لقد شعرت بالترويع والفزع من محاولات تبرير سلوك المملكة المتحدة، وذلك إلى درجة أنني خرجت من الاجتماع ورحت أستنشق بعض الهواء العليل." جاء كلام ميرسر في سياق شهادته أمام لجنة التحقيق بقضية تعذيب ومقتل بهاء موسى
بهذه الكلمات يصف اللفتنانت كولونيل نيكولاس ميرسر، الرئيس السابق للفريق القانوني التابع للجيش البريطاني في العراق، المشاعر التي اعترته خلال لقاء مع ممثلين عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر كانوا مكلفين بالنظر بمعاملة المعتقلين العراقيين لدى القوات البريطانية.
يقول اللفتنانت ميرسر إنه لم يطق صبرا خلال الاجتماع الذي حضره ومُنع من الحديث فيه، ولم يقو على الاستماع إلى محاولات بعض المسؤولين العسكريين البريطانيين تبرير ممارسة تغطية رؤوس الموقوفين العراقيين عندما كانوا رهن الاعتقال لدى القوات البريطانية في العراق.
الصحف البريطانية الصادرة اليوم تفرد مساحات واسعة لكلام اللفتنانت ميرسر الذي جاء في سياق الشهادة التي أدلى بها أمام لجنة التحقيق بقضية تعذيب ومقتل بهاء موسى، موظف الاستقبال في أحد فنادق العراق الذي قضى تحت التعذيب على أيدي عناصر من القوات البريطانية العاملة في تلك البلاد في شهر سبتمبر/أيلول من عام 2003.
فصحف اليوم، وإن تختلف حول عدد العراقيين الذين قضوا نتيجة أعمال التعذيب تلك، فهي تجمع على التركيز على شهادة اللفتنانت ميرسر.
تعنون التايمز: "ضابط بريطاني يبلغ لجنة التحقيق بقضية بهاء موسى أن ستة عراقيين قضوا أثناء اعتقالهم لدينا."
وفي الإندبندنت نطالع تحقيقا عن الموضوع بعنوان: "سبعة عراقيين ماتوا أثناء الاعتقال لدى البريطانيين بعد التحرير."
أمَّا عنوان الكارديان حول الموضوع نفسه، فيقول: "التحقيق بقضية بهاء موسى: ثمانية مدنيين أو أكثر قضوا أثناء توقيفهم لدى البريطانيين."
قضية "إزعاج"
وتبرز الصحف أيضا قول اللفتنانت ميرسر إن البريطانيين خصصوا عددا غير كافٍ من العناصر للاهتمام بالمعتقلين، وقوله إنه يعتقد أن حكومة بلاده اعتبرت قضية أولئك المعتقلين "غير ذات أهمية كبيرة"، فهي تنضوي في إطار "الإزعاج" أكثر من كونها تُعدُّ التزاما ينص عليه القانون الدولي.
لو كان قد جرى توفير الموارد الملائمة لمعالجة قضية السجناء، وسمحنا بتنفيذ مراجعة مناسبة، وطبَّقنا آلية للإشراف عليهم، لكان من الممكن ألاَّ تكون تلك المأساة، التي تكشفت فصولها لاحقا، قد وقعت أصلا
اللفتنانت كولونيل نيكولاس ميرسر، الرئيس السابق للفريق القانوني التابع للجيش البريطاني في العراق
ويرى ميرسر أنه كان من شأن تعيين قاضٍ بريطاني وهيئة مراجعة مستقلة للإشراف على معاملة المعتقلين أن يحول دون وقوع مثل تلك الانتهاكات.
ويردف قائلا: "لو كان قد جرى توفير الموارد الملائمة لمعالجة قضية السجناء، وسمحنا بتنفيذ مراجعة مناسبة، وطبَّقنا آلية للإشراف عليهم، لكان من الممكن ألاَّ تكون تلك المأساة، التي تكشفت فصولها لاحقا، قد وقعت أصلا."
ومن التفاصيل التي ترصدها صحف اليوم في شهادة اللفتنانت ميرسر أيضا وصفه كيف شاهد ما بين 30 إلى 40 عراقيا في أحد المعتقلات البريطانية في العراق، حيث وجد رؤوسهم مغطَّاة، وأيديهم مقيدَّة وراء ظهورهم، "تماما كما لو كنا نرى صورة لمعتقل جوانتانامو للوهلة الأولى." ويضيف بقوله: "إنه لصدمة حقيقية. لقد بدا الأمر لي مزعجا للغاية."
الانتخابات العراقية
ومن عراق الأمس إلى عراق اليوم، تنقلنا التايمز في تقرير آخر ترصد فيه آخر ما يرشح عن نتائج فرز المزيد من أصوات الناخبين الذين شاركوا في الانتخابات البرلمانية العراقية الأخيرة.
فتحت عنوان "إياد علاوي يتقدم بفارق بسيط على نوري المالكي في الانتخابات العراقية"، تنشر الصحيفة تقريرا لمراسلها في بغداد، أوليفر أوغاست، يقول فيه إن إئتلاف رئيس الوزراء السابق بات الآن يتقدم على إئتلاف رئيس الحكومة الحالي بفارق 9 آلاف صوت، وذلك بعد فرز 80 بالمائة من أصوات الناخبين.
ويذكِّر التقرير بحقيقة مفادها أنه، وبغض النظر عمََّن سيفوز من السياسيين الشيعيين البارزين، أي علاوي والمالكي، فإنه سيتعين على الفائز البحث عن حلفاء له ليشكِّل معهم الحكومة المقبلة.
وليس بعيدا عن أجواء الانتخابات العراقية والتكهنات التي تدور بشأن نتائجها النهائية المرتقبة، نطالع في الكارديان تقريرا آخر بعنوان "الأحزاب تتبادل إطلاق المزاعم بشأن تزوير طال الانتخابات العراقية."
يرى ميرسر أنه كان من شأن تعيين قاضٍ بريطاني وهيئة مراجعة مستقلة للإشراف على معاملة المعتقلين أن يحول دون وقوع مثل تلك الانتهاكات بحق المعتقلين العراقيين.
يورد التقرير مثالا على تلك المزاعم يتمثل بما صدر عن "إئتلاف دولة القانون"، الذي يترأسه المالكي، من قول إن الأحزاب العلمانية في البلاد ارتكبت أعمال تزوير خلال الانتخابات الأخيرة.
بهذه الكلمات يصف اللفتنانت كولونيل نيكولاس ميرسر، الرئيس السابق للفريق القانوني التابع للجيش البريطاني في العراق، المشاعر التي اعترته خلال لقاء مع ممثلين عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر كانوا مكلفين بالنظر بمعاملة المعتقلين العراقيين لدى القوات البريطانية.
يقول اللفتنانت ميرسر إنه لم يطق صبرا خلال الاجتماع الذي حضره ومُنع من الحديث فيه، ولم يقو على الاستماع إلى محاولات بعض المسؤولين العسكريين البريطانيين تبرير ممارسة تغطية رؤوس الموقوفين العراقيين عندما كانوا رهن الاعتقال لدى القوات البريطانية في العراق.
الصحف البريطانية الصادرة اليوم تفرد مساحات واسعة لكلام اللفتنانت ميرسر الذي جاء في سياق الشهادة التي أدلى بها أمام لجنة التحقيق بقضية تعذيب ومقتل بهاء موسى، موظف الاستقبال في أحد فنادق العراق الذي قضى تحت التعذيب على أيدي عناصر من القوات البريطانية العاملة في تلك البلاد في شهر سبتمبر/أيلول من عام 2003.
فصحف اليوم، وإن تختلف حول عدد العراقيين الذين قضوا نتيجة أعمال التعذيب تلك، فهي تجمع على التركيز على شهادة اللفتنانت ميرسر.
تعنون التايمز: "ضابط بريطاني يبلغ لجنة التحقيق بقضية بهاء موسى أن ستة عراقيين قضوا أثناء اعتقالهم لدينا."
وفي الإندبندنت نطالع تحقيقا عن الموضوع بعنوان: "سبعة عراقيين ماتوا أثناء الاعتقال لدى البريطانيين بعد التحرير."
أمَّا عنوان الكارديان حول الموضوع نفسه، فيقول: "التحقيق بقضية بهاء موسى: ثمانية مدنيين أو أكثر قضوا أثناء توقيفهم لدى البريطانيين."
قضية "إزعاج"
وتبرز الصحف أيضا قول اللفتنانت ميرسر إن البريطانيين خصصوا عددا غير كافٍ من العناصر للاهتمام بالمعتقلين، وقوله إنه يعتقد أن حكومة بلاده اعتبرت قضية أولئك المعتقلين "غير ذات أهمية كبيرة"، فهي تنضوي في إطار "الإزعاج" أكثر من كونها تُعدُّ التزاما ينص عليه القانون الدولي.
لو كان قد جرى توفير الموارد الملائمة لمعالجة قضية السجناء، وسمحنا بتنفيذ مراجعة مناسبة، وطبَّقنا آلية للإشراف عليهم، لكان من الممكن ألاَّ تكون تلك المأساة، التي تكشفت فصولها لاحقا، قد وقعت أصلا
اللفتنانت كولونيل نيكولاس ميرسر، الرئيس السابق للفريق القانوني التابع للجيش البريطاني في العراق
ويرى ميرسر أنه كان من شأن تعيين قاضٍ بريطاني وهيئة مراجعة مستقلة للإشراف على معاملة المعتقلين أن يحول دون وقوع مثل تلك الانتهاكات.
ويردف قائلا: "لو كان قد جرى توفير الموارد الملائمة لمعالجة قضية السجناء، وسمحنا بتنفيذ مراجعة مناسبة، وطبَّقنا آلية للإشراف عليهم، لكان من الممكن ألاَّ تكون تلك المأساة، التي تكشفت فصولها لاحقا، قد وقعت أصلا."
ومن التفاصيل التي ترصدها صحف اليوم في شهادة اللفتنانت ميرسر أيضا وصفه كيف شاهد ما بين 30 إلى 40 عراقيا في أحد المعتقلات البريطانية في العراق، حيث وجد رؤوسهم مغطَّاة، وأيديهم مقيدَّة وراء ظهورهم، "تماما كما لو كنا نرى صورة لمعتقل جوانتانامو للوهلة الأولى." ويضيف بقوله: "إنه لصدمة حقيقية. لقد بدا الأمر لي مزعجا للغاية."
الانتخابات العراقية
ومن عراق الأمس إلى عراق اليوم، تنقلنا التايمز في تقرير آخر ترصد فيه آخر ما يرشح عن نتائج فرز المزيد من أصوات الناخبين الذين شاركوا في الانتخابات البرلمانية العراقية الأخيرة.
فتحت عنوان "إياد علاوي يتقدم بفارق بسيط على نوري المالكي في الانتخابات العراقية"، تنشر الصحيفة تقريرا لمراسلها في بغداد، أوليفر أوغاست، يقول فيه إن إئتلاف رئيس الوزراء السابق بات الآن يتقدم على إئتلاف رئيس الحكومة الحالي بفارق 9 آلاف صوت، وذلك بعد فرز 80 بالمائة من أصوات الناخبين.
ويذكِّر التقرير بحقيقة مفادها أنه، وبغض النظر عمََّن سيفوز من السياسيين الشيعيين البارزين، أي علاوي والمالكي، فإنه سيتعين على الفائز البحث عن حلفاء له ليشكِّل معهم الحكومة المقبلة.
وليس بعيدا عن أجواء الانتخابات العراقية والتكهنات التي تدور بشأن نتائجها النهائية المرتقبة، نطالع في الكارديان تقريرا آخر بعنوان "الأحزاب تتبادل إطلاق المزاعم بشأن تزوير طال الانتخابات العراقية."
يرى ميرسر أنه كان من شأن تعيين قاضٍ بريطاني وهيئة مراجعة مستقلة للإشراف على معاملة المعتقلين أن يحول دون وقوع مثل تلك الانتهاكات بحق المعتقلين العراقيين.
يورد التقرير مثالا على تلك المزاعم يتمثل بما صدر عن "إئتلاف دولة القانون"، الذي يترأسه المالكي، من قول إن الأحزاب العلمانية في البلاد ارتكبت أعمال تزوير خلال الانتخابات الأخيرة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق