الأمم المتحدة تحث العراق على وقف عقوبة الإعدام

جنيف/بغداد - 6 أيار/مايو 2009- أعرب كل من مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان وبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق عن قلقهما فيما يتعلق بالعودة إلى تنفيذ عقوبة الإعدام في العراق.
فقد تم إعدام إثني عشر شخصاً في بغداد يوم الأحد الموافق 3 أيار/مايو 2009، ويعتقد أن 115 سجيناً آخرين يواجهون خطر الإعدام في المستقبل القريب.
كما أن مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان وبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق قلقين، حيث أن نظام العدالة العراقي لا يضمن في الوقت الحالي إجراءات المحاكمة العادلة بصورة كافية تماشياً مع المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي يعد العراق دولة طرفاً فيه. ومما يثير القلق بصورة خاصة هو أن مبدأ عدم استخدام الأدلة التي من ضمنها الاعترافات التي تم الحصول عليها بالإكراه أو جراء التعذيب، والحق في عدم إرغام الشخص على الإدلاء بشهادة ضد نفسه أو الاعتراف بالذنب، عادة ما تنتهك في العراق مما يجعل من عقوبة الإعدام عقوبة تعسفية.
وبموجب القانون الدولي، لا يمكن تطبيق عقوبة الإعدام إلا ضمن ظروف محددة للغاية. ومن ضمن هذه الظروف أن يتم فرض عقوبة الإعدام بعد محاكمة عادلة اتبعت المعايير الدنيا التي نصت عليها المادة 14 من العهد. ويعد الإعدام الذي ينتج عن محاكمة لم تلتزم بهذه المعايير بمثابة انتهاك للحق في الحياة بموجب المادة 6 من العهد الدولي بخصوص الحريات المدنية والسياسية.
ويؤيد مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي إلغاء عقوبة الإعدام في كافة الظروف وأوصى أن تقوم حكومة العراق بالنظر جدياً في وقف عقوبة الإعدام ريثما يتم إجراء مراجعة شاملة لقانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية العراقي بما يتماشى مع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 62/149. وإنه لمن المؤسف أن يتم العودة إلى تطبيق عقوبة الإعدام بعد عام ونصف من إيقاف تنفيذها.
ويقف كل من مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي وبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق على أهبة الاستعداد لمساعدة حكومة العراق فيما يتعلق بمراجعة التشريعات المحلية على ضوء المقاييس الدولية والتزامات العراق الدولية.

منظمة العفو الدولية :تدعو إلى تعليق عقوبة إعدام نساء عراقيات

دعت منظمة العفو الدولية العراق إلى تعليق تنفيذ عقوبة الإعدام بحق تسع نساء عراقيات حتى يتم التأكد من أن المتهمات تم محاكمتهم بصورة عادلة.ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية في عددها الصادر أمس الخميس أن "منظمة العفو اكتشفت أن مجلس الرئاسة العراقي اقر على عقوبات الإعدام ضد النساء التسع وأنهن نقلن إلى القسم الخامس من سجن الكاظمية قبل تنفيذ عقوبة الإعدام بحقهن".ونقلت الصحيفة عن مايكي بلاكمور مديرة إعلام المنظمة في المملكة المتحدة قولها "نحن قلقون جدا لأنه في أي لحظة قد يتم إعدامهن، وانه ليس معروفا فيما لو تم محاكمة النساء بصورة عادلة".ونقلت الصحيفة عن إحدى النساء التسع واسمها سمر سعد عبد الله و المتهمة بقتل عمها وزوجته واحد أطفاله قولها أن "خطيبي هو من اقترف جريمة القتل ليسرق عمي ولست أنا"..و تضيف الصحيفة انه "ليس من المعلوم فيما لو كان خطيبها موقوفا أم لا".وأردفت الصحيفة أن "سمر ادعت أنها تم ضربها بكابل على راحة قدميها وتم تعذيبها بالصعقات كهربائية لإجبارها على الاعتراف".وأشارت الصحيفة إلى انه "على الأقل تم إعدام ثلاث نساء منذ بداية يونيو حزيران الماضي".يذكر أن عقوبة الإعدام تم تعليقها على أيدي سلطة الإتلاف بعد سقوط نظام صدام، ولكن أعيد العمل بها في 2004، و منذ ذلك الحين تم الحكم بإعدام 1000 شخص تقريبا ولكن لا يعرف عدد الذين تم إعدامهم الى الآن.

(اكانيوز) 24/7/2009

منظمة العفو الدولية المعتقلون في حجز الولايات المتحدة يواجهون المخاطر جراء نقلهم إلى حجز السلطات العراقية

بادروا إلى دعوة الولايات المتحدة كي لا تنقل المعتقلين المعرضين للخطر إلى الحجز العراقي
يواجه مئات المعتقلين الذين تحتجزهم قوات الولايات المتحدة في العراق خطر الإعدام والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية جراء نقلهم إلى الحجز العراقي بموجب اتفاقيةٍ لم تتضمن أي ضمانات.

إذ يجري نقل هؤلاء المعتقلين وفقاً لاتفاقية وضع القوات (سوفا)، التي وقعها الرئيس السابق جورج دبليو بوش ورئيس الوزراء العراقي نور المالكي، والتي دخلت حيز النفاذ في 1 يناير/كانون الثاني 2009. وبمقتضى الاتفاقية، تنسحب قوات الولايات المتحدة من العراق بحلول نهاية 2011.

وقد حُكم على بعض المعتقلين الذين تحتجزهم الولايات المتحدة بالإعدام عقب محاكمات جائرة، ويحتمل أن يعدموا إذا ما سلموا إلى السلطات العراقية.

فمنذ إعادة فرض الحكومة العراقية عقوبة الإعدام في أغسطس/آب 2004، أعدم مئات الأشخاص. وغالباً ما جرى الاستناد إلى اعترافات انتـزعت بالإكراه من المتهمين لإدانتهم.

إن استخدام التعذيب في مراكز الاعتقال والسجون العراقية يشكل أيضاً أحد بواعث القلق الرئيسية لمنظمة العفو الدولية. ففي منتصف يونيو/حزيران، أعلن مئات السجناء إضراباً عن الطعام في مركز اعتقال الرصافة في بغداد للاحتجاج على ظروف حبسهم وضد ما يمارس عليهم من تعذيب وسوء معاملة من قبل حراس السجن، بينما اعترف مسؤولون في وزارة الداخلية بأن المعتقلين قد أخضعوا لانتهاكات لحقوقهم الإنسانية في السجون التي تشرف عليها الوزارة. وفي سجن الديوانية، في جنوب العراق، وجد تحقيق أجرته إحدى هيئات حقوق الإنسان العراقية أدلة على تعذيب بعض السجناء أثناء استجوابهم بغرض انتـزاع "اعترافات" منهم.

وفي 9 مارس/آذار، أصدرت منظمة العفو الدولية مناشدات عاجلة إثر ورود تقارير بأن 128 شخصاً كانوا يواجهون خطر الإعدام الوشيك. وعلى الرغم من الضغوط الدولية، أعدمت السلطات العراقية 12 شخصاً في 3 مايو/أيار، ونُفذ المزيد من أحكام الإعدام في الأسابيع التي تلت.

وطبقاً لبيان أصدرته "القوة المتعددة الجنسيات" التي تتزعمها الولايات المتحدة في 17 يونيو/حزيران، فإن الولايات المتحدة تحتجز 10,956 معتقلاً في العراق. وقال البيان إنه ومنذ 1 يناير/كانون الثاني، قامت "القوة متعددة الجنسيات" بنقل نحو 700 معتقل إلى مرافق عراقية إثر تلقيها ما يربو على 800 مذكرة توقيف أو أوامر بالاعتقال.

وتنص "اتفاقية وضع القوات" على ضرورة إصدار السلطات العراقية مذكرة توقيف لنقل المعتقلين إلى الحجز العراقي. وفي يونيو/حزيران، أوردت وسائل الإعلام العراقية أن السلطات العراقية قد أصدرت 807 مذكرات توقيف لمعتقلين موجودين في حجز "القوة متعددة الجنسيات"، وتم نقل نحو 604 من هؤلاء إلى مرافق اعتقال عراقية.

وبين من تعتقلهم قوات الولايات المتحدة أعضاء في "حزب البعث" ومسؤولون أمنيون وعسكريون في عهد نظام الرئيس السابق صدام حسين، الذي قامت السلطات بإعدامه في 30 ديسمبر/كانون الأول 2006 إثر محاكمة جائرة.

وقد حكم على بعض هؤلاء المسؤولين السابقين، بمن فيهم علي حسن المجيد وسلطان هاشم أحمد الطائي وحسين رشيد التكريتي وعبد الغني عبد الغفور، الموجودين حالياً في حجز قوات الولايات المتحدة بالإعدام بتهمة ارتكاب جرائم فظيعة أيام حكم صدام حسين؛ وصدرت أحكام الإعدام ضدهم إثر محاكمات لم تلبِّ مقتضيات المعايير الدولية للمحاكمة النـزيهة، ومن المرجح أن يتم إعدامهم إذا ما نقلوا إلى حجز السلطات العراقية.

مخاوف من "أبو غريب" في سجون عراقية

المسؤولون العراقيون الذين استشاطوا غضباً حيال إساءة معاملة السجناء في معتقل أبوغريب تحت إدارة أمريكية قبل سنوات، يحاولون الآن احتواء فضيحة من صنعهم مع المزاعم التي طفت على السطح بشأن انتهاك حقوق المعتقلين وإساءة معاملتهم في سجون تحت إدارة عراقية.
وتحظى التقارير عن إساءة معاملة المعتقلين في السجون العراقية باهتمام متزايد، خاصة مع توفر شهادات موثقة عن تعرض هؤلاء المعتقلين للضرب بالهراوات، وتقييدهم وعصب أعينهم، واجبارهم على الإدلاء باعترافات تحت وطأة التعذيب، ويعود هذا الاهتمام بهذه الاتهامات بعد أن نقل الأمريكيون المسؤولية الأمنية إلى الجانب العراقي، ونقل 841 معتقلاً يمثلون الدفعة الأولى إلى السجون العراقية المكتظة، وفي الطريق المزيد. وكان كشف النائب حارث العبيدي عن الانتهاكات في السجون سبباً وراء اغتياله في 12 يونيو/حزيران الماضي.
وتمثل القضية تحدياً لحكومة رئيس الوزراء نوري المالكي ومدى التزامها بحكم القانون والمضي قدماً في المصالحة الوطنية. وقال المحامي سالم عبدالله ان الوضع في السجون العراقية أسوأ مما كشف عنه النقاب في أبوغريب، وأعرب عن شعور بالحزن والألم لأن هذا يحدث في سجون يديرها عراقيون.
وأشار إلى أنه ومحامين آخرين التقوا سجناء أطلق سراحهم أكدوا تعرضهم لشتى صنوف التعذيب، وأظهروا ندوباً على جلودهم، كما أن بعضهم يعاني من “خلع الكتف” جراء تقييد الكتفين وتعليق الجسم بالكامل في الهواء بالحبال.
واعترف مسؤولون عراقيون استطلعت “اسوشيتد برس” آراءهم بحدوث تجاوزات في السجون العراقية، لكن لا يمكن مقارنتها بما كان يحدث في سجون النظام السابق للبعث.
وقال مسؤول أمريكي في بغداد إن القوات الأمريكية تسلم المعتقلين الذين كانوا محتجزين في سجون تديرها إلى وزارة العدل العراقية فقط.
وقال محامون عراقيون ومدافعون عن حقوق الإنسان ووزارة حقوق الإنسان ان معظم حالات إساءة معاملة المعتقلين لا تتم في السجون الخاضعة لمسؤولية وإشراف وزارة العدل، بل تحدث في السجون التي تديرها وزارتا الدفاع والداخلية.
يذكر أن لجنة ثمانية شكلها المالكي عقب اغتيال العبيدي يتوقع أن تستكمل تحقيقاتها بشأن الانتهاكات التي ترتكب بحق السجناء، خلال شهر أو شهرين. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع اللواء قاسم الموسوي إن اللجنة زارت ثلاثة مراكز اعتقال في بغداد، وستزور أخرى، وأشار إلى أن معظم الانتهاكات وقعت في سجن الرصافة شرقي بغداد.
يذكر أن السجون العراقية تضم حالياً 30 ألف سجين، ويتوقع أن يزيد العدد بعد أن يكمل الأمريكيون نقل 10429 معتقلاً لديهم إلى المسؤولية العراقية. (أ.ب)

الكشف عن انتهاكات وممارسات تعذيب جديدة تتعلق بمحققين عراقيين في عدة سجون عراقية

كشف حديثا في العراق عن ممارسات تعذيب جديدة داخل السجون العراقية فيما يحاول مسؤولون عراقيون احتواء تداعياتها ، والانتهاكات التي تم الكشف عنها تعلق بمحققين عراقيين قاموا بضرب سجناء بالهراوات، كما قاموا بتعصيب عيونهم وأجبروهم على التوقيع على اعترافات كاذبة في عدة سجون داخل العراق.
جدير بالذكر، أن معظم السجناء ينتمون إلى الطائفة السنية،التي تقول إنها يتم استهدافها ظلما ً من قبل قوات الأمن التي يسيطر عليها الشيعة.
وتعتبر الأحداث الجديدة اختبار حقيقي لرئيس الوزراء نوري المالكي للتدليل على التزام سيادة القانون والمصالحة مع الأقلية السنية ، والذين يشكلون القسم الأكبر من السجناء المحتجزين في قضايا أمنية.
تجدر الإشارة ، أن مزاعم سوء المعاملة لا تزال مستمرة منذ عام 2005 عندما هاجمت القوات الأميركية سجن وزارة الداخلية في المناطق الشيعية في جنوب شرق بغداد وعثر على عشرات من السجناء في حالة جسدية هزيلة ومعاناة شديدة جراء التعذيب وسوء المعاملة.

بين سجن كروكر والسجون العراقية..حياة المعتقلين رهن بسجّانيهم

الجيران - بغداد - الملف - يعدّ سجن كروكر أو (سجن المطار) الذي يقع غرب العاصمة بغداد من اكبر المعتقلات في العراق بما يحتويه من اعداد هائلة من السجناء..تديره وتشرف عليه القوات الأميركية. وضم هذا السجن اكثر من 159 الف معتقل الا ان هذا العدد تقلص نتيجة قرار العفو العام الذي اصدرته الحكومة العراقية وان الباقي من المعتقلين يبلغ 61560 سجيناً منهم 180 صبياً أو (مراهقاً) أي أن أعمارهم دون 18 عام وهذا العدد، كان موجوداً حتى تاريخ 17/6 / 2009 .من مميزات هذا المعتقل طريقة المعاملة الجيدة وتوفير الخدمات من قبل القوات الامريكية المشرفة عليه لكن هناك مشاكل كثيرة تواجه السجناء منها عدم انجاز واكمال القضايا التحقيقية الخاصة بالمتهمين وتاخير تقديم هذه المحاكم بسبب عدم حضور المخبر السري وعدم حضور شهود الحادث.اما الجانب الاخر فهو عدم اطلاق سراح السجناء الذين تقرر الإفراج عنهم من قبل قاضي المحكمة ويبلغ عدد هؤلاء غير المطلق سراحهم 140 نزيلاً تتراوح مدة بقائهم في السجن بعد اطلاق سراحهم من سنة الى سنتين والسبب يعود الى دواع أمنية ايضاً، فهناك سجناء موقوفون لم يعرف سبب اعتقالهم .اما التجاوزات الآتي قامت بها قوات الاحتلال بعد توقيع الاتفاقية الأمنية مع العراق والتي تنص بعض فقراتها بعدم اعتقال أي مواطن عراقي من قبل قوات الاحتلال لكن هذا الخرق قد حصل حيث وجد داخل هذا المعتقل اكثر من 109 معتقل من قبل قوات الاحتلال بعد التوقيع.في الوقت الذي يعتبر سجن الرصافة الرئيس الذي يقع شرق العاصمة العراقية بغداد من أسوأ السجون العراقية نتيجة سوء المعاملة داخل السجن, ويبلغ سجناء هذا المعتقل 18636 سجين لغاية 24 / 6 / 2009 من موقوفين ومحكومين رجالا ونساءا واحداث ولا توفر فيه الخدمات الصحية وان توفرت فانها لا تتناسب مع اعداد هؤلاء الموقوفين ايضا قلة الكادر الطبي وقلة الادوية وعطل اجهزة المختبر وهناك 435 نزيل بدون مذكرة توقيف ولهم اكثر من ثلاث سنوات في السجن بدون تحقيق معهم في حين يوجد 3226 نزيلاً لم يعرض امرهم على قاضي التحقيق كما ان بعض المعتقلين تعاد عليهم نفس التهمة التي كانوا موقوفين عليها بعد اطلاق سراحهم اضافة الى مجموعة اخرى من السجناء المطلق سراحهم يبقون في السجن لمدة عشرة اشهر ينتظرون تزكيتهم من مركز الشرطة .ان هذا السجن يحتوي نسبة عالية من الفساد الاداري والمالي وعلى سبيل المثال عندما يؤخذ النزيل الى المحكمة ويطلق سراحه بقرار من قاضي التحقيق بعدها يقوم ضابط الدعوة بالاتصال بأهل النزيل ومساومتهم بالمال لغرض اطلاق سراحه. اضافة الى قيام افراد الشرطة بجلب حبوب ( الكبسلة ) وبيعها على السجناء بمبالغ خيالية كما ان الامور أوصلت سعر تكة السكائر الى 75 الف دينار.يبلغ اعداد الموظفين في هذا السجن 11 الف موظف نصفهم يتعاطى الرشوة اضافة الى ان مدير السجن ليس لديه شهادة تعليمية ( سوى الابتدائية ). وفي الوقت الذي يدخل فيه الحارس الاصلاحي في دول العالم المتقدمة دورة لثلاث سنوات، يمكنه بعدها ان يصبح حارسا جيدا اما في العراق فبعد ثلاثة اشهر وهذا وقت غير كاف يكون حارسا اصلاحيا لذلك كان من واجب هيئة حقوق النسان ووزارة حقوق الإنسان ان تشرف بنفسها على هذا الخرق الكبير لحقوق الانسان في السجون العراقي بناءا على تقارير امنية لكثيرين من المسؤولين الامنيين من خلال قيامهم بزيارات ميدانية لهذه السجون ايضا مطالبة مجلس القضاء الاعلى معرفة اسباب التاخير في اطلاق سراح المعتقلين خاصة المطلق سراحهم بقرار قاضي التحقيق والتدخل لعرض امر المتهمين الباقين الذين لم يحقق معهم لمدة ثلاث سنوات وتفعيل قانون العفو العام للذين لم تثبت ادانتهم وتوفير الخدمات لهم وتشكيل لجان من كل المؤسسات الانسانية للاطلاع على واقع السجون العراقية والحد من خرق القانون الدولي الخاص بقانون حقوق الانسان.

يا للكارثة ! أنهم يغتصبون فلذات أكبادنا --- علي الكاش

الأطفال هم زينة الحياة وقد جاء في الذكر الحكيم"الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا"*1، وذكر عن الأمام علي بن أبي طالب(رض) قوله" المال والبنون حرث الدنيا والأعمال الصالحة حرث الآخرة ، وقد يجمعها الأقوام". كما وصفهم الأحنف بن قيس بقوله"الأطفال ثمار القلوب وعماد الظهور، نحن لهم أرض ذليلة وسماء ظليلة"* 2.

إذا كان الشباب هم سواعد الأمم فإن الأطفال هم الأقدام التي تقف عليها الأمم, وإذا كان الشباب هم قوة الحاضر فإن الأطفال هم قوة المستقبل, وان كان الشباب هم ضمانة اليوم فالاطفال هم ضمانة الغد، لذلك تعطي الأمم المتطورة للاطفال أهمية عظمى بل الأسبقية والأفضلية في العناية والحرص مقارنة ببقية أفراد المجتمع. وأطفال العراق نكبوا بنكبات الوطن وإن كان مصابهم أشد من البقية لأنهم فقدوا معنى الطفولة وبرائتها، وتنكرت لهم الحكومة الإحتلال ونأى عنهم الرأي العام العالمي لقد خنقتهم الشرعية الدولية قبل غيرها التي اعتبرت غذاء الطفل وتطعيمه باللقاحات ضد الأمرض وقلم الرصاص الذي يتعلم به مواد محظورة يساعد على إنتاج أسلحة الدمار الشامل! تلك الأسلحة الخيالية التي لم يعثر عليها في العراق! وتبين أنها لم تكن سوى مسرحية مفبركة خططتها الولايات المتحدة ونفذتها الأمم المتحدة. ثم ذبحتهم قوات الغزو الغاشم عام 2003من الوريد إلى الوريد. وأكملت الحكومة العراقية عملية سلخهم بعد الغزو.
مستقبل العراق بلا شك بيد عفريت طالما أن الطفولة همشت من الحياة العامة وإنتحرت براءة الأطفال على مذبح الديمقراطية الامريكية أمام أعين الشرعية الدولية الكسيحة العاجزة منذ التسعينيات من القرن الماضي عن إنقاذ أطفال العراق. فموت اكثر من نصف مليون طفل عراقي بسبب الحصار الإقصادي الظالم لم يزحزع صخرة الجمود الدولي من موقعها, والأستهانة بطفولة العراق وصلت قمتها عندما سئلت الأفعى الأمريكية مادلين اولبرايت وزيرة الخارجية السابقة عن رأيها بالحصار الظالم الذي تسبب في وفاة نصف مليون طفل عراقي حتى عام 1996؟ فردت: بكل حقارة وسفالة " أن الثمن يستأهل"! عبارة تأريخية لم يتفوه بها أي مجرم لا في التأريخ البعيد ولا القريب، فهل هناك تكريم وإحترام لحقوق الطفل والقيم الإنسانية أكثر من هذا؟ ويقدر جيف سيمونز عدد قتلى العراق منذ فرض الحصار الإقتصادي ولغاية عام 2003" حوالي مليون و700 ألف شخص معظمهم من الاطفال".
في الوقت الذي أرسلت جمعية أصوات في البرية (VOICE IN THE WILDNESS ) رسالة ساخرة الى الرئيس بوش ذكرت فيها " لقد اكشفنا فعلا وجود اسلحة دمار شامل! فقد مات في العراق مئات الآلاف من الاطفال بسبب العقوبات التي تصر بلادكم على ابقائها" معتبرة أن عقوبة الحصار هي من أسلحة التدمير الشامل. ويسأل جوناثان غلوفر مدير مركز القانون الطبي في (KINGS COLLEGE ) بلهجة حادة بريطانيا " هل تستطيعون تنبرير قتل أطفال العراق"؟ منبها حكومته بأن عدم معرفة الآخر وبعد المسافة قد يخدران البصيرة الاخلاقية" وفعلا تخدربل شل كلاهما.
إستمرت مأساة الطفولة في العراق لتشهد ذروتها أبان الغزو الأمريكي للعراق, فقد أشارت إحصائيات الحكومة الى وجود(5) مليون يتيم يعيشون في ظروف قاهرة, وحوالي (500000) منهم بلا مأوى وأن 1 من 8 طفل عراقي يعتبر مشردا وفق ما ذكرته منظمة( إنقذوا الطفولة) الأمريكية. وبسبب الهجرة الداخلية والخارجية ترك أكثر من ربع مليون طالب مقاعد الدراسة عام 2008 فضلا عن (760000) طفل لم يلتحقوا أصلا الى المدارس مفضلين عليها الإنخراط الى سوق العمل والشحاذة. كما يعاني(2) مليون طفل من سوء التغذية والخدمات الصحية والتعليمية مما يجعلهم لقمة سائغة للأعتداءات الجنسية وسلعة رخيصة لتجارة الأعضاء. كما ذكرت منظمة( أصوات الطفولة) وجود(11000) طفل مدمن على المخدرات في العاصمة بغداد فقط, وأن المئات من الفتيات أصبحن ضحايا للإغتصاب, وإن(1300000)طقل تتراوح أعمارهم ما بين 8- 16 سنة دخلوا سوق العمل وغالبا ما يتعرضون الى التحرش الجنسي.
لقد بدأ مع الغزو الديمقراطي فصل أكثر ظلاما وعتمة من فترة الحصار الإقتصادي رغم فداحة ظلمته وشدة خسائره، فقد أنتجت ماكنة الإحتلال البغيض جميع أنواع مبيدات الطفولة الفعالة وبمواصفات متطورة وسريعة وبأغلفة متعددة الألوان من التحرش الجنسي والإستغلال الجنسي والإعتداء الجنسي والشذوذ الجنسي والإغتصاب الجنسي والمتاجرة بالأعضاء. وقد ورثتها الشرطة العراقية والميليشيات الطائفية بأمانة وحافظت عليها بل وسعتها لكسب المزيد من الكبائر. ورغم ان وسائل الإعلام تناولت هذا الموضوع الشائك لكن الضوء في الحقيقة كان خافتا ولم يسلط إلا على مساحات محدودة لم تصل الى الزوايا الداكنة، لقلة المعلومات من جهة وضحالة الإحصائيات من جهة أخرى, علاوة على تعمد قوات الإحتلال والحكومة العراقية إخفاء تلك المعلومات خشية إثارة الرأي العام العالمي بعد أن أطمئنت لسكوت الرأي العام العراقي!. فجاءت النتيجة متقزمة وليست متعملقة بصورتها الحقيقية. كما يرجع هذا الإخفاق لعدة عوامل منها:ما يتعلق بالأطفال أنفسهم كالخجل والضوابط الدينية والأخلاقية والإجتماعية التي تمنع الأطفال من الحديث عن الجرائم الجنسية التي لحقت بهم. كذلك الخوف من العار الذي سيلازمهم طيلة حياتهم في حالة إنكشاف أمر الإعتداءات الجنسية الذي تعرضوا لها. والخوف من البوح بما تعرضوا له بسبب التهديدات والوعيد من قبل من أغتصبهم سواء من الجنود الأمريكان أو الشرطة العراقية أو الميليشيات بأن العاقبة ستكون أشد في حالة كشف الأمر. أو مخافة أسرهم من الإبتلاء بردود فعل الجهات التي أغتصبت أطفالهم فالسكوت أكثر أمانا من الحديث. إضافة الى عدم إدراك الأطفال أنفسهم حجم تلك المشكلة لقلة وعيهم وإدراكهم وعدم تصورهم للآثار التي ستنجم عنها في المستقبل، مثل الإنطواء عن المجتمع وعدم الإنتماء اليه وربما محاولة الإنتحار، والشعور بالنقص وعدم إحترام النفس، والشعورالملازم بالخوف والإكتئاب، ونزعة العدوان أحيانا على الآخرين، كذلك الإضطرابات السلوكية تجاه الآخرين، الأنحراف الجنسي المبكر. والتوجه الى الإدمان على الخمر والمخدرات، إضافة الى الإضطرابات الصحية والنفسية التي ستلازمهم طيلة حياتهم.
ومنها ما يتعلق بالضغوط التي تتعرض لها وسائل الإعلام من إدارة الأحتلال وحكومة العراق المنصبة لطمس هذه الحقيقة المرة التي تنافى مع شعارات الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان. وخلال السنوات العجاف السابقة ظهرت تصريحات في وسائل الإعلام الأمريكية والأوربية بشأن هذه المأساة مع تغاضي مقصود من حكومة الأوغاد*3 فلم يظهر تصريح بشأن إغتصاب الطفولة في السجون الإحتلالية والعراقية، وإنما أشير مرة واحدة لظاهرة بيع الفتيات وبالطبع لأغرض جنسية بعد أن أضرمت الشرارة السيدة الفاضلة يناير محمد رئيسة منظمة حرية النساء في العراق بإعلانها عن " إقبال خليجيين على فتيات عراقيات صغيرات في السن مقابل مبالغ مالية وصلت إلى آلاف الدولارات، ليتم التمتع بهن لسنة ثم تركهن في أسواق النخاسة". وتناقلت مجلة( Time) الأمريكية الموضوع فنشرت" أن أمهات عراقيات يسهمن عمليا ببيع بناتهن الصغيرات بعمر 12 سنة بأسعار تصل إلى 30 ألف دولار، وتعبر بهن منظمات الإتجار إلى أسواق دول الجوار بشكل غير قانوني" فإضطرت الحكومة الى تأكيد وجود تلك الظاهرة في تصريح نشرته العربية نت" إن بيع فتيات عراقيات، ومنهن صغيرات السن، لمنظمات الإتجار بالبشر ثم تسفيرهن إلى دول الجوار، ودول الخليج، ظاهرة موجودة والحكومة تعلم بها وتحاول ردعها "! مع العلم إن الحكومة هي أحد أهم أطراف تلك التجارة! وفي مقال نشره ويليام فيشر من ( وكالة أنتر بريس سيرفس) ذكر فيه بأن شركا الخدمات الأمنية الأمريكية العاملة في العراق ومنها سيئة الصيت (بلاك ووتر) التي غيرت أسمها حاليا الى( XE) بعد أنتشار فضائحها متهمة " بإتهامات جديدة تتمثل بممارسة القتل، ودعارة الأطفال، وتهريب الأسلحة، وتدمير شرائط مصورة تحتوي علي أدلة".
تحذيرات لحكومة الإحتلال صدرت من قبل منظمات إنسانية ومنظمات مجتمع مدني عديدة ووسائل إعلام وشخصيات عديدة بما فيهم أعضاء في مجلس الشيوخ الامريكي، لكنها لم تتمكن من إختراق جدار نخوتها المدرع ضد الفضيلة والقيم الإنسانية, أشارت معظمها إلى تفشي ظاهرة المتاجرة بالأطفال لأغراض جنسية وتجارة الأعضاء والأغتصاب في السجون, فقد حذر السيناتور الجمهوري (لينزي غراهام) خلال جلسة إستماع الكونغرس بشأن عمليات التعذيب التي ترتكبها قواتهم الغازية والشرطة العراقية في السجون من" وجود إنتهاكات تتعلق بالإغتصاب". كما كشفت صحيفة الغارديان عن توسع التجارة بأطفال العراق وتهريبهم الى الخارج لأغراض جنسية, وأفصح مراسلها في بغداد عن بيع ما لايقل عن(150) طفلا سنويا بأسعار تنافسية تتراوح ما بين 286-5720 دولار حسب العمر والجمال, ورغم هامشية هذه الأرقام لكن الصحيفة إعترفت بأنه من الصعب الحصول على الأرقام الحقيقية، لكن التجارة بالأطفال بدأت بالإرتفاع منذ عام 2005 بمقدار الثلث! والمصب الأخير للأطفال هو الأردن وسوريا ودول الخليج العربي إضافة الى تركيا والدول الأوربية. كما تحدثت صحيفة الاندبندنت في مايو 2004 عن وجود " صور جديدة تظهر إعتداءات جنسية وإغتصاب لأطفال عراقيين" بل إنها نشرت رسم كاريكاتوري- يفترض أن ينكس إلاعلام العراقي ونقابة الصحفيين رأسهم خجلا منه- يمثل نصب الحرية عاريا وجاثما على ركبيته تشبها بوضعية سجين عراقي نشرت صورته وهو يعذب بهذه الطريقة في سجن أبو غريب". وكشف تقرير دولي أصدرته (الشبكة الموحدة للإعلام الإقليمي) والتي تنسق نشاطاتها مع الأمم المتحدة عن معاناة اطفال العراق من الاستغلال الجنسي بعد تردي أحوال المعيشة. وجاء في تقرير لها بهذا الصدد حكاية عن قيام إمرأة عراقية ببيع طفليها بأعمار 13 و14 سنة إلى عصابة تتاجر بالأطفال, وغالبا ما يستخدمون للمتاجرة بأعضائهم أو لأغراض الجنس.
بعد ان نقلت منظمة العفو الدولية عن السجين العراقي علي صفار الباوي وصفه لعملية اغتصاب قذرة لطفل عراقي أعتقل معه من قبل الحرس الوطني وحديثه عن اغتصابات أخرى جرت على أيدي قوات الاحتلال، وجهت المنظمة إنتقادات خجولة جدا على غيرعادتها للقوات الأمريكية والشرطة العراقية رغم إعترافها بوجود ما لايقل عن(500) طفل معتقل مدعية بأنهم" مقاتلون أعداء ويمثلون هديدا للأمن"! ومن المعروف ان المنظمة الدولية كان لسانها طويل جدا وغالبا ما يخرج عن فمها أبان النظام الوطني السابق لكنها قصرته جدا منذ الغزو الامريكي لأسباب معروفة! مع هذا لنتصور سخافة الإدعاء بأن أطفال بعضهم بعمر 8 سنوات يشكلون تهديدا للأمن الوطني؟ فأي أمن إذن يتحدث عنه المالكي طالما إن الأطفال بأمكانهم تهديده وزعزعته؟ وهذا يتطابق مع ما نقلته صحيفة الواشنطن بوست عن مسئول في البنتاغون قوله " كل عراقي يعتبر عنصرمقاومة حتى يثبت العكس" *4 طبعا بإسثناء العملاء والخونة المارقين.
وفي تقرير آخر أصدرته الشبكة الموحدة للإعلام الإقليمي حول الشئون الإنسانية أشارت فيه بأن اطفال العراق" يعانون من الإستغلال الجنسي، وإن مئات العائلات العراقية وجدت في تجارة جنس الشذوذ لدى الاطفال مورد معيشة لها في ظل إنسداد الآفاق وتردي الوضع الأمني بالعراق". كما صرح( جونثان ستيل) مراسل صحيفة الغارديان البريطانية بأن سجن الاحداث في الكرخ مكتظ بدرجة كبيرة فسعته الحقيقية لا تتجاوز 250 سجينا أما الاحداث المحتجزون فيه فعددهم 315 حدثا. وينامون في جو حار بدون تهوية او مراوح ولا يسمح لهم بالذهاب للاستحمام ويتعرضون لانتهاكات جنسية بشكل منتظم من قبل الحراس. لذلك حذرت منظمة( مراقب حقوزق الإنسان) قوات الإحتلال بأن عليهم "مراعاة معاملة الأطفال الخاضعين للإحتجاز على النحو المتفق مع وضعهم كأطفال، وإحالتهم للمراجعة القضائية الفورية وتمكين المراقبين المستقلين من مقابلتهم". وفي تقرير صدر عن بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، جاء فيه بأن " الأطفال رهن الإحتجاز العراقي يتعرضون لخطر الإساءات الجسدية". وكان الصحفيان السويديان(توربيورن اندرسون وتيريز كريستينسون) قد أثارا ضجة كبيرة بعد زيارتهما للعراق وإطلاعهما ميدانيا على مكان تجارة الأطفال وسط بغداد وتمكنا من تصوير أشرطة فديو بشأن صفقات بيع أطفال العراق, فقد بيعت الطفلة العراقية زهراء البالغة من العمر (4) سنوات بمبلغ(500) دولار! فيا لرخص أطفال العراق! وقد أثار التقريرالمصور زوبعة من الأستنكار وترجم الى(12) لغة خلال يوم واحد, وأدى إلى ضجة أثارت نخوة العالم فقد قررت السويد فتح باب اللجوء أمام أطفال العراق. لكن التقرير فشل في إثارة نخوة الحكومة العراقية العتيدة والبرلمان والمرجعيات الشيعية والسنية الرشيدة التي بلعت المصيبة بدون كأس حياء, وأولى بالشعب العراقي بأن يرفع نعش تلك الضمائر الميته ويواريها أقذر مستنقع آسن.
فيما يتعلق بالمصادر العراقية، سبق أن نوهت المحامية الفاضلة سحر الياسري بوجود (6500) طفل معتقل في السجون العراقية" دون معرفة سبب إعتقالهم؟ وإن 95% منهم تم إغتصابهم، فيما هدد المتبقي منهم بالإغتصاب"! كما تشير السيدة سميرة الموسوي رئيسة لجنة المرأة والطفل في البرلمان بأنه "على رغم إمكانات اللجنة المحدودة الا أننا تمكنا من تسليط الضوء على مشاكل الاطفال في العراق, ان اللجنة قامت بزيارة السجون والمعتقلات في وزارات الدفاع والداخلية والعدل من اجل الوقوف على أعداد الاطفال المعتقلين اذ اكتشفت ان هناك ما يقارب 1300 طفل معتقل في هذه السجون" بالطبع وزارة الداخلية لم تزود النائبة بعدد الأطفال المعتقلين في سجونها العلنية - وليست السرية - مما يرجح كفة السيدة سحر الموسوي على السيدة سميرة الموسوي. وذكر السيد عماد هادي مدير( منظمة أصوات من أجل الطفولة) بأنه " لا احد يدري بأن هناك 11000 طفل مدمن على المخدرات في بغداد فقط ولا يصدق أحد بأن اطفال العراق باتوا فريسة للاغتصاب اذ تعرض عشرات من الفتيات في سن (12 سنة) الى التحرش الجنسي، لا بل ان هناك أماكن تستخدم لممارسة الجنس مع الاطفال في بغداد والمحافظات الأخرى عملت مجموعة من المنظمة على رصدها".
أشرنا الى المصادر الأجنبية والعراقية، ولنولي شطرنا هذه المرة للأطفال أنفسهم ليحدثونا عن مأساتهم التي يقشر عند سماعها جسد أي انسان له ذرة واحدة من الأيمان بالله أو الشرف والغيرة والكرامة. نبدأ بالطفل(س) ففي لقاء نشرته صحيفة القدس العربي ذكر بأن حماة الوطن من عناصر الداخلية- الساهرون على تدمير الشعب وهدر كرامته وإنتهاك عرضه-" اغتصبوني ثلاث مرات وكانوا يستمتعون بأطفاء أعقاب السجائر في جسدي وهم في حالة قصوى من الثمالة" والطفل يعاني من آلام في الظهر والبطن ناهيك عن حالته النفسية المتردية. ومن الغريب أن كنية النقيب الذي أغتصبه( على كونية- كونية تعني الكيس الكبير من النسيج الذي يوضع فيه الرزوالطحين والسكر) وآخر(أيمن ساطورة - ساطورة هي مؤنث ساطور!)! حى كناهم أقذر منهم. طفل آخر عمره(14) عاما يصف السجن الذي كان فيه" كان مرتعا للفاسدين وعمليات القتل والتصفية من قبل أناس غرباء، حيث شاهدنا وسمعنا صراخا لرجال ونساء يتوسلون بعدم القتل والاغتصاب في ليالي عدة". وطفل آخر يبلغ من العمر(12) عاما شرح بالتفصيل لنائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي أو الهامشي عملية إغتصابه في شريط تلفازي وكانت التهمة الجاهزة للطفل نقل إسلحة! تصوروا طفل صغير ينقل ليس قطعة سلاح واحدة وأنما أسلحة! ومن الغرائب أنه بعد لك المقابلة إنتقم منه الضباط بالإغتصاب(3) مرات أضافية بسبب جرأته وصراحته في تحدي كبير وإصرار على الشر والرذالة، ليكون هذا المسكين عبرة لكل من يجرؤ على فضح مسلك عناصر الشرطة الشائن حتى ولو تحدث بذلك مع نائب رئيس الجمهورية. وبعد هذه الفضيحة أوعز المالكي بإلتفاته أبوية في غاية الرحمة والحنان بمنع طارق الهاشمي و بقية ثوار المنطقة الخضراء*5 من زيارة السجون تيمنا بمقولة الخطيب تاسيتوس" عندما تكتشف الجريمة فلا ملجأ لها سوى الوقاحة" فذعن الخادم المطيع ملتزما بألامر الرقيع! طفل آخر أسمه(ف) وقع بأيدي ميليشيات تربط بالداخلية يصف مأساته "بقيت عشرة أيام ذقت فيها مرارة الدنيا, لقد عذبوني كثيراً وأحرقوا جسدي بالسكائر, وأجبروني على شرب العرق (الخمر) والرقص لهم بعد أن ألبسوني ثياب تخص الفتيات ثم تحرشوا بي واعتدوا علي! لم أعد أعرف ( الليل من الصبح ) كنت منهكا جداً وخاصة بعد أن .... كنت أطلب من الله أن يموتني لأرتاح".
وفي تقرير للصحفي( دونوفان وبستر) نشرته مجلة فانيتي فير الامريكية أجرى خلالها مقابلات مع عدد من السجناء أشار فيه إلى طفل يبلغ من العمر 15 سنة رمز له بالحرف(ن) وقد " أجبر على ان يقبع في صندوق خشبي وعصبت عيناه لمدة 11 يوما وانه اقتيد إلى الحمام رغما عنه وتعرض هناك للإغتصاب". وهذا طفل آخر يرمز له بالحرف(ف) -أول حرف لأسم والده - الذي قتلته الميليشيات وأحرقت بيتهم وأغتصبت إبنه الطفل وعمره أقل من (12) سنة لأسباب طائفية، فغادرت العائلة البائسة لدمشق وهي تجر العار الذي لحق بها في وطن لم يحفظ ممتلكاتها ولا أمنها ولا شرفها. وقصة عروس الشهادة عبير قاسم حمزة غنية عن التعريف. هذا الملاك الذي هيظ المحتل الآثم جناحها في ربيع عمرها الذي لم يتجاوز الخامسة عشر وقتلت واحرقت جثث عائلتها من قبل رسل الديمقراطية الأمريكية, والغريب أن تصفها المصادر الأمريكية بأمرأة شابة وليست طفلة قائلة" ثم أقدم غرين وجندي آخر على اغتصاب امرأة شابة كانت في المنزل، ثم قتلها ستيفن غرين بطلقتين أو ثلاث من رشاشه". وفي سجن شمال بغداد إعترف طفل عمره(14) سنة بإغتصابه من قبل ضابطين من الشرطة ووصف السجن بأنه كان " مرتعا للفاسدين, حيث شاهدنا وسمعنا صراخ رجال ونساء يتوسلون بأن لا يقتلوا أو يغتصبوا". وعندما نشر الخبر علق عليه أحد اكبادنا البريئة أصغر منه عمرا" اغتصبوني ثلاث مرات ولم استحم منذ اربعة شهور".
لايظن البعض إطلاقا بأن الإنتهاكات الجسيمة التي إرتكبتها قوات الغزو الأمريكية تمثل حالات أو تصرفات فردية ولا يجوز إعتبارها تجسيد لسياسة الولايات المتحدة القذرة تجاه العراقيين, لأن تلك أيضا جريمة كبرى بحق العراقيين لا يجوز تسويغها بهذه الطريقة، هاكم الحقيقة من أفواه مسئوليهم، فقد ذكر السيناتور( كارل ليفين) بأن صور أبو غريب" تمثل جزءا من سياسة تتبعها الولايات المتحدة في العراق", وأعترف العديد من الضباط الأمريكان خلال محاكمات تتعلق بإنتهاكات أرتكبوها ضد العراقيين بأنهم كانوا يتلقون توجيهات مشددة من قياداتهم العليا بشأن التعامل مع العراقيين بقسوة. بل إن بعض المحللين السياسيين أعترفوا بأن" الإنتهاكات الجنسية تعتبر من وجهة نظر الإدارة الأمريكية وسيلة فعالة جدا في الوطن العربي".
ومع هذا يحتفل العالم بلا خجل والأمم المتحدة بلا ضمير بعيد الطفل العالمي ويتبرجون بمساحيق إتفاقية حقوق الطفل لأخفاء تجاعيدهم الكريهة, لقد فقد الطفل العراقي كل الحقوق الواردة في الإتفاقية إعتبارا من الحق في الحياة والتعليم والصحة والحماية من الأستغلال الجنسي والمتاجرة بأعضائه, أما الحقوق السياسية والأجتماعية والأقتصادية الواردة في الإتفاقية فهي من السخف والتفاهة بما لا تستحق التوقف عندها او التعليق عليها، هذا إذا سلمنا فعلا بوجودها وهذا من أبسط البدهيات. لقد صدق (Geoffry Keene) الناطق بأسم اليونسيف عندما صرح بأن " أطفال العراق هم من أكثر الناس في العالم تعرضا للخطر". مضيفا لتقرير ممثل المنظمة في العراق (روجر راي) بأنه يصعب في العراق حماية الأطفال وتأمين حقوقهم فهم غالبا ما يكونوا " غير مرئيين في النقاشات والتشريعات العامة في البلاد وحتى في الإحصاءات والتقارير الإخبارية" وكلاهما يتفق مع نبؤة المحلل السياسي(برونون مادوكس) قبل عدة أعوام بأن" أطفال العراق هم من يسدد فاتورة الحرب التي يقوم بها الأمريكان"*6.
لقد أينع حقل الديمقراطية الأمريكية في العراق أشواكا سامة فتكت بكل العراقيين شيوخا وأطفالا ورجالا ونساءا، لم ينجو منها إلا الطفيليات التي تعيش في المنطقة الخضراء.
هذه هي حقيقة الديمقراطية الأمريكية، بعد أن نزع العراق عن وجهها القناع الذي يخفي البشاعة والإجرام.. إنها ديمقراطية الموت والتخريب والسلب والنهب والفقر والمرض والإغتصاب والفساد بكل أنواعه.. جنب الله شعوب العالم منها, فقد كنا القربان الذي ذبح بسكينها الحادة تحت محراب الشعارات الديمقراطية الفارغة.
ولنا حديث آخر عن هذا الموضوع المؤلم بعون الله..

علي الكاش
كاتب ومفكر عراقي

الهوامش
*1 - سورة الكهف/ الآية 46
*2- زهر الآداب لأبي إسحاق القيرواني، تحقيق د. زكي مبارك، 1/63.
*3- سمى دافيد برات المعارضين العراقيين في الخارج بـ" الاوغاد الذين يريد بوش ان يحلهم محل صدام حسين" الصنداي هيرالد/ اسكتلندا في 22ايلول 2002
*4 - عراق المسقبل- جيف سيمونز- ترجمة سعيد العظم
*5- مصطلح وقح تفوح منه رائحة الخيانة، دخل عالم السياسة مع الغزو الامريكي، أطلقه المصاب بعصاب العمالة وفيق السامرائي واصفا نفسه وزمرة الشر على أساس أنهم من قام بثورة ضد النظام السابق. ولا نعرف عن أية ثورة يتحدث الأقزام؟ هل كانت ثورة أم إحتلال؟ ومن قام بها ثوار المنطقة الخضراء أم إدارة الأحتلال؟
*6- صحيفة( The Times) بعددها الصادر بأريخ 9 نيسان 3200

بريطانيا تواجه مئات الدعاوى القضائية بشأن تعذيب جنودها عراقيين

كشفت صحيفة “إندبندانت أون صندي” أمس أن وزارة الدفاع البريطانية تواجه مئات الدعاوى القضائية بشأن قيام جنودها بانتهاك وتعذيب مدنيين عراقيين.
وقالت الصحيفة اللندنية إن المحامين البريطانيين الذين يمثلون المدنيين العراقيين ضحايا التعذيب أكدوا بروز أدلة جديدة تثبت وجود سياسة منهجية لإساءة المعاملة مثل الصعقات الكهربائية والحرمان من النوم والضرب طوال فترة احتلال القوات البريطانية لمحافظة البصرة، قد يكون ضباط أو سياسيون بريطانيون بارزون صادقوا عليها.
وبدأ عشرون مدنياً عراقياً الأسبوع الماضي في لندن موجة جديدة من القضايا القانونية ضد وزارة الدفاع البريطانية بتهمة انتهاك حقوقهم الإنسانية، كما ستبدأ لجنة تحقيق خاصة اليوم (الاثنين) جلسات الاستماع إلى ظروف وفاة الشاب العراقي بهاء موسى جراء التعذيب أثناء احتجازه لدى القوات البريطانية في البصرة.
وأضافت الصحيفة أن قضايا الانتهاكات الأخيرة تتعلق بقيام جنود بريطانيين بمداهمة منازل مدنيين عراقيين في البصرة وضربهم بأعقاب البنادق وتقييدهم وجرهم إلى مراكز الاحتجاز، حيث تم عصب أعينهم وضربهم ومنعهم من استخدام المراحيض وحرمانهم من الماء والطعام والوقوف بأوضاع مؤلمة.
وأشارت إلى أن أحد العراقيين من ضحايا التعذيب ويُدعى علي ناصح (24 عاماً) اتهم القوات البريطانية بصعقه بالكهرباء في لسانه وقدمه، واتهمها عراقي آخر يُدعى عادل عباس بتعليقه من يديه من على سقف لمدة ساعة، كما اتهمها عراقيون آخرون بضرب زوجاتهم أو شقيقاتهم وتعريتهم والتقاط صور لهم في هذا الوضع.
ونسبت “إندبندانت أون صندي” إلى المحامي البريطاني فيل شاينر الذي يمثل الكثير من العراقيين ضحايا التعذيب قوله “هناك المئات من قضايا تعذيب وانتهاك مدنيين عراقيين في مراكز الاحتجاز التابعة للقوات البريطانية في البصرة بما يوحي وكأن هذه الممارسة تمت بموجب سياسة منهجية”.
ونفت وزارة الدفاع البريطانية قضايا التعذيب الجديدة، وقال وزير الدولة لشؤون القوات المسلحة بيل راميل في بيان “إن جميع المزاعم المتعلقة بالانتهاكات يجري التحقق من صحتها وتتم معاقبة المسؤولين عنها عند إثبات وقوعها وتعويض الضحايا”.(يو.بي.أي)

التقرير الأسبوعي لانتهاكات حقوق الإنسان للفترة من 28/5 إلى 3/6/2009

التقرير الأسبوعي لانتهاكات حقوق الإنسان للفترة من 28/5 إلى 3/6/2009 وكالة حق - خاص

http://www.haqnews.net/news.aspx?id=20884

3 معتقلات ستبقى تحت الاشراف الأميركي لشهور على رغم انسحاب القوات من المدن

فيما أشاد الجيش الاميركي بأداء قوات الأمن العراقية في حفظ الأمن والتزام واجباتها الجديدة بعد أيام من انتقال الملف الأمني في المدن الى قوات الجيش والشرطة المحلية، ستبقى ثلاثة معتقلات رئيسية تحت اشراف أميركي لشهور بانتظار اكمال تدريب حراس ومشرفين عراقيين. جاء ذلك في حين أعلنت القوات الأميركية خطة لسحب 80 ألف مقاتل قبل حزيران (يونيو) عام 2010. وقال المستشار الاعلامي الجديد للجيش الأميركي نادر سليمان في اتصال مع «الحياة» إن «أداء القوات العراقية بعد انسحابنا من مراكز المدن يمكن وصفه بأنه جيد». وأشار الى أن «الأجهزة الأمنية والعسكرية العراقية تمكنت من حفظ الأمن في غالبية المدن بعد انتقال صلاحيات ادارة الملف الأمني اليها، وهو ما ترجمته الوقائع على الارض وفقاً لأرقام الهجمات وتوزيعها».
وأكد أن «انسحاب القوات القتالية الأميركية من مراكز المدن العراقية نهائي، ولا يمكن تلك القوات العودة إلى مهامها السابقة، إلا في حال تقدمت الحكومة العراقية بطلب رسمي للتدخل في حالات يصعب على السلطات العراقية السيطرة عليها».
وتابع أن «انسحابنا يعد خطوة تمهيدية باتجاه انهاء وجود القوات الأميركية في العراق في شكل نهائي. ونحن في صدد خفض عديد القوات الأميركية لتصل في حزيران (يونيو) العام المقبل الى 50 ألف مقاتل من أصل 130 ألفاً، أي سحب حوالى 80 ألف جندي خلال الشهور المقبلة». وزاد أن «تمركز القوات الأميركية في قواعد عسكرية خارج المدن ليس ثابتاً كون تلك القواعد ستُقلص في شكل تدريجي عبر دمج بعضها والغاء أخرى ومن ثم ابقاء قواعد ثابتة إذا أرادت الحكومة العراقية ذلك».
وعن عدد تلك القواعد وأماكن تمركزها، قال سليمان: «لا يمكننا كشف عدد تلك القواعد وأماكن وجودها كونها قابلة للتغيير بحسب متغيرات الأوضاع على الأرض على خلفية الالتزام الفعلي للادارة الاميركية بتنفيذ بنود الاتفاق الأمني المبرم مع العراق».
وفي ما يخص آلية تحرك تلك القوات في الشوارع الرئيسة للمدن القريبة من القواعد، قال إن «القوات القتالية لا يمكنها التجول في الشوارع الرئيسة لمراكز المدن. وهذا لا يعني أن الفرد العراقي لن يلحظ مرور الآلة العسكرية الأميركية كون الاتفاق ينص على بقاء الفرق الاستشارية والفنية في بعض المراكز المشتركة مع القوات العراقية بغية تقديم الدعم اللوجستي والفني فضلاً عن تقديم المشورة». وتابع أن «لدينا بعض القواعد المعروفة في المنطقة الخضراء وقرب المطار الى جانب القاعدة الأميركية في بلدة بلد» شمال بغداد.
وعن تدخل القوات الجوية الأميركية في عمليات عسكرية للدفاع عن العراق في حال تعرض إلى اعتداء خارجي، قال: «نحن ملتزمون ضوابط الاتفاق، وبالتالي لا يمكننا التدخل في أي مهام قتالية اذا لم تطلب الحكومة العراقية ذلك. وهذا الأمر ينطبق أيضاً على السلاح الجوي الأميركي». وأضاف أن «الدفاع عن أرض العراق وسمائه رهن مطالب الحكومة العراقية كونها الوحيدة المخولة تقدير حجم الخطر الذي تتعرض له البلاد سواء كان اعتداء خارجياً أو نشاطاً ارهابياً من الداخل».
المعتقلات
من جهته، قال المسؤول عن المعتقلات في العراق الجنرال ديفيد كانتوك (فرانس برس)، إنه ما زال يتعين بذل جهود كبرى على صعيد تدريب العراقيين للعمل في السجون. وأكد كانتوك: «اننا في منتصف الطريق. من السهل تدريب الحرس، لكن تدريب المشرفين على تقنيات الحراسة والمديرين مسألة أصعب، ما استدعى افتتاح مركز لتدريب العراقيين على ادارة السجون خلال الأسابيع المقبلة». ويتلقى 800 ضابط عراقي تدريبات في معسكر كروبر أثناء أدائهم عملهم، الى جانب 900 جندي أميركي.
وقال الملازم جوش بورتر وهو يقف خارج قاعة لتدريس الكمبيوتر: «نخضع العراقيين إلى تدريب عملي»، فيما أشار اللفتنانت مايكل هورب الى أن «المعتقلين في كروبر ينقسمون الى معتدلين ومتطرفين، وحراس المراقبة غير مخولين استخدام السلاح».
ورأى كانتوك أن «الاميركيين فقط لديهم الصلاحية لاستخدام السلاح في السجون التي يتولون ادراتها، فيما يستعمل الحراس العراقيون الهراوات». وكروبر ثاني أكبر سجن بين الثلاثة التي تديرها القوات الأميركية في العراق. كما هناك معسكر «بوكا» قرب مدينة البصرة (جنوب) حيث يعتقل حوالى أربعة آلاف، ومعسكر التاجي شمال بغداد، ويعتقل فيه ثلاثة آلاف آخرون.
وتنوي السلطات الاميركية اغلاق معسكر بوكا في أيلول (سبتمبر) المقبل. ويفترض أن تتسلم السلطات العراقية ادارة سجن التاجي مطلع عام 2010، يعقبها تسلم كروبر في آب (اغسطس) من العام ذاته. ويسعى المسؤولون الأميركيون في السجون الى اعطاء صورة ايجابية عن المعتقلات التي يتولون ادراتها، بعد فضيحة سجن أبو غريب عام 2004.
قال كانتوك إن «علينا معالجة عدد من المشاكل التي واجهتنا خلال عمليات الاعتقال». وأعرب عن اعتقاده أن «غياب الرقابة (...) وغياب الدور القيادي كانا من المشاكل الرئيسة آنذاك في أبو غريب». وأوضح مستشار القوة 134 الخاصة بشؤون المعتقلين كريم السياب في تصريح الى «الحياة» أن عدد المعتقلين العراقيين في المعتقلات الاميركية يبلغ الآن 10772 معتقلاً بينهم 96 عربياً و19 صبياً لا تتجاوز أعمارهم 18 سنة».
وأضاف أن القوات الأميركية ستسلم جميع المعتلقين لديها في حلول آب (اغسطس) العام المقبل، وهو موعد تسليم معتقل «كروبر» في بغداد الى السلطات العراقية». وتابع أن «معتقل التاجي سيسلم في آذار (مارس) عام 2010»، مشيراً الى الإفراج عن جميع المعتقلين في عهدة القوات الأميركية أو تسفيرهم إلى القضاء العراقي».
وقال السياب إن «القوات الأميركية نقلت ملفات 700 معتقل من سجونها الى القضاء العراقي منذ نهاية العام الماضي حتى اليوم»، لافتاً الى أن معدل التسفير والإفراج عن المعتقلين لدى قوة المهام 134 تقرب من 750 معتقلاً شهرياً.

المالكي يلتزم بتنفيذ الإعدامات ويرفض اطلاق المشتبه بهم تحت عنوان حقوق الانسان

بغداد ــ كريم عبدزاير:تراجعت القوات الامريكية في العراق عن تسليم 26 الف معتقل عراقي في سجونها تحسبا من تعرضهم للتعذيب خلال التحقيق من المحققين العراقيين وعدم تطابق مواصفات المعتقلات والسجون العراقية مع المواصفات العالمية لها الصادرة عن منظمة السجون العالمية وانعدام الكفاءة لدي الشرطة العراقية في ادارة السجون والمعتقلات.وتنص المعاهدة الامنية بين بغداد وواشنطن التي بدأ تنفيذها في الثلاثين من حزيران الماضي علي تسليم جميع المعتقلين الي السلطات العراقية لكن منظمات دولية واقليمية وعربية طالبت القوات الامريكية عدم تسليم هؤلاء المعتقلين قبل الحصول علي ضمانات من الجانب العراقي بالحفاظ علي حياتهم. في حين حذرت عوائل المعتقلين من تعرضهم للتعذيب ولم تستبعد اعدامهم بناء علي الشبهات. من جانبه رفض رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الاربعاء الافراج عن المعتقلين في معتقلات الكاظمية والرصافة ومعتقل التحريات في الكرادة الذين اضربوا عن الطعام مطالبين بوقف التعذيب والانتهاكات التي يتعرضون لها من الضباط خلال التحقيق معهم اضافة الي سوء المعاملة اليومية من عناصر الشرطة.وجاء رفض المالكي اثر مطالبات لنواب بالافراج عن المعتقلين الذين تعرضوا للانتهاكات. وقال المالكي في كلمة خلال ندوة لحقوق الانسان عقدت ببغداد امس نتحدث عن المتهم وحقوقه ولا نتحدث عن البريء والارملة التي ترملت. واكد انه لن يطلق سراحهم تحت عنوان حقوق الانسان. وكانت الامم المتحدة قد قالت في تقرير لها ان الاعترافات تنتزع تحت التعذيب من المعتقلين علي اساس الشبهة. واكدت حصول اعدامات لم تعلن عنها الحكومة العراقية بعد ان ادانت صدور احكام بإعدام 128 من محاكم عراقية عدت قضاتها غير مؤهلين. علي صعيد متصل اكد التيار الصدري ان لديه ادلة ان مشتبهين قد قتلوا تحت التعذيب خلال التحقيق معهم.واوضح المالكي يصل الكلام ان لا تصدر احكام قضائية بحقهم في اشارة الي حكم الاعدام. واضاف: انا اقدر الاخلاقيات والفلسفات التي تقف خلف عمليات رفض الاعدام.واكد ان لكل مجتمع حقوقاً وعدّ عدم قتل القاتل سيكون مدعاة لقتل آخرين وذلك في انتقاد مبطن للرئيس العراقي الذي يرفض توقيع احكام الاعدام وحول هذه المهمة لنائبيه عادل عبدالمهدي وطارق الهاشمي. وكانت وزارة حقوق الانسان العراقية قد اكدت في تقارير موثقة حصول انتهاكات داخل السجون العراقية وانتشار امراض معدية بين السجناء. ويقول القادة الامريكيون في معسكر كروبر في الاطراف الغربية من بغداد، حيث يعتقل 3500 شخص، انه ما زال يتعين بذل جهود كبري علي صعيد تدريب العراقيين للعمل في السجون. وقال الجنرال ديفيد كانتوك المسؤول عن المعتقلات في العراق "اننا في منتصف الطريق تقريبا". واشار الي انخفاض عدد المعتقلين من 26 الفا الي ما بين 10 و11 الف معتقل. واوضح "من السهل تدريب الحرس (لكن) تدريب المشرفين علي تقنيات الحراسة والمدراء مسألة اصعب". ولتحقيق هذه الغاية وتسريع تنفيذها تنوي القوات الامريكية افتتاح مركز تدريب في الاسابيع القادمة.وهناك في معسكر كروبر حاليا نحو 800 ضابط من القوات العراقية يتلقون تدريبات اثناء قيامهم بعملهم، الي جانب 900 من القوات الامريكية. وقال الملازم جوش بورتر وهو يقف خارج قاعة لتدريس الكمبيوتر "نخضع العراقيين لتدريب عملي".وقال اللفتنانت مايكل هورب ان "المعقتلين في كروبر ينقسمون الي معتدلين ومتطرفين، وحراس المراقبة غير مخولين استخدام السلاح".الزمان

التقرير نصف السنوي عن حالة حقوق الإنسان في العراق

تصاعد نشاطات المنظمات غير الحكومية المساندة للعراق
مطالبة المجتمع الدولي بالوقوف الى جانب الشعب العراقي في معاناته
المتواصلة والعمل على إنهاء الإحتلال الأمريكي
تقرير نصف سنـوي
1 كانون الثاني ـ 30/حزيران/2009
شبكة البصرة
الأمم المتحدّة - جنيف
تواصل المنظمات غير الحكومية المساندة للعراق نشاطاتها ضمن الإجتماعات والمؤتمرات الدولية التي تعقدها الأمم المتحدّة بمختلف فروعها في جنيف. وتشكّل إجتماعات مجلس حقوق الإنسان، التي تشارك فيها وفود تمثل الدول الأعضاء في الأمم المتحدّة وممثلين عن مختلف الأجهزة والهيئات الدولية إضافة الى حشد من المنظمات غير الحكومية من مختلف قارات العالم مناسبة رئيسة تشرح فيها هذه المنظمات موقفها من الأوضاع في العراق وما يجري من إنتهاكات لحقوق الإنسان فيه من قبل الإحتلال وما أنشأه من أجهزة ومؤسسات.

ويحاول هذا التقرير تقديم صورة موجزة لأهم ما قامت به هذه المنظمات من نشاطات في النصف الأول من عام 2009.

الانتهاكات الخطيرة والمنهجية لحقوق الإنسان في العراق
وجّه تجمع لعدد من المنظمات غير الحكومية، العربية والاجنبية، بيانات مشتركة الى المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان حيث وزّعت ضمن وثائق المجلس وحسب جدول الأعمال الرسمي. وتضمنّت هذه البيانات تفاصيل موثّقة لمعظم الإنتهاكات لحقوق الشعب العراقي الجارية منذ الغزو والإحتلال الأمريكي للعراق عام 2003. وجرى حسب ما تسمح به قواعد المجلس القاء عدد من البيانات اثناء الاجتماعات العامة وكذلك عند مناقشة تقارير المقرّرين الخاصّين عن مختلف قضايا حقوق الإنسان، (تتيح الروابط نهاية التقرير القراءة أو الاستماع إلى بعض تلك البيانات). كما اقيمت بمناسبة هذه الاجتماعات عدد من الندوات واجريت الكثير من اللقاءات مع أعضاء السلك الدبلوماسي العربي والدولي والناشطين في مجال حقوق الإنسان من مختلف دول العالم، إضافة الى المشاركة في الكثير من الندوات التي أقامتها جمعيات أخرى أثنا الإجتماعات.
وفي كل هذه النشاطات أجمعت تلك المنظمات، أنه على الرغم من التقارير التي تنشر عن تحسن الوضع الأمني في العراق، إلاّ أن انتهاكات حقوق الإنسان في العراق مستمرّة بشكل يومي لكن اشكالها واساليبها تتغير. وشرحت كيف أن تفشي عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء، والتعذيب، والقهر وغيرها من الانتهاكات المنتظمة لحقوق الإنسان باتت سمة الحياة في العراق (الجديد). وعلاوة على ذلك، يحرم العراقيون اليوم من الرعاية الصحية الأساسية والتعليم ومياه الشرب والمرافق الصحية الملائمة. كما تتعرض حقوق النساء والأطفال لانتهاكات جسيمة. إن حالة حقوق الإنسان في العراق لا تزال الأكثر خطورة، والسلطة لا تزال غير قادرة على توفير حتى أبسط الخدمات، والكهرباء وإمدادات المياه النظيفة أو بيئة آمنة لعودة اللاجئين. ونقلت ما أكدّته بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي)، من أن "الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان تنتشر على نطاق واسع، وان معالجتها تتطلب التزاماً سياسياً على المدى الطويل وهو أمر لم يتحقق بعد... و إن سوء المعاملة والتعذيب للمعتقلين العراقيين يجري على نطاق واسع من قبل سلطات إنفاذ القانون، في ظل تفشي ظاهرة الإفلات من العقاب، مما يشكل انتهاكات شديدة للالتزامات الدولية لحقوق الإنسان".

إحصاءات عن حجم الكارثة
وأوضحت أنه من الناحية الاحصائية، ووفقا لمصادر موثوق بها، فإن هذه الانتهاكات قد أدّت لمقتل اكثر من 1. 300. 000 برئ من المدنيين العراقيين، وخلّفت اكثر من 2. 000. 000 يتيم، و 2. 000. 000 أرملة، وأكثر من 5. 000. 000 من المشردّين داخليا أو اللاجئين في الخارج. فضلاً عن ذلك فأن مئات الآلاف من العراقيين قد تعرضّوا لسوء المعاملة والتعذيب في السجون ومراكز الاعتقال، وأن آلافاً قد اختفوا أو وقعوا ضحايا للقتل خارج نطاق القانون الذي أصبح ظاهرة متفشية في العراق وإحدى الممارسات اليومية الوحشية لأجهزة السلطة العميلة. وحمّلت الدول التي ساهمت في غزو وإحتلال العراق، وعلى رأسها الولايات المتحدّة الأمريكية وبريطانيا، المسؤولية الكاملة عن كل تلك النتائج الكارثية، وناشدت بضرورة تقديم المسؤولين عن تلك الجرائم الى القضاء العادل وإلزام دول العدوان وكل من ساهم به بدفع تعويضات كاملة عن كل ما لحق بالعراق وشعبه من اضرار.

ممارسة التعذيب على نطاق واسع
واكدت المنظمات ان قوات الإحتلال وميليشيات السلطة الحاكمة مستمرة بعمليات الإعتقال اليومي الجماعي للأبرياء وفق اسباب وذرائع واهية، وغالباً ما يقضي المعتقلون سنيناً في السجون دون معرفة سبب اعتقالهم، ولا يسمح لهم الإتصال بمحامين او المثول امام محكمة عادلة لتبت بما يمكن أن يوجّه إليهم من تهم. وعوضاً عن ذلك يخضع هؤلاء المعتقلين الى صنوف شتى من التعذيب، بأساليب مبتكرة، يغلب عليها الوحشية، بل أن اعداداً منهم غالباً ما يجري رمي جثثهم في الشوارع لكي تنهشها الكلاب بعد التعذيب المميت.
وبينت إن هذه الجرائم التي يشهدها العراق منذ الايام الأولى للإحتلال هي مستمرة لحد الآن، لكن من الطبيعي ان يتحدّث المساهمون فيها والمنغمسين في الفساد عن تحسّن في الاوضاع.

وأوضحت إن الإحتلال هو من ابتدأ عمليات التعذيب وهو من شرّع لعملائه إستخدامها على نطاق واسع، فالعالم كلّه يعرف ما جرى في ابي غريب من ممارسات وحشية لا انسانية للسجناء العراقيين، ومعظمهم من الطبقة المتعلمة والمثقفة، ومع ذلك اختارت هيئات حقوق الانسان الصمت على جرائم كهذه، فلم تجري لحد الآن مناقشات معمّقة لما يجري في العراق، ولم يُسمح لأي من المقرّرين الخاصين وخاصّة المقرّر الخاص المعني بالتعذيب من زيارة السجون في العراق للأطلاع على حجم هذه الجريمة رغم ورود اشارات كثيرة عنها في تقارير بعثة الأمم المتحدّة في العراق (يونامي). ونقلت البيانات عن هذه البعثة قولها: "لا يزال ينتابها بالغ القلق إزاء استمرار ورود تقارير على نطاق واسع وروتيني للتعذيب وسوء معاملة المحتجزين، لا سيما تلك التي تقام في مرافق الاحتجاز قبل المحاكمة تحت إشراف وزارة الداخلية، بما فيها مراكز الشرطة.... والكثير ممّن حرموا من حريتهم لشهور أو حتى سنوات، وغالباً في ظل ظروف مادية قاسية، من دون الحصول على محامٍ للدفاع، أو من دون توجيه اتهام رسمي بارتكاب جريمة أو للمثول أمام قاضٍ مختص".
وفي هذا السياق أكدّت ايضاً، أن الأسرى العراقيين يعانون من المعاملة الوحشية واللاإنسانية، وأن عوائل هؤلاء الأسرى قلقة جدا بسبب قيام سلطات الاحتلال الامريكي بتسليم العديد منهم الى السلطات العراقية العميلة، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى الإعدام الفوري لهم، وعلى الأقل التعذيب الوحشي للكثير منهم. ونقلت عن منظمة العفو الدولية في بيانها الصادر في 9 يناير 2009، قلقها بشأن هذه المسألة إذ أكدّت "ان هؤلاء المعتقلين سيكونون في خطر اذا نقلوا الى السلطات العراقية".
وطالبت في لقاءاتها المتكرّرة مع ممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر العمل على إطلاق سراح كل الأسرى العراقيين وحثت اللجنة على ضرورة تذكير الإدارة الأمريكية بأنها ملزمة طبقاً لإتفاقيات جنيف بعدم تسليم هؤلاء الأسرى لمن يريد الإنتقام منهم، ولمن يعلن يومياً رغبته في إعدامهم. وقد أكدّت اللجنة انها ابلغت الإدارة الأمريكية بالتزاماتها المنصوص عليها في القانون الدولي وخاصة إتفايات جنيف بخصوص هذا الموضوع، وانها تضعه على المتابعة المستمرة، وقامت في هذا الصدد باجراء عدّة زيارات لأماكن إحتجاز هؤلاء الأسرى.

حرمان من الحقوق الأساسية، إنعدام الخدمات، وتردّى الأوضاع المعاشية
أكدّت المنظمات غير الحكومية حرمان الشعب العراقي من كافة حقوقه المدنية والسياسية والاقتصادية منذ الغزو الامريكي عام 2003. فقد شرحت كيف جرى تدمير كل البنى التحتية للدولة، وأوضحت أن العراقيين مهدّدون الآن في حقّهم الأساسي في البقاء احياءً جرّاء انتشار الأوبئة، وانهيار النظام الصحي وانظمة المياه الصالح للشرب، والاهمال المتعمد من قبل الاجهزة الحكومية المنغمسمة في سرقة ثروات البلاد وتحويلها الى الخارج حيث تلقى كل الحماية والرعاية من الحكومات التي تعطينا الدروس في قضايا حقوق الانسان.
وقد نقلت عن اليونسيف قولها في نشرتها الصادرة في كانون الثاني/يناير 2009، وجود ثغرات كبيرة في الخدمات الاجتماعية الأساسية في عدة مواقع في العراق زارتها اليونيسيف، حيث وجدت ان 70 ٪ من السكان لا يمكنهم الحصول على مياه الشرب المأمونة. كما أنها وجدت أن أكثر من 65 ٪ يفتقرون لنظام صرفِ صحي. وأوضحت أنه نتيجة لاستمرار الحرب، والعقوبات التي سبقتها، فأن العراق يعتمد اعتمادا كبيرا على الواردات الغذائية، وبالتالي فهو يتأثر كثيراً عند أي زيادة في أسعار الغذاء اذا لم يجد الدعم اللازم من السلطة وهم ما يحصل حاليا إذ على الرغم من تصاعد الواردات المالية والمساعدات الخارجية الاّ أن السلطات قد قامت بتقليل مواد الحصة التموينية. كما انه ظهر أن وزارة التجارة تقوم باستيراد الأغذية الفاسدة وان وزير التجارة نفسه هو من يرتكب هذه الجريمة الشنعاء بحقّ المواطنين الأبرياء. وأوضحت أن الارتفاع المتزايد في أسعار السوق كان له آثاراً سلبية كبيرة على مختلف شرائح المجتمع العراقي المبتلى بهذه السلظة الفاسدة.

وأشارت كذلك إلى الدراسة المعنّونة (العراق دراسة الحالة الاجتماعية والاقتصادية)، التي اعدّت من قبل البنك الدولي ووزارة التخطيط العراقية ونشرت بتاريخ 9 يناير2009، إذ أكدّت أن ما يقرب من 44 بالمائة من العراقيين يتلقون دخلاً شهرياً أقل من مائة الف دينار عراقي (85 دولارا)، أي أقل من 2. 7 دولاراً في اليوم. كما أظهرت الدراسة أن 87. 5 ٪ من السكان ليس لديهم امدادات مياه مستقرّة، على الرغم أن أكثر من 80 ٪ من الأفراد يعيشون في مساكن متصلة بشبكات المياه العامة. أما بالنسبة للكهرباء، فأن شبكة الكهرباء الوطنية هي المصدر الرئيسي لثلاثة أرباع السكان، ولكنها توفر فقط في المتوسط ثماني ساعات يوميا. الدراسة ذاتها أكدّت أنه قبل الحصار وغزو عام 2003 فأن العراق، كان يعتبر وعلى نطاق واسع، من أكثر البلدان المتقدمة في الشرق الأوسط. وكان طلاّب العلم يأتونه من جميع أنحاء المنطقة للحصول على أفضل تعليم جامعي وافضل رعاية صحّية. وكان العراق في المرتبة الأعلى في كل مؤشرات الرفاه، من انخفاض وفيات الرضع، ومستوى الالتحاق بالمدارس، والاستهلاك الغذائي للأسرة، ومستوى الأجور، ومعدلات التوظيف، وكان البنك الدولي يصنف العراق باعتباره الأعلى بين الدول ذات الدخل المتوسط.

تخريب النظام الصحّي
تناولت المنظمات غير الحكومية أوضاع القطّاع الصحي، فأوضحت ما جرى من تخريب للنظام الصحي في العراق الذي كان بشهادة منظمة الصحة العالمية واحداً من افضل الانظمة الصحية في المنطقة في حين أنه يعاني الآن من تدهور شديد يشلّ قدرته عن تلبية احتياجات المواطنين. وبيّنت ان الكثير من المنشآت والمؤسسات الصحية قد كانت اهدافاً مباشرة للقوات الغازية، إذ جرى تدمير الكثير من المستشفيات والمراكز الصحية تحت ذريعة مكافحة الأرهاب! وهو ما يمثل انتهاكاً خطيرا للقانون الدولي الإنساني وطالبت بضرورة التأكيد على القواعد الآمرة في مثل هذه الحالات وعلى المسؤولية الدولية عن مثل هذه الاعمال.
كما شرحت كيف تحولت مباني وزارة الصحة والمستشفيات بعد الاحتلال الى سجون واماكن لقتل الخصوم وممارسة عمليات التعذيب، بحيث انه وزارة خارجية دولة الاحتلال لم تستطع إنكار هذا الأمر بل ان تقريرها عن حقوق الإنسان في العراق الصادر في آذار 2008 يشرح بوضوح ما تقوم به الميليشيات التي تسيطر على وزارة الصحّة من جرائم مستخدمة سيارات الإسعاف وكيف أنها تلاحق الجرحى في المستشفيات وتقتلهم طبقاً للولاءات الحزبية والطائفية.
وأوضحت المنظمات، في البيان الذي وزّعته ايضا على إجتماعات الدورة الثانية والستون لمنظمة الصحة العالمية، أن الفساد الذي يستشري في كل مرافق الدولة فأنه يستشري أيضا في المؤسسات الصحية ويساهم في انعدام الرعاية الصحية وانتشار الادوية الفاسدة، الامر الذي ادّى الى انتشار الامراض والأوبئة. ومما زاد الأمر سوءاً قلة الكادر الصحي وضعف خبراته بعد اجبار خيرة المسؤولين الصحيين واكفأ الاطباء العراقيين على ترك البلاد تحت تهديد الميليشيات والعصابات التي تحكم العراق تحت الحماية الامريكية اليوم. وطالبت إيلاء هذا الوضع الخطير الإهتمام اللازم لما له من تأثيرات بالغة السوء على الشعب العراقي.

انهيار النظام التعليمي
شرحت المنظمات غير الحكومية كيف أن الغزو والاحتلال الامريكي وما نجم عنه من تدمير طال المؤسسات التعليمية، وانتشار الفساد في جميع مؤسسات السلطة التي أُنشات بعد الاحتلال، وما جرى من حملة تصفيات للكفاءات العراقية قد أدّى الى انهيار النظام التعليمي في العراق الذي كان واحدا من أفضل الأنظمة التعليمية في المنطقة طبقا لتقارير الامم المتحدة. وبالتالي فقد حرم الشعب العراقي من حقٍ أساسي آخر هو الحقّ في التعليم. واوضحت مراحل التدهور الذي حصل في هذا القطّاع وتدني نسب الطلبة المنتظمين في الدراسة، في ظل إنعدام المؤسسات والبيئة التعليمية المناسبة للدراسة، وما جرى من تلاعب في المناهج الدراسية، وكيف تجري عمليات تصفية الأساتذة وغيرهم من الكفاءات العلمية العراقية في حملة منظّمة هدفها إفراغ البلاد من خيرة أبنائه ليتسنى للجهلة والأميين والفاسدين التحكّم بمقدّرات البلاد. كما أشارت الى أن نظام التعليم العالي في العراق يعاني من حالة انهيار جرّاء تدني المستوى العلمي، وتدنّي كفاءة التدريسيين، ورداءة الأنظمة التعليمية التي طبّقت بعد الغزو والإحتلال. في حين أن منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) قد وصفت في آذار/مارس2003، نظام التعليم في العراق على أنه، باستثناء فترة الحصار الاقتصادي في التسعينيات، فأن نظام التعليم في العراق كان واحداً من أفضل الأنظمة في المنطقة، وأشارت أن نسبة المنتظمين في الصفوف الدراسية في التعليم الابتدائي كانت تصل الى 100٪ في معدل الالتحاق الإجمالي وارتفاع مستويات الإلمام بالقراءة والكتابة، سواء من الرجال أو من النساء. وحثّت المنظمات غير الحكومية المجلس والمقرّر الخاص بالحقّ في التعليم أن يدرس موضوع التعليم في العراق بما يتطلبه من الجدّية وبما يساهم في وضع الحلول اللازمة للمستقبل.

معاناة المرأة العراقيّة
سلّطت المنظمات غير الحكومية في بياناتها ولقاءاتها الضوء على أن الانتهاكات التي يقترفها الاحتلال والحكومات التي نصبّها لحكم العراق في الوقت الذي تعدّ فيه إنتهاكاً لكل القيم والمواثيق الدولية، فانّها، وعلى وجه الخصوص، انتهاكات صارخة لحقوق المرأة العراقية المقرّرة في القواعد الآمرة لاتفاقيات حقوق الإنسان والتي أكدتها الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة وقد كان العراق من أوائل الدول العربية والإسلامية التي المنّظمة إليها (عام 1986) والتي نصت في ديباجتها (على ضرورة استئصال شأفة الفصل العنصري وجميع أشكال العنصرية والتمييز العنصري والاستعمار الجديد، والعدوان والاحتلال اذ ان ذلك أساس في تمتع الرجال والنساء بحقوقهم تمتعا كاملاً)، إن الاتفاقية تؤكد أن حرّية الأوطان لازمة وشرط لحرية المرأة ولحرية الرجل. كما اكدّت المنظمات أن الإحتلال قد خلق بيئة خصبة لممارسة كافة أنواع الانتهاكات لحقوق اللمرأة العراقية، حيث تتعرض نساء العراق الى ابشع انواع المعاملة، ومنها التعذيب والاغتصاب من قبل اجهزة السلطات القائمة حالياً.
وقد أوضحت كيف ان جنود الاحتلال يقومون باعتقال زوجات من يشتبه بهم من المقاومين وتعريضهن للتعذيب الجسدي والجنسي وان هؤلاء المعتقلات محتجزات في اماكن سيئة للغاية كسجن الكاظميه وسجن المعسكر السري للاطفال والنساء في مطار المثنى ومعسكر شيخان للنساء في الموصل اضافه الى اعداد كبيره من السجون والمعتقلات في جنوب العراق. مشيرة الى أن حوادث الاغتصاب هذه لا تمثل الا 1% من حجم الجرائم التي تتعرض لها المعتقلات العراقيات في السجون واكد ت ان هنالك اعداد كبيره من المعتقلات تستمر عملية احتجازهن لا لشي الا لاغتصابهن رغم وجود امر قضائي باطلاق سراحهن، واضاف ان الشرطه التي تسيطر عليها المليشات لا تمتثل لاوامر القضاء. ونقلت عن المنظمة ألإقتصادية لغرب آسيا (الاسكوا) قولها ان ما يجري في العراق هو مثال على عملية التراجع الذي يحصل في حقوق المرأه مع نشوب الحروب فبعد ان حققت المرأه اشواطاً في تبؤ مراكز سياسيه واجتماعيه متقدّمه والوصول الى درجات عليا في العلم والعمل بفضل قوانين تنطوي على درجه كبيره من المساواة، إلاّ أنه تم استبدال قانون الاحوال الشخصيه بالقانون (137) وجرى اقرار دستور آخر للعراق يميّز بين المرأه والرجل ويعطي الحريه لكل طائفه لان تضع قوانينها الشخصيه وتحذّر الاسكوا من انه امام هذه الحاله فأن من المستحيل رصد القوانين التمييزيه اضافه الى التراجع عن حق العمل للمراه والرجل معا الذي ضمنه دستور 1970 وتحويله الى منطق فرص العمل في الدستور الذي اقرّ بعد الاحتلال. وتقول الأسكوا: أن حقوق المرأه العراقيه تتأكل باستمرار في كافة مناحي الحياة في حين يبقى العالم بعيدا وصامتاً. ونقلت تأكيد بعثة الامم المتحدة في تقاريرها ان اكثر من مئتي امرأة عراقية يقتلن حرقا سنوياً في ثلاث محافظات شمال العراق هي: اربيل والسليمانية ودهوك. ومن الواضح ان الامر لا علاقة له بجرائم الشرف كما يشاع وانما لاخفاء آثار جرائم الاغتصاب من قبل عناصر الاجهزة القائمة هناك.

معاناة أطفال العراق، وصمة عار على جبين الإنسانية
أوضحت المنظمات غير الحكومية أن الطفل، كان من اوائل ضحايا الغزو والإحتلال الأمريكي ـ البريطاني للعراق، فمنذ عام 2003، لقي مئات الأطفال العراقيين حتفهم جرّاء الغارات المباشرة المتعمدّة للمناطق الآهلة بالسكّان، وتشير الإحصاءات أن اكثر من ثلاثة ملايين طفل أصبحوا أيتاما جرّاء فقدان الأب أو الأم او كلاهما. وفي ظل الاحتلال حُرم الطفل العراقي من أبسط حقوقه في التعليم والعناية الصحية اللازمة.

كما أوضحت إن عدداً كبيراً من أطفال العراق قد اقتيدوا من مقاعد الدراسة ليجدوا أنفسهم في سجون لا توفّر أية رعاية إنسانية، ليخسروا بذلك مستقبلهم الدراسي بعد ان خسروا آبائهم او أمهاتهم جرّاء الغزو والاحتلال، حيث قامت قوات الاحتلال باعتقال مئات الأطفال بحجج شتى، وتعرضّوا لأبشع ضروب المعاملة اللاإنسانية من تعذيب واغتصاب وتجويع، فضلاُ عن أجواء الخوف وما تسببه العمليات العسكرية من رعب وشعور بعدم الأمان. لقد احتجزت الولايات المتحدة منذ عام 2003 زهاء 2400 طفل في العراق، بمن فيهم أطفال يبلغ عمرهم 10 أعوام. وكان معدلات الاحتجاز تتزايد في الأعوام الأخيرة لتصل إلى ما يُقدر في المتوسط بمائة طفل شهرياً، بعد أن كان المتوسط هو 25 طفلاً في الشهر خلال عام 2006. وفي ظل الاحتلال، ظهرت في العراق ولأول مرّة ظاهرة أطفال الشوارع، أطفال بلا مأوى وبلا عائلة يركنون إليها. كما ظهرت ولأول مرّة أيضا ظاهرة الاتجّار بالأطفال تنفذها عصابات متخصصة أمام مرأى قوات الإحتلال. أن بعض التقديرات تشيرإلى وجود مليون و600 ألف طفل مشرَّد، وكذلك 900. 000 ألف طفل معوَّق. وبسبب الفقر والعنف أيضاً، فقد هربت أعداد كبيرة من الاطفال الى الشوارع، لتصبح مشروعاً جاهزاً للقتل، والإجرام، ولقمة سائغة للتسول، والضياع!!

وبينت إن ما يتعرض له الأطفال في العراق، يشكل وصمة عار على جبين الإنسانية، وقد وثّق ذلك في تقارير عدد من المنظمات غير الحكومية مثل منظمة العفو الدولية وهيومان رايتس ووج، كما أشارت اليه تقارير فريق الأمم المتحدة في العراق (يونامي) المرتبط أساساً بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان، وتقارير اليونسيف، لكن لكن المؤسف عدم وجود إدراك حقيقي لهذه المأساة في عمل مجلس حقوق الإنسان، مما يخشى أن يكون ذلك أسهاماً في التغطية على جرائم أبشع إحتلال عرفه التاريخ الحديث.

الصحافة وحرية التعبير
كما سلطت المنظمات غير الحكومية الضوء على الأكاذيب والادعاءات التي تروج عن حرية التعبير وحرية الصحافة، مبيّنة أن ما يجري هو جزء من فوضى عارمة صنعها الاحتلال وأعوانه لغرض تمرير مشاريعهم والتغطية على جرائمهم. فالحقيقة الأكيدة ان العراقيين محرومون من حرّية التعبير الاّ اذا كانت لتأييد سياسات السلطة والاحتلال وتبرير عمليات القتل الجماعي. وأوضحت أن الأتحاد الدولي للصحفيين يصنّف العراق كأسوء بلد في مجال حرية الصحافة، امّا من تربّوا على تزوير الحقائق فأنهم سيقولون العكس من ذلك. واشارت كيف يلاحق الصحفيون، ويتعرضون الى مضايقات حكومية بشكاوى مبالغ بها، وتغلق مكاتبهم، او يجري تدميرها، وكيف يسمح فقط لأولئك الذين يساهمون في نشر الثقافة الطائفية بالعمل بكل حرية والثقافات الدخيلة على المجتمع العراقي. واوردت هذه المنظمات ما قاله الاتحاد الدولي للصحفيين في تقريره الذي نشر في شباط/فبراير2009، عن عمليات قتل الصحفيين في عام 2008، من أن العراق لا يزال البلد الأكثر خطورة على الرغم من الانخفاض الكبير من ضحايا وسائل الإعلام من 65 في عام 2007 إلى 16 في العام الماضي.
واكدّت المنظمات ان التمتع بالحقوق المدنية والسياسية لا يمكن ان يتم تحت الأحتلال، والعراق بلدٌ محتل ومن حق ابنائه الشرعي مقاومة هذا الاحتلال والتخلص منه.

معاناة اللاجئين العراقيين
تناولت المنظمات غير الحكومية في بياناتها ونشاطاتها معاناة اللاجئين والمهجرّين العراقيين وطالبت المجتمع الدولي بوضع حدّ لهذه المعاناة وتقديم كل المساعدات الممكنة للملايين من العراقيين الذين وجدوا أنفسهم، بسبب الغزو والاحتلال وما نجم عنه، دون مأوى وبدون مصدر عيش. وأوضحت أن معظم النازحين واللاجئين العراقيين قد نفد ما لديهم من مدّخرات جمعوها بعد بيع ممتلكاتهم، وهم الآن في ظروف بالغة السوء. وبينت أن إحصاءات الأمم المتحدة في حزيران/2009 تؤكد أن هنالك اكثر من خمسة ملايين عراقي بين لاجئ خارج البلاد او مهجّر داخلياً، تنقصهم ابسط مقومات الرعاية الصحية ويعيشون في ظروف بالغة الخطورة. وعبّرت عن استخفافها بما قاله رئيس وفد (العراق) في كلمته من أن المهجرين واللاجئين قد عادوا الى الوطن وهم ينعمون الآن برعاية حكومتة، الأمر الذي أثار سخرية الكثير من الوفود الحاضرة فاوضحت المنظمات غير الحكومية في بيانها كذب هذا الدعي مؤكدّة أن من يقول ان المهجّرين قد عادوا انما يوجّه اهانة للمجلس، وللدول التي تستضيف هؤلاء اللاجئين وهي حاضرة هنا. وأوضحت إن هذا الادعاء هو جزء من سياسة التضليل والخداع التي تمارسها السلطات العميلة لإخفاء حجم المعاناة وفداحتها وللتنصل من مسؤولياتها في ضرورة توفير البيئة المناسبة التي تسمح بالعودة الطوعية للاجئين العراقيين دون ضغوط ووعود كاذبة. وطالبت الدول الأعضاء بالامتثال بالتزاماتها المنصوص عليها في الميثاق وفي الإعلان العالمي لحقق الإنسان والاتفاقيات الدولية والعمل ما وسعها لتقديم كل الحماية والمساعدة الواجبة للاجئين العراقيين وافراد أسرهم.
وفي لقاءاتها على مدار النصف الأول من هذا العام، ومشاركتها ضمن الإجتماعات السنوية للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين (حزيران/2009)، ناقشت المنظمات غير الحكومية هذا الموضوع بالتفصيل وطالبت المفوضية بضرورة الإسراع بانجاز معاملات اللاجئين العراقيين، وضرورة تسجيل بقية اللاجئين وتزويدهم بالوثائق القانونية التي تكفل حصولهم على الحماية والرعاية المناسبة لحين عودتهم الى وطنهم بعد زوال الإحتلال.

محاكم غير شرعية وتخريبٌ يطال القضاء
تمثّل المحاكمات الكيدية والإنتقامية الجارية في العراق منذ الإحتلال الأمريكي هاجساً أساسياً في عمل المنظمات غير الحكومية اذ تعتبر ذلك عملا غير شرعي يخالف المبادئ الأساسية لشرعة حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. كما تعتبر أن الولايات المتحدة الأمريكية فقد قوّضت النظام القضائي في العراق مثلما قوّضت كل اركان الدولة ومؤسساتها لتقيم نظاماً فاسداً. فمع انها قوة احتلال، إلا انها اقامت المحاكم الخاصة واخذت تعزل او تعيّن من تشاء من القضاة، وتحيل الى هذه المحاكم اسرى الحرب العراقيين في مخالفة صريحة لأتفاقيات جنيف، وتحرمهم حتى من حقّهم الأساسي في دفاع مناسب. وفي هذا الصدد أعادت ما سبق وأن ابلغت المجلس به في المناسبات السابقة من أن سلطات الاحتلال، قدّ غيّرت معظم القوانين الأساسية في العراق وأنها راحت تنشأ محاكم خاصة وتحاكم أعضاء النظام الوطني العراقي وكبار الموظفين الحكوميين في سابقة خطيرة من نوعها وفي خرق سافر لقواعد القانون الدولي الإنساني المنطبقة على قوات الاحتلال التي تحظر التلاعب بالنظام القضائي القائم. وأعادت تأكيدها أن المحكمة قد أنشأت في ظل احتلال أجنبي الأمر الذي يقّوض أي ادعاء بالمشروعية، وان القضاة قد اختيروا ودربّوا من قبل المحتل وضمن اعتبارات وميول سياسية معينة، وبالتالي فان عنصر الحيادية قد إنتفى تماماً. واستذكرت ما قد سبق للمفوضة السامية لحقوق الإنسان أن أكدت في مذكرتها المؤرخة في 9/2/2007 التي تضمنت رأياً قانونياً مفاده أنه لا يمكن أن تجري محاكمة عادلة وحقيقية ومستقلة في ظل الظروف التي يعيشها العراق، لكن المحكمة مستمرة في أعمالها وإصدار أحكام الإعدام انتقاما من كل أولئك الذين يمثلون خصوماً للسلطة التي أنشأها الاحتلال في العراق، وقد ظهر للعالم اجمع مدى فساد هذه السلطة.

وثمنّت المنظمات غير الحكومية ما قدّمه السيد ديسبوي المقرّر الخاص عن إستقلال القضاء والمحامين في تقاريره من ملاحظات بخصوص اوضاع النظام القضائي في العراق وأعمال ما يسمّى بالمحكمة الجنائية العراقية. فقد أكد اكثر من مرّة عدم شرعيتها، وان مجمل عملها هو خرق فاضح لمبادئ حقوق الإنسان. كما ان الولاية المحدودة للمحكمة، التي تمثّلت بمحاكمة أشخاص معينين ضمن فترة زمنية معينة، تؤكد الهدف الأنتقامي البحت لهذه المحكمة. ووفقا للمقرر الخاص، فإن هذه المحاكمات تنتهك المعايير الدولية بشأن الإجراءات القانونية التي يجب إتباعها في مثل هذه الحالات، فضلاُ عن انتهاكها أبسط معايير ومبادئ حقوق الإنسان، ولا سيما حقّ أيّ متهم في أن يحاكم من قبل محكمة مستقلة ومحايدة، وحقّه في الحصول على دفاع ملائم وفعّال، كما هو منصوص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. كما أن المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفية قدّ أكدّ في بياناته مواقف مماثلة في هذا الصدد.
وقد عبّرت عن استغرابها انه مع كل ذلك، فان هذه المحاكمات لا تزال مستمرة اليوم في ملاحقة العراقيين من دون أي احترام لمبادئ حقوق الإنسان، لا بلّ لقوانين هذه المحاكم رغم عدم عدالتها. وأن من ضمن الذين يحاكمون اسرى حرب كانوا في عهدة دولة الاحتلال (الولايات المتحدّة الامريكية) لكنها سلمتهم الى خصومهم ليمارسوا عملية انتقام يندى لها الجبين تعبيراً عن حقد اعمى. ولذلك أكدّت ضرورة ان يستمر المقرّر الخاص في متابعة هذا الامر وتثبيت ما يجري من خروقات لكي يتم لاحقاً احالة المسؤولين عن هذه المحاكم الى القضاء العادل. كما طالبت المقرّر الخاص بايلاء اهمية قصوى لمجمل عملية تخريب النظام القضائي في العراق الذي اصبح ينفذ اهواء وسياسات السلطة الفاسدة القائمة.
كما انتقدت المنظمات غير الحكومية عملية تشكيل محاكم دولية لأعتبارات سياسية بحتة لا علاقة لها بالبحث عن الحقيقة وتحقيق العدالة، ومن الامثلة على ذلك المحكمة الدولية المشكلة بخصوص لبنان، والمحكمة الدولية التي شكلت بخصوص السودان والمحاولات الرامية لمحاكمة الرئيس السوداني السيد عمر البشير. وأكدت أن ذلك يمثل تسييساً للنظام القضائي الدولي ويدخل المجتمع الدولي في فوضى عارمة حيث انتقائية المحاكمات طبقا لمصالح الدول الاقوى، مما يعيدنا الى عصر شريعة الغاب. وطالبت المجلس والمجتمع الدولي بالعمل على منع مثل هذه المحاكمات غير الشرعية.

استشراء الفساد
سلطت المنظمات غير الحكومية الضوء على ظاهرة الفساد الذي استشرى في العراق كنتيجة من نتائج الغزو والاحتلال الأمريكي. وشرحت كيف مارس الاحتلال عمليات إفساد واسعة ساهم بها أولئك الذين جاؤوا مع المحتل من اللصوص الدوليين والفاسدين وارباب السوابق، وهكذا انتشر الفساد في كل مفاصل الحياة وأصبح عائقاً أساسيا من عوائق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأوضحت انه في الوقت الذي يتصور فيه ملايين العراقيين جوعاً تجري عمليات نهب وتحويل ثروة العراق إلى الخارج لتودع في بنوك الدول التي ساهمت في غزو العراق واحتلاله بأسماء عوائل هؤلاء الفاسدين ممن وضعتهم الولايات المتحدّة على قمّة هرم السلطة في عراق اليوم. كما شرحت كيفية استخدام ما تسمى بحملة إعادة الأعمار كغطاء للنهب على حساب الشعب العراقي. وفي هذا الصدد أوضحت أن مئات من مليارات الدولارات الأمريكية اختفت في السنوات الخمس الماضية من الخزينة. وأوضحت أن تنازع المصالح بين اللصوص بات يسهم أيضا في كشف حجم السرقات ومن الذين يقومون بها. وبيّنت ما جاء في تقارير منظمة الشفافية الدولية من تقييم لأسوء الدول فساداً في العالم حيث يحتل العراق مكانته في الدرك الأسفل من القائمة. وفي هذا الصدد أعادت التأكيد ان استشراء الفساد يمثّل عائقاً أساسيا للتمتع بحقوق الإنسان مما يتطلب العمل على محاسبة المسئولين عنه وأحالتهم الى القضاء العادل.

الاعتداءات على الأقليات
ومن القضايا التي لفتت المنظمات غير الحكومية انتباه المجلس هي الاعتداءات على الأقليات التي تتصاعد منذ غزو العراق، وأشارت أن من الحالات الخطيرة في هذا الصدد هو ما حصل من إعتداءات ضد العائلات المسيحية في مناطق من محافظة نينوى حيث تعيش هناك منذ فجر التاريخ. وهناك عدد كبير من العائلات قد فروا من هذه المناطق نتيجة للتهديدات والاعتداءات، ونقلت عن إحصاءات لجهات تابعة للسلطات الحالية في العراق ومنها وزارة الهجرة والمهجرين ما يؤكدّ فرار آلاف العوائل من أماكن سكناهم. وأكدّت أن هناك العديد من التقارير، وشهادات شهود عيان تشير أن ما حدث من تهديدات كان يجري من قبل الميليشيات الكردية من أجل توسيع نطاق سيطرتها ويرتبط أيضا بالإعداد للانتخابات المحلية. وأن أعضاء بارزون في البرلمان العراقي الحالي قد أكدّوا ذلك ووجهوأ إتهامات مباشرة لهذه الميليشيات وحمّلوها المسؤولية عن ما حصل.
الأوضاع في شمال العراق
إن اوضاع حقوق الإنسان في المحافظات العراقية الثلاث شمال العراق، هي بالغة السوء ايضاً. وفي هذا الصدد أشارت المنظمات غير الحكومية إلى ما جاء في تقارير بعثة الأمم المتحدّة التي تؤكدّ انها تتلقي تقارير عن انتشار عمليات تعذيب السجناء في سجون حزبي البارزاني والطالباني وميليشياتهما وأجهزتهما الأمنية. وما يجري من عمليات اعتقال لمواطنين من مناطق سكنية خارج نطاق المحافظات الثلاث. وكذلك استمرار مطاردة وتهديد الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان خاصة أولئك الذين يتناولون فساد أجهزة السلطة العائلية التي تحكم تلك المحافظات وكيف يجري تقسيم السلطات الرئيسية والمغانم بين عائلتي البرزاني والطلباني فقط. كما تناولت ظاهرة قتل النساء حرقاً، إذ بينت أن البعثة قد نشرت الإحصاءات عن انتشار هذه الظاهرة وهي إحصاءات مثيرة للفزع حيث تظهر تفشي ظاهرة قتل النساء الكردّيات حرقاً بإعداد تجاوزت المئات. ووفقا لبعثة الأمم المتحدة، فقد صدرت تقارير متضاربة من وسائل الإعلام والدوائر الرسمية في تلك المحافظات عن أوضاع النساء هناك. ولكن بعض المسؤولين ومنظمات المجتمع المدني، يؤكدون أن هناك زيادة مضطردة في أعمال العنف ضد المرأة في السنوات الأخيرة، في حين تدّعي السلطات القائمة هناك انخفاضها.
ويجدر بالذكر هنا أن البعثة أكدت في تقارير سابقة أن هناك ما يقرب من 300 امرأة كردّية تقتل سنوياً في محافظات دهوك واربيل والسليمانية شمال العراق، وأن اكثر من 200 منهم يقتلون حرقاً على نحو مثير للشبهات.
وفي الوقت الذي تحاول فيه السلطات القائمة هناك تصوير الأمر وكأنه جرائم شرف بينّت هذه المنظمات وجود شكوك قوية لدى العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان، ومن المواطنين الساكنين تلك المناطق، إذ يرون في الأمر ظاهرة جديدة لم يألفها المجتمع العراقي من قبل، إذ لا يوجد في ظل أوضاع العراق حالياً ما يمكن أن يدعم وجود هذا العدد من جرائم الشرف في ثلاث محافظات فقط. كما أن ظاهرة القتل حرقاً، التي تحاول السلطات تصويرها وكأنها عمليات انتحار (تخلصاً من الفضيحة) لا يمكن قبولها أيضا، بل أن هنالك اعتقاد سائد أن هذه الظواهر الجديدة في العراق هي نتيجة لاستغلال بشع للسلطة والثروة من جانب أولئك الذين حصلوا على سلطات واسعة ومطلقة في المنطقة نتيجة لعدم وجود دور للحكومة المركزية بسبب الغزو والاحتلال، يضاف إلى ذلك إستفادتهم من عمليات الفساد المالي، وفسادهم الأخلاقي وما أشاعه الاحتلال الأمريكي من تهاون جرّاء عمليات الاغتصاب التي جرت في مناطق أخرى من العراق. وبالتالي يعتقد هؤلاء الناشطين أن معظم هذه الحالات هي ناجمة عن محاولة المجرمين طمس أي علامة على ما ارتكبوه من جرائم اغتصاب بحق النساء الكرديات شمال العراق، ولعدم الدخول في مشاكل اجتماعية في منظفة عشائرية فأنهم يلجئون إلى قتل أو حرق ضحاياهم من هؤلاء النساء. ونبهت إلى أن السلطات هنالك تسعى إلى التغطية على هذه الجرائم من خلال تشكيل اللجان التحقيقية الكاذبة التي سوف لن تختلف كثيرا عن اللجان التي تشكلها حكومة المالكي العميل وسلطات الاحتلال الأمريكي والتي لم تر نتائجها النور رغم انقضاء سنوات عدّة على تشكيلها.
الأسلحة المحظورة
أعادت المنظمات غير الحكومية تأكيداتها السابقة من أن قوات الاحتلال قد استخدمت، وتستخدم، الأسلحة التي حظرت بموجب القانون الدولي أو التي تعتبر غير مقبولة على نطاق واسع، بما فيها القنابل العنقودية والفوسفور الأبيض ومختلف الأسلحة الكيميائية التي استخدمت في العراق على نطاق واسع في المناطق المأهولة بالسكان المدنيين، وما جرى من استخدام واسع وغير مسبوق لمادّة اليورانيوم المنضّب في الاسحلة والمعدات العسكرية، كل ذلك يشكلّ خرقاً لمعايير القانون الإنساني الدولي الذي يحظر استخدام الأسلحة التي لا تميذز بين الأهداف العسكرية والمدنيين، والمؤدّية إلى إلحاق الضرر أو المعاناة التي لا داعي لها. وهناك حاجة ماسة لإجراء تحقيق شامل لتقييم الآثار الكاملة لهذه الأسلحة والمواد على الحياة في العراق وملاحظة أسباب تزايد نسب الإصابة بالأمراض السرطانية وأنواع أخرى من الأمراض التي من أهمها تزايد الولادات المشوهة التي أصبحت ظاهرة مؤلمة ومقلقة في كل مناطق العراق. وطالت بضرورة أحالة المسئولين عن استخدام هذه المواد إلى القضاء الدولي لارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق أبناءالشعب العراقي.

نشاطات المنظمات العربية غير الحكومية
في المؤتمر الاستعراضي عن العنصرية
في سياق مشاركتها الفاعلة في أعمال منتدى المجتمع المدني الذي عقد في جنيف في الفترة من 17 إلى 19/4/2009 وفي أعمال المؤتمر الحكومي المنعقد في الفترة من 20 الى 24 من نفس الشهر، ضمن المؤتمر الإستعراضي لمؤتمر ديربان عن العنصرية، أكدّت المنظمات غير الحكومية العربية موقفها بخصوص الغزو الأمريكي ـ البريطاني للعراق واحتلاله، إذ جاء في بيانها الذي أصدرته في جنيف بتأريخ 24/4/2009، "أن الحرب والاحتلال سبب رئيس لتزايد الكراهية بين الشعوب وهما ممارستان عنصريتان ندينهما بشدة ونطالب المجتمع الدولي باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمنع تجدد النزاعات والحروب مهما كانت أسبابها. وفي هذا الصدد نكرر إدانتنا للغزو والاحتلال الأمريكي للعراق وما ارتكب من جرائم وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بحق الشعب العراقي، حيث التعذيب، وعمليات الإعدام خارج القضاء، والاعتقالات الجماعية التعسفية، وحرمان النساء والأطفال من ابسط الحقوق. وعلاوة على ذلك، يحرم العراقيون اليوم من الرعاية الصحية الأساسية والتعليم ومياه الشرب والمرافق الصحية الملائمة التي طالها دمار الحرب والاحتلال. إن حالة حقوق الإنسان في العراق تثير الفزع الشديد، مما يتطلب تقديم كل المسئولين عنها للعدالة لينالوا جزاءهم، كما نطالب بتحميل دول الغزو والاحتلال المسؤولية القانونية والأخلاقية الكاملة بما في ذلك دفع تعويضات كاملة عن كل ما قاموا به".

وكان السيد رامزي كلارك، المدّعي العام الأميركي الأسبق، أحد كبار ضيوف منتدى المنظمات غير الحكومية قد القى كلمة امام المشاركين في المؤتمر القادمين من مختلف قارّات العالم، شنّ فيها هجوماً لاذعاً على الإدارة الأمريكية بسبب سياستها الى قادت الى غزو وإحتلال العراق، وقد تناول تلك السياسة منذ فرض الحصار الإقتصادي وما نجم عنه من ضحايا، ثم فرض مناطق حظر الطيران، والإعتداءات المتكرّرة، وشلّ عمل لجنة نزع الأسلحة، ثم ما جرى من تهيئة للغزو ومحاولة فرض أكاذيب على العالم عن العراق وقيادته، ثم تناول ما جرى بعد الغزو والإحتلال من تدمير وإنتهاكات، وتناول بشكل خاص أعمال المحاكم الخاصّة وكيف انها كانت محاكمات غير شرعية ولا تمتلك ابسط معايير المحاكمات العادلة، وطالب بضرورة العمل على محاكمة كل الذين ساهموا في معاناة الشعب العراقي من الساسة الغربيين واعوانهم.
المطالبة بوضع حالة حقوق الإنسان على جدول الأعمال
أكدّت المنظمات غير الحكومية أنه على الرغم من كل الحقائق المؤلمة عن حالة حقوق الإنسان في العراق، إلاّ أن المجلس لم يناقش هذه الحالة منذ عام 2003 أي بعد الغزو والإحتلال، كحالة مستقلة توضع على جدول الأعمال وتجري مناقشة معمقة لها. وتساءلت عن أسباب عدم مناقشتها، او السكوت عليها هل بسبب أن الطرف الذي يقوم بها مخوّل بأن يرتكب ما يشاء من الإنتهاكات، ام لأن الضحايا هم صنفٌ آخر من البشر لا يستحقون اهتمام المجلس الموقّر؟ مؤكدة أن من حقّ العراقيين ان يسألون بكل الم، وحيرة، وان يشكّكوا بنوايا كل من يتحدّث عن حقوق الإنسان ولا يتطرق الى ما معاناتهم اليومية.

وقد جرى تذكير المجلس بما قاله رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدّة السيد ميغيل بروكمان، في بيانه امام الجزء رفيع المستوى لإجتماعات الدورة العاشرة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، بتاريخ 4/3/2009 من "أن خبراء مستقلين وموثوقين يقدرون أن أكثر من مليون عراقي لقوا حتفهم كنتيجة مباشرة للغزو غير المشروع لبلدهم. كما أن مختلف هيئات الامم المتحدة لحقوق الانسان أعدت التقارير تلو التقارير التي توثّق سلسلة انتهاكات لا تنتهي من جرائم الحرب، وإنتهاك حقوق الطفل والمرأة، والحقوق الاجتماعية، والعقاب الجماعي، ومعاملة أسرى الحرب، والاحتجاز غير القانوني للمدنيين. هذه يجب أن نتناولها بإتجاه وضع حد لظاهرة الإفلات من العقاب الحالية المخزية". وأضاف السيد بروكمان قائلاً: "إن من المفارقات أن قبل ما يقرب من عشرين عاماًَ قبل الغزو والاحتلال الذي قادته الولايات المتحدة، كان هنالك مقرّر خاص بشأن العراق، لكن هذا المنصب ألغي عام 2003 أي عندما بدأت تتكشف أكبر كارثة إنسانية على الأرض في العراق. إن مصادر موثوق بها تقدّر أن هناك أكثر من مليون من الوفيات بين المدنيين في العراق كنتيجة مباشرة للغزو والاحتلال الذي قادته الولايات المتحدة، ومع ذلك لا يزال ليس هناك مقرّر خاص، إن ذلك إهمال خطير ينبغي تصحيحه". وتساءل السيد ديسكوتو، "ماذا يمكن للمجلس أن يفعل؟ أنا أحثّكم على وضع حالة حقوق الإنسان في العراق على جدول أعمال مجلسكم. يمكنكم مثلا بحث أمر تعيين آلية خاصة لكي تتولى تقديم التقارير عن حالة حقوق الإنسان هناك. يمكنكم أيضا النظر في التقارير المقدّمة من مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان التي أعدتها بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في العراق (يونامي)".

وكان رئيس الجمعية العامة قد أكد في بيانه أمام المجلس أيضا، أنه "حتى عندما يستوعب العالم، وحشية غزو قطاع غزة في الآونة الأخيرة، نرى أن العراق هو النموذج المعاصر والمستمر الذي يؤكد كيف أن الاستخدام غير المشروع للقوة يؤدّي، لا محالة، إلى المعاناة الإنسانية، وعدم احترام حقوق الإنسان. لقد أنشأ هذا (الغزو) عدداً من السوابق التي لا يمكن أن نسمح باستمرارها"
وواصل السيد ديسكوتو إدانته لغزو واحتلال العراق بالقول، "إنه لا يوجد أدنى شك من عدم مشروعية استخدام القوة ضد العراق إذ انها تتعارض مع حظر استخدام القوة الوارد في المادة 2 (4) من ميثاق الأمم المتحدة. إن كل المبررات التي أوردت في العدوان على العراق وأفغانستان، وإحتلالهما، تمثّل فظائع يتوجب إدانتها ورفضها من جميع الذين يؤمنون بسيادة القانون في العلاقات الدولية".
وفي هذا السياق أكدت المنظمات غير الحكومية إن ما يجري في العراق يشكل تحدياً لجميع المعنيين بحقوق الإنسان ولجميع الحكومات، وأن المجلس لا يمكن أن يبقى صامتا بل يجب الشروع باجراء نقاش معمّق حول هذه المأساة الكبرى لحقوق الإنسان. وحثت المنظمات غير الحكومية المجلس والمفوضية السامية للبحث الجاد في هذه الحالة باعتبارها واحدة من القضايا الملحة للغاية التي يجب أن تدرج على جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان. وكخطوة أولى، اقترحت إعادة تعيين مقرر خاص بشأن العراق، الذي لم تجدّد ولايته بعد الغزو عام 2003.

روابط بعض البيانات كما نشرت على موقع الامم المتحدة/مجلس حقوق الإنسان
البيانات المكتوبة
http://ap. ohchr. org/documents/sdpage_e. aspx?b=10&se=83&t=7

يمكن قراءتها بالضغط على هذا الرابط وهي بالأنكليزية فقط وبالأرقام المبينة ادناه
A/HRC/10/NGO/100، 97، 98، 99، 108، 114، 121، 3،

7 معتقلين في سجون كردستان منذ 8 أعوام من دون محاكمة

أربيل - أ ف ب - أكد وزير حقوق الانسان في حكومة اقليم كردستان شوان محمد عزيز أن 7 سجناء مضى على اعتقالهم اكثر من 8 سنوات في سجون الاقليم من دون محاكمة. وقال خلال مؤتمر صحافي في أربيل أمس ان «7 سجناء في سجون اقليم كردستان مضى على توقيفهم 8 و 9 سنوات من دون محاكمة حتى الآن»، مشيراً الى انهم «جميعاً من سكان الاقليم»، من دون ان يوضح ما اذا كانوا من العرب او الاكراد. وأشار الوزير الى ان «الحكومة تبرر اعتقالهم طوال هذه السنوات لكونهم يشكلون خطراً على الامن القومي في الاقليم، واعتقلوا بتهم تتعلق بالارهاب».
وكان برلمان كردستان صادق في 2007 على قانون مكافحة الارهاب، الا ان وزير حقوق الانسان لفت الى «انهم اعتقلوا قبل صدور هذا القانون ولا تستطيع المحاكم محاكمتهم بموجب القانون الحالي». وتابع «حتى المحاكم العراقية لا تستطيع محاكمتهم وفقاً لقانون العقوبات».

الإقرار بوقوع عدد من انتهاكات حقوق الانسان في سجون العراق

/ سوا
أعلن الناطق باسم خطة فرض القانون اللواء قاسم عطا أن اللجنة التي شكلها مكتب القائد العام للقوات المسلحة لمتابعة ملف المعتقلين ثبتت حدوث خمس حالات انتهاك للحقوق الإنسان في سجون ومراكز التوقيف التابعة للقوات العراقية.
وفي مؤتمر صحفي ضم المتحدثين باسم مجلس القضاء الأعلى ووزارة حقوق الإنسان ودائرة الإصلاح، نفى عطا حدوث عمليات انتهاك واسعة النطاق في هذه المراكز:
"نعم هنالك بعض حالات الانتهاك يعني من مجموع 1200 موقوف وجدوا الإخوة في حقوق الإنسان خمس حالات فقط وتم رفعها بشكل معاملة إلى مجلس القضاء الأعلى وإحالة الأشخاص القائمين بالانتهاك إلى المحاكم المختصة".
من جهته، أكد المتحدث باسم وزارة حقوق الإنسان كامل أمين أن حالات الانتهاك الخمس المثبتة تشتمل على ادعاءات بحدوث عمليات ضرب داخل المعتقلات، على حد قوله، مؤكدا في السياق ذاته عدم حدوث حالات وفيات في الموقوفين خلال الإضراب الذي نفذوه مؤخرا:
"حالات الانتهاك محدود وفردية وبسيطة هي حالات ادعاء بالضرب من قبل الموقوفين من خلال إظهار كدمات لم تثبت من قبل القضاء والادعاء العام بشكل حازم".
في غضون ذلك، لفت الناطق باسم مجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار البيرقدار إلى أن المجلس زاد عدد القضاة المسؤولين عن مراجعة قضايا الموقوفين في السجون ومراكز الشرطة إلى 100 قاض، موضحا أن المجلس أصدر قرارا بمنع احتجاز المتهمين أكثر من 72 في مراكز الشرطة ومعتقلات الألوية العسكرية:
"تم توجيه قرار بإعطاء أولوية لإنجاز قضايا الموقوفين في مراكز التوقيف سواء التابعة للعدل أو الداخلية أو الدفاع أو عمليات بغداد وتكليف أعضاء القضاء والمحققين بهذه المهمة".
إلى ذلك أكد البيرقدار أن القوات الأميركية ما تزال ترفد الجانب العراقي بأسماء ألف و500 معتقل لديها شهريا للنظر في إطلاق سراح البريء منهم.

العراق يطالب إيران بتسليمه 115 من أسرى حرب "الثماني سنوات"

الملف – بغداد
طالبت وزارة حقوق الانسان العراقية الجانب الايراني بتسليمها 115 من أسرى الحرب العراقية الايرانية، وأكدت سعيها لمتابعة مصير 354 آخرين من المسجلين لدى منظمة الصليب الاحمر الدولية، اضافة الى نحو ستة الاف عراقي أسروا خلال اجتياح الكويت.
في غضون ذلك، جددت الوزارة دعوتها لعدم نبش المقابر الجماعية دون الرجوع للوزارة.
وكشف الوكيل الاداري للوزارة حسين الزهيري عن وجود مساع بالتنسيق مع السلطات الايرانية لمعرفة مصير هؤلاء الاسرى، اضافة الى أكثر من خمسين ألف عراقي فقدوا ابان الحرب العراقية الايرانية خلال عقد الثمانينيات من القرن الماضي.
ونقلت صحيفة الصباح عن الزهيري تأكيده أن ملف الاسرى والمفقودين من الملفات المهمة التي تبنتها الوزارة، مبينا ان الحرب مع ايران خلفت عددا كبيرا من الأسرى والمفقودين.
واشار بهذا الصدد انه ما زال مصير 354 اسيرا مجهولا لحد الان، موضحا ان أسماء هؤلاء مسجلة كأسرى لدى الصليب الاحمر لكن لا يوجد اتصال بذويهم أو أية معلومات عن مكان اسرهم رغم تكرار المطالبات بتسليمهم أو الادلاء بأية معلومات بشأنهم.
كما اكد وجود 115 اسيرا هم على اتصال دائم مع ذويهم، مبينا انه يتم الان التنسيق مع الجانب الايراني لتسليمهم، مضيفا ان هناك 52 الف مفقود لا تتوفر اية معلومات بكونهم أسرى أو شهداء او مفقودين.
على الصعيد نفسه، اكد ان الحرب مع الكويت أيضا خلفت عددا كبيرا من الاسرى تم تسليم 74 منهم، بينما بقي مصير ستة الاف اخرين مجهولا لحد الان، مشيرا الى انه تم تشكيل لجنة مشتركة بين الجانبين باشراف الصليب الاحمر لتبادل المعلومات بشأن مصير الاسرى والمفقودين من الطرفين.
واضاف انه يجري التنسيق مع مديرية شؤون المحاربين التابعة لوزارة الدفاع العراقية لتخصيص رواتب للاسرى العائدين.وافاد ان من المؤمل توقيع مذكرة تفاهم جديدة مع كل من ايران والكويت لتفعيل ملف الاسرى.
من جانب آخر، طالبت الوزارة المؤسسات المعنية والمواطنين كافة بعدم نبش اية مقبرة دون الرجوع اليها، فيما اكدت ان ضعف الامكانات المادية والفنية تقف حائلا امام عملية اكتشاف وفتح المزيد من المقابر.
واكد مدير قسم المقابر الجماعية في الوزارة سعد كاطع داخل ان الوزارة منذ بداية تشكيلها قامت بعدة عمليات مسح وبحث لتحديد مواقع المقابر، موضحا انه تم تنظيم جدول مثبت فيه معلومات عن مواقع واماكن المقابر بشكل تفصيلي كي لا يتم فقدان معالمها في حال تغيير شكل المنطقة.
واشار كاطع الى وجود جهات عدة تقوم بفتح المقابر بشكل عشوائي دون الرجوع للوزارة كما ان الكثير من المواطنين يندفعون بشكل عاطفي لفتح مقبرة ما، مؤكدا ان هذا الامر يعد من اكثر المشاكل التي واجهت الوزارة لاسيما بعد سقوط النظام عام 2003، لان ذلك العمل يؤدي الى طمس الادلة المهمة التي تعد بمثابة الخيط الوحيد الذي يمكن من خلاله التعرف على هوية الضحايا والجناة.
وتطرق في معرض حديثه الى التعميم الاخير الذي وجهه مجلس الوزراء الى الدوائر والجهات المعنية بمنع فتح اية مقبرة من قبل اية جهة الا بعد الرجوع لوزارة حقوق الانسان باعتبارها الجهة الوحيدة المخولة بذلك، داعيا الى الالتزام بهذا التعميم، كما ان قانون المقابر الجماعية لسنة 2005 ينص على ان يعاقب كل من يقوم بفتح مقبرة وضياع الادلة، مشيرا الى ان اغلب المناطق التي تنتشر بها المقابر هي مناطق نائية واحيانا تكون ملغمة يصعب الوصول اليها كما ان استحصال الموافقات اللازمة لذلك يستغرق وقتا طويلا واحيانا لا يمكن الحصول عليها

محكمة أوروبية تقبل شكوى عراقيين ضد لندن

أ. ف. ب.
ستراسبورغ: قررت المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان الجمعة قبول الشكوى التي تقدم بها عراقيان ضد لندن، معتبرين ان حياتهما تعرضت للخطر بسبب تسليمهما الى السلطات العراقية في نهاية 2008.
والرجلان المتهمان بالمشاركة في قتل جنديين بريطانيين اثنين مع بداية التدخل في العراق في 2003، هما فيصل السعدون وخلف مفضي واقتيدا الى مركز احتجاز بادارة البريطانيين.
وفي كانون الاول/ديسمبر الماضي، نقلا الى سجن الرصافة قرب بغداد.
وهما ينددان بوضعهما هذا متحدثين عن خطر تعرضهما لسوء معاملة ومحاكمة غير عادلة - تجري حاليا - يمكن ان تنتهي بفرض عقوبة الاعدام بحقهما.
وياخذ الرجلان على لندن ايضا انها لم تأبه لطلب من المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان بعدم تسليمهما الى السلطات العراقية. وكان قضاة ستراسبورغ طبقوا في نهاية كانون الاول/ديسمبر 2008 المادة 39 من قانون المحكمة التي تسمح بتعليق "موقت" للاجراءات التي تعرض حياة او صحة متقاض للخطر.
وردت بريطانيا انذاك على ستراسبورغ بان تفويض الامم المتحدة الذي يسمح لها بسجن افراد في العراق، ينتهي مفعوله منتصف ليل 31 كانون الاول/ديسمبر 2008. ولم يكن في مقدور السلطات البريطانية ان تطبق "استثنائيا" الاجراء الذي تنص عليه المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان، وتم تسليم السجينين الى السلطات العراقية خلال النهار.
والجمعة، قبلت المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان الشكوى بحسب ما اعلن المحامون الذين اشاروا الى انه كانت هناك مخاطر جدية، لحظة احالة العراقيين، بحصول انتهاكات للاتفاقية الاوروبية لحقوق الانسان.
لكن المحكمة رفضت في المقابل الجمعة طعونا تتعلق بسوء معاملة وتصفيات من دون محاكمات في سجن الرصافة، لان الشخصين اللذين قدما الشكوى لم يستنفدا طرق المراجعات الداخلية امام الهيئات القضائية البريطانية.

الجيش البريطاني يواجه 20 قضية جديدة بانتهاك وتعذيب مدنيين عراقيين

الملف – لندن
ذكرت صحيفة الإندبندانت الصادرةالأربعاء أن الجيش البريطاني يواجه الآن 20 قضية جديدة تتعلق بتعذيب وانتهاك مدنيين عراقيين في اطار سلسلة من الدعاوى القضائية المضرّة رفعها محامون بريطانيون مدافعون عن حقوق الإنسان إلى المحكمة العليا في لندن.
واشارت الصحيفة إلى أن القضايا الجديدة دعمت الاقتراحات السابقة بأن اساءة معاملة المحتجزين في العراق خلال السنوات الأربع التي تلت الغزو عام 2003 كانت منهجية ولم تقتصر على عدد قليل من الجنود البريطانيين كما أُشيع من قبل.
وقالت إن تحقيقاً عاماً سيبدأ الشهر المقبل جلسات الاستماع إلى الأدلة حول قضية مقتل الشاب العراقي بهاء موسى (26 عاماً) اثناء احتجازه لدى القوات البريطانية عام 2003 والذي عانى من 93 جرحاً في مختلف انحاء جسده ومن بينها كسور في الاضلاع وكسر في الأنف بسبب تعرضه للضرب على يد جنود بريطانيين.
وكانت وزارة الدفاع البريطانية دفعت مؤخراً تعويضات مالية بلغت نحو ثلاثة ملايين جنيه استرليني إلى عائلة موسى وتسعة عراقيين آخرين وقعوا ضحية الإنتهاك على يد القوات البريطانية اثناء احتجازهم خلال الفترة نفسها.
وتوقعت الصحيفة أن تجبر قضايا الإنتهاك الجديدة وزارة الدفاع على دفع تعويضات مشابهة لثمانية رجال عراقيين تعرضوا للضرب المبرح على يد جنود بريطانيين حين داهموا منزلهم في البصرة في أغسطس/آب 2003، وإلى عائلة عراقية أخرى اتهمت القوات البريطانية بفتح نيران أسلحتها واصابة والدها وأحد ابنائها بجروح توفي لاحقاً وضرب ثمانية من أشقائه بصورة مبرحة حين داهمت منزلهم عام 2004، وإلى ثلاثة مدنيين عراقيين اعتُقلوا عام 2006 كل على حدة واشتكوا من تعرضهم للضرب المبرح على يد جنود بريطانيين.
واشارت إلى أن المحامين البريطانيين اخذوا افادات العراقيين ضحايا الانتهاك هذا العام وارفقوها بالدعاوى التي رفعوها بالنيابة عنهم ضد وزارة الدفاع البريطانية إلى المحكمة العليا في لندن.
وكان وزير الدفاع البريطاني السابق دز براون اعترف في مارس/آذار 2008 بوقوع ما وصفها بـ "انتهاكات بليغة للمعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان" بشأن وفاة الشاب العراقي بهاء موسى ووافقت الوزارة في يوليو/تموز من العام نفسه على دفع 83ر2 مليون جنيه استرليني تعويضات لعائلة موسى وتسعة عراقيين آخرين.
وقالت الإندبندانت إن فيل شاينر المحامي البريطاني الذين يتولى الدفاع عن العراقيين يريد اجراء تحقيق قضائي واسع يشمل كافة المزاعم المتعلقة بالانتهاكات والممارسات التي استخدمتها القوات البريطانية لاعتقال واحتجاز المدنيين خلال السنوات التي تلت غزو العراق وأفغانستان.

احداث يرويها المعتقلون العراقيون في سجن بوكا

بغداد/ أصوات العراق: لم يتردد في ذهن المعتقلين السابقين بسجن بوكا شرح معاناتهم، واصفين تلك المعاناة بانها فضيحة انسانية لايمكن التستر عليها بأي شكل من الاشكال.
ويقول حسين الموسوي (معتقل سابق) لوكالة (أصوات العراق) إن “أبرز الاساليب التي مارستها القوات الامريكية مع المعتقلين هو محاربتهم نفسيا وبطرق مختلفة”، مشيرا الى أن “تقليل حصص مياه الشرب والحيلولة دون السماح لهم بالذهاب الى المرافق الصحية بأنتظام أسلوب كان سائداً بشكل لافت للنظر”.
وكشف أن “الجنود الامريكان يقومون بين فترة واخرى بأخذ عينات من المعتقلين في أوقات الليل لوضعهم بأماكن احتجاز فردية صغيرة الحجم لساعات طويلة في محاولة لاضعاف نفسية المحتجز”.
وأستطرد الموسوي قائلا إن “من ضمن الممارسات التي كانت تتبع من قبل المسؤولين هو إرسال مجاميع من المعتقلين الى مناطق معزولة ووضعهم تحت حرارة الشمس في الصيف بخيام مفتوحة لغرض تعريضهم الى تيار هوائي ساخن”.
اما أبو ساره (معتقل سابق) فقد اوضح ان “الجنود الاميركيين ارتكبوا أبشع الاساليب التي لم تخطر ببال انسان، وهم حريصون على أتباعها مع المعتقلين العراقيين”، مضيفا أن “الوقت حان لقيام منظمات حقوق الانسان بالدفاع عن حقوق المعتقليين العراقيين”.
ويروي أبو ساره أن “السجانين كانوا يقومون باذلال المحتجزين ويجعلونهم يتوسلون اليهم بتقليلهم حصص مياه الشرب المخصصة لهم فيما كان البعض الاخر يحرص على تقليل الوجبات المخصصة من السكائر والشاي”، مبيناً أن” هذه الاجراءات المتخذه تندرج في اطار الحرب النفسية”.
وذكرت اخر احصائية اعلنها الناطق بإسم مجلس القضاء الاعلى، أن عدد المشمولين بأحكام قانون العفو العام بلغ أكثر من 133 الفاً، في حين لم يشمل القرار نحو 33 الفاً لغاية الـ17 من حزيران الحالي.
وقال القاضي عبد الستار البيرقدار لوكالة (أصوات العراق) إن عدد الموقوفين المشمولين بأحكام القانون رقم 19 لعام 2008 الخاص بالعفو العام عن المعتقلين شمل 133782 معتقلاً في السجون العراقية، منذ نفاذه في الـ27 من شباط فبراير عام 2008 ولغاية الـ17 من حزيران يونيو الحالي.
وتنفذ الحكومة العراقية قانون العفو العام بحق المعتقلين العراقيين في سجونها بعد مصادقة مجلس النواب عليه في الـ27 من شهر شباط فبراير من العام الماضي.
حادثة ادمت القلوب بحسب ابوعمار (معتقل سابق) في سجن بوكا وهي قيام القوات الامريكية بتمزيق القران الكريم امام أعين السجناء والتي عادة ما تثير موجة من الرفض والاستنكار داخل المعتقلات.
ويقول ابو عمار لوكالة ( اصوات العراق) إن “مجموعة من الجنود الاميركان والمعروفين بقوات مكافحة الشغب اقدموا ذات يوم على تمزيق القرآن الكريم وسط جموع المعتقلين ورمي اوراقه في الارض”، الامر الذي “ولد حالة من مشاعر السخط والاستنكار لدى المعتقلين وتعالت صيحات الرفض ما جعل القوات الامريكية تقوم برمي المحتجزين بالقنابل المطاطية والقنابل المسيلة للدموع لتفريقهم”.
ويضيف أن “في بعض الاحيان يصر الجيش الامريكي المشرف على المعتقلين ارتداء ملابس صفراء اللون بما في ذلك الملابس الداخلية قيل لنا إن ذلك من شأنه أن يهيج المشاعر في نفوس المعتقلين وبالتالي احداث نوع من القلق في نفوسهم”.
وزاد أن “في بعض الاحيان يقومون بقطع التيار الكهربائي داخل الكمبات (معتقلات صغيرة) لمدة تستمر في بعض الاحيان عدة اسابيع”
من جانبة ذكر فاضل حسن أحد المعتقلين المفرج عنهم في مدينة الصدر ان “القوات الامريكية كانت تقوم بوضع المعتقلين في قاعات احتجاز حسب ارقام مخصصة دون ان تاخذ بنظر الاعتبار معتقد وديانة المعتقل ماولد حالة من الخلاف الفكري داخل المعتقلات”.
وتابع “كثيرا ماكان الجنود الامريكان يقومون باخراج المعتقلين من اماكن احتجازهم وايقافهم قرب الجدران الخارجية وتحت اشعة الشمس اللاهبة لساعات طويلة”.
وكان عدد من اعضاء البرلمان طالبوا بضرورة تشكيل لجان تحقيقية للكشف عن حالات انتهاك لحقوق الانسان في السجون العراقية والأمريكية.
فيما قالت وزارة الداخلية الأربعاء (17/6/2009) إنها أحالت 115 من منتسبيها إلى القضاء ممن ثبتت إدانتهم بارتكاب مخالفات منها 23 حالة تتعلق بقضية انتهاكات لحقوق الإنسان