دعوة إلى الإفراج فورًا وبلا قيد أو شرط عن المعتقلين الإيرانيين الـ 36 في العراق
العراق: منظمة العفو الدولية تطالب بالإفراج فورًا عن الإيرانيين الـ 36
لا تزال مجموعة تضم 36 من سكان مخيم «أشرف» تعيش قيد السجن في مركز للشرطة في قضاء الخالص بمحافظة ديالى العراقية شمالي بغداد منذ اعتقالهم من قبل قوات الأمن العراقية يومي 28 و29 تموز (يوليو) 2009.
وتفيد آخر المعلومات أنه وإثر إحالة الملف إلى المحكمة الجنائية في محافظة ديالى شمالي بغداد كان قاضي التحقيق في قضاء الخالص قد أكد يوم 16 أيلول (سبتمبر) 2009 قراره السابق الصادر يوم 24 آب (أغسطس) 2009 لإطلاق سراح هؤلاء السجناء الـ 36 بسبب عدم وجود أي اتهام ضدهم وكانت هناك اتهام ثان بالإقامة الغير قانونية في العراق قد تم رفضه من قبل قاضي التحقيق. كما يقال أن المدعي العام الذي كان قد طعن على الحكم السابق لقاضي التحقيق لا يعارض إطلاقًا الإفراج عنهم من دون توجيه أية تهمة إليهم.
مع ذلك وبوجود حكم القاضي وطلبات محامي هؤلاء الأشخاص ترفض شرطة الخالص إطلاق سراح هؤلاء المعتقلين ولم تقدم أي دليل أو تبرير قانوني للاستمرار في اعتقالهم.
إن منظمة العفو الدولية تطالب الآن السلطات العراقية بالإفراج فورًا وبلا قيد أو شرط عن الأفراد الـ 36 من سكان «أشرف». كما تحث المنظمة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي على التدخل مباشرة في القضية وإصدار أوامره لشرطة الخالص بإخلاء سبيل هؤلاء السجناء الـ 36.
هذا وتؤكد منظمة العفو الدولية موقفها الرافض لأي إعادة قسرية للإيرانيين بمن فيهم هؤلاء الأشخاص الـ 36 أو السكان الآخرين لمخيم «أشرف» إلى إيران في الظروف التي سيتعرضون فيها لخطر انتهاك حقوقهم الإنسانية بما في ذلك خطر التعذيب والإعدام.
العراق: منظمة العفو الدولية تطالب بالإفراج فورًا عن الإيرانيين الـ 36
لا تزال مجموعة تضم 36 من سكان مخيم «أشرف» تعيش قيد السجن في مركز للشرطة في قضاء الخالص بمحافظة ديالى العراقية شمالي بغداد منذ اعتقالهم من قبل قوات الأمن العراقية يومي 28 و29 تموز (يوليو) 2009.
وتفيد آخر المعلومات أنه وإثر إحالة الملف إلى المحكمة الجنائية في محافظة ديالى شمالي بغداد كان قاضي التحقيق في قضاء الخالص قد أكد يوم 16 أيلول (سبتمبر) 2009 قراره السابق الصادر يوم 24 آب (أغسطس) 2009 لإطلاق سراح هؤلاء السجناء الـ 36 بسبب عدم وجود أي اتهام ضدهم وكانت هناك اتهام ثان بالإقامة الغير قانونية في العراق قد تم رفضه من قبل قاضي التحقيق. كما يقال أن المدعي العام الذي كان قد طعن على الحكم السابق لقاضي التحقيق لا يعارض إطلاقًا الإفراج عنهم من دون توجيه أية تهمة إليهم.
مع ذلك وبوجود حكم القاضي وطلبات محامي هؤلاء الأشخاص ترفض شرطة الخالص إطلاق سراح هؤلاء المعتقلين ولم تقدم أي دليل أو تبرير قانوني للاستمرار في اعتقالهم.
إن منظمة العفو الدولية تطالب الآن السلطات العراقية بالإفراج فورًا وبلا قيد أو شرط عن الأفراد الـ 36 من سكان «أشرف». كما تحث المنظمة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي على التدخل مباشرة في القضية وإصدار أوامره لشرطة الخالص بإخلاء سبيل هؤلاء السجناء الـ 36.
هذا وتؤكد منظمة العفو الدولية موقفها الرافض لأي إعادة قسرية للإيرانيين بمن فيهم هؤلاء الأشخاص الـ 36 أو السكان الآخرين لمخيم «أشرف» إلى إيران في الظروف التي سيتعرضون فيها لخطر انتهاك حقوقهم الإنسانية بما في ذلك خطر التعذيب والإعدام.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق