بين سجن كروكر والسجون العراقية..حياة المعتقلين رهن بسجّانيهم

الجيران - بغداد - الملف - يعدّ سجن كروكر أو (سجن المطار) الذي يقع غرب العاصمة بغداد من اكبر المعتقلات في العراق بما يحتويه من اعداد هائلة من السجناء..تديره وتشرف عليه القوات الأميركية. وضم هذا السجن اكثر من 159 الف معتقل الا ان هذا العدد تقلص نتيجة قرار العفو العام الذي اصدرته الحكومة العراقية وان الباقي من المعتقلين يبلغ 61560 سجيناً منهم 180 صبياً أو (مراهقاً) أي أن أعمارهم دون 18 عام وهذا العدد، كان موجوداً حتى تاريخ 17/6 / 2009 .من مميزات هذا المعتقل طريقة المعاملة الجيدة وتوفير الخدمات من قبل القوات الامريكية المشرفة عليه لكن هناك مشاكل كثيرة تواجه السجناء منها عدم انجاز واكمال القضايا التحقيقية الخاصة بالمتهمين وتاخير تقديم هذه المحاكم بسبب عدم حضور المخبر السري وعدم حضور شهود الحادث.اما الجانب الاخر فهو عدم اطلاق سراح السجناء الذين تقرر الإفراج عنهم من قبل قاضي المحكمة ويبلغ عدد هؤلاء غير المطلق سراحهم 140 نزيلاً تتراوح مدة بقائهم في السجن بعد اطلاق سراحهم من سنة الى سنتين والسبب يعود الى دواع أمنية ايضاً، فهناك سجناء موقوفون لم يعرف سبب اعتقالهم .اما التجاوزات الآتي قامت بها قوات الاحتلال بعد توقيع الاتفاقية الأمنية مع العراق والتي تنص بعض فقراتها بعدم اعتقال أي مواطن عراقي من قبل قوات الاحتلال لكن هذا الخرق قد حصل حيث وجد داخل هذا المعتقل اكثر من 109 معتقل من قبل قوات الاحتلال بعد التوقيع.في الوقت الذي يعتبر سجن الرصافة الرئيس الذي يقع شرق العاصمة العراقية بغداد من أسوأ السجون العراقية نتيجة سوء المعاملة داخل السجن, ويبلغ سجناء هذا المعتقل 18636 سجين لغاية 24 / 6 / 2009 من موقوفين ومحكومين رجالا ونساءا واحداث ولا توفر فيه الخدمات الصحية وان توفرت فانها لا تتناسب مع اعداد هؤلاء الموقوفين ايضا قلة الكادر الطبي وقلة الادوية وعطل اجهزة المختبر وهناك 435 نزيل بدون مذكرة توقيف ولهم اكثر من ثلاث سنوات في السجن بدون تحقيق معهم في حين يوجد 3226 نزيلاً لم يعرض امرهم على قاضي التحقيق كما ان بعض المعتقلين تعاد عليهم نفس التهمة التي كانوا موقوفين عليها بعد اطلاق سراحهم اضافة الى مجموعة اخرى من السجناء المطلق سراحهم يبقون في السجن لمدة عشرة اشهر ينتظرون تزكيتهم من مركز الشرطة .ان هذا السجن يحتوي نسبة عالية من الفساد الاداري والمالي وعلى سبيل المثال عندما يؤخذ النزيل الى المحكمة ويطلق سراحه بقرار من قاضي التحقيق بعدها يقوم ضابط الدعوة بالاتصال بأهل النزيل ومساومتهم بالمال لغرض اطلاق سراحه. اضافة الى قيام افراد الشرطة بجلب حبوب ( الكبسلة ) وبيعها على السجناء بمبالغ خيالية كما ان الامور أوصلت سعر تكة السكائر الى 75 الف دينار.يبلغ اعداد الموظفين في هذا السجن 11 الف موظف نصفهم يتعاطى الرشوة اضافة الى ان مدير السجن ليس لديه شهادة تعليمية ( سوى الابتدائية ). وفي الوقت الذي يدخل فيه الحارس الاصلاحي في دول العالم المتقدمة دورة لثلاث سنوات، يمكنه بعدها ان يصبح حارسا جيدا اما في العراق فبعد ثلاثة اشهر وهذا وقت غير كاف يكون حارسا اصلاحيا لذلك كان من واجب هيئة حقوق النسان ووزارة حقوق الإنسان ان تشرف بنفسها على هذا الخرق الكبير لحقوق الانسان في السجون العراقي بناءا على تقارير امنية لكثيرين من المسؤولين الامنيين من خلال قيامهم بزيارات ميدانية لهذه السجون ايضا مطالبة مجلس القضاء الاعلى معرفة اسباب التاخير في اطلاق سراح المعتقلين خاصة المطلق سراحهم بقرار قاضي التحقيق والتدخل لعرض امر المتهمين الباقين الذين لم يحقق معهم لمدة ثلاث سنوات وتفعيل قانون العفو العام للذين لم تثبت ادانتهم وتوفير الخدمات لهم وتشكيل لجان من كل المؤسسات الانسانية للاطلاع على واقع السجون العراقية والحد من خرق القانون الدولي الخاص بقانون حقوق الانسان.