بغداد - «الحياة» كانت أزمة النازحين والمهجرين واستهداف الأقليات إضافة إلى واقع المرأة والطفولة وواقع السجون والمعتقلين أهم ما واجهه العراقيون خلال العام الماضي ويتوقع أن تستمر معاناتهم في هذا المجال لأعوام مقبلة. وما زالت منظمات حقوق الإنسان تحذر من خطورة الوضع وتأثيره في مستقبل العراق. وهنا بعض المحطات الرئيسة التي توقفت عندها هذه المنظمات العام الماضي:
-كانون الثاني (يناير)
تسليم ملف المعتقلين ونقلهم من السجون الأميركية إلى السجون العراقية أثار مخاوف من تعرضهم لانتهاكات، على رغم تأكيد مسؤولين عراقيين ومن القوات الأميركية وجود آليات وشروط واعتمادهم المعايير الدولية، إضافة إلى وجود لجان مشتركة تتابع قضايا المعتقلين وإمكان إطلاقهم بناء على قانون العفو العام .
من جهة أخرى، أشار بعض المعتقلين إلى أن البيروقراطية هي العائق الوحيد أمام تطبيق القانون، وعبر آخرون عن خشيتهم مما ستؤول إليه أوضاعهم بعد نقلهم إلى السلطات العراقية بموجب الاتفاق الأمني العراقي الأميريكي.
-شباط (فبراير)
تفاعلت قضية المهجرين بشكل كبير، لا سيما ان هناك أعداداً كبيرة من العائلات لم تتمكن من العودة الى مناطقها على رغم تأكيد جهات عراقية تنفيذها مشاريع عدة لتشجيع تلك العائلات على العودة.
وكان تردي الوضع الأمني وقلة الدعم والمساعدة من الأسباب التي منعت المهجرين والنازحين من العودة.
-آذار (مارس)
قالت منظمة مراقبة حقوق الإنسان الدولية (هيومن رايتس ووتش) في تقريرها السنوي لعام 2009 ان العنف ضد النساء والفتيات في العراق ما زال يمثل مشكلة خطيرة بسبب الجرائم التي ترتكبها جماعات مسلحة وميليشيات وقوات الأمن. وان محاكمة مرتكبي هذه الجرائم حالة نادرة. ووصف مراقبون ما تعرضت له المرأة من انتهاكات بأنه خرق فاضح بلغ مستويات خطيرة.
-نيسان ( إبريل)
بدأ العديد من المنظمات ألاهلية ومؤسسات حكومية ووسائل إعلام حملاتها لتوعية المواطنين وتثقيفهم. واتخذت طرق التعبير والتثقيف في تلك الحملات أشكالاً وأساليب متنوعة من ندوات وحملات ومؤتمرات وإعلانات وملصقات جدارية.
لكن حدث جدل حول مدى نجاح هذه الحملات في نشر ثقافة حقوق الإنسان، فأكد بعضهم ان لهذه الحملات دوراً مهماً في تطوير وعي المواطن، في حين أشار آخرون إلى أن هذه الحملات دعاية تستخدمها بعض الجهات لكسب مؤيدين.
-أيار (مايو)
سمح التحسن الأمني في المحافظات الجنوبية والأنبار للأمم المتحدة بمراجعة المبادئ التوجيهية لمنح اللجوء للعراقيين وتوفير الحماية الدولية لهم.
العديد من الدول بدأت بالفعل إعادة اللاجئين إليها في حين أكدت بعض الجهات أن العودة الآن غير ممكنة.
المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أشارت في بيان إلى أن تحسن الوضع الأمني في العراق لا يمثل تغييراً أساسياً كافياً للترويج أو التشجيع على العودة الجماعية. وأوصت الدول التي تستضيف العراقيين بتوخي الحذر وعدم إعادتهم إلا بعد التأكد من الوضع الأمني وقدرة اللاجئ على العودة ووجود هيكل وآلية دعم لإعادة الاندماج الطبيعي.
-حزيران (يونيو)
تصاعد القلق حول الأوضاع داخل السجون العراقية بعد أن كشف معتقلون تعرضهم لانتهاكات، متهمين رجال شرطة بتعذيبهم وإساءة معاملتهم واحتجاز أشخاص من دون مذكرات توقيف.
وشهد هذا الشهر إضراب عدد من المعتقلين في سجن الرصافة في بغداد وسجن آخر في الكوت في حين أكد آخرون وجود انتهاكات مشابهة حدثت في محافظات أخرى.
وزارة الداخلية أعلنت البدء بتحقيق واسع وأكدت أنها عاقبت المقصرين في حين طالبت وزارة حقوق الإنسان بنقل السجون إلى سلطة وزارة العدل.
تموز (يوليو)2009
أعربت الأمم المتحدة عن شكها بقدرة بغداد على إزالة الألغام، وقالت في تقرير أصدرته بالتعاون مع وزارة البيئة العراقية، ان العراق أصبح من أكثر دول العالم تلوثاً وتضرراً ويعاني من أكبر تركيز للألغام والذخائر غير المنفجرة ومخلفات الحرب التي تؤثر في الحياة اليومية لمئات الآلاف.
وأشار التقرير إلى وجود مليون طفل معرضين لخطر الألغام.
وزارة البيئة العراقية أكدت عدم إمكان ايفاء العراق بشروط معاهدة أوتاوا لحظر الألغام بسبب قلة الموارد وغياب الدعم الحكومي، والأمم المتحدة أشارت إلى أن إزالة هذه الألغام سيستغرق عقوداً من الزمن.
-آب (أغسطس)
تفاعلت ردود الفعل حول محاولة وزارة الثقافة وجهات أخرى فرض الرقابة على الكتب وغلق بعض المواقع الالكترونية، وأكد البعض ان حرية التعبير والصحافة أصبحت في خطر ومهددة وتحت رحمة مقص الرقابة، وما تقوم به بعض الجهات هو عودة إلى النظام الشمولي لأنه يعيد إلى الأذهان الإجراءات التي كان يتخذها النظام السابق، في حين أشارت الجهات المعنية إلى أنها من خلال هذا الإجراء تحد من استغلال البعض فسحة الحرية بترويجهم وتأجيجهم العنف.
-أيلول (سبتمبر)
تواجه العائلات العراقية في دول الجوار مشاكل عدة منها نفاد مدخراتها المالية وقلة المساعدات.
المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أكدت استمرارها تقديم الدعم والمساعدة، ضمن الإمكانات المحدودة. وأشارت إلى انحسار موجة النزوح الجماعي إلى دول الجوار ولكنها وصفت عودة العراقيين إلى بلدهم بـ «القليلة».
-تشرين الأول (اكتوبر)
استمر مسلسل استهداف الأقليات في العراق من مجموعات مسلحة وتنظيمات إرهابية، فبعد أحداث البصرة وبغداد والموصل، أكدت جهات في كركوك استمرار استهداف المسيحيين ليصبحوا هدفاً لتلك الجماعات والتنظيمات من جهة، وضحية لصراعات سياسية لا دخل لهم فيها من جهة أخرى.
لكن الجهات الأمنية أكدت ان المدينة آمنة والجرائم التي ارتكبت هي جنائية ولا توجد أي حملة ضد الأقليات. تجدد مخاوف المسيحيين جاء بعد عمليات خطف وتهديد وقتل وتعرض كنائسهم لاعتداءات مستمرة ما أرغم عشرات الآلاف منهم على الفرار إلى الخارج او اللجوء الى سهل نينوى وإقليم كردستان.
-تشرين الثاني (نوفمبر)
على رغم متابعة الحكومة العراقية والبرلمان ملف المرأة من خلال تشكيل لجان وهيئات ودوائر وتشريع قوانين لحماية حقوقها والدفاع عنها. أكدت نساء ، خصوصاً أرامل ومطلقات ونساء بلا معيل ان ما يقدم لهن لا يتناسب وحجم مشاكلهن.
وزارة حقوق الإنسان وصفت هذه الشريحة بالمهمشة فيما طالبت برلمانيات بأن يكون ملف النساء في مقدم الملفات التي تتابعها الحكومة.
-كانون الأول (ديسمبر)
استمر مسلسل استهداف الأطفال من جماعات إرهابية بدءاً بتنظيم «طيور الجنة» و أنشئت معسكرات لتدريبهم على تنفيذ عمليات القتل والخطف وتفجير أنفسهم وتفخيخ لعبهم.
وناشدت وزارة الداخلية العائلات ان تتوخى الحذر في اقتناء ألعاب الأطفال النارية بعد أن كشفت وكالة المعلومات والتحقيقات الوطنية تصنيع إرهابيين بعض تلك الألعاب وتفخيخها بمواد شديدة الانفجار.
.
-كانون الثاني (يناير)
تسليم ملف المعتقلين ونقلهم من السجون الأميركية إلى السجون العراقية أثار مخاوف من تعرضهم لانتهاكات، على رغم تأكيد مسؤولين عراقيين ومن القوات الأميركية وجود آليات وشروط واعتمادهم المعايير الدولية، إضافة إلى وجود لجان مشتركة تتابع قضايا المعتقلين وإمكان إطلاقهم بناء على قانون العفو العام .
من جهة أخرى، أشار بعض المعتقلين إلى أن البيروقراطية هي العائق الوحيد أمام تطبيق القانون، وعبر آخرون عن خشيتهم مما ستؤول إليه أوضاعهم بعد نقلهم إلى السلطات العراقية بموجب الاتفاق الأمني العراقي الأميريكي.
-شباط (فبراير)
تفاعلت قضية المهجرين بشكل كبير، لا سيما ان هناك أعداداً كبيرة من العائلات لم تتمكن من العودة الى مناطقها على رغم تأكيد جهات عراقية تنفيذها مشاريع عدة لتشجيع تلك العائلات على العودة.
وكان تردي الوضع الأمني وقلة الدعم والمساعدة من الأسباب التي منعت المهجرين والنازحين من العودة.
-آذار (مارس)
قالت منظمة مراقبة حقوق الإنسان الدولية (هيومن رايتس ووتش) في تقريرها السنوي لعام 2009 ان العنف ضد النساء والفتيات في العراق ما زال يمثل مشكلة خطيرة بسبب الجرائم التي ترتكبها جماعات مسلحة وميليشيات وقوات الأمن. وان محاكمة مرتكبي هذه الجرائم حالة نادرة. ووصف مراقبون ما تعرضت له المرأة من انتهاكات بأنه خرق فاضح بلغ مستويات خطيرة.
-نيسان ( إبريل)
بدأ العديد من المنظمات ألاهلية ومؤسسات حكومية ووسائل إعلام حملاتها لتوعية المواطنين وتثقيفهم. واتخذت طرق التعبير والتثقيف في تلك الحملات أشكالاً وأساليب متنوعة من ندوات وحملات ومؤتمرات وإعلانات وملصقات جدارية.
لكن حدث جدل حول مدى نجاح هذه الحملات في نشر ثقافة حقوق الإنسان، فأكد بعضهم ان لهذه الحملات دوراً مهماً في تطوير وعي المواطن، في حين أشار آخرون إلى أن هذه الحملات دعاية تستخدمها بعض الجهات لكسب مؤيدين.
-أيار (مايو)
سمح التحسن الأمني في المحافظات الجنوبية والأنبار للأمم المتحدة بمراجعة المبادئ التوجيهية لمنح اللجوء للعراقيين وتوفير الحماية الدولية لهم.
العديد من الدول بدأت بالفعل إعادة اللاجئين إليها في حين أكدت بعض الجهات أن العودة الآن غير ممكنة.
المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أشارت في بيان إلى أن تحسن الوضع الأمني في العراق لا يمثل تغييراً أساسياً كافياً للترويج أو التشجيع على العودة الجماعية. وأوصت الدول التي تستضيف العراقيين بتوخي الحذر وعدم إعادتهم إلا بعد التأكد من الوضع الأمني وقدرة اللاجئ على العودة ووجود هيكل وآلية دعم لإعادة الاندماج الطبيعي.
-حزيران (يونيو)
تصاعد القلق حول الأوضاع داخل السجون العراقية بعد أن كشف معتقلون تعرضهم لانتهاكات، متهمين رجال شرطة بتعذيبهم وإساءة معاملتهم واحتجاز أشخاص من دون مذكرات توقيف.
وشهد هذا الشهر إضراب عدد من المعتقلين في سجن الرصافة في بغداد وسجن آخر في الكوت في حين أكد آخرون وجود انتهاكات مشابهة حدثت في محافظات أخرى.
وزارة الداخلية أعلنت البدء بتحقيق واسع وأكدت أنها عاقبت المقصرين في حين طالبت وزارة حقوق الإنسان بنقل السجون إلى سلطة وزارة العدل.
تموز (يوليو)2009
أعربت الأمم المتحدة عن شكها بقدرة بغداد على إزالة الألغام، وقالت في تقرير أصدرته بالتعاون مع وزارة البيئة العراقية، ان العراق أصبح من أكثر دول العالم تلوثاً وتضرراً ويعاني من أكبر تركيز للألغام والذخائر غير المنفجرة ومخلفات الحرب التي تؤثر في الحياة اليومية لمئات الآلاف.
وأشار التقرير إلى وجود مليون طفل معرضين لخطر الألغام.
وزارة البيئة العراقية أكدت عدم إمكان ايفاء العراق بشروط معاهدة أوتاوا لحظر الألغام بسبب قلة الموارد وغياب الدعم الحكومي، والأمم المتحدة أشارت إلى أن إزالة هذه الألغام سيستغرق عقوداً من الزمن.
-آب (أغسطس)
تفاعلت ردود الفعل حول محاولة وزارة الثقافة وجهات أخرى فرض الرقابة على الكتب وغلق بعض المواقع الالكترونية، وأكد البعض ان حرية التعبير والصحافة أصبحت في خطر ومهددة وتحت رحمة مقص الرقابة، وما تقوم به بعض الجهات هو عودة إلى النظام الشمولي لأنه يعيد إلى الأذهان الإجراءات التي كان يتخذها النظام السابق، في حين أشارت الجهات المعنية إلى أنها من خلال هذا الإجراء تحد من استغلال البعض فسحة الحرية بترويجهم وتأجيجهم العنف.
-أيلول (سبتمبر)
تواجه العائلات العراقية في دول الجوار مشاكل عدة منها نفاد مدخراتها المالية وقلة المساعدات.
المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أكدت استمرارها تقديم الدعم والمساعدة، ضمن الإمكانات المحدودة. وأشارت إلى انحسار موجة النزوح الجماعي إلى دول الجوار ولكنها وصفت عودة العراقيين إلى بلدهم بـ «القليلة».
-تشرين الأول (اكتوبر)
استمر مسلسل استهداف الأقليات في العراق من مجموعات مسلحة وتنظيمات إرهابية، فبعد أحداث البصرة وبغداد والموصل، أكدت جهات في كركوك استمرار استهداف المسيحيين ليصبحوا هدفاً لتلك الجماعات والتنظيمات من جهة، وضحية لصراعات سياسية لا دخل لهم فيها من جهة أخرى.
لكن الجهات الأمنية أكدت ان المدينة آمنة والجرائم التي ارتكبت هي جنائية ولا توجد أي حملة ضد الأقليات. تجدد مخاوف المسيحيين جاء بعد عمليات خطف وتهديد وقتل وتعرض كنائسهم لاعتداءات مستمرة ما أرغم عشرات الآلاف منهم على الفرار إلى الخارج او اللجوء الى سهل نينوى وإقليم كردستان.
-تشرين الثاني (نوفمبر)
على رغم متابعة الحكومة العراقية والبرلمان ملف المرأة من خلال تشكيل لجان وهيئات ودوائر وتشريع قوانين لحماية حقوقها والدفاع عنها. أكدت نساء ، خصوصاً أرامل ومطلقات ونساء بلا معيل ان ما يقدم لهن لا يتناسب وحجم مشاكلهن.
وزارة حقوق الإنسان وصفت هذه الشريحة بالمهمشة فيما طالبت برلمانيات بأن يكون ملف النساء في مقدم الملفات التي تتابعها الحكومة.
-كانون الأول (ديسمبر)
استمر مسلسل استهداف الأطفال من جماعات إرهابية بدءاً بتنظيم «طيور الجنة» و أنشئت معسكرات لتدريبهم على تنفيذ عمليات القتل والخطف وتفجير أنفسهم وتفخيخ لعبهم.
وناشدت وزارة الداخلية العائلات ان تتوخى الحذر في اقتناء ألعاب الأطفال النارية بعد أن كشفت وكالة المعلومات والتحقيقات الوطنية تصنيع إرهابيين بعض تلك الألعاب وتفخيخها بمواد شديدة الانفجار.
.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق