما نصت المادة (9/3) منه على وجوب تقديم الموقوف أو المعتقل بتهمة جنائية إلى القضاء مباشرة .
كما حظرت المادة (الثالثة ) المشتركة لاتفاقيات جنيف (1949) الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية وبخاصة القتل بجميع إشكاله والتشويه والمعاملة القاسية والتعذيب والاعتداء على الكرامة الشخصية.
إن القانون الدولي يحظر في جميع الظروف تعريض أي شخص إلى التعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة أو المعاقبة القاسية أو اللاانسانية أو المهينة كما نصت المادة (5) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان .
كما إن المادة (13) من اتفاقية مناهضة التعذيب فنصت على إن على السلطات إن تتضمن إجراء التحقيق المحايد وعلى وجه السرعة في جميع مزاعم التعذيب كما نصت المادة (9) منها .
إن الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف كما وردت في المادة (21) من قانون المحكمة الدولية ليوغسلافيا السابقة المتبنى بالقرار(827) في 25/5/1993منها:
القتل العمد
التعذيب أو المعاملة اللاانسانية
تعمد إحداث معاناة شديدة أو إلحاق أذى خطير بالجسم أو الصحة .
إما محكمة رواندا الدولية لعام 1994 فقد أوردت المادة (4) من نظامها الأساسي على إن انتهاك المادة (3) المشتركة للاتفاقيات تعد من أشدها جسامة ومنها على سبيل المثال لا الحصر:
استخدام العنف ضد حياة الأشخاص أو صحتهم أو سلامتهم البدنية أو العقلية وخاصة القتل أو المعاملة القاسية مثل التعذيب أو أي شكل أخر من إشكال العقوبة الجسدية .
إما المحكمة الجنائية الدولية فقد اعتبرت الأفعال التالية جرائم حرب وفقا للمادة (8) من نظامها الأساسي :
القتل العمد
التعذيب أو المعاملة اللاانسانية .
تعمد إحداث معاناة شديدة أو إلحاق أذى خطير بالجسم أو بالصحة .
واعتبرتها جرائم ضد الإنسانية وفقا للمادة (7) إذا ارتكبت في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أي مجموعة من السكان المدنيين وعن علم بالهجوم .
واعتبرتها جريمة إبادة جماعية وفقا للمادة (6) إذا ارتكبت بقصد إهلاك جماعة قومية أو أثنية أو عرقية أو دينية بصفتها هذه إهلاكا كليا أو جزئيا .
إن هذه الأفعال تعد جرائم حرب سواء ارتكبت في وقت الحرب أو السلم أو في نزاع دولي أو داخلي.
ولا يعفى من المسؤولية الجنائية الرئيس الأعلى عن الجرائم التي يرتكبها الأشخاص الذين يعملون بإمرته إذا كان الرئيس قد علم أو كان لديه من الأسباب ما تفيد العلم بان مرؤوسيه قد ارتكبوا هذه الأفعال أو كانوا على وشك ارتكابها ولم يتخذ الرئيس الإجراءات المناسبة والضرورية لمنع وقوع هذه الأفعال أو إن يرفع الحالة إلى السلطات القضائية المختصة لإجراء التحقيق والمحاكمة .
هذه المسؤولية لها ثلاثة متطلبات قبل اعتبار الرئيس الأعلى مسئولا جنائيا عن الأفعال التي يرتكبها مرؤوسيه :
1ـ وجود علاقة الرئيس والمرؤوس بين الرئيس الأعلى ومرتكب الجريمة.
2ـ إن الرئيس الأعلى كان على علم أو لديه من الأسباب للعلم بان مرؤوسيه ارتكبوا هذه الجرائم أو على وشك ارتكابها .
3ـ لم يقم الرئيس الأعلى باتخاذ التدابير اللازمة والمعقولة لمنع ارتكاب هذه الأفعال أو محاسبة مرتكبيها.
فبالنسبة للمتطلب الأول يستلزم وجود علاقة تدرج وظيفي بين الرئيس والمرؤوس ولا يشترط إضفاء طابع الرسمية على تلك العلاقة كما ذهبت المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة فالمهم إن يكون للرئيس سلطة مؤثرة على الأشخاص الذين ارتكبوا هذه الجرائم والسلطة المؤثرة والقدرة العملية لمنعها أو معاقبة مرتكبيها إن كانت قد ارتكبت .
وليس المطلوب إن تكون العلاقة مباشرة بين الرئيس والمرؤوس لان الدرجان الدنيا من المرؤوسين يرتبطون بالرئيس الأعلى الذي يكون على علاقة مباشرة بالرئيس وهنا(تدرج العلاقة بين من ارتكب هذه الجرائم في السجون السرية التابعة لوزارة الدفاع والسجون الأخرى بين المراتب الدنيا صعودا إلى الوزير الذي يرتبط مباشرة برئيس الوزراء وهو أيضا القائد العام للقوات المسلحة ) ولهذا فان ما صرحت به وجدان ميخائيل عن عدم مسؤولية نوري المالكي عن هذه الجرائم بصفاته التي ذكرنها ليس له سند من القانون ويوحي بان مطلقها يجهل القانون الدولي .
كما إن رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة لديه من الأسباب تجعله على علم بهذه الجرائم وذلك من خلال :
* الأجهزة الأمنية والاستخبارية التي تعمل بإمرته.
* ارتباط ادارة هذه السجون بمكتبه مباشرة .
* ما ينشر على وسائل الإعلام من شكاوى حول انتهاك حقوق الإنسان في السجون
* لقاء طارق الهاشمي مع المحتجزين والموقوفين والسجناء .
* تقارير المنظمات الدولية المختصة .
* تقارير لجنة حقوق الإنسان المقدمة إلى مجلس النواب الحالي التي تتضمن هذه الانتهاكات .
* تصريحات إعلامية لأعضاء في مجلس النواب تؤكد هذه الانتهاكات .
* وهذه على سبيل المثال لا الحصر .
كما إن نوري المالكي ووزير الدفاع ووزير الداخلية ووزير العدل لم يتخذوا الإجراء القانوني المطلوب بموجب القانون الدولي لإحالة الجناة إلى السلطات المختصة للتحقيق والإحالة إلى المحاكم بل على العكس فان رئيس الوزراء ومن يعمل بإمرته في اغلب الأحيان قاموا بتهريب الجناة إلى خارج العراق أو سهلوا هروبهم .
إننا لا نعول على المجتمع الدولي لإنصاف المجني عليهم والاقتصاص من الجناة لان التسلط الامريكي على مجلس الأمن والمنظمة الدولية شل عملهما .
إننا نطالب مجلس شيوخ العشائر في الموصل إن يوجهوا برسالة إلى الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة لإرسال لجنة تحقيق دولية مستقلة خلال سبعة أيام إلى العراق للتحقيق في هذه الانتهاكات وبخلافه إعلان العصيان المدني ورفض التعامل من كل الأجهزة التي تنتهك حقوق الإنسان في محافظة نينوي وطلب مساندة المحافظات الأخرى لنصرة من انتهك عرضه وحقوقه الإنسانية في سجون المالكي السرية والعلنية .
كما نطالب الزملاء من محاميي نينوى التقدم بدعوى جزائية على نوري المالكي وعبد القادر العبيدي أو على عبد القادر العبيدي كمرحلة أولى إمام محاكم نينوى للتحقيق في هذه الانتهاكات وإحالة الجناة إلى القضاء العادل فما ضاع حق ورائه مطالب.
وبغير ذلك فلا جدوى من العقال فوق رؤوسكم يا شيوخ محافظة نينوى بعد كل هذه الانتهاكات التي تعرض لها أبناء لكم لأسباب ما عادت خافية على احد وليخرج من بينكم من ينتصف لمن يستنجد بكم ويستصرخ ضمائركم .

المحامي ودود فوزي مدير المركز العراقي لحقوق الإنسان

العراقيون في هولندا يشكون سوء المعاملة ويطالبون برفع الحيف عنهم

ناشد اللاجئين العراقيين المقيمين في هولندا الحكومة العراقية ووزارة الخارجية بوقف الضغوطات التي يتعرضون اليها من قبل الحكومة الهولندية.وقال عدد من اللاجئين في رسالة بعثوا بها الى وكالة (بغداد برس ) للأنباء نود ان نبلغكم بمعاناتنا حيث تقوم الحكومة الهولندية بارجاع اللاجئيين العراقيين قسرا الى بغداد .فنرجوا منكم مساعدتنا وايصال صوتنا ومعاناتنا والطلب من الحكومة الهولندية والحكومة العراقية بالكف عن هذا الحيف والظلم فهناك الكثير من النساء والاطفال يتعرضون لضغوط نفسية وتهديد وسجن وامتهان للشخص العراقي.

الاسبوع اون لاين" تكشف النقاب عن 53 معتقلا سريا في العراق وتنشر اسماء الجلادين والاماكن

تقرير - سيد أمين

كررت منظمة المعلومات والرصد الذراع الاستخباري للمقاومة العراقية نشرها تقريرا كانت قد نشرته "الأسبوع اون لاين " الشهر قبل الماضي حول ما اثارته مؤخرا صحيفة أمريكية عن فضيحة نوري المالكي رئيس وزراء السلطة العراقية الموالية للاحتلال وقيام ميليشياته بإنشاء سجنا سريا في بغداد يعتقل فيه نحو 450 مواطنا عراقيا وتمارس فيه أبشع جرائم التعذيب حيث أكدت المنظمة ان هذا السجن يعد واحدا من أصل نحو 53 سجنا معظمهم سجونا سرية
مواقع السجون
وقالت المنظمة ان تلك السجون هي
معتقل الجادرية السري الكائن في ملجأ الجادرية المقر البديل لوزير الدريل وهو ما تم الكشف عنه عام 2006 ووجه الاتهام في إنشائه الي إبراهيم الجعفري مؤسس ميليشيا حزب الدعوة التي ينتسب اليها نوري المالكي
و مقر الفوج الثاني للحرس الجمهوري قرب ساحة النور
وسجن النساء في الكاظمية
وبناية مركز التدريب الأمني في صدر القناة
وسقيفة من سقائف المواد الاحتياطية للسيارات في كسرة وعطش
وأربعة ادوار في قطاع 39 مفتوحة علي بعضها مقر أبو درع إسماعيل حافظ
ودارين في قطاع 41 مقر المخابرات الإيرانية
وطابقين من بناية وزارة الداخلية يعمل فيها 70 ضابط تحقيق إيراني
ودارين في حي أور قرب ساحة صباح الخياط
ومهاجع المنتسبين في بناية الاستخبارات العسكرية في الكاظمية قرب محطة الوقود بناية مستشارية الأمن القومي وسقيفة في بناية مخازن المواد الغذائية في العطيفية
وثلاثة غرف في بناية حسينية الصادق في حي أور
وغرفة كبيرة في بناية مركز شرطة القناة
ودارين في الكمالية قرب دار حمدية صالح سابقا في الكمالية
ودارين في الكرادة قرب مستشفي الإمام
وعدة دور قديمة في محلة التل في الكاظمية
وغرفتين في مركز شرطة تل محمد
وقاعة في معمل الشخاط
وسقيفة كبيرة في معمل الشركة العامة لصناعة السجائر في الاورفلي
ومقر جريدة العدالة قرب ساحة القضاء
ومسجد براثا
ودار سرية لحزب الله العراقي بزعامة كريم ماهود في قطاع 39
وعدة مقرات سرية في الوحدات العسكرية للتحقق والاستجواب وللحصول علي اعترافات كاذبة يسوقها اللواء قاسم عطا
ومقرات عدة لأجهزة الشرطة
ومقرات الأحزاب الطائفية
ومقرات الحزبيين الكرديين
ومقر الحزب الشيوعي العراقي"الفرع الموالي للاحتلال"
و ثلاثة دور في أبو دشير قرب النهر
ودار في حي الفرات 'أبو كرار'
و دار في حل العامل 'أبو حيدر'
ومقر استخبارات الداخلية
وغرفة في الجمعية التعاونية في حي القاهرة
وردهة في مستشفي الصدر العام في مدينة الصدر
ومقرات مغاوير وزارة الداخلية
وغرفة في بناية مطار بغداد
وغرفة في مركز شرطة الدورة
وبيت في حي طارق خلف السدة
وغرفة في نادي المنصور
ومخزن كبير وسط بستان الجلبي مقابل معمل الطحين
و دار في المنصور مقابل البيت الصيني
ومقر المجلس الأعلي في الجادرية
ودارين كبيرين مقابل مقر عبد العزيز الحكيم
ومقر حزب الدعوة في مطار المثني
ومقر أركان الحسناوي وباقر البهادلي من المجموعات الخاصة في الحبيبية
وعدة معتقلات سرية خاصة بالنساء
ومقر استخبارات الشرطة
ودار أخ موفق الربيعي في الطوبجي حي السلام قرب البريد والسوق
ودارين في الشعب قرب محطة الوقود مجاورة للحسينية
ومقر كبير في الحسينية الثالثة
ومقر كبير في الشعلة
وداران منها محل لتأجير القدور وأدوات الطبخ في الرحمانية الجديدة
وبناية وزارة الصحة .
أسماء المجرمين
وكشفت المنظمة عن أهم أسماء الضباط الذين يقومون بعمليات تعذيب بشعة ضد المعتقلين ومنهم
المقدم ' دمج ' صادق مدير سجن مطار المثني من عناصر حزب الدعوة ومهو من منتسبي مديرية الاستخبارات العسكرية وتم تعينه من قبل مكتب العميل نوري المالكي وهو من اعتي المجرمين حيث يقوم باستخدام وسائل تعذيب بشعة منها استخدام شواية الهامبورجر حيث يجبر المعتقل الجلوس عاريا عليها فتشوي مؤخرته ويلتصق لحم جسمه بالشواية.
ويأتي اللواء الركن حاتم المكصوصي الذي شغل منصب معاون مدير جهاز مكافحة الإرهاب المرتبط بمكتب نوري المالكي ثم تم تعينه رئيسا للجنة دمج المليشيات الاجرامية ومنحهم رتبا عسكرية ثم شغل منصب مدير الاستخبارات العسكرية ومقرها في المنطقة الخضراء وقد أنيطت له مهمة اقصاء الضباط السابقين في الجيش العراقي الوطني واحلال ضباط "الدمج" محلهم حيث اقصي اكثر من 50 ضابط.
ويقوم هذا المجرم بأمر من المالكي بتعذيب المعتقلين في السجون السرية منها سجن الحارثيه السري وسجن في معسكر الشرف خلف مديرية حقوق الانسان داخل المنطقة الخضراء والسجون السرية في مقرات الالوية ومنها لواء 54 الذي يقوده المجرم العقيد علي فاضل العبيدي وسجون لواء 24 الذي يقوده المجرم الارهابي رحيم رسن البيضاني
وايضا اللواء الركن غسان قائد الفرقه الحادية عشر الذي يرتبط بالفريق فاروق الاعرجي مدير مكتب المجرم نوري المالكي ويشرف علي محموعة من ضباط الدمج التابعين لحزب الدعوة ويصدر توجيهاته بتصفية المعتقلين في السجون السرية ورمي جثثهم في المناطق النائية من العاصمة بغداد ويتم نقل الجثث ليلا بواسطة سيارات تابعه للواء 56 المسمي ' لواء بغداد ' ومقره داخل المنطقة الخضراء
ثم النقيب حيدر وهو ضابط استخبارات فوج الأول لواء 54 الفرقة السادسة ويقوم بعمليات اعتقال عشوائية في منطقة المنصور والحارثية وبدون مذكرات قبض وبعد ان يجري تعذيب المعتقلين في سجن مطار المثني يجري اتصالات مع عوائلهم لغرض دفع مبالغ مالية ومن يمتنع عن الدفع نتيجة لعدم قدرة العوائل علي تأمين المبالغ الكبيرة التي يطلبها المجرم يتم تصفية المعتقل ورمي جثته في الشارع والمجرم المذكور من عناصر حزب الدعوة ومن مجموعة العقيد فاضل العبيدي.
توثيق تاريخي لبعض الجرائم
وللتوثيق التاريخي لنماذج من الجرائم التي ارتكبت ضد العراقيين الأحرار الرافضين للاحتلال والمحبين لوطنهم ندرج أدناه بعضا منها وبدون رتوش وإضافات كما وردت من مصادرها الدولية والمحلية والتي تم إعلانها في الصحافة العالمية والفضائيات وبيانات صادرة عن لجنة العفو الدولية ولجنة حقوق الإنسان الدولية ومنظمة الشفافية الدولية والصليب الأحمر الدولي والصحافة العالمية ولجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب ولجان حقوق الإنسان المتعددة في العرق وجمعيات المجتمع المدني ومنظمة الشفافية العراقية ونقابة المحامين العراقيين وشخصيات وطنية وفيها :
تقرير لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب '2009/5/8' – لجان التحقيقات تقوم بتعذيب المعتقلين وتجبرهم علي الاعتراف بجرائم لم يرتكبوها وان أوضاعا إنسانية وصحية سيئة وخروقات تتم في سجون النساء وسجون وزارة الداخلية والعدل والدفاع وممارسة شتي أنواع التعذيب والاغتصاب بشكل واسع…. 'من فمك أدينك'
التايمز اللندنية '2009/4/24' تكشف عن وجود جرائم وانتهاكات لحقوق الإنسان واغتصاب المعتقلين في سجون وزارة الداخلية وإساءة وتعذيب ورشوة لإطلاق سراح الأبرياء.
لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب '2009/5/11' عمليات اغتصاب واسعة وتعذيب في سجن النساء التابع لوزارة العدل ويتم الاغتصاب أمام أولادهن المعتقلين لإجبارهن علي الاعتراف وأخري أصيبت بالعمي خلال التحقيق وتم اغتصابها عدة مرات.
لجنة العفو الدولية –قوات الأمن العراقية تختطف المواطنين الأبرياء وتطلب منهم بعد فترة الفدية لإطلاق سراحهم، وعمليات التعذيب والاغتصاب مستمرة وقطع أصابع بعض المعتقلين وأظافرهم خلال التحقيق واثأر الانتهاكات ظاهرة علي أجسام المعتقلين المطلق سراحهم.
جمعيات حقوق الإنسان الدولية – معتقلون مفقودون داخل بلدهم العراق وهم لم يرتكبوا مخالفة ولم نجد لهم اثر في سجون وزارة الداخلية ولم تسجل أسمائهم في السجلات لقد تم تغيبهم عوائلهم تبحث عنهم من سنوات وهذا دليل علي عمليات القتل الجماعي ودفنهم في مقابر جماعية، إن المعتقلين أموات خلف القضبان 'الداخل مفقود والخارج مولود'.
الغارديان البريطانية – المعلومات المتوفرة من عدة مصادر ومقابلات لمعتقلين سابقين انه يجري في المعتقلات العراقية انتهاك كبير لحقوق الإنسان من تعذيب بالجلد والماء الحار والبارد والتعليق بالمراوح السقفية وقطع الأصابع وقلع الأظافر وكي بالسجائر والصعقات الكهربائية واغتصاب بالجملة ويتناوب عدة أشخاص علي المعتقل إمام المحققين وتشويه وتعذيب وتغييب لا احد يعرف عن مصير المعتقل وعمليات إعدام ليلية ودفن الجثث بالشفلات…..
التايمز البريطانية –في المعتقلات السرية لوزارة الداخلية وللأحزاب الحاكمة يجري قتل مبرمج عن طريق التعذيب علي جهة القلب إلي إن يموت المعتقل بعد فترة وهو اغتيال سياسي مبرمج للأبرياء لمجرد الاختلاف معهم مذهبيا وسياسيا ولم يكونوا مع الاحتلال.
صحف أمريكية – السجون العراقية السرية لاتخضع لإشراف لجنة الصليب الأحمر الدولي ولا لجمعيات حقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية والانتهاكات ضد حقوق الإنسان بإشراف اعلي المستويات السياسية وكبار الضباط.
جمعية الصليب الأحمر الدولي – لم يسمح لنا لزيارة اغلب السجون العراقية ولم نجد أسماء كثيرة من المعتقلين في السجلات وتغيب الكثير في السجون تجري كثير من حالات التعذيب والاغتصاب والانتهاكات لحقوق الإنسان مستمرة.
منظمة الشفافية العراقية – اللواء قاسم عطا كذاب بغداد لأنه يسوق لاعترافات كاذبة علي أساس أنها اعترافات المعتقلين في كيل الاتهامات لحزب البعث والمقاومة الوطنية العراقية ولم يستطيع إثبات دليل واحد مع العلم انه كان 'رائد' في الجيش الوطني وأصبح فورا برتبة 'لواء' وأخوه عضو في المجاميع الخاصة الإيرانية.
تقرير لجنة العفو الدولية – الانتهاكات لحقوق الإنسان مستمرة في سجون ومعتقلات وزارة الداخلية فالتعذيب بأنواعه والاغتصاب وازدحام المعتقلات وطلب الرشوة والفدية من المعتقلين الأبرياء والمحجوزين بدون تهمة أو تحقيق.
لجنة حقوق الإنسان العراقية – التعذيب والاغتصاب مستمر في المعتقلات والاختطاف مستمر كذلك من اجل الحصول علي الفدية.
لجنة حقوق الإنسان العراقية – تسقيط المعتقل العراقي بالاغتصاب هو بأمر من دولة جارة بسبب حرب ألثمان سنوات وانتصار العراق عليهم.
لجنة حقوق الإنسان العراقية – في سجن التسفيرات تم اغتصاب أكثر من 150 معتقل تناوب علي اغتصابهم 45 شرطي وتم تشكيل لجنة تحقيق بالأمر والنتيجة تم غلق التحقيق مع الشرطة بأوامر من الأحزاب الطائفية….
لجنة حقوق الإنسان – تطالب التحقيق في مسالة انتحار موقوف نتيجة عدم تحمله التعذيب وتهديده بالاغتصاب.
النائب احمد المسعودي من الكتلة الصدرية – في سجن الحلة اغتصب المحققون معتقلين وقد اعترفا له بذلك ''تصريح للفضائيات''…
النائب احمد المسعودي – تعرض زوجة معتقل للاغتصاب في سجن الرمادي لإجباره علي الاعتراف.
النائب احمد المسعودي – معتقل في الديوانية ونتيجة التعذيب تم قطع أصابع يده اليمني في التحقيق.
النائب احمد المسعودي – اثر المعلومات الخطيرة والمرعبة وامتهان كرامة الإنسان المعتقل باغتصابه وقابلت علي أثرها رئيس مجلس القضاء الأعلي وأخبرته بالانتهاكات لحقوق الإنسان في المعتقلات وممارسة التعذيب البشع وخاصة الاغتصاب الجنسي وقد وعدني بإجراء التحقيق الفوري ولكنه لم يحرك ساكنا ولم يتخذ أي إجراء ''فمن امن العقاب ساء الأدب''.
محمد رضا المياحي – معتقل في استخبارات البصرة من جيش المهدي موقوف ومنعوه من النوم ثلاثة أيام لعدم وجود مكان له لازدحام القاعة وفيها أكثر من 1500 معتقل دفع فلوس وخرج من المعتقل بدون تحقيق.
سجن ميناء البصرة – صدر أمر قضائي منذ سنتين لإطلاق سراح بعض المعتقلين لعدم توجيه تهمه لهم ولم يتم تنفيذ الأمر بالطلاق سراحهم ولا يزالون متحفظين عليهم.
معتقل من القادسية – 4 شرطة تناوبوا علي اغتصابه وهو يصيح ولم ينجده احد وتحت سمع وبصر المحققين وأطلق سراحه بعد أسبوع من اعتقاله.
لجنة حقوق الإنسان – سجن النساء في الكاظمية يتحول إلي مبغي عام ويجري اغتصاب المسجونات من قبل كبار ضباط الداخلية ويجري اعتقال بعض الساقطات لتشويه سمعة بقية المعتقلات.
مركز شرطة الحامضية في الانبار – اعتقالات عشوائية دون الرجوع إلي أي جهة قضائية وتجري إعدامات بدون حكم قضائي.
المثني – ظهرت كتابات علي جدران البيوت معادية للاحتلال وإيران علي أثرها جرت حملة اعتقالات عشوائية لعشرات الشباب عسي إن يكونوا من بينهم من كتب الشعارات وتم تعذيبهم بالكهرباء والصوندات والماء الحار والبارد والكي بأعقاب السجائر والتعليق بالمراوح السقفية والتهديد بالاغتصاب.
نضال شبيب – توجد عدة سجون سرية للنساء يجري فيها أنواع الاغتصاب.
كركوك – الاسايش والبشمركة يمارسون ضد المعتقلين الاهانات والتعذيب والتجويع والحرمان من النوم وازدحام المهاجع والاغتصاب الجماعي.
في القادسية مخبر سري لكثرة التقارير التي كتبها وسببت اعتقال العشرات تم منحه رتبة 'رائد' وأصبح هو الذي يعذب المعتقلين الذين سبب في اعتقالهم نتيجة تقاريره وللحفاظ علي رتبته.
في كربلاء معتقل عمره 16سنة اعتقل لمجرد انه واقف عند باب داره وشاهد كيف يسحلون المعتقلين ليصعدوهم إلي السيارات وأصيب بالهستيريا لمشاهدته تعذيب الآخرين بشكل رهيب.
الكتلة الصدرية – يجري تعذيب المعتقلين في كربلاء داخل مهاجعهم واغتصابهم وتم تصوير ذلك وهم يعانون من تكسير العظام وإمراض مختلفة.
أما الأمريكان – في اعتقالهم للنساء وإطلاق سراحهن بعد يومين في بعض الأحيان ليثار الشك حولهن بأنهم قد اغتصبوهن ولذلك يتم قتلهن بدون التأكد من قبل الأهالي غسلا للعار ولمجرد الشك.
القادسية – في سجونها تعذيب لا يطاق من اجل الحصول علي اعترافات كاذبة وإعدامات بالجملة والاعتقالات تتم بناء علي تقارير المخبرين السريين.
أطباء بلا حدود – لم يسمح لنا بزيارة السجون السرية التي ينتشر فيها الجرب والسل والصرع والسرطان وتلف خلايا الدماغ نتيجة التعذيب.
الاتجاه الأخر – أبشع أنواع التعذيب في سجون الموصل وإجبار احد شيوخ المساجد للاعتراف انه يمارس اللواط في المحراب وعمره 75 سنة بعد تهديده باغتصاب بناته أمامه وعرض اعترافاته علي شاشات العراقية وأطلق سراحه بعد تسقطيه وأخري اعترفت إنها ساقطة وأهل الموصل يعرفون نزاهتها وعفتها وأطلق سراحها بعد عرض اعترافها.
زيارة نائبي رئيس الجمهورية – عرضت الزيارات علي شاشات الفضائيات وشاهدا ازدحام أقفاص المعتقلين وكأنهم حيوانات وانتشار الإمراض خاصة السل والجرب وبعضهم معوقين وقد بين المعتقلون أنواع التعذيب التي تعرضوا لها واغلبهم لم يجري تحقيق معهم منذ سنتين وهاجم المالكي الزيارة واعتبرها تدخل بشؤون الدولة. 'إنها زيارة خطابات استعراضية ودعاية انتخابية'
مصادر مختلفة – يجري ليلا وخلال ساعات منع التجول وفي كل المتعقلات السرية إعدام العشرات وترمي جثثهم أما علي النفايات وتقرير الشرطة صباح اليوم التالي العثور علي جثث لمجهولي الهوية أو يتم الدفن في مقابر جماعية في حفر مهيأة مسبقا وفي اغلب الأحيان يحضر عمليات الإعدام مسئولين كبار من المنطقة الخضراء.
انتشار مرض الاكتئاب بين الأطفال الذين تم إطلاق سراحهم من المعتقلات نتيجة مشاهدتهم لعمليات التعذيب والاغتصاب.
مقرر مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة في جنيف – العراق أكثر بلد يجري فيه اضطهاد الصحفيين واعتقالهم وتعذيبهم لمنعهم من متابعة الإحداث التي تجري.
جمعيات حقوق الإنسان العراقية – في السجون والمعتقلات والمواقع السرية لوزارة الداخلية وللميليشيات والأحزاب جرت فيها تصفية الآلاف من العراقيين خلال السنوات الماضية قسم منهم خلال التعذيب والقسم الأخر من الذين أطلق سراحهم قضائيا وبدلا من ذهابهم إلي أهاليهم كانوا يعدمون باطلاقة علي الرأس ويرمون علي النفايات أو في أحواض المياه الثقيلة أو يرمون في الطب العدلي.
حقوقيين عراقيين – أساليب التعذيب في سجون وزارة الداخلية العلنية والسرية بطرق مستحدثة منها التثقيب بالدريل الكهربائي ثم التقطيع بالمنشار الكهربائي وتقطيع أوصال المعتقل وتوزيعها في عدة مناطق ثم الحقن بالمواد الكيماوية إلي إن يموت الضحية وحرق المعتقل حيا ويترك ليموت ثم الصعقات الكهربائية بالتيار الكهربائي العالي ويتفحم المعتقل وكذلك قلع العيون وصب الحامض'الاسيد' في المحاجر.
جهات صحية – انتشار حالات الصرع والجنون وفقدان الذاكرة واختلال التوازن بين بعض المعتقلين الدين أطلق سراحهم.
جهات صحية – كثير من المعتقلين المرضي لم يتم عرضهم علي الأطباء أو إرسالهم للمستشفيات للعلاج ولذلك تحولت إلي أمراض مزمنة وإمراض سرطانية وتوفي الكثير بعد إطلاق سراحهم.
تقرير لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب '2009/5/8' – لجان التحقيقات تقوم بتعذيب المعتقلين وتجبرهم علي الاعتراف بجرائم لم يرتكبوها وان أوضاعا إنسانية وصحية سيئة وخروقات تتم في سجون النساء وسجون وزارة الداخلية والعدل والدفاع وممارسة شتي أنواع التعذيب والاغتصاب بشكل واسع…. 'من فمك أدينك'
التايمز اللندنية '2009/4/24' تكشف عن وجود جرائم وانتهاكات لحقوق الإنسان واغتصاب المعتقلين في سجون وزارة الداخلية وإساءة وتعذيب ورشوة لإطلاق سراح الأبرياء.
لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب '2009/5/11' عمليات اغتصاب واسعة وتعذيب في سجن النساء التابع لوزارة العدل ويتم الاغتصاب أمام أولادهن المعتقلين لإجبارهن علي الاعتراف وأخري أصيبت بالعمي خلال التحقيق وتم اغتصابها عدة مرات.
لجنة العفو الدولية –قوات الأمن العراقية تختطف المواطنين الأبرياء وتطلب منهم بعد فترة الفدية لإطلاق سراحهم، وعمليات التعذيب والاغتصاب مستمرة وقطع أصابع بعض المعتقلين وأظافرهم خلال التحقيق واثأر الانتهاكات ظاهرة علي أجسام المعتقلين المطلق سراحهم.
جمعيات حقوق الإنسان الدولية – معتقلون مفقودون داخل بلدهم العراق وهم لم يرتكبوا مخالفة ولم نجد لهم اثر في سجون وزارة الداخلية ولم تسجل أسمائهم في السجلات لقد تم تغيبهم عوائلهم تبحث عنهم من سنوات وهذا دليل علي عمليات القتل الجماعي ودفنهم في مقابر جماعية، إن المعتقلين أموات خلف القضبان 'الداخل مفقود والخارج مولود'.
الغارديان البريطانية – المعلومات المتوفرة من عدة مصادر ومقابلات لمعتقلين سابقين انه يجري في المعتقلات العراقية انتهاك كبير لحقوق الإنسان من تعذيب بالجلد والماء الحار والبارد والتعليق بالمراوح السقفية وقطع الأصابع وقلع الأظافر وكي بالسجائر والصعقات الكهربائية واغتصاب بالجملة ويتناوب عدة أشخاص علي المعتقل إمام المحققين وتشويه وتعذيب وتغييب لا احد يعرف عن مصير المعتقل وعمليات إعدام ليلية ودفن الجثث بالشفلات…..
التايمز البريطانية –في المعتقلات السرية لوزارة الداخلية وللأحزاب الحاكمة يجري قتل مبرمج عن طريق التعذيب علي جهة القلب إلي إن يموت المعتقل بعد فترة وهو اغتيال سياسي مبرمج للأبرياء لمجرد الاختلاف معهم مذهبيا وسياسيا ولم يكونوا مع الاحتلال.
صحف أمريكية – السجون العراقية السرية لاتخضع لإشراف لجنة الصليب الأحمر الدولي ولا لجمعيات حقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية والانتهاكات ضد حقوق الإنسان بإشراف اعلي المستويات السياسية وكبار الضباط.
جمعية الصليب الأحمر الدولي – لم يسمح لنا لزيارة اغلب السجون العراقية ولم نجد أسماء كثيرة من المعتقلين في السجلات وتغيب الكثير في السجون تجري كثير من حالات التعذيب والاغتصاب والانتهاكات لحقوق الإنسان مستمرة.
منظمة الشفافية العراقية – اللواء قاسم عطا كذاب بغداد لأنه يسوق لاعترافات كاذبة علي أساس أنها اعترافات المعتقلين في كيل الاتهامات لحزب البعث والمقاومة الوطنية العراقية ولم يستطيع إثبات دليل واحد مع العلم انه كان 'رائد' في الجيش الوطني وأصبح فورا برتبة 'لواء' وأخوه عضو في المجاميع الخاصة الإيرانية.
تقرير لجنة العفو الدولية – الانتهاكات لحقوق الإنسان مستمرة في سجون ومعتقلات وزارة الداخلية فالتعذيب بأنواعه والاغتصاب وازدحام المعتقلات وطلب الرشوة والفدية من المعتقلين الأبرياء والمحجوزين بدون تهمة أو تحقيق.
لجنة حقوق الإنسان العراقية – التعذيب والاغتصاب مستمر في المعتقلات والاختطاف مستمر كذلك من اجل الحصول علي الفدية.
لجنة حقوق الإنسان العراقية – تسقيط المعتقل العراقي بالاغتصاب هو بأمر من دولة جارة بسبب حرب ألثمان سنوات وانتصار العراق عليهم.
لجنة حقوق الإنسان العراقية – في سجن التسفيرات تم اغتصاب أكثر من 150 معتقل تناوب علي اغتصابهم 45 شرطي وتم تشكيل لجنة تحقيق بالأمر والنتيجة تم غلق التحقيق مع الشرطة بأوامر من الأحزاب الطائفية….
لجنة حقوق الإنسان – تطالب التحقيق في مسالة انتحار موقوف نتيجة عدم تحمله التعذيب وتهديده بالاغتصاب.
النائب احمد المسعودي من الكتلة الصدرية – في سجن الحلة اغتصب المحققون معتقلين وقد اعترفا له بذلك ''تصريح للفضائيات''…
النائب احمد المسعودي – تعرض زوجة معتقل للاغتصاب في سجن الرمادي لإجباره علي الاعتراف.
النائب احمد المسعودي – معتقل في الديوانية ونتيجة التعذيب تم قطع أصابع يده اليمني في التحقيق.
النائب احمد المسعودي – اثر المعلومات الخطيرة والمرعبة وامتهان كرامة الإنسان المعتقل باغتصابه وقابلت علي أثرها رئيس مجلس القضاء الأعلي وأخبرته بالانتهاكات لحقوق الإنسان في المعتقلات وممارسة التعذيب البشع وخاصة الاغتصاب الجنسي وقد وعدني بإجراء التحقيق الفوري ولكنه لم يحرك ساكنا ولم يتخذ أي إجراء ''فمن امن العقاب ساء الأدب''.
محمد رضا المياحي – معتقل في استخبارات البصرة من جيش المهدي موقوف ومنعوه من النوم ثلاثة أيام لعدم وجود مكان له لازدحام القاعة وفيها أكثر من 1500 معتقل دفع فلوس وخرج من المعتقل بدون تحقيق.
سجن ميناء البصرة – صدر أمر قضائي منذ سنتين لإطلاق سراح بعض المعتقلين لعدم توجيه تهمه لهم ولم يتم تنفيذ الأمر بالطلاق سراحهم ولا يزالون متحفظين عليهم.
معتقل من القادسية – 4 شرطة تناوبوا علي اغتصابه وهو يصيح ولم ينجده احد وتحت سمع وبصر المحققين وأطلق سراحه بعد أسبوع من اعتقاله.
لجنة حقوق الإنسان – سجن النساء في الكاظمية يتحول إلي مبغي عام ويجري اغتصاب المسجونات من قبل كبار ضباط الداخلية ويجري اعتقال بعض الساقطات لتشويه سمعة بقية المعتقلات.
مركز شرطة الحامضية في الانبار – اعتقالات عشوائية دون الرجوع إلي أي جهة قضائية وتجري إعدامات بدون حكم قضائي.
المثني – ظهرت كتابات علي جدران البيوت معادية للاحتلال وإيران علي أثرها جرت حملة اعتقالات عشوائية لعشرات الشباب عسي إن يكونوا من بينهم من كتب الشعارات وتم تعذيبهم بالكهرباء والصوندات والماء الحار والبارد والكي بأعقاب السجائر والتعليق بالمراوح السقفية والتهديد بالاغتصاب.
نضال شبيب – توجد عدة سجون سرية للنساء يجري فيها أنواع الاغتصاب.
كركوك – الاسايش والبشمركة يمارسون ضد المعتقلين الاهانات والتعذيب والتجويع والحرمان من النوم وازدحام المهاجع والاغتصاب الجماعي.
في القادسية مخبر سري لكثرة التقارير التي كتبها وسببت اعتقال العشرات تم منحه رتبة 'رائد' وأصبح هو الذي يعذب المعتقلين الذين سبب في اعتقالهم نتيجة تقاريره وللحفاظ علي رتبته.
في كربلاء معتقل عمره 16سنة اعتقل لمجرد انه واقف عند باب داره وشاهد كيف يسحلون المعتقلين ليصعدوهم إلي السيارات وأصيب بالهستيريا لمشاهدته تعذيب الآخرين بشكل رهيب.
الكتلة الصدرية – يجري تعذيب المعتقلين في كربلاء داخل مهاجعهم واغتصابهم وتم تصوير ذلك وهم يعانون من تكسير العظام وإمراض مختلفة.
أما الأمريكان – في اعتقالهم للنساء وإطلاق سراحهن بعد يومين في بعض الأحيان ليثار الشك حولهن بأنهم قد اغتصبوهن ولذلك يتم قتلهن بدون التأكد من قبل الأهالي غسلا للعار ولمجرد الشك.
القادسية – في سجونها تعذيب لا يطاق من اجل الحصول علي اعترافات كاذبة وإعدامات بالجملة والاعتقالات تتم بناء علي تقارير المخبرين السريين.
أطباء بلا حدود – لم يسمح لنا بزيارة السجون السرية التي ينتشر فيها الجرب والسل والصرع والسرطان وتلف خلايا الدماغ نتيجة التعذيب.
الاتجاه الأخر – أبشع أنواع التعذيب في سجون الموصل وإجبار احد شيوخ المساجد للاعتراف انه يمارس اللواط في المحراب وعمره 75 سنة بعد تهديده باغتصاب بناته أمامه وعرض اعترافاته علي شاشات العراقية وأطلق سراحه بعد تسقطيه وأخري اعترفت إنها ساقطة وأهل الموصل يعرفون نزاهتها وعفتها وأطلق سراحها بعد عرض اعترافها.
زيارة نائبي رئيس الجمهورية – عرضت الزيارات علي شاشات الفضائيات وشاهدا ازدحام أقفاص المعتقلين وكأنهم حيوانات وانتشار الإمراض خاصة السل والجرب وبعضهم معوقين وقد بين المعتقلون أنواع التعذيب التي تعرضوا لها واغلبهم لم يجري تحقيق معهم منذ سنتين وهاجم المالكي الزيارة واعتبرها تدخل بشؤون الدولة. 'إنها زيارة خطابات استعراضية ودعاية انتخابية'
مصادر مختلفة – يجري ليلا وخلال ساعات منع التجول وفي كل المتعقلات السرية إعدام العشرات وترمي جثثهم أما علي النفايات وتقرير الشرطة صباح اليوم التالي العثور علي جثث لمجهولي الهوية أو يتم الدفن في مقابر جماعية في حفر مهيأة مسبقا وفي اغلب الأحيان يحضر عمليات الإعدام مسئولين كبار من المنطقة الخضراء.
انتشار مرض الاكتئاب بين الأطفال الذين تم إطلاق سراحهم من المعتقلات نتيجة مشاهدتهم لعمليات التعذيب والاغتصاب.
مقرر مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة في جنيف – العراق أكثر بلد يجري فيه اضطهاد الصحفيين واعتقالهم وتعذيبهم لمنعهم من متابعة الإحداث التي تجري.
جمعيات حقوق الإنسان العراقية – في السجون والمعتقلات والمواقع السرية لوزارة الداخلية وللميليشيات والأحزاب جرت فيها تصفية الآلاف من العراقيين خلال السنوات الماضية قسم منهم خلال التعذيب والقسم الأخر من الذين أطلق سراحهم قضائيا وبدلا من ذهابهم إلي أهاليهم كانوا يعدمون باطلاقة علي الرأس ويرمون علي النفايات أو في أحواض المياه الثقيلة أو يرمون في الطب العدلي.
حقوقيين عراقيين – أساليب التعذيب في سجون وزارة الداخلية العلنية والسرية بطرق مستحدثة منها التثقيب بالدريل الكهربائي ثم التقطيع بالمنشار الكهربائي وتقطيع أوصال المعتقل وتوزيعها في عدة مناطق ثم الحقن بالمواد الكيماوية إلي إن يموت الضحية وحرق المعتقل حيا ويترك ليموت ثم الصعقات الكهربائية بالتيار الكهربائي العالي ويتفحم المعتقل وكذلك قلع العيون وصب الحامض'الاسيد' في المحاجر.
جهات صحية – انتشار حالات الصرع والجنون وفقدان الذاكرة واختلال التوازن بين بعض المعتقلين الدين أطلق سراحهم.
جهات صحية – كثير من المعتقلين المرضي لم يتم عرضهم علي الأطباء أو إرسالهم للمستشفيات للعلاج ولذلك تحولت إلي أمراض مزمنة وإمراض سرطانية وتوفي الكثير بعد إطلاق سراحهم.
تاريخ السجون السرية في عراق الاحتلال
في زمن حكومة صاحب ' اليد البيضاء ' السيد ابراهيم الجعفري فقد بدأت مرحلة تأسيس السجون الملونة والخاصة وكذلك السجون السرية وتم تغيير تسمية الغاية من السجون والتي هي الإصلاح والتهذيب وتحويلها الي سجون ازدياد الحقد الطائفي !! فتم تأسيس السجون الملونة في ما يسمي بقوات حفظ النظام فتوجد هناك القاعات الحمراء والصفراء والسوداء والبيضاء . وكانت هذه المعتقلات يشرف عليها شخصيا قائد فرق الموت اللواء الركن ' مهدي صبيح الغراوي' ويتم تعذيب المعتقلين علي يد الايراني العقيد الركن ثائر ' ابي تراب ' وهو كان برتبة نائب ضابط في ايران !! وكان هناك سجن أخر تم تأسيسه داخل مايسمي بلواء الذئب التابع الي وزارة الداخلية والذي كان بأمرة العميد الركن 'محمد محسن زيدان' ومع الاسف هو الان مدير مكتب حزب الوفاق في مصر !! ومن ثم تم استلام اللواء من قبل السفاح الاصفر وكما كان يلقب حينها العميد 'سلام اكرم شهوان' وكانوا معه مشرفين علي تعذيب المعتقلين كل من العقيد علي والمقدم فلاح والرائد علي ابو فهد والنقيب محمد قمصلة والنقيب شاكر ولااريد ان ادخل بتفاصيل هولاء ولكنهم مازالوا موجودين في الحكومة !!
بالاضافة الي هذة المعتقلات كانت هناك معتقلات اخري كمعتقل لواء البركان والذي بأمرة اللواء الركن باسم الغراوي ولواء الكرار الذي بأمرة اللواء الركن ' دمج ' حامد الطويل ولواء الاسد الذي بأمرة العقيد أمن بشار عبدالله وغيرها من الوية الداخلية وقد اعتقل السيد محمود المشهداني في احدي هذة المعتقلات وقد شاهد بأم عينيه التعذيب والاهانات وغيرها من الاساليب القذرة الاخري ..!!
بعدها تم الكشف عن سجن سري وهو سجن الجادرية والمعروف بالانتهاكات التي ظهرت من خلال شاشات التلفاز والتي كان يشرف عليها الايراني احمد المهندس .
بالاضافة الي ماتم ذكره اعلاه فهناك معتقلات مراكز الشرطة ايضا وكذلك معتقلات الاحزاب كافة والمرتبطة بالدولة كمعتقل الحزب الكردستاني في منطقة العلاوي ومعتقل جامع براثا ومعتقلات المجلس الاعلي قرب مطار المثني وساحة وهران في منطقة الثورة ومعتقل كراج عجلات الوفود التابع الي وزارة النقل وغيرها من معتقلات اخري ومعتقل حزب الله تنظيم العراق في منطقة الحاكمية بالاضافة الي المعتقلات الموجودة داخل الحسينيات والجوامع.
وقد يتسأل الجميع أين معتقلات وزارة الدفاع ؟ في حينها لم تكن وزارة الدفاع قد تلطخت بمايسمي التسييس الطائفي حيث كانت وزارة الدفاع رغم بعض الانتهاكات والتي قد تكون ليست بالكبيرة ولكن لم تكن بقدر اقل ماكانت تقوم به ميليشيات وزارة الداخلية
أما في زمن مايسمي برجل دولة القانون نوري المالكي .. فقد قام بأول شيء وهو تحويل وزارة الدفاع الي الوزارة المسيسة طائفيا حيث قام بأخراج مجموعة من الضباط السنة بعد ان قام بتعميم كتاب الي جميع الوحدات التابعة الي وزارة الدفاع والذي كان عنوانة ' التوازن الطائفي ' حيث تم من خلاله معرفة عدد الضباط السنة الموجودين داخل وزارة الدفاع .. وبعد ذلك قام بأصدار امر ديواني تحت الرقم 134 لعام 2009 بدمج افراد حزب الدعوة والمجلس الاعلي والذين كان عددهم 1600 شخص ومنحهم رتب عسكرية مابين ملازم الي عقيد وتوزيعهم علي جميع وحدات الجيش وحصرا في قسم الاستخبارات . وكذلك قام بتأسيس لواء خاص او مايسمي بلواء بغداد والذي اشرفوا علي تأسيسه كل من الدكتورة باسمة الساعدي واللواء عدنان المكصوصي وبأشراف مباشر وشخصي من قبل الفريق الاول فاروق الاعرجي مدير مكتب مايسمي بالقائد العام للقوات المسلحة والذي كان بأمرة العميد الركن عماد ... ابو شوارب . وكانت مهمام هذا اللواء هي الاعتقال العشوائي وكذلك ترهيب وتخويف التجار والمتعاقدين مع الوزارات العراقية وبأوامر مباشرة من قبل السكرتير الشخصي للمالكي ' كاطع مهودر ' والملقب ابو مجاهد ..
وبعد تأسيس هذا اللواء السيء السيط تم تأسيس معتقل خاص بهذا اللواء وبما ان مقر اللواء داخل المنطقة الخضراء ومداخل ومخارج المنطقة مؤمنة من قبل قوات الاحتلال فقد اضطر المالكي الي وضع هذا المعتقل خارج المنطقة الخضراء وبما ان قيادة الفرقة السادسة التابعة الي الجيش كانت بأمرة اللواء الركن عبد الامير يار الله الساعدي والذي كانت له صلة قرابة بالدكتورة باسمة الساعدي وابو مجاهد . فقد تم وضعه داخل مقر الفرقة وكان المعتقل بأشراف مباشر من قبل مدير استخبارات مكتب القائد العام اللواء حسن كوكز وبأمر من الفريق الاول فاروق الاعرجي ..ولايتم مراجعة هذا المعتقل من قبل اي شخص وحتي أمر موقع مطار المثني نفسه .. ومن الجدير بالذكر فقد تم احتجاز الصحفي البطل منتظر الزيدي فيه !!
ومن السجون السرية الاخري هو سجن أمن واستخبارات وزارة الدفاع والذي بأشراف اللواء جمال الفيلي والذي هو داخل المنطقة الخضراء وغير معلن لاي جهة ولاحتي قوات الاحتلال وهذا المعتقل تحت الارض وكل المعتقلين بداخله من هم مدد اعتقالهم لاتقل عن السنة !!
معتقل تحت اسم مخيم
يبدو ان المالكي لم يتضع من الصفعة التي وجهها له الاشرفيون يومي 28 و29 يوليو من العام الماضي حين زحف بقواته لارغام الاشرفيين علي الرضوخ لارادة اسياده في طهران ومغادرة مخيم اشرف قسرًا واسقط حينها 11 شهيدًا ومئات الجرحي والمصابين وحين اكتشف ان عريكة الاشرفيين لا تلين اختطف منهم 36 رجلاً خاضوا ملحمة الصوم واضربوا عن الطعام اضرابًا اسطوريًا لم يسبقهم اليه احد فقد صمدوا 72 يومًا حتي ضج العالم كله مطالبًا باطلاق سراحهم وبخاصة ان القضاء العراقي الذي اراد المالكي لي عنقه لم يخل من الشرفاء والنزيهين الذين لم يجدوا ما ياخذون به الرهائن الاشرفيين
فامروا باطلاق سراحهم مع ان مكتب المالكي حاول عرقلة القرار لكنه اجبر عالميًا ومحليًا علي تنفيذه، واليوم يبدو انه وعلي وفق مقولة من امن العقاب اساء الادب، فقد امن المالكي العقاب علي جريمته التموزية ولهذا فهو يحاول تكرارها ارضاءا لاسياده في طهران بعد ان غاص في وحل الجريمة والتزييف وتزوير ارادة العراقيين والسعي لحكمهم بالنار والحديد مرة اخري مع انهم اوضحوا له بعال الصوت انهم لا يريدونه المالكي يضع الان الاشرفيين قرابين علي مذبح شهواته التسلطية استجابة لاوامر طهران التي باتت للاسف تتحكم بمقادير العراق بسبب خنوع المالكي وامثاله الذين جلبوا علي العراق عار الهيمنة الاجنبية وطأطأوا رؤوسهم للملا خامنئي، ولكن هيهات ان يطأطيء العراق راسه الشامخ، المالكي هذا اليوم امر قواته بمعاونة زمرة العملاء الذين اوقفتهم برسم الازعاج علي بوابة اشرف مخابرات خامنئي وهو يزعقون ليل نهار بموت الاشرفيين واحراق اشرف وان يقوموا بهجوم ثان علي الاشرفيين حيث اسقطوا خمسة جرحي حتي الان، وان ما يخطط له المالكي لارضاء خامنئي علي حساب الاشرفيين لهو عار الدنيا الذي لا يمكن ان يستوعبه ويرضي به رجل شريف لذلك نهيب بالعراقيين الاحرار ومن خلفهم احرار العالم كله ان يرفعوا صوتهم ليكف المالكي عن جرائمه التي نعدها جرائم ضد الانسانية وان يرفع يده عن اشرف والاشرفيين .. الان .. الان .. الان وعلي الفور وليس بعد ان يسبق السيف العذل

تبرئة جندي أمريكي من تهمة تعذيب سجين عراقي

بغداد (CNN)-- برأت محكمة عسكرية الخميس، أحد عناصر مشاة البحرية الأمريكية "المارينز"، من اتهامات بتعذيب سجين عراقي، أثناء اعتقاله في سجن يديره الجيش الأمريكي بالعراق، للاشتباه بأنه "العقل المدبر" لعملية قتل وحرق أربعة متعاقدين أمريكيين بمدينة "الفلوجة" عام 2004.
وخلصت المحكمة، التي أُقيمت داخل قاعدة تابعة للبحرية الأمريكية في العراق، إلى أن الجندي خوليو أورتيز "غير مذنب" في جميع الاتهامات الموجهة إليه، من جانب العراقي أحمد هاشم عبيد، الذي أدلى بشهادته أمام المحكمة في وقت سابق الأربعاء.
وخلال إدلائه بإفادته أمام المحكمة، قال عبيد إن عدداً من حراس المعتقل التابع للبحرية الأمريكية، قاموا بتقييد يديه، ووضعوا عصابة سوداء على عينيه، ثم قاموا بالاعتداء عليه بالضرب والتنكيل، ولم يتوقفوا إلا بعدما استعطفهم لوقف تعذيبه.
ونظرت المحكمة في اتهامات بالتعذيب إلى أورتيز، بالاشتراك مع جنديين آخرين، جوناثان كيفي، وماثيو ماكابي، في أعقاب قتل المتعاقدين الأمريكيين، وتعليق جثثهم على جسر عند مدخل الفلوجة، في واحدة من أسوأ عمليات القتل التي شهدها الجيش الأمريكي بالعراق.
وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، قررت محكمة أمريكية عدم اختصاصها في نظر الدعوى، وقضت بنقل اثنين من المتهمين إلى العراق، لسماع الدعوى في معسكر تابع للقوات الأمريكية هناك، بهدف إتاحة الفرصة لمواجهة المتهمين بالمدعي.
وألزمت المحكمة بنقل أورتيز وكيفي إلى معسكر "فيكتوري" في العراق، لإخضاعهما للمحاكمة بتهم متعددة بينها "الاعتداء"، و"خرق الواجب"، و"تهديد تحقيق عسكري"، في حين وافقت على تشكيل محكمة عسكرية خاصة لسماع دعوى الجندي الثالث المتهم في القضية عينها.
وقد أثارت القضية كثيراً من الجدل داخل الولايات المتحدة الأمريكية، حيث رفض البعض أن يسمع القضاء دعوى رفعها متهم، يشتبه بأنه على صلة بتنظيمات إرهابية ضد جنود في الجيش.

إغلاق سجن في بغداد وتشكيل لجان للتحقق من تعرض نزلائه للتعذيب

بغداد:أعلنتْ وزيرة حقوق الانسان وجدان ميخائيل في مؤتمر صحفي عقدته في مقر الوزارة عن إغلاق سجن"سور نينوى" في العاصمة بغداد وبهذا يكون قد انتهى إغلاق جميع السجون التابعة لوزارة الدفاع.وأكدت ميخائيل نقل النزلاء الذين كانوا في سجن سور نينوى إلى دائرة الإصلاح التابعة لوزارة العدل بتوجيهات مباشرة من رئاسة الوزراء وتنظيم زيارات لعوائلهم للقائهم. وأشارت ميخائيل إلى تشكيل لجان متخصصة من مكتب القائد العام للقوات المسلحة للتحقيق في عمليات التعذيب التي يقول السجناء إنهم تعرضوا لها، لافتة إلى اعتقال ثلاثة ضباط كانوا يشرفون على السجن للتحقيق معهم. وانتقدت ميخائيل التقرير الذي نشرته صحيفة"لوس انجلس تايمز" الذي أشار إلى وجود عمليات تعذيب بحق السجناء الموجودين في سجن سور نينوى، قائلة إنه لم يسلط الضوء على حدث معين أو حالة حقيقية حصلت وأن هناك أبعادا سياسية لهذا التقرير. وكانت الصحيفة الأميركية قد أشارت في تقريرها إلى أن السجن المذكور كان تحت إشراف المكتب العسكري لرئيس الوزراء نوري المالكي، وأن نزلاءه تعرضوا للتعذيب قبل أن تنجح وزارة حقوق الإنسان من الوصول إليه والضغط على المالكي الذي أمر بإغلاقه واعتقال ضباطه، حسب الصحيفة.وكانت صحيفة لوس أنجلوس تايمز الأميركية نقلت عن مصادر رسمية قولها إن مئات الرجال من السنة الذين اختفوا خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي في محافظة نينوى كانوا محتجزين في سجن سري تديره الحكومة العراقية في بغداد. وأضافت الصحيفة أن المعتقلين في السجن الذي كان تحت إشراف المكتب العسكري لرئيس الوزراء نوري المالكي تعرضوا للتعذيب قبل أن تنجح وزارة حقوق الإنسان من الوصول إليه والضغط على المالكي الذي أمر بإغلاقه واعتقال ضباطه، حسب الصحيفة

منظمة العفو تحث العراق على التحقيق في مزاعم تتعلق بسجن سري

دعت منظمة العفو الدولية السلطات العراقية إلى فتح تحقيق في مزاعم بأن قوات الأمن قد قامت بتعذيب مئات من المعتقلين السنّة في سجن سري في بغداد.حيث قال مفتشو وزارة حقوق الإنسان العراقية الأحد إن ما يربو على 100 من سجناء المنشأة، البالغ عددهم 431، قد تعرضوا للتعذيب بالصدمات الكهربائية وبالخنق بأكياس بلاستيكية وبالضرب. وكشف السجناء، حسبما ورد، عن وفاة رجل واحد في يناير/كانون الثاني نتيجة للتعذيب.وأعربت منظمة العفو الدولية عن بواعث قلقها حيال ادعاء رئيس الوزراء، نوري المالكي، بأنه لا علم له بالانتهاكات التي ترتكب في السجن، الذي تعهد بإغلاقه.وتعليقاً على الكشف عن السجن السري، قالت حسيبة حاج صحراوي، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو، إن "وجود سجون سرية يشير إلى أنه من المسموح به للوحدات العسكرية في العراق بانتهاك حقوق الإنسان دون رادع."وادعاء رئيس الوزراء المالكي بأنه لا علم له بالانتهاكات لا يمكن أن يعفي السلطات من مسؤولياتها، وعلى هذه السلطات واجب في أن تتأكد من سلامة المعتقلين."وكانت قوات عراقية في محافظة نينوى قد اعتقلت السجناء في أكتوبر/تشرين الأول كجزء من عملية استهدفت مقاتلين سنة مزعومين.وحصلت قوات الأمن العراقية، حسبما ذُكر، على مذكرة قضائية بترحيل الرجال إلى بغداد، حيث احتجزوا انفرادياً في مرفق سري للاعتقال في مطار المثنى القديم، الذي يديره "لواء بغداد"، وهو وحدة من القوات الخاصة تتبع بصورة مباشرة مكتب رئيس الوزراء.وانكشف مكان وجود هؤلاء المعتقلين للملأ في مارس/آذار، عندما أثار أقارب الرجال المختفين بواعث قلق بشأنهم.وفي هذا السياق، قالت حسيبة حاج صحراوي إن "حكومة المالكي قد دأبت بصورة متكررة على التعهد بالتحقيق في حوادث التعذيب وغيره من صنوف الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان على أيدي قوات الأمن العراقية، بيد أنه لم يتم نشر حصيلة مثل هذه التحقيقات أبداً على الملأ."وقد أدى هذا إلى تعزيز ثقافة الإفلات من العقاب المتفشية على نطاق واسع، ولكن على العراق هذه المرة التحقيق في مزاعم التعذيب على نحو واف وتقديم المسؤولين عن ارتكاب أي انتهاكات إلى ساحة العدالة."وذكر مسؤولون عراقيون أنه قد أفرج عن 75 سجيناً من السجن السري هذا، بينما جرى ترحيل 275 غيرهم إلى سجون عادية.وسبق ذلك في 2005 أن وُجد 168 من المعتقلين في ظروف بائسة في مرفق سري عراقي للاعتقال في حي الجادرية في بغداد. ولم تُنشر أبداً على الملأ نتائج تحقيق بوشر به في الحادثة بعد فترة وجيزة من الكشف عن المرفق السري، كما لم يقدم أي شخص إلى ساحة العدالة بالعلاقة مع ما ارتكب من انتهاكات في هذا السجن

مرصد الحقوق والحريات الدستورية يحمل الحكومة الحالية مسؤولية التعذيب في المعتقلات

حمل مرصد الحقوق والحريات الدستورية الحكومة الحالية كامل المسؤولية تجاه المعتقلين سواء في السجون النظامية أو السجون السرية ، مطالبا بالتحقيق في حالات التعذيب التي تحدث في الكثير من السجون ومنها المعتقل السري الأخير.وطالب المرصد في بيان له" أن تقوم وزارة العدل قوائم بأعداد المعتقلين والتهم الموجهة لهم ونشرها عبر جميع وسائل الإعلام ليتسنى لذوي المعتقلين معرفة مكان تواجدهم وتوكيل محامي للدفاع عنهم حيث وردت إلى المرصد المئات من الشكوى من ذوي المعتقلين يطلبون معرفة مصير أبناءهم وفي أي سجون موجودون". وأضاف البيان " إن ملف المعتقلين العراقيين يعتبر احد الملفات الخطيرة التي لازالت تهدد حياة وحرية الآلاف من المدنيين والتي تحمل بين ثناياها انتهاكات شتى لحقوق الإنسان بشكل عام وحقوق المعتقل بشكل خاص سواء من ناحية السجون ونظافتها ومدى ملائمتها أو من ناحية أمانه وخبرات وقدرات القائمين عليها، فضلا عن عمليات الخطف والتغييب للكثير من هؤلاء المعتقلين

معتقلو الموصل يشعلون الجدل السياسي في بغداد

تقرير: طارق القزيري – إذاعة هولندا العالمية/ ردت حكومة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي على التقارير الإعلامية التي تحدثت عن معتقل في بغداد تحت إشراف مباشر من مكتب رئيس الوزراء، تعرض فيه سجناء عراقيون تم ترحيلهم من الموصل للتعذيب، بأن هذه التقارير تحركها دوافع سياسية، وان إجراء تم اتخاذه بالفعل بالخصوص ومن مدة طويلة نسبيا.
►تقرير أمريكي وتضامن صدري
وكان تقرير لصحيفة لوس أنجلس الأمريكية – الذي اعتبرته حكومة المالكي بداية حملة لإسقاط الحكومة - قد تحدث عن سجن سري، أودع فيه معتقلون من الطائفة السنية في العراق، من محافظة نينوى التي شهدت توترات أمنية وعنفا مسلحا، واعتبرت احد ابرز مكامن تنظيم القاعدة في العراق لفترة.
وفي حديث للقسم العربي بإذاعة هولندا قال صلاح العبيدي المتحدث باسم الكتلة الصدرية بالعراق "أن الائتلاف الوطني العراقي بما فيه الصدريون أعلن الأربعاء في بيان له تضامنه مع عشائر الموصل في مطالبتهم بالتحقيق في هذه المظلوميات".
وأضاف العبيدي أن الصدريين " أبدو استعدادا للمساعدة في تشكيل لجان تحقيق متعددة الانتماءات وطالبوا بتدخل لجان حقوقية عراقية وغير عراقية، واتخاذ إجراءات صارمة ضد المسؤولين".
►آمنستي تكشف والوزارة تتظلم
تقرير الصحيفة الأمريكية جاء بعد تقرير سابق من منظمة العفو الدولية "آمنستي" دعت فيه السلطات العراقية إلى فتح تحقيق في مزاعم بأن قوات الأمن قد قامت بتعذيب مئات من المعتقلين السنّة في سجن سري في بغداد. ونقلت آمنستي عن مفتشي وزارة حقوق الإنسان العراقية الأحد إن ما يربو على 100 من سجناء المنشأة، البالغ عددهم 431، قد تعرضوا للتعذيب بالصدمات الكهربائية وبالخنق بأكياس بلاستيكية وبالضرب. وكشف السجناء، حسبما ورد، عن وفاة رجل واحد في يناير/كانون الثاني نتيجة للتعذيب.
لكن وزيرة حقوق الإنسان العراقية وجدان ميخائيل نفت مضمون تقرير لوس انجلوس تايمز قائلة إن السجن كان يحوي "قاضيين وحوالي 5 محققين، بما لا يسمح أن يكون سريا". وتوعدت الوزيرة بملاحقة الصحيفة الأمريكية قضائيا بسبب ما نشرته.
ونقلت صحيفة الصباح العراقية، شبه الرسمية، عن الوزيرة أن "الموقوفين تم نقلهم بعد ذلك الى احد سجون دائرة الإصلاح العراقية التابعة لوزارة العدل ومن ثم أغلق ذلك السجن بشكل نهائي على وفق برنامج الوزارة المتضمن نقل جميع سجون وزارة الدفاع الى العدل ومن ثم إغلاق الملف بشكل نهائي خلال العام الحالي 2010".
►ميلشيات حكومية
في المقابل قالت منظمة العفو الدولية بيانها إن "وجود سجون سرية يشير إلى أنه من المسموح به للوحدات العسكرية في العراق بانتهاك حقوق الإنسان دون رادع".أما المتحدث باسم الكتلة الصدريةفقد رأى أن عدم وجود قيادة مركزية مشتركة لعمليات بغداد ربما يحولها لميليشيات خاصة، تتصرف خارج الضوابط مطالبا القوى السياسية – خاصة من افرزتهم الانتخابات الأخيرة – بالاهتمام بهذه القضية".
►ضعف القاعدة وفوضى السياسة
وربما تعكس ردة فعل الحكومة العراقية حساسية الظرف الذي أثيرت في القضية من ناحية أمنية حيث يسعى العراقيون للخروج من نفق تهديد الاضطراب الطائفي، خاصة بعد الضربات الأخيرة التي وصفت بأنها "أسبوع القاعدة الأسود في العراق" حيث قتل أكبر قائدين للقاعدة هناك، وقائد ميداني مهم جدا للتنظيم.
ومن جهة أخرى وباعتبار الظرف السياسي حيث يناضل السيد المالكي للإبقاء على حظوظه في تشكيل حكومة جديدة برئاسته، فإن التوتر مع السنة لن يكون مفيدا كثيرا له، أما الصدريون فيرون أن هذه الوقائع يجب أن "تقود لصفحة جديدة في مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة، بحيث تراعى الشراكة لمنع إعادة تاريخ القمع للبلاد" كما يرى صلاح العبيدي الناطق باسم الكتلة في حديثه.

النجيفي يطالب المالكي بـ(محاكمة من تورطوا بتعذيب وقتل المعتقلين) في سجن مطار المثنى السري

بغداد: استنكر تجمع /عراقيون/ الوطني الذي يتزعمه القيادي في القائمة العراقية اسامة النجيفي " تعرض المعتقلين الذين القي القبض عليهم خلال عمليات /سور نينوى/ بمحافظة نينوى وزجهم في سجن سري تحت الارض في بغداد وتعرضهم للتعذيب". وقال النجيفي امس:" تم اعتقال المئات من ابناء محافظة نينوى في عمليات /سور نينوى/ التي نفذت خلال شهر تشرين الاول الماضي ونقلهم جوا الى بغداد دون اي تخويل من القضاء ودون علم ومشاركة الشرطة المحلية في المحافظة، وتم وضعهم في بغداد بمكان سري لم يعرف به احد". واضاف :" تعرض المعتقلون وعددهم حوالي 400 معتقل في المعتقل السري بمطار المثنى لعمليات تعذيب رهيبة توفى احدهم جراء التعذيب وهو عقيد في الجيش العراقي السابق فضلا عن تعرض الاخرين للتعذيب حتى وصلت الامور الى تعرض البعض منهم لعاهات مستديمة". وتابع: "ان معلومات عن هذا السجن تسربت اخيرا وتدخلت القوات الامريكية قبل عدة ايام في هذه المسألة وكشفت السجن واغلقته وحولت المعتقلين الى سجون اخرى". وعدّ النجيفي ان هذه العملية "استهدف فيها ابناء محافظة نينوى بعمليات غير قانونية خارجة عن اطار حقوق الانسان واحترام الدستور وبطريقة اشبه بمحاكم التفتيش بالقرون الوسطى". واشار الى انه "بحث مع نوري المالكي خلال لقائهما يوم امس الاثنين هذه القضية وعدم احترام رأي القضاء في نينوى وما يراه ونقل السجناء الى بغداد وعدم معرفة اهاليهم بمصيرهم". وذكر انه نقل شكوى للمالكي حول وجود اعمال مماثلة تجري في مقرات سرية بالفرقة الثانية في محافظة نينوى، وقال: "ان المالكي وعد بارسال لجنة تحقيقية للتحري عن الموضوع". وطالب النجيفي باحالة كل من تورط بتعذيب المعتقلين وتغييبهم وقتلهم الى المحاكم بصورة مستعجلة وكشف تفاصيل التحقيق للرأي العام "ليعرف الناس اسباب هذه الجرائم والدوافع السياسية التي تقف وراءها" واصفا هذه القضية بـ"الـفضيحة التي لا تختلف في تفاصيلها عن فضيحة سجن الجادرية التي اكتشفت عام 2005 ". واشار الى ان لقاءه بالمالكي حول هذا الموضوع كان ايجابيا حيث وعده باحالة كل المتورطين للمحاكم والاستعجال بحسم قضايا الموقوفين واطلاق سراح الابرياء وتشكيل خمس لجان قضائية لمراجعة ملفات المعتقلين

فضيحة كشف معتقل سري في بغداد تتفاعل

لندن : تبدأ لجنة شكلها رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي التحقيق فورا في فضيحة الكشف عن معتقل سري في بغداد وتعرض نزلائه البالغ عددهم 431 معتقلا الى عمليات تعذيب ادت الى وفاة عدد منهم في وقت طالب سياسيون بمعاقبة المسؤولين عن المعتقل واحالة كل من تورط بتعذيب المعتقلين وتغييبهم وقتلهم الى المحاكم بصورة مستعجلة وكشف تفاصيل التحقيق للرأي العام ليعرف العراقيون اسباب هذه الجرائم والدوافع السياسية التي تقف وراءها.
وابلغ مصدر رسمي عراقي "ايلاف" ان المالكي شكل لجنة تحقيقية تضم ممثلين عن مكتبه وعن الوزارات الامنية للتعرف على ملابسات نقل 431 معتقلا من محافظة نينوى (375 كم شمال بغداد) الى العاصمة سرا وزجهم في سجن سري تحت الارض وممارسة عمليات تعذيب ضدهم ادت الى وفاة عدد منهم . وكشفت تقارير اميركية استنادا الى مسؤولين عراقيين امس الاول عن اخفاء المئات من الرجال في سجن سري يقع في بغداد يديره المكتب العسكري المرتبط بالمالكي لتعذيب منهجي قبل ان تتمكن وزارة حقوق الانسان من الحصول على اذن لدخوله . وقد تم احتجاز المعتقلين من قبل قوات الجيش العراقي في تشرين الاول (اكتوبر) الماضي في عمليات عسكرية شهدتها المحافظة انذاك واطلق عليها "سور نينوى" .
واشار محافظ نينوى اثيل النجيفي الى ان مواطنين عاديين قد تم احتجازهم من دون اذن ثم حصلت القوات الامنية على امر قضائي بنقلهم الى بغداد حيث تم احتجازهم بشكل سري. ووقد علم مسؤولو وزارة حقوق الانسان بالمكان الشهر الماضي من افراد بعض العوائل التي تبحث عن اقارب مفقودين. ونقل تقرير داخلي للسفارة الاميركية عن وزيرة حقوق الانسان وجدان سالم قولها ان السجناء اخبروها انه تم تقييدهم لثلاث او اربع ساعات في احد الاوقات في حالة اجهاد او انهم تم اللواط بهم .
وقد سارع النائب عن محافظة نينوى اسامة النجيفي الى الاجتماع بالمالكياليوم وناقش معه خطورة تداعيات الكشف عن المعتقل السري مطالبا لمعاقبة المسؤولين عنه . وقال النجيفي عقب الاجتماع انه تم اعتقال المئات من ابناء محافظة نينوى في عمليات "سور نينوى" التي نفذت خلال شهر تشرين الاول الماضي ونقلهم جوا الى بغداد دون اي تخويل من القضاء ودون علم ومشاركة الشرطة المحلية في المحافظة وتم وضعهم في بغداد بمكان سري لم يعرف به احد.
واضاف ان المعتقلين وعددهم 431 معتقلا في المعتقل السري بمطار المثنى في بغداد لعمليات تعذيب رهيبة توفى احدهم جراء التعذيب وهو عقيد في الجيش العراقي السابق فضلا عن تعرض الاخرين للتعذيب حتى وصلت الامور الى تعرض البعض منهم لعاهات مستديمة بحسب مانقلت عنه الوكالة الوطنية العراقية للانباء اليوم مشيرا الى ان معلومات عن هذا السجن تسربت اخيرا وتدخلت القوات الاميركية قبل عدة ايام في هذه المسألة وكشفت السجن واغلقته وحولت المعتقلين الى سجون اخرى .
واعتبر النجيفي ان هذه العملية استهدفت ابناء محافظة نينوى بعمليات غير قانونية خارجة عن اطار حقوق الانسان واحترام الدستور وبطريقة اشبه بمحاكم التفتيش بالقرون الوسطى . واشار الى انه بحث مع المالكي هذه القضية وعدم احترام رأي القضاء في نينوى وما يراه ونقل السجناء الى بغداد وعدم معرفة اهاليهم بمصيرهم . واوضح انه نقل شكوى للمالكي حول وجود اعمال مماثلة تجري في مقرات سرية بالفرقة الثانية في محافظة نينوى حيث وعد بارسال لجنة تحقيقية للتحري عن الموضوع .
وطالب النجيفي باحالة كل من تورط بتعذيب المعتقلين وتغييبهم وقتلهم الى المحاكم بصورة مستعجلة وكشف تفاصيل التحقيق للرأي العام " ليعرف الناس اسباب هذه الجرائم والدوافع السياسية التي تقف وراءها " واصفا هذه القضية بـ " الـفضيحة التي لا تختلف في تفاصيلها عن فضيحة سجن الجادرية التي اكتشفت عام 2005 ".
وقالت صحيفة لوس انجلس تايمز الاميركية ان المئات من الرجال قد تم اخفاؤهم في سجن سري يقع في بغداد يديره المكتب العسكري المرتبط برئيس الوزراء نوري المالكي حيث تعرض السجناء للتعذيب الدوري قبل ان تتمكن وزارة حقوق الانسان من الحصول على اذن لدخوله وفقا لما قاله مسؤولون عراقيون. واشارت الى ان الكشف عن السجن قد تسبب بزيادة التوترات في هذه اللحظات الحساسة جدا في العراق في وقت تنسحب فيه القوات الاميركية ويتفاوض فيه القادة السياسيون لتشكيل حكومة جديدة.
وقد تسببت المعاملة الوحشية للسجناء في هذا المكان من زيادة المخاوف من انجراف البلد ثانية الى ماضيه الاستبدادي. وفي البداية رفض القادة بشدة تفتيش السجن لكنهم بعد ذلك ابدوا مرونة وسمحوا بزيارات لفريقين من المفتشين كان بينهم وزيرة حقوق الانسان وجدان سالم. وقال المفتشون انهم وجدوا ان السجناء البالغ عددهم 431 سجينا قد تعرضوا الى ظروف مروعة ونقلوا عن السجناء قولهم ان احدهم كان عقيدا في جيش صدام حسين وانه مات بسبب التعذيب في شهر كانون الثاني (يناير) الماضي.
وقال مسؤول عراقي مقرب من المفتشين "ان اكثر من 100 محتجز قد تم تعذيبهم وكانت هناك الكثير من العلامات على اجسادهم. وانهم ضربوا الاشخاص واستخدموا الكهرباء وخنقوهم بالاكياس البلاستيكية (واستخدموا) طرقا مختلفة”. وينقل تقرير داخلي لسفارة الولايات المتحدة عن وجدان سالم ان السجناء اخبروها انه تم تقييدهم لثلاثة او اربع ساعات في احد الاوقات في حالة اجهاد او انهم تم اللواط بهم. وقال احد السجناء للوزيرة "انه كان يتم اغتصابه يوميا في حين اراها اخر ثيابه التحتية وكانت ملطخة بالدم كليا" وفق ما اوضحت المذكرة التي نشرتها الصحيفة . ونقلت المذكرة عن بعض المحتجزين وصفهم لابتزاز الحراس بالقول انهم كانوا يطلبون الف دولار من السجناء الذين كانوا يرغبون بالاتصال هاتفيا بعوائلهم.
وقال مسؤولون عراقيون انه تم اطلاق سراح 75 محتجزا ونقل 275 سجينا آخر الى سجون نظامية منذ ذلك الحين. وقال المالكي في مقابلة صحافية بانه لم يكن على علم بهذه الانتهاكات وبرر نقل السجناء الى بغداد بالقول ان ذلك جرى بسبب المخاوف من الفساد في الموصل.
اما الوزيرة وجدان سالم وهي مسيحية كلدانية ترشحت في الانتخابات الاخيرة على قائمة المالكي فقالت "ان رئيس الوزراء لايمكن ان يكون مسؤولا عن كل تصرفات جنوده وموظفيه".
ويقول منتقدي المالكي وفقا للصحيفة "ان شبكة الوحدات العسكرية الخاصة مع قضاة التحقيق الخاصة بها والمحققين يمثلون تهديدا للديمقراطية العراقية الهشة .. والسؤال هو: كيف ان المالكي لم يكن يعرف بمايجري في ذلك المكان. ويرون انه بغض النظر عن كل شئ فانه المسؤول عما جرى هناك". ويقول احد المسؤولين الامنيين شريطة عدم ذكر اسمه لحساسية الموضوع "ان السجن تابع للمالكي لانه لايتبع لوزارة الدفاع ولا لوزارة العدل ولا للداخلية بصورة رسمية".
وطبقاً لتقرير ومقابلات سفارة الولايات المتحدة مع المسؤولين العراقيينِ فان لجنتين إستقصائيتين منفصلتين قامتا باستجواب المحتجزين والمشرفين عليهم. ويقول تقرير السفارة ان اربعة من المحققين من لواء بغداد على الاقل من المعتقد انهم كانوا متهمين بالتعذيب في عام 2006. وتتضمن التهم الموجهة اليهم حينها بيع معتقلين في مراكز الشرطة العراقية الى الميليشات المسلحة لقتلهم

معتقلون في نينوى ينهون إضرابا استمر ثلاثة أيام

الموصل : أنهى المعتقلون في سجن تسفيرات الشرطة في نينوى إضرابا عن الطعام استمر ثلاثة أيام احتجاجا على تأخر البت بقضاياهم أمام القضاء، حسب ما أكد عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس محافظة نينوى خديدا خلف عيدو. وأوضح عيدو في تصريح صحفي" أن السجناء قرروا إنهاء إضرابهم عن الطعام بعد زيارة قام بها وفد من مجلس المحافظة إلى داخل السجن واستماعه للسجناء الذين قضى قسم منهم فترة طويلة هناك ولم يقدموا إلى المحاكمة حتى الآن. وأضاف عيدو أن إدارة السجن تحرص على تعليق لوحة داخل كل زنزانة تشير إلى عدد السجاء الذي يتراوح ما بين 50 و60 سجينا في الزنزانة الواحدة، مشيرا إلى وجود معاون طبي يقدم الخدمات الطبية اللازمة للسجناء لكن في ظل غياب كبير للأدوية التي قال إن الوفد تعهد بتوفيرها مستقبلا. ووصف عيدو الوضع الإنساني للسجناء بالجيد، مؤكدا تمتعهم بزيارات ذويهم مرتين في الشهر على الأقل. وكان السجناء في مبنى تسفيرات الشرطة في الموصل قد أضربوا عن الطعام احتجاجا على التأخير الحاصل في النظر بقضاياهم من قبل القضاء وكثرة عدد الموقوفين في الزنزانات

المالكي يمارس مهنة السجان اضافة لرئاسة الوزراء المنتهية ولايتها

واشنطن:ذكرت صحيفة "لوس أنجلس تايمز" الاميركية، الاثنين، أن رئيس الوزراء المنتهية ولايته المالكي أمر بإغلاق سجن سري في بغداد بعد صدور تقارير عن انتهاكات تمارس في حق المعتقلين.وقالت الصحيفة أن "المالكي أمر بإغلاق سجن سري في بغداد يخضع لسلطة مكتبه العسكري الخاص بعد صدور تقارير عن انتهاكات تمارس في حق المعتقلين، بعد أن قدمت له وزارة حقوق الإنسان تقريراً خلال الشهر الحالي يؤكد حصول الانتهاكات".وأكد مسؤول أمني للصحيفة، طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "سلطة السجن هي بإمرة المالكي شخصياً وليس وزارات الدفاع أو الداخلية أو العدل".ونقلت الصحيفة عن مسؤولين عراقيين قولهم إن الجيش العراقي اعتقل 431 من الرجال السنة، في تشرين الأول خلال عمليات دهم في محافظة نينوى، معقل تنظيم القاعدة في العراق، استهدفت جماعات سنية ومسلحين آخرين في شمال البلاد، مشيرين إلى أن المعتقلين اختفوا لأشهر عدة في السجن السري ببغداد، حيث تعرض العديد منهم للتعذيب بشكل منتظم إلى أن تمكنت وزارة حقوق الإنسان من الوصول إلى السجن وقال مسؤولون عراقيون أنه تم إطلاق سراح 75 معتقلاً ونقل 275 إلى سجون عادية منذ ذلك الحين. وحصلت القوات الأمنية على أمر من المحكمة ونقلت المعتقلين من الموصل إلى بغداد تخوفاً من إطلاق سراحهم، واحتجزوا في السجن الانفرادي، ولكن لم يعلم مسؤولون في وزارة حقوق الإنسان بالأمر سوى في شهر آذار الماضي من ذوي أسر الذين كانوا يبحثون عن مفقوديهم.ورفض القادة الأمنيون في بادئ الأمر السماح لوزارة حقوق الإنسان بتفقد السجن، لكنهم سرعان ما تراجعوا وأعطوا الإذن لفريق من المفتشين وأفاد المفتشون بأنهم عثروا على 431 سجينا يعيشون ظروفاً مروعة، فيما نقلوا عن أحد السجناء قوله أن "عقيداً سابقاً في الجيش العراقي خلال نظام صدام حسين توفي في كانون الثاني نتيجة التعذيب". وذكر مصدر قريب من التحقيقات أن "علامات التعذيب ظهرت على أجساد أكثر من 100 شخص"، مبيناً أنه "تم استخدام الضرب والكهرباء والأكياس البلاستيكية لخنق المعتقلين، فضلاً عن أساليب مختلفة". وينقل تقرير سري للسفارة الأميركية إن السجناء أخبروهم بأنه كان يتم تكبيل أيديهم لمدة ثلاث أو أربع ساعات في وضعيات مجهدة أو إجبارهم على ممارسة اللواط، فيما روى أحد المعتقلين أنه تعرض للاغتصاب بشكل يومي، كما أظهر لها آخر ملابسه الداخلية التي كانت ملطخة بالدماء.وأضاف التقرير أن "بعض الحراس كانوا يبتزون السجناء بمبالغ تصل إلى ألف دولار أميركي للسماح لهم بالاتصال بعائلاتهم".وقال المالكي في مقابلة مع صحيفة التايمز البريطانية إنه لم يكن على علم بالانتهاكات التي تمارس في السجن السري في مطار المثنى القديمة ويتم اعتقال الاشخاص من خلال قوة ترتبط بالمالكي شخصياً وهي لواء بغداد وجهاز مكافحة الارهاب اللذان يشرف عليهم المالكي شخصياً ، والذي تديره قوات تابعة له مباشرة، كما أنه تم نقل السجناء إلى بغداد بسبب مخاوف متعلقة بالفساد الذي تشهده مدينة الموصل، مؤكداً أنه "ستتم محاسبة كل من تثبت إدانته بالقيام بهذه الأعمال".ولكن منتقدي المالكي تساءلوا كيف يمكن له ألا يعرف ما كان يجري في السجن والإفصاح عن ذلك بغض النظر عما إذا كان مسؤولاً أم لا.وكان محافظ نينوى أثيل النجيفي كرر في أكثر من مناسبة أن الجيش اعتقل مواطنين عاديين خلال المداهمات في المحافظة، وغالبيتهم من دون أمر قضائي. وسبق لمحافظ نينوى أن التقى نهاية شهر آذار الماضي رئيس مجلس القضاء الأعلى مدحت المحمود، في العاصمة بغداد، وطالب المحافظ بالإسراع في حسم قضايا المعتقلين في عملية سور نينوى والاعتقالات التي سبقتها، ولاسيما أولئك الذين نقلوا إلى بغداد

الهيئة تصدر تقريرها السنوي

اصدر قسم حقوق الانسان في هيئة علماء المسلمين اليوم تقريره السنوي عن الأوضاع الإنسانية التي عاشها العراق خلال السنة السابعة للاحتلال الغاشم والوقعة بين شهر نيسان عام 2009 ونيسان عام 2010.
واستعرض القسم في تقريره الجديد بعض ما وقع على الانسان العراقي من تجاوزات وانتهاكات صارخة لحقوقه في نفسه وماله وبيئته، حيث تضمن التقرير نفس المحاور التي اعتمدها القسم في تقريره السابق وهي (القتل والإصابات خارج القانون والاعتقال والخطف والاحتجاز التعسفي والتهجير القسري وأوضاع المرأة والطفل والحريات الصحفية وأوضاع الأقليات والوضع الصحي وأوضاع التربية والتعليم والوضع البيئي اضافة الى الخدمات والبنى التحتية).
وفي ما يأتي نص التقرير :

المقدمة :
يتناول هذا التقرير الأوضاع الإنسانية في العراق في السنة السابعة للاحتلال بإبعادها المختلفة، ويعرض لتفاصيل كل بعد منها بحسب المتوفر من معلومات والمتاح من أرقام وإحصاءات يقوم بها قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين، أو يرصدها منتسبوه من خلال وسائل الإعلام. وتتوزع مصادر هذه المعلومات بين مصادر الجمعيات والمؤسسات الحقوقية والقانونية الدولية: الرسمي منها والشعبي، والجهات الحكومية في العراق.. فضلا عن التقارير والمتابعات التي تقوم بها وسائل الإعلام الغربية.
وينبغي التنبيه في فاتحة هذا التقرير على أن الأرقام المعلنة فيه والمأخوذة من المصادر التي تقدم ذكرها؛ ليست دقيقة بالضرورة وإنما هو ما تسمح بالإعلان عنه قوات الاحتلال والقوات الحكومية. ويذكر التقرير بعض الأرقام حسب تقديرات قسم حقوق الإنسان في الهيئة المعتمدة على قاعدة معلوماته ومصادره الخاصة.. وينبغي هنا التأكيد على أن الأرقام الحقيقة أكبر من ذلك بكثير وخاصة فيما يتعلق بإحصاءات الجانب الحكومي.
وفي موجز سريع لأوضاع حقوق الإنسان في العراق تشير تقارير المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى أن أوضاع حقوق الإنسان في العراق قد ساءت للغاية في عام 2009. وأوضحت منظمة (هيومن رايتس ووتش) _على سبيل المثال _ في تقرير لها أن ((اهتمام العالم بالعراق قد قل، لكن الكثير من مشكلات حقوق الإنسان الجسيمة التي ابتلت العراق ما زالت بلا حل... فالنساء والأقليات، بالإضافة إلى المحتجزين، يتعرضون لانتهاكات حقوقية جسيمة)).
ويأتي هذا الحديث مترافقا مع صدور تقارير بعض لجان التحقيق الخاصة المشكلة في بعض الدول الغربية بشأن غزو العراق حيث أكدت لجنة تحقيق هولندية مستقلة في تقرير لها صدر مؤخرا، أن الغزو الأميركي للعراق في مارس (آذار) 2003 افتقد الشرعية بحسب القانون الدولي وأن اجتياح العراق ((لم تكن مقومات شرعيته كافية)). كما وجّه انتقادات حادة للدعم السياسي الذي قدمته الحكومة الهولندية للعمليات العسكرية التي جرت في العراق.
وفي استعراض لبعض ما وقع من تجاوز وانتهاك على الإنسان العراقي في نفسه وماله وبيئته، وعلى ذات السياق الذي اتبعناه في تقريرنا السابق عن السنة السادسة للاحتلال؛ نقدم تقريرنا أدناه عن السنة السابعة للاحتلال البغيض وفق المحاور الآتية:
_ القتل والإصابات خارج القانون
_ الاعتقال والخطف والاحتجاز التعسفي
_ التهجير القسري
_ أوضاع المرأة والطفل
_ الحريات الصحفية
_ أوضاع الأقليات
_ الوضع الصحي
_ أوضاع التربية والتعليم
_ الوضع البيئي
_ الخدمات والبنى التحتية

القتل والإصابات خارج القانون :
في تصريح للمتحدث باسم (جماعة حقوق الإنسان) أشار إلى أنه ((على الرغم من الاعتقاد السائد بأن النزاع المسلح في العراق قد انتهى على نحوٍ كبير، لا يزال العنف المستشري وعدم احترام حياة الإنسان يطالان حياة العراقيين، والمدنيون هم الضحايا بالدرجة الأولى)) وان ((من الواضح إن العراق يعاني أكثر من أي بلد آخر من العنف اليومي بسبب الإرهاب وعدم الاستقرار من عنف أكثر كثيرا حتى من أفغانستان وباكستان)).
وتؤدي التفجيرات والاعتداءات العشوائية بحياة المئات وتترك آلافاً آخرين من الجرحى كل شهر، وفي هذا الصدد يشرح: (خوان بيدرو شيرير) رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في العراق حالة الخوف الملازمة للعراقيين بسبب ذلك قائلا: ((يعيش العديد من العراقيين في خوفٍ دائم كلّما تركوا منازلهم، فأي واحدٍ منهم قد يتعرض للإصابة إذا ما تواجد ببساطة في المكان والزمان الخاطئين. إن مستوى انعدام الأمن يبقى عالياً ولا يمكن القبول به على أنه مستوى اعتيادي نوعاً ما أو وضعٌ لا يمكن تجنبه)).
وظهرت اتجاهات جديدة في هذا العام تبعث على القلق مثل زيادة حصيلة القتلى من التفجيرات الكبيرة التي يتسبب كل منها في مقتل أكثر من 50 مدنيا خلال عام 2009، وذلك في إطار ما اصطلح عليه بالأيام السوداء أو الدامية.. وكان عام 2008 قد شهد قتل 534 شخصا في تسعة هجمات كبيرة؛ مقارنة مع 750 شخصا قتلوا في ثمانية هجمات في عام 2009. فيما أعلنت وزارة الصحة الحكومية أن عدد القتلى في صفوف المدنيين بسبب العنف عام 2009 هو (2773).
وفي تقرير إحصائي لمرصد الحقوق والحريات الدستورية عن العام 2009، وفق قاعدة بياناته الخاصة توصل إلى وقوع ما يقارب (34، 313) ضحية خلال الفترة 01/01/2009 لغاية 31/12/2009. وتصنف هذه الضحايا إلى: [ ضحايا أعمال القتل بمختلف أشكاله، ضحايا الجثث مجهولة الهوية، ضحايا عمليات الاغتيال، ضحايا الإصابات بفعل التفجيرات، ضحايا الخطف، ضحايا عمليات الاعتقال العشوائية وغير العشوائية ]. ووصلت أعداد الضحايا القتلى من الحصيلة السابقة خلال عام 2009 إلى (4، 754) ضحية، فضلا عن وقوع (13538) ضحية كمصابين.

الاعتقال والخطف والاحتجاز التعسفي :
أولا: الاعتقال:
تحتجز قوات الاحتلال والسلطات الحكومية عشرات الآلاف من المعتقلين، معظمهم بدون تهمة أو محاكمة، ومضى على بعضهم زهاء خمس سنوات وهم رهن الاحتجاز. كما ارتكبت تلك القوات انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب والإعدام خارج نطاق القضاء وقتل غير مشروع لمدنيين، واعتقالات تعسفية.
وحسب الأرقام المعلنة من هذه القوات فإنها تحتجز ما يقرب من (15500) معتقل، في معسكر بوكا بالقرب من البصرة، ومعسكر كروبر بالقرب من مطار بغداد الدولي وفي مواقع أخرى.. منها معتقل التاجي الذي ينقل إليه معتقلو سجن بوكا في البصرة.
وحسب تقرير منظمة العفو الدولية عن حقوق الإنسان في العالم عام 2009 فإن السلطات الحكومية كانت ((تحتجز ما لا يقل عن 26 ألف معتقل، ومعظمهم بدون تهمة أو محاكمة. ويُعتقد أن بعضهم محتجزون بمعزل عن العالم الخارجي في مراكز احتجاز سرية)). وهذا رقم صغير مقارنة مع أعداد السجون الكثيرة في العراق التي يقرب عددها من مئات كما إن التقرير لم يبين أماكن اعتقال هؤلاء حتى نطمئن إلى استيعابه جميع السجون الحكومية أم لا.
ورصد قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين حملات الاعتقال واسعة المدى التي تجري في أنحاء مختلفة من البلاد، واستطاع تسجيل (123) حملة دهم واعتقال وتفتيش خلال شهر كانون الأول من عام 2009 فقط؛ نتج عنها اعتقال (1377) مواطناً، ليعقبه شهر كانون الثاني بـ (170) حملة دهم نتج عنها اعتقال نحو (1612) معتقل، ثم تلاه شهر شباط بـ (166) حملة و(1117) معتقلا، وشهر آذار بـ (16) و () معتقلا.
وشملت حملات الاعتقال هذه فئات مختلفة العراقيين من (شيوخ عشائر، وعلماء الدين، وأساتذة جامعيين، وضباط في الجيش العراقي السابق، وطلبة جامعات، ونساء وأطفال، وكبار السن). واعتمد هذا الرصد ء عدد الحملات وأعداد المعتقلين على البيانات التي تعلنها وزارتا الداخلية والدفاع الحاليتين فقط، في حين أن هنالك اعتقالات أخرى تنفذها جهات أخرى نحو: وزارة الأمن الوطني ومكتب (مكافحة الإرهاب) والقوات التابعة لمكتب رئيس الحكومة الحالية، فضلا عن الاعتقالات التي تقوم بها عناصر (قوات الصحوة)، كما استثنت الإحصائية حملات الاعتقالات التي تنفذها الميليشيات والأجهزة الأمنية الكردية بمسمياتها المختلفة.
أما وفق إحصائية مرصد الحقوق والحريات الدستورية لعام 2009 فقد بلغ عدد المعتقلين 15، 813) شخص. وقد وصلت أعداد المعتقلين خلال شهر كانون الثاني 2010 حسب إحصاء المرصد إلى (974) معتقل شملت عموم محافظات العراق.

التعذيب في السجون :
حُوكم عدد من الجنود الأمريكيين أمام محاكم عسكرية أمريكية بتهم تتعلق بارتكاب جرائم في العراق، وصدرت على معظم من أُدينوا أحكام مخففة لا تتناسب مع فداحة تلك الجرائم.. وفيما يتعلق بالسجون الحكومية فقد تم استخدام مختلف أساليب التعذيب ضد المعتقلين ومن بينها؛ الضرب بالأسلاك الكهربائية وخراطيم المياه، والتعليق لفترات طويلة من الأطراف، والصعق بالصدمات الكهربائية، وكسر الأطراف، ونزع أظافر القدمين بكماشات، وثقب الجسم بمثقاب، وقد كان المحتجزون لدى وزارة الداخلية أكثر عرضةً للتعذيب من غيرهم _ بحسب الشهادات المتوفرة_.
وقد اعترفت لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب الحالي بأن حالات التعذيب ضد المعتقلين العراقيين في السجون الحكومية ما زالت مستمرة، و((أن هناك حالات تعذيب نفسي وجسدي في المعتقلات)). وحسب مشاهدات اللجنة في المعتقلات يقول أحد أعضائها: ((من خلال زياراتنا للمعتقلات رأينا أن هناك من يتعرض لأبشع أنواع التعذيب من اجل انتزاع الاعترافات منهم بالقوة وان القوات الحكومية التي تشرف على هذه المعتقلات تستخدم شتى أنواع التعذيب من بينها الرجات الكهربائية والتعليق من الخلف، إضافة إلى الممارسات اللاانسانية الأخرى)).
وأكد عضو اللجنة (حنين القدو) في تصريح مماثل حصول هذه الأمور ومضيفا: ((إن السجون الحكومية تكتظ الآن بالمعتقلين نتيجة استمرار الاعتقالات العشوائية التي تنفذها القوات الحكومية يوميا، ما يؤثر هذا الأمر بشكل سلبي على الأوضاع الصحية العامة للمعتقلين.. مشيرا إلى أن هناك فسادا إداريا وماليا كبيرا في تجهيز المواد الغذائية والصحية لهؤلاء المعتقلين، كما نقلت مصادر إعلامية مختلفة عن رئيس اللجنة (محمد الحيدري) قوله: ((إن إحصائيات وزارة حقوق الإنسان تشير إلى أن عدد المعتقلين في السجون الحكومية يبلغ 18 ألفا و162 شخصا، بينهم 368 امرأة، وهذا العدد كبير جدا ومخيف))، مؤكدا وجود عمليات تعذيب وانتهاكات لحقوق الإنسان ضد المعتقلين في هذه السجون.
إلى ذلك طالبت الأحزاب العربية في كركوك بكشف مصير المعتقلين في المدينة و ودعت المسئولين ومنظمات حقوق الإنسان ((إلى ضرورة التحقق من عدد المعتقلين لدى القوات الأميركية في المدينة)). حيث أن هذه ((لا تملك إحصاءات مؤكدة عن عدد المعتقلين في السجون الأميركية والكردية شمال البلاد)).
وأكد مسئول في المركز الثقافي والاجتماعي في كركوك أن ((القوات الحكومية والكردية والأميركية تشن بانتظام حملات اعتقال في عدد من والأقضية والنواحي ذات الغالبية العربية، ولا يمكن إحصاء أعداد المعتقلين، نظراً إلى تعدد الجهات المنفذة لهذه الحملات التي تكون غالبيتها وفقاً لمعلومات غير دقيقة أو كيدية)). وأن ((العشائر العربية في القضاء بصدد الدعوة إلى عقد مؤتمر يدعو إلى ترسيخ حقوق المعتقلين وكشف مصير 235 مغيباً في معتقلات مجهولة)).. وكان مدير سجن شرطة كركوك العقيد خورشيد حميد أشار إلى أن ((عدد الموقوفين والمحتجزين في المديرية يبلغ 354 بينهم 24 امرأة اعتقلوا على خلفية تهم وجرائم)).
هذا وقد أثار تسليم ملف المعتقلين ونقلهم من السجون الأمريكية إلى الحكومية الكثير من المخاوف حول تعرضهم لانتهاكات، بعد أن كشف معتقلون تعرضهم لانتهاكات صارخة، متهمين رجال شرطة بتعذيبهم وإساءة معاملتهم واحتجاز أشخاص بدون مذكرات توقيف إضافة إلى البطء في إجراءات حسم قضايا المعتقلين، حيث شهد سجن الرصافة في بغداد إضراب عدد من المعتقلين فيه، وسجن آخر في الكوت. في حين أكد آخرون وجود انتهاكات مشابهة حدثت في محافظات أخرى.
أما الحالة الصحية للمعتقلين فمزرية إلى درجة كبيرة، فقد توفي ثلاثة وأصيب 15 عشر آخرين نتيجة إصابتهم بمرض التدرن الرئوي في سجن العدالة المركزي بمنطقة الكاظمية شمال غربي بغداد. و((إن من الأسباب الرئيسية لوفاة المساجين وانتشار المرض هو ضعف إدارة السجن وعدم توفيرها للمواد الصحية والغذائية المناسبة للمسجونين)). كما إن إدارة السجن تتعامل بشكل ((لا أخلاقي مع المسجونين من كلام بذيء وعبارات طائفية وعدم الاهتمام بشكل عام بالسجناء)).

ظاهرة انتحار المعتقلين :
دفعت أساليب التعذيب وانتهاك حقوق المعتقلين في السجون الحكومية وعدم حسم قضاياهم إلى بروز ظاهرة انتحار أعداد منهم، حيث شهدت هذه السجون أكثر من حالة انتحار، منها انتحار ((سجينين في سجن بادوش (30 كلم) غرب الموصل، وذالك بواسطة حرق نفسيهما))كما شهدت مدينة تكريت (شمال بغداد) انتحار أحد المعتقلين في إحدى غرف السجن الانفرادي في ناحية العلم (25 كلم) شمال مدينة تكريت مركز محافظة صلاح الدين. وهذه الحالات هي ما تم الإعلان عنها فقط.
وكانت تقارير منظمات حقوق الإنسان المختلفة؛ قد رصدت وفي أكثر من تقرير الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون العراقيون، وأكدت أن بقاء أعداد كبيرة منهم في السجون وهم أبرياء دون أن يقدموا إلى المحاكم والقضاء ودون أن يحسم وضعهم أو محاكمتهم هي من الأسباب التي تدفع بالمعتقل إلى الانتحار.
من جهة أخرى أكدت منظمة العفو الدولية أن السلطات الحكومية نفذت حكم الإعدام بما لا يقل عن 120 عراقيا خلال الفترة الماضية من العام 2009 فيما ينتظر 900 آخرون المصير ذاته. وطالبت المنظمة هذه السلطات ((بوقف تنفيذ الإعدام بحق الآخرين، ومن بينهم 17 امرأة، استنفذت الإجراءات القانونية بحقهم)).. باعتبار((أن العديد من المحكومين بالإعدام أدينوا خلال محاكمات غير عادلة بناء على اعترافات انتزعت بالقوة أو ممارسة التعذيب)).

للاطلاع على التقرير كاملا زيارة الرابط ادناه
http://www.albasrah.net/ar_articles_2010/0410/ma3ini_150410.htm