جنيف/بغداد - 6 أيار/مايو 2009- أعرب كل من مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان وبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق عن قلقهما فيما يتعلق بالعودة إلى تنفيذ عقوبة الإعدام في العراق.
فقد تم إعدام إثني عشر شخصاً في بغداد يوم الأحد الموافق 3 أيار/مايو 2009، ويعتقد أن 115 سجيناً آخرين يواجهون خطر الإعدام في المستقبل القريب.
كما أن مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان وبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق قلقين، حيث أن نظام العدالة العراقي لا يضمن في الوقت الحالي إجراءات المحاكمة العادلة بصورة كافية تماشياً مع المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي يعد العراق دولة طرفاً فيه. ومما يثير القلق بصورة خاصة هو أن مبدأ عدم استخدام الأدلة التي من ضمنها الاعترافات التي تم الحصول عليها بالإكراه أو جراء التعذيب، والحق في عدم إرغام الشخص على الإدلاء بشهادة ضد نفسه أو الاعتراف بالذنب، عادة ما تنتهك في العراق مما يجعل من عقوبة الإعدام عقوبة تعسفية.
وبموجب القانون الدولي، لا يمكن تطبيق عقوبة الإعدام إلا ضمن ظروف محددة للغاية. ومن ضمن هذه الظروف أن يتم فرض عقوبة الإعدام بعد محاكمة عادلة اتبعت المعايير الدنيا التي نصت عليها المادة 14 من العهد. ويعد الإعدام الذي ينتج عن محاكمة لم تلتزم بهذه المعايير بمثابة انتهاك للحق في الحياة بموجب المادة 6 من العهد الدولي بخصوص الحريات المدنية والسياسية.
ويؤيد مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي إلغاء عقوبة الإعدام في كافة الظروف وأوصى أن تقوم حكومة العراق بالنظر جدياً في وقف عقوبة الإعدام ريثما يتم إجراء مراجعة شاملة لقانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية العراقي بما يتماشى مع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 62/149. وإنه لمن المؤسف أن يتم العودة إلى تطبيق عقوبة الإعدام بعد عام ونصف من إيقاف تنفيذها.
ويقف كل من مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي وبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق على أهبة الاستعداد لمساعدة حكومة العراق فيما يتعلق بمراجعة التشريعات المحلية على ضوء المقاييس الدولية والتزامات العراق الدولية.
فقد تم إعدام إثني عشر شخصاً في بغداد يوم الأحد الموافق 3 أيار/مايو 2009، ويعتقد أن 115 سجيناً آخرين يواجهون خطر الإعدام في المستقبل القريب.
كما أن مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان وبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق قلقين، حيث أن نظام العدالة العراقي لا يضمن في الوقت الحالي إجراءات المحاكمة العادلة بصورة كافية تماشياً مع المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي يعد العراق دولة طرفاً فيه. ومما يثير القلق بصورة خاصة هو أن مبدأ عدم استخدام الأدلة التي من ضمنها الاعترافات التي تم الحصول عليها بالإكراه أو جراء التعذيب، والحق في عدم إرغام الشخص على الإدلاء بشهادة ضد نفسه أو الاعتراف بالذنب، عادة ما تنتهك في العراق مما يجعل من عقوبة الإعدام عقوبة تعسفية.
وبموجب القانون الدولي، لا يمكن تطبيق عقوبة الإعدام إلا ضمن ظروف محددة للغاية. ومن ضمن هذه الظروف أن يتم فرض عقوبة الإعدام بعد محاكمة عادلة اتبعت المعايير الدنيا التي نصت عليها المادة 14 من العهد. ويعد الإعدام الذي ينتج عن محاكمة لم تلتزم بهذه المعايير بمثابة انتهاك للحق في الحياة بموجب المادة 6 من العهد الدولي بخصوص الحريات المدنية والسياسية.
ويؤيد مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي إلغاء عقوبة الإعدام في كافة الظروف وأوصى أن تقوم حكومة العراق بالنظر جدياً في وقف عقوبة الإعدام ريثما يتم إجراء مراجعة شاملة لقانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية العراقي بما يتماشى مع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 62/149. وإنه لمن المؤسف أن يتم العودة إلى تطبيق عقوبة الإعدام بعد عام ونصف من إيقاف تنفيذها.
ويقف كل من مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي وبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق على أهبة الاستعداد لمساعدة حكومة العراق فيما يتعلق بمراجعة التشريعات المحلية على ضوء المقاييس الدولية والتزامات العراق الدولية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق