كشفت وثائق جديدة مسرّبة أمس أن الاستخبارات العسكرية البريطانية أدارت عملية سرية في العراق صادقت على ممارسة معاملة مهينة وغير قانونية بحق السجناء، وأنها كانت تقوم بالتعامل مباشرةً مع الحكومة البريطانية في لندن، فيما تستعد لجنة التحقيق البريطانية لاستدعاء مسؤولين بارزين في إدارة بوش لتقديم إفاداتهم.
وذكرت صحيفة «إندبندانت أون صندي» البريطانية أمس أن «ضباط الاستخبارات العسكرية البريطانية غطوا رؤوس سجناء عراقيين بأكياس بلاستيكية وتركوهم لفترات طويلة في الحر الشديد وحرموهم من النوم وكانوا يتعاملون بشكل مباشر مع لندن».
وأضافت أن الوثائق الجديدة «ستسبب المزيد من الإحراج للحكومة البريطانية بعد أن أجبرتها محكمة الشهر الماضي على الإفراج عن معلومات تثبت علمها بتعرض المحتجز السابق في غوانتانامو المقيم على أراضيها الإثيوبي بنيام محمد للتعذيب أثناء احتجازه في باكستان».
وبرزت هذه الاتهامات خلال التحقيق في ملابسات وفاة الشاب العراقي بهاء موسى الذي ضُرب حتى الموت أثناء احتجازه لدى القوات البريطانية في البصرة في سبتمبر 2003 والذي ينظر في أساليب الاستجواب التي حظرتها الحكومة البريطانية العام 1972.
وأشارت الوثائق إلى أن العقيد كريستوفر فيرنون ذكر في بيان إلى لجنة التحقيق أنه «أثار المخاوف بعد رؤية 30 إلى 40 سجيناً عراقياً في وضعية الركوع وقد غُطيت رؤوسهم بأكياس من البلاستيك»، مضيفاً أن «المسؤولين عن هذه الممارسات ينتمون إلى مركز الدفاع والاستخبارات العسكرية في بريطانيا وكانوا وحدة مستقلة تقدم تقاريرها بصورة مباشرة إلى سلسلة القيادة في لندن وليس في العراق».
وأفادت أن «محامين عسكريين يعتقدون أن الأدلة الجديدة تدعم الشكوك بأن وحدة الاستخبارات العسكرية التي عملت في العراق استخدمت تقنيات قسرية غير قانونية ولم تكن تتبع سلسلة القيادة البريطانية في العراق بالرغم من النفي الرسمي بأنها عملت بشكل مستقل»
. إلى ذلك، كشفت صحيفة «صندي تلغراف» أن التحقيق البريطاني في حرب العراق طلب من مسؤولين بارزين في إدارة الرئيس الأميركي السابق جورج بوش تقديم شهاداتهم أمامها في ما وصفته بأنه «منعطف متفجر جديد في إجراءاتها».
ونقلت الصحيفة عن مصادر أميركية قولها إن لجنة التحقيق «بعثت رسائل عن طريق البريد الإلكتروني قبل ثلاثة أسابيع لمسؤولين كبار في الإدارة الأميركية السابقة يُعتقد أن من بينهم بوش نفسه ونائبه ديك تشيني ووزيرة الخارجية كوندوليزا رايس ووزير الدفاع دونالد رامسفيلد ومستشار الأمن القومي ستيفن هادلي وكذلك إلى نوابهم وكبار مساعديهم».
وأضافت الصحيفة أن أبرز الشخصيات الأميركية السابقة «تتردد في تقديم الأدلة إلى لجنة تشيلكوت»، لكن المصادر أكدت أن «نحو عشرة مسؤولين في إدارة بوش شاركوا في مرحلة ما بعد الغزو، وافقوا على تقديم أدلة إلى اللجنة البريطانية».
وأعلن الحيدري أن النتائج النهائية للانتخابات العراقية ستعلن يوم الجمعة المقبل في فندق الرشيد. وكانت نتائج فرز 92 بالمئة من عمليات العد والفرز لأصوات الناخبين التي شملت الاقتراع العام والخاص والخارج، أظهرت تقدماً للقائمة العراقية برئاسة أياد علاوي بأكثر من ثمانية آلاف صوت أمام قائمة ائتلاف دولة القانون، بزعامة نوري المالكي.
ورجّحت احتمال قيام أعضاء من لجنة التحقيق التي يقودها جون تشيلكوت بالسفر إلى الولايات المتحدة للحصول على أدلة من المسؤولين الأميركيين السابقين بصورة سرية حول سياسات إدارة بوش خلال غزو العراق عام 2003 وخلال العام 2009.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذا التطور المفاجئ يضيف إلى فرص اللجنة تقديم أدلة دامغة بشأن ما إذا كانت لندن وواشنطن اتخذتا الاستعدادات الكافية لغزو العراق، وما إذا كان الغزو مبرراً بموجب القانون الدولي.
وقالت إن لجنة تشيلكوت نجحت في الحصول على شهادات كبار المسؤولين والسياسيين والقادة العسكريين البريطانيين الذين لعبوا دوراً رئيسياً في حرب العراق، وعلى رأسهم رئيس الوزراء السابق توني بلير وخلفه غوردون براون، على الرغم من عدم تمتعها بالسلطة القانونية لإجبار الشهود على المثول أمامها.
وذكرت صحيفة «إندبندانت أون صندي» البريطانية أمس أن «ضباط الاستخبارات العسكرية البريطانية غطوا رؤوس سجناء عراقيين بأكياس بلاستيكية وتركوهم لفترات طويلة في الحر الشديد وحرموهم من النوم وكانوا يتعاملون بشكل مباشر مع لندن».
وأضافت أن الوثائق الجديدة «ستسبب المزيد من الإحراج للحكومة البريطانية بعد أن أجبرتها محكمة الشهر الماضي على الإفراج عن معلومات تثبت علمها بتعرض المحتجز السابق في غوانتانامو المقيم على أراضيها الإثيوبي بنيام محمد للتعذيب أثناء احتجازه في باكستان».
وبرزت هذه الاتهامات خلال التحقيق في ملابسات وفاة الشاب العراقي بهاء موسى الذي ضُرب حتى الموت أثناء احتجازه لدى القوات البريطانية في البصرة في سبتمبر 2003 والذي ينظر في أساليب الاستجواب التي حظرتها الحكومة البريطانية العام 1972.
وأشارت الوثائق إلى أن العقيد كريستوفر فيرنون ذكر في بيان إلى لجنة التحقيق أنه «أثار المخاوف بعد رؤية 30 إلى 40 سجيناً عراقياً في وضعية الركوع وقد غُطيت رؤوسهم بأكياس من البلاستيك»، مضيفاً أن «المسؤولين عن هذه الممارسات ينتمون إلى مركز الدفاع والاستخبارات العسكرية في بريطانيا وكانوا وحدة مستقلة تقدم تقاريرها بصورة مباشرة إلى سلسلة القيادة في لندن وليس في العراق».
وأفادت أن «محامين عسكريين يعتقدون أن الأدلة الجديدة تدعم الشكوك بأن وحدة الاستخبارات العسكرية التي عملت في العراق استخدمت تقنيات قسرية غير قانونية ولم تكن تتبع سلسلة القيادة البريطانية في العراق بالرغم من النفي الرسمي بأنها عملت بشكل مستقل»
. إلى ذلك، كشفت صحيفة «صندي تلغراف» أن التحقيق البريطاني في حرب العراق طلب من مسؤولين بارزين في إدارة الرئيس الأميركي السابق جورج بوش تقديم شهاداتهم أمامها في ما وصفته بأنه «منعطف متفجر جديد في إجراءاتها».
ونقلت الصحيفة عن مصادر أميركية قولها إن لجنة التحقيق «بعثت رسائل عن طريق البريد الإلكتروني قبل ثلاثة أسابيع لمسؤولين كبار في الإدارة الأميركية السابقة يُعتقد أن من بينهم بوش نفسه ونائبه ديك تشيني ووزيرة الخارجية كوندوليزا رايس ووزير الدفاع دونالد رامسفيلد ومستشار الأمن القومي ستيفن هادلي وكذلك إلى نوابهم وكبار مساعديهم».
وأضافت الصحيفة أن أبرز الشخصيات الأميركية السابقة «تتردد في تقديم الأدلة إلى لجنة تشيلكوت»، لكن المصادر أكدت أن «نحو عشرة مسؤولين في إدارة بوش شاركوا في مرحلة ما بعد الغزو، وافقوا على تقديم أدلة إلى اللجنة البريطانية».
وأعلن الحيدري أن النتائج النهائية للانتخابات العراقية ستعلن يوم الجمعة المقبل في فندق الرشيد. وكانت نتائج فرز 92 بالمئة من عمليات العد والفرز لأصوات الناخبين التي شملت الاقتراع العام والخاص والخارج، أظهرت تقدماً للقائمة العراقية برئاسة أياد علاوي بأكثر من ثمانية آلاف صوت أمام قائمة ائتلاف دولة القانون، بزعامة نوري المالكي.
ورجّحت احتمال قيام أعضاء من لجنة التحقيق التي يقودها جون تشيلكوت بالسفر إلى الولايات المتحدة للحصول على أدلة من المسؤولين الأميركيين السابقين بصورة سرية حول سياسات إدارة بوش خلال غزو العراق عام 2003 وخلال العام 2009.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذا التطور المفاجئ يضيف إلى فرص اللجنة تقديم أدلة دامغة بشأن ما إذا كانت لندن وواشنطن اتخذتا الاستعدادات الكافية لغزو العراق، وما إذا كان الغزو مبرراً بموجب القانون الدولي.
وقالت إن لجنة تشيلكوت نجحت في الحصول على شهادات كبار المسؤولين والسياسيين والقادة العسكريين البريطانيين الذين لعبوا دوراً رئيسياً في حرب العراق، وعلى رأسهم رئيس الوزراء السابق توني بلير وخلفه غوردون براون، على الرغم من عدم تمتعها بالسلطة القانونية لإجبار الشهود على المثول أمامها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق