كشفت صحيفة “إندبندانت أون صندي” أمس أن وزارة الدفاع البريطانية تواجه مئات الدعاوى القضائية بشأن قيام جنودها بانتهاك وتعذيب مدنيين عراقيين.
وقالت الصحيفة اللندنية إن المحامين البريطانيين الذين يمثلون المدنيين العراقيين ضحايا التعذيب أكدوا بروز أدلة جديدة تثبت وجود سياسة منهجية لإساءة المعاملة مثل الصعقات الكهربائية والحرمان من النوم والضرب طوال فترة احتلال القوات البريطانية لمحافظة البصرة، قد يكون ضباط أو سياسيون بريطانيون بارزون صادقوا عليها.
وبدأ عشرون مدنياً عراقياً الأسبوع الماضي في لندن موجة جديدة من القضايا القانونية ضد وزارة الدفاع البريطانية بتهمة انتهاك حقوقهم الإنسانية، كما ستبدأ لجنة تحقيق خاصة اليوم (الاثنين) جلسات الاستماع إلى ظروف وفاة الشاب العراقي بهاء موسى جراء التعذيب أثناء احتجازه لدى القوات البريطانية في البصرة.
وأضافت الصحيفة أن قضايا الانتهاكات الأخيرة تتعلق بقيام جنود بريطانيين بمداهمة منازل مدنيين عراقيين في البصرة وضربهم بأعقاب البنادق وتقييدهم وجرهم إلى مراكز الاحتجاز، حيث تم عصب أعينهم وضربهم ومنعهم من استخدام المراحيض وحرمانهم من الماء والطعام والوقوف بأوضاع مؤلمة.
وأشارت إلى أن أحد العراقيين من ضحايا التعذيب ويُدعى علي ناصح (24 عاماً) اتهم القوات البريطانية بصعقه بالكهرباء في لسانه وقدمه، واتهمها عراقي آخر يُدعى عادل عباس بتعليقه من يديه من على سقف لمدة ساعة، كما اتهمها عراقيون آخرون بضرب زوجاتهم أو شقيقاتهم وتعريتهم والتقاط صور لهم في هذا الوضع.
ونسبت “إندبندانت أون صندي” إلى المحامي البريطاني فيل شاينر الذي يمثل الكثير من العراقيين ضحايا التعذيب قوله “هناك المئات من قضايا تعذيب وانتهاك مدنيين عراقيين في مراكز الاحتجاز التابعة للقوات البريطانية في البصرة بما يوحي وكأن هذه الممارسة تمت بموجب سياسة منهجية”.
ونفت وزارة الدفاع البريطانية قضايا التعذيب الجديدة، وقال وزير الدولة لشؤون القوات المسلحة بيل راميل في بيان “إن جميع المزاعم المتعلقة بالانتهاكات يجري التحقق من صحتها وتتم معاقبة المسؤولين عنها عند إثبات وقوعها وتعويض الضحايا”.(يو.بي.أي)
وقالت الصحيفة اللندنية إن المحامين البريطانيين الذين يمثلون المدنيين العراقيين ضحايا التعذيب أكدوا بروز أدلة جديدة تثبت وجود سياسة منهجية لإساءة المعاملة مثل الصعقات الكهربائية والحرمان من النوم والضرب طوال فترة احتلال القوات البريطانية لمحافظة البصرة، قد يكون ضباط أو سياسيون بريطانيون بارزون صادقوا عليها.
وبدأ عشرون مدنياً عراقياً الأسبوع الماضي في لندن موجة جديدة من القضايا القانونية ضد وزارة الدفاع البريطانية بتهمة انتهاك حقوقهم الإنسانية، كما ستبدأ لجنة تحقيق خاصة اليوم (الاثنين) جلسات الاستماع إلى ظروف وفاة الشاب العراقي بهاء موسى جراء التعذيب أثناء احتجازه لدى القوات البريطانية في البصرة.
وأضافت الصحيفة أن قضايا الانتهاكات الأخيرة تتعلق بقيام جنود بريطانيين بمداهمة منازل مدنيين عراقيين في البصرة وضربهم بأعقاب البنادق وتقييدهم وجرهم إلى مراكز الاحتجاز، حيث تم عصب أعينهم وضربهم ومنعهم من استخدام المراحيض وحرمانهم من الماء والطعام والوقوف بأوضاع مؤلمة.
وأشارت إلى أن أحد العراقيين من ضحايا التعذيب ويُدعى علي ناصح (24 عاماً) اتهم القوات البريطانية بصعقه بالكهرباء في لسانه وقدمه، واتهمها عراقي آخر يُدعى عادل عباس بتعليقه من يديه من على سقف لمدة ساعة، كما اتهمها عراقيون آخرون بضرب زوجاتهم أو شقيقاتهم وتعريتهم والتقاط صور لهم في هذا الوضع.
ونسبت “إندبندانت أون صندي” إلى المحامي البريطاني فيل شاينر الذي يمثل الكثير من العراقيين ضحايا التعذيب قوله “هناك المئات من قضايا تعذيب وانتهاك مدنيين عراقيين في مراكز الاحتجاز التابعة للقوات البريطانية في البصرة بما يوحي وكأن هذه الممارسة تمت بموجب سياسة منهجية”.
ونفت وزارة الدفاع البريطانية قضايا التعذيب الجديدة، وقال وزير الدولة لشؤون القوات المسلحة بيل راميل في بيان “إن جميع المزاعم المتعلقة بالانتهاكات يجري التحقق من صحتها وتتم معاقبة المسؤولين عنها عند إثبات وقوعها وتعويض الضحايا”.(يو.بي.أي)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق