الملف – بغداد
طالبت وزارة حقوق الانسان العراقية الجانب الايراني بتسليمها 115 من أسرى الحرب العراقية الايرانية، وأكدت سعيها لمتابعة مصير 354 آخرين من المسجلين لدى منظمة الصليب الاحمر الدولية، اضافة الى نحو ستة الاف عراقي أسروا خلال اجتياح الكويت.
في غضون ذلك، جددت الوزارة دعوتها لعدم نبش المقابر الجماعية دون الرجوع للوزارة.
وكشف الوكيل الاداري للوزارة حسين الزهيري عن وجود مساع بالتنسيق مع السلطات الايرانية لمعرفة مصير هؤلاء الاسرى، اضافة الى أكثر من خمسين ألف عراقي فقدوا ابان الحرب العراقية الايرانية خلال عقد الثمانينيات من القرن الماضي.
ونقلت صحيفة الصباح عن الزهيري تأكيده أن ملف الاسرى والمفقودين من الملفات المهمة التي تبنتها الوزارة، مبينا ان الحرب مع ايران خلفت عددا كبيرا من الأسرى والمفقودين.
واشار بهذا الصدد انه ما زال مصير 354 اسيرا مجهولا لحد الان، موضحا ان أسماء هؤلاء مسجلة كأسرى لدى الصليب الاحمر لكن لا يوجد اتصال بذويهم أو أية معلومات عن مكان اسرهم رغم تكرار المطالبات بتسليمهم أو الادلاء بأية معلومات بشأنهم.
كما اكد وجود 115 اسيرا هم على اتصال دائم مع ذويهم، مبينا انه يتم الان التنسيق مع الجانب الايراني لتسليمهم، مضيفا ان هناك 52 الف مفقود لا تتوفر اية معلومات بكونهم أسرى أو شهداء او مفقودين.
على الصعيد نفسه، اكد ان الحرب مع الكويت أيضا خلفت عددا كبيرا من الاسرى تم تسليم 74 منهم، بينما بقي مصير ستة الاف اخرين مجهولا لحد الان، مشيرا الى انه تم تشكيل لجنة مشتركة بين الجانبين باشراف الصليب الاحمر لتبادل المعلومات بشأن مصير الاسرى والمفقودين من الطرفين.
واضاف انه يجري التنسيق مع مديرية شؤون المحاربين التابعة لوزارة الدفاع العراقية لتخصيص رواتب للاسرى العائدين.وافاد ان من المؤمل توقيع مذكرة تفاهم جديدة مع كل من ايران والكويت لتفعيل ملف الاسرى.
من جانب آخر، طالبت الوزارة المؤسسات المعنية والمواطنين كافة بعدم نبش اية مقبرة دون الرجوع اليها، فيما اكدت ان ضعف الامكانات المادية والفنية تقف حائلا امام عملية اكتشاف وفتح المزيد من المقابر.
واكد مدير قسم المقابر الجماعية في الوزارة سعد كاطع داخل ان الوزارة منذ بداية تشكيلها قامت بعدة عمليات مسح وبحث لتحديد مواقع المقابر، موضحا انه تم تنظيم جدول مثبت فيه معلومات عن مواقع واماكن المقابر بشكل تفصيلي كي لا يتم فقدان معالمها في حال تغيير شكل المنطقة.
واشار كاطع الى وجود جهات عدة تقوم بفتح المقابر بشكل عشوائي دون الرجوع للوزارة كما ان الكثير من المواطنين يندفعون بشكل عاطفي لفتح مقبرة ما، مؤكدا ان هذا الامر يعد من اكثر المشاكل التي واجهت الوزارة لاسيما بعد سقوط النظام عام 2003، لان ذلك العمل يؤدي الى طمس الادلة المهمة التي تعد بمثابة الخيط الوحيد الذي يمكن من خلاله التعرف على هوية الضحايا والجناة.
وتطرق في معرض حديثه الى التعميم الاخير الذي وجهه مجلس الوزراء الى الدوائر والجهات المعنية بمنع فتح اية مقبرة من قبل اية جهة الا بعد الرجوع لوزارة حقوق الانسان باعتبارها الجهة الوحيدة المخولة بذلك، داعيا الى الالتزام بهذا التعميم، كما ان قانون المقابر الجماعية لسنة 2005 ينص على ان يعاقب كل من يقوم بفتح مقبرة وضياع الادلة، مشيرا الى ان اغلب المناطق التي تنتشر بها المقابر هي مناطق نائية واحيانا تكون ملغمة يصعب الوصول اليها كما ان استحصال الموافقات اللازمة لذلك يستغرق وقتا طويلا واحيانا لا يمكن الحصول عليها
طالبت وزارة حقوق الانسان العراقية الجانب الايراني بتسليمها 115 من أسرى الحرب العراقية الايرانية، وأكدت سعيها لمتابعة مصير 354 آخرين من المسجلين لدى منظمة الصليب الاحمر الدولية، اضافة الى نحو ستة الاف عراقي أسروا خلال اجتياح الكويت.
في غضون ذلك، جددت الوزارة دعوتها لعدم نبش المقابر الجماعية دون الرجوع للوزارة.
وكشف الوكيل الاداري للوزارة حسين الزهيري عن وجود مساع بالتنسيق مع السلطات الايرانية لمعرفة مصير هؤلاء الاسرى، اضافة الى أكثر من خمسين ألف عراقي فقدوا ابان الحرب العراقية الايرانية خلال عقد الثمانينيات من القرن الماضي.
ونقلت صحيفة الصباح عن الزهيري تأكيده أن ملف الاسرى والمفقودين من الملفات المهمة التي تبنتها الوزارة، مبينا ان الحرب مع ايران خلفت عددا كبيرا من الأسرى والمفقودين.
واشار بهذا الصدد انه ما زال مصير 354 اسيرا مجهولا لحد الان، موضحا ان أسماء هؤلاء مسجلة كأسرى لدى الصليب الاحمر لكن لا يوجد اتصال بذويهم أو أية معلومات عن مكان اسرهم رغم تكرار المطالبات بتسليمهم أو الادلاء بأية معلومات بشأنهم.
كما اكد وجود 115 اسيرا هم على اتصال دائم مع ذويهم، مبينا انه يتم الان التنسيق مع الجانب الايراني لتسليمهم، مضيفا ان هناك 52 الف مفقود لا تتوفر اية معلومات بكونهم أسرى أو شهداء او مفقودين.
على الصعيد نفسه، اكد ان الحرب مع الكويت أيضا خلفت عددا كبيرا من الاسرى تم تسليم 74 منهم، بينما بقي مصير ستة الاف اخرين مجهولا لحد الان، مشيرا الى انه تم تشكيل لجنة مشتركة بين الجانبين باشراف الصليب الاحمر لتبادل المعلومات بشأن مصير الاسرى والمفقودين من الطرفين.
واضاف انه يجري التنسيق مع مديرية شؤون المحاربين التابعة لوزارة الدفاع العراقية لتخصيص رواتب للاسرى العائدين.وافاد ان من المؤمل توقيع مذكرة تفاهم جديدة مع كل من ايران والكويت لتفعيل ملف الاسرى.
من جانب آخر، طالبت الوزارة المؤسسات المعنية والمواطنين كافة بعدم نبش اية مقبرة دون الرجوع اليها، فيما اكدت ان ضعف الامكانات المادية والفنية تقف حائلا امام عملية اكتشاف وفتح المزيد من المقابر.
واكد مدير قسم المقابر الجماعية في الوزارة سعد كاطع داخل ان الوزارة منذ بداية تشكيلها قامت بعدة عمليات مسح وبحث لتحديد مواقع المقابر، موضحا انه تم تنظيم جدول مثبت فيه معلومات عن مواقع واماكن المقابر بشكل تفصيلي كي لا يتم فقدان معالمها في حال تغيير شكل المنطقة.
واشار كاطع الى وجود جهات عدة تقوم بفتح المقابر بشكل عشوائي دون الرجوع للوزارة كما ان الكثير من المواطنين يندفعون بشكل عاطفي لفتح مقبرة ما، مؤكدا ان هذا الامر يعد من اكثر المشاكل التي واجهت الوزارة لاسيما بعد سقوط النظام عام 2003، لان ذلك العمل يؤدي الى طمس الادلة المهمة التي تعد بمثابة الخيط الوحيد الذي يمكن من خلاله التعرف على هوية الضحايا والجناة.
وتطرق في معرض حديثه الى التعميم الاخير الذي وجهه مجلس الوزراء الى الدوائر والجهات المعنية بمنع فتح اية مقبرة من قبل اية جهة الا بعد الرجوع لوزارة حقوق الانسان باعتبارها الجهة الوحيدة المخولة بذلك، داعيا الى الالتزام بهذا التعميم، كما ان قانون المقابر الجماعية لسنة 2005 ينص على ان يعاقب كل من يقوم بفتح مقبرة وضياع الادلة، مشيرا الى ان اغلب المناطق التي تنتشر بها المقابر هي مناطق نائية واحيانا تكون ملغمة يصعب الوصول اليها كما ان استحصال الموافقات اللازمة لذلك يستغرق وقتا طويلا واحيانا لا يمكن الحصول عليها
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق