أكد مسؤول أميركي أن خطة العام 2010 في ما يخص ملف المعتقلين لدى القوات الاميركية ستتضمن خفض اطلاق سراح المعتقلين الى 300 مسجون شهريا، في حين كشف ان العدد الكلي للمعتقلين المتبقين في سجني التاجي وكروبر اللذين تديرهما القوات الاميركية هو 6700، متوقعا ان يتم خلال الشهرين المقبلين ايقاف عمليات اطلاق سراح المعتقلين.
وكشف نائب القائد العام - عمليات المعتقلين -اللواء ديفيد كوانتاك في حوار خاص اجرته معه "الصباح" ان الشخص المسؤول عن تفجيرات بغداد في شهر آب الماضي كان قد تم شموله بقانون العفو العام من قبل الجانب العراقي.
وأعلن ان العدد الكلي للعراقيين المعتقلين في السجون الاميركية يبلغ حاليا 6700 موزعين بين سجني كروبر والتاجي اللذين ما زالا تابعين للادارة الاميركية، موضحا ان هؤلاء موجودون بواقع 2870 مسجونا في سجن كروبر و3200 في التاجي.
وأوضح كوانتاك ان المسجونين يتم تصنيفهم على ثلاثة اصناف الاول هم شديدو الخطورة والذين يفوق عددهم الـ2000 معتقل اذ يتم تسليم هؤلاء الى الحكومة العراقية وفق مذكرات قضائية عراقية بعد اكمال اوراقهم ودراسة ملفاتهم بشكل دقيق.
واضاف ان الصنف الاخر هم متوسطو الخطورة الذين يزيد عددهم على 4000 سجين، فيما بقي المسجونون قليلو الخطورة والذين هم بحدود 70 مسجونا.
واشار كوانتاك الى وجود 38 معتقلا من رموز النظام السابق سيتم تسليمهم الى الحكومة العراقية بعد تزويد الجانب الاميركي بمذكرات قضائية على ان تتم مراعاة توفير سجون ملائمة لهم وعدم زجهم مع بقية المسجونين لما يتمتعون به من خصوصية تتوجب عدم احتكاكهم بشكل مباشر مع الاخرين.
كما يوجد من بين المسجونين، بحسب المسؤول، أربعة أشخاص يحملون جنسيات عربية مختلفة، موضحا ان التعامل مع هؤلاء يتم بناء على ما تقرره الحكومة العراقية وهي حرة في تسليمهم الى بلادهم او ابقائهم لديها بحسب طبيعة كل قضية وتهمة لاسيما ان العراق الان بلد ذو سيادة لا يمكن التدخل في شؤونه، على حد قوله.
وبشأن الاحداث المعتقلين في السجون الاميركية، أفاد كوانتاك ان هناك حدثين فقط في السجون الاميركية، بعد ان كان في السابق 900 حدث، موضحا انه تم خلال المدة الماضية نقل 200 منهم الى السجون الخاصة بالاحداث والباقي تم اطلاق سراحهم قبل توقيع الاتفاقية الامنية وبعده، مشيرا الى ان الحكومة العراقية تدرس حاليا ملفات هذين المعتقلين.
واكد عدم وجود نساء معتقلات في السجون الاميركية، اذ كانت هناك 16 معتقلة تم نقلهن في شهر كانون الاول 2008 الى الجانب العراقي.
وتطرق المسؤول الاميركي في حديثه الى الاتفاقية الامنية بين العراق والولايات المتحدة، مؤكدا ان بنود هذه الاتفاقية في ما يخص ملف المعتقلين نصت على اما تسليم المعتقلين الى الحكومة العراقية او اطلاق سراحهم، لافتا الى ان العمليتين لا يمكن ان تجريا دون صدور أوامر قضائية عراقية.
واضاف ان عملية نقل المعتقلين تتم بصورة صحيحة وسليمة ويتم التعامل مع ملفات المعتقلين بشكل دقيق جدا، اذ يتم عرضهم على لجنة امنية في سجن كروبر ومن ثم ترد السجن لجنة امنية عراقية مكونة من محققين على درجة عالية من الخبرة في التعامل مع قضايا المعتقلين اضافة الى ضباط استخبارات يعكفون على دراسة الملفات بالاشتراك مع اللجنة الموجودة في كروبر، وفي حال وجود ادلة كافية ضد المعتقلين يتم نقل ملفاتهم الى القضاء العراقي بغية اصدار مذكرات قضائية تقوم بناء عليها بتسلمهم من السجون الاميركية.
وبهذا الصدد كشف ان من بين المسجونين 4000 سجين صادرة ضدهم مذكرات اعتقال من القضاء العراقي كما ان الجانب الاميركي يعمل الان مع الحكومة العراقية لاصدار 1000 مذكرة اعتقال اخرى ليصل عدد المذكرات خلال الايام المقبلة الى نحو 5000 .وفي الشأن نفسه، افاد كوانتاك انه منذ بداية توقيع الاتفاقية الامنية لغاية الان تم تسليم نحو1600 معتقل الى الجانب العراقي، اضافة الى اطلاق سراح 7800 معتقل مباشرة من السجون الاميركية، لافتا الى ان التسليم يتم الى السجون التابعة لوزارة العدل فقط.
ونوه بأنه وبحسب ما يرد من تقارير من الجهات ذات العلاقة فان سجون دائرة الاصلاح تعد الافضل في البلاد التي تتم فيها مراعاة الجوانب الانسانية فضلا عما يمتلكه القائمون عليها من خبرة في ادارة السجون، لاسيما ان مراعاة الجوانب الانسانية وعدم انتهاك حقوق السجين اثناء تسفيره هي من الامور التي تحرص الاتفاقية الامنية على الالتزام بها.
وتابع ان هناك 46 شخصا حكم عليهم بالاعدام، من بينهم خمسة من رموز النظام السابق سيتم تسليمهم الى الجانب العراقي حال مطالبتهم بهم وفق أوامر قضائية، مشيرا الى ان هناك 500 معتقل اخر محكوم عليهم بالاعدام ومن غير الممكن تسليمهم ما لم يتم توفير المكان الملائم لهم بحيث يمكن استيعابهم مع باقي المسجونين في السجون العراقية.
وبين نائب القائد العام في حديثه ان الحصول على معلومات عن كل قضية يتطلب وقتا طويلا واصفا العملية بأنها معقدة وصعبة للغاية خصوصا ان التعامل مع كل قضية او ملف يعتمد على ما هو متوفر من معلومات وادلة.
وأوضح انه تتم ادانة ما نسبته 13 بالمئة من الاشخاص الذين تعتقلهم القوات العراقية، فيما يتعذر الحكم على الاخرين لعدم وجود ادلة تثبت تورطهم بالجرائم.
ونفى كوانتاك ما تطلقه بعض الجهات من تصريحات تحمل القوات الاميركية مسؤولية اطلاق سراح المجرمين والارهابيين، عادا ان الذين يقرون بذلك لا بد ان يكونوا على عدم دراية كافية بآلية التعامل مع ملفات المعتقلين، داعيا هذه الجهات الى زيارة السجون والاطلاع على الالية والاجراءات التي تسبق اطلاق سراح المعتقلين.
وشدد على عدم قيام اية جهة برلمانية او سياسية بتزويد القوات الاميركية باسم اي معتقل مفرج عنه قام بجريمة ما أو حتى تزويدها بدليل كاف على ضلوع احدهم باعمال ارهابية، باستثناء قيام جهات برلمانية بتزويد الادارة الاميركية باسم الشخص المسؤول عن تفجيرات آب الماضي الذي كان مسجونا في أحد المعتقلات الاميركية، كاشفا انه بعد الاطلاع على اوراق المتهم وقضيته اتضح انه كان قد سلم الى الجانب العراقي في شهر آب عام 2007 وحكم عليه بالسجن 7 سنوات الا انه شمل بقانون العفو العام، مؤكدا بالقول "لو بقي مسجون لدى الجانب الاميركي لما تم اطلاق سراحه بسهولة دون التأكد من موقفه الامني والقانوني".
وكشف كوانتاك عن خطة عام 2010 في ما يخص ملف المعتقلين، مبينا انه بطلب من الحكومة العراقية سيتم تقليص عدد المطلق سراحهم شهريا من 750 الى 300 مسجون كون المسألة بحاجة الى وقت كاف لاصدار مذكرات قضائية ضد جميع السجناء.
وأكد انه سيتم تسليم ادارة سجن التاجي بشكل نهائي الى العراقيين في شهر اذار المقبل بعد ان كان مقررا في كانون الثاني الحالي بسبب انشغال الحكومة هذه المدة بالانتخابات وبالتالي حاجتها للمزيد من الوقت.
اما سجن كروبر، فقال انه سيتم تسليمه في شهر ايلول المقبل، متوقعا ان تتوقف عمليات اطلاق سراح المسجونين خلال الشهرين المقبلين لحين اصدار اوامر قضائية ضد جميع المعتقلين.
ولفت الى انه تم قطع شوط كبير في ما يخص بنود الاتفاقية الامنية بين العراق وأميركا بنسبة 98 بالمئة وتحقيق نجاحات بشكل اكثر مما كان متوقعا.
واشاد كوانتاك بالنظام القضائي العراقي، مشيرا الى انه من خلال الاطلاع على الاجراءات القضائية المتبعة حاليا يمكن القول انه تحسن بشكل ملحوظ واصبح التعامل مع جميع القضايا وفق مبادئ سيادة القانون، كما ان عمليات تطوير النظام الاصلاحي في البلاد تتم بشكل جيد جدا وفق ما كان مرسوم له، موضحا انه تم في منتصف كانون الاول عام 2009 تحويل اكاديمية تدريب الاصلاحيين الى الحكومة العراقية واصفا هذه الاكاديمية بالمهمة التي كلفت الحكومة العراقية 28 مليون دولار فيما ان الجانب الاميركي مازال يقوم بدور استشاري فيها لتقديم الخبرة، مشيرا الى وجود فريق مشترك بين الجانبين يقوم بتقييم الدوائر الاصلاحية وما يقدم بها من برامج وابداء الملاحظات بشانها، فضلا عن استمرار اخضاع المسجونين لدى الاميركان الى برامج اصلاحية تعليمية وتربوية تشمل تعليم الكومبيوتر واللغة الانجليزية وغيرها من البرامج بشكل مستمر.
وأشار نائب القائد العام للقوات الأميركية، الى وجود آلية متبعة في التعامل مع أوامر اطلاق السراح، مبينا انه بعد ان ترد هذه الأوامر من الحكومة لا يقوم الجانب الاميركي بتسليم المسجونين الا بعد التأكد من عدم مطلوبيتهم من قبل المحاكم في المحافظات الاخرى،ـ لاسيما ان المحكمة المركزية تصدرالأوامر على ضوء ما يتوفر لديها من معلومات وادلة جنائية ولا يوجد نظام للتأكد من كونهم مطلوبين في المحاكم الاخرى، معربا عن أمله بأن يتم مستقبلا اتباع نظام الكتروني وفق برنامج حديث يوفر أداة اتصال بين المحاكم كافة للتأكد من موقف كل معتقل قبل الحكم عليه أسوة بالأنظمة المعتمدة في الدول المتقدمة.
وكشف نائب القائد العام - عمليات المعتقلين -اللواء ديفيد كوانتاك في حوار خاص اجرته معه "الصباح" ان الشخص المسؤول عن تفجيرات بغداد في شهر آب الماضي كان قد تم شموله بقانون العفو العام من قبل الجانب العراقي.
وأعلن ان العدد الكلي للعراقيين المعتقلين في السجون الاميركية يبلغ حاليا 6700 موزعين بين سجني كروبر والتاجي اللذين ما زالا تابعين للادارة الاميركية، موضحا ان هؤلاء موجودون بواقع 2870 مسجونا في سجن كروبر و3200 في التاجي.
وأوضح كوانتاك ان المسجونين يتم تصنيفهم على ثلاثة اصناف الاول هم شديدو الخطورة والذين يفوق عددهم الـ2000 معتقل اذ يتم تسليم هؤلاء الى الحكومة العراقية وفق مذكرات قضائية عراقية بعد اكمال اوراقهم ودراسة ملفاتهم بشكل دقيق.
واضاف ان الصنف الاخر هم متوسطو الخطورة الذين يزيد عددهم على 4000 سجين، فيما بقي المسجونون قليلو الخطورة والذين هم بحدود 70 مسجونا.
واشار كوانتاك الى وجود 38 معتقلا من رموز النظام السابق سيتم تسليمهم الى الحكومة العراقية بعد تزويد الجانب الاميركي بمذكرات قضائية على ان تتم مراعاة توفير سجون ملائمة لهم وعدم زجهم مع بقية المسجونين لما يتمتعون به من خصوصية تتوجب عدم احتكاكهم بشكل مباشر مع الاخرين.
كما يوجد من بين المسجونين، بحسب المسؤول، أربعة أشخاص يحملون جنسيات عربية مختلفة، موضحا ان التعامل مع هؤلاء يتم بناء على ما تقرره الحكومة العراقية وهي حرة في تسليمهم الى بلادهم او ابقائهم لديها بحسب طبيعة كل قضية وتهمة لاسيما ان العراق الان بلد ذو سيادة لا يمكن التدخل في شؤونه، على حد قوله.
وبشأن الاحداث المعتقلين في السجون الاميركية، أفاد كوانتاك ان هناك حدثين فقط في السجون الاميركية، بعد ان كان في السابق 900 حدث، موضحا انه تم خلال المدة الماضية نقل 200 منهم الى السجون الخاصة بالاحداث والباقي تم اطلاق سراحهم قبل توقيع الاتفاقية الامنية وبعده، مشيرا الى ان الحكومة العراقية تدرس حاليا ملفات هذين المعتقلين.
واكد عدم وجود نساء معتقلات في السجون الاميركية، اذ كانت هناك 16 معتقلة تم نقلهن في شهر كانون الاول 2008 الى الجانب العراقي.
وتطرق المسؤول الاميركي في حديثه الى الاتفاقية الامنية بين العراق والولايات المتحدة، مؤكدا ان بنود هذه الاتفاقية في ما يخص ملف المعتقلين نصت على اما تسليم المعتقلين الى الحكومة العراقية او اطلاق سراحهم، لافتا الى ان العمليتين لا يمكن ان تجريا دون صدور أوامر قضائية عراقية.
واضاف ان عملية نقل المعتقلين تتم بصورة صحيحة وسليمة ويتم التعامل مع ملفات المعتقلين بشكل دقيق جدا، اذ يتم عرضهم على لجنة امنية في سجن كروبر ومن ثم ترد السجن لجنة امنية عراقية مكونة من محققين على درجة عالية من الخبرة في التعامل مع قضايا المعتقلين اضافة الى ضباط استخبارات يعكفون على دراسة الملفات بالاشتراك مع اللجنة الموجودة في كروبر، وفي حال وجود ادلة كافية ضد المعتقلين يتم نقل ملفاتهم الى القضاء العراقي بغية اصدار مذكرات قضائية تقوم بناء عليها بتسلمهم من السجون الاميركية.
وبهذا الصدد كشف ان من بين المسجونين 4000 سجين صادرة ضدهم مذكرات اعتقال من القضاء العراقي كما ان الجانب الاميركي يعمل الان مع الحكومة العراقية لاصدار 1000 مذكرة اعتقال اخرى ليصل عدد المذكرات خلال الايام المقبلة الى نحو 5000 .وفي الشأن نفسه، افاد كوانتاك انه منذ بداية توقيع الاتفاقية الامنية لغاية الان تم تسليم نحو1600 معتقل الى الجانب العراقي، اضافة الى اطلاق سراح 7800 معتقل مباشرة من السجون الاميركية، لافتا الى ان التسليم يتم الى السجون التابعة لوزارة العدل فقط.
ونوه بأنه وبحسب ما يرد من تقارير من الجهات ذات العلاقة فان سجون دائرة الاصلاح تعد الافضل في البلاد التي تتم فيها مراعاة الجوانب الانسانية فضلا عما يمتلكه القائمون عليها من خبرة في ادارة السجون، لاسيما ان مراعاة الجوانب الانسانية وعدم انتهاك حقوق السجين اثناء تسفيره هي من الامور التي تحرص الاتفاقية الامنية على الالتزام بها.
وتابع ان هناك 46 شخصا حكم عليهم بالاعدام، من بينهم خمسة من رموز النظام السابق سيتم تسليمهم الى الجانب العراقي حال مطالبتهم بهم وفق أوامر قضائية، مشيرا الى ان هناك 500 معتقل اخر محكوم عليهم بالاعدام ومن غير الممكن تسليمهم ما لم يتم توفير المكان الملائم لهم بحيث يمكن استيعابهم مع باقي المسجونين في السجون العراقية.
وبين نائب القائد العام في حديثه ان الحصول على معلومات عن كل قضية يتطلب وقتا طويلا واصفا العملية بأنها معقدة وصعبة للغاية خصوصا ان التعامل مع كل قضية او ملف يعتمد على ما هو متوفر من معلومات وادلة.
وأوضح انه تتم ادانة ما نسبته 13 بالمئة من الاشخاص الذين تعتقلهم القوات العراقية، فيما يتعذر الحكم على الاخرين لعدم وجود ادلة تثبت تورطهم بالجرائم.
ونفى كوانتاك ما تطلقه بعض الجهات من تصريحات تحمل القوات الاميركية مسؤولية اطلاق سراح المجرمين والارهابيين، عادا ان الذين يقرون بذلك لا بد ان يكونوا على عدم دراية كافية بآلية التعامل مع ملفات المعتقلين، داعيا هذه الجهات الى زيارة السجون والاطلاع على الالية والاجراءات التي تسبق اطلاق سراح المعتقلين.
وشدد على عدم قيام اية جهة برلمانية او سياسية بتزويد القوات الاميركية باسم اي معتقل مفرج عنه قام بجريمة ما أو حتى تزويدها بدليل كاف على ضلوع احدهم باعمال ارهابية، باستثناء قيام جهات برلمانية بتزويد الادارة الاميركية باسم الشخص المسؤول عن تفجيرات آب الماضي الذي كان مسجونا في أحد المعتقلات الاميركية، كاشفا انه بعد الاطلاع على اوراق المتهم وقضيته اتضح انه كان قد سلم الى الجانب العراقي في شهر آب عام 2007 وحكم عليه بالسجن 7 سنوات الا انه شمل بقانون العفو العام، مؤكدا بالقول "لو بقي مسجون لدى الجانب الاميركي لما تم اطلاق سراحه بسهولة دون التأكد من موقفه الامني والقانوني".
وكشف كوانتاك عن خطة عام 2010 في ما يخص ملف المعتقلين، مبينا انه بطلب من الحكومة العراقية سيتم تقليص عدد المطلق سراحهم شهريا من 750 الى 300 مسجون كون المسألة بحاجة الى وقت كاف لاصدار مذكرات قضائية ضد جميع السجناء.
وأكد انه سيتم تسليم ادارة سجن التاجي بشكل نهائي الى العراقيين في شهر اذار المقبل بعد ان كان مقررا في كانون الثاني الحالي بسبب انشغال الحكومة هذه المدة بالانتخابات وبالتالي حاجتها للمزيد من الوقت.
اما سجن كروبر، فقال انه سيتم تسليمه في شهر ايلول المقبل، متوقعا ان تتوقف عمليات اطلاق سراح المسجونين خلال الشهرين المقبلين لحين اصدار اوامر قضائية ضد جميع المعتقلين.
ولفت الى انه تم قطع شوط كبير في ما يخص بنود الاتفاقية الامنية بين العراق وأميركا بنسبة 98 بالمئة وتحقيق نجاحات بشكل اكثر مما كان متوقعا.
واشاد كوانتاك بالنظام القضائي العراقي، مشيرا الى انه من خلال الاطلاع على الاجراءات القضائية المتبعة حاليا يمكن القول انه تحسن بشكل ملحوظ واصبح التعامل مع جميع القضايا وفق مبادئ سيادة القانون، كما ان عمليات تطوير النظام الاصلاحي في البلاد تتم بشكل جيد جدا وفق ما كان مرسوم له، موضحا انه تم في منتصف كانون الاول عام 2009 تحويل اكاديمية تدريب الاصلاحيين الى الحكومة العراقية واصفا هذه الاكاديمية بالمهمة التي كلفت الحكومة العراقية 28 مليون دولار فيما ان الجانب الاميركي مازال يقوم بدور استشاري فيها لتقديم الخبرة، مشيرا الى وجود فريق مشترك بين الجانبين يقوم بتقييم الدوائر الاصلاحية وما يقدم بها من برامج وابداء الملاحظات بشانها، فضلا عن استمرار اخضاع المسجونين لدى الاميركان الى برامج اصلاحية تعليمية وتربوية تشمل تعليم الكومبيوتر واللغة الانجليزية وغيرها من البرامج بشكل مستمر.
وأشار نائب القائد العام للقوات الأميركية، الى وجود آلية متبعة في التعامل مع أوامر اطلاق السراح، مبينا انه بعد ان ترد هذه الأوامر من الحكومة لا يقوم الجانب الاميركي بتسليم المسجونين الا بعد التأكد من عدم مطلوبيتهم من قبل المحاكم في المحافظات الاخرى،ـ لاسيما ان المحكمة المركزية تصدرالأوامر على ضوء ما يتوفر لديها من معلومات وادلة جنائية ولا يوجد نظام للتأكد من كونهم مطلوبين في المحاكم الاخرى، معربا عن أمله بأن يتم مستقبلا اتباع نظام الكتروني وفق برنامج حديث يوفر أداة اتصال بين المحاكم كافة للتأكد من موقف كل معتقل قبل الحكم عليه أسوة بالأنظمة المعتمدة في الدول المتقدمة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق