شرعت وكالة التنمية الدولية الأمريكية USAID في محافظة البصرة، الأحد، بتنفيذ مبادرة قانونية، هي الأولى من نوعها، وتقضي بتوكيل محامين عراقيين للدفاع عن عشرات المتهمين بارتكاب جرائم أغلبها متعلقة بالإرهاب وأخرى جنائية، فيما أكد أحد المحامين وجود "تباطؤ" واضح من قبل المحاكم المختصة في تقرير مصير المحتجزين.
وقال نقيب المحامين في محافظة البصرة قاسم محمد العطبي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "وكالة التنمية الدولية الأمريكية بالتنسيق مع فريق إعادة الإعمار وبالتعاون مع نقابة المحامين، بتوكيل فريق يتكون من 40 محامياً من أجل الدفاع عن 450 متهما بارتكاب جرائم متخلفة، غالبيتها متعلقة بالإرهاب والقتل والخطف والسطو المسلح".
وأوضح العطبي أن "الفريق المكلف بالترافع عن المتهمين باشر مؤخراً، بتنفيذ المرحلة الأولى من المبادرة، والتي تتضمن تحريك 40 قضية، على أن يتم التعامل مع القضايا الأخرى تباعاً"، معربا عن أمله بأن "تحسم جميع تلك القضايا حتى تموز المقبل".
ولفت نقيب صحفيي البصرة إلى أن "المتهمين المشمولين بالمشروع، هم فقط الذين تأخر القضاء العراقي في حسم قضاياهم، ومضى على احتجازهم في سجون محافظة البصرة أكثر من ستة أشهر، من غير عرضهم على المحاكم".
وأوضح العطبي، وهو من المشرفين على تنفيذ المبادرة، أن "من أبرز أسباب تأخر المحاكم المختصة في حسم ملفات المتهمين المحتجزين، هي أن القائم بالتحقيق لا يتمكن من الحصول على عناوين المدعين بالحق الشخصي، بالنسبة إلى جرائم القتل، أو نتيجة عدم توفر الموافقات الإدارية في حال كان المتهم موظفاً في دائرة حكومية"، مبينا أن "فريق الدفاع المكلف بتنفيذ المبادرة لديه القدرة على تذليل تلك العقبات، من أجل الإسراع في محاكمة المتهمين".
ومن جهته، اعتبر المحامي عبد الحسين الحربة أن "القضاء العراقي يواجهه صعوبة في حسم قضايا المحتجزين خلال فترات زمنية قصيرة".
وقال الحربة في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "هناك تباطئا واضحا من قبل المحاكم المختصة في تقرير مصير المحتجزين، بسبب كثرة أعدادهم في السجون"، مضيفا أن "غالبية المسؤولين يرفضون الاعتراف بهذه الحقيقة حفاظاً على مواقعهم ودفاعاً عن مؤسساتهم"، بحسب قوله.
وأعرب الحربة، وهو من المحامين البارزين في محافظة البصرة، عن اعتقاده بأن "تأخر القضاء في تحديد مصير المتهمين المحتجزين في السجون، يعود إلى ارتفاع معدلات وقوع الجرائم، وتنامي قدرة القوات الأمنية على ملاحقة واعتقال المتهمين بارتكابها، فضلاً عن البيروقراطية الإدارية التي مازالت تسير على نهجها معظم دوائر ومؤسسات الدولة".
فيما أكد المستشار القانوني في فريق إعادة الإعمار الأمريكي كامل الحساني، أن "الحكومة الأمريكية في طور تنفيذ العديد من المبادرات والمشاريع، التي تهدف إلى تقديم الدعم إلى القضاء في البصرة، من خلال تنظيم دورات تدريبية وحلقات نقاشية، فضلاً عن قيام منظمة العدالة الشاملة الأمريكية بالتعاون مع وزارة العدل العراقية بتكليف جامعة يوتا الأمريكية بمراجعة وتعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية".
وأضاف الحساني في حديث لـ"السومرية نيوز"، أن "النسخة المعدلة من القانون ستطرح بعد إعدادها من قبل الجامعة على مجلس النواب المقبل، من أجل التصويت عليها".
وقال نقيب المحامين في محافظة البصرة قاسم محمد العطبي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "وكالة التنمية الدولية الأمريكية بالتنسيق مع فريق إعادة الإعمار وبالتعاون مع نقابة المحامين، بتوكيل فريق يتكون من 40 محامياً من أجل الدفاع عن 450 متهما بارتكاب جرائم متخلفة، غالبيتها متعلقة بالإرهاب والقتل والخطف والسطو المسلح".
وأوضح العطبي أن "الفريق المكلف بالترافع عن المتهمين باشر مؤخراً، بتنفيذ المرحلة الأولى من المبادرة، والتي تتضمن تحريك 40 قضية، على أن يتم التعامل مع القضايا الأخرى تباعاً"، معربا عن أمله بأن "تحسم جميع تلك القضايا حتى تموز المقبل".
ولفت نقيب صحفيي البصرة إلى أن "المتهمين المشمولين بالمشروع، هم فقط الذين تأخر القضاء العراقي في حسم قضاياهم، ومضى على احتجازهم في سجون محافظة البصرة أكثر من ستة أشهر، من غير عرضهم على المحاكم".
وأوضح العطبي، وهو من المشرفين على تنفيذ المبادرة، أن "من أبرز أسباب تأخر المحاكم المختصة في حسم ملفات المتهمين المحتجزين، هي أن القائم بالتحقيق لا يتمكن من الحصول على عناوين المدعين بالحق الشخصي، بالنسبة إلى جرائم القتل، أو نتيجة عدم توفر الموافقات الإدارية في حال كان المتهم موظفاً في دائرة حكومية"، مبينا أن "فريق الدفاع المكلف بتنفيذ المبادرة لديه القدرة على تذليل تلك العقبات، من أجل الإسراع في محاكمة المتهمين".
ومن جهته، اعتبر المحامي عبد الحسين الحربة أن "القضاء العراقي يواجهه صعوبة في حسم قضايا المحتجزين خلال فترات زمنية قصيرة".
وقال الحربة في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "هناك تباطئا واضحا من قبل المحاكم المختصة في تقرير مصير المحتجزين، بسبب كثرة أعدادهم في السجون"، مضيفا أن "غالبية المسؤولين يرفضون الاعتراف بهذه الحقيقة حفاظاً على مواقعهم ودفاعاً عن مؤسساتهم"، بحسب قوله.
وأعرب الحربة، وهو من المحامين البارزين في محافظة البصرة، عن اعتقاده بأن "تأخر القضاء في تحديد مصير المتهمين المحتجزين في السجون، يعود إلى ارتفاع معدلات وقوع الجرائم، وتنامي قدرة القوات الأمنية على ملاحقة واعتقال المتهمين بارتكابها، فضلاً عن البيروقراطية الإدارية التي مازالت تسير على نهجها معظم دوائر ومؤسسات الدولة".
فيما أكد المستشار القانوني في فريق إعادة الإعمار الأمريكي كامل الحساني، أن "الحكومة الأمريكية في طور تنفيذ العديد من المبادرات والمشاريع، التي تهدف إلى تقديم الدعم إلى القضاء في البصرة، من خلال تنظيم دورات تدريبية وحلقات نقاشية، فضلاً عن قيام منظمة العدالة الشاملة الأمريكية بالتعاون مع وزارة العدل العراقية بتكليف جامعة يوتا الأمريكية بمراجعة وتعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية".
وأضاف الحساني في حديث لـ"السومرية نيوز"، أن "النسخة المعدلة من القانون ستطرح بعد إعدادها من قبل الجامعة على مجلس النواب المقبل، من أجل التصويت عليها".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق