تحقيق في قيام جنود بريطانيين بقتل وتعذيب عراقيين

لندن، بريطانيا (CNN) -- أعلن وزير الدفاع البريطاني بوب آينسورث، الأربعاء، فتح تحقيق علني في مزاعم حول ارتكاب جنود بريطانيين انتهاكات بحق سجناء في العراق، قبل نحو خمس سنوات.
وتتركز المزاعم حول انتهاكات وقعت في أعقاب معركة خاضها الجنود البريطانيون في مايو/أيار عام 2004، قرب نقطة تفتيش كانوا يسمونها "داني بوي،" في محافظة ميسان.
ويزعم سجناء عراقيون سابقون وأسرة أحدى القتلى أن نحو 20 شخصا قتلوا وعذب آخرون في قاعدة أبو ناجي في أعقاب معركة بالسلاح بين جنود بريطانيين ومسلحين عراقيين.
لكن وزارة الدفاع البريطانية نفت تلك المزاعم وقالت إن الـ20 شخصا الذين قتلوا، قضوا خلال المعركة، وأن من تم احتجازهم بعد ذلك، لم يتعرضوا لسوء المعاملة.
وأطلق على القضية اسم "قضية السويدي،" وهو اسم العائلة التي ينتمي لها أحد القتلى، وسيرأس لجنة التحقيق فيها السير ثاين فوربس الذي تقاعد من عمله قاضيا في المحكمة العليا العام الماضي.
وكانت صحيفة اندبندنت نشرت تقريرا نقلا عن فيل شاينر، وهو محام يمثل محتجزين، وقالت إنه تم "رصد 33 قضية إساءة جديدة وقعت منذ الغزو عام 2003 من بينها قضايا اغتصاب وتعذيب."
وأعلنت الصحيفة أن "مجندات بريطانيات اتهمن للمرة الأولى بالمساعدة في انتهاكات جنسية وبدنية لمحتجزين،" مشبهة ذلك بما جرى من انتهاكات في مركز الاعتقال الأمريكي في سجن أبو غريب على مشارف بغداد.
وتتعلق إحدى مزاعم الإساءة بصبي في السادسة عشرة يقول إن جنديين بريطانيين اغتصباه عندما كان رهن الاحتجاز عام 2003، بينما يقول آخرون إنهم أجبروا على التعري وتعرضوا للإساءة وجرى تصويرهم

ضحايا عراقيين تعرضوا الى الاساءة والتعذيب والقتل والسجن / ملفات ودعاوى قضائية خطيرة في محاكم لندن

لندن - أكد محامون بريطانيون يمثلون ضحايا عراقيين أن ادعاءات التعذيب وقتل مدنيين عراقيين خطيرة جداً بشكل لا يُصدق، لكن الحكومة استمرت في تأخير التعامل معها منذ الكشف عنها أول مرة عام 2004. وقال المحامي فيل شاينر الذي يمثل مجموعة من العراقيين إن التحقيق في حرب العراق سيشمل إساءة معاملة وقتل سجناء عراقيين في قاعدة أبو ناجي البريطانية في جنوب العراق في مايو/أيار 2004. وأضاف أن لندن لم تتنازل لتعلن فتح تحقيق سعى إليه العراقيون الذين أمثلهم منذ عدة سنوات، إلا بعد أن سلّمت الحكومة على مضض وثائق تبين أنه حتى رئيس الوزراء وقتها (توني بلير) كان من المقرر أن يطّلع على هذه الادعاءات عام 2004".وقال شاينر إن العراقيين ضحايا التعذيب وسوء المعاملة قد يحصلون في النهاية على ما كانوا يسعون إليه لفترة طويلة وهي الحقيقة. وأضاف محامون أن فتح هذا التحقيق يأتي بعد صدور حكمين من المحكمة العليا في لندن بشأن إساءة معاملة مدنيين عراقيين، وبّخت فيهما الحكومة البريطانية ما اعتبرته فشلها في الكشف عن المواد المطلوبة وإساءة عرض الأدلة أمامها.وكانت لجنة بريطانية بدأت اليوم في لندن التحقيق في حرب العراق، وذلك خلال جلسات علنية لكشف ملابسات الحرب وتحديد المسؤولين عنها. وتعهد رئيس اللجنة جون تشيلكوت بتقديم رواية كاملة وصريحة لأحداث تلك الحرب، قائلا إن لجنته المؤلفة من خمسة أعضاء تملك حق الوصول الكامل إلى الوثائق الحكومية. وأوضح تشيلكوت أن فريقه الذي قابل عائلات بريطانيين قتلوا في العراق، سيستمع أيضا إلى شهادات من شخصيات بارزة بينهم رئيس الوزراء السابق توني بلير. وذكرت تقارير إعلامية أن من بين الشهود الأوائل في هذه القضية مسؤولون سابقون في جهاز الاستخبارات الخارجية البريطاني (إم آي 6) بينهم جون سكارلت. وأضاف تشيلكوت أن تحقيق اللجنة لن يسعى إلى إثبات مسؤولية جنائية أو مدنية، لكنه سيقتصر على توصيات قد تتضمن تأنيبا والإعراب عن الأمل في عدم تكرار نفس الأخطاء مستقبلا. في سياق متصل أبلغ مسؤول أمني بريطاني سابق لجنة التحقيق بأن الحكومة البريطانية نأت بنفسها عن الحديث عن الإطاحة بنظام الرئيس صدام حسين مطلع العام 2001 رغم المخاوف حول التهديد الذي يمثله، حسب تعبيره. وقال بيتر ريكيتس الرئيس السابق للجنة الاستخبارات المشتركة المشرفة على عمل أجهزة الأمن البريطانية أمام لجنة التحقيق إن "إزاحة صدام لم تكن واردة في سياساتنا رغم تزايد الحديث عن هذا التحرك في الولايات المتحدة".وأضاف أن هناك انطباعا واضحا عن رغبة مستمرة لدى الرئيس العراقي السابق في اكتساب القدرة على امتلاك أسلحة دمار شامل.

صحيفة (ذي اندبندنت) تنشر صور تورط جنود الاحتلال البريطاني بتعذيب وقتل نحو 20 عراقيا

نشرت صحيفة ذي اندبندنت البريطانية صور لفضيحة جديدة لجنود جيش الاحتلال البريطاني في العراق وهم متورطون بقتل وتعذيب وإساءة معاملة 20عراقيا من المعتقلين المحتجزين لديهم بالعراق.وجاء ذلك في رد على صورة فوتوغرافية نشرتها صحيفة (ذي اندبندنت) يظهر فيها جندي بريطاني يتولى حراسة اربعة عراقيين معصوبي الأعين وأيديهم مكبلة خلف ظهورهم ممددين على الأرض.ونشرت الصحيفة الصورة تحت عنوان "هل هذه الصورة تثبت ان الجنود البريطانيين خرقوا اتفاقيات جنيف ، موضحة ان الحادث يجري التحقيق في ملابساته خلال تحقيق علني بشأن ادعاءات تفيد بأن جنودا بريطانيين عذبوا وقتلوا نحو 20 سجينا في أعقاب عام 2004".

الصليب الأحمر الدولي: نتابع ملفات خمسين ألف مفقود في الحرب العراقية - الإيرانية

بغداد23تشرين الثاني/نوفمبر(آكانيوز)- أكد رئيس بعثة منظمة الصليب الأحمر في العراق خوان بيدروشيرران "المنظمة تتابع ملفات نحو 50000 مفقود خلال الحرب العراقية – الإيرانية. مشيرا إلى وجود سجلات متكاملة بأسماء الأسرى والمفقودين والسجناء".بحسب بيان صادر عن مكتب رئيس مجلس النواب اليوم.
ونقل البيان الذي تلقت وكالة كردستان للأنباء (آكانيوز) نسخة منه اليوم الأثنين، عن رئيس البعثة خلال لقائه رئيس مجلس النواب العراقي تأكيده: إن "هناك نحو 300 أسير عراقي، سبق وان اعلم الجانب الإيراني المنظمة بإطلاق سراحهم ولكن لم يصلنا تأكيد من ذويهم بهذا الخصوص".
وذكر البيان إن بيدروشرر أكد إن "الأجواء بين العراق والكويت هي اليوم أفضل مما كانت عليه قبل عام وان هناك تقدما حاصلا في ملف الأسرى والمفقودين بين البلدين والبالغ عددهم نحو 1500 شخصا ما بين عراقي وكويتي".
وأوضح البيان إن المبعوث الاممي قدم خلال اللقاء تقريرا مفصلا لرئيس مجلس النواب إياد السامرائي حول الأوضاع الإنسانية التي يعيشها السجناء والمحكومين في العراق ومجمل نشاطات المنظمة في العراق، مبينا إن "المشكلة التي تواجهها المنظمة في السجون العراقية هو إن كثيرا من القضايا لا تبنى على أدلة مادية ولكن بناءا على اعترافات مشكوك بظروف الإدلاء بها".حسب البيان

الإعلان عن تأسيس التحالف العراقي لمنظمات حقوق الانسان

الإعلان عن تأسيس التحالف العراقي لمنظمات حقوق الانسان

اعلن عقب المؤتمر الاول لمدافعي حقوق الانسان عن تأسيس التحالف العراقي لمنظمات حقوق الانسان وانبثق عن المؤتمر البيان التأسيسي لهذا التحالف فيما يلي نصه:
بمبادرة من منظمة النجدة الشعبية وبدعم من مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان، تم عقد الملتقى الأول لمنظمات حقوق الإنسان العراقية في اربيل للفترة من 29-30/10/2009، وبمشاركة (30) مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني العراقية المعنية بقضايا حقوق الإنسان، التي مثلت جميع المحافظات العراقية، وبحضور السيد جورج منصور وزير المجتمع المدني السابق في اقليم كوردستان.
وفي اليوم الأول لجلسات الملتقى ناقش المشاركون واقع حقوق الإنسان وأهم التحديات والفرص التي تواجه المواطن العراقي.
وفي اليوم الثاني تمت مناقشة النظام الداخلي والهيكلية وخطة العمل للأربع سنوات القادمة، حيث تم اقرارها والموافقة عليها بالاجماع.
وفي ختام أعمال الملتقى اتفق المجتمعون على تأسيس "التحالف العراقي لمنظمات حقوق الإنسان" وحددت أهدافه الأساسية بالآتي:
الهدف العام: حماية حقوق الإنسان وتعزيزها.
الأهداف قصيرة المدى:
1. العمل على توسيع التحالف وتوحيد جهود مؤسسات المجتمع المدني من اجل تعزيز مناهج ومبادئ حقوق الإنسان في العراق.
2. رفع الوعي ونشر مفاهيم حقوق الإنسان، واجراء دراسات وبحوث حول سبل تحسين واقع حقوق الإنسان.
3. تطوير قابليات مؤسسات المجتمع المدني وتبادل الخبرات في مجال حقوق الإنسان.
4. مراقبة أداء مؤسسات الدولة ورصد الانتهاكات في مجال قضايا حقوق الإنسان.
5. العمل على زيادة المعارف والمهارات الضرورية لاعداد التقارير الدورية عن مختلف جوانب حقوق الإنسان بما فيها التقارير الموازية.
وقام المشاركون بانتخاب مجلس ادارة للتحالف واختتمت جلسات الملتقى بكلمة ختامية من قبل المنظمين.
وفي اليوم الثالث عقد مجلس الادارة اجتماعه الأول لتوزيع المهام بين اعضاء المجلس، وتم الاتفاق على فتح باب الانضمام للمؤسسات الحقوقية للتحالف، وأكد المجتمعون على التعاون والتنسيق مع جميع مؤسسات حقوق الإنسان المحلية والدولية من أجل تنفيذ برامج مشتركة وتحقيق أهداف التحالف.
المؤسسات المشاركة في التحالف المذكور
1- المعهد العراقي لدعم الديمقراطية.
2- رابطة التاخي والتضامن الايزيدية.
3- منظمة العيادة القانونية والاجتماعية.
4- المعهد الوطني لحقوق الانسان.
5- الجمعية الوطنية لحقوق الانسان.
6- المعهد العراقي لحقوق الانسان.
7- منظمة العدالة الانسانية.
8- منظمة حقوق الانسان.
9- جمعية بابل الوطنية لحقوق الانسان.
10- الجمعية الانسانية لحقوق الانسان.
11- جمعية الثقافة الكلدانية .
12- منظمة سيوان لتطوير المرأة.
13- منظمة الحياة من اجل المرأة.
14- مؤسسة الانسان الثقافية.
15- منظمة زمن لدعم المرأة.
16- جمعية النساء من اجل الاصلاح والتطوير.
17- جمعية الايمان لدعم الارامل.
18- منظمة النجدة الشعبية.
19- منظمة مراقبة حقوق الانسان الكردية .
20- منظمة المسلة للموارد البشرية.
21- رابطة مدربي حقوق الانسان العراقية .
22- مركز دراسات الديمقراطية و حقوق الانسان .
23- جمعية مراقبة حقوق الانسان العراقية .
24- جمعية نساء العراقيات .
25- مركز دراسات و المعلومات الجندرية .
26- منظمة كوفان لحقوق الانسان.
27- جمعية هدية لحقوق الانسان و التنمية المجتمع العراقي .
28- هيئة حقوق الإنسان والمجتمع المدني.
29- منظمة الانسان بلا حدود.
30- مركز المراة العراقية للاصلاح و الخدمة

البيان الختامي حول الندوة القانونية بعنوان الاعتقالات التعسفية خارج نطاق القانون

لتصاعد الاعتقالات التعسفية وبشكل ملحوظ في كثير من مناطق العراق، فقد عقدت نقابة المحامين ندوة قانونية يوم الخميس الموافق 19/11/2009 تحت شعار :
((ضمان الحق في العيش بحرية وأمان مطلب قانوني وإنساني يوجب تحريم الاعتقالات التعسفية بدون قرارات صادرة من سلطة قضائية ودور المحامي المهني والقانوني والإنساني في التصدي لهذه الاعتقالات الفاقدة لشرعيتها القانونية))
شارك في الندوة عدد كبير من المحامين ورجال القانون تناولوا بالبحث المحاور الأساسية ذات العلاقة بالاعتقال التعسفي في ضوء القواعد الدستورية والأحكام القانونية والمواثيق والصكوك الدولية وقد انتهت إلى تأكيد عدم جواز الاعتقال او التوقيف او الحجز او أية مصادرة للحرية بدون قرار صادر من سلطة قضائية مختصة وفي الحالات التي يقررها القانون واحترام حقوق المواطن العراقي وعدم تعريضها للانتهاك والاعتداء وتعطيل القانون وشل القضاء بذريعة الحالة الاستثنائية التي يعيشها العراق والناجمة عن الأفعال الإرهابية والإجرامية وعلى العديد من الملاحظات والتوصيات الآتية :
أولا : ان المحامين لا يزالون يتعرضون إلى مضايقات وعقبات عديدة تحول دون التصدي المطلوب للاعتقالات التي تمارس خارج نطاق القانون، بسبب عدم التعرف على أمكنة الاحتجاز او الاعتقال، او مقابلة المقبوض عليهم وتنظيم الوكالة، مما ينعكس ذلك على أداء دورهم المهني والقانوني والإنساني

ثانيا : ضعف أداء السلطات القضائية وهيئة الادعاء العام في مراقبة، الاعتقالات بدون أوامر صادرة من القضاء ومباشرة التحقيقات تمهيدا" لمعاقبة، مرتكبيها جزائيا" ومدنيا".

ثالثا : الوقف الفوري لجميع الاعتقالات والمداهمات التي يتم تنفيذها بدون أوامر قضائية محددة، من قبل الأجهزة الأمنية، سواء في حدود اختصاصاتها المكانية او خارجها.

رابعا : تشكيل لجان تحقيقية من قبل السلطات القضائية خاصة وبمشاركة ممثلين عن نقابة المحامين ووزارة حقوق الإنسان، للنظر في قضايا المعتقلين بدون أوامر قضائية.

خامسا : حل جميع التشكيلات الأمنية المؤسسة خلافا" للدستور والقانون، ووقف إجراءاتها وأعمالها بصورة نهائية

سادسا: التعريف بالحرية الأساسية الدستورية والأمن الشخصي باعتماد فعاليات ثقافية وإعلامية تقوم بها نقابة المحامين بالتعاون مع المنظمات الحقوقية والإنسانية وبيان الآثار الخطيرة المترتبة على الاعتقالات خارج نطاق القانون وما تمثله من مخاطر تهدد حقوق المواطن العراقي.

سابعا : تمكين المحامي من الحضور أثناء تدوين أقوال المتهمين المقبوض عليهم من قبل القائم بالتحقيق ضمانا" لحق المتهم المقبوض عليه للدفاع عن نفسه وتدوين أقواله بحرية.

ثامنا : ضرورة الإسراع بتشريع قانون تعديل قانون المحاماة رقم 173 لسنة 1965 بالذات فيما يتعلق بتعديل المادة 30 منه والمنصوص على فحواها بالمادة الخامسة والعشرين من هذا التعديل بغية تمكين المحامي من أداء دوره دون المساس بحريته بالدفاع عن موكله دون مضايقة او عدم أخذه بجريرة موكله او قضاياه الجنائية المتهم بها.

ضياء حميد السعدي
نقيب المحامين
22/11/2009
شبكة البصرة

علاوي يتهم الحكومة بحملة اعتقالات للتأثير على الناخبين

بغداد : أتهم زعيم الحركة الوطنية العراقية رئيس الوزراء السابق اياد علاوي الحكومة بشن حملة اعتقالات في العديد من المحافظات لزرع الخوف في نفوس المواطنين قبل توجههم الى صناديق الاقتراع وتهميش واقصاء بعض الرموز والشخصيات الوطنية. وقال علاوي الذي يترأس الحركة التي اعلن عن تشكيلها مؤخرا وهي تضم حوالي 40 فصيلا سياسيا لخوض الانتخابات التشريعية المقررة في 18 كانون الثاني (يناير) المقبل انه "في الوقت الذي ينتظر فيه المواطنون الانتخابات البرلمانية المقبلة لتنبثق عنها حكومة جديدة تأخذ على عاتقها مهمة تحقيق سلامة مسار العملية السياسية والخروج من المحاصصة الطائفية السياسية لتحقيق مصالحة وطنية حقيقية وبناء مؤسسات مهنية بعيدة عن الجهوية، في الوقت نفسه نرى ونسمع عن اعتقالات عشوائية تنفذها اجهزة امنية حكومية في هذه المحافظة او تلك وذلك في محاولة من قبل البعض لزرع الخوف والقلق في نفوس المواطنين قبل توجههم الى صناديق الاقتراع لينتخبوا من يرونه مناسباً لتمثيلهم في مجلس النواب المقبل". ودان علاوي في تصريح مكتوب هذه الاعتقالات العشوائية التي طالت احزابا وحركات عدة ومعينة داعيا الى "اطلاق سراح المعتقلين الابرياء ممن لم يتورطوا بارتكاب الجرائم وممن لم تثبت بحقهم ادلة جرمية خاصة اولئك الذين امضوا سنوات طويلة في المعتقلات تحت ظروف قاسية لا تتوفر فيها ابسط الخدمات الصحية. كذلك ايقاف حملات الاعتقال العشوائية التي طالت اطراف واسعة من منتسبي الصحوات والقوى الوطنية العراقية مما يؤدي الى خلق مناخات غير صحيحة تسبق الانتخابات العامه في البلاد".وقال "ولان هذه الاجراءات هي بالضد من تحقيق النزاهة الكاملة للانتخابات فاننا نحمل السلطة المسؤولية الكاملة فيما يحصل". وطالب الحكومة بأثبات "نواياها وادعاءاتها بتحقيق مصالحة وطنية حقيقية الى الكف عن مثل Aهذه الاعتقالات العشوائية التي تهدف الى تهميش واقصاء بعض الرموز والشخصيات الوطنية والى الاطلاق الفوري للمعتقلين الابرياء لاجل ان يساهم جميع المواطنين بالانتخابات المقبلة والتي ينتظرها العراقيون لاجل انبثاق مجلس نيابي جديد يختار حكومة تعمل فعلاً لا قولاً على تحقيق مصالحة وطنية وبناء مؤسسات مهنية واجهزة امنية يكون ولاؤها للوطن وليس لحزب او جهة فئوية وحينها سيكون العراق للعراقيين وسيعمل المواطنون يداً واحدة لبناء وطنهم العزيز".وكانت عدة قوى سياسية قد اثارت موضوع هذه الاعتقالات مؤخرا واتهمت السلطات الرسمية بالوقوف وراءها لتحقيق مكاسب سياسية خلال الانتخابات المقبلة عبر استهداف العناصر التي تنافسها في الانتخابات المنتظرة

التايمز/ العشرات من السجناء العراقيين تعرضوا لانتهاكات جسدية

ذكرت صحيفة التايمز البريطانية أن عشرات السجناء العراقيين الذين احتُجزوا في مراكز الاستجواب السرية التابعة لقوات الاحتلال البريطاني في العراق اكدوا بانهم قد عانوا بصورة غير مشروعة من انتهاكات جسدية ونفسية مماثلة لتلك التي استخدمتها الولايات المتحدة حيال المحتجزين في معتقل غوانتانامو.. واكدت الصحيفة أن السجناء العراقيين في قاعدة الشعيبة أكدوا أنهم قد احتُجزوا في الحبس الانفرادي وأُجبروا على ارتداء نظارات داكنة وغطاء للأذنين عندما أخذوا من زنزاناتهم للاستجواب

الصليب الأحمر الدولي يكثف الجهود لمعرفة مصير آلاف الأشخاص منذ حرب الخليج

سعياً إلى كشف مصير الأشخاص الذين فقدوا لأسبابٍ تتعلّق بحرب الخليج (1990-1991)، اجتمع في الكويت الاربعاء، برعاية اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ممثلون عن العراق والكويت ودول التحالف (الولايات المتحدة الأميركية، والمملكة المتحدة، وفرنسا، والمملكة العربية السعودية)
في الدورة الثانية والثلاثين لاجتماعات اللجنة الثلاثية. وتقول مندوبة اللجنة الدولية جميلة حمّامي: "لا تزال مئات العائلات تعيش في حيرة أليمة منذ أكثر من 18 سنة، ولديها الحق في معرفة ما حدث لأقاربها المفقودين. ولكن وحدها السلطات تستطيع الإجابة عن تساؤلاتها". وكانت قد أنشئت اللجنة الثلاثية واللجنة الفنية الفرعية المتفرعة عنها في عامي 1991 و1994 على التوالي، بهدف الكشف عن مصير الأشخاص المفقودين لأسبابٍ تتعلّق بحرب الخليج (1990-1991). وساعدت هذه الآلية حتى الآن، في كشف مصير أكثر من 300 شخص مفقود ومن بينهم 215 كويتياً، و82 عراقياً، و12 سعودياً وأشخاص من جنسيات أخرى. وقد تمّ مؤخراً في الكويت استخراج رفات عدة جنود عراقيين وسوف يتم إعادتها إلى العراق. وتضيف حمامي: " صحيح أن تسلم العائلة رفات حبيبٍ لها يمكن أن يكون مؤلماً، إلا أنه أمر في غاية الأهمية بالنسبة إلى هذه العائلة ويساعد أفرادها على مواجهة الماضي، ودفن الفقيد الغالي، وربما إغلاق هذه الصفحة الأليمة من حياتهم. وسوف تواصل اللجنة الدولية، من خلال توفير الخبرات التقنية وأداء دورها كوسيط محايد وغير متحيز، تقديم الدعم إلى السلطات في جهودها الرامية إلى معرفة مصير أكثر من 1000 شخص لا يزالون في عداد المفقودين لأسبابٍ تتعلّق بحرب الخليج (1990-1991)". وتساند اللجنة الدولية أيضاً الجهود التي تبذلها السلطات لمعرفة أماكن وجود آلاف الأشخاص الذين لا يزالون مجهولي المصير نتيجة الحرب العراقية الإيرانية (1980- 1988). وتتولى المنظمة، منذ عام 2003، تدريب خبراء محليين في الطب الشرعي للتعرف على هويات أصحاب الرفات وتنظيم إدارة الرفات

ثلاث منظمات دولية تطالب بتحسين أوضاع سجناء الإقليم والعراق

أربيل18تشرين الثاني/نوفمبر(آكانيوز)- طالبت ثلاث منظمات دولية خلال مؤتمر عقد يوم (الثلاثاء) في أربيل، عاصمة إقليم كردستان، بإعادة النظر في أوضاع السجناء وطرق التعامل معهم في سجون العراق والإقليم.
وقال مسؤول منظمة مساعدة السجناء PPDT ومنسق علاقات منظمة unops في العراق شوان صابر لـ(آكانيوز) إن"الهدف من هذا المؤتمر هو لتنبيه السلطة من أجل مراجعة أساليب التعامل مع السجناء في العراق والإقليم وإيجاد حلول لطرق استجواب المتهمين، وجعل طرق العقاب تتناسب مع المعايير الدولية".
وأضاف "سنتقدم بمشروع إلى الحكومة، لتغير أساليب التعامل مع المعتقلين، والتحقيق معهم وعدم اللجوء إلى العنف".
وبهذا الصدد أوضح مسؤول منظمة PAO الإيطالية وعضو منظمة حقوق الإنسان التابعة للاتحاد الأوروبي EC هوكر جتو إن " أوضاع السجناء في إقليم كردستان مقارنة بالعام 2004 شهدت تغييرا بنسبة 70% من حيث طرق التعامل مع السجناء والتحقيق مع المعتقلين، لكن هناك الآن طرقا جديدة للمعاقبة، منها المعاقبة النفسية للمعتقلين في السجون".
وقال جتو "نعمل على إعداد تقرير عن طريقة التعامل مع المعتقلين في العراق والإقليم، ولمعرفة مدى تعرض السجناء الى التعذيب الجسدي والاعتداء الجنسي والحرب النفسية، وسننشر التقرير قريبا".
هذا وشارك في المؤتمر الذي نظمته منظمة الدفاع عن حقوق المعتقلين UNOPS، ومنظمة مساعدة السجناء PPDT، ومنظمةPAO الإيطالية، عدد من القضاة وأعضاء البرلمان

محتجزون في سجن الرصافة يناشدون منظمات حقوق الانسان لحمايتهم

ناشد المحتجزون في سجن الرصافة المركزي التابع لقيادة عمليات بغداد منظمات حقوق الانسان والمنظمات الدولية التدخل لحمايتهم من التهديدات التي توجه لهم لاجبارهم على انهاء اضرابهم المفتوح عن الطعام الذي بدا يوم امس.وقال نزلاء من داخل السجن ان ادارة المعتقل قطعت عنهم ماء الاسالة وهددت بنقل عشرين منهم الى سجون اخرى مع توجيه الاهانات والكلمات البذيئة لهم.وكان المحتجزون هم والاخرون في سجن التسفيرات قرب ملعب الشعب قد طالبوا باحالتهم الى القضاء والتحقيق معهم لحسم دعاواهم.هذا ولم يصدر عن الحكومة او قيادة عمليات بغداد اي توضيح حول الاضراب

وزارة حقوق الانسان تكشف عن وجود مخالفات في السجون والمعتقلات بالعراق

بغداد :كشفت وزارة حقوق الانسان عن وجود مخالفات بحق السجناء فضلا عن سوء الخدمات الصحية والغذائية داخل السجون والمعتقلات.وقال كامل امين المدير العام لرصد الاداء وحماية الحقوق في الوزارة ان هناك الكثير من المخالفات في السجون والمعتقلات منها الوضع الصحي وسوء التغذية وعدم وجود الرعاية الصحية وعدم حصولهم على زيارة منتظمة من قبل ذويهم. مشيرا الى ان الوزارة تتابع هذه الاوضاع وتطالب بفتح تحقيق بشأنها.واكد ان الوزارة تقوم بزيارات مفاجئة للسجون والمعتقلات من اجل الاطلاع على اوضاع السجناء. مضيفا ان الوزارة تطالب بتحسين الوضع الصحي

ضابط بريطاني متهم "بالاعتداء على سجناء عراقيين"

قال الجندي الوحيد المدان في قضية مقتل المواطن العراقي بهاء موسى عندما كان رهن الاعتقال- إنه عاين ضابطا في الجيش يعتدي على سجناء عراقيين آخرين.
وقال العريف السابق دونالد بين للجنة تحقيق في ظروف مقتل بهاء موسى إنه رأى مجموعة من الجنود يقودها الليفتنانت كريج رودجر "يركلون أو/ ويلكمون" سجناء.
ولقي موسى حتفه في سن السادسة والعشرين بالبصرة عام 2003 عندما كان معتقلا لدى فوج لانكشر للملكة، في الجيش البريطاني.
وعثر على جثة موظف الاستقبالات في أحد فنادق المدينة على 93 أثر جرح.
ونفى الليفتنانت رودجر أن يكون اعتدى "على سجناء في أي وقت مضى".
ويعد بين -الذي كان من قبل عضوا في الفوج المذكور والذي عمل في صفوف تلك المجموعة تحت قيادة الليفتينانت رودجر- أول جندي بريطاني يُدان بجريمة حرب.
وقال بين للتحقيق إنه تستر على المدى الحقيقي للاعتداءات على السجناء العراقيين من قبل الجنود البريطانيين "عن ولاء في غير محله."
وصرح في بيان أرسله إلى المحققين بأنه كان يعتبر الفوج بمثابة الأسرة بعد أن أمضى فيه 18 سنة، وبأنه كان يدرك أن ما سيقوله لن يؤذي سمعة الفوج وحسب بل كل الجيش البريطاني أيضا.

واعترف العريف السابق في بيانه بأنه كذب أثناء التحقيق عامي 2003 و2004 ، وكذلك أمام المحكمة العسكرية.
وقال: " كل مرة كنت أذهب إلى مقر الاعتقال المؤقت للتأكد من أن المعتقلين يقظين كنت أستخدم قوة أكبر مما اعترفت به."
وأضاف بين قائلا: "إنني أعترف بأن تلك القوة كانت عنفا مجانيا".
واعترف الجندي السابق بأنه اعتدى بالضرب على السجناء لاعتقاده –خطأ- بانهم على علاقة بمقتل ستة من الجنود البريطانيين في العراق في يونيو/ حزيران عام 2003.
كما وصف بين كيف وضع ركبته على ظهر بهاء موسى، وكيف سمع ارتطام رأسه بالأرض أو بالحائط بينما كان يتعرض للضرب المبرح.
ولم يكتف بين باتهام أعضاء المجموعة المذكورة بالضلوع في الاعتداء على السجناء العراقيين، بل اتهم زعيمها آنذاك الليفتنانت رودجرز بصب الماء على طفل عراقي موهما إياه بأنه بنزين ثم أشعل عود ثقاب.
واتهم الجندي المُدان ضابطا آخر في الجيش البريطاني رقي إلى رتبة كولونيل بالاستخدام غير المبرر لمسدسه، وبأنه وضع ذات يوم فوهة مسدسه داخل فم سجين وهدده بتفجير رأسه.

القضاء العراقي يعفو عن 4 من معتقلي غوانتانامو سلمتهم القوات الأميركية

أكد مصدر قضائي شمول أربعة عراقيين من معتقلي غوانتانامو، سلمتهم الإدارة الأميركية مؤخرا إلى السلطات العراقية، بقرار العفو عن المعتقلين، لعدم ثبوت ارتباطهم بمنظمات إرهابية واشتراكهم بأعمال عنف.
وقال المحامي باسم إسماعيل، وكيل حسن عبد الهادي، أحد المتهمين الأربعة، لـ«الشرق الأوسط» إنه «تسلم قرار محكمة جنايات بغداد بشمول موكله مع ثلاثة آخرين كانوا معتقلين في غوانتاناموا بقرار العفو، وإطلاق سراحهم خلال الأيام القليلة القادمة، وحال إكمال الإجراءات الإدارية»، وأضاف أن «ملف المتهمين الأربعة وهم من سكنة البصرة وكربلاء والديوانية وبغداد، لا يتضمن اتهامهم بالانتماء إلى منظمات إرهابية، أو مشاركتهم في تنفيذ أعمال عنف، وكل التهم الموجه ضدهم لا تتعدى قيامهم بمغادرة العراق بشكل غير مشروع من دون موافقات رسمية أو حصولهم على جوازات سفر». وكانت عائلة المتهم حسن عبد الهادي، وهم من سكنة قضاء ابي الخصيب جنوب البصرة ومن ذوي البشرة السمراء، قد اعتبرت عبد الهادي في عداد المفقودين أثناء تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية في مدينة كركوك بعد الغزو الأميركي ودخول القوات الأميركية إلى العراق عام 2003.
وقال المحامي إن «أوراق الملف تشير إلى أنه ومجموعة من الشبان اتفقوا على مغادرة العراق قبل ذلك التاريخ عن طريق الشمال بواسطة أحد المهربين الأكراد، وألقت القوات الأميركية القبض عليهم عند الحدود الإيرانية الأفغانية باعتبارهم من المشتبه بهم من أعضاء منظمة القاعدة القادمين إلى أفغانستان، وودعتهم في معتقل غوانتانامو».
وأكدت ندى عبد الهادي، شقيقة المتهم، لـ«الشرق الأوسط» أنه «بعد مرور أكثر من ثلاثة أعوام على فقدانه شاعت بارقة أمل بين عائلتنا عندما وصلت إلينا رسالة منة عام 2006 بواسطة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، قال فيها إنه كان يراسلنا من معتقل غوانتانامو منذ فترة طويلة ولم يتلق منا ردا، وبعد مرور عام آخر أجرى معنا اتصالا هاتفيا، لم يتكلم فيه عن أي شيء حول ظروف اعتقاله».
وأكدت ندى أنه بعد «فوز (الرئيس الأميركي باراك) أوباما برئاسة الإدارة الأميركية العام الماضي، وإعلانه عن قيامه بإغلاق معتقل غوانتانامو، شجعنا على متابعة قضية ولدنا المعتقل هناك حسن عبد الهادي، في أروقة وزارات العدل وحقوق الإنسان وجمعية الهلال الأحمر العراقية، التي شككت بوجود عراقيين في المعتقل الأميركي، وناشدنا القنصل الأميركي بالبصرة ومنظمات المجتمع المدني العراقية والدولية التي تعنى بحقوق الإنسان على تنشيط دورها في هذه القضية الإنسانية».
وأوضحت ندى «بقينا على هذا الحال من المراجعات المستمرة من دون أن نحصل على جواب شاف، إلى أن سمعنا عبر وسائل الإعلام مطلع العام الماضي تصريحا لمسؤول كبير في اللجنة الدولية للصليب الأحمر في العراق، يقول إن أربعة عراقيين معتقلين في قاعدة غوانتانامو الأميركية في كوبا نقلوا إلى بلادهم في 18 يناير (كانون الثاني)، فطلبنا من الحكومة العراقية أن تطلعنا على مكان وجودهم بهدف التمكن من تقديم طلب رسمي لزيارتهم، وأضافت «لم تمض أيام قلائل حتى تلقينا مكالمة من وزارة حقوق الإنسان تخبرنا أن وزارة العدل تسلمت ولدنا المعتقل من الإدارة الأميركية».
واختتمت شقيقة المعتقل حديثها بالقول، إنه «منذ أن تسلمته الحكومة العراقية وإلى الآن، أي ما يقرب من عام، لم نستطع مواجهته إلا مرة واحدة في يوليو (تموز) الماضي، وكل ما حصلنا عليه أنه مع ثلاثة آخرين رهن التحقيق في المنطقة الخضراء».
من جانبه، طالب عبد الحسن عبد الرزاق، أمين عام حركة العراقيين الحرة، وهي منظمة تعني بحقوق العراقيين من ذوي البشرة السمراء، القضاء العراقي بالكشف عن تداعيات نقل عبد الهادي من شمال العراق إلى أفغانستان، ومن ثم اعتقاله من قبل القوات الأميركية وحبسه في سجن غوانتانامو ما يقرب من خمسة أعوام، وفي العراق ما يقرب من عام من دون وجود مذكرة باعتقال أو تهم ثابتة عليه.
وقال عبد الرزاق إن «كل المؤشرات توحي بأن المعتقل هو ضحية لعبة مخابراتية أو أحزاب سياسية ولا علاقة له بمنظمات إرهابيه، لما عرف عنه وعائلته من بساطة والتزام، بدليل أنه لم يهرب من الخدمة العسكرية قبيل الغزو الأميركي للعراق، في الوقت الذي تركت فيه وحدات عسكرية كاملة مواقعها، وعاد منتسبوها إلى بيوتهم». ويذكر أن ذوي البشرة السمراء في البصرة عرفوا بطيبة معشرهم ومسالمتهم، وجل اهتمامهم ينحصر في فنون الغناء والموسيقى والرقص من أصول أفريقية والصيد البحري، بعيدا عن السياسة والأحزاب منذ أزمان بعيدة.

حقوقيون يهددون بالإعتصام والإحتجاج/ إعتقال محام وأوامر قبض بحق 9اخرين في الرصافة

بغداد - شبكة اخبار العراق - متابعة خاصة - انطبق المثل العراقي القائل ، اذا القاضى راضى المفتى شعليه ،فقدهدد رئيس اتحاد الحقوقيين العراقيين علي الشمري بالاعتصام والتظاهر ومقاطعة القضاء مناشدا رئيس مجلس القضاء الاعلى بوقف عمليات الاعتقال التى وصلت الى رجال الحق والعدل في العراق وخصوصا بعد تزايد اعتقال المحامين والحقوقيين العراقيين. واستنكر الشمري اوامر القبض بحق عدد من المحامين في غرف محامي الرصافة، وقال ان اجراءات تعسفية ومذلة اتخذت بحق احد المحامين في مدينة الصدر دون اخبار نقابة المحامين واتحاد الحقوقيين علي خلاف ما نصت عليه المادة 30 من قانون المحاماة التي تستوجب موافقة النقابة بخصوص توقيف المحامي ، مضيفا وقد احضر المحامون لدي محكمة تحقيق الرصافة معصوبي العينين وموثوقي الايدي وان اوامر قبض بدون سند قانوني او مسوغ جرمي صدرت بحق عدد من المحامين في غرف محامي الرصافة بناء علي اهواء ومزاج قاضي التحقيق مخالفة نص المادة 286 من قانون العقوبات العراقي والبيان العالمي لحقوق الانسان ، مبينا ان عدد الذين صدرت بحقهم اوامر قبض 9 محامين وهناك اخبار لم نتأكد منها بعد تقول ان العدد يصل الي 20 محاميا ، واوضح الشمري ان السبب في تلك الاجراءات التعسفية كون قضاة التحقيق من الصنف الرابع ولا يتمتعون بالخبرة القانونية اذ ان قانون التنظيم يشترط في قاضي التحقيق ان يكون من الصنف الاول اي يكون ذا خبرة عالية ومضي علي ممارسته القضاء مدة طويلة ويمتلك الحس القضائي والقانوني ، وحذر الشمري من تكرار مثل هذه الممارسات مستقبلا ، وقال ستتخذ كل الاجراءات القانونية الكفيلة بالحفاظ علي اعضاء الهيئة العامة للاتحاد بما فيهم المحامون ، وسنطلب من رئيس القضاء تفعيل نص المادة 30 من قانون المحاماة والايعاز الي قضاة التحقيق عدم اصدار اوامر قبض او توقيف المحامين بدون اخبار النقابة واخذ موافقتها وحضور نقيب المحامين او من يمثله في حالة الاستجواب لاسيما ان قانون المحاماة قانون خاص وان الخاص يقيد العام

تقرير: العراق أرقام مخيفة !! والمستقبل المجهول

اصدرت وزارة التخطيط في العراق احصائيات اجتماعية اولية عن الشعب العراقي، كما اصدرت وزارة الداخلية احصائيات عن القتلى والجرحى والمفقودين بسبب الاعمال العسكرية او بسبب الاختطاف منذ عام 1980 حتى عام 2008 وتشير هذه الاحصائيات والتي تتقارب الى حد كبير مع احصائيات الامم المتحدة الى ارقام مخيفة بل وهي 000ر200ر4 مهاجر او مقيم خارج العراق/000ر400ر4 طفل وطفلة يتيمة/000ر300ر2 قتيل/ 000ر200ر1 ارملة/000ر350 معوق/ 000ر160 مفقود او مختطف / 000ر145 مطلقة ..
ان هذه الارقام اولية قابلة للزيادة ، وتمثل نسبة مجموع هذه الفئات من سكان العراق 42% لعام 2008 و11% من سكان العراق لعام 1980 واذا ما احتسبنا الزيادة السكانية بنسبة ثابتة بين 1980 و 2008 فان نسبة هذه الفئات لمجموع سكان العراق هو 31% اي حوالي ثلث سكان العراق !!
مع العلم انه بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية 1945 كانت هذه النسب كما يلي = بولونيا 29% الاتحاد السوفييتي السابق 28% المانيا 22% اليابان 17% ايطاليا 11% فرنسا 8% بريطانيا 7% //// هل يمكن ان تتصورا حجم الكارثة التي تعرض ويتعرض لها شعب العراق واثارها الاجتماعية المدمرة التي بدأت تظهر اثارها مؤخرا .. نضع هذه الارقام المخيفة امامكم وليس بوسعنا الا ان نقول اي مستقبل مجهول ينتظرك يا شعب العراق المظلوم والمغلوب على امره

رفض تقصي حقائق علني في انتهاكات بريطانية جديدة بالعراق

قال وزير القوات المسلحة البريطانية بيل راميل إن الاتهامات الجديدة المتعلقة بوقوع انتهاكات واساءات من جانب عسكريين بريطانيين في العراق لا تستوجب اجراء تقص علني للحقائق.
وصرح لبي بي سي بأن سيتم التعامل مع هذه الاتهامات بجدية وسيتم التحقيق فيها، إلا أن الاتهامات لا يجب أن تعامل على أنها حقائق.
وأوضح أن وحدة تشكلت داخل وزارة الدفاع البريطانية تحت إشرافه، للتحقيق في تلك الاتهامات.
ويطالب محامو محتجزين عراقيين سابقين بتقص علني للحقائق في كل دعاوى الانتهاكات خلال فترة وجود القوات البريطانية في العراق.
وقال رامل إنه لا يجب أن يكون هناك تقص علني للحقائق لأن من الضروري بحث كل حالة وأن يتم انزال العقاب اذا ما ثبت أن هناك مخالفة ارتكبت.
ومضى قائلا: "ليس هناك دليل معقول على أن الانتهاكات شيء أصيل في سلوكيات قواتنا العاملة هناك".
واضاف ان "الغالبية العظمى من الجنود البريطانيين الـ 120 ألف الذين خدموا في العراق يلتزمون "بأقصى درجات الانضباط".
وكان رامل قد صرح في وقت سابق لبي بي سي بأن سبعة اتهامات ظهرت في الشهر الأخير، وباقي الاتهامات في وقت اسبق.
وهناك تقص للحقائق يجري حاليا فيما يتعلق بمصرع المدني العراقي بهاء موسى الذي توفي في البصرة أثناء احتجازه على ايدي القوات البريطانية ووجدت بجسده 93 اصابة".

مزاعم بالاغتصاب
وزعم أحد المدعين أنه جرى اغتصابه بواسطة جنديين بريطانيين، بينما قال آخرون إنهم ارغموا على التعري، ثم تعرضوا لانتهاكات والتقطت لهم صور فوتوغرافية حسبما ذكرت صحيفة "الاندبندنت".
وقال معتقل اخر انه تعرض للضرب لدى اعتقاله وان هراوات كهربائية استخدمت على اماكن حساسة من جسده.
وقال عراقي اخر، احتجز عام 2006، انه تعرض للاهانة الجنسية.
ويقول المحامون انه منذ انسحاب القوات البريطانية من البصرة في الصيف استمعوا الى مجموعة من الاتهامات بانتهاكات تعود الى عام 2003.
وكان محامي العراقي الذي يتهم القوات البريطانية بارتكاب انتهاكات، فيل شاينر، ارسل خطابا قانونيا لوزارة الدفاع. وتشير الصحيفة للخطاب بانه اثار دعاوى بارتكاب امتهان جنسي.
واضاف: "ومع ان هناك حالات تصرف فيها افراد بشكل سيء، فلم يكن هناك سوى نفر قليل لم يتصرف بما يتفق مع المعايير البريطانية".

نائب يستغرب من قيام حكومة المالكي بحملات الاعتقال العشوائية

عبر النائب في مجلس النواب الحالي عز الدين الدولة عن استغرابه من قيام حكومة المالكي بحملات اعتقال عشوائية تطال مناطق معينة قبل الانتخابات. وقال اليوم السبت ان الاعداد للانتخابات يقتضي اشاعة جو من الاستقرار وطمأنة الشعب للاقبال عليها.واضاف ان حملات الاعتقال بهذه الطريقة والتركيز على مناطق معينة سوف تزيد من نفرة المواطنين منها ومن احباطهم قبل اجراء الانتخابات.وكان عدد من النواب قد اشاروا الى ان هناك حملات اعتقال عشوائية تنفذها الاجهزة الامنية الحكومية على أسس طائفية في مناطق معينة دون غيرها مثل الموصل والرمادي وصلاح الدين وديالى وغيرها

كشف النقاب عن جرائم وحشية جديدة ارتكبها جنود بريطانيون ضد عدد من العراقيين في سجون الاحتلال

فتحت وزارة الحرب البريطانية تحقيقا حول ارتكاب جنود من قوات الاحتلال البريطانية جرائم تعذيب وممارسات وحشية مختلفة ضد مدنيين عراقيين . وأكدت صحيفة الاندبندنت البريطانية قبل قليل من فتح التحقيق المذكور وقوع 33 حالة من التجاوزات التي اقترفها جنود الاحتلال البريطاني ضد عدد من العراقيين من بينها عمليات اغتصاب وتعذيب واعتداءات جسدية.وافادت الصحيفة في مقال نشرته على موقعها الالكتروني اليوم ان عددا من المدنيين العراقيين اشتكوا من ان جنودا بريطانيين قلدوا الاعتداءات الجنسية والجسدية التي ارتكبتها قوات الاحتلال الامريكية عام 2004 في سجن ابو غريب غرب العاصمة بغداد والتي اطلع العالم اجمع على تلك الجرائم الوحشية .. موضحة ان محام يمثل مدنيين عراقيين رفع الاسبوع الماضي شكوى رسمية بتلك الانتهاكات الصارخة الى وزارة الحرب البريطانية.واشارت الصحيفة الى ان المحامي ( فيل شاينر ) ذكر في رسالته ، حالة مدني عراقي اغتصبه جنديان بريطانيان في الوقت الذي اكد فيه اخرون انهم أُرغموا بين عامي ( 2003 و 2007 ) على التعرية تماما وتم التقاط صورا لهم .. موضحة ان زوجة احد الجنود البريطانيين شاركت في تلك الجرائم البشعة .ونسبت الصحيفة الى الوزير المنتدب عن القوات المسلحة البريطانية ( بيل رامل ) قوله ان السلطات " تأخذ على محمل الجد اتهامات من هذا القبيل ، وانه لا بد من القيام بتحقيقات رسمية دون احكام مسبقة " .يشار الى ان سجن بوكا الذي يقع جنوب مدينة البصرة اعتبر من ابرز معتقلات الاحتلال الغاشم بعد سجن ابي غريب سيء الصيت والذي حصلت فيه التجاوزات والاعتداءات ضد المعتقلين العراقيين .الجدير بالذكر ان عام 2004 كان قد شهد نشر صور لممارسات مشينة ارتكبها جنود الاحتلال الامريكي في سجن ابو غريب أثارت استنكارا كبيرا في العالم ، حيث تحول ذلك السجن الى رمز للاحتلال الامريكي بالنسبة للعراقيين الذين يرزحون منذ اكثر من ست سنوات تحت نير هذا الاحتلال البغيض .

عدد العراقيين المحتجزين لدى القوات الأميركية لا يتجاوز السبعة آلاف

أعلنت القوات الأميركية أن عدد العراقيين المحتجزين لديها لايتجاوز سبعة آلاف معتقل.
وكشف البريغادير جنرال ديفد كوانتاك قائد قوة المهام 134 مسؤول المعتقلات الأميركية في العراق، أن القوات الأميركية اعتقلت قرابة 87 ألف شخص منذ عام 2003 في العراق، حيث أحيل بعضهم إلى القضاء العراقي فيما شمل الآخرون ببرامج إطلاق السراح ليتبقى حوالي سبعة آلاف معتقل عراقي في معسكري التاجي وكروبر، وهما المعتقلان الوحيدان اللذان يداران من قبل القوات الأميركية.
وأوضح كوانتاك في لقاء مع عدد من ممثلي وسائل الإعلام أن القوات الأميركية اعتقلت منذ بدء تنفيذ الاتفاقية بين بغداد وواشنطن مطلع العام الحالي أكثر من 200 شخص، مؤكدا الإفراج عن أكثر من 60 من هؤلاء المعتقلين بعد عدم ثبوت تورطهم بأعمال مسلحة.
وفي رده على سؤال لـ"راديو سوا" بشأن عدد المعتقلين من رموز النظام السابق الذين تم تسليمهم إلى الجانب العراقي، قال كوانتاك إن القوات الأميركية قامت "بنقل 29 معتقلا من مسؤولي النظام السابق إلى الحكومة العراقية وبقي 38 منهم سيتم نقلهم إلى الحكومة العراقية بعد توفير أماكن احتجاز لهم من قبل الجانب العراقي".
وأكد كوانتاك أن المعتقلات الأميركية أخليت من المعتقلين الأجانب بعد تلسيمهم إلى الحكومة العراقية.
يشار إلى أن القوات الأميركية مستمرة في الإفراج عن حوالي 750 معتقلا من سجني معسكري التاجي وكروبر بعد التأكد من عدم تورطهم بأعمال مسلحة من خلال لجنة يشترك فيها ممثلون عن الجانب العراقي.

قلق ازاء اوضاع حقوق الانسان في العراق

يثير تكرار اعمال العنف المتكررة ضد الاطفال في العراق قلق الاتحاد الاوروبي بالاضافة الى وضع المدافعين عن حقوق الانسان والصحفيين والنقابيين، حسبما عبر الاتحاد اليوم
بروكسل: اعرب الاتحاد الاوروبي عن قلقه ازاء تردي اوضاع حقوق الانسان في العراق. وقال بيان صدر عن الرئاسة السويدية للاتحاد الاوروبي "ان تكرار اعمال العنف المتكررة ضد الاطفال في العراق يثير قلق الاتحاد الاوروبي بالاضافة الى وضع المدافعين عن حقوق الانسان والصحفيين والنقابيين." واضاف البيان "انه في الآونة الاخيرة تعرض عدد من الموظفين والاطفال والنساء للقتل والاختطاف والاتحاد الاوروبي يتابع بقلق شديد استهداف الجماعات المسلحة للسياسيين من النساء والمدافعين عن حقوق المرأة".
كما اعرب البيان عن أسف الاتحاد الاوروبي لاعادة فرض عقوبة الاعدام في العراق فقد اعدم ما لا يقل عن 117 شخصا منذ شهر مايو الماضي بعد تجميد تنفيذ حكم الاعدام في عام 2007 وان عدد الاشخاص المعدومين اعداما غير علني اكثر من 900 شخص ".
وحث الاتحاد الاوروبي الحكومة العراقية لاعادة النظر في استئناف قرار الغاء عقوبة الاعدام وبذل اقصى جهد للعمل على تنفيذ اجراءات المساءلات القانونية للقضاء على ظاهرة الافلات من العقاب ومحاربة اعمال العنف ضد الاقليات العرقية والدينية.

مسؤول دولي يبحث حقوق الانسان في العراق مع جلال طالباني

بغداد:اجتمع جلال طالباني في بغداد، مع، رئيس البعثة الدولية للصليب الاحمر في العراق خوان بيدرو سكيرار، يرافقه الرئيس الجديد للبعثة الدولية ماغنا بارث.وجرى خلال الاجتماع تبادل الاراء بخصوص احوال السجناء والمعتقلين،واهمية قيام العراق باحترام حقوق الانسان وسيادة القانون باعتبارها احد الاعمدة الاساسية لحقوق المواطن في حياة حرة كريمة كما تم.بحث الاحوال السياسية العامة في البلاد لا سيما اجراء الانتخابات التشريعية المقبلة، والجهود التي بذلها رئيس البعثة الدولية للصليب الاحمر خوان بيدرو سكيرار المنتهية ولايته، والاستعداد الكامل من قبل العراق لتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة للرئيس الجديد للبعثة من اجل انجاح مهام عمله في العراق

نائب يهدد باستجواب وزيري العدل وحقوق الإنسان بسبب التقصير

هدد عضو لجنة حقوق الانسان في مجلس النواب باستجواب وزيري حقوق الانسان والعدل لتقصيرهم في متابعة امور 2700 سجين نقلوا من سجن أبو غريب غرب بغداد الى سجن جمجمال في منطقة كردستان.واضاف النائب سنعمل في لجنة حقوق الانسان النيابية على استدعاء وزيري العدل وحقوق الانسان للاستجواب عن الاهمال والتقصير والاستخفاف بحياة المعتقلين الذين نقلوا من سجن ابو غريب في بغداد الى سجن جمجمال في ما يسمى "إقليم كردستان

بعثة الأمم المتحدة تؤجل تقريرها عن حقوق الإنسان في العراق

بغداد: اعلنت بعثة الامم المتحدة تأجيل تقريرها حول حقوق الانسان في العراق الذي كان من المقرر الاعلان عنه يوم غد الخميس. وقال بيان للبعثة انه :" تقرر تأجيل المؤتمر الصحفي الخاص بإصدار تقرير بعثة الأمم المتحدة حول حقوق الإنسان في العراق لأسباب فنية وانه سيتم تحديد موعد آخر لإصدار التقرير في القريب العاجل". وكان من المقرر ان تعقد البعثة مؤتمرا صحفيا في بغداد لشرح تقريرها الخامس عشر حول وضع حقوق الإنسان في العراق

نداء....نداء

أوقفوا إعدام نسائنا
أطلقوا سراح أسيراتنا ومعتقلاتنا
إلى الضمير العالمي
إلى قوى الخير في كل بقاع الأرض
إلى منظمات حقوق الإنسان وعلى رأسها منظمات حقوق المرأة
إلى المنظمة الدولية الراعية لمبادئ حقوق الإنسان... واتفاقياتها
إلى المؤتمر الإسلامي
إلى الفاتيكان
إلى الجامعة العربية
إلى المنظمة العربية لحقوق الإنسان
إلى الاتحاد النسائي العربي العام
إلى شبكة المرأة العربية
وأولا...وأخيرا

إلى الشعب العراقي من جنوب العراق إلى شماله ومن شرقه إلى غربه

يا شعبنا لا تمنحوا ثقتكم لأي ممن يدعون حب العراق والعمل من اجله ما لم تسقط أحكام الإعدام عن نسائنا ويطلق سراح جميع المعتقلات والمعتقلين مهما كان العدد....ومهما كانت التهم.
أيها العراقيون الشرفاء...انتم يا من انتفضتم ضد الانكليز بالفالة و المكوار...أين انتم؟ أين نخوتكم؟ نساؤكم تنتهك ويحكم عليهن بالموت خارج القوانين...شرفكم يدنس في سجون الاحتلال واليوم في سجون أعوانه...أين انتم؟؟ ضعوا عقالكم في رقابكم...نكسوا رؤوسكم...إلى أن تنقذوا نساءكم....اصرخوا بصوتكم...أصموا مسامع العالم بصرخات الحق لتنقذوا شرفكم....هذا حق نسائكم عليكم ...هذه قضيتكم أيها العراقيون...انتخوا اجعلوا غيرتكم الحرة الأبية تدفعكم لتنقذوا شرفكم ...انتفضوا انزعوا عنكم رداء الصمت ...لقد حان وقت الانتفاضة ضد انتهاك المحتل وأعوانه لشرفكم وعرضكم ...إنهن نساؤكم ...أخواتكم....بناتكم...أمهاتكم .يصرخن من وراء قضبان السجون يستصرخون ضمائركم...احموا شرفنا ...أين انتم يا رجال الحق والغيرة ...هل ماتت غيرتكم؟؟؟ كيف تنام أعينكم ونحن بيد المغتصبين؟؟؟ القوا بدلال قهوتكم وتلثموا بكوفيتكم حتى تأخذوا بثأرنا وتطلقوا سراحنا وتوقفوا إعدامنا.
أطلقوا سراح المعتقلات والمعتقلين وانصروا المظلوم ...واستعيدوا عراقكم.
يا أيتها الضمائر في كل مكان
يا أحرار العالم
يا شعبنا العربي
أيتها المنظمات التي تتحدث باسم حقوق المرأة والإنسان
انتصروا للمرأة في العراق، إنهم يقدمون على إعدام 9 من نسائنا المغيبات في سجن المطار بعيدا عن سطوة أي عرف أخلاقي وخارج حدود القوانين وحقوق المرأة والإنسان مخالفين بذلك الشرائع السماوية والوضعية التي تمنع إعدام النساء لا سيما معتقلات الرأي والمتهمات بحب الوطن والإيمان به والدفاع عنه.
قفوا مع المرأة العراقية وطالبوا من اجلها بإسقاط أحكام الإعدام بل طالبوا بإطلاق سراحها.
اعتمدوا في ذلك كل وسائل الضغط والاحتجاج. أن قضية المرأة في العراق تحت حد قوانين الإعدام إنما هي قضيتكم العادلة.
كما انتصروا للمعتقلات في العراق أسيرات الاحتلال وما جاء به من بلاء إلى الأسرة والمجتمع. لم يكفه اغتصاب الوطن بل تعداه إلى اغتصاب الإنسان والحياة والحرية.
قفوا مع المرأة الأسيرة وساهموا بالاحتجاج والضغط من اجل إطلاق جميع المعتقلات والأسيرات.
آن الأوان لأن تكون نصرةالمرأة العراقية على رأس القضايا العادلة في ملفاتكم حول حقوق المرأة والإنسان.
http://iraqiwomenswill.blogspot.com/

هيئة ارادة المرأة
في العراق الاسير
10تشرين الثاني 2009

هذا هو الارهاب الحقيقي ... جندي بريطاني سابق يقول إن عراقيا تعرض للركل قبل موته

لندن (رويترز) - قال جندي بريطاني سابق في تحقيق يوم الاثنين بشأن انتهاكات ارتكبها جنود بريطانيون في العراق انه شاهد زميلين له يركلان محتجزا عراقيا مغلول اليدين ويضربانه قبل موته بفترة قصيرة.
وتوفي بهاء موسى (26 عاما) وهو موظف في فندق بعد ان اعتقل مع ستة اخرين على يد الجيش البريطاني في عام 2003 اثناء مداهمة فنادق في مدينة البصرة في جنوب العراق بحثا عن اسلحة.
في عام 2007 تم عزل الكوربورال البريطاني دونالد باين من الخدمة بالجيش وسجن لمدة عام بعد ان اعترف في محكمة عسكرية بالمعاملة غير الانسانية لموسى ومحتجزين عراقيين اخرين. وقال محاميه انه كان ينفذ الاوامر.
واجرى تحقيق في لندن في وقت سابق من العام الجاري للتوصل الى كيفية وفاة موسى والتيقن من استخدام الجيش البريطاني لاساليب ما في محاولة لتحطيم مقاومة المحتجزين اثناء الاستجواب.
وقال الجندي السابق جاري ريدر في تصريح اثناء التحقيق للمرة الاولى انه شهد باين وجنديا اخر يركلان ويضربان موسى الذي كان يقاوم اثناء اقتياده الى مكان اعتقال.
وقال ريدر "لا اعتقد انه كان يمثل تهديدا. اعتقد انه كان مصابا وبحاجة الى المساعدة". وقال ان باين والجندي الاخر كانا "في غاية العدوانية".
واضاف "فعلا كل مافي وسعهما من اجل اعادته الى الغرفة. وبينما كنت اغادر كنت اسمع صراخا يأتي من الغرفة. لم يكن هناك وسيلة لهروب بهاء فقد كان في مجمع يعج بالجنود. بدا كما لو كان مذهولا قليلا ولم يكن ليذهب الى اي مكان."
وقال ريدر انه عاد في وقت لاحق الى غرفة الاحتجاز ووجد ان موسى منهار ولايستجيب وانه حاول انعاشه دون فائدة.
وقال انه لم يتحدث عن الحادث من قبل حيث انه كان جنديا يخدم بالجيش "ولايريد اي تبعات لاحقة". واضاف "بعد ست سنوات اشعر ان بوسعي ان اقول ما الذي كان حقيقيا وادلى بافضل ما اتذكره عما حدث. اعتقد ان الكوربورل باين والعريف كوبر تسببا في موت بهاء موسى".

بغداد: مطالبات بتشكيل محكمة لمقاضاة عناصر النظام الجديد

تعتزم اللجنة القانونية في البرلمان العراقي تقديم مشروع قانون الى هيئة رئاسة البرلمان يقضي بتشكيل محكمة على غرار «المحكمة الجنائية العليا» التي تحاكم حالياً عناصر نظام صدام السابق، لمحاكمة المسؤولين الحكوميين والامنيين في النظام الجديد، فيما طالبت لجنة الامن والدفاع البرلمانية الادعاء العام بتحريك دعوى ضد آمر أحد الألوية في الجيش العراقي لاتهامه بـ «ارتكاب جرائم ضد الانسانية».
وقال رئيس اللجنة القانونية في البرلمان بهاء الاعرجي لـ «الحياة» إن «51 نائباً وقعوا طلب تشريع قانون يفك ارتباط المحكمة الجنائية العليا التي تنظر بجرائم النظام السابق من مجلس الوزراء وإلحاقها بمجلس القضاء الاعلى»، لافتاً الى ان «الطلب يدعو أيضاً الى انشاء محكمة مشابهة للمحكمة الجنائية العليا مهمتها محاسبة الحكومات والقادة العسكريين الذين استلموا السلطة بعد 9 نيسان (أبريل) عام 2003».
وأكد الاعرجي ان «اللجنة القانونية ستقدم المشروع الى هيئة رئاسة البرلمان بعد عيد الاضحى المبارك»، مرجحاً ان «يتم اقراره من قبل البرلمان خلال الدورة التشريعية الحالية».
من جانبها طالبت لجنة الامن والدفاع البرلمانية الادعاء العام بتحريك دعوى ضد ضابط برتبة لواء في الجيش العراقي.
وشدد نائب رئيس لجنة الامن والدفاع عبد الكريم السامرائي على ضرورة ان «يقوم الادعاء العام بتحريك الدعوى القضائية ضد آمر احد الالوية بالجيش العراقي في منطقة أبو غريب الواقعة غرب العاصمة بغداد لاتهامه بارتكاب جرائم ضد الانسانية».
بدوره نفى عضو لجنة الامن والدفاع النائب عن «التحالف الكردستاني» عادل برواري لـ «الحياة « علمه بالموضوع، مبيناً ان «لجنة الامن والدفاع لم تجمتع منذ أواخر شهر تشرين الاول (أكتوبر) الماضي بسبب انشغال النواب بقانون الانتخابات الذي تمت المصادقة عليه مساء الاحد».
لكنه قال ان «من حق أي عضو في اللجنة تقديم طلبات الى أي جهة باسم لجنة الامن والدفاع ومخاطبة أياً من مؤسسات الدولة المختلفة»، مرجحاً ان «تتم مناقشة طلب السامرائي في اجتماع اللجنة يوم الاربعاء (غداً)».
واعتبر عضو لجنة الامن والدفاع النائب المستقل عز الدين الدولة ارتكاب ضابط عراقي «لجرائم ضد الانسانية، أمراً متوقعاً وليس غريباً لأن الكثير من الضباط لا يلتزمون بالاخلاق والمعايير العسكرية».
وقال الدولة لـ «الحياة» ان «غالبية الضباط لا يلتزمون القانون، بل نحن نشك حتى بنزاهة قضاة التحقيق الذين يصدرون أوامر الاعتقال ونعتقد انهم واقعون تحت تأثير هؤلاء الضباط».
وأضاف ان «بعض الضباط يريدون أعداد كبيرة من المعتقلين حتى يحصلوا على أموال كثيرة لأن كل معتقل يخصص له يومياً 10 دولارات للطعام، وكلما ازداد عدد المعتقلين ازدادت الاموال وبالتالي يتمكنون (الضباط) من اختلاس غالبية تلك الأموال».

لدى حكومة اقليم كردستان محكوما 134 بالأعدام

كشفت وزارة حقوق الإنسان في حكومة إقليم كردستان عن وجود 134 مدانا محكومين بالإعدام. وقال الناطق باسم وزارة حقوق الإنسان في حكومة الإقليم ناظم دلبند إن «من بين هؤلاء المحكومين ثماني نساء، وان اغلبهم حكم عليهم بتهمة السرقة أو القتل العمد، وقد صادقت محكمة التمييز على الأحكام».
يذكر انه وبعد بعد تقليل عدد الوزارات في الحكومة الجديدة لكردستان تقرر إلغاء وزارة حقوق الإنسان وتشكيل هيئة مستقلة، ومن المفترض أن يسلم الوزير السابق لوزارة حقوق الإنسان شوان محمد الأسبوع المقبل الوزارة إلى القاضي رؤوف رشيد.

الحكومة العراقية تسعى إلى تحسين حقوق الانسان وألالتزام بتعهداتها

عزا الناطق باسم الحكومة علي الدباغ موافقة مجلس الوزراء على الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان الى محاولة الحكومة تحسين حقوق الإنسان على أرض الواقع والوفاء بإلتزامات الدولة وتعهداتها في مجال حقوق الإنسان.
وقال في بيان صحفي:" أن مجلس الوزراء قرر الموافقة على الالتزامات والتعهدات المقدمة من الحكومة العراقية ضمن التقرير الوطني لجمهورية العراق (الإستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان) وتعديل التقرير النهائي على ضوء ملاحظات الوزراء وإعادة عرضه على مجلس الوزراء". واضاف:" أن التقرير الوطني للإستعراض الدوري الشامل بشأن واقع حقوق الإنسان في العراق هو وثيقة تمثل جهد الحكومة في تأكيد حقوق الإنسان في العراق الجديد وحمايتها ويهدف الى تحسين حالة حقوق الإنسان على أرض الواقع والوفاء بإلتزامات الدولة وتعهداتها في مجال حقوق الإنسان وتقييم التطورات الإيجابية والتحديات التي تواجه الدولة مع النهوض بقدرتها من خلال المساعدة الفنية المقدمة اليها من قبل المجلس بالتشاور مع هذه الدولة وبموافقتها إضافة الى تبادل أفضل الممارسات فيما بين الدول وأصحاب المصلحة ". وبين:" أن الهدف الأساس من استعراض التقرير أمام مجلس حقوق الإنسان هو تعزيز وإحترام حقوق الإنسان في كل بلد من بلدان العالم وعبر وسائل وآليات للمساعدة الدولية حسب متطلبات وواقع البلد المعني". واشار البيان الى" ان مجلس الوزراء اطلع على التقرير المزمع تقديمه الى مجلس حقوق الإنسان المرتبط بالجمعية العامة للأمم المتحدة ، اذ قامت وزارة حقوق الإنسان بمشاركة وزارات أخرى بإعداد تقرير يستعرض واقع حقوق الإنسان في العراق وأهم التحديات التي تواجه تفعيلها وتعزيزها وإستعراض التقرير مختلف القطاعات والمشاكل المتعلقة بحقوق الإنسان منذ وجودها ، وقد بيّن التقرير جهد الحكومة في معالجة الإشكالات المتعلقة بحقوق الإنسان في المجالات الإقتصادية والإجتماعية والأمن". وتابع :" أن هذا التقرير يجب أن تقدمه جميع الدول ضمن آلية جديدة لعمل مجلس حقوق الإنسان وتضمن التقرير مجموعة من التعهدات للحكومة وهي اعداد خطة وطنية لحقوق الإنسان لخمس سنوات وخطة خمسية للتثقيف والتربية على حقوق الإنسان من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان وإستكمال خطوات تشكيل المفوضية المستقلة لحقوق الإنسان بعد إقرار قانونها الأساس مع إستعداد العراق للتعاون مع جميع الإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان ويرحب بالزيارات وفقاً للآليات المتبعة واستكمال كتابة التقارير الدورية للمعاهدات التي انضم لها العراق وتأخر في تقديم تقاريره بشأنها وكذلك إستكمال المنظومة التشريعية بإصدار القوانين المنوه عنها في الدستور بما ينسجم مع المعاهدات الدولية وقوانين تنظيم عمل الأحزاب وتنظيم عمل المنظمات غير الحكومية والاتفاقيات ومكافحة الاتجار بالأشخاص وضمان التمتع بالحق في حرية الرأي والتعبير وحماية الصحفيين والحصول على المعلومات ". وذكر البيان :" أن البيانات الموجودة في التقرير تم إعتمادها استناداً الى البيانات والمعلومات الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء والوزارات الأخرى فضلاً عما ورد في التقرير الوطني للتنمية البشرية 2008 اذ ورد فيه أن العراق طرف في سبع إتفاقيات أساسية لحقوق الإنسان بالإضافة الى أنه طرف في البروتوكولين الملحقين بإتفاقية حقوق الطفل وهو أيضاً طرف في سبع إتفاقيات من إتفاقيات منظمة العمل الدولية ومن المتوقع أن يصبح العراق طرفاً في الإتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وهو طرف في إتفاقية حظر إستعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدميرها ".وبيّن:" ان العراق ايضا طرف في إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة والبروتوكولين الملحقين بها ، وقد إستعرض التقرير أيضاً الدستور العراقي والمواد التي تنص على حقوق الإنسان وضمانات حقه في الحياة والأمن والحرية وعلى حقه في تكافؤ الفرص وحقه أيضاً في الخصوصية الشخصية وعلى حرمة المساكن". واشار البيان الى "ان التقرير اشار الى ما يتعلق بالهياكل المؤسساتية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان بما فيها أجهزة الرقابة والرصد ، وأن هناك وزارة لحقوق الإنسان ولجاناً لحقوق الإنسان وللوزارة دوائر متخصصة هي دائرة رصد وحماية الحقوق ودائرة لشؤون المحافظات ودائرة للشؤون الإنسانية ومعهد وطني لحقوق الإنسان ولهذه الدوائر نشاطات مختلفة تمتد عبر السنوات الثلاث الأخيرة تضمنت زيارات للمؤسسات الحكومية بضمنها السجون والمعتقلات وزيارات تفتيشية لمراكز الاحتجاز وفعاليات ومؤتمرات وورش عمل لنشر ثقافة حقوق الإنسان ".واستطرد :" أما فيما يتعلق بالأجهزة القضائية ، فقد تطرق التقرير الى أن تنظيم أداء السلطة القضائية في العراق يتم بموجب الفصل الثالث من الدستور حيث تتكون السلطة من مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الإتحادية العليا ومحكمة التمييز الإتحادية وجهاز الإدعاء العام وهيئة الإشراف القضائي والمحاكم الإتحادية الأخرى والسلطة القضائية مستقلة عن باقي السلطات بموجب المادة (47) من الدستور وقد حظر الدستور بمادته (95) إنشاء محاكم خاصة أو إستثنائية أما بالنسبة الى الهيئات المستقلة فهي المفوضية المستقلة لحقوق الإنسان وهيئة النزاهة وبالنسبة لمؤسسات المجتمع المدني فقد مثلت آلية مهمة من الآليات الوطنية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان من خلال عمليات المدافعة والمناصرة والتثقيف في مجال حقوق الإنسان حيث بلغ عددها مع نهاية شهر تشرين الأول عام 2007 نحو (5669) منظمة وتم تنظيم عمل هذه المنظمات".واوضح:" أن التقرير لم يغفل عن إدراج مؤشرات التنمية البشرية وأهداف الألفية والسجون ومراكز الإحتجاز وعقوبة الإعدام وحقوق الفئات الضعيفة (المرأة والطفل) ، وذكر أن هنالك أعمالاً تم إنجازها في الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية للإنسان منها الحق في الصحة والتعليم والسكن ". وتابع البيان:" ان التقرير أيضاً عرج وبشكل مشدد على أعمال الحقوق المدنية والسياسية والتي هي المشاركة في السياسة والحق في إنشاء الأحزاب والجمعيات والإنضمام اليها حيث كانت هنالك إرادة سياسية معلنه بعد نيسان 2003 لتصحيح العلاقة بين الدولة/السلطة والمجتمع ومن ذلك إقرار الحق في إنشاء الجمعيات والإنضمام اليها وهذا ما جسدته الأوامر والقرارات الخاصة بتنظيم عمل المنظمات غير الحكومية في العراق التي شهدت إنفجاراً نوعياً في أعدادها كما تمت الإشارة اليه حيث كان لهذه المنظمات الدور الكبير في عمليات التنشئة الديمقراطية والمشاركة في عمليات البناء والإعمار". وذكر:" ان التقرير إنتهى الى بند خاص تحت عنوان التحديات والقيود والإستجابات. فقد تمثلت تلك التحديات بالبنية التحتية المدمرة وآثار فرض الجزاءات الإقتصادية على العراق وكذلك التحديات التي شكلها الإرهاب لتطبيق السياسة الحكومية في مجال حقوق الإنسان لأن الإرهاب بحد ذاته يمثل إنتهاكاً لكثير من الحقوق وكان الجهد الحكومي لمواجهة الإرهاب قد تمثل بتعويض المتضررين من تلك العمليات وإطلاق الخطط الأمنية والعمليات العسكرية لملاحقة الإرهابيين وكذلك الجهد في المصالحة الوطنية وإنشاء مجالس الصحوة ومواجهة المد الإرهابي للمقاتلين الأجانب عبر تأمين أفضل للحدود".

نزلاء سجن جمجمال المركزي مصابون بالجرب والسل

السليمانية:يعاني مجموعة من المعتقلين في سجن جمجمال المركزي من أمراض السل والجرب (الجذام)، ويرجع مدير السجن سبب الاصابة الى سجن أبوغريب الذي جاءوا منه وليس سجن جمجمال.وقال العميد كمال سعيد مدير سجن جمجمال الفيدرالي، في تصريح له ان: أغلب المعتقلين في السجن يعانون من السل والجرب، والسبب يعود الى سجن أبو غريب الذي نقلوا منه الى هنا قبل حوالي شهرين.وأضاف العميد كمال: حاليا 12 من المعتقلين مصابون بالسل فيما يعاني 70 منهم من الجرب، مشيرا الى ان الاجراءات اللازمة اتخذت وتم فصل المصابين بمرض السل لمنع انتشار المرض، وقد أعلمنا الجهات المعنية بالموضوع.وحذر مدير سجن جمجمال الفيدرالي من حدوث حالات وفاة بين المرضى إذا لم تتخذ الاجراءات العاجلة للسيطرة على تلك الحالات.من جهته أشار مدير الصحة في قضاء جمجمال الدكتور هندرين محمد الى ضرورة تواجد مركز صحي في السجن وتقديم المساعدة لهم من قبل وزارة الصحة الاتحادية.وبحسب المعلومات فإن 1660 معتقلا يتواجدون في سجن جمجمال المركزي توفي اثنان منهم حتى الآن

وجدان ميخائيل تطالب باغلاق ملف الاسرى والمفقودين العراقيين

بغداد"طالبت وزيرة حقوق الانسان وجدان ميخائيل بضرورة اغلاق ملف الاسرى والمفقودين العراقيين، موضحة أن هناك 53 الف مفقود عراقي أثناء الحرب العراقية الايرانية، وأن هناك 300 اسير منهم 200 مسجلين في منظمة الصليب الأحمر، مطالبة الجانب الايراني اما باعادتهم او تقديم معلومات عنهم. وأكدت ميخائيل على هامش انعقاد المؤتمر التنسيقي الثاني لمناقشة التقارير الاخيرة التي اعدتها لجان حقوق الانسان في بغداد والمحافظات الاخرى، ان عقوبة الاعدام موجودة في الدستور العراقي والحكم بالاعدام لا يصدر الا من المجلس القضائي الاعلى ولا يجوز لاي جهة سياسية ان تتدخل في ذلك.وحول جدل ابقاء عقوبة الاعدام او الغائها من قبل بعض السياسيين، اوضحت أنه تم تشكيل لجنة يشرف عليها مجلس القضاء الأعلى وبمشاركة وزارتي حقوق الانسان والعدل لدراسة التشريعات الخاصة بعقوبة الاعدام .هذا وتستعد وزارة حقوق الانسان الى اصدار تقريرها السنوي للكشف عن اهم الانتهاكات الانسانية وبخاصة في المعتقلات، فضلا عن انتهاكات حقوق الطفل والمرأة

مها الدوري : القوات العراقية سلمت معتقلين الى القوات الامريكية

قالت النائبة عن الكتلة الصدرية مها الدوري ان القوات العراقية سلمت معتقلين الى قوات الاحتلال .واضافت الدوري في تصريح لها ان القوات الامنية العراقية شنت قبل يومين حملة اعتقالات في احياء بمدينة الصدر مشيرة الى ان لدى التيار الصدري معلومات مؤكدة تفيد بتسليم المعتقلين الى القوات
الامريكية . واوضحت الدوري ان هذا الامر يؤكد ان الملف الامني ما زال بيد القوات الامريكية وان الحكومة العراقية خاضعة للاحتلال ولا توجد اي اية سيادة للبلد على حد قولها .من جهة اخرى تساءلت النائبة مها الدوري هل عمليات القتل والمداهمة والاعتقالات والاعتقال التي تقوم بها قوات الاحتلال جنائية جسيمة ام غير جسيمة من وجهة نظر من وقع الاتفاقية