بغداد ( إيبا ).. قال مرصد الحقوق والحريات الدستورية (MRFC) ان أوضاع حقوق الإنسان في العراق لازالت "تثير القلق دون اهتمام الجهات الحكومية الى خطورة هذه الأوضاع وأثرها على قيام دولة قانونية وديمقراطية".
واضاف المرصد وهو منظمة إنسانية غير ربحية في تقريره السنوي الذي تلقت وكالة الصحافة المستقلة ( إيبا ) نسخة منه لقد " برزت العديد من التداعيات على الإنسان العراقي وأدت الى تعرضه يوميا الى أعمال القتل والخطف والتعذيب والتوقيف غير القانوني والنزوح وغيرها من انتهاكات" .
واشار الى ان الإحصائية السنوية لعام 2009 وفق قاعدة بيانات المرصد سجلت وقوع ما يقارب من (34,313) ضحية خلال الفترة من 01 /01/2009 لغاية 31/12 /2009.والتي تصنف بين ( ضحايا أعمال القتل بواسطة (مفخخات , وعبوات ناسفه , واحزمه ناسفه ) , وضحايا الجثث مجهولة الهوية , وضحايا عمليات الاغتيال , وضحايا الإصابات بفعل التفجيرات , وضحايا الخطف, وعمليات الاعتقال العشوائية وغير العشوائية ).
واوضح التقرير ان عام 2009 شهد العديد من لانتهاكات التي تتعارض مع مبادئ حقوق الانسان كما تتعارض مع حق الفرد بالعيش وحقه بالحرية وفق ما جاء في الدستور العراقي ( باب الحقوق والحريات الدستورية)
وسجل التقرير وقوع (18.414 ) حالة حرمان من الحياة على نحو تعسفي أو غير مشروع توزعت بين ضحايا( القتل ،والإصابات ،والخطف ) .
حيث وصلت اعداد الضحايا القتلى خلال عام 2009 إلى ( 4.754 ) ضحية ، فيما وصلت عدد الاصابات الى ( 13.538) ضحية كمصابين نتتيجة لعلميات العنف ، وبلغت اعداد ضحايا عمليات الخطف (122 ) ضحية.
كما اشر التقرير تعرض مابين (40 - 50 ) ضحية من المدنيين الى القتل او الإصابة بسبب المخلفات الحربية والتي لا تزال مزروعة في الاراضي العراقية مبينا ان اغلب الضحايا في المحافظات الآتية ( واسط ،وميسان،و نينوى،و صلاح الدين،والبصرة ،و السليمانية،و اربيل ) .
اما بالنسبة لعمليات الاعتقال أو الاحتجاز التعسفي والأوضاع في السجون وفي مراكز الاحتجاز وحالات الاعدام واطلاق سراح الموقوفين فقد سجل المرصد وقوع ( 20.265 ) شخصا تحت طائلة تلك الإجراءات.
كما اشر التقرير حصول العديد من حالات الاضراب من قبل السجناء في السجون العراقية احتجاجا على تأخر عرضهم على قضاة التحقيق للبت في التهم الموجهة ضدهم , كما شهدت قيام حالات شغب داخل بعض السجون التي أدت الى قتل وإصابة بعض السجناء فضلا عن حالات الانتحار التي حدثت داخل بعض السجون .
واوضح ان العديد من العوائل لازالت تعاني من فقدان أبناءها بفعل الاعتقالات العشوائية ,ولازال القضاء العراقي يعاني من تأخر حسم قضايا المعتقلين كما ان الظروف في السجون مازالت لا ترق إلى القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء,حيث لازالت مسألة اكتظاظ السجون وعدم توفر رعاية صحية كافية تشكل تهديداً ملحوظا لصحة السجناء.
وبلـــغ عدد المعـــتقلين وفق إحصائية المرصد لعام 2009 ( 15.813 ) معتقلا ، فيما وصلت اعداد المحكومين بالاعدام خلال عام 2009 الى مايقـــــــارب (86 ) محكوم بالإعدام .
على صعيد نفسه اشر المرصد ان عملية إطلاق سراح المعتقلين قد رافقتها انتهاكات ومشاكل عدة مثل أمكانيه ابتزاز المعتقلين مقابل إطلاق سراحهم و ضعف إمكانات وخبرات الجهات المختصة بشؤون التحقيقات والأدلة الجنائية .
وبين ان ضعف التنسيق بين القوات العراقية والأمريكية بخصوص إطلاق سراح المحتجزين لدى القوات الأمريكية أدى الى إطلاق سراح العديد من المجرمين والمطلوبين لدى القوات العراقية , فضلا عن الافتقار الى برامج التأهيل النموذجية والافتقار الى القدرة على احتواء السجناء المفرج عنهم والحيلولة دون استغلالهم من الجماعات الإرهابية والخارجة عن القانون ، منوها الى ان اعداد المطلق سراحهم وصلت الى (4.366 ) معتقل.
واوضح ان القوات العراقية قامت بإطلاق سراح (3.078) معتقلا اما المطلق سراحهم من قبل القوات الأمريكية فقد وصل الى
(1.288) معتقلا.
وذكر التقرير ان محافظة بغداد كانت اعنف محافظات القطر خلال عام 2009 حيث سجلت حصيلة أعمال العنف وقوع (8.172 ) ضحية.
فيما وصلت حصيلة اعمال العنف في محافظة نينوى (3.936 ) ضحية ،وفي ديالى (1.527) ضحية ،ومحافظة كركوك (1.365 ) ضحية ،ومحافظة الانبار(1.341) ضحية ،ومحافظة بابل(868) ضحية ،و محافظة صلاح الدين(476) ضحية ، ومحافظة كربلاء (272) ضحية..
كما وصلت حصيلة اعمال العنف في محافظة ذي قار الى (176) ضحية ، وفي محافظة البصرة (97) ضحية ، وفي محافظة القادسية (52) ضحية ، وفي محافظة ميسان (38) ضحية ،وفي محافظة السليمانية (20) ضحية ، وفي محافظة اربيل (19) ضحية ، وفي محافظة دهوك (11) ضحية ، وفي محافظة المثنى (3) ضحايا فقط ، وفي محافظة النجف (3) ضحايا ايضا.
واشار التقرير الى ان مقارنة احصائيات الضحايا لعام 2009 مع احصائيات عام 2008 تبين انخفاض نسبة العنف الى النصف تقريبا ، فيما مثلت محافظات ( بغداد ،ونينوى،وديالى ) اعنف محافظات القطر خلال كل من عام 2008 وعام 2009 .
وفي ختام التقرير أوصى مرصد الحقوق والحريات الدستورية بأن تلتزم الحكومة بتوفير الامن والاستقرار والحماية اللازمة لجميع ابناء الشعب العراقي من الاخطار التي تهدد حياتهم وتسلب حرياتهم ،وان تقوم السلطة التنفيذية بتطبيق مبادئ الدستور وان تلتزم بصيانة كرامة الإنسان العراقي كما أشار الى ذلك الدستور العراقي الدائم في المادة (37) من باب الحقوق والحريات .
ودعا الى ضمان احترام القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان عند قيام قوات الأمن العراقية والأمريكية بعمليات عسكرية، لا سيما الالتزام باحترام متطلبات حماية المدنيين والتمييز بين الأعيان المدنية من جهة والأهداف العسكرية من جهة أُخرى وحماية النساء والأطفال من أعمال العنف .
وطالب بتفعيل المادة (30) من الدستور والتي تكفل الضمان الاجتماعي والصحي لكل من الفرد والاسرة وتعمل على وقايتهم من الجهل والخوف والفاقة ،والعمل بالمادة (29) من الدستور من باب الحقوق والحريات التي تكفل فيها الدوله حماية الامومة والطفولة وتمنع اشكال العنف والتعسف في الاسرة والمجتمع.
كما دعا الى تفعيل الرقابة على اداراة السجون وفتح تحقيقات في عمليات التعذيب والانتحار التي حدثت في السجون ،والعمل على انشاء حملة لأزاله مخلفات الحرب من الصواريخ والألغام التي غالبا ما تؤدي بحياة الاطفال العراقيين .
واكد ضرورة تفعيل دور وزارة حقوق الانسان في اتخاذ الاجراءات اللازمة لحماية وصيانة حقوق الافراد وتجسيد العمل بمبادئ حقوق الانسان في مؤسسات الدولة كافة وبشكل خاص المؤسسات الامنية واحترام القانون الدولي الانساني .
كما أكد ضرورة وضع خطة معالجة وجذرية وشاملة لاستهداف الاوكار التي تستهدف ضحايها من العراقيين وتبني الياتها بما يتوافق مع خطورة الوضع القائم ، و ضرورة توعية المواطنين بالوسائل التي تستخدم من قبل الارهابيين لزعزعة الامن وكيفية التصدي لها بالتعاون مع الجهات الامنية .
وطالب المرصد البرلمان العراقي بتفعيل دوره التشريعي بسن القوانين التي تهدف الى تطبيق بنود الدستور وصيانتها ،وتفعيل دوره الرقابي طبقا للمادة (61) من الدستور العراقي الدائم ،مع اتخاذ لجنة حقوق الانسان التدابير اللازمة في الحفاظ على حقوق الانسان داخل العراق،وإكمال تأسيس مفوضية حقوق الإنسان في العراق لتأخذ دورها في الحد من الانتهاكات التي تطال المدنيين وتعزز ثقافة حقوق الانسان في المجتمع .
واوصى ايضا بتفعيل دور منظمات المجتمع المدني في الحفاظ على الامن من خلال عقد الدورات التدريبية والندوات التي تساهم في توعيه المواطنين وتحديد طبيعة الأخطار التي من الممكن مواجهاتها والعمل على رصد الانتهاكات وتكوين شبكات رصد متخصصة .
ودعا الى تقديم المساعدة المادية والتأهيل النفسي لضحايا الانتهاكات ، ومشددا على ضرورة قيام الإعلام بدور فعال في نشر الحقائق والوقوف على مسبباتها من خلال اقامة ندوات اعلامية تتناول هذه المواضيع ومناقشتها مع المسؤولين
واضاف المرصد وهو منظمة إنسانية غير ربحية في تقريره السنوي الذي تلقت وكالة الصحافة المستقلة ( إيبا ) نسخة منه لقد " برزت العديد من التداعيات على الإنسان العراقي وأدت الى تعرضه يوميا الى أعمال القتل والخطف والتعذيب والتوقيف غير القانوني والنزوح وغيرها من انتهاكات" .
واشار الى ان الإحصائية السنوية لعام 2009 وفق قاعدة بيانات المرصد سجلت وقوع ما يقارب من (34,313) ضحية خلال الفترة من 01 /01/2009 لغاية 31/12 /2009.والتي تصنف بين ( ضحايا أعمال القتل بواسطة (مفخخات , وعبوات ناسفه , واحزمه ناسفه ) , وضحايا الجثث مجهولة الهوية , وضحايا عمليات الاغتيال , وضحايا الإصابات بفعل التفجيرات , وضحايا الخطف, وعمليات الاعتقال العشوائية وغير العشوائية ).
واوضح التقرير ان عام 2009 شهد العديد من لانتهاكات التي تتعارض مع مبادئ حقوق الانسان كما تتعارض مع حق الفرد بالعيش وحقه بالحرية وفق ما جاء في الدستور العراقي ( باب الحقوق والحريات الدستورية)
وسجل التقرير وقوع (18.414 ) حالة حرمان من الحياة على نحو تعسفي أو غير مشروع توزعت بين ضحايا( القتل ،والإصابات ،والخطف ) .
حيث وصلت اعداد الضحايا القتلى خلال عام 2009 إلى ( 4.754 ) ضحية ، فيما وصلت عدد الاصابات الى ( 13.538) ضحية كمصابين نتتيجة لعلميات العنف ، وبلغت اعداد ضحايا عمليات الخطف (122 ) ضحية.
كما اشر التقرير تعرض مابين (40 - 50 ) ضحية من المدنيين الى القتل او الإصابة بسبب المخلفات الحربية والتي لا تزال مزروعة في الاراضي العراقية مبينا ان اغلب الضحايا في المحافظات الآتية ( واسط ،وميسان،و نينوى،و صلاح الدين،والبصرة ،و السليمانية،و اربيل ) .
اما بالنسبة لعمليات الاعتقال أو الاحتجاز التعسفي والأوضاع في السجون وفي مراكز الاحتجاز وحالات الاعدام واطلاق سراح الموقوفين فقد سجل المرصد وقوع ( 20.265 ) شخصا تحت طائلة تلك الإجراءات.
كما اشر التقرير حصول العديد من حالات الاضراب من قبل السجناء في السجون العراقية احتجاجا على تأخر عرضهم على قضاة التحقيق للبت في التهم الموجهة ضدهم , كما شهدت قيام حالات شغب داخل بعض السجون التي أدت الى قتل وإصابة بعض السجناء فضلا عن حالات الانتحار التي حدثت داخل بعض السجون .
واوضح ان العديد من العوائل لازالت تعاني من فقدان أبناءها بفعل الاعتقالات العشوائية ,ولازال القضاء العراقي يعاني من تأخر حسم قضايا المعتقلين كما ان الظروف في السجون مازالت لا ترق إلى القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء,حيث لازالت مسألة اكتظاظ السجون وعدم توفر رعاية صحية كافية تشكل تهديداً ملحوظا لصحة السجناء.
وبلـــغ عدد المعـــتقلين وفق إحصائية المرصد لعام 2009 ( 15.813 ) معتقلا ، فيما وصلت اعداد المحكومين بالاعدام خلال عام 2009 الى مايقـــــــارب (86 ) محكوم بالإعدام .
على صعيد نفسه اشر المرصد ان عملية إطلاق سراح المعتقلين قد رافقتها انتهاكات ومشاكل عدة مثل أمكانيه ابتزاز المعتقلين مقابل إطلاق سراحهم و ضعف إمكانات وخبرات الجهات المختصة بشؤون التحقيقات والأدلة الجنائية .
وبين ان ضعف التنسيق بين القوات العراقية والأمريكية بخصوص إطلاق سراح المحتجزين لدى القوات الأمريكية أدى الى إطلاق سراح العديد من المجرمين والمطلوبين لدى القوات العراقية , فضلا عن الافتقار الى برامج التأهيل النموذجية والافتقار الى القدرة على احتواء السجناء المفرج عنهم والحيلولة دون استغلالهم من الجماعات الإرهابية والخارجة عن القانون ، منوها الى ان اعداد المطلق سراحهم وصلت الى (4.366 ) معتقل.
واوضح ان القوات العراقية قامت بإطلاق سراح (3.078) معتقلا اما المطلق سراحهم من قبل القوات الأمريكية فقد وصل الى
(1.288) معتقلا.
وذكر التقرير ان محافظة بغداد كانت اعنف محافظات القطر خلال عام 2009 حيث سجلت حصيلة أعمال العنف وقوع (8.172 ) ضحية.
فيما وصلت حصيلة اعمال العنف في محافظة نينوى (3.936 ) ضحية ،وفي ديالى (1.527) ضحية ،ومحافظة كركوك (1.365 ) ضحية ،ومحافظة الانبار(1.341) ضحية ،ومحافظة بابل(868) ضحية ،و محافظة صلاح الدين(476) ضحية ، ومحافظة كربلاء (272) ضحية..
كما وصلت حصيلة اعمال العنف في محافظة ذي قار الى (176) ضحية ، وفي محافظة البصرة (97) ضحية ، وفي محافظة القادسية (52) ضحية ، وفي محافظة ميسان (38) ضحية ،وفي محافظة السليمانية (20) ضحية ، وفي محافظة اربيل (19) ضحية ، وفي محافظة دهوك (11) ضحية ، وفي محافظة المثنى (3) ضحايا فقط ، وفي محافظة النجف (3) ضحايا ايضا.
واشار التقرير الى ان مقارنة احصائيات الضحايا لعام 2009 مع احصائيات عام 2008 تبين انخفاض نسبة العنف الى النصف تقريبا ، فيما مثلت محافظات ( بغداد ،ونينوى،وديالى ) اعنف محافظات القطر خلال كل من عام 2008 وعام 2009 .
وفي ختام التقرير أوصى مرصد الحقوق والحريات الدستورية بأن تلتزم الحكومة بتوفير الامن والاستقرار والحماية اللازمة لجميع ابناء الشعب العراقي من الاخطار التي تهدد حياتهم وتسلب حرياتهم ،وان تقوم السلطة التنفيذية بتطبيق مبادئ الدستور وان تلتزم بصيانة كرامة الإنسان العراقي كما أشار الى ذلك الدستور العراقي الدائم في المادة (37) من باب الحقوق والحريات .
ودعا الى ضمان احترام القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان عند قيام قوات الأمن العراقية والأمريكية بعمليات عسكرية، لا سيما الالتزام باحترام متطلبات حماية المدنيين والتمييز بين الأعيان المدنية من جهة والأهداف العسكرية من جهة أُخرى وحماية النساء والأطفال من أعمال العنف .
وطالب بتفعيل المادة (30) من الدستور والتي تكفل الضمان الاجتماعي والصحي لكل من الفرد والاسرة وتعمل على وقايتهم من الجهل والخوف والفاقة ،والعمل بالمادة (29) من الدستور من باب الحقوق والحريات التي تكفل فيها الدوله حماية الامومة والطفولة وتمنع اشكال العنف والتعسف في الاسرة والمجتمع.
كما دعا الى تفعيل الرقابة على اداراة السجون وفتح تحقيقات في عمليات التعذيب والانتحار التي حدثت في السجون ،والعمل على انشاء حملة لأزاله مخلفات الحرب من الصواريخ والألغام التي غالبا ما تؤدي بحياة الاطفال العراقيين .
واكد ضرورة تفعيل دور وزارة حقوق الانسان في اتخاذ الاجراءات اللازمة لحماية وصيانة حقوق الافراد وتجسيد العمل بمبادئ حقوق الانسان في مؤسسات الدولة كافة وبشكل خاص المؤسسات الامنية واحترام القانون الدولي الانساني .
كما أكد ضرورة وضع خطة معالجة وجذرية وشاملة لاستهداف الاوكار التي تستهدف ضحايها من العراقيين وتبني الياتها بما يتوافق مع خطورة الوضع القائم ، و ضرورة توعية المواطنين بالوسائل التي تستخدم من قبل الارهابيين لزعزعة الامن وكيفية التصدي لها بالتعاون مع الجهات الامنية .
وطالب المرصد البرلمان العراقي بتفعيل دوره التشريعي بسن القوانين التي تهدف الى تطبيق بنود الدستور وصيانتها ،وتفعيل دوره الرقابي طبقا للمادة (61) من الدستور العراقي الدائم ،مع اتخاذ لجنة حقوق الانسان التدابير اللازمة في الحفاظ على حقوق الانسان داخل العراق،وإكمال تأسيس مفوضية حقوق الإنسان في العراق لتأخذ دورها في الحد من الانتهاكات التي تطال المدنيين وتعزز ثقافة حقوق الانسان في المجتمع .
واوصى ايضا بتفعيل دور منظمات المجتمع المدني في الحفاظ على الامن من خلال عقد الدورات التدريبية والندوات التي تساهم في توعيه المواطنين وتحديد طبيعة الأخطار التي من الممكن مواجهاتها والعمل على رصد الانتهاكات وتكوين شبكات رصد متخصصة .
ودعا الى تقديم المساعدة المادية والتأهيل النفسي لضحايا الانتهاكات ، ومشددا على ضرورة قيام الإعلام بدور فعال في نشر الحقائق والوقوف على مسبباتها من خلال اقامة ندوات اعلامية تتناول هذه المواضيع ومناقشتها مع المسؤولين
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق