في عام 2009 تدهورت للغاية أوضاع حقوق الإنسان في العراق، لا سيما بالنسبة للنازحين والأقليات الدينية والعرقية، والجماعات المعرضة للضرر مثل النساء والفتيات والرجال المشتبهين بالسلوك المثلي. وقد أدى العنف بين الجماعات المسلحة إلى خسائر مروعة لحقت بأرواح وممتلكات المدنيين. وتلقت هيومن رايتس ووتش تقارير لا حصر لها عن التعذيب والإساءات الأخرى بحق المحتجزين في مراكز الاحتجاز التي تديرها وزارتا الدفاع والداخلية والشرطة العراقية.
وقال جو ستورك: "قل اهتمام العالم بالعراق، لكن الكثير من مشكلات حقوق الإنسان الجسيمة التي ابتلت العراق ما زالت بلا حل". وأضاف: "فالنساء والأقليات، بالإضافة إلى المحتجزين، يتعرضون لانتهاكات حقوقية جسيمة".
والتوترات الجدية بين حكومة إقليم كردستان والحكومة المركزية العراقية والحكومات الإقليمية فيما يخص السيطرة على الأقاليم الواقعة بين المناطق الكردية والعربية، تجسدت في الهجمات من قبل جماعات المتطرفين العرب ضد الأكراد وغيرها من الأقليات في هذه المناطق المتنازع عليها، وفي الاعتقالات التعسفية وغيرها من الانتهاكات على يد قوات أمن حكومة كردستان الإقليمية، بحق الأقليات التي تعارض الهيمنة الكردية على المنطقة.
يجب أن تكون أولوية الحكومة العراقية لعام 2010 هي ضمان أن الانتخابات الوطنية ستتم بحرية ونزاهة، مع المشاركة الكاملة لجميع الأحزاب، بغض النظر عن انتماءاتها السياسية أو الطائفية، حسبما قالت هيومن رايتس ووتش. ومن الخطوات الهامة بهذا الصدد منع هيئة المحاسبة والعدالة الوطنية العليا من الاستبعاد المتعسف لمئات المرشحين الساعين للترشح.
كما أن على الحكومة أن تُشكّل لجنة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان تتمتع بالموارد والصلاحيات الكافية للتحقيق على وجه السرعة في كافة مزاعم التعذيب والمعاملة السيئة، وأن تفرض إجراءات تأديبية أو الملاحقة الجنائية بحق المسؤولين الذين تتبين مسؤوليتهم عن الإساءة إلى السجناء. وعلى السلطات أن تحقق في تقارير العنف من قبل قوات الأمن أو الميليشيات بحق الفئات المعرضة للضرر، مثل النساء والأقليات والرجال المشتبهين بالسلوك المثلي، ومعاقبة من تتبين مسؤوليتهم.
وقال جو ستورك: "الانتخابات البرلمانية القادمة توفر لحكومة العراق فرصة ممتازة لإظهار أن العراق جاد بشأن حماية حقوق الإنسان". وأضاف: "إذا ظل الحظر المطبق مؤخراً على أكثر من 500 مرشح سارياً، فمن الواضح إذن أن الناخبين العراقيين لن تُتاح لهم فرصة الإدلاء بدلوهم بحرية في اختيار نواب الشعب
وقال جو ستورك: "قل اهتمام العالم بالعراق، لكن الكثير من مشكلات حقوق الإنسان الجسيمة التي ابتلت العراق ما زالت بلا حل". وأضاف: "فالنساء والأقليات، بالإضافة إلى المحتجزين، يتعرضون لانتهاكات حقوقية جسيمة".
والتوترات الجدية بين حكومة إقليم كردستان والحكومة المركزية العراقية والحكومات الإقليمية فيما يخص السيطرة على الأقاليم الواقعة بين المناطق الكردية والعربية، تجسدت في الهجمات من قبل جماعات المتطرفين العرب ضد الأكراد وغيرها من الأقليات في هذه المناطق المتنازع عليها، وفي الاعتقالات التعسفية وغيرها من الانتهاكات على يد قوات أمن حكومة كردستان الإقليمية، بحق الأقليات التي تعارض الهيمنة الكردية على المنطقة.
يجب أن تكون أولوية الحكومة العراقية لعام 2010 هي ضمان أن الانتخابات الوطنية ستتم بحرية ونزاهة، مع المشاركة الكاملة لجميع الأحزاب، بغض النظر عن انتماءاتها السياسية أو الطائفية، حسبما قالت هيومن رايتس ووتش. ومن الخطوات الهامة بهذا الصدد منع هيئة المحاسبة والعدالة الوطنية العليا من الاستبعاد المتعسف لمئات المرشحين الساعين للترشح.
كما أن على الحكومة أن تُشكّل لجنة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان تتمتع بالموارد والصلاحيات الكافية للتحقيق على وجه السرعة في كافة مزاعم التعذيب والمعاملة السيئة، وأن تفرض إجراءات تأديبية أو الملاحقة الجنائية بحق المسؤولين الذين تتبين مسؤوليتهم عن الإساءة إلى السجناء. وعلى السلطات أن تحقق في تقارير العنف من قبل قوات الأمن أو الميليشيات بحق الفئات المعرضة للضرر، مثل النساء والأقليات والرجال المشتبهين بالسلوك المثلي، ومعاقبة من تتبين مسؤوليتهم.
وقال جو ستورك: "الانتخابات البرلمانية القادمة توفر لحكومة العراق فرصة ممتازة لإظهار أن العراق جاد بشأن حماية حقوق الإنسان". وأضاف: "إذا ظل الحظر المطبق مؤخراً على أكثر من 500 مرشح سارياً، فمن الواضح إذن أن الناخبين العراقيين لن تُتاح لهم فرصة الإدلاء بدلوهم بحرية في اختيار نواب الشعب
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق