معتقلين مفرج عنهم من السجون الأميركية ينتظرون حافلات تقلهم إلى مراكز الشرطة العراقية ومن بعدها إلى منازلهم
السومرية نيوز/ الانبار
تتوجه أم احمد بالدعاء إلى أن يبقى ابنها "في السجن ولا يخرج"، كما تقول، وتبرر ذلك بأن "بقاءه حيا في السجن أفضل بكثير من أن تعاد له حريته وهو في القبر، فأنا أعرف ثلاث عائلات على الأقل تنتظر إطلاق سراحه لقتله، وتتهمه بقتل أبنائها أو بالقيام بعمليات تفجير قتلت احد أقربائهم خلال عمله مع الجماعات المسلحة".
وتستدرك أم احمد (54 سنة) وهي تتحدث لـ"السومرية نيوز"، "كل ما يهمني الآن هو أن يبقى ابني أطول فترة ممكنة كي أتمكن من تدبير مبلغ يكفي لتأمين سفره، بعد خروجه بساعات إلى سوريا كما حصل مع أحد رفاقه"، وتتابع "أوصيته بأن يفتعل أية مشكلة إذا حانت ساعة إطلاق سراحه لكي تطول فترة احتجازه حتى أتدبر المبلغ الكافي خلال العام المقبل".
وتزور أم أحمد مرة كل شهرين ابنها القابع في سجن بوكا الأمريكي بتهمة تنفيذه عمليات إرهابية في خريف 2006، وتنقل له أخبار زوجته وطفليه.
وتتابع الأم العراقية "بصراحة لا أدري إن كان احمد قتل احدهم أو تسبب بقتل أي شخص خلال عمله مع المسلحين، لكنه كان يقول لي انه يقاوم الاحتلال الأمريكي والمتعاونين معه".
وشاع في محافظة الأنبار مصطلح "الديّـانة"، وهم من يطلبون الثأر لمقتل أحد أفراد عائلتهم أو أقاربهم، وسبق أن قام هؤلاء "الديانة" بقتل نحو 32 معتقلا في الفلوجة والرمادي وضواحيهما بعد إطلاق سراحهم من السجن بأيام معدودة خلال الأشهر الستة الماضية، لعدم قناعتهم بالأحكام الأمريكية التي صدرت بحق أولئك المعتقلين، بحسب التقارير الأمنية.
معتقلو بوكا تلصق بهم كل التهم و"صوفتهم حمرا"
ومن جهتها، ترى سمية احمد، (32 سنة) أن على الجميع "احترام زوجها لإلقاء القبض عليه متلبسا وهو يقوم بإطلاق الصواريخ ضد القاعدة الأمريكية في الحبانية، لا أن تلصق التهم به وأن يقتل بعد خروجه"، حسب قولها.
وتضيف أحمد "أنا أفتقد زوجي كثيرا، وكذلك الأطفال، إلا أنني أفضل عدم خروجه من السجن، فهناك عددا من أبناء الحي الذي اسكن به ينتظرون ساعة إطلاق سراحه لقتله، بتهمة تعذيب وقتل عدد من باعة الأشرطة والأقراص الإباحية في المدينة". وتؤكد أنها لا تصدق "تلك التهم ضده لأنه لا يقوى على ذلك".
وتلفت زوجة المعتقل في بوكا إلى أن "المعتقلين في سجن بوكا صارت صوفتهم حمرة"، أي أنهم متهمون سلفا بكل ما حصل في المحافظة، ولذلك أصبح "كل من فقد ابنه أو شقيقه أو أي فرد من عائلته، يضع التهم جزافا ضد معتقلي بوكا لعجزهم عن تحديد القاتل الحقيقي، ويطالب بالثأر منهم".
وتضيف انه "والأسوأ من هذا، الشرطة لا تريد أن تدوخ (تتعب) نفسها في البحث والتقصي عن الجريمة وملابساتها، وتصدق إدعاءات الديّانة بشكل مباشر، إذا ما علمت أن المتهم كان معتقلا في بوكا".
الشرطة: هل يتوقع الأميركان أن سجناء بوكا سيزرعون الورود؟
ويقول اللواء طارق يوسف العسل القائد السابق لشرطة الانبار لـ"السومرية نيوز"، إن "القوات الأمريكية لا تصدر أحكاما متناسبة مع حجم الجريمة، وتكتفي باحتجاز المعتقل لسنوات قليلة، وهذا هو سبب عدم اقتناع أهل المقتول بالحكم الذي صدر بحق المجرم، ولهذا يحاولون غالبا أخذ حقهم بأنفسهم".
ويستدرك العسل ان السلطات المحلية "تقف ضد ذلك وتحاول بشكل جدي منع وقوع أعمال الثار أو الانتقام بين العشائر والمواطنين لان ذلك سيؤدي لخلق حالة من الفوضى العارمة وفقدان الأمن"، مضيفا أن "الأنبار ليست غابة إنما هناك قضاء وأحكام وعدالة وأجهزة أمنية تطبق النظام، حيث لا براءة ولا إدانة لأي مواطن إلا بعد مثوله أمام القضاء العراقي المستقل".
ويكشف قائد الشرطة السابق أن "هناك الكثير ممن يقبعون في السجون الأمريكية متورطون بعمليات قتل مواطنين أبرياء وعناصر شرطة وصحوة وموظفين حكوميين، وتمتلك الشرطة أدلة ومعلومات ضدهم، وسيتم احتجاز من يقرر القضاء محاكمته، بغض النظر عن المدة التي قضاها في السجن الامريكي".
وينصح العسل من لديه مشكلة مع معتقلي بوكا أو غيرهم من المطلق سراحهم أو الذين سيطلق سراحهم بـ"تقديم شكوى للقضاء وإبلاغ الشرطة لأنها ستعتقل وبدون تردد كل من يقدم على قتل أي شخص عملا بالعرف أو النظام العشائري"، ويوضح أن "الشرطة لديها حاليا شخص مسجون بتهمة قتله أحد المعتقلين السابقين في بوكا أخذا للثأر وسيقدم للقضاء قريبا"، حسب قوله.
فيما يقول قائد شرطة الفلوجة العقيد محمود العيساوي لـ"السومرية نيوز"، إن "هناك الكثير من معتقلي بوكا ممن أطلق سراحهم عادوا مجددا الى أعمال العنف، وبعضهم انخرط في الحياة بشكل سليم ولا توجد لديه أي مشاكل مع المواطنين، ونحن بدورنا نقوم باستدعاء أي شخص تطلق القوات الأمريكية سراحه من اجل التأكد من سلامة سجله القانوني".
ويشير العيساوي إلى أن "الأمريكان أطلقوا سراح مجرمين فهل يتوقعون من هؤلاء أن يزرعوا لنا حدائق مليئة بالورود؟"، ثم يجيب على تساؤله قائلا "بل سيزرعون بالتأكيد عبوات ناسفة".
ويتابع قائد شرطة الفلوجة "نتحفظ على بعض هؤلاء لارتكابهم جرائم ضد عراقيين وبحقهم أوامر قضائية صادرة رسميا، إلا إننا نمنع ونحذر أي شخص مهما كانت عشيرته أو الحزب والفئة التي ينتمي إليها من الإقدام على قتل أي معتقل لأن الثأر لا مكان له في القانون الحالي"، حسب قوله.
سننتظره أمام باب السجن ونقتله حتى لو هرب إلى الصين
أما "الديّـانة"، فهم غالبا لا يلقون آذانا صاغية لتوعد الأجهزة الأمنية المستمر في الأنبار من اعتقال من يقوم بقتل أي معتقل يخرج من السجون الأمريكية من عناصر القاعدة أو غيرها.
ويروي الحاج خيري المرعاوي (65 سنة) لـ"السومرية نيوز"، حكايته قائلا "قتل ابني عام 2005 من قبل شخص يدعى حميد الذباح بدعوى أنه كان يعمل مع القوات الأمريكية كمترجم، وكعميل يوصل معلومات عن أفراد القاعدة، وترك ابني خلفه ستة أطفال وزوجة ليس لهم معيل إلا الله".
ويضيف المرعاوي "وأنا أتهيأ الآن لأخذ الثأر لابني كي يرتاح في قبره، لأنني سمعت مؤخرا بأن هذا المجرم سيخرج من السجن بعد قضائه أربع سنوات في السجن الأميركي بالبصرة"، ويشدد على أن "السجن المؤبد لقاتل ابني لن يرضيني أبدا، كما أن رؤيته يتجول أمام عيني، أمر في غاية الصعوبة علي".
ويتابع قائلا إن "إجراءات الشرطة غير مرضية بالنسبة لي لأنه يمتلك مالا ومن الممكن أن يساعده على التخلص من حبل الإعدام"، ويواصل بلهجة حازمة "لذا سأكون بانتظاره أمام باب السجن، وإذا أراد الهرب سأبقى ألاحقه حتى لو سافر إلى الصين، كما أنني ربيت أولاد ابني على وجوب أخذ الثار من قاتل أبيهم إن مت أنا، أو فشلت في قتله وتم اعتقالي".
ويرى المرعاوي أن الأمريكان حاسبوا "الذباح" على استهدافه إياهم، "لكن قتله للعراقيين شأن لا يعنيهم، وأنا واحد من بين العشرات الذين ينتظرون بفارغ الصبر خروج قاتلي أبنائهم من السجن للأخذ بثأرهم"، بحسب رأيه.
ويؤكد المواطن الأنباري أنه لم يقم "حتى الآن" مجلس عزاء لأبنه، ويعقب "أرغب بان أقيمه بعد أخذ الثار ولا يهمني أن اعتقلتني الشرطة بعد تنفيذ وعدي، لأني رجل مسن ولا أطمح في مستقبل جديد".
فيما تقول الحاجة كريمة علي، (54 سنة) وتسكن قرية الجزيرة شمال الرمادي أن "روحي ولديها اللذين قتلا على يد شخص يدعى إبراهيم الحلاق المعتقل حاليا في بوكا، مازالتا معلقتين ولن تستريحا حتى نأخذ بثأرهم"، حسب تعبيرها.
وتضيف الحاجة كريمة أن "أهل الحلاق اتصلوا بنا منذ شهرين واخبرونا أنهم يتبرءون من ابنهم وإنهم هدروا دمه ولن يستقبلوه في البيت بعد خروجه، وهو ما شجعني على حث حفيدي ليلا نهارا على الوقوف بالقرب من كراج نقل الركاب في الرمادي بانتظار عودة هذا القاتل إلى المدينة بعد إطلاق سراحه".
واستدركت "وحينذاك، سأقتله بنفسي لأني أخشى أن تقوم الشرطة باعتقال حفيدي وسجنه إذا ما قتله بنفسه"، وتلفت إلى أنها لا تثق بإجراءات الشرطة "فما بين إجراءات القضاء والشرطة والمحاكمة من الممكن أن يهرب القاتل، أو حتى أن يخرج من الأمر مثل الشعرة من العجين كما يقال، وهذا ما لا أرغب بحدوثه إطلاقا".
الدية أو الفصل العشائري جزء من الحل
من جانبه، يذكر المحامي احمد عبد الله من محكمة جنايات الفلوجة لـ"السومرية نيوز"، أن "المطالبة بأخذ الثأر بدأت تنتشر في كافة أقضية ونواحي المحافظة خلال الفترة الماضية، بعد قيام القوات الأمريكية بإطلاق سراح عدد كبير من المعتقلين في سجون بوكا وسوسة وكروكر وغيرها من السجون التابعة للجيش الأمريكي".
ويشير عبد الله إلى أن "هناك حالات كثيرة تم من خلالها قتل عدد من هؤلاء المعتقلين المطلق سراحهم، بسبب الطابع العشائري في الانبار الذي يؤمن بأخذ الثأر ممن كان السبب في مقتل أبنائهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة".
ويشدد المحامي على أن "القانون العراقي يمنع ذلك، إلا أن عددا قليلا من المواطنين يمتثلون للقانون ويفضلون اخذ الثأر بأنفسهم عملا بقوله تعالى "وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلاَ يُسْرِف فِّي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا" (الإسراء الآية 33)، دون أن يعلموا إن السلطان المقصود هو ولي الأمر المتمثل حاليا بالقضاء"، حسب قوله.
ويكشف عبد الله أن "الكثير من طالبي الثأر رفعوا دعاوى قضائية تطالب الشرطة الدولية "الانتربول" بجلب المعتقلين السابقين الذين خرجوا من العراق، بعد أيام أو حتى ساعات من خروجهم من السجن"، ويلفت إلى أن "هناك عددا من آخذي الثأر يقبعون في السجن حاليا، بعد قتلهم لأشخاص خرجوا من المعتقلات الأميركية مؤخرا".
فيما يبين زعيم احد عشائر الدليم في الانبار جاسم الدليمي لـ"السومرية نيوز"، أن "مجلس العشائر نجح في الخروج بصيغة توافقية لحل هذه المشكلة، وهي أن تكون دية القتيل الذي قتل على يد المسلحين خلال مرحلة انعدام الأمن في حال إصرار أهل القتيل على أخذ الثأر، أربعة أضعاف لمنع قتل القاتل فقط، وللشرطة والقضاء بعد ذلك تبرئته أو سجنه".
ويضيف الدليمي "إلا أن هذا الحل، مازال يواجه العديد من الإشكالات، لأن بعض ذوي المعتقلين وليس كلهم انقسموا إلى عدة أقسام، الأول لا يملك المال وهدد بحرب طويلة من الثارات، إذا ما أقدم أهل القتيل على قتل ابنهم المتهم، والثاني يملكه ويرى أن دفعه للدية هو إقرار منهم بإجرام ابنهم، أما الثالث فيتبرأ من ابنه ويترك الحرية الكاملة لأهل القتيل بقتله".
وعن قيمة الدية يؤكد الدليمي أنها "أربعة أضعاف دية الدهس والقتل الخطأ والبالغة خمسة ملايين دينار، أي أن الدية يجب أن تصل إلى عشرين مليون دينار عراقي، وتعطى في العادة لأبناء القتيل أو زوجته ولوالديه إن لم يكن متزوجا"، ويلفت إلى أن "هذا الاتفاق ساعد على التقليل من حالة الأخذ بالثار بين العشائر".
توقعات بنشوب حرب عشائرية في الأنبار
ويخشى الخبير في الشؤون الاجتماعية العراقية وأستاذ علم الاجتماع في جامعة الانبار محمد العاني من أن "تنتشر هذه الظاهرة بشكل كبير بعد انسحاب الأمريكيين من العراق، وأن تؤدي ربما إلى حرب عشائرية في الانبار، إن لم تسن الحكومة قانونا خاصا بالموضوع وتحدد آلية ما للتعامل مع من يطلق الأمريكان سراحه".
ويقترح العاني أيضا "أن تسن الدولة قانونا صارما إزاء الأحكام العشائرية التي تقضي بالأخذ بالثار، مع تشريع قانون من قبل البرلمان ينص على تشكيل محكمة خاصة لمعتقلي القاعدة السابقين والجماعات المسلحة".
ويعتقد الخبير الاجتماعي أن "المشكلة لا تحل عن طريق العشائر أو الشرطة ولا حتى القضاء في الانبار، بل بقيام الحكومة بالتنسيق مع الأمريكيين باستلام من يطلق سراحهم، لكي تقوم بإعلان أسمائهم ومطالبة كل من لديه مظلمة أو شكوى ضدهم بأن يقدمها".
ثم يختم العاني حديثه لـ"السومرية نيوز"، قائلا إن "هناك مسؤولية قانونية وحتى أخلاقية تقع على عاتق الحكومة وهي أن تفعل شيئا من أجل المعتقل قبل أن تطلق سراحه لا أن تلقي به إلى الشارع وتقول له "اذهب".
وكان رئيس لجنة الأمن والدفاع في مجلس محافظة الانبار عيفان سعدون العيساوي حمل، في حديث سابق لـ"السومرية نيوز"، القوات الأمريكية "50% من مسؤولية التدهور الأمني في المحافظة بسبب إطلاقها سراح عدد كبير من السجناء الذين عادوا إلى العمل المسلح"، حسب قوله.
وكان مدير الشؤون الداخلية والأمن بوزارة الداخلية اللواء احمد أبو رغيف قال في مؤتمر صحافي عقده في بغداد نهاية شهر كانون الأول الماضي إن "اثنين من المدانين في تفجيرات تازه جنوب كركوك، في حزيران الماضي من أرباب السوابق، وكانا موقوفين في معتقل بوكا الذي أدارته القوات الأميركية إلى حين إغلاقه في أيلول الماضي".
وعرض اللواء أبو رغيف تسجيلا مصورا للتحقيق مع المتهمين يقول خلاله حواس مانع فالح الجبوري بأنه "القائد العسكري لدولة العراق الإسلامية"، في محافظتي نينوى وكركوك، وأضاف "تم تجنيدي عام 2008 في بوكا من قبل أحد الأمراء المعتقلين". وتابع الجبوري "عملت مع عدد من الأمراء في الموصل وكركوك، حتى حصلت على لقب القائد العسكري في المحافظتين، فيما قال المدان الثاني عدنان جاسم الحمداني في التسجيل المصور "كنت صديقا لحواس الجبوري في بوكا وانتميت إلى التنظيم خلال وجودي هناك".
وكانت القوات الأميركية شيدت معتقل بوكا وسط الصحراء في أقصى جنوب العراق بعد عام 2003. وأمضى نحو مئة ألف معتقل فترات متفاوتة خلال ستة أعوام بحيث بلغت أعدادهم ذروتها في العام 2007 حيث وجد 22 ألف معتقل في آن.
وفي شهر أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي جرى التفاهم على غلق المعتقل بين الحكومة العراقية والقوات الأمريكية وتحويل أغلب نزلائه إلى معتقلات بغداد والتاجي، فيما تم الإبقاء على من أدين من هؤلاء النزلاء بتهم الإرهاب في سجن البصرة المركزي بميناء المعقل وسط البصرة، لأن القضاء العراقي قرر التحفظ عليهم وتجاهل الأحكام الأمريكية السابقة الصادرة بحقهم ومحاكمتهم وفق الدستور العراقي الجديد، بعدما رفعت ضدهم دعاوى تتهمهم بالقتل والاعتداء وارتكاب جرائم مختلفة خلال فترة سيطرة القاعدة والجماعات المسلحة على عدد من المدن العراقية.
ويقول معتقلون سابقون إن معسكر بوكا كان مرتعا خصبا لتنظيم القاعدة والجماعات المتطرفة التي تدور في فلكها، ووصفوه بأنه كان "مدرسة تخرج أعدادا كبيرة من التكفيريين والمتطرفين بطريقة منظمة".
السومرية نيوز/ الانبار
تتوجه أم احمد بالدعاء إلى أن يبقى ابنها "في السجن ولا يخرج"، كما تقول، وتبرر ذلك بأن "بقاءه حيا في السجن أفضل بكثير من أن تعاد له حريته وهو في القبر، فأنا أعرف ثلاث عائلات على الأقل تنتظر إطلاق سراحه لقتله، وتتهمه بقتل أبنائها أو بالقيام بعمليات تفجير قتلت احد أقربائهم خلال عمله مع الجماعات المسلحة".
وتستدرك أم احمد (54 سنة) وهي تتحدث لـ"السومرية نيوز"، "كل ما يهمني الآن هو أن يبقى ابني أطول فترة ممكنة كي أتمكن من تدبير مبلغ يكفي لتأمين سفره، بعد خروجه بساعات إلى سوريا كما حصل مع أحد رفاقه"، وتتابع "أوصيته بأن يفتعل أية مشكلة إذا حانت ساعة إطلاق سراحه لكي تطول فترة احتجازه حتى أتدبر المبلغ الكافي خلال العام المقبل".
وتزور أم أحمد مرة كل شهرين ابنها القابع في سجن بوكا الأمريكي بتهمة تنفيذه عمليات إرهابية في خريف 2006، وتنقل له أخبار زوجته وطفليه.
وتتابع الأم العراقية "بصراحة لا أدري إن كان احمد قتل احدهم أو تسبب بقتل أي شخص خلال عمله مع المسلحين، لكنه كان يقول لي انه يقاوم الاحتلال الأمريكي والمتعاونين معه".
وشاع في محافظة الأنبار مصطلح "الديّـانة"، وهم من يطلبون الثأر لمقتل أحد أفراد عائلتهم أو أقاربهم، وسبق أن قام هؤلاء "الديانة" بقتل نحو 32 معتقلا في الفلوجة والرمادي وضواحيهما بعد إطلاق سراحهم من السجن بأيام معدودة خلال الأشهر الستة الماضية، لعدم قناعتهم بالأحكام الأمريكية التي صدرت بحق أولئك المعتقلين، بحسب التقارير الأمنية.
معتقلو بوكا تلصق بهم كل التهم و"صوفتهم حمرا"
ومن جهتها، ترى سمية احمد، (32 سنة) أن على الجميع "احترام زوجها لإلقاء القبض عليه متلبسا وهو يقوم بإطلاق الصواريخ ضد القاعدة الأمريكية في الحبانية، لا أن تلصق التهم به وأن يقتل بعد خروجه"، حسب قولها.
وتضيف أحمد "أنا أفتقد زوجي كثيرا، وكذلك الأطفال، إلا أنني أفضل عدم خروجه من السجن، فهناك عددا من أبناء الحي الذي اسكن به ينتظرون ساعة إطلاق سراحه لقتله، بتهمة تعذيب وقتل عدد من باعة الأشرطة والأقراص الإباحية في المدينة". وتؤكد أنها لا تصدق "تلك التهم ضده لأنه لا يقوى على ذلك".
وتلفت زوجة المعتقل في بوكا إلى أن "المعتقلين في سجن بوكا صارت صوفتهم حمرة"، أي أنهم متهمون سلفا بكل ما حصل في المحافظة، ولذلك أصبح "كل من فقد ابنه أو شقيقه أو أي فرد من عائلته، يضع التهم جزافا ضد معتقلي بوكا لعجزهم عن تحديد القاتل الحقيقي، ويطالب بالثأر منهم".
وتضيف انه "والأسوأ من هذا، الشرطة لا تريد أن تدوخ (تتعب) نفسها في البحث والتقصي عن الجريمة وملابساتها، وتصدق إدعاءات الديّانة بشكل مباشر، إذا ما علمت أن المتهم كان معتقلا في بوكا".
الشرطة: هل يتوقع الأميركان أن سجناء بوكا سيزرعون الورود؟
ويقول اللواء طارق يوسف العسل القائد السابق لشرطة الانبار لـ"السومرية نيوز"، إن "القوات الأمريكية لا تصدر أحكاما متناسبة مع حجم الجريمة، وتكتفي باحتجاز المعتقل لسنوات قليلة، وهذا هو سبب عدم اقتناع أهل المقتول بالحكم الذي صدر بحق المجرم، ولهذا يحاولون غالبا أخذ حقهم بأنفسهم".
ويستدرك العسل ان السلطات المحلية "تقف ضد ذلك وتحاول بشكل جدي منع وقوع أعمال الثار أو الانتقام بين العشائر والمواطنين لان ذلك سيؤدي لخلق حالة من الفوضى العارمة وفقدان الأمن"، مضيفا أن "الأنبار ليست غابة إنما هناك قضاء وأحكام وعدالة وأجهزة أمنية تطبق النظام، حيث لا براءة ولا إدانة لأي مواطن إلا بعد مثوله أمام القضاء العراقي المستقل".
ويكشف قائد الشرطة السابق أن "هناك الكثير ممن يقبعون في السجون الأمريكية متورطون بعمليات قتل مواطنين أبرياء وعناصر شرطة وصحوة وموظفين حكوميين، وتمتلك الشرطة أدلة ومعلومات ضدهم، وسيتم احتجاز من يقرر القضاء محاكمته، بغض النظر عن المدة التي قضاها في السجن الامريكي".
وينصح العسل من لديه مشكلة مع معتقلي بوكا أو غيرهم من المطلق سراحهم أو الذين سيطلق سراحهم بـ"تقديم شكوى للقضاء وإبلاغ الشرطة لأنها ستعتقل وبدون تردد كل من يقدم على قتل أي شخص عملا بالعرف أو النظام العشائري"، ويوضح أن "الشرطة لديها حاليا شخص مسجون بتهمة قتله أحد المعتقلين السابقين في بوكا أخذا للثأر وسيقدم للقضاء قريبا"، حسب قوله.
فيما يقول قائد شرطة الفلوجة العقيد محمود العيساوي لـ"السومرية نيوز"، إن "هناك الكثير من معتقلي بوكا ممن أطلق سراحهم عادوا مجددا الى أعمال العنف، وبعضهم انخرط في الحياة بشكل سليم ولا توجد لديه أي مشاكل مع المواطنين، ونحن بدورنا نقوم باستدعاء أي شخص تطلق القوات الأمريكية سراحه من اجل التأكد من سلامة سجله القانوني".
ويشير العيساوي إلى أن "الأمريكان أطلقوا سراح مجرمين فهل يتوقعون من هؤلاء أن يزرعوا لنا حدائق مليئة بالورود؟"، ثم يجيب على تساؤله قائلا "بل سيزرعون بالتأكيد عبوات ناسفة".
ويتابع قائد شرطة الفلوجة "نتحفظ على بعض هؤلاء لارتكابهم جرائم ضد عراقيين وبحقهم أوامر قضائية صادرة رسميا، إلا إننا نمنع ونحذر أي شخص مهما كانت عشيرته أو الحزب والفئة التي ينتمي إليها من الإقدام على قتل أي معتقل لأن الثأر لا مكان له في القانون الحالي"، حسب قوله.
سننتظره أمام باب السجن ونقتله حتى لو هرب إلى الصين
أما "الديّـانة"، فهم غالبا لا يلقون آذانا صاغية لتوعد الأجهزة الأمنية المستمر في الأنبار من اعتقال من يقوم بقتل أي معتقل يخرج من السجون الأمريكية من عناصر القاعدة أو غيرها.
ويروي الحاج خيري المرعاوي (65 سنة) لـ"السومرية نيوز"، حكايته قائلا "قتل ابني عام 2005 من قبل شخص يدعى حميد الذباح بدعوى أنه كان يعمل مع القوات الأمريكية كمترجم، وكعميل يوصل معلومات عن أفراد القاعدة، وترك ابني خلفه ستة أطفال وزوجة ليس لهم معيل إلا الله".
ويضيف المرعاوي "وأنا أتهيأ الآن لأخذ الثأر لابني كي يرتاح في قبره، لأنني سمعت مؤخرا بأن هذا المجرم سيخرج من السجن بعد قضائه أربع سنوات في السجن الأميركي بالبصرة"، ويشدد على أن "السجن المؤبد لقاتل ابني لن يرضيني أبدا، كما أن رؤيته يتجول أمام عيني، أمر في غاية الصعوبة علي".
ويتابع قائلا إن "إجراءات الشرطة غير مرضية بالنسبة لي لأنه يمتلك مالا ومن الممكن أن يساعده على التخلص من حبل الإعدام"، ويواصل بلهجة حازمة "لذا سأكون بانتظاره أمام باب السجن، وإذا أراد الهرب سأبقى ألاحقه حتى لو سافر إلى الصين، كما أنني ربيت أولاد ابني على وجوب أخذ الثار من قاتل أبيهم إن مت أنا، أو فشلت في قتله وتم اعتقالي".
ويرى المرعاوي أن الأمريكان حاسبوا "الذباح" على استهدافه إياهم، "لكن قتله للعراقيين شأن لا يعنيهم، وأنا واحد من بين العشرات الذين ينتظرون بفارغ الصبر خروج قاتلي أبنائهم من السجن للأخذ بثأرهم"، بحسب رأيه.
ويؤكد المواطن الأنباري أنه لم يقم "حتى الآن" مجلس عزاء لأبنه، ويعقب "أرغب بان أقيمه بعد أخذ الثار ولا يهمني أن اعتقلتني الشرطة بعد تنفيذ وعدي، لأني رجل مسن ولا أطمح في مستقبل جديد".
فيما تقول الحاجة كريمة علي، (54 سنة) وتسكن قرية الجزيرة شمال الرمادي أن "روحي ولديها اللذين قتلا على يد شخص يدعى إبراهيم الحلاق المعتقل حاليا في بوكا، مازالتا معلقتين ولن تستريحا حتى نأخذ بثأرهم"، حسب تعبيرها.
وتضيف الحاجة كريمة أن "أهل الحلاق اتصلوا بنا منذ شهرين واخبرونا أنهم يتبرءون من ابنهم وإنهم هدروا دمه ولن يستقبلوه في البيت بعد خروجه، وهو ما شجعني على حث حفيدي ليلا نهارا على الوقوف بالقرب من كراج نقل الركاب في الرمادي بانتظار عودة هذا القاتل إلى المدينة بعد إطلاق سراحه".
واستدركت "وحينذاك، سأقتله بنفسي لأني أخشى أن تقوم الشرطة باعتقال حفيدي وسجنه إذا ما قتله بنفسه"، وتلفت إلى أنها لا تثق بإجراءات الشرطة "فما بين إجراءات القضاء والشرطة والمحاكمة من الممكن أن يهرب القاتل، أو حتى أن يخرج من الأمر مثل الشعرة من العجين كما يقال، وهذا ما لا أرغب بحدوثه إطلاقا".
الدية أو الفصل العشائري جزء من الحل
من جانبه، يذكر المحامي احمد عبد الله من محكمة جنايات الفلوجة لـ"السومرية نيوز"، أن "المطالبة بأخذ الثأر بدأت تنتشر في كافة أقضية ونواحي المحافظة خلال الفترة الماضية، بعد قيام القوات الأمريكية بإطلاق سراح عدد كبير من المعتقلين في سجون بوكا وسوسة وكروكر وغيرها من السجون التابعة للجيش الأمريكي".
ويشير عبد الله إلى أن "هناك حالات كثيرة تم من خلالها قتل عدد من هؤلاء المعتقلين المطلق سراحهم، بسبب الطابع العشائري في الانبار الذي يؤمن بأخذ الثأر ممن كان السبب في مقتل أبنائهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة".
ويشدد المحامي على أن "القانون العراقي يمنع ذلك، إلا أن عددا قليلا من المواطنين يمتثلون للقانون ويفضلون اخذ الثأر بأنفسهم عملا بقوله تعالى "وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلاَ يُسْرِف فِّي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا" (الإسراء الآية 33)، دون أن يعلموا إن السلطان المقصود هو ولي الأمر المتمثل حاليا بالقضاء"، حسب قوله.
ويكشف عبد الله أن "الكثير من طالبي الثأر رفعوا دعاوى قضائية تطالب الشرطة الدولية "الانتربول" بجلب المعتقلين السابقين الذين خرجوا من العراق، بعد أيام أو حتى ساعات من خروجهم من السجن"، ويلفت إلى أن "هناك عددا من آخذي الثأر يقبعون في السجن حاليا، بعد قتلهم لأشخاص خرجوا من المعتقلات الأميركية مؤخرا".
فيما يبين زعيم احد عشائر الدليم في الانبار جاسم الدليمي لـ"السومرية نيوز"، أن "مجلس العشائر نجح في الخروج بصيغة توافقية لحل هذه المشكلة، وهي أن تكون دية القتيل الذي قتل على يد المسلحين خلال مرحلة انعدام الأمن في حال إصرار أهل القتيل على أخذ الثأر، أربعة أضعاف لمنع قتل القاتل فقط، وللشرطة والقضاء بعد ذلك تبرئته أو سجنه".
ويضيف الدليمي "إلا أن هذا الحل، مازال يواجه العديد من الإشكالات، لأن بعض ذوي المعتقلين وليس كلهم انقسموا إلى عدة أقسام، الأول لا يملك المال وهدد بحرب طويلة من الثارات، إذا ما أقدم أهل القتيل على قتل ابنهم المتهم، والثاني يملكه ويرى أن دفعه للدية هو إقرار منهم بإجرام ابنهم، أما الثالث فيتبرأ من ابنه ويترك الحرية الكاملة لأهل القتيل بقتله".
وعن قيمة الدية يؤكد الدليمي أنها "أربعة أضعاف دية الدهس والقتل الخطأ والبالغة خمسة ملايين دينار، أي أن الدية يجب أن تصل إلى عشرين مليون دينار عراقي، وتعطى في العادة لأبناء القتيل أو زوجته ولوالديه إن لم يكن متزوجا"، ويلفت إلى أن "هذا الاتفاق ساعد على التقليل من حالة الأخذ بالثار بين العشائر".
توقعات بنشوب حرب عشائرية في الأنبار
ويخشى الخبير في الشؤون الاجتماعية العراقية وأستاذ علم الاجتماع في جامعة الانبار محمد العاني من أن "تنتشر هذه الظاهرة بشكل كبير بعد انسحاب الأمريكيين من العراق، وأن تؤدي ربما إلى حرب عشائرية في الانبار، إن لم تسن الحكومة قانونا خاصا بالموضوع وتحدد آلية ما للتعامل مع من يطلق الأمريكان سراحه".
ويقترح العاني أيضا "أن تسن الدولة قانونا صارما إزاء الأحكام العشائرية التي تقضي بالأخذ بالثار، مع تشريع قانون من قبل البرلمان ينص على تشكيل محكمة خاصة لمعتقلي القاعدة السابقين والجماعات المسلحة".
ويعتقد الخبير الاجتماعي أن "المشكلة لا تحل عن طريق العشائر أو الشرطة ولا حتى القضاء في الانبار، بل بقيام الحكومة بالتنسيق مع الأمريكيين باستلام من يطلق سراحهم، لكي تقوم بإعلان أسمائهم ومطالبة كل من لديه مظلمة أو شكوى ضدهم بأن يقدمها".
ثم يختم العاني حديثه لـ"السومرية نيوز"، قائلا إن "هناك مسؤولية قانونية وحتى أخلاقية تقع على عاتق الحكومة وهي أن تفعل شيئا من أجل المعتقل قبل أن تطلق سراحه لا أن تلقي به إلى الشارع وتقول له "اذهب".
وكان رئيس لجنة الأمن والدفاع في مجلس محافظة الانبار عيفان سعدون العيساوي حمل، في حديث سابق لـ"السومرية نيوز"، القوات الأمريكية "50% من مسؤولية التدهور الأمني في المحافظة بسبب إطلاقها سراح عدد كبير من السجناء الذين عادوا إلى العمل المسلح"، حسب قوله.
وكان مدير الشؤون الداخلية والأمن بوزارة الداخلية اللواء احمد أبو رغيف قال في مؤتمر صحافي عقده في بغداد نهاية شهر كانون الأول الماضي إن "اثنين من المدانين في تفجيرات تازه جنوب كركوك، في حزيران الماضي من أرباب السوابق، وكانا موقوفين في معتقل بوكا الذي أدارته القوات الأميركية إلى حين إغلاقه في أيلول الماضي".
وعرض اللواء أبو رغيف تسجيلا مصورا للتحقيق مع المتهمين يقول خلاله حواس مانع فالح الجبوري بأنه "القائد العسكري لدولة العراق الإسلامية"، في محافظتي نينوى وكركوك، وأضاف "تم تجنيدي عام 2008 في بوكا من قبل أحد الأمراء المعتقلين". وتابع الجبوري "عملت مع عدد من الأمراء في الموصل وكركوك، حتى حصلت على لقب القائد العسكري في المحافظتين، فيما قال المدان الثاني عدنان جاسم الحمداني في التسجيل المصور "كنت صديقا لحواس الجبوري في بوكا وانتميت إلى التنظيم خلال وجودي هناك".
وكانت القوات الأميركية شيدت معتقل بوكا وسط الصحراء في أقصى جنوب العراق بعد عام 2003. وأمضى نحو مئة ألف معتقل فترات متفاوتة خلال ستة أعوام بحيث بلغت أعدادهم ذروتها في العام 2007 حيث وجد 22 ألف معتقل في آن.
وفي شهر أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي جرى التفاهم على غلق المعتقل بين الحكومة العراقية والقوات الأمريكية وتحويل أغلب نزلائه إلى معتقلات بغداد والتاجي، فيما تم الإبقاء على من أدين من هؤلاء النزلاء بتهم الإرهاب في سجن البصرة المركزي بميناء المعقل وسط البصرة، لأن القضاء العراقي قرر التحفظ عليهم وتجاهل الأحكام الأمريكية السابقة الصادرة بحقهم ومحاكمتهم وفق الدستور العراقي الجديد، بعدما رفعت ضدهم دعاوى تتهمهم بالقتل والاعتداء وارتكاب جرائم مختلفة خلال فترة سيطرة القاعدة والجماعات المسلحة على عدد من المدن العراقية.
ويقول معتقلون سابقون إن معسكر بوكا كان مرتعا خصبا لتنظيم القاعدة والجماعات المتطرفة التي تدور في فلكها، ووصفوه بأنه كان "مدرسة تخرج أعدادا كبيرة من التكفيريين والمتطرفين بطريقة منظمة".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق