كشف تقرير صادر عن اللجنة القانونية في مجلس محافظة المثنى عن وجود إضراب في سجن المثنى المركزي ،مبيناً ان الإضراب كان بسبب النقل المفاجئ لمدير السجن السابق بحسب قوله. وبين التقرير ان"اللجنة زارت السجن المركزي على اثر الإضراب عن الطعام الذي قام به بعض السجناء".مؤكداً ان "اللجنة استمعت الى شرح مفصل للحادث من قبل ادارة السجن وممثلين عن السجناء المضربين عن الطعام". وأوضح التقرير ان أسباب الإضراب " كان بسبب النقل المفاجئ لمدير السجن السابق".مبيناً ان" تغيير الادارة المستمرة يؤثر تاثيراً سلبياً ومباشراً على حياة النزلاء بحسب اعتقاد النزلاء أنفسهم". واستدرك "لكن تمكن مدير السجن الحالي من حل هذه المشكلة بالاتفاق مع السجناء والتعهد لهم برفع مطالبهم الى الجهات العليا".مشيراً الى ان"الاضراب رفع من قبل السجناء المضربين". وأشارالتقرير الى ان"هناك احتياجات ومشاكل وجدناها خلال الزيارة منها شحة الماء بسبب كثرة عدد النزلاء".داعياً الى " متابعة دعاوى السجناء والموقوفين من قبل لجان متخصصة في مجلس القضاء الاعلى". وطالب التقرير بضرورة وجود طبيب عام وتوفير الأدوية الضرورية للسجناء وتوفير الاتصال بالموبايل او الارضي للسجناء مع ذويهم وهذا يتطلب مفاتحة مديرية الاتصالات في المحافظة بفتح كابينات للاتصال".مضيفاً " كما نطالب بضرورة شمول عوائل السجناء المحكومين باكثر من خمسة سنوات بشبكة الرعاية الاجتماعية والبالغ عددهم 70 محكوماً". وزاد التقرير ان " هناك توصية من قبل اللجنة بتبني لجنة حقوق الإنسان في المجلس والتنسيق مع مجلس محافظة ذي قار لتسهيل اللقاء بين احدى النزيلات مع أطفالها الموجودين في دار رعاية الأيتام في ذي قار مراعاة للحالة الإنسانية
الأربعاء، 31 مارس 2010
الثلاثاء، 23 مارس 2010
فضيحة تعذيب بريطانية جديدة في العراق
كشفت وثائق جديدة مسرّبة أمس أن الاستخبارات العسكرية البريطانية أدارت عملية سرية في العراق صادقت على ممارسة معاملة مهينة وغير قانونية بحق السجناء، وأنها كانت تقوم بالتعامل مباشرةً مع الحكومة البريطانية في لندن، فيما تستعد لجنة التحقيق البريطانية لاستدعاء مسؤولين بارزين في إدارة بوش لتقديم إفاداتهم.
وذكرت صحيفة «إندبندانت أون صندي» البريطانية أمس أن «ضباط الاستخبارات العسكرية البريطانية غطوا رؤوس سجناء عراقيين بأكياس بلاستيكية وتركوهم لفترات طويلة في الحر الشديد وحرموهم من النوم وكانوا يتعاملون بشكل مباشر مع لندن».
وأضافت أن الوثائق الجديدة «ستسبب المزيد من الإحراج للحكومة البريطانية بعد أن أجبرتها محكمة الشهر الماضي على الإفراج عن معلومات تثبت علمها بتعرض المحتجز السابق في غوانتانامو المقيم على أراضيها الإثيوبي بنيام محمد للتعذيب أثناء احتجازه في باكستان».
وبرزت هذه الاتهامات خلال التحقيق في ملابسات وفاة الشاب العراقي بهاء موسى الذي ضُرب حتى الموت أثناء احتجازه لدى القوات البريطانية في البصرة في سبتمبر 2003 والذي ينظر في أساليب الاستجواب التي حظرتها الحكومة البريطانية العام 1972.
وأشارت الوثائق إلى أن العقيد كريستوفر فيرنون ذكر في بيان إلى لجنة التحقيق أنه «أثار المخاوف بعد رؤية 30 إلى 40 سجيناً عراقياً في وضعية الركوع وقد غُطيت رؤوسهم بأكياس من البلاستيك»، مضيفاً أن «المسؤولين عن هذه الممارسات ينتمون إلى مركز الدفاع والاستخبارات العسكرية في بريطانيا وكانوا وحدة مستقلة تقدم تقاريرها بصورة مباشرة إلى سلسلة القيادة في لندن وليس في العراق».
وأفادت أن «محامين عسكريين يعتقدون أن الأدلة الجديدة تدعم الشكوك بأن وحدة الاستخبارات العسكرية التي عملت في العراق استخدمت تقنيات قسرية غير قانونية ولم تكن تتبع سلسلة القيادة البريطانية في العراق بالرغم من النفي الرسمي بأنها عملت بشكل مستقل»
. إلى ذلك، كشفت صحيفة «صندي تلغراف» أن التحقيق البريطاني في حرب العراق طلب من مسؤولين بارزين في إدارة الرئيس الأميركي السابق جورج بوش تقديم شهاداتهم أمامها في ما وصفته بأنه «منعطف متفجر جديد في إجراءاتها».
ونقلت الصحيفة عن مصادر أميركية قولها إن لجنة التحقيق «بعثت رسائل عن طريق البريد الإلكتروني قبل ثلاثة أسابيع لمسؤولين كبار في الإدارة الأميركية السابقة يُعتقد أن من بينهم بوش نفسه ونائبه ديك تشيني ووزيرة الخارجية كوندوليزا رايس ووزير الدفاع دونالد رامسفيلد ومستشار الأمن القومي ستيفن هادلي وكذلك إلى نوابهم وكبار مساعديهم».
وأضافت الصحيفة أن أبرز الشخصيات الأميركية السابقة «تتردد في تقديم الأدلة إلى لجنة تشيلكوت»، لكن المصادر أكدت أن «نحو عشرة مسؤولين في إدارة بوش شاركوا في مرحلة ما بعد الغزو، وافقوا على تقديم أدلة إلى اللجنة البريطانية».
وأعلن الحيدري أن النتائج النهائية للانتخابات العراقية ستعلن يوم الجمعة المقبل في فندق الرشيد. وكانت نتائج فرز 92 بالمئة من عمليات العد والفرز لأصوات الناخبين التي شملت الاقتراع العام والخاص والخارج، أظهرت تقدماً للقائمة العراقية برئاسة أياد علاوي بأكثر من ثمانية آلاف صوت أمام قائمة ائتلاف دولة القانون، بزعامة نوري المالكي.
ورجّحت احتمال قيام أعضاء من لجنة التحقيق التي يقودها جون تشيلكوت بالسفر إلى الولايات المتحدة للحصول على أدلة من المسؤولين الأميركيين السابقين بصورة سرية حول سياسات إدارة بوش خلال غزو العراق عام 2003 وخلال العام 2009.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذا التطور المفاجئ يضيف إلى فرص اللجنة تقديم أدلة دامغة بشأن ما إذا كانت لندن وواشنطن اتخذتا الاستعدادات الكافية لغزو العراق، وما إذا كان الغزو مبرراً بموجب القانون الدولي.
وقالت إن لجنة تشيلكوت نجحت في الحصول على شهادات كبار المسؤولين والسياسيين والقادة العسكريين البريطانيين الذين لعبوا دوراً رئيسياً في حرب العراق، وعلى رأسهم رئيس الوزراء السابق توني بلير وخلفه غوردون براون، على الرغم من عدم تمتعها بالسلطة القانونية لإجبار الشهود على المثول أمامها.
وذكرت صحيفة «إندبندانت أون صندي» البريطانية أمس أن «ضباط الاستخبارات العسكرية البريطانية غطوا رؤوس سجناء عراقيين بأكياس بلاستيكية وتركوهم لفترات طويلة في الحر الشديد وحرموهم من النوم وكانوا يتعاملون بشكل مباشر مع لندن».
وأضافت أن الوثائق الجديدة «ستسبب المزيد من الإحراج للحكومة البريطانية بعد أن أجبرتها محكمة الشهر الماضي على الإفراج عن معلومات تثبت علمها بتعرض المحتجز السابق في غوانتانامو المقيم على أراضيها الإثيوبي بنيام محمد للتعذيب أثناء احتجازه في باكستان».
وبرزت هذه الاتهامات خلال التحقيق في ملابسات وفاة الشاب العراقي بهاء موسى الذي ضُرب حتى الموت أثناء احتجازه لدى القوات البريطانية في البصرة في سبتمبر 2003 والذي ينظر في أساليب الاستجواب التي حظرتها الحكومة البريطانية العام 1972.
وأشارت الوثائق إلى أن العقيد كريستوفر فيرنون ذكر في بيان إلى لجنة التحقيق أنه «أثار المخاوف بعد رؤية 30 إلى 40 سجيناً عراقياً في وضعية الركوع وقد غُطيت رؤوسهم بأكياس من البلاستيك»، مضيفاً أن «المسؤولين عن هذه الممارسات ينتمون إلى مركز الدفاع والاستخبارات العسكرية في بريطانيا وكانوا وحدة مستقلة تقدم تقاريرها بصورة مباشرة إلى سلسلة القيادة في لندن وليس في العراق».
وأفادت أن «محامين عسكريين يعتقدون أن الأدلة الجديدة تدعم الشكوك بأن وحدة الاستخبارات العسكرية التي عملت في العراق استخدمت تقنيات قسرية غير قانونية ولم تكن تتبع سلسلة القيادة البريطانية في العراق بالرغم من النفي الرسمي بأنها عملت بشكل مستقل»
. إلى ذلك، كشفت صحيفة «صندي تلغراف» أن التحقيق البريطاني في حرب العراق طلب من مسؤولين بارزين في إدارة الرئيس الأميركي السابق جورج بوش تقديم شهاداتهم أمامها في ما وصفته بأنه «منعطف متفجر جديد في إجراءاتها».
ونقلت الصحيفة عن مصادر أميركية قولها إن لجنة التحقيق «بعثت رسائل عن طريق البريد الإلكتروني قبل ثلاثة أسابيع لمسؤولين كبار في الإدارة الأميركية السابقة يُعتقد أن من بينهم بوش نفسه ونائبه ديك تشيني ووزيرة الخارجية كوندوليزا رايس ووزير الدفاع دونالد رامسفيلد ومستشار الأمن القومي ستيفن هادلي وكذلك إلى نوابهم وكبار مساعديهم».
وأضافت الصحيفة أن أبرز الشخصيات الأميركية السابقة «تتردد في تقديم الأدلة إلى لجنة تشيلكوت»، لكن المصادر أكدت أن «نحو عشرة مسؤولين في إدارة بوش شاركوا في مرحلة ما بعد الغزو، وافقوا على تقديم أدلة إلى اللجنة البريطانية».
وأعلن الحيدري أن النتائج النهائية للانتخابات العراقية ستعلن يوم الجمعة المقبل في فندق الرشيد. وكانت نتائج فرز 92 بالمئة من عمليات العد والفرز لأصوات الناخبين التي شملت الاقتراع العام والخاص والخارج، أظهرت تقدماً للقائمة العراقية برئاسة أياد علاوي بأكثر من ثمانية آلاف صوت أمام قائمة ائتلاف دولة القانون، بزعامة نوري المالكي.
ورجّحت احتمال قيام أعضاء من لجنة التحقيق التي يقودها جون تشيلكوت بالسفر إلى الولايات المتحدة للحصول على أدلة من المسؤولين الأميركيين السابقين بصورة سرية حول سياسات إدارة بوش خلال غزو العراق عام 2003 وخلال العام 2009.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذا التطور المفاجئ يضيف إلى فرص اللجنة تقديم أدلة دامغة بشأن ما إذا كانت لندن وواشنطن اتخذتا الاستعدادات الكافية لغزو العراق، وما إذا كان الغزو مبرراً بموجب القانون الدولي.
وقالت إن لجنة تشيلكوت نجحت في الحصول على شهادات كبار المسؤولين والسياسيين والقادة العسكريين البريطانيين الذين لعبوا دوراً رئيسياً في حرب العراق، وعلى رأسهم رئيس الوزراء السابق توني بلير وخلفه غوردون براون، على الرغم من عدم تمتعها بالسلطة القانونية لإجبار الشهود على المثول أمامها.
الاثنين، 22 مارس 2010
الأمم المتحدة تخرق السجون السرية لحكومة المالكي
إفادة أحد أفراد حماية النائب محمد الدايني الموثقة من قبل الأمم المتحدة والذي يتكلم فيه عن طرق التعذيب الوحشي الذي مورس ضده وأفراد الحماية من قبل قوة تابعة لمكتب المالكي وطريقة التعامل معهم داخل زنزانات سجن لواء بغداد
أولا: في يوم 22-2-2009 وبالساعة الثامنة صباحا طوقت قوة عسكرية تابعة إلى الفوج الثاني لواء 54 المرتبط بلواء بغداد والذي يتلقى أوامره من مكتب رئيس الوزراء المالكي، منطقة القادسية والتي يقع فيها مكتب النائب العراقي محمد الدايني، وكنا نمارس عملنا في المكتب بشكل طبيعي وعلمنا أن هذه القوة بدأت بمداهمة الدور السكنية العائدة إلى الدايني وأقاربه وكذلك فوجئنا نحن بان هذه القوة قد قامت بتطويق المكتب بالكامل وتم منع دخول وخروج أي شخص من والى المكتب، وفي هذه الاثناء كانت الحكومة العراقية تعرض ومن خلال شاشة قناة العراقية الفضائية أثنان من موظفي مكتب الدايني أتهمتهم حكومة المالكي بالأرهاب وبدأت هذه القوة بمداهمة المكتب وبشكل منافي لكل قواعد الأخلاق والعرف العسكري، وكانت هذه القوة بإمرة العقيد علي فاضل عمران وهو شخص معروف بتنفيذ اعتقالات عشوائية لمساومة المواطنين على مبالغ مالية كبيرة لإطلاق سراحهم، وتوجد شكاوي ضده لجرائم قتل حدثت في منطقة اليرموك ومنطقة القادسية قدمت إلى مكتب النائب الدايني في وقت سابق.
ثانيا: فور دخول القوة إلى المكتب قامت بتقييد أيدي جميع المنتسبين إلى الخلف وكذلك عصب أعينهم بواسطة كيس يوضع في الرأس، وتم وضعهم في مكان واحد وكانت قناة التلفاز العراقية ترافقهم لغرض التصوير، في الوقت الذي كانت القوة المذكورة تطلق عبارات منافية للأخلاق مثل السب والشتم وغيرها من العبارات الغير لائقة وقاموا بالاعتداء علينا بالأرجل والأيادي وكذلك ضربنا بشدة بواسطة أخامس البنادق وكأننا أعداء لهم وليس منتسبين في حماية احد أعضاء مجلس النواب العراقي منتخب من قبل الشعب، وكان أفراد القوة يطلقون الأهازيج والهوسات ويشاركهم آمر القوة الذي قال لنا خلي الدايني ينفعكم، وتم جمع ومصادرة جميع وثائق المكتب وأكثرها تخص شكاوى لمواطنين مضطهدين ومظلومين من قبل الأجهزة الأمنية وكذلك جميع الأسلحة المرخصة قانونا.
ثالثا: استمرت عملية التطويق و المداهمة خمس ساعات ونصف من الساعة العاشرة صباحا إلى الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر وتم اعتقال جميع الموجودين في المكتب وعددنا 11 منتسبا ووضعونا جميعنا في سيارة نوع همر.
رابعا: لم نكن نعلم لماذا تم اعتقالنا وإلى أي منطقة نقلنا لان أعيننا كانت معصوبة. وعند إنزالنا من العجلة تم اقتيادنا إلى زنزانات ونحن مقيدي الأيدي إلى الخلف، علما أنني سألت آمر القوة عند دخولهم المكتب عن أوامر قضائية فأجاب وهو ينهال علي بالضرب هل تتصور إن قوة تابعة إلى مكتب رئيس الوزراء السيد المالكي تحمل معها أوامر قضائية؟ ياللعجب!.
خامسا: علمنا فيما بعد أننا داخل المنطقة الخضراء وفي لواء يسمى بلواء بغداد السيئ الصيت، وبعدها تم وضعنا في زنزانات انفرادية وفورا بدأت عمليات التحقيق معنا واحد بعد الآخر. وعند دخولنا إلى ضابط التحقيق مقيدي الأيدي ومعصوبي الأعين كان يقول لنا إذا أردتم أن تسلموا على حياتكم وحياه عوائلكم عليكم الاعتراف والتوقيع على تهم أعدت مسبقا، وإذا أردت أن لا تقع تحت طائلة العقاب عليك الاعتراف على النائب الدايني بأي شيء نمليه عليكم وعند رفضنا جميعا لكوننا لم نرتكب جرما أو ذنبا ولم نقم بأي عمل يخالف القانون. هنا زلزلت الأرض بنا فبدأت عمليات التعذيب الوحشية.
سادسا: عمليات التعذيب التي تعرضنا لها لم نسمع بها سابقا ولم نشاهدها واعتقد إننا لن نسمع بها أو نشاهدها مستقبلا وقد تعرضنا إلى أبشع عمليات التعذيب الجسدي والنفسي والتي يندى لها جبين الإنسانية وهي الضرب بالكيبلات والتعليق من الأرجل بسقف الغرفة وتكون رؤوسنا إلى الأسفل ونبقى لمدة يوم أو يومين وكذلك تعليقنا من اليدين لمدد مختلفة والصعق بالكهرباء وتعليقنا في المراوح السقفية وهناك حالة بشعة في التعذيب حيث يقومون بوضع كيس اسود على الرأس لحد العنق ويقومون بشنطه بواسطة حبل حيث يتم قطع الهواء نهائيا لمدة ربع ساعة حتى يصبح الجسم ازرق ويتوقف القلب وتموت للحظات وأنت مربوط في السقف من اليدين بعدها يقومون برفع الكيس وسكب الماء عليك لاستعادة وعيك لغرض إعادة العملية مرة ثانية وثالثة ورابعة، وقيامهم بإدخال الماسحة البلاستيكية داخل الدبر بدلا من عمليات الاغتصاب لإجبارك على الاعتراف بما يطلبونه منك، وقد حدث ذلك للكثير الذين كانت لديهم قوة إرادة لعدم الانصياع لما يطلبونه.
سابعاً: كانوا يقومون بتهديدنا ويقولون لنا تم جلب عوائلكم في لواء بغداد وفي حالة عدم الاعتراف سوف يتم اغتصاب عوائلكم أمامكم، وقد استخدموا هذا الأسلوب مع جميع إفراد حماية الدايني و بشكل مركز مع رياض إبراهيم وعلاء خير الله لكون اللواء قاسم عطا والعقيد علي فاضل عمران والنقيب هشام المهداوي قاموا أثناء مداهمة الدار التي يسكنها رياض وعلاء بتصوير العوائل بواسطة كامرا فيديو وتم عرض هذه الصور عليهم على أساس أنهم داخل لواء بغداد.
ثامناً: إن جميع التهم قد أعدت مسبقا وزعت علينا جميعا لتوقيعها وأعيننا معصوبة وأيدينا موثوقة إلى الخلف حيث يقومون بابصامنا عليها، وقد قلنا ذلك إلى قاضي التحقيق سعد اللامي ولكنة لم يعر للموضوع اي أهمية بل أمر بزيادة الضغط والتعذيب علينا.
تاسعاً: كانت تحظر لجان من حقوق الإنسان وقبل حضور هذه الجان يأتي إلينا آمر لواء بغداد العميد عماد الزهيري واللواء قاسم عطا والنقيب هشام المهداوي ومعهم مجموعة تحمل الكيبلات والهراوات ويقولون إن هناك لجنة ستلتقي بكم فالذي يتكلم عن ما حدث له أو يقول تعرضنا إلى تعذيب أو حتى اغتصاب سيكون مصيره الموت، وعندما تأتي اللجنة وهم حاضرون معها نضطر اى القول إننا لم نتعرض إلى أي تعذيب.
عاشراً: في احد المرات حضرت لجنة كانت حصريا لأفراد حماية النائب الدايني وحسب ما قال لنا احد الأشخاص بأنه مدعي عام وتم إرساله من قبل مجلس القضاء الأعلى لكون هناك شكوى من مكتب النائب الدايني عن عمليات تعذيب تعرضوا لها وقد جئنا للتكلم معكم حول هذا الموضوع فأجبناه بأننا لم نتعرض لأي تعذيب أو ضغط وهذا مخالف للحقيقة لكون آمر لواء بغداد وجماعته حضروا إلينا قبل وصول اللجنة بنصف ساعة وقال بالحرف الواحد سيكون مصيركم الموت ونقوم برميكم الى الكلاب ولا احد يعلم بذلك وقاموا بأخذ الذين عليهم آثار تعذيب واضحة إلى مكان آخر حتى لا تراهم اللجنة، وفي يوم 22-6-2009 تم جمع جميع أفراد حماية النائب الدايني وأخذونا إلى مكان ونحن معصوبي الأعين ومقيدي الأيدي وقاموا بإدخالنا واحدا بعد الآخر في كرفان بعد رفع الكيس من الرأس وفك الأيادي وعند دخولنا الكرافان كان يجلس شخص ملثم وكانت هنالك كامرا لقناة العراقية وأمامها كرسي وقمنا بالجلوس أمام الكاميرا واحد بعد الآخر وقد تكلم الشخص الملثم قبل البدء بعملية التسجيل فقال بأنه من لجنة حقوق الإنسان الدولية وجئنا لغرض الاستفسار منكم عن عمليات التعذيب التي تتعرضون إليها. ولكننا عرفنا جميعا صوته و هو صوت المحقق الجلاد الذي سبق وان حقق معنا ونعرفه بالأسم الكامل، إن بإمكاننا تمييزه من بين آلاف لكثرة ما تعرضنا له من عمليات تعذيب وتحقيق ليلا ونهارا، وبدأ يسألنا هل تعرضتم إلى تعذيب وهل اعترافاتكم بالإكراه وكيف الأكل والمعاملة فأجبناه بأننا لم نتعرض إلى تعذيب إطلاقا وان المعاملة ممتازة وان الأكل جيد والسبب في قولنا هذا أنهم عندما قاموا بجمعنا كرروا علينا تهديدهم المعروف لدينا بان الموت سيكون حليفنا.
حادي عشر: كان يحضر إلينا شخص على أساس انه طبيب لغرض معالجتنا وكنا نتمنى أن نموت ولا يحضر إلينا لكونه عندما يدخل علينا يقوم بضربنا بالأرجل والهراوات وكأنة جلاد متعطش لعمليات التعذيب والقتل وليس لدية أي إنسانية باعتباره طبيب.
ثاني عشر : تم استخدام كريم طبي (دهن) لغرض محو آثار التعذيب من على الجسم وكانوا يأتون إلينا يوميا لغرض دهن أجسامنا بالقوة، وقد قال لنا احد الأطباء وهو موقوف معنا بان هذه الآثار يتم كشفها بواسطة التصوير ألشعاعي حيث يتم محو هذه الآثار فقط من على الجلد لان الآثار تبقى تحت الجلد، وقد حصلت اللجنة على تقارير طبية تثبت حالات التعذيب.
ثالث عشر: في يوم 24-2-2009 قام أفراد حماية لواء بغداد بالمجئ إلينا واحدا بعد الآخر وقالوا لنا بان عمكم ويقصدون النائب الدايني سوف يتم اعتقاله يوم غداً الاربعاء والمقصود 25-2-2009 وسوف نأتي به معكم وكنا لا نعرف ماالأمر وقد تبين بعد ذلك بأنهم يعلمون مسبقا بان يوم 25-2-2009 سيتم رفع الحصانة عن النائب الدايني وكانوا مستعدين لذلك اليوم استعدادا كاملاً.
رابع عشر : بدأت المعاملة تتغير معنا عندما ظهر النائب الدايني على شاشات التلفاز، وهم من اخبرنا بذلك وكانوا يقولون لنا بان لجان دولية سوف تحظر لمشاهدتكم لكون النائب الدايني قام بالشكوى في الأمم المتحدة وطالب بلجنة دولية للتحقيق بالموضوع.
خامس عشر: كانوا يقولون لنا لا حد يستطيع أن ينقذكم من الذي انتم فيه سوى المالكي لا لجان حقوق الإنسان ولا أي شخص آخر.
سادس عشر: من يشرف على هذه القضية المالكي شخصياً وكان يحضر التحقيق والتعذيب ويرافقه أحد النواب المعروفين ومدير مكتبه العسكري وهيئه ركنه وقائد عمليات بغداد والناطق الأعلامي بأسم عمليات بغداد وآمر لواء بغداد وامر القوة التي أعتقلتنا وضباط اخرين وقضاة ومحققين أضافة الى مجموعة لا تتكلم العربية بل الفارسية وفي أغلب جلسات التحقيق والتعذيب يحتسى الخمر من قبل المحققين.
سابع عشر : اشهد بالله العظيم الواحد الأحد بأننا تعرضنا إلى ضغط وتعذيب لم تشهدها الإنسانية سابقا فانا اسأل إذا كنا نحن حماية مسؤول يتم معاملتنا بهذه الطريقة في سجن لواء بغداد فكيف يتم معاملة بقية أبناء الشعب العراقي.
ثامن عشر : لقد دخلت سجن لواء بغداد وأنا وزني أكثر من 85 كغم، والان وزني لا يتجاوز (50) كغم، فتخيلوا كيف كانت المعاملة داخل هذا السجن، وأطلب الشكوى من خلال هذه اللجنة الدولية ضد المتسسبين بهذا الأنتهاك، وتحتفظ اللجنة التحقيقية الدولية بأسماء الذين وثقت أفاداتهم خوفاًعليهم من التصفية الجسدية.
المكتب الأعلامي للنائب العراقي محمد الدايني
بغداد 20/3/2010
ملاحظة : من يرغب مشاهدة هذا التوثيق الأممي عليه الدخول الى موقع الأمم المتحدة الرسمي على هذه الروابط.
http://www2. ohchr. org/english/bodies/hrcouncil/docs/13session/A-HRC-13-31. pdf
روابط الأمم المتحدة الخاصة بقضية النائب العراقي محمد الدايني
http://www2. ohchr. org/english/bodies/hrcouncil/docs/13session/A-HRC-13-37-Add1_EFS. pdf
أولا: في يوم 22-2-2009 وبالساعة الثامنة صباحا طوقت قوة عسكرية تابعة إلى الفوج الثاني لواء 54 المرتبط بلواء بغداد والذي يتلقى أوامره من مكتب رئيس الوزراء المالكي، منطقة القادسية والتي يقع فيها مكتب النائب العراقي محمد الدايني، وكنا نمارس عملنا في المكتب بشكل طبيعي وعلمنا أن هذه القوة بدأت بمداهمة الدور السكنية العائدة إلى الدايني وأقاربه وكذلك فوجئنا نحن بان هذه القوة قد قامت بتطويق المكتب بالكامل وتم منع دخول وخروج أي شخص من والى المكتب، وفي هذه الاثناء كانت الحكومة العراقية تعرض ومن خلال شاشة قناة العراقية الفضائية أثنان من موظفي مكتب الدايني أتهمتهم حكومة المالكي بالأرهاب وبدأت هذه القوة بمداهمة المكتب وبشكل منافي لكل قواعد الأخلاق والعرف العسكري، وكانت هذه القوة بإمرة العقيد علي فاضل عمران وهو شخص معروف بتنفيذ اعتقالات عشوائية لمساومة المواطنين على مبالغ مالية كبيرة لإطلاق سراحهم، وتوجد شكاوي ضده لجرائم قتل حدثت في منطقة اليرموك ومنطقة القادسية قدمت إلى مكتب النائب الدايني في وقت سابق.
ثانيا: فور دخول القوة إلى المكتب قامت بتقييد أيدي جميع المنتسبين إلى الخلف وكذلك عصب أعينهم بواسطة كيس يوضع في الرأس، وتم وضعهم في مكان واحد وكانت قناة التلفاز العراقية ترافقهم لغرض التصوير، في الوقت الذي كانت القوة المذكورة تطلق عبارات منافية للأخلاق مثل السب والشتم وغيرها من العبارات الغير لائقة وقاموا بالاعتداء علينا بالأرجل والأيادي وكذلك ضربنا بشدة بواسطة أخامس البنادق وكأننا أعداء لهم وليس منتسبين في حماية احد أعضاء مجلس النواب العراقي منتخب من قبل الشعب، وكان أفراد القوة يطلقون الأهازيج والهوسات ويشاركهم آمر القوة الذي قال لنا خلي الدايني ينفعكم، وتم جمع ومصادرة جميع وثائق المكتب وأكثرها تخص شكاوى لمواطنين مضطهدين ومظلومين من قبل الأجهزة الأمنية وكذلك جميع الأسلحة المرخصة قانونا.
ثالثا: استمرت عملية التطويق و المداهمة خمس ساعات ونصف من الساعة العاشرة صباحا إلى الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر وتم اعتقال جميع الموجودين في المكتب وعددنا 11 منتسبا ووضعونا جميعنا في سيارة نوع همر.
رابعا: لم نكن نعلم لماذا تم اعتقالنا وإلى أي منطقة نقلنا لان أعيننا كانت معصوبة. وعند إنزالنا من العجلة تم اقتيادنا إلى زنزانات ونحن مقيدي الأيدي إلى الخلف، علما أنني سألت آمر القوة عند دخولهم المكتب عن أوامر قضائية فأجاب وهو ينهال علي بالضرب هل تتصور إن قوة تابعة إلى مكتب رئيس الوزراء السيد المالكي تحمل معها أوامر قضائية؟ ياللعجب!.
خامسا: علمنا فيما بعد أننا داخل المنطقة الخضراء وفي لواء يسمى بلواء بغداد السيئ الصيت، وبعدها تم وضعنا في زنزانات انفرادية وفورا بدأت عمليات التحقيق معنا واحد بعد الآخر. وعند دخولنا إلى ضابط التحقيق مقيدي الأيدي ومعصوبي الأعين كان يقول لنا إذا أردتم أن تسلموا على حياتكم وحياه عوائلكم عليكم الاعتراف والتوقيع على تهم أعدت مسبقا، وإذا أردت أن لا تقع تحت طائلة العقاب عليك الاعتراف على النائب الدايني بأي شيء نمليه عليكم وعند رفضنا جميعا لكوننا لم نرتكب جرما أو ذنبا ولم نقم بأي عمل يخالف القانون. هنا زلزلت الأرض بنا فبدأت عمليات التعذيب الوحشية.
سادسا: عمليات التعذيب التي تعرضنا لها لم نسمع بها سابقا ولم نشاهدها واعتقد إننا لن نسمع بها أو نشاهدها مستقبلا وقد تعرضنا إلى أبشع عمليات التعذيب الجسدي والنفسي والتي يندى لها جبين الإنسانية وهي الضرب بالكيبلات والتعليق من الأرجل بسقف الغرفة وتكون رؤوسنا إلى الأسفل ونبقى لمدة يوم أو يومين وكذلك تعليقنا من اليدين لمدد مختلفة والصعق بالكهرباء وتعليقنا في المراوح السقفية وهناك حالة بشعة في التعذيب حيث يقومون بوضع كيس اسود على الرأس لحد العنق ويقومون بشنطه بواسطة حبل حيث يتم قطع الهواء نهائيا لمدة ربع ساعة حتى يصبح الجسم ازرق ويتوقف القلب وتموت للحظات وأنت مربوط في السقف من اليدين بعدها يقومون برفع الكيس وسكب الماء عليك لاستعادة وعيك لغرض إعادة العملية مرة ثانية وثالثة ورابعة، وقيامهم بإدخال الماسحة البلاستيكية داخل الدبر بدلا من عمليات الاغتصاب لإجبارك على الاعتراف بما يطلبونه منك، وقد حدث ذلك للكثير الذين كانت لديهم قوة إرادة لعدم الانصياع لما يطلبونه.
سابعاً: كانوا يقومون بتهديدنا ويقولون لنا تم جلب عوائلكم في لواء بغداد وفي حالة عدم الاعتراف سوف يتم اغتصاب عوائلكم أمامكم، وقد استخدموا هذا الأسلوب مع جميع إفراد حماية الدايني و بشكل مركز مع رياض إبراهيم وعلاء خير الله لكون اللواء قاسم عطا والعقيد علي فاضل عمران والنقيب هشام المهداوي قاموا أثناء مداهمة الدار التي يسكنها رياض وعلاء بتصوير العوائل بواسطة كامرا فيديو وتم عرض هذه الصور عليهم على أساس أنهم داخل لواء بغداد.
ثامناً: إن جميع التهم قد أعدت مسبقا وزعت علينا جميعا لتوقيعها وأعيننا معصوبة وأيدينا موثوقة إلى الخلف حيث يقومون بابصامنا عليها، وقد قلنا ذلك إلى قاضي التحقيق سعد اللامي ولكنة لم يعر للموضوع اي أهمية بل أمر بزيادة الضغط والتعذيب علينا.
تاسعاً: كانت تحظر لجان من حقوق الإنسان وقبل حضور هذه الجان يأتي إلينا آمر لواء بغداد العميد عماد الزهيري واللواء قاسم عطا والنقيب هشام المهداوي ومعهم مجموعة تحمل الكيبلات والهراوات ويقولون إن هناك لجنة ستلتقي بكم فالذي يتكلم عن ما حدث له أو يقول تعرضنا إلى تعذيب أو حتى اغتصاب سيكون مصيره الموت، وعندما تأتي اللجنة وهم حاضرون معها نضطر اى القول إننا لم نتعرض إلى أي تعذيب.
عاشراً: في احد المرات حضرت لجنة كانت حصريا لأفراد حماية النائب الدايني وحسب ما قال لنا احد الأشخاص بأنه مدعي عام وتم إرساله من قبل مجلس القضاء الأعلى لكون هناك شكوى من مكتب النائب الدايني عن عمليات تعذيب تعرضوا لها وقد جئنا للتكلم معكم حول هذا الموضوع فأجبناه بأننا لم نتعرض لأي تعذيب أو ضغط وهذا مخالف للحقيقة لكون آمر لواء بغداد وجماعته حضروا إلينا قبل وصول اللجنة بنصف ساعة وقال بالحرف الواحد سيكون مصيركم الموت ونقوم برميكم الى الكلاب ولا احد يعلم بذلك وقاموا بأخذ الذين عليهم آثار تعذيب واضحة إلى مكان آخر حتى لا تراهم اللجنة، وفي يوم 22-6-2009 تم جمع جميع أفراد حماية النائب الدايني وأخذونا إلى مكان ونحن معصوبي الأعين ومقيدي الأيدي وقاموا بإدخالنا واحدا بعد الآخر في كرفان بعد رفع الكيس من الرأس وفك الأيادي وعند دخولنا الكرافان كان يجلس شخص ملثم وكانت هنالك كامرا لقناة العراقية وأمامها كرسي وقمنا بالجلوس أمام الكاميرا واحد بعد الآخر وقد تكلم الشخص الملثم قبل البدء بعملية التسجيل فقال بأنه من لجنة حقوق الإنسان الدولية وجئنا لغرض الاستفسار منكم عن عمليات التعذيب التي تتعرضون إليها. ولكننا عرفنا جميعا صوته و هو صوت المحقق الجلاد الذي سبق وان حقق معنا ونعرفه بالأسم الكامل، إن بإمكاننا تمييزه من بين آلاف لكثرة ما تعرضنا له من عمليات تعذيب وتحقيق ليلا ونهارا، وبدأ يسألنا هل تعرضتم إلى تعذيب وهل اعترافاتكم بالإكراه وكيف الأكل والمعاملة فأجبناه بأننا لم نتعرض إلى تعذيب إطلاقا وان المعاملة ممتازة وان الأكل جيد والسبب في قولنا هذا أنهم عندما قاموا بجمعنا كرروا علينا تهديدهم المعروف لدينا بان الموت سيكون حليفنا.
حادي عشر: كان يحضر إلينا شخص على أساس انه طبيب لغرض معالجتنا وكنا نتمنى أن نموت ولا يحضر إلينا لكونه عندما يدخل علينا يقوم بضربنا بالأرجل والهراوات وكأنة جلاد متعطش لعمليات التعذيب والقتل وليس لدية أي إنسانية باعتباره طبيب.
ثاني عشر : تم استخدام كريم طبي (دهن) لغرض محو آثار التعذيب من على الجسم وكانوا يأتون إلينا يوميا لغرض دهن أجسامنا بالقوة، وقد قال لنا احد الأطباء وهو موقوف معنا بان هذه الآثار يتم كشفها بواسطة التصوير ألشعاعي حيث يتم محو هذه الآثار فقط من على الجلد لان الآثار تبقى تحت الجلد، وقد حصلت اللجنة على تقارير طبية تثبت حالات التعذيب.
ثالث عشر: في يوم 24-2-2009 قام أفراد حماية لواء بغداد بالمجئ إلينا واحدا بعد الآخر وقالوا لنا بان عمكم ويقصدون النائب الدايني سوف يتم اعتقاله يوم غداً الاربعاء والمقصود 25-2-2009 وسوف نأتي به معكم وكنا لا نعرف ماالأمر وقد تبين بعد ذلك بأنهم يعلمون مسبقا بان يوم 25-2-2009 سيتم رفع الحصانة عن النائب الدايني وكانوا مستعدين لذلك اليوم استعدادا كاملاً.
رابع عشر : بدأت المعاملة تتغير معنا عندما ظهر النائب الدايني على شاشات التلفاز، وهم من اخبرنا بذلك وكانوا يقولون لنا بان لجان دولية سوف تحظر لمشاهدتكم لكون النائب الدايني قام بالشكوى في الأمم المتحدة وطالب بلجنة دولية للتحقيق بالموضوع.
خامس عشر: كانوا يقولون لنا لا حد يستطيع أن ينقذكم من الذي انتم فيه سوى المالكي لا لجان حقوق الإنسان ولا أي شخص آخر.
سادس عشر: من يشرف على هذه القضية المالكي شخصياً وكان يحضر التحقيق والتعذيب ويرافقه أحد النواب المعروفين ومدير مكتبه العسكري وهيئه ركنه وقائد عمليات بغداد والناطق الأعلامي بأسم عمليات بغداد وآمر لواء بغداد وامر القوة التي أعتقلتنا وضباط اخرين وقضاة ومحققين أضافة الى مجموعة لا تتكلم العربية بل الفارسية وفي أغلب جلسات التحقيق والتعذيب يحتسى الخمر من قبل المحققين.
سابع عشر : اشهد بالله العظيم الواحد الأحد بأننا تعرضنا إلى ضغط وتعذيب لم تشهدها الإنسانية سابقا فانا اسأل إذا كنا نحن حماية مسؤول يتم معاملتنا بهذه الطريقة في سجن لواء بغداد فكيف يتم معاملة بقية أبناء الشعب العراقي.
ثامن عشر : لقد دخلت سجن لواء بغداد وأنا وزني أكثر من 85 كغم، والان وزني لا يتجاوز (50) كغم، فتخيلوا كيف كانت المعاملة داخل هذا السجن، وأطلب الشكوى من خلال هذه اللجنة الدولية ضد المتسسبين بهذا الأنتهاك، وتحتفظ اللجنة التحقيقية الدولية بأسماء الذين وثقت أفاداتهم خوفاًعليهم من التصفية الجسدية.
المكتب الأعلامي للنائب العراقي محمد الدايني
بغداد 20/3/2010
ملاحظة : من يرغب مشاهدة هذا التوثيق الأممي عليه الدخول الى موقع الأمم المتحدة الرسمي على هذه الروابط.
http://www2. ohchr. org/english/bodies/hrcouncil/docs/13session/A-HRC-13-31. pdf
روابط الأمم المتحدة الخاصة بقضية النائب العراقي محمد الدايني
http://www2. ohchr. org/english/bodies/hrcouncil/docs/13session/A-HRC-13-37-Add1_EFS. pdf
الخميس، 18 مارس 2010
مسؤول أميركي: لن نسلم العراق مسؤولي النظام السابق مع تسليم سجن كروبر في تموز المقبل
أكد قائد المعتقلات الأمريكية الجديد في العراق، الخميس، أن عملية نقل مسؤولية معتقل كروبر بمطار بغداد المقررة منتصف تموز المقبل، لن تشمل تسليم مسؤولي النظام السابق المسجونين في المعتقل، بسبب "الوضع الخاص" الذي يتمتع به هؤلاء وعدم قدرة الحكومة العراقية على تطبيق مبادئ حقوق المعتقلين الدولية عليهم.
وقال الجنرال جيري كانون الذي تسلم، يوم الثلاثاء، مهمة قيادة المعتقلات الأمريكية في العراق من نظيره الجنرال ديفيد كوانتاك، في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "قواته ستنقل مهام مسؤولية إدارة سجن كروبر مع المعتقلين المتواجدين فيه إلى وزارة العدل العراقية منتصف تموز المقبل، طبقاً لاتفاقية سحب القوات الأمريكية الموقعة مع العراق".
واستدرك كانون قائلا إن "مسؤولي النظام السابق الـ37 وعدد قليل من المعتقلين المتهمين بالإرهاب لن يسلموا للعراق مع تسليم السجن بسبب وضعهم الخاص"، مبينا أن "أولئك المعتقلين يتمتعون بوضع خاص لن تقدر الحكومة العراقية على توفيره لهم، خاصة فيما يتعلق بمعاملتهم وتطبيق مبادئ حقوق المعتقلين الدولية عليهم"، حسب قوله.
وتحتجز القوات الأمريكية في العراق عدداً من مسؤولي النظام السابق لديها وتقدمهم إلى المحكمة الجنائية العليا ضمن القضايا المطلوبين فيها، لكنها لم تسلم أيا منهم إلا بعد حصولها على توافق في القرار بين رئاسات الدولة العراقية.
وأوضح قائد المعتقلات الأمريكية أن "رئاسات الدولة العراقية مختلفة في نوع الحكم الذي يسري على المعتقلين، فالبعض منهم يرى أن قادة الجيش المعتقلين يجب أن يكونوا خارج السجن لأنهم ينفذون أوامر صادرة من مرؤوسيهم ويصفون الأحكام التي تصدر بحقهم من قبل المحكمة الجنائية العليا بأنها سياسية وليست قضائية، فيما يطالب آخرون بإعدامهم لارتكابهم جرائم ضد الإنسانية".
وتابع قائلا إن "تسليم أي من المعتقلين إلى الحكومة العراقية لتنفيذ الحكم الصادر بحقه يكون بطلب منها بعد حصول توافق عليه من قبل رئاسات الدولة".
وشدد كانون على أن "قواته ستعمل بجدية مع الحكومة العراقية بخصوص ملف معتقلي النظام السابق ومعتقلين آخرين متهمين بقضايا إرهابية بعد تسليم سجن كروبر إلى وزارة العدل".
وكانت القوة 134 الخاصة بشؤون المعتقلين التابعة للجيش الأمريكي أصدرت بياناً نهاية عام 2007، أعلنت فيه عن اعتقالها أكثر من 26 ألف شخص في السجون الخاضعة لها، وعادت لتذكر ببيان ثان لها أنها تحتجز أكثر من 21 ألفا في العراق.
وذكرت قيادة المعتقلات الامريكية في العاشر من شباط الماضي أنها تعتقل 5800 شخصاً في سجني التاجي وكروبر فقط، بينهم ثلاثة معتقلين من العرب والأجانب واثنين آخرين من الأحداث دون سن الـ18، وكانت قد أعلنت عن تسليم 2800 معتقلاً منهم للعراق مع تسليمها مسؤولية سجن كروبر الاثنين الماضي ليبقى 3000 معتقلاً في سجن كروبر.
ولفت في هذا الصدد قائد المعتقلات الأميركية إلى أن "انتفاء الحاجة لعمل القوة 134 الخاصة بالمعتقلين في العراق يجب أن يكون بقرار من الحكومتين العراقية والأمريكية"، موضحا "إدارة القوة 134 الخاصة بشؤون المعتقلين في الجيش الأمريكي بالعراق لن تغير خططها وتكتيكاتها المقررة عند تطبيق اتفاقية سحب القوات الأمريكية بداية العام المقبل".
وقال الجنرال جيري كانون الذي تسلم، يوم الثلاثاء، مهمة قيادة المعتقلات الأمريكية في العراق من نظيره الجنرال ديفيد كوانتاك، في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "قواته ستنقل مهام مسؤولية إدارة سجن كروبر مع المعتقلين المتواجدين فيه إلى وزارة العدل العراقية منتصف تموز المقبل، طبقاً لاتفاقية سحب القوات الأمريكية الموقعة مع العراق".
واستدرك كانون قائلا إن "مسؤولي النظام السابق الـ37 وعدد قليل من المعتقلين المتهمين بالإرهاب لن يسلموا للعراق مع تسليم السجن بسبب وضعهم الخاص"، مبينا أن "أولئك المعتقلين يتمتعون بوضع خاص لن تقدر الحكومة العراقية على توفيره لهم، خاصة فيما يتعلق بمعاملتهم وتطبيق مبادئ حقوق المعتقلين الدولية عليهم"، حسب قوله.
وتحتجز القوات الأمريكية في العراق عدداً من مسؤولي النظام السابق لديها وتقدمهم إلى المحكمة الجنائية العليا ضمن القضايا المطلوبين فيها، لكنها لم تسلم أيا منهم إلا بعد حصولها على توافق في القرار بين رئاسات الدولة العراقية.
وأوضح قائد المعتقلات الأمريكية أن "رئاسات الدولة العراقية مختلفة في نوع الحكم الذي يسري على المعتقلين، فالبعض منهم يرى أن قادة الجيش المعتقلين يجب أن يكونوا خارج السجن لأنهم ينفذون أوامر صادرة من مرؤوسيهم ويصفون الأحكام التي تصدر بحقهم من قبل المحكمة الجنائية العليا بأنها سياسية وليست قضائية، فيما يطالب آخرون بإعدامهم لارتكابهم جرائم ضد الإنسانية".
وتابع قائلا إن "تسليم أي من المعتقلين إلى الحكومة العراقية لتنفيذ الحكم الصادر بحقه يكون بطلب منها بعد حصول توافق عليه من قبل رئاسات الدولة".
وشدد كانون على أن "قواته ستعمل بجدية مع الحكومة العراقية بخصوص ملف معتقلي النظام السابق ومعتقلين آخرين متهمين بقضايا إرهابية بعد تسليم سجن كروبر إلى وزارة العدل".
وكانت القوة 134 الخاصة بشؤون المعتقلين التابعة للجيش الأمريكي أصدرت بياناً نهاية عام 2007، أعلنت فيه عن اعتقالها أكثر من 26 ألف شخص في السجون الخاضعة لها، وعادت لتذكر ببيان ثان لها أنها تحتجز أكثر من 21 ألفا في العراق.
وذكرت قيادة المعتقلات الامريكية في العاشر من شباط الماضي أنها تعتقل 5800 شخصاً في سجني التاجي وكروبر فقط، بينهم ثلاثة معتقلين من العرب والأجانب واثنين آخرين من الأحداث دون سن الـ18، وكانت قد أعلنت عن تسليم 2800 معتقلاً منهم للعراق مع تسليمها مسؤولية سجن كروبر الاثنين الماضي ليبقى 3000 معتقلاً في سجن كروبر.
ولفت في هذا الصدد قائد المعتقلات الأميركية إلى أن "انتفاء الحاجة لعمل القوة 134 الخاصة بالمعتقلين في العراق يجب أن يكون بقرار من الحكومتين العراقية والأمريكية"، موضحا "إدارة القوة 134 الخاصة بشؤون المعتقلين في الجيش الأمريكي بالعراق لن تغير خططها وتكتيكاتها المقررة عند تطبيق اتفاقية سحب القوات الأمريكية بداية العام المقبل".
الأربعاء، 17 مارس 2010
ضابط بريطاني يروي قصة تعذيب وقتل معتقلين عراقيين بعد الغزو
لقد شعرت بالترويع والفزع من محاولات تبرير سلوك المملكة المتحدة، وذلك إلى درجة أنني خرجت من الاجتماع ورحت أستنشق بعض الهواء العليل." جاء كلام ميرسر في سياق شهادته أمام لجنة التحقيق بقضية تعذيب ومقتل بهاء موسى
بهذه الكلمات يصف اللفتنانت كولونيل نيكولاس ميرسر، الرئيس السابق للفريق القانوني التابع للجيش البريطاني في العراق، المشاعر التي اعترته خلال لقاء مع ممثلين عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر كانوا مكلفين بالنظر بمعاملة المعتقلين العراقيين لدى القوات البريطانية.
يقول اللفتنانت ميرسر إنه لم يطق صبرا خلال الاجتماع الذي حضره ومُنع من الحديث فيه، ولم يقو على الاستماع إلى محاولات بعض المسؤولين العسكريين البريطانيين تبرير ممارسة تغطية رؤوس الموقوفين العراقيين عندما كانوا رهن الاعتقال لدى القوات البريطانية في العراق.
الصحف البريطانية الصادرة اليوم تفرد مساحات واسعة لكلام اللفتنانت ميرسر الذي جاء في سياق الشهادة التي أدلى بها أمام لجنة التحقيق بقضية تعذيب ومقتل بهاء موسى، موظف الاستقبال في أحد فنادق العراق الذي قضى تحت التعذيب على أيدي عناصر من القوات البريطانية العاملة في تلك البلاد في شهر سبتمبر/أيلول من عام 2003.
فصحف اليوم، وإن تختلف حول عدد العراقيين الذين قضوا نتيجة أعمال التعذيب تلك، فهي تجمع على التركيز على شهادة اللفتنانت ميرسر.
تعنون التايمز: "ضابط بريطاني يبلغ لجنة التحقيق بقضية بهاء موسى أن ستة عراقيين قضوا أثناء اعتقالهم لدينا."
وفي الإندبندنت نطالع تحقيقا عن الموضوع بعنوان: "سبعة عراقيين ماتوا أثناء الاعتقال لدى البريطانيين بعد التحرير."
أمَّا عنوان الكارديان حول الموضوع نفسه، فيقول: "التحقيق بقضية بهاء موسى: ثمانية مدنيين أو أكثر قضوا أثناء توقيفهم لدى البريطانيين."
قضية "إزعاج"
وتبرز الصحف أيضا قول اللفتنانت ميرسر إن البريطانيين خصصوا عددا غير كافٍ من العناصر للاهتمام بالمعتقلين، وقوله إنه يعتقد أن حكومة بلاده اعتبرت قضية أولئك المعتقلين "غير ذات أهمية كبيرة"، فهي تنضوي في إطار "الإزعاج" أكثر من كونها تُعدُّ التزاما ينص عليه القانون الدولي.
لو كان قد جرى توفير الموارد الملائمة لمعالجة قضية السجناء، وسمحنا بتنفيذ مراجعة مناسبة، وطبَّقنا آلية للإشراف عليهم، لكان من الممكن ألاَّ تكون تلك المأساة، التي تكشفت فصولها لاحقا، قد وقعت أصلا
اللفتنانت كولونيل نيكولاس ميرسر، الرئيس السابق للفريق القانوني التابع للجيش البريطاني في العراق
ويرى ميرسر أنه كان من شأن تعيين قاضٍ بريطاني وهيئة مراجعة مستقلة للإشراف على معاملة المعتقلين أن يحول دون وقوع مثل تلك الانتهاكات.
ويردف قائلا: "لو كان قد جرى توفير الموارد الملائمة لمعالجة قضية السجناء، وسمحنا بتنفيذ مراجعة مناسبة، وطبَّقنا آلية للإشراف عليهم، لكان من الممكن ألاَّ تكون تلك المأساة، التي تكشفت فصولها لاحقا، قد وقعت أصلا."
ومن التفاصيل التي ترصدها صحف اليوم في شهادة اللفتنانت ميرسر أيضا وصفه كيف شاهد ما بين 30 إلى 40 عراقيا في أحد المعتقلات البريطانية في العراق، حيث وجد رؤوسهم مغطَّاة، وأيديهم مقيدَّة وراء ظهورهم، "تماما كما لو كنا نرى صورة لمعتقل جوانتانامو للوهلة الأولى." ويضيف بقوله: "إنه لصدمة حقيقية. لقد بدا الأمر لي مزعجا للغاية."
الانتخابات العراقية
ومن عراق الأمس إلى عراق اليوم، تنقلنا التايمز في تقرير آخر ترصد فيه آخر ما يرشح عن نتائج فرز المزيد من أصوات الناخبين الذين شاركوا في الانتخابات البرلمانية العراقية الأخيرة.
فتحت عنوان "إياد علاوي يتقدم بفارق بسيط على نوري المالكي في الانتخابات العراقية"، تنشر الصحيفة تقريرا لمراسلها في بغداد، أوليفر أوغاست، يقول فيه إن إئتلاف رئيس الوزراء السابق بات الآن يتقدم على إئتلاف رئيس الحكومة الحالي بفارق 9 آلاف صوت، وذلك بعد فرز 80 بالمائة من أصوات الناخبين.
ويذكِّر التقرير بحقيقة مفادها أنه، وبغض النظر عمََّن سيفوز من السياسيين الشيعيين البارزين، أي علاوي والمالكي، فإنه سيتعين على الفائز البحث عن حلفاء له ليشكِّل معهم الحكومة المقبلة.
وليس بعيدا عن أجواء الانتخابات العراقية والتكهنات التي تدور بشأن نتائجها النهائية المرتقبة، نطالع في الكارديان تقريرا آخر بعنوان "الأحزاب تتبادل إطلاق المزاعم بشأن تزوير طال الانتخابات العراقية."
يرى ميرسر أنه كان من شأن تعيين قاضٍ بريطاني وهيئة مراجعة مستقلة للإشراف على معاملة المعتقلين أن يحول دون وقوع مثل تلك الانتهاكات بحق المعتقلين العراقيين.
يورد التقرير مثالا على تلك المزاعم يتمثل بما صدر عن "إئتلاف دولة القانون"، الذي يترأسه المالكي، من قول إن الأحزاب العلمانية في البلاد ارتكبت أعمال تزوير خلال الانتخابات الأخيرة.
بهذه الكلمات يصف اللفتنانت كولونيل نيكولاس ميرسر، الرئيس السابق للفريق القانوني التابع للجيش البريطاني في العراق، المشاعر التي اعترته خلال لقاء مع ممثلين عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر كانوا مكلفين بالنظر بمعاملة المعتقلين العراقيين لدى القوات البريطانية.
يقول اللفتنانت ميرسر إنه لم يطق صبرا خلال الاجتماع الذي حضره ومُنع من الحديث فيه، ولم يقو على الاستماع إلى محاولات بعض المسؤولين العسكريين البريطانيين تبرير ممارسة تغطية رؤوس الموقوفين العراقيين عندما كانوا رهن الاعتقال لدى القوات البريطانية في العراق.
الصحف البريطانية الصادرة اليوم تفرد مساحات واسعة لكلام اللفتنانت ميرسر الذي جاء في سياق الشهادة التي أدلى بها أمام لجنة التحقيق بقضية تعذيب ومقتل بهاء موسى، موظف الاستقبال في أحد فنادق العراق الذي قضى تحت التعذيب على أيدي عناصر من القوات البريطانية العاملة في تلك البلاد في شهر سبتمبر/أيلول من عام 2003.
فصحف اليوم، وإن تختلف حول عدد العراقيين الذين قضوا نتيجة أعمال التعذيب تلك، فهي تجمع على التركيز على شهادة اللفتنانت ميرسر.
تعنون التايمز: "ضابط بريطاني يبلغ لجنة التحقيق بقضية بهاء موسى أن ستة عراقيين قضوا أثناء اعتقالهم لدينا."
وفي الإندبندنت نطالع تحقيقا عن الموضوع بعنوان: "سبعة عراقيين ماتوا أثناء الاعتقال لدى البريطانيين بعد التحرير."
أمَّا عنوان الكارديان حول الموضوع نفسه، فيقول: "التحقيق بقضية بهاء موسى: ثمانية مدنيين أو أكثر قضوا أثناء توقيفهم لدى البريطانيين."
قضية "إزعاج"
وتبرز الصحف أيضا قول اللفتنانت ميرسر إن البريطانيين خصصوا عددا غير كافٍ من العناصر للاهتمام بالمعتقلين، وقوله إنه يعتقد أن حكومة بلاده اعتبرت قضية أولئك المعتقلين "غير ذات أهمية كبيرة"، فهي تنضوي في إطار "الإزعاج" أكثر من كونها تُعدُّ التزاما ينص عليه القانون الدولي.
لو كان قد جرى توفير الموارد الملائمة لمعالجة قضية السجناء، وسمحنا بتنفيذ مراجعة مناسبة، وطبَّقنا آلية للإشراف عليهم، لكان من الممكن ألاَّ تكون تلك المأساة، التي تكشفت فصولها لاحقا، قد وقعت أصلا
اللفتنانت كولونيل نيكولاس ميرسر، الرئيس السابق للفريق القانوني التابع للجيش البريطاني في العراق
ويرى ميرسر أنه كان من شأن تعيين قاضٍ بريطاني وهيئة مراجعة مستقلة للإشراف على معاملة المعتقلين أن يحول دون وقوع مثل تلك الانتهاكات.
ويردف قائلا: "لو كان قد جرى توفير الموارد الملائمة لمعالجة قضية السجناء، وسمحنا بتنفيذ مراجعة مناسبة، وطبَّقنا آلية للإشراف عليهم، لكان من الممكن ألاَّ تكون تلك المأساة، التي تكشفت فصولها لاحقا، قد وقعت أصلا."
ومن التفاصيل التي ترصدها صحف اليوم في شهادة اللفتنانت ميرسر أيضا وصفه كيف شاهد ما بين 30 إلى 40 عراقيا في أحد المعتقلات البريطانية في العراق، حيث وجد رؤوسهم مغطَّاة، وأيديهم مقيدَّة وراء ظهورهم، "تماما كما لو كنا نرى صورة لمعتقل جوانتانامو للوهلة الأولى." ويضيف بقوله: "إنه لصدمة حقيقية. لقد بدا الأمر لي مزعجا للغاية."
الانتخابات العراقية
ومن عراق الأمس إلى عراق اليوم، تنقلنا التايمز في تقرير آخر ترصد فيه آخر ما يرشح عن نتائج فرز المزيد من أصوات الناخبين الذين شاركوا في الانتخابات البرلمانية العراقية الأخيرة.
فتحت عنوان "إياد علاوي يتقدم بفارق بسيط على نوري المالكي في الانتخابات العراقية"، تنشر الصحيفة تقريرا لمراسلها في بغداد، أوليفر أوغاست، يقول فيه إن إئتلاف رئيس الوزراء السابق بات الآن يتقدم على إئتلاف رئيس الحكومة الحالي بفارق 9 آلاف صوت، وذلك بعد فرز 80 بالمائة من أصوات الناخبين.
ويذكِّر التقرير بحقيقة مفادها أنه، وبغض النظر عمََّن سيفوز من السياسيين الشيعيين البارزين، أي علاوي والمالكي، فإنه سيتعين على الفائز البحث عن حلفاء له ليشكِّل معهم الحكومة المقبلة.
وليس بعيدا عن أجواء الانتخابات العراقية والتكهنات التي تدور بشأن نتائجها النهائية المرتقبة، نطالع في الكارديان تقريرا آخر بعنوان "الأحزاب تتبادل إطلاق المزاعم بشأن تزوير طال الانتخابات العراقية."
يرى ميرسر أنه كان من شأن تعيين قاضٍ بريطاني وهيئة مراجعة مستقلة للإشراف على معاملة المعتقلين أن يحول دون وقوع مثل تلك الانتهاكات بحق المعتقلين العراقيين.
يورد التقرير مثالا على تلك المزاعم يتمثل بما صدر عن "إئتلاف دولة القانون"، الذي يترأسه المالكي، من قول إن الأحزاب العلمانية في البلاد ارتكبت أعمال تزوير خلال الانتخابات الأخيرة.
30 الف معتقل ثبتت برائتهم مازالوا معتقلين في سجون حكومة حزب الدعوة
بغداد - تواصل الحكومة حزب الدعوة احتجاز أكثر من 30 ألف متهم مضى على حصولهم على براءتهم عدة أشهر بعد أن أمضوا سنوات في السجون. وقبل إجراء الانتخابات وجه سياسيون اتهامات مباشرة للحكومة، وقالوا في تصريحات صحفية، إن إبقاءهم رهن الاعتقال وراءه أهداف انتخابية، في إشارة إلى إعطاء أصواتهم للقائمة التابعة للحكومة، لكن بعد انتهاء العملية الانتخابية تجددت المطالب بضرورة تسوية هذا الملف. وباءت المحاولات بالفشل للحصول على تصريح من مسؤول في وزارة العدل يوضح فيه أسباب إبقاء السلطات على هؤلاء المعتقلين دون إطلاق سراحهم، ورفض أي مسؤول الرد على مثل هذه التساؤلات. وكان مكتب رئاسة الوزراء أعلن قبل شهرين من الانتخابات أن العمل يجري على إغلاق ملف المعتقلين، وجاء في بيان له أن لجنة مختصة شكلت لهذا الغرض، إلا أن العوائل العراقية التي ظلت تنتظر أبناءها من الذين برأتهم المحاكم، لم تحصل على إجابة بشأن أسباب الإبقاء على آلاف المعتقلين دون إطلاقهم.
وأكد نقيب المحامين العراقيين ضياء السعدي أن هناك دوافع سياسية تقف وراء ذلك. وقال للجزيرة نت إن أبرز أسباب عدم الاستجابة للمطالب المتصاعدة لإطلاق سراح المعتقلين دوافع سياسية وأمنية، وأن قانون العفو العام الذي صدر قد أفرغ من مقاصده الأساسية ووضع العديد من العقبات والآليات التي حالت دون تنفيذه.وأضاف أن "المعتقلين في مراكز الاعتقال الأميركية الذين تم تسليمهم إلى السلطات العراقية يعانون من الأمر ذاته، رغم مرور فترات طويلة على اعتقالهم دون توجيه تهم لهم أو إجراء تحقيقات معهم، خلافاً للقواعد التشريعية والقوانين والمواثيق الدولية". وقال السعدي إن "هذه الحالة يعاني منها جميع المعتقلين في العراق مما يسهم في إسقاط الحقوق القانونية والإنسانية لهؤلاء المعتقلين، ويقلل من أهمية واستقلالية القضاء العراقي، لهذا فإننا نعتقد أن الدافع الأساسي لعدم إطلاق سراح هؤلاء المعتقلين هو دافع سياسي". وأشار المحامي السعدي إلى أن النقابة طالبت بضرورة إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وعقدت ندوة متخصصة طالبت فيها بإيقاف الاعتقال التعسفي خارج نطاق القانون. وعن إمكانية مقاضاة الحكومة قال إنه "من حق المواطن الذي يعتقل بشكل تعسفي وتثبت التحقيقات براءته رفع دعوى ضد الحكومة والمطالبة بالتعويضات، لا سيما أن التهمة التي وجهت إليه جاءت بسبب تقارير سرية من المخبرين السريين وأكثرها كيدية لأسباب شخصية أو سياسية". ومن جهته قال المحلل السياسي العراقي حسين درويش العادلي إنه "من الواضح أن أسباب تأخير إطلاق سراح هذا العدد الكبير من المعتقلين المبرئين، ارتبط بالتحضير للانتخابات"، مضيفا أنه "لا وجود لسبب واحد معقول للإبقاء على الآلاف خلف القضبان". وقال العادلي للجزيرة نت إن "الانتهاء من مرحلة الانتخابات يجب أن يضع هذا الملف في الواجهة لتخليص هؤلاء من هذا الحيف الكبير الذي يقع عليهم". أما السياسي العراقي رئيس جبهة الحوار الوطني وعضو البرلمان السابق خلف العليان فقال إن "جميع محاولاتنا لإطلاق سراح آلاف المعتقلين لم تفلح، ولكن بعد انتهاء الانتخابات يجب إعطاء الأولوية لإغلاق ملف التجاوزات الخطيرة والانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان". وأضاف أن "ما يجري في المعتقلات يفوق تصور الكثيرين، وأن هناك معتقلين منذ عام 2003 لم توجه إليهم اتهامات ولا وجود حتى لملفات لهم في المعتقلات".
وأكد نقيب المحامين العراقيين ضياء السعدي أن هناك دوافع سياسية تقف وراء ذلك. وقال للجزيرة نت إن أبرز أسباب عدم الاستجابة للمطالب المتصاعدة لإطلاق سراح المعتقلين دوافع سياسية وأمنية، وأن قانون العفو العام الذي صدر قد أفرغ من مقاصده الأساسية ووضع العديد من العقبات والآليات التي حالت دون تنفيذه.وأضاف أن "المعتقلين في مراكز الاعتقال الأميركية الذين تم تسليمهم إلى السلطات العراقية يعانون من الأمر ذاته، رغم مرور فترات طويلة على اعتقالهم دون توجيه تهم لهم أو إجراء تحقيقات معهم، خلافاً للقواعد التشريعية والقوانين والمواثيق الدولية". وقال السعدي إن "هذه الحالة يعاني منها جميع المعتقلين في العراق مما يسهم في إسقاط الحقوق القانونية والإنسانية لهؤلاء المعتقلين، ويقلل من أهمية واستقلالية القضاء العراقي، لهذا فإننا نعتقد أن الدافع الأساسي لعدم إطلاق سراح هؤلاء المعتقلين هو دافع سياسي". وأشار المحامي السعدي إلى أن النقابة طالبت بضرورة إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وعقدت ندوة متخصصة طالبت فيها بإيقاف الاعتقال التعسفي خارج نطاق القانون. وعن إمكانية مقاضاة الحكومة قال إنه "من حق المواطن الذي يعتقل بشكل تعسفي وتثبت التحقيقات براءته رفع دعوى ضد الحكومة والمطالبة بالتعويضات، لا سيما أن التهمة التي وجهت إليه جاءت بسبب تقارير سرية من المخبرين السريين وأكثرها كيدية لأسباب شخصية أو سياسية". ومن جهته قال المحلل السياسي العراقي حسين درويش العادلي إنه "من الواضح أن أسباب تأخير إطلاق سراح هذا العدد الكبير من المعتقلين المبرئين، ارتبط بالتحضير للانتخابات"، مضيفا أنه "لا وجود لسبب واحد معقول للإبقاء على الآلاف خلف القضبان". وقال العادلي للجزيرة نت إن "الانتهاء من مرحلة الانتخابات يجب أن يضع هذا الملف في الواجهة لتخليص هؤلاء من هذا الحيف الكبير الذي يقع عليهم". أما السياسي العراقي رئيس جبهة الحوار الوطني وعضو البرلمان السابق خلف العليان فقال إن "جميع محاولاتنا لإطلاق سراح آلاف المعتقلين لم تفلح، ولكن بعد انتهاء الانتخابات يجب إعطاء الأولوية لإغلاق ملف التجاوزات الخطيرة والانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان". وأضاف أن "ما يجري في المعتقلات يفوق تصور الكثيرين، وأن هناك معتقلين منذ عام 2003 لم توجه إليهم اتهامات ولا وجود حتى لملفات لهم في المعتقلات".
الثلاثاء، 16 مارس 2010
معتقل :قوات الاحتلال الأمريكية قامت بسرقة أعضاء السجناء العراقيين في ابو غريب
أكد معتقل أردني سابق في سجن أبو غريب العراقي ان قوات الاحتلال الأمريكية قامت بسرقة أعضاء السجناء العراقيين في السجن. ونقلت صحيفة العرب اليوم في عددها الصادر، الثلاثاء، عن أحمد غراب قوله إن الجنود الامريكيين كانوا يستخدمون أعضاء العراقيين البشرية كقطع غيار لجنودهم الجرحى، وقال انهم كانوا يجمعون المشردين والمختلين عقلياً من الشوارع ويصار إلى اعتقالهم في سجن أبو غريب، لتستأصل أعضاء من أجسادهم وترسل إلى المستشفيات الأميركية لمعالجة الجنود الأميركيين المصابين سواء داخل العراق أو خارجه. واشار الى انه التقى بعدد من هؤلاء السجناء أثناء وجوده في السجن، مؤكداً إن مثل هذه الأمور كانت تحدث في سجني أبو غريب وبوكا، حيث أن بعض المعتقلين تعرضوا لاقتلاع أعينهم والبعض الآخر بترت أيديهم أو أرجلهم فيما انتزعت من البعض كلاهم
ليطلع العالم ومنظمات حقوق الانسان على مايحصل في السجون العراقية
اكدت صحيفة الغارديان البريطانية ان المعلومات المتوفرة من عدة مصادر ومقابلات لمعتقلين سابقين أنه يجري في المعتقلات العراقية انتهاك كبير لحقوق الإنسان من تعذيب بالجلد والماء الحار والبارد والتعليق بالمراوح السقفية وقطع الأصابع وقلع الأظافر وكي بالسجائر والصعقات الكهربائية واغتصاب بالجملة ..فعلى الابواب السنة الثامنة للأحتلال الامريكي الصهيوني الايراني للعراق نشاهد الدمار والخراب والانهيار كأحد ملامح الحاضر والغموض الذي ينتابه الشك في مخططات التقسيم كأحد ملامح المستقبل. فقد جاء الاحتلال ونصب عينيه إزالة الدولة العراقية الفتية من على الخريطة لتحل محلها كنتونات صغيرة تنهش في جسدها الصراعات الإثنية والطائفية التي يغذيها الاحتلال باستمرار ويلعب على أوتارها سواء جاءت مناسبة لذلك أو لم تأت. إن ملامح الاحتلال البغيض تظهر في كل ركن من أركان العراق الحالي، الذي وعده قادة الحرب ومهندسوها بالازدهار والديمقراطية وإزالة أسلحة الدمار الشامل وتحقيق الرفاهية والحرية، وكل هذه المزاعم أثبتت بما لا يدع أي مجال للنقاش زيفها وانكشفت معها قبح المخططات الخبيثة والنوايا الصهيوأمريكية التي تم تنفيذها ببراعة فائقة فاقت كل التوقعات.إن الوعود الأمريكية بالحرية للشعب العراقي ذهبت سدى من أولى لحظات الاحتلال، فقد تحول العراق إلى سجن كبير لشعبه، بالإضافة إلى السجون الأمريكية السرية الأخرى التي انتشرت في شتى أرجاء البلاد، والتي يعاني قاطنوها شتى صنوف الظلم والتعذيب والهوان، لتؤكد على قبح المبادئ التي تقوم عليها الإمبراطورية الأمريكية المزعومة، التي تصدع رؤوسنا عن احترامها لحقوق الإنسان.فطارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي أكد مؤخراً بأن لديه معلومات رصينة تفيد بوجود عدد من السجون السرية في العراق، وان هناك آلاف العراقيين مازالوا يُقتادون إلى أماكن غير معروفة، استنادا إلى الشبهات وبغية الابتزاز من دون تهم أو أوامر إلقاء قبض.والسجون السرية في العراق لا تقتصر فقط على السجون الأمريكية وإنما أيضاً السجون التابعة لوزارة الدفاع والداخلية العراقية والسجون التابعة للميليشيات.وتحظى سجون وزارتي الدفاع والداخلية بحصانة أمريكية، في الوقت الذي يعلن فيه المسئولون الأمريكيون أنه يتصدون بكل قوة لاستخدام العنف في السجون العراقية أو عمليات الاحتجاز العشوائي، فمثلا منذ قرابة ثلاث سنوات قامت القوات الأمريكية بمداهمة سجن "الجدر" بمحافظة البصرة ووجدت 150 سنياً يعانون من عمليات التعذيب، وأكدت حينها أنها ستقوم بتقديم المسئولين عن هذه الانتهاكات إلى العدالة وإلى الآن لم يحدث أي شئ....وتشتكي ووزيرة حقوق الإنسان هي شريكة مع الحكومة بالجرائم التي تطال الأبرياء من خلال تسترها على هذه الجرائم ومرتكبيها وهي تخفي معلومات عن حجم التعذيب والأعدامات داخل السجون العراقية وهناك وثائق محلية ودولية تتهم هذه الوزيرة.وتشير عدد من التقارير إلى أن هناك ما يزيد على (35000 ) الف معتقل في أماكن سرية تابعة لوزارة الداخلية وما يسمى بجهاز مكافحة الارهاب ولواء بغداد الذي يشرف عليه المالكي شخصيا، يمارس ضدهم التعذيب اليومي المبرمج، وهم جاهزون للاعتراف بأية جريمة خلاصا من التعذيب الذي لا يطاق يمارسه عليهم جلادو هذه الاجهزة من منتسبي بدر والدعوة المشهورين بأعمال التعذيب التي تلقوها على يد المخابرات الإيرانية! وما يتعرض له المعتقلون في سجون العراق السرية أشارت إليها العديد من التقارير الصحفية والحقوقية واخرها مفوضية حقوق الانسان التابعة الى الامم المتحدة في قرارها الصادر في 18 /2 /2010، و نورد عدداً من هذه الحقائق والوثائق لنرى معاناة العراقيين خلف القضبان تحت وطأة الاحتلال الأمريكي الأيراني الصهيوني .-وتقول صحيفة التايمز البريطانية "في المعتقلات السرية لوزارة الداخلية وللأحزاب الحاكمة يجري قتل مبرمج عن طريق التعذيب على جهة القلب إلى أن يموت المعتقل بعد فترة وهو اغتيال سياسي مبرمج للأبرياء لمجرد الاختلاف معهم مذهبيا وسياسيا ولم يكونوا مع الاحتلال".وقدمت- لجنة حقوق الإنسان في البرلمان تقريراً إلى مجلس النواب العراقي ذكرت فيه: "تجرى عمليات اغتصاب واسعة وتعذيب في سجن النساء التابع لوزارة العدل ويتم الاغتصاب أمام أولادهن المعتقلين لإجبارهن على الاعتراف وأخرى أصيبت بالعمى خلال التحقيق وتم اغتصابها عدة مرات".-ونقلت مجلة فانيتي فير "VANITY FAIR" الأمريكية الشهيرة عن سجناء عراقيين وصفهم للانتهاكات الجنسية التي تعرضوا لها, ومنها عمليات اغتصاب لعدد غير قليل من السجناء من بينهم صبي عمره (15) عاما. وصف بنفسه العملية القذرة قائلا: "سحبت بالقوة الى الحمام من قبل جنود أمريكان وعراقيين وتعرضت إلى الاغتصاب ".وعلاوة على الانتهاكات الجسدية يمكن الإشارة إلى انتهاكات أخرى نفسية ومعنوية، يتعرض لها المعتقلين وهي :
الأولى : عقوبات تتعلق بالدين بصورة مباشرة، وهي خاصة برجال العلم وأئمة المساجد، مثل تمزيق القرآن الكريم أمامهم وإجبارهم على شرب الخمر وأكل لحم الخنزير والتعرض لمداعبات جنسية من قبل المجندات الأمريكيات .
الثانية : عقوبات ترفيهية للجنود الأمريكان والعراقيين مثل إجبار المعتقلين على المشي على أربع كالكلاب أو تقليد صوت الحيوانات أو يجبرون على إخراج أكلهم من مقاعد التواليت, أو إمتطاء السجناء كالحمير. وإزعاج المساجين ليلا بمكبرات صوت لمنعهم من النوم أو وضعهم تحت أضواء كاشفة شديدة تشوش النظر.....الطامة الكبرى في هذه المأساة التي مازال عدداً من أبطالها على قيد الحياة ويتجرعون الحزن والأسى لما تعرضوا له، أنها مستمرة لم يستطيع أحد الوقوف أمام مرتكبيها ولا تقديمهم للمحاكم، ولم تجد سوى اعتذار من بوش ووزير دفاعه رامسفيلد، دون أن تقدم الحكومة العراقية (العميلة للاحتلال) أي اعتذار، بل بتبجح تقدم مبررات واهية لما ترتكبه من أعمال قذرة يقشعر لها البدن بمواطنيها الأبرياء.ويمكن القول حتى نكون منصفين أن هذه التراجيديا البشرية يقف ورائها كل الجهات المساهمة فيها قولاً أو فعلاً أو سكوتاً!! كل من ساعد الاحتلال الأمريكي حكومات كانت أو مؤسسات بواجهات مختلفة أو منظمات أو شركات أو أفراد. وكيفما كانت المساعدة بالمال او الرجال او المعلومات أو الفتاوي أو في تبرير العدوان بشتى الوسائل والحجج، وإن محاولة تبرئة أي طرف من هذه الأطراف بمثابة ظلم كبير للشعب العراقي.إنَّ السجون السرية الأمريكية لم يقتصر وجودها فقط على بلاد الرافدين بل امتدت إلى عدد لا يستهان به من الدول، وهو ما كشف عنه مؤخراً التقرير الأممي الذي أعده كل من المقرر الخاص لحماية حقوق الإنسان في إطار الحرب ضد الإرهاب والمقرر الخاص لمناهضة التعذيب وفريق العمل المعني بمناهضة الاعتقال التعسفي وفريق العمل المعني بالاختفاء القسري، والذي اعتبر أن هذه السجون والممارسات التي ترتكب فيها قد تصل إلى حد اعتبارها "جرائم ضد الإنسانية".وقد أشار التقرير الذي سيقدم لمجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة شهر مارس الحالي وشمل 66 دولة واعتمد على استجوب 30 شخصاً وعلى أجوبة 44دولة، أشار إلى أن "الاعتقالات السرية أصبحت ظاهرة معممة، تعززت بعد أحداث سبتمبر 2001 وأنه علي الرغم من وجود قوانين دولية، مازالت هذه الممارسات قائمة في كل أنحاء العالم، خصوصا في مجال محاربة الإرهاب".وقال الخبراء الدوليين في تقريرهم :إن الحرب ضد الإرهاب التي أطلقها الرئيس الأمريكي الأسبق چورچ بوش، بعد 11سبتمبر، عملت على "خلق نظام سجون سرية تطور تدريجيا وبطريقة منسقة لاعتقال كل من يشتبه في ممارسته للإرهاب، وهذا ليس فقط من قبل السلطات الأمريكية، بل أيضا من سلطات دول أخرى في كل أنحاء العالم".وبخصوص العراق، ذكر التقرير أنه في الوقت الذي زعمت فيه القوات الأمريكية تطبيق بنود معاهدة چنيڤ، لم يسمح حتي للجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة مراكز الاعتقال في العديد من الحالات، كما أن بشاعة الاعتقال في سجن ابو غريب لم تعرف إلا بعد نشر صور لإساءة معاملة المعتقلين من قبل المشرفين عليهم. وقد أشار التقرير بالاعتماد علي مراجع أمريكية إلى وفاة 98 معتقلا كانوا رهن الاعتقال في أبو غريب وفي مراكز اعتقال أمريكية أخرى بالعراق.الجرائم النكراء بحق الشعب العراقي لابد ألا تمر علينا مرور الكرام ولابد من محاسبة كل الجهات الضالعة فيها بدءاً من قوات الاحتلال والحكومة العراقية العميلة لها والأنظمة السياسية التي وافقت وساعدت أمريكا على احتلال العراق والتي تضع رأسها في التراب الآن وتتجاهل هذه الانتهاكات الوحشية، وأيضا وسائل الاعلام التي تروج للاحتلال وتبرره وتتحدث عن الديمقراطية والحرية التي ينعم بها الشعب العراقي.. إن كل هذه الأطراف ارتكبت ومازالت جرائم لن تطويها صفحات التاريخ، ولن تموت وستبقى حية وشاهدة على الوجه البذئ للإمبراطورية الهمجية الوحشية التي تحكم العالم الآن
الأولى : عقوبات تتعلق بالدين بصورة مباشرة، وهي خاصة برجال العلم وأئمة المساجد، مثل تمزيق القرآن الكريم أمامهم وإجبارهم على شرب الخمر وأكل لحم الخنزير والتعرض لمداعبات جنسية من قبل المجندات الأمريكيات .
الثانية : عقوبات ترفيهية للجنود الأمريكان والعراقيين مثل إجبار المعتقلين على المشي على أربع كالكلاب أو تقليد صوت الحيوانات أو يجبرون على إخراج أكلهم من مقاعد التواليت, أو إمتطاء السجناء كالحمير. وإزعاج المساجين ليلا بمكبرات صوت لمنعهم من النوم أو وضعهم تحت أضواء كاشفة شديدة تشوش النظر.....الطامة الكبرى في هذه المأساة التي مازال عدداً من أبطالها على قيد الحياة ويتجرعون الحزن والأسى لما تعرضوا له، أنها مستمرة لم يستطيع أحد الوقوف أمام مرتكبيها ولا تقديمهم للمحاكم، ولم تجد سوى اعتذار من بوش ووزير دفاعه رامسفيلد، دون أن تقدم الحكومة العراقية (العميلة للاحتلال) أي اعتذار، بل بتبجح تقدم مبررات واهية لما ترتكبه من أعمال قذرة يقشعر لها البدن بمواطنيها الأبرياء.ويمكن القول حتى نكون منصفين أن هذه التراجيديا البشرية يقف ورائها كل الجهات المساهمة فيها قولاً أو فعلاً أو سكوتاً!! كل من ساعد الاحتلال الأمريكي حكومات كانت أو مؤسسات بواجهات مختلفة أو منظمات أو شركات أو أفراد. وكيفما كانت المساعدة بالمال او الرجال او المعلومات أو الفتاوي أو في تبرير العدوان بشتى الوسائل والحجج، وإن محاولة تبرئة أي طرف من هذه الأطراف بمثابة ظلم كبير للشعب العراقي.إنَّ السجون السرية الأمريكية لم يقتصر وجودها فقط على بلاد الرافدين بل امتدت إلى عدد لا يستهان به من الدول، وهو ما كشف عنه مؤخراً التقرير الأممي الذي أعده كل من المقرر الخاص لحماية حقوق الإنسان في إطار الحرب ضد الإرهاب والمقرر الخاص لمناهضة التعذيب وفريق العمل المعني بمناهضة الاعتقال التعسفي وفريق العمل المعني بالاختفاء القسري، والذي اعتبر أن هذه السجون والممارسات التي ترتكب فيها قد تصل إلى حد اعتبارها "جرائم ضد الإنسانية".وقد أشار التقرير الذي سيقدم لمجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة شهر مارس الحالي وشمل 66 دولة واعتمد على استجوب 30 شخصاً وعلى أجوبة 44دولة، أشار إلى أن "الاعتقالات السرية أصبحت ظاهرة معممة، تعززت بعد أحداث سبتمبر 2001 وأنه علي الرغم من وجود قوانين دولية، مازالت هذه الممارسات قائمة في كل أنحاء العالم، خصوصا في مجال محاربة الإرهاب".وقال الخبراء الدوليين في تقريرهم :إن الحرب ضد الإرهاب التي أطلقها الرئيس الأمريكي الأسبق چورچ بوش، بعد 11سبتمبر، عملت على "خلق نظام سجون سرية تطور تدريجيا وبطريقة منسقة لاعتقال كل من يشتبه في ممارسته للإرهاب، وهذا ليس فقط من قبل السلطات الأمريكية، بل أيضا من سلطات دول أخرى في كل أنحاء العالم".وبخصوص العراق، ذكر التقرير أنه في الوقت الذي زعمت فيه القوات الأمريكية تطبيق بنود معاهدة چنيڤ، لم يسمح حتي للجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة مراكز الاعتقال في العديد من الحالات، كما أن بشاعة الاعتقال في سجن ابو غريب لم تعرف إلا بعد نشر صور لإساءة معاملة المعتقلين من قبل المشرفين عليهم. وقد أشار التقرير بالاعتماد علي مراجع أمريكية إلى وفاة 98 معتقلا كانوا رهن الاعتقال في أبو غريب وفي مراكز اعتقال أمريكية أخرى بالعراق.الجرائم النكراء بحق الشعب العراقي لابد ألا تمر علينا مرور الكرام ولابد من محاسبة كل الجهات الضالعة فيها بدءاً من قوات الاحتلال والحكومة العراقية العميلة لها والأنظمة السياسية التي وافقت وساعدت أمريكا على احتلال العراق والتي تضع رأسها في التراب الآن وتتجاهل هذه الانتهاكات الوحشية، وأيضا وسائل الاعلام التي تروج للاحتلال وتبرره وتتحدث عن الديمقراطية والحرية التي ينعم بها الشعب العراقي.. إن كل هذه الأطراف ارتكبت ومازالت جرائم لن تطويها صفحات التاريخ، ولن تموت وستبقى حية وشاهدة على الوجه البذئ للإمبراطورية الهمجية الوحشية التي تحكم العالم الآن
السبت، 13 مارس 2010
حقوق الانسان في العراق من منظور اميركي
في مثل هذا الوقت من كل عام تُصدر وزارة الخارجية الاميركية تقريرها السنوي عن حقوق الانسان في مئة وسبعة وتسعين دولة ومنطقة في انحاء العالم . ونوهت الوزارة في تقريرها حول وضع حقوق الانسان في العراق بالتحسن الأمني الكبير الذي تحقق في عام 2009 وتراجع اعمال العنف الى ادنى مستوياتها منذ عام 2004 رغم استمرار الهجمات التي تستهدف المدنيين وافراد الجيش والشرطة. ولكن التقرير سجل ايضا ما سماه مشاكل كبيرة في مجال حقوق الانسان ، وخاصة ارتكابات الجماعات الطائفية والاجرامية والمتطرفة ، واستمرار ممارسات مثل التعذيب والاختفاءات وعدم محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات ، وتردي ظروف التوقيف قبل المحاكمة واوضاع السجون ، وحرمان المتهمين من محاكمات علنية عادلة والاعتقالات الاعتباطية ، وغياب المؤسسات القضائية الناضجة وانتهاك حرمة البيوت ، وفرض قيود على حرية التعبير والصحافة والتجمع والتنظيم وحرية الأديان بسبب الطائفية وتهديدات الجماعات المتطرفة واعمال العنف ، والأعداد الكبيرة من اللاجئين داخل وطنهم ، وغياب الشفافية ، وتفشي الفساد ، والتمييز ضد المرأة والأقليات العرقية والدينية ، من بين خروقات أخرى. اذاعة عراقية رئيس منظمة حقوق الانسان في العراق حسن شعبان الذي اتفق مع ما جاء في تقرير وزارة الخارجية الاميركية عموما وقال ان العراق ما زال يحبو في مجال حقوق الانسان. وشدد شعبان بصفة خاصة على ما يتعرض اليه المشتبه بهم خلال فترة التوقيف بما في ذلك التعذيب رغم القوانين التي تحرِّمه. ولفت رئيس منظمة حقوق الانسان في العراق حسن شعبان الى التحدي المتمثل في هذا المجال بضعف ثقافة حقوق الانسان عموما في المجتمع العراقي وان هذا يصح على المثقف كما يصح على المواطن البسيط. ودعا رئيس منظمة حقوق الانسان في العراق حسن شعبان الى حل وزارة حقوق الانسان قائلا انها جهة رسمية تشكلت على اساس المحاصصة الطائفية. ولكن مستشار وزارة حقوق الانسان حمزة كامل أشار الى ان الوزارة تقوم بدور مهم معددا ما انجزته في مجال اختصاصها ، بما في ذلك الدفاع عن المرأة وضمان حقوق الأسرى والمفقودين في الحروب السابقة واكتشاف المقابر الجماعية وزيارة السجون والمعتقلات في كل الظروف مؤكدا ان عمل الوزارة اسهم في الحد من الانتهاكات. قال تقرير وزارة الخارجية الاميركية حول حقوق الانسان في العراق ان أداء الحكومة لم يكن بمستوى توفير الحماية التي ينص عليها القانون لمواطنيها رغم ما تحقق في مجال المصالحة وتخفيف الاحتقانات في محافظات عديدة.
الثلاثاء، 2 مارس 2010
وفاة معتقل في سجون الحكومة
بغداد...توفي احد المعتقلين في سجون الحكومة ، اليوم (الثلاثاء) بعد تعرضه للتعذيب وسوء المعاملة على يد القوات الحكومية المتواجدة في سجن الرصافة واكد مصدر صحفي " إن المعتقل "صبري دينار جودة" توفي في سجن الرصافة ، علما انه أفرج عنه قبل أسبوعين وتم اعتقاله مجددا من قبل القوات الحكومية.
الاثنين، 1 مارس 2010
معتقل «كروبر» الأميركي ... «الشيف» هو الأكثر نفوذاً بين السجناء
يتوقع المعتقلون في أول يوم لدخولهم معتقل «كروبر» الأميركي (غرب بغداد) انهم سيختارون زعيما لهم يحمل لقب «الشيف» بعد استقرارهم داخل الفصيل، وان هذا «الشيف» المنتخب ستؤول إليه مقاليد الأمور وسيكون الآمر الناهي داخل فصيل المعتقلين المكون من 60 سجيناً.
ومهمة «الشيف» لا تقتصر على تمثيل السجناء أمام المسؤولين عن المعتقل فحسب، بل يقع على عاتقه الكثير من المسؤوليات التي تتعلق بالحفاظ على هدوء الفصيل والإبلاغ عن حالات التجاوز على الأمن والنظام داخل المعتقل ما قد يصل الى حد التجسس على السجناء ومعرفة دقائق الأمور عنهم.
وعلى رغم وجود زعيم آخر داخل المعتقل هو «الإمام» الذي يؤم السجناء أثناء الصلاة، إلا أن نفوذ هذا الإمام يبدو محدوداً، إذا ما تم قياسه بسلطة «الشيف» الذي يختاره السجناء من بين المعتقلين داخل الفصيل بطريقة الانتخاب المباشر.
وتبدو هذه القضية الأكثر فائدة في السيطرة على مجموع الفصيل المؤلف من 60 معتقلاً يقيمون في قاعة مشتركة يتقاسمون فيها كل شيء حتى الشتائم.
ويقول العقيد جالفان قائد الوحدة 89 المسؤولة عن إدارة معتقل كروبر لـ «الحياة» إن «المـعتقلين يـقومون بصـناعة الأسـلحة اليدوية داخل السجن الأمر الذي يتطلب مراقبتهم في شكل مستمر حفاظاً على حياة رفاقهم داخل المعتقل عند اندلاع المشاجرات». ويضيف: «نقوم بعمليات تفتيش دوري عن الأسلحة المصنوعة داخل المعتقل، تساعدنا في ذلك المعلومات التي يزودنا بها الشيف».
جالفان يؤكد أيضاً أن تقسيمات المعتقل تمت بطريقة خاصة للحفاظ على حياة المعتقلين، إذ قسمت قواطع «كروبر» بين المعتقلين السنة والشيعة منعاً لاندلاع الخلافات بين المتشددين منهم. ويقول: «في بداية افتتاح المعتقل لم نقسمه بهذه الطريقة، لكن تكرار حالات الشجار بين المتشددين من معتقلي الميليشيات، وأقرانهم المتشددين من معتقلي القاعدة دفعنا الى اتخاذ هذه الخطوة منعاً لوقوع الفوضى».
أجساد صفر
أما السجناء الذين تمنع قوانين المعتقل الاقتراب منهم أو الحديث إليهم فبدت أجسادهم الهزيلة ببدلات السجن ذات اللون الأصفر من خلف الأسوار العالية التي لفت فوقها أسوار ثانوية من الأسلاك الشائكة كنوع من التحصين الأمني للمعتقل.
وبدت مجموعة منهم وهم يؤدون الصلاة فيما انشغل آخرون في السير داخل الأسوار المحصنة أو الجلوس على أبواب القاعات للتفرج على أوضاع أقرانهم هناك.
وظهرت مجموعة من السجناء بمرافقة الجنود متجهين الى المستشفى الأميركي الموجود داخل المكان والذي يقدم خدماته الى المعتقلين والجنود على حد سواء.
وعلى رغم الاحتياطات الأمنية المشددة في المعتقل، إلا أن المعتقلين كانوا يسيرون من دون قيود.
وفي غرفة الطوارئ في المستشفى استقر أحد المعتقلين على سرير فاقداً الوعي بعد اقل من ساعة على خروجه من غرفة العمليات في المستشفى المذكور حيث خضع لجراحة استئصال الزائدة الدودية.
ويؤكد أحد الأطباء المشرفين على حالة المريض أن قاعة الطوارئ التي استقر فيها المريض تستقبل الجنود والمعتقلين، بعدما تم تقسيمها الى قاطعين الأول لاستقبال المعتقلين والثاني لاستقبال عناصر الجيش الأميركي العاملين في المكان ذاته.
تدريب داخل المعتقل
يقول العقيد مولاي قائد كتيبة الشرطة العسكرية 192 المشرفة على إدارة شؤون المعتقلين في معتقلي «كروبر» و «التاجي» إن هناك تدريباً ومحاولات إغراء لمعتقلين بالعمل مع متشددين، وهو السبب الأكبر الذي دفع القوات الأميركية الى محاولة تأهيل المعتقلين قبل اخراجهم من السجن، حيث تقام مجموعة من الورش لتعليمهم صناعة بعض الأشياء البسيطة مثل الدمى وتعليمهم الرسم والخياطة، فضلاً عن الدروس الدينية.
وبحسب مولاي فإن الزيارات العائلية غالباً ما تنفع في التخفيف من حدة التشدد لدى بعض المعتقلين، وهي واحدة من البرامج التي يتم اعتمادها لتأهيل السجين ودفعه الى التمسك بالعائلة والتخلي عن التشدد أو معاودة العمل مع الجماعات المسلحة بعد خروجه من السجن. أما العائلات الداخلة الى «كروبر» لزيارة أبنائها فتخضع الى إجراءات أمنية أكثر تشدداً يتم خلالها تفتيش الأطفال والكبار وإخضاعهم للفحص الدقيق باستخدام أجهزة خاصة خوفاً من تسرب الأسلحة الى السجناء.
وتبدأ رحلة الزيارة بمحطة انتظار عند باب المعتقل تصل الى ساعتين قبل أن يخضع الزائر الى عمليات التفتيش بالأجهزة الدقيقة، ولا يسمح للعائلات باصطحاب الأطعمة أو أي شيء آخر للمعتقلين.
ويقول أحد أقارب المعتقلين لـ «الحياة» انه جاء من مدينة الموصل لرؤية شقيقه المعتقل، إذ اعتاد أن يأتي لزيارته كل شهرين. ويضيف: «شقيقي متزوج من امرأتين ولديه 13 طفلاً ًوفي كل زيارة أجلب إحدى زوجتيه مع اثنين أو ثلاثة من أطفاله، وأحجز للزيارة اللاحقة قبل مغادرتي طبقاً لقوانين المعتقل التي تفرض أن تحجز العائلة للزيارة اللاحقة كي يتم تنظيمها».
عائلة أخرى وفدت من مدينة العظيم في محافظة ديالى، يقول الشيخ المسن الذي جاء لرؤية ولده المعتقل انه يحتاج لإنفاق بين (350- 450 دولاراً) في كل شهرين كأجور سفر بري ونفقات الإقامة في بغداد ليتمكن من رؤية ابنه السجين في «كروبر»، وهو مثل غيره من الرجال الذين رافقوا النساء يرافق زوجة ولده في كل زيارة. لكنه يجلب أحفاده من الفتيان فقط لرؤية والدهم السجين ويقول: «نحن عائلة قروية وليس من عاداتنا أن نجلب البنات الى معتقل يديره الأجانب حتى لو كن صغيرات».
وتؤكد الاحصاءات الأخيرة للقوات الأميركية أن معتقل «كروبر» يضم 2500 معتقل بينهم 2000 من المعتقلين الخطرين، و38 معتقلاً من أركان النظام السابق، وهو آخر معتقل أميركي في العراق، إذ لن يسلم الى الحكومة العراقية قبل منتصف تموز (يوليو) المقبل.
ومهمة «الشيف» لا تقتصر على تمثيل السجناء أمام المسؤولين عن المعتقل فحسب، بل يقع على عاتقه الكثير من المسؤوليات التي تتعلق بالحفاظ على هدوء الفصيل والإبلاغ عن حالات التجاوز على الأمن والنظام داخل المعتقل ما قد يصل الى حد التجسس على السجناء ومعرفة دقائق الأمور عنهم.
وعلى رغم وجود زعيم آخر داخل المعتقل هو «الإمام» الذي يؤم السجناء أثناء الصلاة، إلا أن نفوذ هذا الإمام يبدو محدوداً، إذا ما تم قياسه بسلطة «الشيف» الذي يختاره السجناء من بين المعتقلين داخل الفصيل بطريقة الانتخاب المباشر.
وتبدو هذه القضية الأكثر فائدة في السيطرة على مجموع الفصيل المؤلف من 60 معتقلاً يقيمون في قاعة مشتركة يتقاسمون فيها كل شيء حتى الشتائم.
ويقول العقيد جالفان قائد الوحدة 89 المسؤولة عن إدارة معتقل كروبر لـ «الحياة» إن «المـعتقلين يـقومون بصـناعة الأسـلحة اليدوية داخل السجن الأمر الذي يتطلب مراقبتهم في شكل مستمر حفاظاً على حياة رفاقهم داخل المعتقل عند اندلاع المشاجرات». ويضيف: «نقوم بعمليات تفتيش دوري عن الأسلحة المصنوعة داخل المعتقل، تساعدنا في ذلك المعلومات التي يزودنا بها الشيف».
جالفان يؤكد أيضاً أن تقسيمات المعتقل تمت بطريقة خاصة للحفاظ على حياة المعتقلين، إذ قسمت قواطع «كروبر» بين المعتقلين السنة والشيعة منعاً لاندلاع الخلافات بين المتشددين منهم. ويقول: «في بداية افتتاح المعتقل لم نقسمه بهذه الطريقة، لكن تكرار حالات الشجار بين المتشددين من معتقلي الميليشيات، وأقرانهم المتشددين من معتقلي القاعدة دفعنا الى اتخاذ هذه الخطوة منعاً لوقوع الفوضى».
أجساد صفر
أما السجناء الذين تمنع قوانين المعتقل الاقتراب منهم أو الحديث إليهم فبدت أجسادهم الهزيلة ببدلات السجن ذات اللون الأصفر من خلف الأسوار العالية التي لفت فوقها أسوار ثانوية من الأسلاك الشائكة كنوع من التحصين الأمني للمعتقل.
وبدت مجموعة منهم وهم يؤدون الصلاة فيما انشغل آخرون في السير داخل الأسوار المحصنة أو الجلوس على أبواب القاعات للتفرج على أوضاع أقرانهم هناك.
وظهرت مجموعة من السجناء بمرافقة الجنود متجهين الى المستشفى الأميركي الموجود داخل المكان والذي يقدم خدماته الى المعتقلين والجنود على حد سواء.
وعلى رغم الاحتياطات الأمنية المشددة في المعتقل، إلا أن المعتقلين كانوا يسيرون من دون قيود.
وفي غرفة الطوارئ في المستشفى استقر أحد المعتقلين على سرير فاقداً الوعي بعد اقل من ساعة على خروجه من غرفة العمليات في المستشفى المذكور حيث خضع لجراحة استئصال الزائدة الدودية.
ويؤكد أحد الأطباء المشرفين على حالة المريض أن قاعة الطوارئ التي استقر فيها المريض تستقبل الجنود والمعتقلين، بعدما تم تقسيمها الى قاطعين الأول لاستقبال المعتقلين والثاني لاستقبال عناصر الجيش الأميركي العاملين في المكان ذاته.
تدريب داخل المعتقل
يقول العقيد مولاي قائد كتيبة الشرطة العسكرية 192 المشرفة على إدارة شؤون المعتقلين في معتقلي «كروبر» و «التاجي» إن هناك تدريباً ومحاولات إغراء لمعتقلين بالعمل مع متشددين، وهو السبب الأكبر الذي دفع القوات الأميركية الى محاولة تأهيل المعتقلين قبل اخراجهم من السجن، حيث تقام مجموعة من الورش لتعليمهم صناعة بعض الأشياء البسيطة مثل الدمى وتعليمهم الرسم والخياطة، فضلاً عن الدروس الدينية.
وبحسب مولاي فإن الزيارات العائلية غالباً ما تنفع في التخفيف من حدة التشدد لدى بعض المعتقلين، وهي واحدة من البرامج التي يتم اعتمادها لتأهيل السجين ودفعه الى التمسك بالعائلة والتخلي عن التشدد أو معاودة العمل مع الجماعات المسلحة بعد خروجه من السجن. أما العائلات الداخلة الى «كروبر» لزيارة أبنائها فتخضع الى إجراءات أمنية أكثر تشدداً يتم خلالها تفتيش الأطفال والكبار وإخضاعهم للفحص الدقيق باستخدام أجهزة خاصة خوفاً من تسرب الأسلحة الى السجناء.
وتبدأ رحلة الزيارة بمحطة انتظار عند باب المعتقل تصل الى ساعتين قبل أن يخضع الزائر الى عمليات التفتيش بالأجهزة الدقيقة، ولا يسمح للعائلات باصطحاب الأطعمة أو أي شيء آخر للمعتقلين.
ويقول أحد أقارب المعتقلين لـ «الحياة» انه جاء من مدينة الموصل لرؤية شقيقه المعتقل، إذ اعتاد أن يأتي لزيارته كل شهرين. ويضيف: «شقيقي متزوج من امرأتين ولديه 13 طفلاً ًوفي كل زيارة أجلب إحدى زوجتيه مع اثنين أو ثلاثة من أطفاله، وأحجز للزيارة اللاحقة قبل مغادرتي طبقاً لقوانين المعتقل التي تفرض أن تحجز العائلة للزيارة اللاحقة كي يتم تنظيمها».
عائلة أخرى وفدت من مدينة العظيم في محافظة ديالى، يقول الشيخ المسن الذي جاء لرؤية ولده المعتقل انه يحتاج لإنفاق بين (350- 450 دولاراً) في كل شهرين كأجور سفر بري ونفقات الإقامة في بغداد ليتمكن من رؤية ابنه السجين في «كروبر»، وهو مثل غيره من الرجال الذين رافقوا النساء يرافق زوجة ولده في كل زيارة. لكنه يجلب أحفاده من الفتيان فقط لرؤية والدهم السجين ويقول: «نحن عائلة قروية وليس من عاداتنا أن نجلب البنات الى معتقل يديره الأجانب حتى لو كن صغيرات».
وتؤكد الاحصاءات الأخيرة للقوات الأميركية أن معتقل «كروبر» يضم 2500 معتقل بينهم 2000 من المعتقلين الخطرين، و38 معتقلاً من أركان النظام السابق، وهو آخر معتقل أميركي في العراق، إذ لن يسلم الى الحكومة العراقية قبل منتصف تموز (يوليو) المقبل.
وكالة التنمية الدولية الأمريكية USAID تطلق مشروعاً للدفاع عن متهمين محتجزين في سجون البصرة
شرعت وكالة التنمية الدولية الأمريكية USAID في محافظة البصرة، الأحد، بتنفيذ مبادرة قانونية، هي الأولى من نوعها، وتقضي بتوكيل محامين عراقيين للدفاع عن عشرات المتهمين بارتكاب جرائم أغلبها متعلقة بالإرهاب وأخرى جنائية، فيما أكد أحد المحامين وجود "تباطؤ" واضح من قبل المحاكم المختصة في تقرير مصير المحتجزين.
وقال نقيب المحامين في محافظة البصرة قاسم محمد العطبي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "وكالة التنمية الدولية الأمريكية بالتنسيق مع فريق إعادة الإعمار وبالتعاون مع نقابة المحامين، بتوكيل فريق يتكون من 40 محامياً من أجل الدفاع عن 450 متهما بارتكاب جرائم متخلفة، غالبيتها متعلقة بالإرهاب والقتل والخطف والسطو المسلح".
وأوضح العطبي أن "الفريق المكلف بالترافع عن المتهمين باشر مؤخراً، بتنفيذ المرحلة الأولى من المبادرة، والتي تتضمن تحريك 40 قضية، على أن يتم التعامل مع القضايا الأخرى تباعاً"، معربا عن أمله بأن "تحسم جميع تلك القضايا حتى تموز المقبل".
ولفت نقيب صحفيي البصرة إلى أن "المتهمين المشمولين بالمشروع، هم فقط الذين تأخر القضاء العراقي في حسم قضاياهم، ومضى على احتجازهم في سجون محافظة البصرة أكثر من ستة أشهر، من غير عرضهم على المحاكم".
وأوضح العطبي، وهو من المشرفين على تنفيذ المبادرة، أن "من أبرز أسباب تأخر المحاكم المختصة في حسم ملفات المتهمين المحتجزين، هي أن القائم بالتحقيق لا يتمكن من الحصول على عناوين المدعين بالحق الشخصي، بالنسبة إلى جرائم القتل، أو نتيجة عدم توفر الموافقات الإدارية في حال كان المتهم موظفاً في دائرة حكومية"، مبينا أن "فريق الدفاع المكلف بتنفيذ المبادرة لديه القدرة على تذليل تلك العقبات، من أجل الإسراع في محاكمة المتهمين".
ومن جهته، اعتبر المحامي عبد الحسين الحربة أن "القضاء العراقي يواجهه صعوبة في حسم قضايا المحتجزين خلال فترات زمنية قصيرة".
وقال الحربة في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "هناك تباطئا واضحا من قبل المحاكم المختصة في تقرير مصير المحتجزين، بسبب كثرة أعدادهم في السجون"، مضيفا أن "غالبية المسؤولين يرفضون الاعتراف بهذه الحقيقة حفاظاً على مواقعهم ودفاعاً عن مؤسساتهم"، بحسب قوله.
وأعرب الحربة، وهو من المحامين البارزين في محافظة البصرة، عن اعتقاده بأن "تأخر القضاء في تحديد مصير المتهمين المحتجزين في السجون، يعود إلى ارتفاع معدلات وقوع الجرائم، وتنامي قدرة القوات الأمنية على ملاحقة واعتقال المتهمين بارتكابها، فضلاً عن البيروقراطية الإدارية التي مازالت تسير على نهجها معظم دوائر ومؤسسات الدولة".
فيما أكد المستشار القانوني في فريق إعادة الإعمار الأمريكي كامل الحساني، أن "الحكومة الأمريكية في طور تنفيذ العديد من المبادرات والمشاريع، التي تهدف إلى تقديم الدعم إلى القضاء في البصرة، من خلال تنظيم دورات تدريبية وحلقات نقاشية، فضلاً عن قيام منظمة العدالة الشاملة الأمريكية بالتعاون مع وزارة العدل العراقية بتكليف جامعة يوتا الأمريكية بمراجعة وتعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية".
وأضاف الحساني في حديث لـ"السومرية نيوز"، أن "النسخة المعدلة من القانون ستطرح بعد إعدادها من قبل الجامعة على مجلس النواب المقبل، من أجل التصويت عليها".
وقال نقيب المحامين في محافظة البصرة قاسم محمد العطبي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "وكالة التنمية الدولية الأمريكية بالتنسيق مع فريق إعادة الإعمار وبالتعاون مع نقابة المحامين، بتوكيل فريق يتكون من 40 محامياً من أجل الدفاع عن 450 متهما بارتكاب جرائم متخلفة، غالبيتها متعلقة بالإرهاب والقتل والخطف والسطو المسلح".
وأوضح العطبي أن "الفريق المكلف بالترافع عن المتهمين باشر مؤخراً، بتنفيذ المرحلة الأولى من المبادرة، والتي تتضمن تحريك 40 قضية، على أن يتم التعامل مع القضايا الأخرى تباعاً"، معربا عن أمله بأن "تحسم جميع تلك القضايا حتى تموز المقبل".
ولفت نقيب صحفيي البصرة إلى أن "المتهمين المشمولين بالمشروع، هم فقط الذين تأخر القضاء العراقي في حسم قضاياهم، ومضى على احتجازهم في سجون محافظة البصرة أكثر من ستة أشهر، من غير عرضهم على المحاكم".
وأوضح العطبي، وهو من المشرفين على تنفيذ المبادرة، أن "من أبرز أسباب تأخر المحاكم المختصة في حسم ملفات المتهمين المحتجزين، هي أن القائم بالتحقيق لا يتمكن من الحصول على عناوين المدعين بالحق الشخصي، بالنسبة إلى جرائم القتل، أو نتيجة عدم توفر الموافقات الإدارية في حال كان المتهم موظفاً في دائرة حكومية"، مبينا أن "فريق الدفاع المكلف بتنفيذ المبادرة لديه القدرة على تذليل تلك العقبات، من أجل الإسراع في محاكمة المتهمين".
ومن جهته، اعتبر المحامي عبد الحسين الحربة أن "القضاء العراقي يواجهه صعوبة في حسم قضايا المحتجزين خلال فترات زمنية قصيرة".
وقال الحربة في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "هناك تباطئا واضحا من قبل المحاكم المختصة في تقرير مصير المحتجزين، بسبب كثرة أعدادهم في السجون"، مضيفا أن "غالبية المسؤولين يرفضون الاعتراف بهذه الحقيقة حفاظاً على مواقعهم ودفاعاً عن مؤسساتهم"، بحسب قوله.
وأعرب الحربة، وهو من المحامين البارزين في محافظة البصرة، عن اعتقاده بأن "تأخر القضاء في تحديد مصير المتهمين المحتجزين في السجون، يعود إلى ارتفاع معدلات وقوع الجرائم، وتنامي قدرة القوات الأمنية على ملاحقة واعتقال المتهمين بارتكابها، فضلاً عن البيروقراطية الإدارية التي مازالت تسير على نهجها معظم دوائر ومؤسسات الدولة".
فيما أكد المستشار القانوني في فريق إعادة الإعمار الأمريكي كامل الحساني، أن "الحكومة الأمريكية في طور تنفيذ العديد من المبادرات والمشاريع، التي تهدف إلى تقديم الدعم إلى القضاء في البصرة، من خلال تنظيم دورات تدريبية وحلقات نقاشية، فضلاً عن قيام منظمة العدالة الشاملة الأمريكية بالتعاون مع وزارة العدل العراقية بتكليف جامعة يوتا الأمريكية بمراجعة وتعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية".
وأضاف الحساني في حديث لـ"السومرية نيوز"، أن "النسخة المعدلة من القانون ستطرح بعد إعدادها من قبل الجامعة على مجلس النواب المقبل، من أجل التصويت عليها".
لجنة نيابية: 368 امرأة في السجون العراقية من مجموع 18 الف معتقل
كشفت عضو لجنة حقوق الانسان في البرلمان العراقي، السبت، وجود 18
الف معتقل في السجون العراقية، بينهم 368 امرأة .
وقالت شذى العبوسي لوكالة كردستان للانباء (آكانيوز) اليوم ان "هناك 18الف معتقل في السجون العراقية، بينهم (368) امرأة لم يتم عرضهن على المحاكم العراقية".
وأوضحت أن "القوات الاميركية لازالت تحتفظ ب(5800 ) معتقل عراقي سيتم تسليم 2800 منهم الى الجانب العراقي في منتصف آذار(مارس) المقبل، من الموجودين في معتقل التاجي، فيما ستحتفظ بـ2500 معتقل في كروبر قبل تسليمه الى الحكومة العراقية في تموز (يوليو) المقبل".
واعتبرت ان "السجون الاميركية باتت افضل حالا من السجون العراقية بعد تسليم آلاف المعتقلين الى الجانب العراقي، من حيث الاكتظاظ والخدمات المقدمة الى المعتقلين، فيما لازالت السجون العراقية تعاني من سوء الخدمات الصحية المقدمة الى المعتقلين في الوقت الحالي".
وطالبت العبوسي "بمتابعة المعتقلين المفرج عنهم للحؤول دون استقطابهم مجددا مع الجماعات المسلحة"، كما "طالبت باعادة تأهيل المعتقلين في السجون العراقية على غرار تأهيل المعتقلين في المعتقلات الاميركية في
العراق ليتمكنوا من الانصهار داخل المجتمع بعد خروجهم من المعتقل".
وكانت القوات الاميركية اكدت في وقت سابق انها ستقوم بتسليم معتقل التاجي الى القوات العراقية في آذار المقبل، وستحتفظ بمجموعة من المعتقلين الخطيرين، واركان النظام السابق في معتقل كروبر الذي سيكون آخر معتقل اميركي في البلاد.
الف معتقل في السجون العراقية، بينهم 368 امرأة .
وقالت شذى العبوسي لوكالة كردستان للانباء (آكانيوز) اليوم ان "هناك 18الف معتقل في السجون العراقية، بينهم (368) امرأة لم يتم عرضهن على المحاكم العراقية".
وأوضحت أن "القوات الاميركية لازالت تحتفظ ب(5800 ) معتقل عراقي سيتم تسليم 2800 منهم الى الجانب العراقي في منتصف آذار(مارس) المقبل، من الموجودين في معتقل التاجي، فيما ستحتفظ بـ2500 معتقل في كروبر قبل تسليمه الى الحكومة العراقية في تموز (يوليو) المقبل".
واعتبرت ان "السجون الاميركية باتت افضل حالا من السجون العراقية بعد تسليم آلاف المعتقلين الى الجانب العراقي، من حيث الاكتظاظ والخدمات المقدمة الى المعتقلين، فيما لازالت السجون العراقية تعاني من سوء الخدمات الصحية المقدمة الى المعتقلين في الوقت الحالي".
وطالبت العبوسي "بمتابعة المعتقلين المفرج عنهم للحؤول دون استقطابهم مجددا مع الجماعات المسلحة"، كما "طالبت باعادة تأهيل المعتقلين في السجون العراقية على غرار تأهيل المعتقلين في المعتقلات الاميركية في
العراق ليتمكنوا من الانصهار داخل المجتمع بعد خروجهم من المعتقل".
وكانت القوات الاميركية اكدت في وقت سابق انها ستقوم بتسليم معتقل التاجي الى القوات العراقية في آذار المقبل، وستحتفظ بمجموعة من المعتقلين الخطيرين، واركان النظام السابق في معتقل كروبر الذي سيكون آخر معتقل اميركي في البلاد.
الداخلية العراقية تعترف بوجود "خروقات" في السجون الاتحادية
نفت وزارة الداخلية العراقية، السبت، ان تكون "الخروقات" التي شهدتها العاصمة العراقية ضعفا في قيادة عمليات بغداد، مرجعة في الوقت نفسه أسباب الخروقات التي حصلت في بعض السجون الاتحادية الى "حداثة التجربة الديمقراطية" في العراق.
وقال المفتش العام في الوزارة عقيل الطريحي لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز) أثناء زيارته كربلاء إن "قيادة عمليات بغداد استطاعت ان تثبت جدارتها رغم الخروقات التي رافقت عملها"، مشيرا الى أن "تلك الخروقات جعلت قيادة عمليات بغداد تحاول إصلاح الأخطاء وتتجاوزها للحفاظ على امن المواطنين".
وكان رئيس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي قد أمر بإقالة قائد عمليات بغداد الفريق الركن عبود قنبر على خلفية التفجيرات التي شهدتها العاصمة بغداد في الأشهر الماضية، واستهدفت بعض الوزارات العراقية المهمة.
وأوضح الطريحي ان العمليات المسلحة "فشلت في خلق الهوة بين الشعب العراقي ومكوناته السياسية لان العراقيين علموا أنهم هم من يصنعون مستقبلهم وبرلمانهم بيدهم"، متوقعا ان تشهد الانتخابات القادمة "مشاركة كبيرة من كافة الطوائف العراقية".
وتابع "لحداثة التجربة الديمقراطية وانتقال العراق النقلة النوعية من مجتمع خاضع لحكم شمولي ديكتاتوري (...) الى مجتمع آخر مبني على الديمقراطية والانفتاح والحرية واحترام الرأي الآخر قد تحصل معه بعض الخروقات من قبل الذين لازالوا يستصحبون الحالة السابقة خلال تعاملهم مع السجناء لانتزاع الاعترافات".
وأقر الطريحي بحصول "بعض الخروقات" داخل السجون العراقية التي أكد إنها "تصرفات فردية" تمت معالجتها بإحالة المتجاوزين الى القضاء أو نقلهم من الأماكن التي فيها تماس مباشر سواء مع المواطنين أو السجناء، لكنه لم يذكر أماكن تلك الخروقات أو عدد الذين أحيلوا الى القضاء من المتجاوزين على حقوق الإنسان
وقال المفتش العام في الوزارة عقيل الطريحي لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز) أثناء زيارته كربلاء إن "قيادة عمليات بغداد استطاعت ان تثبت جدارتها رغم الخروقات التي رافقت عملها"، مشيرا الى أن "تلك الخروقات جعلت قيادة عمليات بغداد تحاول إصلاح الأخطاء وتتجاوزها للحفاظ على امن المواطنين".
وكان رئيس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي قد أمر بإقالة قائد عمليات بغداد الفريق الركن عبود قنبر على خلفية التفجيرات التي شهدتها العاصمة بغداد في الأشهر الماضية، واستهدفت بعض الوزارات العراقية المهمة.
وأوضح الطريحي ان العمليات المسلحة "فشلت في خلق الهوة بين الشعب العراقي ومكوناته السياسية لان العراقيين علموا أنهم هم من يصنعون مستقبلهم وبرلمانهم بيدهم"، متوقعا ان تشهد الانتخابات القادمة "مشاركة كبيرة من كافة الطوائف العراقية".
وتابع "لحداثة التجربة الديمقراطية وانتقال العراق النقلة النوعية من مجتمع خاضع لحكم شمولي ديكتاتوري (...) الى مجتمع آخر مبني على الديمقراطية والانفتاح والحرية واحترام الرأي الآخر قد تحصل معه بعض الخروقات من قبل الذين لازالوا يستصحبون الحالة السابقة خلال تعاملهم مع السجناء لانتزاع الاعترافات".
وأقر الطريحي بحصول "بعض الخروقات" داخل السجون العراقية التي أكد إنها "تصرفات فردية" تمت معالجتها بإحالة المتجاوزين الى القضاء أو نقلهم من الأماكن التي فيها تماس مباشر سواء مع المواطنين أو السجناء، لكنه لم يذكر أماكن تلك الخروقات أو عدد الذين أحيلوا الى القضاء من المتجاوزين على حقوق الإنسان
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)